قانون الحقوق المدنية الأمريكي لعام 1964

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8049 - 2024 / 7 / 25 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علامة فارقة في سياسة الحقوق المدنية الأمريكية
توماس كريفن*
ترجمة: حازم كويي


لم يكن القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي ليندون جونسون في الثاني من شهرتموز 1964 أول وآخر قانون للحقوق المدنية في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه كان الأكثر أهمية بكل تأكيد. كان قانون الحقوق المدنية لعام 1964 بمثابة علامة فارقة ليس فقط بالنسبة للسكان الأمريكيين من أصل أفريقي وحركة الحقوق المدنية، كونه أنهى الفصل العنصري الذي كان شائعاً في جنوب البلاد. بل كان له أيضاً أهمية شاملة بالنسبة للعديد من الفئات الاجتماعية الأخرى، حيث نص القانون على حظر التمييز على أساس العِرق ولون البشرة والدين والجنس والأصل القومي. وتبع ذلك العديد من القوانين على أساس قانون الحقوق المدنية لحماية النساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بين أمور أخرى،التمييز المنهجي من قبل الدولة وأصحاب العمل. ومع ذلك، كان لا بد من تعزيز سلطة التنفيذ للحكومة الفيدرالية عدة مرات. كان لا بد على وجه الخصوص من حماية حقوق التصويت للأميركيين من أصل أفريقي بشكل أكثر تحديداً من خلال قانون حقوق التصويت الذي أعقبه بعد عام من الموعد الذي نص عليه قانون الحقوق المدنية.
واصلت ولايات "أعماق الجنوب"، التي حاربت من أجل الحفاظ على العبودية في الحرب الأهلية ثم أنشأت نظاماً مُحكماً للفصل بين البيض والسود لمدة مائة عام تقريباً، مستخدمة جميع الخيارات التي تركها قانون الحقوق المدنية لإبعاد الأمريكيين من أصل أفريقي عن صناديق الاقتراع. على سبيل المثال، تم حظر إختبارات القراءة بشكل صريح، فقط بموجب قانون حقوق التصويت.
مقاومة الديمقراطيين من الولايات الجنوبية
كان على ليندون جونسون أن يحصل على قانون الحقوق المدنية الأكثر شمولاً في تاريخ الولايات المتحدة من خلال مجلسي الكونغرس الأمريكي باستخدام كل ما لديه من قوىً وحيل. وكانت المقاومة من العنصريين ومن كلا الحزبين، وخاصة من الديمقراطيين الجنوبيين، شرسة. لقد نظموا ما يُسمى بالمُماطلة في مجلس الشيوخ. لقد منعوا العملية التشريعية لمدة 72 يوماً بخطبِهم المستمرة. لكن رياح التغيير كانت تهب على وجوههم منذ عقد من الزمان. في عام 1954، وفي قضية براون ضد مجلس التعليم، ألغت المحكمة العليا تقييمها السابق للفصل العنصري - قرار "منفصل لكن متساوي"، قرار بليسي ضد فيرغسون عام 1896 - وحكمت بأن الفصل العنصري "غير متكافئ بطبيعته". قام دوايت د. أيزنهاور، الجمهوري ورئيس أميركا من عام 1952 إلى عام 1960، بنشر الحرس الوطني للسماح للطلاب الأمريكيين من أصل أفريقي بالوصول إلى المؤسسات التعليمية التي كانت مُخصصة في السابق للبيض.
الرئيس كينيدي الذي أُغتيل في نوفمبر/تشرين الثاني 1963، نجح أخيراً، بعد الكثير من التردد، في إقناع الحزب الديمقراطي بدعم مطالب حركة الحقوق المدنية الأميركية الأفريقية، التي كانت تحت قيادة مارتن لوثر كينغ. وأظهروا غيرهم الكثير، كيفية إستخدام الحقوق المدنية اللاعنفية. وكشفت المقاومة نظاماً غادراً وظالماً.
ومن المفترض أن يكون هذا هو الدافع الرئيسي لكينيدي وآخرين في الحزب الديمقراطي لتبني مطالب حركة الحقوق المدنية. لقد كانوا قلقين بشأن سمعة الولايات المتحدة في الحرب الباردة، حيث كان التناقض الواضح بين القيادة المزعومة في الكفاح من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية والصور التلفزيونية للكلاب التي تطارد المتظاهرين السلميين،واضحاً لجميع الناس، بما في ذلك في الجنوب العالمي المحاصر. وقد لخص محمد علي، نجم الملاكمة العالمي، الأمر عندما رفض الخدمة العسكرية عام 1967 في الحرب ضد فيتنام.
في الانتخابات الرئاسية عام 1860، أدى الانقسام بين الديمقراطيين الشماليين والجنوبيين إلى تمكين أبراهام لينكولن الجمهوري والمناهض للعبودية من الفوز.
بعد خسارة الحرب الأهلية، توحد الديمقراطيون في نهاية المطاف، لكنهم ظلوا حزباً ذا وجهين عندما يتعلق الأمر بمسألة الفصل العنصري. وفي الجنوب، كان الديمقراطيون هم المدافعين عنهم، وبالتالي سيطروا بالكامل على الولايات السابقة للكونفدرالية الانفصالية، "الجنوب الصلب"، لأكثر من مائة عام. عندما أصبح الديمقراطيون حزب دولة الرفاهية النشطة والحديثة في عهد فرانكلين روزفلت في سياق مكافحة "الكساد الكبير"، أي الأزمة الاقتصادية العالمية، كانوا بحاجة إلى أصوات الديمقراطيين من الولايات الجنوبية من أجل دعمهم الاقتصادي والاجتماعي. البرامج الاجتماعية تسمى "الصفقة الجديدة". لقد عرفوا كيفية إستخدام مواردهم السياسية وضمنوا إستمرار التسامح مع ممارسة الفصل العنصري وكذلك الحفاظ على نموذجهم الاقتصادي ونموذج الدولة التقليدي،فقد تم إستبعاد العمال الزراعيين وعمال المنازل من قوانين العمل والنقابات العمالية الجديدة، وليس من قبيل الصدفة، تمت ممارسة الوظائف التي كان يشغلها في كثير من الأحيان الأميركيون من أصل أفريقي. وحتى يومنا هذا، فإن التأثيرات في الولايات الكونفدرالية السابقة هي أن الصفقة الجديدة لم يتم تنفيذها بشكل كامل هناك. إن ضعف النقابات في جنوب الولايات المتحدة هو الذي إجتذب مصنعي السيارات الألمان واليابانيين إلى هناك. إن الضرائب المنخفضة، ودولة الرفاهية الضعيفة "ضرائب منخفضة، وخدمات منخفضة" ــ ربما تظل الشعار الرسمي للجنوب الأميركي بالكامل اليوم.بعد أغتيال كينيدي عام 1963 أستخدم الرئيس جونسون بذكاء، لدفع قانون الحقوق المدنية عبر الكونغرس الأميركي، ومع هذا القانون، سيحترم الديمقراطيون إرثه. لقد نجح أخيراً. ولكنه كان يعلم في الوقت نفسه، أو على الأقل يشتبه في أن الديمقراطيين سيدفعون ثمناً سياسياً مقابل تشريع شامل للحقوق المدنية.
إن الإنهاء الفعال للفصل والتمييز ضد الأميركيين من أصل أفريقي في الجنوب الأميركي من قبل الحكومة الفيدرالية يعني "خسارة الجنوب لجيل كامل" ــ أو هكذا قال جونسون، كما تقول الأسطورة، عندما وقع على قانون الحقوق المدنية.
العواقب على النظام الحزبي
وبالفعل، فإن التحول الكامل للمشهد الحزبي الأمريكي هو الإرث الأكثر ديمومة لقانون الحقوق المدنية وتشريعات الحقوق المدنية اللاحقة، إلى جانب التقدم الكبير ليس فقط للأميركيين من أصل أفريقي ولكن لجميع السكان الذين يعانون من التمييز. كان الجمهوريون، وحزب لينكولن وإلغاء العبودية، على إستعداد لإجراء تغييرات إنتهازية من أجل الوصول إلى السلطة. لقد رأوا فرصة لكسب تأييد الناخبين في الجنوب الأمريكي الذين أصيبوا الآن بخيبة أمل من الديمقراطيين الداعمين للحقوق المدنية.
مع "الاستراتيجية الجنوبية" فاز ريتشارد نيكسون بالرئاسة في عام 1968، ثم قام رونالد ريغان لاحقاً بتوسيع الاستراتيجية لتشمل الضواحي البيضاء، من أراد مشاركة الأمريكيين من أصل أفريقي في السياسة، وفي الاقتصاد، وفي فوائد دولة الرفاهية، وفي التعليم العالي، في وظائف أفضل، ووجودهم في الأحياء الأفضل، أي البيضاء، ذهب إلى أبعد من ذلك، ووجدوا الآن موطناً سياسياً في الحزب الجمهوري الذي يتزايد عددهم.
إن إعادة تنظيم سياسات الحزب الأمريكي هذه - والتي تسمى "إعادة التنظيم" - كإرث من قانون الحقوق المدنية لا تزال تؤثر حتى اليوم، قبل كل شئ، كان الخوف من "مجتمع الأغلبية والأقلية" - مجتمع حيث: وبسبب التغير الديموغرافي، سيكون مجموع الأقليات أكبر من عدد السكان البيض - وهو ما يفسر صعود دونالد ترامب.
أصبحت قاعدة الجمهوريين أكثر تطرفاً خلال رئاسة باراك أوباما - وخاصة من خلال حركة حزب الشاي (Tea Party movement) - وقدم ترامب نفسه بذكاء على أنه زعيم الانتفاضة، باعتباره "الأمل الأبيض الأخير"، حتى ضد مؤسسة حزبه، التي كانت على إستعداد تام لتقديم تنازلات. وفي الواقع، فإن ردة الفعل العنيفة ضد التقدم الذي أحرزته حركة الحقوق المدنية قد بدأت منذ فترة طويلة. لقد فتحت عمليات إعادة التقييم القانونية لقانون الحقوق المدنية وقانون حقوق التصويت الباب أمام الحركات السياسية المتخلفة. في وقت مبكر من عام 2001، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "ألكسندر ضد ساندوفال" بأنه لا يحق للأفراد رفع دعوى قضائية بسبب إنتهاكات معينة لحظر التمييز الذي يفرضه قانون الحقوق المدنية. إن مكانة الشخص ذات أهمية قصوى في النظام القانوني الأمريكي - يمكن للمحاكم أن ترفض الدعاوى القضائية المبررة إذا قررت أنه لا يوجد مكان لرفع دعوى. ونظراً للأعباء المزمنة التي تتحملها سلطات الدولة، التي لا يزال لها الحق في رفع الدعاوى القضائية ـ فإن قرار المحكمة العليا كان في واقع الأمر بمثابة دعوة لانتهاك القانون. وبشكل أكثر وضوحاً، سمحت المحكمة باتخاذ إجراءات سياسية ضد روح قانون حقوق التصويت - دعونا نتذكر: كان هذا القانون ضرورياً أيضاً لأن حقوق التصويت للأمريكيين من أصل أفريقي كانت مقيدة بشكل أكبر في الولايات الجنوبية حتى بعد إقرار قانون الحقوق المدنية . وفي قرار عام 2013 "مقاطعة شيلبي ضد هولدر"، علقت المحكمة أجزاء من القانون لأن أهدافه قد تحققت. ومنذ ذلك الحين، لم تعد ولايات الكونفدرالية السابقة بحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة العدل الفيدرالية عند تغيير قانونها الانتخابي. ومباشرة بعد صدور الحكم، بدأت الولايات التي يحكمها الجمهوريون في تنفيذ إجراءات قانونية وإدارية تقييدية يُعتقد على نطاق واسع أنها تهدف إلى الحد من مشاركة الناخبين بين الأقليات والشباب الأميركيين. وبما أن انتخابات المناصب الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية تدار أيضاً من قبل الولايات الفردية، فإن ذلك له عواقب على الانتخابات الرئاسية وإنتخابات الكونغرس.
وتستند هذه الإجراءات المستهدفة لقمع إقبال الناخبين بين الأقليات والشباب الأميركيين على إفتراض أن أغلبيتهم يصوتون للديمقراطيين. في الواقع، حقق دونالد ترامب، وفي فلوريدا، رون ديسانتيسين، بين آخرين، نجاحات مذهلة بين الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي والأميركيين اللاتينيين ــ وخاصة بين الرجال. ومن المفارقات أن هذه النجاحات لها أيضاً علاقة غير مباشرة بقانون الحقوق المدنية. كما ساعدت تدابير الحقوق المدنية ضد التمييز، الحركة النسائية على تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين. لقد تحسن أيضاً وضع مجتمعات LGBTQ+ نتيجة لتشريعات الحقوق المدنية - على سبيل المثال، لن يكون من الممكن تصور تنفيذ زواج المثليين دون التقدم الذي أحرزه قانون الحقوق المدنية. ومع ذلك، هناك الآن حركة مضادة ذات دوافع قوية مرة أخرى، ليس فقط بسبب الخوف من البيض على تفوقهم السياسي والاقتصادي والثقافي، ولكن أيضاً المسيحيين. تحت شعار "القومية المسيحية"، تقاتل العديد من القوى الرجعية من أجل العودة إلى الصور التقليدية للمجتمع والأسرة التي يهيمن عليها الذكور. وهذا يشمل أيضاً المجموعات والجهات الفاعلة الأمريكية الأفريقية والأمريكية اللاتينية.
ليس فقط بسبب هذه التطورات، فقد أهدرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة السمعة التي إكتسبتها في العالم من خلال قانون الحقوق المدنية وقوانين الحقوق المدنية الأخرى. لا يزال بإمكان الحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا وغيرها من الناشطين في جميع أنحاء العالم أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع التقدم الذي تم إحرازه في الولايات المتحدة. ولكن على الأقل منذ غزو العراق في عام 2003، والذي أنتهك القانون الدولي، والصور المروعة من سجون مثل أبو غريب، لم يعد رؤية أي منارة هناك. والآن تترنح الديمقراطية الأميركية نفسها تحت الانطباع بوجود حاكم مُستبد مُحتمل مثل ترامب، ويبدو أن الحق في إمتلاك الأسلحة يحظى بحماية أفضل من الحقوق المدنية. إن مستوى وحشية الشرطة ضد الأقليات مُخيف. ويتزايد الاستعداد للانخراط في العنف السياسي، وخاصة بين الجمهوريين. في الذكرى الستين لتوقيع قانون الحقوق المدنية، هناك أمر واحد واضح: الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى مبادرة جديدة لتأمين حقوق جميع مواطنيها على نحو مُستدام.

*دكتور. توماس غريفن محاضر خاص في العلوم السياسية في معهد جون إف كينيدي لدراسات أمريكا الشمالية في جامعة برلين الحرة

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات