- سلاح المياه - في نظام التمييز العنصري الاسرائيلي بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين

مديحه الأعرج

الحوار المتمدن-العدد: 8058 - 2024 / 8 / 3 - 12:23
المحور: القضية الفلسطينية
    

تقرير الاستيطان الأسبوعي من 27/7/2024 – 2/8/2024
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان


تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاسبوع الماضي خبر تفجير خزان مياه الشرب في رفح من قبل قوة اسرائيلية تابعة للواء 401 مدرع بموافقة قادة اللواء ، دون الحصول على موافقة من المستوى الرفيع في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال ، حسب المزاعم الرسمية الاسرائيلية . ويقع خزّان المياه الذي جرى تفجيره بعبوات ناسفة ، في حي تل السلطان شمال غرب مدينة رفح وبالقرب من المناطق التي حدّدها جيش الاحتلال على أنّها "آمنة". ولأكثر من مرة ، قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة إنّ جيش الاحتلال يتعمّد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ، ما يتسبّب بأزمة حادة في توفير مياه الشرب للمواطنين في ذروة الحرب وذروة الصيف بدرجات حرارته العالية وغير المسبوقة منذ عشرات السنين .

هذا الحدث ، الذي يرقى الى مستوى جريمة حرب موصوفة وموثقة بالصورة ، ليس مقطوع الصلة عن ثقافة سائدة في الاوساط السياسية والسلطات المعنية بقضايا المياه ( شركة المياه الحكومية ميكوروت ووحدة المياه في الادارة المدنية ) وعن ثقافة سائدة في اوساط المستوطنين ، بل هو يندرج في سياق حرمان الفلسطينيين من المياه ، كأحد اسلحة الحرب ، التي تشنها دولة الاحتلال بأشكال مختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال . سياسة استخدام المياه كأحد أسلحة الحرب ضد الفلسطينيين ليست بجديدة ، فهي تعود الى سنوات الاحتلال الاولى . ففي نوفمبر من العام 1967 ، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأمر العسكري رقم 158 ، الذي نصَّ على أنه لا يُسمح للفلسطينيين بإنشاء أية تمديدات مياه جديدة بدون الحصول أولاً على تصريح من الجيش الاسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت ظل استخراج المياه أو تطوير أية بنية تحتية جديدة للمياه يشترط الحصول على تصاريح مسبقة من سلطات الاحتلال ، وهو أمر شبه مستحيل .

الفلسطينيون تحت الاحتلال ما زالوا يعانون من العواقب المدمرة لذلك الأمر العسكري ، فهم لا يستطيعون حفر آبار مياه جديدة ، أو تمديد مضخات مياه أو تعميق الآبار القائمة ، بالإضافة إلى حرمانهم من إمكانية الوصول إلى نهر الأردن وينابيع المياه العذبة . وفي الوقت الذي تعمد فيه دولة الاحتلال إلى تقييد حصول الفلسطينيين على المياه ، فقد طورت من خلال شركة المياه الاسرائيلية " ميكوروت " بنيتها التحتية الخاصة ومصادر المياه في الضفة الغربية لاستخدامات مواطنيها والمستوطنات ، كما دأبت شركة المياه الإسرائيلية المملوكة للدولة “ ميكوروت ” على حفر الآبار وسحب مياه الينابيع الواقعة في الضفة الغربية المحتلة لتزويد سكانها ، بمن فيهم الذين يعيشون في المستوطنات غير القانونية ، بالمياه للأغراض المنزلية والزراعية والصناعية. ومن المعروف أن شركة المياه الإسرائيلية " ميكوروت " ، التي تأسست العام 1937 في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين تتحكم في مصادر المياه في إسرائيل السطحية منها والجوفية ، وفي ظل الاحتلال تجاوزت حدود عملها فسيطرت كذلك على مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل

ومع كل فصل صيف تتفجر أزمة المياه في عدد من المحافظات الفلسطينية ، التي تقع تحت سلطة شركة المياه الاسرائيلية " ميكوروت " . ومن بين أشكال عديدة للعدوان تستخدم سلطات الاحتلال المياه كسلاح ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ؛ في حرب تعطيش تطال البشر والشجر والحيوان .وقد تفاقمت الازمة منذ ان تولت الحكم في اسرائيل حكومة من الفاشيين والنازيين الجدد ، الذين يعتمد عليهم بنيامين نتنياهو من أجل بقائه في الحكم . أحدث أشكال هذه الحرب جاءت على شكل قرار لشركة “ميكروت” الإسرائيلية بتخفيض كمية المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم لمصلحة زيادة كميات المياه للمستوطنات. واللافت أن هذه المياه هي بالأساس تنبع من أراضي الضفة الغربية وتسرقها سلطات الاحتلال وتتحكم بها وتبيعها للجانب الفلسطيني .

وتبرر إسرائيل سياستها هذه بادعاء أنها تتصرف بحسب التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار الاتفاقية المرحلية التي تم التوقيع عليها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1995. وتتجاهل ان هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات فقط وأن الترتيبات المنصوص عليها فيها بعيدة تماماً عن أن تعكس احتياجات الفلسطينيين الحالية في الضفة الغربية . فمنذ التوقيع على الاتفاقية ازداد عدد السكان بنحو 75% بينما بقيت كميات المياه المخصصة للفلسطينيين على ما كانت عليه. ورغم ذلك تنفجر كل عام أزمة مياه بسبب لجوء سلطات الاحتلال الى خفض كميات المياه المخصصة للفلسطينيين وخاصة في محافظتي الخليل وبيت لحم ورفعها بالنسبة للمستوطنين .

سلطة المياه الفلسطينية حذرت أكثر من مرة ، على سبيل المثال للتوضيح ، من استمرار الشركة الإسرائيلية " ميكوروت " بسياسة تخفيض كميات المياه المزوّدة لخط مياه دير شعار الرئيس ، الذي يزود محافظتي الخليل وبيت لحم ، وكذلك وصلتي مياه ترقوميا وبيت كاحل حيث انخفض معدل كميات المياه إلى 6000 كوب في اليوم ، ما يعني حرمان أهالي المحافظتين من حقِّهم في الحصول على كميات كافية من المياه في ظل الحاجة المتزايدة والارتفاع الحاد في درجات الحرارة ضمن سياسة التمييز العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بوجه عام ، وشركة " ميكوروت " بوجه خاص تجاه الفلسطينيين ، والمتمثلة في تمييز سكان المستوطنات بمنحهم كميات إضافية كبيرة من المياه على حساب حقوق الفلسطينيين.

أزمة المياه هذا العام لا تقتصر على محافظتي بيت لحم والخليل ، بعد قرار التقليص الجائر ، بل امتدت الى محافظة رام الله والبيرة وبعض مناطق القدس مثل كفر عقب . محافظة رام الله تقع تحت ضغط كبير لتوفير احتياجات متزايدة من المياه في ظل تعنت سلطات الاحتلال ورفضها زيادة الكميات المطلوبة بفعل التنامي المطّرد في عدد السكان. فمحافظة رام الله والبيرة قبل عشر سنوات ليست هي ذاتها اليوم ، ورغم ذلك فالكميات ظلت ثابتة .

كفر عقب التي تعتبر أكبر منطقة حضرية في محافظة القدس هي أيضا مثال صارخ على ازمة المياه ، إذ لا يحصل الفلسطينيون في كفر عقب إلا على بضع ساعات من المياه في الأسبوع ، ولا يمكنهم غسل الملابس أو غسل الأرضيات ويضطرون إلى التخلي عن الاستحمام ، كما أفادت جريدة " هآرتس " في أحدث تقاريرها . ولا تزال منطقة كفر عقب ، حسب احدث المعطيات ( تموز 2024 ) تعاني من انقطاع المياه. ويعتبر " المقيم " الذي تصل المياه إلى منزله لأكثر من يوم واحد في الأسبوع محظوظاً ، وفق الجريدة المذكورة . أما عشرات الآلاف من السكان الآخرين فلا تصل إليهم المياه إلا لمدة أربع إلى تسع ساعات في الأسبوع. وقد أصبحت كفر عقب مكانَ إقامة عشرات آلاف من الفلسطينيين المقدسيّين ، الذين عليهم بحسب قانون الاحتلال يدفعون كامل الضرائب البلدية ، لكنّهم لا يتمتّعون بالخدمات البلدية كما يتمتّع بها المستوطنون اليهود في مستوطنات قريبة منهم . حتى " مستشفى القدس للولادة " في منطقة كفر عقب يواجه ، وفق مدير المستشفى ، تقي قيسي ، أزمة مياه : "المياه تشكل مشكلة خطيرة في المستشفى. نحصل الآن على المياه مرة أو مرتين في الأسبوع ، ولكن حتى في هذه الحالة لا يكون هناك ضغط كافٍ في الأنابيب ولا يمكن للمياه أن تتدفق إلى الأعلى".

الأغوار الفلسطينية ، هي الأخرى ، تعيش أزمة مياه خانقة ، فمحطات الضخ التابعة لشركة " ميكوروت " خارج قرية “ بردلة " تتسبب بجفاف الينابيع في قريتي عين البيضا وبردلة بشكل تام . وفي قرية “ العوجا ”، على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال من أريحا قامت شركة " ميكوروت" بحفر بئر وإنشاء محطة ضخ للمياه بالقرب من ينبوع وادي العوجا . الذي كان يوفر كمية كبيرة من إمدادات المياه للقرية والأراضي الزراعية المحيطة بها عبر شبكة قنوات ري ، التي باتت خالية من المياه ، ويتكرر المشهد في قرية فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى ، حيث يقول اهالي القرية إنه كان لديهم وفرة من المياه ، ولكن مياه الآبار أخذت في التناقص أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة وأن المياه الجوفية تنضب بسبب الآبار الإسرائيلية التي تُستخدم لتوفير المياه للمستوطنتين الإسرائيليتين المجاورتين " الحمرا " و" ميهورا " .
وهكذا فان سلطات الاحتلال تحارب الفلسطينيين في مياههم وتحرمهم منها ، فيما تفتح صنابير المياه على امتداد ساعات النهار والليل على المستوطنات . وفي حربها هذه على الفلسطينيين قامت سلطات الاحتلال خلال الأعوام الأخيرة بهدم نحو 500 بئر لتجميع المياه ودمرت ما يزيد عن 100 نبع وعين ماء واستولت على أكثر من 52% من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وخصصت 32% منها مخصصة للمستوطنات وتبقي لأصحاب الأرض 16% من مياههم فقط .ووفقا للعديد من التقارير الدولية ، فإن كمية استهلاك المياه من قبل الإسرائيليين تفوق كمية استهلاك الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأربعة أضعاف على الأقل . إذ أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للماء يبلغ 73 لتراً يومياً للفرد ، وهو أقل من معدل استهلاك الفرد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، وهو 100 لتر يومياً. وفي العديد من المجتمعات الرعوية في الضفة الغربية ، يصل معدل استهلاك الفرد من الماء بالنسبة لآلاف الفلسطينيين إلى 20 لتراً يومياً فقط وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبالمقابل يصل معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي نحو 300 لتر يومياً ، فيما يتضاعف المعدل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وفق معطيات فلسطينية وأممية متطابقة إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.

على صعيد آخر ، واصل المستوطنون أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية دون ان يحرك جيش الاحتلال ساكنا لمنع اعمال العربدة هذه . ففي قرية قصره الى الجنوب من مدينة نابلس أصيب ستة مواطنين بالرصاص في سلسلة اعتداءات شنها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال ، بعد ان هاجموا منازل المواطنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في منطقة الحوض . وفي مسافر يطا جنوب الخليل اقتحم مستوطنون من بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين بمنطقة أم الهيمان قرية خلة الضبع بمواشيهم وحطموا 80 شجرة زيتون ولوزيات ، فيما نصب آخرون بيوتاً متنقلةً على أراضي المواطنين القريبة من قريتي المفقرة وشعب البطم وذلك في محاولة لتوسيع بؤرة استيطانية أقاموها مؤخراً في المنطقة نفسها. وفي قرية واد رحال الى الجنوب من مدينة بيت لحم هاجمت مجموعة من المستوطنين مواطنين خلال عملهم في أرضهم بمنطقة "خلة النحلة" وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم ما أدى لإصابة خمسة منهم ، كما هاجموا سيارة إسعاف واعتدوا على طاقمها، بينما منعت قوات الاحتلال التي أمنت الحماية للمستوطنين تقديم الإسعاف للمصابين . ولم يكتف المستوطنون بذلك بل واصلوا اعمال العربدة والاستفزاز للمواطنين أثناء وجودهم في أرضهم بمنطقة المخرور واعتدوا عليهم ودمروا غرفة زراعية بهدف الاستيلاء على الأرض التي تبلغ مساحتها حوالى 5 دونمات، لمواطنين يملكون أوراقا ثبوتية بملكيتها للأرض بعد ان كسبوا قضية من إحدى محاكم الاحتلال تؤكد أحقيتها بالأرض، وتم تسجيلها بشكل رسمي. وفي محافظة أريحاقام المستوطنون الاسبوع الماضي بقطع المياه عن تجمع الكعابنة شمال غرب مدينة أريحا وتجمع آخرون عند الطريق المؤدي إلى المدخل الشمالي للمدينة في منطقة المعرجات ، وهاجموا عددا من المركبات بالحجارة. وتشهد منطقة المعرجات الممتدة على الطريق الرابطة بين محافظتي رام الله واريحا، لاعتداءات متواصلة ومتصاعدة على الأراضي والمركبات والتجمعات البدوية بهدف تهجيرها ، بتشجيع من وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير، في استغلال واضح لظروف الحرب الوحشية ، التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة .

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس : هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في جبل المكبر، فيما هاجم مستوطنون بلدة حزما بمنطقة"الخرابة" في الجهة الشرقية من البلدة، واعتدوا على منازل المواطنين وممتلكاتهم واقتلعوا عددا من الأشجار وسط إطلاق الرصاص الحي ،وقد تصدى الأهالي لهم دون أن يبلغ عن إصابات. وفي بيت صفافا قامت جرافات الاحتلال بتجريف أرض عائلة عليان وهدمت سلسلة حجرية وجرفت واقتلعت أشجارا لتنفيذ بناء استيطاني على الأرض. كما هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين وأربع محلات تجارية تقع في المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا ، تعود ملكيتها لمواطنين من القدس.

الخليل : داهمت قوات الاحتلال بلدة عوا مصطحبة آلياتها الثقيلة وهدمت بركسا وبئر مياه وأرضية دفيئة زراعية واقتلعت مزروعات "بندورة وخيار" وأشجار تعود ملكيتها للمواطن راسم مصطفى السويطي . وقام مستوطنون مسلحون بحرق وكتابة شعارات عبارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على عدد من مركبات في كراج لقطع المركبات يعود لعائلة سلهب في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل . كما هدمت قوات الاحتلال بركسا وأرضية دفيئة زراعية وبئر مياه، واقتلعت أشجارا ومزروعات في بلدة بيت عوا تعود ملكيتها للمواطن راسم مصطفى السويطي وداهمت في الوقت نفسه قرية التبان وسلمت المواطن عزيز حامد الحمامدة إخطارا بهدم وحدة صحية قديمة وسلمت المواطن عيسى محمد الحمامدة إخطارا بهدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية وصورت غرفا سكنية و"بركسات" وخيام ووحدات صحية للمواطن ناصر أبو عبيد في ذات القرية بمسافر يطا

رام الله : فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير مريد محمود دحادحة في بلدة عطارة شمال رام الله وهو منزل قيد الإنشاء يقع في الطابق الثالث من بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق ، وفجرت أجزاء من الطابقين الآخرين اللذين يعودان لشقيقه وعائلته.وفي قرية يرقا هاجم مستوطنون القرية من الجهة الغربية ، وتصدى المواطنون لهم، دون وقوع إصابات.

نابلس : هدمت جرافات الاحتلال منزلا مكونا من أربع طوابق في الجهة الغربية من قرية دوما تعود ملكية للمواطن مأمون دوابشة. وأحرق مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" عشرات أشجار الزيتون في قرية مادما جنوب نابلس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن يبلغ من العمر 62 عاما، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل قرب بلدة حوارة وقد تم نقله إلى مركز طوارىء ابن سينا في البلدة

سلفيت : أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بوضع اليد على ما يقارب 8 دونمات من أراضي قرية اسكاكا في منطقة "القنية" المحاذية لمستوطنة " نوفيم حنيا " شمال القرية لأغراض عسكرية في منطقة لا تبعد عن منازل المواطنين سوى 150م واخطرت الاهالي بفترة الاعتراض لمدة 7 ايام

الأغوار: قام مستوطنون بسرقة 25 رأسا من الأبقار من خربة يرزا، شرق طوباس تعود للمواطن فوزي محمود عنبوسي، وقد تم سرقتها أثناء رعيها قرب الخيام في الخربة المذكورة ، فيما اعتدى آخرون على رعاة أبقار في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية. ومنعوهم من الوصول إلى مجرى مياه نبع في عين الحلوة. كما اعتدت مجموعة من المستوطنين من احد البؤر الاستيطانية المجاورة لعرب المليحات بالضرب على شاب في تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا

#مديحه_الأعرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات