التضخم في الاقتصاد العراقي: العوامل المؤثرة وتفاعلها

ناجي الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 8048 - 2024 / 7 / 24 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة
يعد التضخم من أهم الظواهر الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد وحياة الأفراد. في الاقتصاد العراقي تتفاعل مجموعة من العوامل لتحديد مستوى التضخم، وتشمل هذه العوامل السياسة النقدية والمعروض النقدي وأسعار الفائدة للبنك المركزي، والإنفاق الحكومي، وتقلبات أسعار النفط، والاختلال بين العرض والطلب في السوق، والتغيرات في سعر الصرف.. والعراق لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تطوير اقتصاده واستقراره. وبعد أكثر من عقدين على التغيير, فإن شكل الاقتصاد العراقي لم يستقر حتى الآن على هوية واضحة ومستقلة. بقى اقتصاده عالقاً بين إرث اشتراكي قديم ومتطلبات الرأسمالية الحديثة، مما يخلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار. سنقوم بتحليل عميق لهذه العوامل وكيفية تفاعلها وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.

1. السياسة النقدية والمعروض النقدي وأسعار الفائدة
تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في التحكم بالتضخم الاقتصادي. البنك المركزي العراقي هو السلطة المالية المهمة في البلد يستخدم أدواته النقدية للتحكم بالمعروض النقدي وتحديد أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ومزاد العملة يقودنا الى سرد قصة إنشاء مزاد بيع الدولار من قبل الحاكم الأميركي المدني في العراق. في صيف عام 2003، اجتمع الحاكم المدني لسلطة الائتلاف الأميركية في العراق (بول بريمر) مع مجموعة من خبراء المال والاقتصاد العراقيين كان الاجتماع مشحوناً بالتوتر. وكان العراق قد دخل في مرحلة ما بعد الحرب، وواجه تحديات كبيرة تتعلق بإدارة موارده وإعادة بناء اقتصاده.

فكانت أحد النقاط الخلافية الرئيسية في الاجتماع اقتراح السلطة الأميركية بشأن كيفية التعامل مع أموال النفط العراقية. في حينها اقترحت سلطة الائتلاف الأميركي أن يتمكنوا من التصرف المباشر في هذه الأموال وتسديد احتياجات مؤسسات الدولة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الأطراف العراقية الرسمية. هذا الاقتراح واجه اعتراضات قوية من قبل خبراء الاقتصاد العراقيين، الذين اعتبروا أن مثل هذه الخطوة تعني تقييد السلطة الاقتصادية للعراق وحرمانه من إمكانية إدارة موارده بشكل مستقل.

أدى هذا الخلاف إلى مناقشات مكثفة، ولكن تم التوصل في النهاية إلى تسوية. تم الاتفاق على إنشاء مزاد لبيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، وهو قرار كان له تأثير كبير على الاقتصاد العراقي. الهدف من هذا المزاد كان تحسين السيولة في السوق، ودعم القطاعات التجارية والصناعية، وتنشيط الاقتصاد الوطني.

أصبح هذا المزاد نقطة تحول في الاقتصاد العراقي، حيث ساعد في إدارة وتوزيع العملة الأجنبية بطرق أكثر شفافية وفعالية، وسمح للحكومة العراقية بإعادة بناء اقتصادها بعد سنوات من الصراع والدمار. لكن، وعلى الرغم من الفوائد التي حققها هذا المزاد، فإن العملية كانت مليئة بالتحديات، حيث واجهت الاقتصاد العراقي مشكلات متعددة تتعلق بالفساد، عدم الاستقرار الأمني، والإدارة غير الفعالة للموارد.

وان زيادة المعروض النقدي بدون مراعاة مستويات الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى تضخم نتيجة لزيادة الطلب على السلع والخدمات دون زيادة مقابلة في العرض. بالمقابل رفع أسعار الفائدة يمكن أن يقلل من التضخم عن طريق تقليل الطلب الاستهلاكي والاستثماري.

2. زيادة الإنفاق الحكومي
زيادة الإنفاق الحكومي خاصة في مجالات غير إنتاجية، تعتبر عاملاً رئيسياً يؤدي إلى التضخم. عندما توجه الحكومة الأموال إلى مشاريع استهلاكية أو غير منتجة، يزداد الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار إذا لم يكن هناك زيادة مقابلة في الإنتاج. هذا النوع من الإنفاق يمكن أن يولد ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة في اقتصاد ريعي يفتقد الى القطاعات الصناعية والانتاجية, ويعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الأساسية.

كما يعتمد العراق على نظام موازنة البنود (أو ما يعرف بالموازنة الصفرية) لتنظيم نفقاته الحكومية، وهذا النظام له جذور تاريخية يعود إلى فترة الدولة العثمانية. يعتبر نظام موازنة البنود من الأنظمة التقليدية البسيطة التي تركز على تخصيص النفقات على أساس المبالغ التي أنفقتها المؤسسات في السنوات السابقة.
وأبرز المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وهي عدم انتظام عملية الإنفاق العام وعدم انتظامه خلال السنة المالية. يعد التأخر في إقرار الموازنة العامة من الأسباب الرئيسية التي تسهم في هذا الخلل الكبير. غالباً ما تسعى الوحدات الحكومية إلى إنفاق جميع المخصصات المالية المخصصة لها قبل انتهاء السنة المالية، دون النظر إلى الأهداف المحددة لعمليات الإنفاق.
قد تدفع المؤسسات إلى تصفية الأرصدة المالية المتبقية قبل نهاية السنة المالية لتجنب تقليص ميزانيتها في السنة القادمة. وهذا قد يؤدي إلى إنفاق غير موجه أو غير فعال لمجرد التخلص من الأموال.
بما أن الموازنة تعتمد على نفقات السنوات السابقة، قد لا تكون هناك دراسة كافية للأهداف الإستراتيجية والتغيرات الجديدة في الأولويات.

3. تقلبات أسعار النفط
يشير التحليل إلى أن الاقتصاد العراقي لا يزال يعاني من الاعتماد المفرط على النفط بعد مرور عشرين عاماً على الغزو الأمريكي. يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عوائد النفط، حيث تشكل أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الاعتماد الشديد يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية، ما يؤدي إلى عدم استقرار مالي واقتصادي.
وتقلبات أسعار النفط تؤثر على الثقة في الاقتصاد، مما يمكن أن يؤدي إلى تدهور في سعر الصرف وزيادة التضخم.
وعندما تنخفض أسعار النفط، تتراجع الإيرادات الحكومية مما يزيد من العجز المالي. قد تلجأ الحكومة إلى تعويض هذا النقص من خلال الاقتراض أو زيادة المعروض النقدي أو طباعة المزيد من الأموال لسد العجز، مما يمكن أن يؤدي إلى التضخم.

على سبيل المثال، عندما ترتفع أسعار النفط، كما حدث في عام 2022، ينمو الاقتصاد بشكل إيجابي. ولكن عندما تنخفض أسعار النفط، كما في عام 2014 وعام 2020، عانى الاقتصاد العراقي بشكل كبير من الانكماش, الذي أدى إلى ضغوط مالية كبيرة على الحكومة وزيادة في العجز المالي. بالإضافة إلى ذلك الانخفاض المستمر في أسعار النفط يمكن أن يضعف الثقة في العملة الوطنية ويؤدي إلى تدهور قيمتها. وهذا التأرجح يجعل من الصعب على الحكومة التخطيط للمستقبل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

4. الاختلال بين العرض والطلب في السوق
الاختلال بين العرض والطلب في السوق يعد عاملاً أساسياً في التضخم. نقص المنتجات الغذائية أو مصادر الطاقة, كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب الطلب المرتفع والعرض المحدود ولفهم هذه الاختلالات يمكن تحليل الطلب والعرض في السوق على السلع والخدمات في الاقتصاديات التي تشهد نمواً او ركوداً:

التضخم نتيجة زيادة الطلب: عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات العرض المتاح، فإن الأسعار تبدأ في الارتفاع. هذا يحدث عادة في الفترات التي يشهد فيها الاقتصاد نمواً سريعاً، حيث يزداد دخل الأفراد ويزداد استهلاكهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. فهنا قد تجد الشركات صعوبة في تلبية هذا الطلب المتزايد، مما يجبرها على رفع الأسعار لتقليل الطلب الزائد وضبط السوق.

التضخم نتيجة انخفاض العرض: عندما يكون العرض من السلع والخدمات أقل من الطلب المتزايد، يمكن أن تؤدي الضغوط على العرض إلى ارتفاع الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان هناك نقص في المواد الخام أو مشاكل في سلسلة التوريد، قد تكون الشركات غير قادرة على تلبية الطلب بالكامل، مما يساهم في رفع الأسعار.

التضخم في فترة الركود: خلال فترات الركود، يكون الطلب على السلع والخدمات منخفضاً. في هذه الحالة، الشركات قد تخفض الأسعار لجذب المشترين وتحفيز الطلب. لذلك، في مثل هذه الفترات، قد تكون الأسعار مستقرة أو حتى تنخفض، مما يشير إلى انخفاض أو استقرار التضخم.

في العراق الذي يواجه تحديات في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، يمكن أن تؤدي الاختلالات في السوق إلى ضغوط تضخمية كبيرة. هذه الاختلالات يمكن أن تكون نتيجة لعدة عوامل منها الصراعات السياسية وغياب الامن، وسوء الإدارة الاقتصادية، والفساد والعقوبات الاقتصادية. والعلاقة بين العرض والطلب تشكل أساساً لفهم كيف تؤثر القوى الاقتصادية في تحديد مستويات الأسعار والتضخم. الاقتصاد الذي يشهد توازناً بين العرض والطلب يميل إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، بينما الاختلالات في هذا التوازن قد تؤدي إلى تغييرات في مستويات التضخم.

5. التغيرات في سعر الصرف
تدهور قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية يزيد من تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى زيادة التضخم. بما إن العراق يستورد جزءاً كبيراً من احتياجاته من الخارج، وبالتالي فإن أي انخفاض في قيمة العملة الوطنية ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة. "نافذة العملة" هي إحدى الآليات التي اعتمدها البنك المركزي العراقي لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار العراقي والحد من تقلباته. تم إنشاء نافذة العملة في 4/10/2003، وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية ونقدية هامة, منها: تحقيق الاستقرار في سعر الصرف, وإدارة السيولة الاقتصادية, وتمويل النشاط التجاري, وتمويل الحكومة بالدينار, وتحسين القدرة الشرائية, وتوفير الموارد بالعملة الأجنبية, وفتح آفاق استثمارية..
رغم أن المخطط كان يتوقع استمرار نافذة العملة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات فقط، حتى يتمكن القطاع الصناعي والزراعي من سد احتياجات السوق المحلية، فإن نافذة العملة استمرت في العمل حتى اليوم تحت اسم "نافذة بيع العملة".

تزايدت تقلبات أسعار الصرف في السوق الموازي بعد القرارات الأخيرة للبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وذلك نتيجة لعدة أسباب منها: تقييد وصول المصارف إلى الدولار الأمريكي, عن طريق قرار البنك الاحتياطي الفدرالي بمعاقبة المصارف العراقية الأربعة ومنعها من التعامل بالدولار الأمريكي, مما أضعف القدرة الفعلية لهذه المصارف على الحصول على الدولار. هذا الاضطراب في العرض والطلب على العملة الأمريكية أدى إلى زيادة في التقلبات في السوق الموازي. وهذا الضغط أدى إلى زيادة الطلب في السوق الموازي وارتفاع الأسعار بشكل غير مستقر.

استبعاد عدد من المصارف من النظام المالي الرسمي، زادت مخاوف المستثمرين والمودعين حول استقرار النظام المصرفي المحلي. هذا يمكن أن يؤدي إلى تزايد عمليات شراء الدولار والاحتفاظ به كوسيلة للحماية من تقلبات السوق، مما يساهم في زيادة الضغط على سعر الصرف.
الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الأموال إلى جهات وأفراد على قائمة العقوبات الأمريكية أثارت حالة من عدم اليقين والقلق في السوق. وهذا القلق أدى إلى زيادة نشاط المضاربة في السوق الموازي، مما ساهم في التقلبات في سعر الصرف.

الغموض وعدم الاستقرار في السياسات النقدية والمصرفية يمكن أن يؤدي إلى زيادة في تقلبات أسعار الصرف، حيث يكون المستثمرون والمستوردون غير متأكدين من الخطوات المستقبلية التي ستتخذها السلطات المالية.
بالتالي جميع هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات و التغيرات في أسعار الصرف في السوق الموازي، حيث يكون هناك اختلالات في العرض والطلب وعدم استقرار في النظام المالي, وعدم الثقة في الاقتصاد العراقي.

التفاعل بين العوامل وتأثيرها المتبادل

من المهم أن ندرك أن هذه العوامل لا تعمل بشكل منفصل، بل تتفاعل مع بعضها البعض لتحديد مستوى التضخم. على سبيل المثال، زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن تؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، مما يزيد من الضغوط التضخمية. بالمثل, تقلبات أسعار النفط يمكن أن تؤدي إلى تدهور في سعر الصرف، مما يزيد من تكلفة الاستيراد ويعزز التضخم.
في بعض الأحيان، قد لا تعمل هذه العوامل حسب المتوقع بسبب تأثيرات غير مباشرة أو عوامل خارجية غير متوقعة. على سبيل المثال، قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تحفيز الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تخفف من الضغوط التضخمية على المدى الطويل.

الخلاصة
التضخم في الاقتصاد العراقي هو نتيجة تفاعلات معقدة بين مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. لفهم هذه العوامل وكيفية تفاعلها يساعد في صياغة السياسات الاقتصادية المناسبة للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
لذا من الضروري أن تتبنى الحكومة العراقية سياسات اقتصادية مستدامة وشاملة تأخذ بنظر الاعتبار هذه العوامل وتعمل على تحقيق توازن بينها لضمان استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

لذا يحتاج العراق إلى تنويع مصادر دخله الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي لايرادات الدخل القومي للدولة. كما يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا. كما يجب تعزيز البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز التعليم والتدريب لتحضير القوى العاملة للمستقبل.
إلى جانب ذلك، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد، مما سيعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين ويسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

#ناجي_الغزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات