القطاع الخاص والخصخصة في الصناعة النفطية 1من6

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1769 - 2006 / 12 / 19 - 10:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يبدو أننا سوف نسمع قريبا أن القانون الذي ينظم الملكية وعلاقات الإنتاج في الصناعة النفط والغاز قد قدم للبرلمان من أجل إقراره، وبالرغم من أن الموضوع بقي سرا على المالكين الشرعيين، أقصد الشعب العراقي، لحد الآن، وسوف يقدم للبرلمان على أنه الهيئة التي تمثل الشعب، دون أن يتركوا لنا فرصة لإبداء الرأي بهذا القانون، سامحهم الله، ولكن أجد نفسي مسؤولا عن تقديم رؤيتي التي تتعلق بهذا الموضوع بذات الوقت أدعوا جميع المتخصصين الآخرين لإبداء الرأي أيضا، لأننا نتحدث عن مستقبلنا جميعا.
في واقع الأمر إن هذا المقال من حيث الأساس كان الجزء الأعظم منه قد ظهر كمداخلة ساهمت بشرح مفردات مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقدم لمؤتمره القادم، حاولت من خلالها وضع فهم واضح للقطاع الوطني أو الأجنبي الخاص، وإعطاء تصور صحيح لما نعيه بالخصخصة في القطاع النفطي، وربما باقي القطاعات الاقتصادية في البلد. حيث أسيء بشكل كبير لهذين المفهومين، أي القطاع الخاص والخصخصة، كنتيجة للتطبيق الخطأ لهما من قبل الأنظمة السابقة. ومن خلال هذا الفهم حاولت مراجعة احتياجات الصناعة النفطية على كل المستويات وفق منظور علمي، وعلى أساس قوانين اقتصاد السوق، من أجل وضع الأسس العلمية الصحية للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر المورد الأساسي للعراق.
كما هو معروف عن الصناعة النفطية، أنها كانت ومازالت تقدم خدماتها إلى نفسها بشكل ذاتي بعيدا عن تدخل القطاع الوطني الخاص، وهذه الحالة لها أسبابها التي سنوضحها من خلال السياق، ولكن في الوضع الجديد سيكون الأمر مختلفا في ظل نظام اقتصاد السوق.
السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن، أن كيف نستطيع تفسير التناقض القائم بين أن تبقى الملكية عامة للنفط وإشراك القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الصناعة النفطية؟
للإجابة على هذا السؤال الذي يبدو وكأنه إشكالية، لابد لنا من معرفة أن الصناعة النفطية كأي صناعة أخرى لها جانبين، الأول إدارة العمليات، كالإنتاج أو الاستكشاف أو إدارة مصنع، وجانب آخر وهو الجانب التنفيذي، أي العملياتي، وهي عمليات الإنتاج، وعمليات الاستكشاف، والمصانع والحقول الزراعية كلها تجري بها عمليات متنوعة تخصصية أو عامة. ففي العادة تكون إدارة المشروع، أي مشروع كان، بيد المالك الذي بذات يستعين بموظفين أكفاء ومخلصين في إدارته للمشروع، لكن الجانب الثاني من العملية، أي الجانب العملياتي، فإنه يمكن أن يكون بيد عمال وفنيين ثابتين أو مؤقتين وجهات أخرى كأن تكون مقاولين صغار أو كبار أو شركات تخصصية لتوفير الخدمات العملياتية أو التشغيلية الأخرى التي تجعل من عمليات الإنتاج متكاملة، وذلك وفق اتفاقات أو عقود لتوفير الخدمات المطلوبة مقابل تعهد مالي أو اتفاقية سعرية محددة، هذا الجانب، هو الجانب العملياتي والذي ليس بالضرورة أن يتم بيد المالك ولكن وفق مشيئته ورقابته وضوابطه.
وهنا، أي في الصناعة النفطية موضوع البحث، على الدولة أن تتمسك بإدارة العمليات الأساسية في الصناعة النفطية وترك الجانب العملياتي للشركات الخدمية، وهذه مساحة واسعة جدا للعمل تسمح بدخول القطاع الوطني الخاص والاستثمار الأجنبي. في حين يعتبر تمسك الدولة بالإدارة لهذه العمليات هو الضمان الأكيد لملكية الشعب لثرواته وعدم التجاوز على ثوابت الدستور.
يستطيع المالك أن يدير المشروع الذي يملكه بالكامل، وذلك باستخدام عقود أو اتفاقيات الخدمة لتوفير الخدمات المتنوعة، التخصصية والعامة، لتشغيل المصنع أو الحقل النفطي أو المزرعة، فإن استقدام شركات الخدمة سيوفر عليه الكثير، بهذا النوع من العلاقات الإنتاجية ستكون الإدارة بسيطة وغير معقدة فيما لو كان المشروع يقدم خدماته لنفسه. لنأخذ مثلا، فلو احتاج المصنع إلى شاحنة كبيرة، فإنه سوف يستخدمها بأقل من طاقتها التشغيلية، ويحتاج إلى سائق وخدمات وكراج وما إلى ذلك من مكملات تشغيل الشاحنة، وهذا الأمر ينطبق على جميع الخدمات المطلوبة التي تعد بالمئات، وهذا ما يجعل المؤسسة الإنتاجية متضخمة وكبيرة جدا، ومعظم العمالة فيها من نوع البطالة المقنعة، ويعتبر هذا النوع من الإدارة من أهم أسباب خسارة القطاع العام والفساد الإداري والمالي المعروفة لدينا في العراق، لكن بوجود شركات تقدم خدمات النقل فإنه ليس بحاجة لشراء وسائط النقل هذه، ويستطيع من خلال عقد خدمة مع شركة نقل عام أن يوفر لمصنعه كامل خدمات النقل بكفاءة أعلى وكلفة أقل، بذات الوقت ستربح شركة النقل لأن الشركة تقدم خدماتها لزبائن آخرين، وهذا ما سيزيد من الكفاءة التشغيلية فيها.
نبذة تاريخية عن الصناعة الخدمية في النفط:
في السابق، أي خلال النصف الثاني من القرن الماضي من تاريخ العراق الحديث، كان النفط، كقطاع، معزول تماما عن النشاط الاجتماعي والاقتصادي في البلد، حيث خلال المرحلة الأولى بعد تأسيس العراق الحديث أوائل القرن الماضي حاولت شركات النفط أن تعتمد على عقود للخدمة خارجية وبعيدة عن أي نشاط اقتصادي في البلد، فقد كانت جميع الشركات الخدمية المرتبطة بعقود مع شركات النفط، كانت أجنبية ومعظمها يقدم خدماته من الخارج، وإذا استدعى الأمر التدخل المباشر، فإنه سيكون محدود ومعزول عن البيئة العراقية بالكامل.
ربما كانت شركة نفط العراق أكثر كرما مع الشعب العراقي حين سمحت بالتعاقد مع شركات محلية لتقديم بعض الخدمات البسيطة كالنقل أو تجهيز المواد الغذائية وما إلى ذلك من خدمات بسيطة جدا ومحدودة، لكنها لم تساهم أبدا بتطوير منظومة شركات خدمية متكاملة تقدم كامل الخدمات التي تحتاجها هذه الصناعة، وبذات الوقت تساهم بتطوير الصناعة بشكل عام في البلد، ذلك لأن القانون لم يجبر الشركات منح عقود خدمة للشركات المحلية، وكذلك الشركات لم تكن ترغب بدمج المجتمع في عملها، لذا لم نسمع عن أي شركة عراقية تقدم خدمات نفطية تخصصية، مثل الحفر أو الخدمات المصاحبة لحفر الآبار كخدمات الطين أو الصيانة أو الفحوصات التخصصية لضمان النوعية وما إلى ذلك من خدمات تتعلق بهذه الصناعة، أي صناعة حفر الآبار، والتي تعتبر هي بحد ذاتها صناعة خدمية بالنسبة للنفط، لكن حين يكرس القانون من أجل هذا الموضوع، يكون لزاما على الشركات المنتجة إشراك شركات القطاع الخاص في الصناعة النفطية، وهذا ما يساعد على توسعها ونموها نموا متسارعا لكي تستطيع تلبية احتياجات الصناعة النفطية والصناعات البتروكيماوية وصناعة التكرير ومختلف احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلد، وهذا الأسلوب يعتبر أهم مظاهر اقتصاد السوق.
هذه الشركات التخصصية تقدم خدمات تجهيز وصيانة وخدمات آبار متنوعة وخدمات استشارية في جميع المجالات الهندسية أو الإدارية أو الاقتصادية وشركات بناء وأخرى لتصنيع ما يمكن تصنيعه محليا بحيث يمكن إدخاله في عمليات التطوير المختلفة. هذا الأمر لا يقف عند قطاع النفط ولكن بالضرورة، يمتد إلى قطاعات صناعية أخرى، لأن المكتب الاستشاري الهندسي أو الحقوقي مثلا يستطيع تقديم خدمات استشارية إلى مختلف القطاعات في البلد كالصناعة والبناء والزراعة وما إلى ذلك من القطاعات الإنتاجية والخدمية أيضا، حيث تتداخل الحركة بشكل منسجم بين هذه القطاعات المختلفة بشكل عضوى بحيث لا تجد قطاع من القطاعات ليس له وشائج من العلاقات مع القطاعات الأخرى، ربما يحسب المرء أن ليس هناك علاقة يمكن أن تنشأ بين القطاع الزراعي مع القطاع النفطي، ولو عدنا إلى تفاصيل هذه القطاعات نجد مساحات من العمل المشترك كثيرة وواسعة جدا.
مثل هذه العلاقات بقيت بعيدة عن ذهن العراقي تماما لرغبة مشتركة بين الشركات العالمية آنذاك من ناحية، والدولة من ناحية أخرى، ربما السبب واضح جدا لكلا الطرفين، حيث أن النفط لما يحققه من موارد مالية ضخمة يشجع قيادات الدولة أن تستأثر به لوحدها، شرط أن يبقى بعيدا عن أعين الفضوليين من أبناء الشعب الطامعين بالاستئثار بشيء من هذه الثروة، أما من ناحية الشركات فإنها على استعداد أن تقدم للشركات الأجنبية عشرة أضعاف ما تقدمه للشركة المحلية مقابل خدمة معينة لكي تبقى في البلد أمدا أطول من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن ما تقدمه الشركة التي تمتلك حق التطوير إلى شركات الوطن الأم يعتبر ربحا إضافيا لأوطانها على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين، هذا فضلا عن إبقاء أصحاب الأرض بعيدين عن الثقافة النفطية، وخصوصا الخدمية منها، وغياب كل ما تتمخض عنه هذه العلاقات الإنتاجية، بلا شك، سيكون لصالحها وصالح بلدانها حين يبقى أصاب الأرض لا يدركون ما يجري لثروتهم، سوى تلك المجموعة من الناس المتخصصة في هذه الصناعة بحيث يمكن رشوتها أو ابتزازها وشل حركتها بسهولة، وبالتالي الاستحواذ على خيرات البلد بسهولة أكثر. ومن مفارقات الزمن، أننا نرى اليوم أن العراقي الذي بقي بعيدا عن الصناعة النفطية يراهن على كتابة قانون ينظم الاستثمار في الصناعة النفطية بما يضمن حقوق الشعب بملكية النفط، بذات الوقت نجد أن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بكتابة هذا القانون لا تعرف عن هذه الصناعة شيء، ربما يوجد بينهم متخصص واحد أو اثنين، أما الحشد الذي سوف يرفعوا أياديهم للتصويت على القانون، معظمهم لم يرى لحد الآن لون النفط الخام، وهذا ليس استصغار بقدر النائب في البرلمان، ولكن هو قول حق ينبغي أن يحسب له حساب قبل أن تطرح مسودة القانون للقراءة الأولى في البرلمان. السبب هو أن الضغوط التي يسلطها الإرهاب بعملياته يجعل من العضو البرلماني مسلوب الإرادة إلى حد بعيد، وهو على استعداد أن يقدم أي تنازل مهما كان من أجل استعادة الاستقرار والسيادة للبلد غير مدرك لما يقوم به من جوانب أخرى قد تكون أكثر تخريبا لحاضره ولمستقبله.
كان هذا الأمر خلال المرحلة الأولى من تاريخ الدولة العراقية الحديثة، لكن خلال المراحل اللاحقة لم يكن الوضع أفضل من ذلك، بل أسوأ بكثير، حيث بقيت هذه الصناعة بالكامل محتكرة من قبل الدولة، وفي مناطق بعيدة عن المدن، هي وجميع الخدمات التي تحتاجها، لأن شركة النفط الوطنية بقيت تقدم خدماتها لنفسها، حيث أن الشركة قد طورت أقسام خدمات كجزء من هيكلها، أي إن القطاع الخاص لم يكن له علاقة بالعمليات التي تجري ضمن هذا القطاع إلا بذلك القدر الذي كانت تسمح الشركات الوطنية التي تملك النفط، لذا لم يتطور قطاع خاص وطني يعمل في مجال النفط، والشركات أيضا كانت تتعاقد مباشرة مع المجهزين والشركات التخصصية وما إلى ذلك أيضا بعيدا عن أعين الشعب، ويصدر النفط إلى الخارج دون أن تكترث الحكومة إلى تنمية قطاعات التصنيع المرتبطة بالصناعة النفطية، ما عدا التكرير الذي يسد حاجة الاستهلاك المحلي فقط، وهكذا سترت الحكومة هذه الصناعة وراء حجب كثيفة، لكي تستأثر بعائداتها وتبقى الأموال تصب في الخزائن التي لم تمول سوى وسائل الموت والدمار للشعب، وبذات الوقت تملئ خزائن المتحكمين بالسلطة المركزية.
من الأمور التي لم تعد سرا على أحد، هو أن إشراك الشعب باستثمار ثروته الوطنية سوف يقوض من أرباح الشركات الأجنبية، ويوزع الثروة على الشعب بشكل أكثر عدالة، ويفتح أبواب جهنم على الأنظمة الشمولية فيما إذا كان النظام شمولي، فإننا لم نسمع يوما ما عن شركة عراقية أو أي شركة محلية في الأنظمة الشمولية المعروفة في المنطقة تقدم خدمات لهذا القطاع، حيث جميع الشركات تستقدم من الخارج ولا يسمح القانون أبدا بإشراك الشركات الوطنية لتقديم خدماتها لهذا القطاع المخيف بضخامة عوائده، لأن من البديهيات لهذه الأنظمة أن يكون النفط بعيدا عن أعين الشعب وعن تدخله مهما كلف الأمر من جهود وهدر للثروة الوطنية.
أي بمعنى أن وجود القطاع الوطني الخاص يساهم بنوع من الشفافية في هذا القطاع الخطير بعوائده، وهذا ما تخشاه حد الموت الأنظمة الشمولية.
إن إشراك القطاع الوطني الخاص يسمح بتطوير النفط بأيد وطنية بشكل أكيد، وليس شكليا على أنه وطني، وهذا النموذج عرفناه في شركة النفط الوطنية العراقية المنحلة، أي بشكلها السابق، التي بنت سدا منيعا بينها وبين الشعب، ما عدا أولاك العاملين بالقطاع النفطي من فنيين وإداريين، وغالبا ما كانوا معزولين عن باقي الناس في مجمعات سكنية بعيدة عن المدن، وحتى هذه الفئة كانت لا تعرف من النفط إلا ذلك القدر البسيط الذي عفي عليه الزمن وتجاوزته التكنولوجيا بأشواط بعيدة جدا، لأن جميع الخدمات التخصصية أو عالية التخصص كانت تستقدم من الخارج لتحقيق الأهداف التي تحدثنا عنها، وكذلك من أجل أغراض سياسية محددة تعزز من سلطة الدولة الشمولية وتزيد من فرض هيمنتها على الشعب.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات