في مسألة تعدد الأقطاب وحقيقتها

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 8053 - 2024 / 7 / 29 - 18:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(نص المحاضرة التي ألقيت في فرع طرطوس لاتحاد الكتاب العرب بتاريخ 28/7/2024)
مرّت المجتمعات البشرية في تاريخها الطويل بمراحل متنوعة من التطور، تعاقبت فيها عمليات بناء الحضارات، عبر حالات من التعاون، والحروب، والاتفاقيات فيما بينها، التي أثّرت في ذلك التطور في مختلف بلدان العالم، وفي طبيعة الحكم وبناء الدولة فيها؛ من تلك الاتفاقيات ما يعرف بـ (اتفاقية يالطا) التي وقعت في مدينة يالطا السوفييتية على سواحل البحر الأسود في شباط 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، التي نجم عنها نظام "ثنائي القطب"، انتهى مع انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991 إلى نظام عالمي أحادي القطب، أي إن آلية تفكك الاتحاد السوفيتي هي التي مهدت لظهور النظام العالمي أحادي القطب؛ إذ قاد صراع الاتحاد السوفيتي الطويل مع دول الغرب وحلف الناتو، وتراكم الأخطاء، وتوافر أسباب موضوعية وذاتية ناجمة عن تناقضات داخلية اقتصادية واجتماعية وسياسية داخل الاتحاد السوفييتي، إلى اصطدم التطور والتقدم داخله بعوائق كثيرة، ووصل إلى طريق مسدود بسبب بنيته السياسية غير الدينامية العاجزة عن امتلاك أسس التقدم وفق متطلبات العصر الحديث، والثورة المعلوماتية، تُركت تلك التناقضات تتعفن بدلاً من أن تعالج، وقادت إلى ذلك الانهيار المريع...
لقد ترافق ذلك الانهيار مع حالة من القبول الطوعي لدى المجتمع الروسي بأكمله تقريباً، من اليسار إلى اليمين بفكرة التقارب مع الغرب وطليعته – الولايات المتحدة الأمريكية(1)... وقدمت روسيا تنازلات لم تكن متوقعة للأمريكيين لدرجة أنّ الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين ارتابوا في الأمر، وتساءلوا في أنفسهم إن كان وراء تصرفات الروس خديعة ما، "كل ذلك أملاً في إنجاز ما بدأه بطرس الأكبر، وأن تصبح روسيا جزءاً من الطليعة العالمية، ومشاركاً مباشراً في الثورة المعلوماتية – التكنولوجية، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق حرية التنقل عبر المعمورة، والنظر إلى ما وراء آفاق المجتمع الصناعي"(2).
في بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 1991 وقع رؤساء كل من روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا على وثيقة تفكيك الاتحاد السوفيتي، ومثل ذلك خطأ تاريخياً متسرعاً، إذ قرر رؤساء ثلاث دول وحدهم توقيع وثيقة كتبها لهم شخص اسمه بوربوليس (1945 - 2022) حددت مصير اتحاد مكون من 15 دولة، يمثل أعظم قوة في العصر الحديث، من دون أن يضعوا أسس معالجة كثير من القضايا الشائكة العالقة بين دوله.
حينما تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، تعرضت دوله لصدمة وإذلال من قبل العالم الرأسمالي، وساد فيها عقد من الفوضى، تبعتها حالة من التوتر والنزاعات العسكرية في عدد من تلك الدول، والبحث عن هوية وطنية جديدة ووعي جديد.
حملت هذه الواقعة مخاطر كبيرة على مصير ملايين البشر، نظراً لتداخل الحدود، والمصالح القومية المتباينة التي كانت في حاجة إلى إبرام اتفاقيات ومعاهدات جديدة بين تلك الدول، لمعالجتها بوسائل سلمية عقلانية هادئة... من تلك المسائل التي كانت في حاجة إلى معالجة قانونية سلمية هادئة؛ مسألة حقوق وواجبات الجاليات الروسية في الدول المستقلة التي يبلغ تعدادها حوالي 25 مليون نسمة، ووضع المناطق ذات الغالبية القومية من غير قومية الدول المستقلة، منها: مسألة إقليم ناغوني غارباخ، ذي الأغلبية الأرمنية في أذربيجان، ومسألة أوسيتيا، وأبخازيا، والقرم، ولوغانسك، والدونباس، وبينديري ذات الأغلبية الروسية من السكان، في كل من جورجيا، وأكرانيا، ومولدوفا، فضلاً عن مسألة تواجد القوات المسلحة الروسية النووية والاستراتيجية على أراضي الدول المستقلة، منها: محطة إطلاق السفن الفضائية في كازاخستان، والأسطول السوفيتي في القرم والبحر الأسود، وحق جميع شعوب رابطة الدول المستقلة في المجمعات العملاقة التي بنيت بميزانيات وجهود مشتركة من قبل شعوب تلك الدول، مثل محطات توليد الطاقة المائية، والمحطات الكهرذرية، والمجمعات الصناعية والتكنولوجية العملاقة مثل مجمع آزوف ستال، وغيرها... إنّ عدم معالجة تلك المسائل أضعف العلاقات بين دول الاتحاد السوفيتي السابق، وحوّلها إلى بؤر خطرة قابلة للانفجار في أي وقت، فضلاً عن فسحها المجال لإمكانية تدخل القوى الخارجية فيها...
ترافق تفكك الاتحاد السوفيتي مع غياب أي خطة سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية واضحة، باستثناء سياسة التخريب والتجريب، واستلم مواقع القرار أفراد حاقدون على الاشتراكية تربطهم علاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية والغرب باسم مراكز البحوث، ووصل الاستهتار إلى الإعلان بأنّ اقتصاد دولة عظمى مثل روسيا يجب أن يدار ليبرالياً من دون أي خطة، وهذا ما أوضحه غايدار في بحوثه الاقتصادية، وطبّقه حينما استلم مواقع القرار الاقتصادي، فجرت خصخصة المصانع والمزارع بأبخس الأثمان، وقاد أكبر جريمة اختلاس اقتصادي عرفتها البشرية في تاريخها، التي عُرفت بعملية الخصخصة، أشخاصٌ حاقدون على الاشتراكية؛ أمثال تشوبايس، وخادريوفسكي، وبيرزوفسكي، وإبراهيموفيتش وغيرهم، الذين أصبح كل واحد منهم يمتلك ملايين، بل مليارات الدولارات في غضون سنوات معدودات، في الوقت الذي لم يمتلك فيه العلماء والمهندسون وأغلبية أبناء الشعب الحد الأدنى من وسائل العيش الإنسانية الكريمة... مما تسبب في ضعف وتيرة النمو الاقتصادي، كما ترافق ذلك مع تدمير آلاف الأسلحة النووية، الاستراتيجية منها والتكتيكية عام 1994 بطريقة عبثية... وبعد لقاءات تاريخية ومحادثات ثنائية ومتعددة، علنية وسرية، في ظلّ خلافات كبيرة في القيادة الروسية، تجلت في محاولة الانقلاب، اكتسب بعضها الطابع الشخصي، كالخلاف الشخصي بين يلتسن وغورباتشوف من جهة، والخلاف بين يلتسين ونائبه الجنرال روتسكوي، وما نجم عن ذلك من حصار، وقصف البرلمان الروسي، واللهفة الروسية في التصالح مع أمريكا، ما دفع الجانب الروسي إلى القبول بالرغبة الغربية "الأمريكية" بحلّ حلف وارسو لقاء تعهد أمريكي شفهي، وتأكيدات متكررة من وزير الخارجية الأمريكي "جيمس بيكر" بعدم تمدد حلف الناتو شرقاً باتجاه الحدود الروسية... إنّما حينما دخل الجانب الأمريكي في محادثات مع الرئيس الروسي متقلب المزاج بوريس يلتسن، لمس الأمريكان الضعف الذي كان يعانينه عهد يلتسن على كافة الأصعدة، فقايضه على بنود مصيرية كانت تشكل ضمانات في العهد السوفيتي، لقاء ضمان نجاحه في الانتخابات الرئاسية. مِنْ ثّم بدأ الجانب الأمريكي ينكص بوعوده، ويتخلف عن تطبيق ما كان قد تعهد به قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي، وانتهج سياسة الهيمنة، وسادت فكرة "نهاية التاريخ"، والاستئثار بحكم العالم من قبل القطب الأمريكي الأوحد.
سرعان ما اكتشفت روسيا أنّ الشيوعية لم تكن الحاجز الوحيد في طريق التقارب مع الغرب، فالأرثوذكسية، والتعاونية، وأخلاقيات العمل المغايرة، والتجربة التاريخية المغايرة، والتباين بين أفكار النخبة والجماهير الشعبية، والنزعة الغربية لإذلال روسيا عقبات حقيقية أمام ذلك التقارب...
في خطوة على طريق الصحوة قامت روسيا بمحاولة لإعادة تكامل دول الاتحاد السوفيتي السابق، في فضاء ما يعرف برابطة الدول المستقلة، لكنّ هذه المحاولة اصطدمت بمجموعة من العراقيل، من أهمها:غياب الأيديولوجيا الواضحة المقبولة لدى شعوب، وزعماء دول الرابطة، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية التفكيكي في رابطة الدول المستقلة...
لقد وجّه استمرار إمعان الولايات المتحدة الأمريكية في محاصرة روسيا بضم حلفائها السابقين إلى حلف الناتو، وإقامة القواعد العسكرية قريبة من حدودها، وإصرار الولايات المتحدة على تقسيم يوغسلافيا، وإقامة الدرع الصاروخي في دول أوربا الشرقية، وتفكك رابطة الدول المستقلة صفعة للآمال التي أتت بها البيرسترويكا حول إمكانية التعايش ندياً مع الاحتكارات الرأسمالية، وكان ذلك بمثابة رسالة دفعت وتراكمات سبقتها الشعب الروسي للاستيقاظ من أوهام إمكانية إقامة علاقة طبيعية مع الاحتكارات الرأسمالية العالمية، يكونون فيها شريكاً ونداً؛ فجاء خطاب فلاديمير بوتين في مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا في 10 شباط (فبراير) 2007، إذ عبّر عن نقاط مهمة في السياسة المستقبلية لروسيا، جاء فيه: "ما هو العالم أحادي القطب؟ مهما جمّلوا هذا المصطلح، فهو في نهاية الأمر يعني في الواقع شيئاً واحداً: هو مركز واحد للسلطة، مركز واحد للقوة، ومركز واحد لاتخاذ القرار.
...
طبعاً هذا أمر فائق الخطورة، يؤدي إلى ألا يشعر أحد بالأمان. أودّ التشديد على ذلك، لا يشعر أحد بالأمان.."
تبع ذلك التوتر في العلاقات بين روسيا وأكرانيا... عند الحديث عن المسألة الأوكرانية كأحد ذيول التفكك اللاعقلاني للاتحاد السوفيتي، من الضروري التطرق إلى مسألة جمهوريتي أوسيتيا، وأبخازيا الروسيتين، اللتين كانتا تابعتين لجورجيا، وتفصلهما عن القوات الجورجية قوات حفظ سلام روسية، التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية استغلالهما لدق اسفين في خاصرة روسيا إبان حكم الرئيس الجورجي سكاشفيلي المدلل لدى مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية... ففي عام 2008 أجرت القوات المسلحة الأمريكية مناورات مشتركة مع القوات الجورجية، وتم الاعتداء على قوات حفظ السلام الروس، وفي أثناء تلك المناورات احتلت القوات الجورجية هاتين المنطقتين، مما استدعى تدخل روسي سريع، وأعلنت تلك الجمهوريتان استقلالهما عن جورجيا...
من كلّ ما تقدم يتبين أنّ ثمّة مجموعة من الأسباب الجوهرية لوصول العالم إلى عالم أحادي القطب، وإلى النزاع في أوكرانيا، يمكن تلخيصها بما يلي:
- آلية تفكك الاتحاد السوفيتي والمسائل ذكرناها أعلاه، التي كان من الضروري معالجتها قبل ذلك التفكك، والتي تُركت تتعفن...
- التنازع داخل أوكرانيا وخارجها حول مستقبلها وعلاقتها مع روسيا من جهة، وأوربا الغربية من جهة ثانية...
- السياسة الأمريكية والغربية الخاطئة تجاه روسيا، ومحاولة عزلها دولياً عبر توسع حلف الناتو إلى حدودها...
- سعي عدد من القوى في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لاستنزاف روسيا وإضعافها...
- سعي روسيا لإعادة الاعتبار لها كقوة عظمى وقطب مكافئ للقطب الأمريكي...
في آخر المطاف اقترحت موسكو على الغرب تنظيم اتفاقات جديدة لبناء "عالم يالطا" جديد، وفي كانون الثاني (يناير) 2022 طالبت بضمانات أمنية لحماية حدودها من صواريخ حلف الناتو، لكنّ ردّ الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" "لم يكن حاسماً"، بل مخيباً للآمال...
وجهتا نظر في مقولة "عالم تعدد الأقطاب":
في هذه الأثناء ظهرت في الولايات المتحدة نظريات، أو لنقل مقولة "نهاية التاريخ"، كأنّ العالم أحادي القطب واقعٌ مستقر تماماً ودائم من جهة، وكأنّ أميركا "العالمية" هي "الإمبراطورية الجديدة" كاملة الهيمنة من جهة ثانية... أما في روسيا فقد أخذت، مع تراكم هذه الأحداث، تنضج لدى المفكرين الروس فكرة أنّ الحضارة الغربية بدأت في الانحدار، مقابل صعود الحضارة الشرقية، وأنّه آن الأوان لبناء عالم متعدد الأقطاب، وتملكت هذه الأفكار أفئدة القادة السياسيين والعسكريين الروس، وتناغم ذلك مع توقيع اتفاقيات شراكة بين روسيا والصين، التي أخذ موقعها يتعزز عالمياً على الرغم من توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة لأسباب اقتصادية والخلاف حول المسألة التايوانية... ما عزّز سعي الروس والصينيين إلى بناء عالم متعدد الأقطاب.
في معايير الدول التي تعدّ قوة عظمى أو قطباً؟
يتفق الباحثون على أن الدولة أو تحالف مجموعة دول: يمكن أن تشكل قطباً في حال توافر مجموعة من العوامل أهمها:
- العامل الجغرافي والطبيعي والاجتماعي–الديموغرافي، الذي يضمن وجود مساحة جغرافية واسعة غنية بالثروات الدفينة، وحُسن استثمارها والحفاظ على البيئة، وحُسن مواجهة مشكلة تغير المناخ والكوارث الطبيعية، فضلاً عن توافر عدد سكان يضمن نمو ديمغرافي حقيقي، وضمان حقوق الإنسان حريته وكرامته، وضمان الرعاية الصحية، ومستوى لائق في نوعية حياته..
- تقدم تقني وعلمي وتكنولوجي كبير يسهم في زيادة مستوى إنتاجية العمل... وامتلاك اقتصاد صناعي متطوّر؛ يضمن التطور المتناسب لقطاع السوق، والقطاع الذي يعمل خارج قوانين السوق (القطاع غير السوقي: الصحة، والتعليم، والمجال الثقافي والروحي)، وتنظيم العلاقة بين فروع الإنتاج، وتفاعل الملكية، وتبادل وتوزيع الثروة المتراكمة والمنتجة، لتأمين رفاهية السكان، وطاقة تصديرية كبيرة.
- بناء مؤسسات الدولة - السياسية لتؤدي وظائف تنظيم مؤسسات المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، وضمان الأمن الداخلي والخارجي، والتفاعل المتنوع بين أبناء المجتمع الأحرار، وإبداع نمط حياة اجتماعي اقتصادي متطور ودينامي جذاب، وحياة ثقافية تُسهم في تنمية الإبداع الروحي، وتطور: العلم، والتربية والتعليم، والثقافة، والأخلاق، وتنتج أيديولوجيا جاذبة تعزز التماسك القومي والعلاقات الإنسانية.
- مقدرات عسكرية متقدّمة تقنياً وصناعياً، مع امتلاك خبرات تدريبية، وتخطيطية عالية.
إذا حاولنا تطبيق هذه المعايير على عدد من الدول التي تطمح لتكون أقطاباً نجد أنّ كلاً من الصين، وروسيا تنافس الولايات المتحدة لبناء عالم متعدد الأقطاب، ويرى المراقب أنّ نتيجة الحرب التجارية الأميركية الصينية والتنافس بينهما ستحدد مستقبل النظام الدولي وإحداث نظام دولي متعدد الأقطاب، وما ينجم عنه من إعادة صياغة منظومة القيم والعلاقات الدولية.
الصين:
اقتصاد جمهورية الصين الشعبية هو ثاني اقتصاد عالمي، بعد الاقتصاد الأمريكي الذي تربطه به علاقة وثيقة، إذ يصل حجم التبادل بينهما إلى 200 مليار دولار...
إنّ معدّل نمو الاقتصاد الصيني في الثلاثين سنة الماضية هو الأسرع عالمياً، بمعدل نمو سنوي نحو 8 %، الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم، ويبلغ حجم الاحتياطات النقدية للصين 2.3 تريليون دولار، فضلاً عن المقدرات العلمية والتقنية والعسكرية والصاروخية والفضائية...
إنّما ثمّة تحفظات في الغرب من تعريف حقوق الإنسان في الصين بعيداً عن الحقوق المدنية والسياسية للأفراد لصالح الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمجموعات، ومستوى تلوث البيئة فيها ونوعية البضائع التي تصدرها، ولا سيّما إلى دول العالم الثالث... في كل الأحوال تبقى الصين عالماً بحد ذاتها، وتسهم بشكل فعّال في التقدم العالمي، وفي معالجة الأزمات العالمية سلمياً.
روسيا:
تُعدّ روسيا بأراضيها الشاسعة ومواردها الغنية وقواتها المسلحة دولة عظمى، إذ تمتلك أكثر من 30 في المئة من موارد العالم الطبيعية، وترسانة نووية كبرى، وصناعة أسلحة كبيرة ومتطورة، قادرة على تصميم وتصنيع معدات عسكرية عالية التقنية، إلا أن اقتصادها ليس في مستوى الاقتصادين الأمريكي والصيني، وهو اقتصاد وريث عملية خصخصة الاقتصاد السوفييتي عبر أكبر عملية اختلاس عرفها العالم، أفرزت طبقة اوليغارشية احتكارية مافيوية أودعت ما نهبته من خيرات بلادها التي تفوق 300 مليار دولار في المصارف والعقارات الأمريكية والأوربية، والاقتصاد الروسي اقتصاد انتقالي مختلط يتميز بملكية الدولة للاقتصاد في المجالات الإستراتيجية والدفاعية، يقدر البنك الدولي قيمة الموارد الطبيعية الإجمالية في روسيا بـ 75 تريليون دولار أمريكي... وتعاني روسيا من مشاكل ديموغرافية بالمقارنة مع مساحتها الشاسعة، ما يهدد بابتلاع المهاجرين على المستوى البعيد لمساحات شاسعة من أراضيها...
ثمّة تساؤلات حول نجاح روسيا في بناء المؤسسات السياسية، وإبداع نمط حياة اجتماعي اقتصادي متطور ودينامي جذّاب، وحياة ثقافية تُسهم في تنمية الإبداع الروحي، إذ أن توق الروسي للعيش في أوربا وأمريكا لم يَتلاشَ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فضلاً عن حاجة روسيا إلى مفكرين مبدعين كبار يبدعون نهجاً يستجيب مع متطلبات عصر المعلوماتية والذكاء الصناعي، إذ إنّ الضعف الفكري هيمن في الفضاء الثقافي الروسي منذ أيام التهجير اللينيني للمفكرين والمثقفين الروس في "سفن الفلاسفة" والقمع الستاليني لهم على الرغم من محاولات مكسيم غوركي وجهوده الحثيثة لوقف هذا القمع المسيء للطبقة العاملة وللاشتراكية، واستمر هذا الضعف الفكري حتى الانهيار الكبير، ويُخشى أنّه مستمر، فأشهر مفكري روسيا المعروفين في مطلع الألفية الثالثة، ومنهم: بانارين، أو دوغين، أو ياكوفيتس، على سبيل المثال، يدعون إلى إعادة إنتاج الإمبراطورية الشرقية لبناء الحضارة الأوراسية، وهذه حسب زعمي نظرة متخلفة لا تنسجم مع ما الدعوة إلى بناء حضارة تكاملية عصرية، فضلاً عن أنّ بناء الدولة على أسس تاريخية قديمة يعيق من منافستها للدول المبنية على أسس عصر المعلوماتية، كما أنّ هؤلاء المفكرين يتخلفون عن المفكر الروسي العبقري ف. إ. لينين الذي دعا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى بناء اقتصاد ودولة لا تكتفي باللحاق بأمريكا، بل تتجاوزها...
تبقى روسيا، على الرغم من كثير من العقبات، مؤهلة لشغل مكانة قطب عالمي إن استثمرت طاقاتها بأكملها على نحو سليم، واستفادت من تجاربها التاريخية، ولا سيّما تجربة بطرسها الأكبر، ولينين، ومفكريها وأدبائها الكلاسيكيين الكبار لإبداع فكر جديد وبنية اقتصادية اجتماعية سياسية تستجيب لتحديات عصر المعلوماتية وبناء قطب عالمي قوي جذاب...
الولايات المتحدة:
ما زالت الولايات المتحدة قوة جاذبة لأصحاب المهارة والمواهب، ولا تعاني نقصاً ديمغرافياً كما هو حال في روسيا وبقيّة أوروبا، ولا تشكو من تضخّم سكاني، كالذي تعانيه الصين، ولديها استثمار عالٍ في العلوم والتكنولوجيا، وتفوّق عسكري، ويُعدّ اقتصاد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الأقوى تقنياً، والأكثر ابتكاراً، على الصعيد العالمي، وتبرز قوة الاقتصاد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحاسوب، والأدوية، والطب، والفضاء، والتقنية العسكرية. كما يُعدّ الدولار الأمريكي العملة الأكثر استخداماً في التجارة الدولية، والعملة الرئيسة في احتياطي العملات التي تحتفظ بها المصارف والدول، وتمثّل الصناعات الأمريكية خمس الإنتاج الصناعي العالمي، وتستهلك الولايات المتحدة ثلث إنتاج الطاقة في العالم... أما نمط الحياة القانوني الأمريكي فهو جذاب محلياً وعالمياً... كل ذلك يؤهلها لكي تبقى قطباً عالمياً فاعلاً في المدى المنظور...
العلاقات الدولية في العالم متعدد الأقطاب:
ثمّة اقتراحات متنوعة لتنظيم العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر، إذ "يقترح عدد من الأميركيين مُصطلحاً هو "عالم لا قطبي"، بدلاً من الأحادية القطبية. يعتمد هذا المفهوم على أنّ عمليات العولمة ستستمر في التبلور والظهور وسيتوسع وجود الأنموذج الغربي بين جميع دول الأرض وشعوبها، الأمر الذي يجعل الهيمنة الغربية، قيماً وفكراً، مستمرة. لكنّ هذا الأنموذج سيُقلص دور الولايات المتحدة، كونها قوة وطنية ورائداً للعولمة، ما سيؤدي إلى تبلور "الحكومة العالمية"، التي سيشارك فيها ممثلو جميع البلدان. وهذا ما يدعو إلى تعاون "الدول الديمقراطية بصمت"، وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية في عملية التشكيل مثل: المنظمات غير الحكومية، مجتمعات الانترنت. ومن الملاحظ أن هذا التوجّه، مدعوم من عدد من المجموعات السياسية والمالية المؤثرة، منها على سبيل المثال: عائلة روتشليد، وجورج سوروس."(3)
إنّ العلاقات بين الدول تحكمها بالدرجة الأولى إرادة حكومات تلك الدول، ومقدراتها الاقتصادية، والروحية، والعسكرية... هناك دول تمتلك فائضاً من السلاح، فتجدها تفضل الحروب لحلّ مشكلاتها مع جيرانها، ولمّا كانت هذه الحلول تشكل خطراً على البيئة والمناخ ومستقبل البشرية ووجودها، نظراً لإمكانية تحولها إلى نزاع عالمي، فإنّ مهمة البشرية، وهيئة الأمم المتحدة الأساسية تكمن في منع وقوع كارثة، وتعزيز الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب، ما يتطلب "رؤية جديدة لهيكل النظام الدولي تنطلق من أن أفضل وسيلة لتعزيز الاستقرار العالمي في القرن الحادي والعشرين هي الوفاق، وخلق مساحات من التفاهم المشترك بين القوى الكبرى، وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي، وكبح جماح المنافسة الجيو – سياسية والإيديولوجية". ويُقترح أن يتكون مجلس وفاق تابع لهيئة الأمم المتحدة بعيداً عن الهيمنة الغربية "من ستة أعضاء: الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل الدول فيه على قدم المساواة"، فضلاً عن وجود "تمثيل دائم في مقر هذا الوفاق الدولي لأربع منظمات إقليمية: الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الأمريكية، ورابطة الآسيان"(4). لحلّ النزاعات والحروب بين الدول ومواجهة التحديات الصعبة مثل جائحة "كورونا"، والكوارث الطبيعية، وشبح تلوث البيئة، وتغير المناخ ومشكلات استخدام وتطور الفضاء الإلكتروني.
أين نحن في العالم متعدد الأقطاب؟
كلّ المؤشرات تنبئ بتشكل عالم متعدد الأقطاب، لا سيّما أنّ إرادة دول عظمى تنحو هذا النحو، ما يستدعي أن نسأل أنفسنا أين موقعنا في هذا العالم، وما هي الأسس السليمة لبناء علاقاتنا مع هذه الأقطاب...
حينما نقول أين نحن في العالم متعدد الأقطاب يتبادر إلى الذهن مستويين: مستوى العالم العربي، والمستوى الوطني.
إذا حاولنا تطبيق معايير تشكل القطب العالمي، التي تحدثنا عنها سابقاً نجد أنّ العالم العربي يُحقق العامل الجغرافي والطبيعي والاجتماعي–الديموغرافي، الذي يضمن وجود مساحة جغرافية واسعة غنية بالثروات الدفينة، فضلاً عن توافر عدد سكان يضمن نمو ديمغرافي حقيقي... إنّما العالم العربي في حاجة إلى تحقيق العوامل الأخرى من: تقدم تقني وعلمي وتكنولوجي كبير يسهم في زيادة مستوى إنتاجية العمل، وامتلاك اقتصاد صناعي متطوّر؛ وبناء مؤسسات الدولة – السياسية، وامتلاك مقدرات عسكرية متقدّمة تقنياً وصناعياً... ومهما بدا هذا الكلام طوباوياً، أرى أنّه من حق أجيال الشعوب العربية أن تحلم في تعزيز مكانتها في هذا العالم...
أما في المستوى الوطني فالمسألة المبدئية الأولى هي: كيف نثبت حضورنا في هذا العالم، وكيف نبني علاقاتنا مع أقطابه في صالح شعوبنا؟
إننا نثبت حضورنا في العمل على رفع المعاناة عن شعبنا، ومعافاة بلادنا، واستقلالها ووحدة أراضيها، إذ ينبغي لكلّ مثقف ومفكر وأديب وصحفي أن يفكر يومياً في هذه المهام، وأن يشعر بمعاناة أهلنا من سوء الأوضاع المعيشية، ومعاناة أهلنا في مخيمات النزوح ودول اللجوء والمفقودين، وتعزيز أواصر الأخوة مع أهلنا الأكراد وتلبية حقوقهم ومع أهلنا في جميع المحافظات جميعها من دير الزور، والرقة، وطرطوس، وادلب، وحماه، وحمص، واللاذقية، والسويداء، والقنيطرة، ودرعا، والحسكة، ودمشق... ولمّا كانت معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعانيها بلادنا، ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا تتطلب حلاً سياسياً للمسألة السورية، وفق أسس الشرعية الدولية، أي وفق القرار الأممي 2254، كي تسهم الأمم المتحدة، والعالم متعدد الأقطاب في معالجة هذه الأزمة، للانتقال إلى بناء دولة المواطنة العلمانية التداولية الجامعة لجميع أبناء الشعب بمختلف انتماءاته الدينية والمذهبية والقومية، فيمكن عدّ الحلّ السياسي مهمة وطنية وإنسانية من الدرجة الأولى، كي نوحد بلادنا، ويكون لها وجودها المستقل والفاعل في العالم متعدد الأقطاب.
أما العلاقة مع مختلف الدول والأقطاب فينبغي أن تبنى على أسس المصلحة الوطنية، ونحن في حاجة إلى بناء علاقة متوازنة مع جميع الأقطاب العالمية لمعالجة مشكلاتنا، والنهوض بوطننا...
إننا في أمس الحاجة إلى إعمال العقل، ولمواجهة ثقافة الحروب وأقطابها، والخبل الفكري المنتشر في هذا العالم الذي يغلي بالحروب والسعي إلى تشكيل قطب ثقافي (فكري وفني وأدبي) في كلّ دولة وعلى الصعيد العالمي، يسهم في وضع أسس بناء الدولة العصرية كونها أهم مشكلة تواجه المجتمعات البشرية في عالم متعدد الأقطاب، وفي بناء ثقافة إنسانية في مواجهة ثقافة الحرب والغريزة الحيوانية لدى الإنسان، عن طريق نشر الوعي، والحبّ، والأخلاق الإنسانية النبيلة، أخلاق الخير، والجمال، والحرية، والعدالة، والمحبّة.
الهوامش
(1) أ. ني. أوتكين – النظام العالمي في القرن الواحد والعشرين – ترجمة: يونس كامل ديب – د. هاشم حمادي – المركز الثقافي للنشر والتوزيع – دمشق -2007 - ص377
(2) أ. ني. أوتكين – النظام العالمي في القرن الواحد والعشرين – ترجمة: يونس كامل ديب – د. هاشم حمادي – المركز الثقافي للنشر والتوزيع – دمشق 2007 - ص357
(3) "قراءة في كتاب: "نظرية عالم متعدد الأقطاب" مؤلف الكتاب: ألكسندر دوغينّ، ترجمة: د. ثائر زين الدين، د. فريد حاتم الشحف، بيروت، الطبعة الأولى، 2023، الناشر: دار سؤال للنشر. مراجعة: شوكت اشتي." شبكة الانترنت الدولية.
(4) المصدر: فورين أفيرز – عرض: د. إبراهيم سيف منشاوي – مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. شابكة الانترنت الدولية.

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات