نقد وظائف النقود

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 8049 - 2024 / 7 / 25 - 09:40
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

(1)

يُحدد علم الاقْتصَاد السِّياسيّ، وفق تقليد قديم متَّبع أي منذ فلاسفة اليونان، بصفةٍ خاصَّة أفلاطون وأرسطو، الْوَظائف الَّتي تُؤدّيها النُّقود بثلاث وظائف أساسيَّة؛ فالنقود: وسيلة للتَّبادل، ومقياس للقِيمة، ومخزن لها. (سميث، ثروة الأمم، ص20- 25. جيفونز، النقود وميكانيزم التبادل، ص22). وهو ما يمكن استخلاصه من تحليلنا مجمل تصوُّر آدم سميث في مرحليَّة التطوُّر من المقايضة إلى النقود.

فلقد انطلق سميث من مثل خلاصته أنَّ القصَّابَ، مع افتراض غياب النقود، لديه ما يفيض عن حاجته من اللحم. فإذا كان لديه كذلك الخبز والجعّة، ولا يحتاج إلى المزيد منهما في الوقت الرَّاهن، فلن يجد صانع الجعَّة، ولا الخبَّاز، ما يقايضون به القصَّاب من أجل الحصول على اللحم. ومن ثم لن تجري عملية التَّبادل. هنا تظهر لدى سميث أهمية النقود، وبالتَّالي تبرز أول وظيفة من وظائفها وهي وظيفة وسيلة للتبادل، فالنقود ستمكن الخبَّاز وصانع الجعّة من الحصول على اللحم، حتى وإن كان القصَّاب لا يرغب في الخبز ولا الجعة؛ لأنه يريد وحدات النقود الَّتي يستطيع أن يحصل، بالتَّخلي عنها، على ما يريد من منتجات عمل الْغير، حتى وإن كان هذا الغير لا يرغب في اللحم الَّذي يبيعه.

وحينما يلاحظ سميث تلك الأفضلية الَّتي، في نهاية المطاف، صارت للمعادن عند النَّاس؛ لإمكانية تجزئتها وعدم تلفها مقارنةً بأي منتوجٍ آخر، وبالتَّالي احتكامها على ميزة استخدامها في أي وقت شاء المرء، فإنما يصل إلى الوظيفة الثَّانية، وهي وظيفة مخزن القِيمة.

وعندما ينتقل سميث إلى مناقشة الصعوبات الَّتي صاحبت استخدام المعادن في التَّبادل، في المراحل الأولى، فإنما يصل إلى الوظيفة الثالثة من وظائف النقود وهي وظيفة مقياس القيمة. فلقد رأي سميث أن صعوبتَين كبيرتَين تزامنتا مع استعمال المعادن في التبادل: وهما الوزن والفحص، إذ كان يتعيَّن وزن المعدن مع كل مبادلة وفحص جودته وتمييز جيده من رديئه، وهي عمليات مجهدة إلى حدٍ كبير وتعوق عمليات البيع والشراء وما في حكمها من عمليات تستلزم دائمًا وزن المعدن وفحصه؛ ولتجاوز هاتين الصعوبتَين تم وضع علامات ونقوش حكوميَّة على مقادير معيَّنة من المعادن المستعملة، بحيث توضح كل علامة، ويوضح كل نقش، مقدار ما تحتويه وحدة النقد من المعدن. في تلك اللحظة نشأت النقود المسكوكة الَّتي أصبحت تستخدم بالعدد بعد تثبيت أوزانها بمعرفة دور السك الحكوميَّة. وعلى هذا النَّحو، وكما ذكرنا، تبلورت، في تصور سميث، وظيفة مقياس القيمة، فأصبحت النقود المسكوكة من معدن ما، مقياسًا لقِيمة الأشياء في السُّوق سواء أكانت سلعة أم خدمة. وصارت الأشياء، بالتَّالي، كما ذهب سميث، على الأقل في مرحلةٍ أولى من تفكيره، تقاس قيمتها بواسطة وحدات النقد!

وإذا كانت وظيفة النقود كوسيلة للتبادل هي وظيفة مشتقَّة بطبيعة الحال من ماهية النُّقود، فإن الاعتقاد في وظيفتها كمقياس للقِيمة، والإيمان بوظيفتها كمخزن لها، إنما هي نتائج طبيعية لفهم غير سليم، وتعسُّفيّ، للقيمة نفسها. والواقع تاريخيَّا هو أننا أمام تحليلين مختلفين لوظائف النقود لاختلاف الأساس النظريّ لكل منهما. التَّحليل الأول هو الَّذي يقدمه علم الاقتصاد السّياسي. والثاني هو التَّحليل الَّذي تقدمه النظريَّة الرسميَّة الَّتي تلقت تحليل الاقتصاد السّياسي، وقذفت به، بوعي أو بدون وعي، في وجه الضحايا في الجامعات! فالاقْتصَاد السِّياسيّ حينما يُحدد وظائف النُّقود على هذا النَّحو فإنما ينطلق من نظريَّة محددة في القِيمة. القيمة ككمية من العمل المتجسد في المنتوج، ويستند إلى واقع تحدد تاريخيًّا بسيادة قاعدة النقد المعدنيّ من الذَّهب والفضة. والنظرية المعتمدة في الجامعات حينما تلقفت وظائف النُّقود من علم الاقتصاد السياسيّ تغافلت عن الأمرَين معًا.

(2)

فإذا تجاوزنا وظيفة وسيط التبادل؛ لصوابها عند الاقتصَاد السِّياسيّ، ونظرنا إلى وظيفة مقياس القِيمة، فسنجد أن النقود لا يمكن علميًّا أن تقيس القِيمة، لا لأن للقِيمة، ككميَّة عَمل مُتجسّد في المنتوج، مقياسها الْعلميّ الثَّابت كما قدمناه في الجزء الأول، وإنما أيضًا لأن النقود هي المظهر النقديّ للقِيمة، ولا يمكن قياس قِيمة الشيء بالمظهر النقدي لقيمته التبادليَّة. فأنا لا أعرف قيمة 9 جرامات من الفضة حينما أبادلها بـ 3 جرامات من الذّهب، حتى لو عرفت أن قيمة جرامات الذّهب تلك تساوي 9 ساعات عمل؛ لأني نعم عرفت أن القِيمة أنتجت (خلال) 9 ساعات، ولكنني لم أعرف القيمة نفسها، ككمية من العمل المتجسّد في المعدّن. وحتى إذا قلت، ابتداء من افتراض غير صحيح، أني عرفت قيمة جرامات الفضة لأن قيمة جرامات الذهب الَّتي تم التبادل بينها تساوي هذه السَّاعات التسع، فالمقياس هنا ليس الجرامات الذهبيّة بل ساعات العمل! بيد أن علم الاقتصَاد السّياسيّ يصر على مخالفة أصوله، ويؤكد عَبر تاريخه على أن وحدات النقود (المسكوكة بخاصَّة من الذّهب والفضّة) هي مقياس القيمة!

وعلى الرغم من أن آدم سميث تراجع، بعد تردد، عن رأيه بأن تكون النقود مقياسًا للقيمة (سميث، ثروة الأمم، ص34)، إلا أن هذا التراجع لم يكن مرجعه عدم صحة النقود كمقياس، إنما لأنها غير ثابتة! أي أن اعتماد سميث لها مقياسًا للقيمة كان ممكنًا لو توافرت للنقود صفة الثبات!

وربما سيكون هذا التردد والتراجع مؤثرًا في تكوين قناعات ريكاردو. فلقد رأى ريكاردو أن الذّهب (النقود) قبل أن يكون معيارًا للقيمة، خالطًا بين المعيار وبين المقياس، هو سلعة تنتج باستخدام نوعي الرأسمال الأساسيّ منه والدَّائر، وبالتَّالي، فإن أي تطوير أو تراجع، يطرأ على الرأسمال المستخدم في سبيل إنتاج الذهب، أو على ظروف إنتاجه، كوفرة المناجم أو نضوبها، يكون من شأنه خفض قيمته أو رفعها، سوف ينعكس بالتالي على قيمة الذَّهب نفسها، وعلى الأرباح الَّتي قد تنخفض بدورها أو ترتفع. ولكن، ولأن ريكاردو، كما كل مفكري الاقتصاد السّياسي، يستخدم المقياس غير السليم علميًّا للقيمة، فلم يكن، وكما نعرف، مقتنعًا تمامًا بالذهب كمقياس للقيمة، ولا حتى بكمية العمل نفسها. ولم يجد وسيلة إلا أن يعلن صراحة أنه (يفترض)، على خلاف الواقع، ثبات قيمة الذَّهب، وتطابق ظروف إنتاجه مع باقي السلع، حتى يمكن استخدامه كمقياس لقيمتها! (ريكاردو، مبادىء الاقتصاد السياسي، ص55)

وحينما حاول مالتس، الَّذي كان يؤمن أيضًا بأن النقود هي المقياس العملي الأكثر ملائمة للقيمة (مالتس، مبادىء الاقتصاد السياسي، ص102)، تخليص فكرة ريكاردو من (الافتراض) غير المجدي! قدم اقتراحًا يقوم على افتراض أيضًا، لا ينجح، في تصور مالتس نفسه، في حل مشكلة المقياس، وأكثر ما يمكن تحقيقه هو الاقتراب فحسب من الدقة، فلقد اقترح مالتس إعادة طرح تصور ريكاردو ابتداءً من الاكتفاء بكمية العمل المبذولة في سبيل إنتاج الذهب (النقود) دون احتساب الأرباح الَّتي لا تتساوى عادة في الحقول الإنتاجية المختلفة، على أساس أن ريكاردو وطالما (افترض) وبالتالي قرر التغاضي عن الانحرافات والتغيُّرات الَّتي تحدث للذَّهب كسلعة، فمن باب أولى يمكن، من وجهة نظر مالتس، التغاضي عن أرباح الرأسمال الَّتي قد تكون في فرع إنتاج 10%، وفي آخر تتراوح من 5% إلى 20% والاكتفاء بالعمل كمقياس لقيمة الذّهب فقط! ولكن، سنرى أن المشكلة القديمة لم تزل قائمة، لم تحل. والواقع أنه لا يمكن حلها لا على طريقة مالتس ولا على طريقة ريكاردو؛ فبغض النظر عن الاستبعاد التعسفي للرأسمال الَّذي هو بالأساس كمية من العمل المختزن، ووبغض النظر كذلك عن هذا الاستبعاد التعسفي أيضًا للأرباح الَّتي هي، في جوهرها، كمية من الْعمل الزَّائد، فلم نزل نجهل (قيمة الذَّهب) الَّذي أنتج في 5 ساعات عمل. نعم، نعرف أنه أنتج (خلال) 5 ساعات، ولكن لم نعرف أبدًا قيمته الَّتي تم إنتاجها خلال هذه السَّاعات الخمس.

أما ماركس فقد مضى متجاهلاً تراجع سميث، وشك ريكاردو ومالتس، بل ومتناسيًا مذهبه هو نفسه في قياس القِيمة الَّذي هو أيضًا ليس بالمقياس الصحيح، حينما ذهب إلى أن:"الذهب مقياس للقيمة، بوصفه تجسيدًا اجتماعيًّا للعمل البشري... وهو، على هذا النحو، يستخدم من أجل تحويل قيم السلع اللانهائية إلى أثمان. إلى كميات تصورية من الذهب... لقد أصبح الذهب. مقياسًا للقيمة لأن السلع كافة قاست قيمها من خلاله". (ماركس، رأس المال، ص143، وص159).

والواقع أن الذهب، في نَص ماركس، لا يمكن أن يقوم بدور مقياس القيمة، لأنه، كمنتوج، هو نفسه في حاجة إلى مقياس لقيمته الَّتي، كما يقول ماركس شخصيًا وعلى نحو صائب، تتجسد اجتماعيًا داخله! وبالتَّالي لا يمكن الاقتناع بهذا التبرير الغريب الَّذي يقدمه ماركس حينما يقول أن الذهب أصبح مقياسًا للقيمة على أساس من أن السلع كافة قاست قيمها من خلال قيمته! فلا يمكن القول، مثلًا، بأن مبادلة جرام من الذهب، أنتج في 7 ساعات عمل، بتسع جرامات من الفضة، يعني أن التسع جرامات من الفضة تصبح قيمتها 7 ساعات عمل! بل الصواب هو أن نعرف أولًا قيمة الذهب، باستخدام المقياس السليم علميًا للقيمة، ثم نعرف قيمة الفضة، بنفس المقياس السليم، وعلى أساس من معرفتنا تلك نجري التبادل. أما أن نعرف قيمة الذَّهب ثم نعرف قيمة السلعة الأخرى على أساس مما عرفناه من قيمة الذهب؛ فهو التفاف غير مفهوم ولا مبرر له، لعل مرجعه، ربما الوحيد، هو استخدام المقياس غير الصحيح للقيمة بالأساس! ولقد كان على ماركس، بعد أن تجاهل تمامًا تسليم أسلافه بصعوبة إيجاد مقياس دقيق للقيمة، أن يجري تفرقة، في الحقيقة لم يكن لها أي دور في مساعدته، بين الذهب كمقياس للقيمة، وبين الذهب كمعيار للأثمان، لأن أيضًا نفس المشكلة لم يتم حلها، فلم نزل أمام مقياس غير صحيح للقيمة. لا قيمة المعدن فحسب، بل وقيمة السلع الَّتي يجري مبادلتها بالمعدن.

أضف إلى ذلك أن ماركس عندما يقول أن الذَّهب معيار للثمن، الَّذي هو المظهر النقديّ للقيمة، فهو يفترض أن هناك ثمنًا محددًا لسلعة ما يمثل نموذجًا مسبقًا يجب أن تأتي النقود كي تعبر عنه. هذا الوجوب سببه افتراض التَّطابق بين القيمة ومظهرها النقدي، وهو ما أكد ماركس نفسه على عدم تحققه لانحراف الثمن عن القِيمة ارتفاعًا وانخفاضًا. إدخال التفرقة إذًا بين الذهب كمقياس للقيمة وبين الذهب كمعيار للأثمان لم يأت بجديد يمكن معه، عند ماركس، اعتبار النقود مقياس سليم، علميًّا، للقيمة. أما رامساي، فقد رأى هو أيضًا، وانطلاقًا من نفس مذهب علم الاقتصَاد السّياسي، أن المعدن المتجسّد في وحدات النقود يعد مقياسًا للقيمة، وذلك حينما ذهب إلى أن: "كل شيء يمتلك قيمة يمكن قياسه أو قياسه بكل شيء آخر له قيمة. عندما يتم تبادل سلعة بأخرى، فإن كل واحدة منها تقيس قيمة الأخرى. إذا تم بيع ربع الرغيف مقابل جنيه، فسيكون من الصحيح تمامًا القول إن ربع الرغيف يقيس قيمة الجنيه، كما أن الجنيه يقيس قيمة ربع الرغيف". (رامساي، أبحاث في الفائدة والتبادل والعملة والأوراق النقدية والبنوك، ص84).

والواقع أننا حينما نقول أن ربع الرغيف يقيس قيمة جنيه، فإننا لم نعرف على الإطلاق قيمة ربع الرغيف ولا قيمة الجنيه. مثلما نقول أن قيمة جرام من الذَّهب تقيس قيمة خمسة عشر جرامًا من الفضة. نعم عرفنا أن قيمة الجرام من الذهب تساوي خمسة عشر جرامًا من الفضة. عرفنا القِيمة التبادليَّة ولكن لم نعرف قيمة الفضة، ولم نعرف كذلك قيمة الذهب. وبالتَّالي لا يقيس ربع الرغيف، في مَثل رامساي، قيمة الجنيه، إنما هو محض قيمة تبادليَّة للجنيه، دون أن نعرف قيمته هو. ونفس الأمر عند بيلي. فحينما يقول صمويل بيلي أن مقياس القيمة يعنى الشيء الَّذي يمكننا من مقارنة قيمة سلعتين، بحيث أن سلعة (ك) تساوي جنيهًا استرلينيًا وسلعة (ط) تساوي جنيهين استرلينيين، فإن وحدة واحدة من السلعة (ط) تساوي وحدتين من السلعة (ك). (صمويل بيلي، النقود وتقلبات قيمتها، ص4) فهو لا يخبرنا لماذا، بالأساس، السلعة (ك) قيمتها جنيهًا استرلينيًا؟ كما لا يخبرنا كذلك لماذا السلعة (ط) قيمتها جنيهين استرلينيين؟ المشكلة هنا نفسها الَّتي تضرب بجذورها في عمق الاقتصَاد السّياسيّ، وهي الإصرار على عدم الْوعي بأن النقود سواء أكانت من الذهب أم من الورق، لا يمكن أن تحدد القيمة، إنما يجب أولًا أن يتم تحديد القيمة باستخدام مقياس القيمة الصَّحيح ووحدة القياس الصّحيحة؛ حتى يمكن، بعد ذلك، التَّعبير عنها بوحداتٍ من النقد لها ذات القيمة، سواء أكانت حقيقية أم مفترضة، الَّتي للسلعة المعنية.

وإذا انتقلنا إلى وظيفة مخزن القِيمة، فالنقود، الرَّاهنة، لا تختزن إلا قيمتها هي. وأفضل ما يمكن قوله بالنسبة لها في هذا الشأن هو أنها تعبر عن قيمة (مفترضة) من قبل مؤسَّسة الحكم في الدَّولة. هي إذًا مخزن لقِيمة، معبرة عن قيمة، وليست مخزنًا للقِيمة ككمية من العمل الاجتماعيّ الحقيقي المتجسد في المنتوج. والطرح برمته ليس تعريفًا وتنكيرًا إنما هو التعبير الدَّقيق عن التطوُّر في ظاهرة النقود نفسها. فالنُّقود كمخزن للقيمة يرتبط بالقِيمة الحقيقية الَّتي تحتويها ولا يكون التغيُّر إلا ابتداءً من تغيُّر في القِيمة الاجْتماعيَّة وفق الْفن الإنتاجيّ السَّائد. أما أنها مخزن لقيمةٍ ما، فهذا يعني أن التغيُّر يكون وفق أهواء النظام السياسيّ ومقتضيات هيمنة قوى اجتماعيَّة واقتصَاديَّة داخليًّا وخارجيًّا. إن انسلاخ هذه الوظيفة التَّاريخية عن ظاهرة النقود خلال مسيرة تطورها هو أفضل تعبير عن هذا التطور.

النقود إذًا ليست مقياسًا للقيمة، كما أنها ليست مخزنًا إلا لقيمة، مؤقتة، مفترضة من قبل النظام السّياسيّ. وبالتَّالي، لم يعد ممكنًا النظر إلى وحدات النقود، بعد استبعاد هاتين الوظيفتين، إلا ابتداءً من وظيفتها الْوحيدة الممكنة والواقعيَّة، وهي وظيفة سيلة للتبادل. ابتداءً من إرجاع النقود إلى حجمها الطبيعي، كظاهرة، يمكن أن نتعامل معها، كظاهرة، بذكاء وفعالية على صعيد الواقع والعلم الاجتماعيين معًا.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات