طوفان الأقصى 289 – صحيفة هآرتس قبل وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8046 - 2024 / 7 / 22 - 00:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

* اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف عن الإنجليزية**

جريدة Haaretz الإسرائيلية
النسخة الإنجليزية

1) محكمة العدل الدولية ستحكم بشأن ما إذا كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني: ما هو الأثر الذي سيحدثه ذلك؟

تشين معنيت وأمير تيبون

18 يوليو 2024

محكمة العدل الدولية ستبت في ما إذا كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني: لماذا الآن وكيف سيكون رد فعل إسرائيل والفلسطينيين؟

داخل الحكم التاريخي الذي تصدره لاهاي: كيف يختلف إجراء محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية؟
■ هل تعاونت إسرائيل مع جلسات الاستماع؟
■ ما هي التداعيات إذا حكمت المحكمة بعدم شرعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية؟

ستصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، رأيا قانونيا بشأن ما إذا كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية قانونيا، أو ما إذا كانت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل ضما دائما غير قانوني.

إن هذا الرأي غير ملزم ولن يقيد يد إسرائيل على الفور، لكن الحكم ضد إسرائيل قد يؤدي على الأرجح إلى فرض عقوبات دولية أكبر ضد حركة الاستيطان.

وقال نشطاء حقوق الإنسان المطلعون على التفاصيل المقدمة إلى المحكمة إن القرار الذي يثبت عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيكون خطوة أخرى في النضال من أجل إنهاء الاحتلال، خاصة على الساحة الدولية.


كيف تختلف هذه القضية عن القضايا الأخرى في لاهاي؟

محكمة العدل الدولية لها دوران؛ الأول هو الفصل في المنازعات بين الدول. على سبيل المثال، تنظر المحكمة حاليًا في قضية جنوب أفريقيا التي تدعي أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وفي دورها الثاني، تقدم المحكمة آراء قانونية لوكالات الأمم المتحدة التي تطلب ذلك. وفي القضية الحالية، يجيب القضاة على استفسار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لاهاي هي أيضًا موطن للمحكمة الجنائية الدولية، التي طلب رئيس مدعيها مؤخرًا إصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، فضلاً عن قادة حماس، بسبب أفعالهم خلال الحرب في غزة.

لماذا تم رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية؟ كيف تم السير بها؟ ومن مثل أمام المحكمة؟

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إبداء رأي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد أن سعت السلطة الفلسطينية لاختبار ما إذا كان يمكن وصف الاحتلال بأنه مؤقت. وحصل الاقتراح على دعم 87 دولة من بينها الإمارات والسعودية وقطر وبولندا والبرتغال ومالطا وكولومبيا ومصر والأردن والأرجنتين. وصوتت 23 دولة أخرى ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل، وامتنعت 52 دولة عن التصويت.

الحرب أولاً ثم الضم: هل تستعد إسرائيل لاحتلال غزة بشكل دائم؟

وبعد إقرار الاقتراح، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "لقد حان الوقت لأن تكون إسرائيل دولة خاضعة للقانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة ضد شعبنا".

وعقدت المحكمة جلسات في فبراير/شباط، أثناء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة. وعرضت الدول مواقفها على القضاة، الذين سيبنون قرارهم أيضًا على وثائق توضح بالتفصيل السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

كيف حاولت إسرائيل التأثير على القرار؟ هل تعاونت مع المحكمة؟

حضر مسؤولون من وزارة الخارجية جلسات الاستماع لكنهم لم يشاركوا فيها بشكل فعال. وخلف الكواليس، سعى مسؤولون من وزارتي العدل والخارجية إلى نقل موقف إسرائيل من خلال الدول الصديقة (بريطانيا بشكل رئيسي) الأعضاء في المحكمة، وممارسة الضغط حتى يحكم القضاة لصالح إسرائيل.

ماذا تتوقع إسرائيل؟

في الأيام الأخيرة، أعرب دبلوماسيون كبار ومسؤولون في وزارة الخارجية والعدل عن مخاوفهم من أن المحكمة ستحكم بأن إسرائيل تحتفظ بنظام احتلال دائم في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي.

وعلى الرغم من أن مثل هذا الحكم سيكون مجرد "نصيحة"، إلا أنه سيزيد من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات. وقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات أوسع على الأفراد والمنظمات المرتبطة بحركة الاستيطان.

كيف يمكن اعتبار الاحتلال دائمًا ومخالفًا للقانون الدولي؟

في القانون الدولي، لا يُحظر الاحتلال بشكل كامل؛ يُسمح ببعض الإشغالات المؤقتة، ولكن ليس عمليات الضم.

بمعنى آخر، إذا قررت المحكمة أن إسرائيل انتقلت من الاحتلال المؤقت إلى الاحتلال الدائم، فيمكن اعتبار ذلك ضمًا. وتقول إسرائيل إن شروط اتفاقيات أوسلو يجب أن تقنع المحكمة بأن الاحتلال لا يزال مؤقتًا وبالتالي ليس غير قانوني.

ومع ذلك، يريد منتقدو إسرائيل أن تأخذ المحكمة في الاعتبار ما يقرب من ستة عقود مضت، وتوسيع المستوطنات، وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، ودعوات اليمين للضم. ويأمل هؤلاء المنتقدون أن تحكم المحكمة بأن الاحتلال لم يعد من الممكن اعتباره مؤقتا.

سيكون هذا الرأي هو الأول الذي يتناول شرعية الاحتلال، لكنه ليس الحكم الأول الذي تصدره المحكمة بشأن إسرائيل.

في عام 2004، أعلن القضاة أن بناء إسرائيل للجدار العازل هو بمثابة ضم وبالتالي فهو غير قانوني. وقالوا إن إسرائيل لا يمكنها أن تستشهد بالاحتياجات الأمنية، وعليها أن توقف البناء على الفور، وهدم الأجزاء التي تم بناؤها بالفعل، وتعويض الفلسطينيين المظلومين.

كما دعت المحكمة إلى محاكمة المسؤولين الذين أمروا بالتخطيط والبناء. لكن المحكمة العليا في إسرائيل وافقت على الحجة الأمنية. ورأى القضاة أن محكمة العدل الدولية لم يكن لديها كل الحقائق وتوصلت إلى استنتاجات خاطئة.

ما هي التداعيات المحتملة على إسرائيل إذا قررت المحكمة أن الاحتلال غير قانوني؟

يمكن للمحكمة أن تقول إن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها دون قيد أو شرط، وأن أطرافا ثالثة لا يجوز لها أن تساعدها على إدامة الاحتلال.

ورغم أن مثل هذا الحكم لن يكون ملزماً، إلا أن المحكمة تُعَد المحكمة الدولية الأكثر أهمية في العالم؛ وتأخذ البلدان آراءها على محمل الجد. ومن المحتمل أن يتم الاستشهاد بالنتائج ضد إسرائيل حتى يمكن إصدار قرارات ضدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من المتوقع أن يستخدم الأمريكيون حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لكن الرأي الذي يتعارض مع إسرائيل سيزيد الضغط الاقتصادي عليها ويمكن أن يشمل فرض عقوبات. كما ان الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل قد تغير رأيها.

التداعيات الرئيسية المحتملة هي رد فعل الدول الفردية. في الأشهر الأخيرة، فرضت سلسلة من الحكومات الغربية، ومعظمها تعتبر صديقة لإسرائيل، عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالمستوطنات واتهمت إسرائيل بممارسة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

إذا أعلنت المحكمة أن الاحتلال غير قانوني، فمن المتوقع أن يتفاقم هذا الاتجاه في الأشهر القادمة. وقد تعيد الشركات الكبرى النظر، وخاصة أي عمليات في الضفة الغربية.

هل يمكن أن تؤثر هذه القضية على قضايا أخرى ضد إسرائيل في لاهاي؟
ليس هناك علاقة مباشرة بين القضايا، لكن يمكن القول أنها تغذي بعضها البعض.

هناك مخاوف من أن تدعو محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى رفع قضية ضد مسؤولين إسرائيليين يشتبه في انتهاكهم للقانون الدولي في الضفة الغربية، مثل الإجراءات المتخذة ضد نتنياهو وغالانت على أساس حرب غزة.

كما أن النتائج القاسية بشأن النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية يمكن أن تضاف إلى دعوى جنوب أفريقيا وربما تزيد العقوبات على إسرائيل.


**********

2) لقد دمرت محكمة العدل الدولية للتو أحد دفاعات إسرائيل الرئيسية حول احتلالها للأرض الفلسطينية

إيال غروس
أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة تل أبيب X: @AeyalGross


19 يوليو 2024

لم تترك محكمة العدل الدولية في لاهاي أي حجر دون أن تقلبه لتجد أن سياسات الضم الإسرائيلية، وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي. السؤال هو ماذا سيحدث بعد ذلك؟

عندما كان مئير شامغار (الذي أصبح فيما بعد رئيساً للمحكمة العليا الإسرائيلية) مدعيا عاما في إسرائيل قال إن الاحتلال هو "وضع واقعي" يمكن، من وجهة نظر قانونية، أن "يستمر إلى أجل غير مسمى" في انتظار وجود بديل سياسي أو عسكري".

في يوم الجمعة، دمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بشكل شامل حجته ومعها أحد دفاعات إسرائيل الرئيسية الطويلة الأمد عن احتلالها للأرض الفلسطينية.

ينص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للمنطقة المعروفة في القانون الدولي باسم "الأرض الفلسطينية المحتلة" على أنه رغم عدم وجود حد زمني للاحتلال، فإنه لا يمكن أن يكون شكلاً غير محدد من السيطرة: بل يجب أن يكون مؤقتًا. وشددت المحكمة على أن الاحتلال هو حالة مؤقتة للاستجابة لضرورة عسكرية، ولا يمكنه نقل عنوان السيادة إلى دولة الاحتلال. علاوة على ذلك، فإن دولة الاحتلال ملزمة بإدارة الأراضي لصالح السكان المحليين.

ولم تترك محكمة العدل الدولية أي حجر دون أن تقلبه لتجد أن إسرائيل تنتهك هذه المبادئ. ونظرت في الطريقة التي تشكلت بها سياسات الاستيطان الإسرائيلية – التي اعتبرتها انتهاكاً للحظر الذي تفرضه اتفاقية جنيف على نقل المدنيين التابعين لقوة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة – جزءاً من نظام يستولي على جزء من الأراضي. ويتجلى هذا الضم في تطبيق إسرائيل لقوانينها الخاصة في أجزاء من الضفة الغربية (عندما يتم تطبيقها على المستوطنين اليهود) وفي القدس الشرقية (التي تعتبرها المحكمة جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة).

««النقاط الرئيسية في رأي محكمة العدل الدولية:

1) يعتبر الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

2) يجب على إسرائيل أن تنهي وجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن.

3) ينبغي لإسرائيل أن توقف فوراً التوسع الاستيطاني وأن تقوم بإجلاء جميع المستوطنين من المناطق المحتلة.

4) مطلوب من إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسكان المحليين والشرعيين في الأراضي الفلسطينية.

5) من واجب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي في المناطق كوجود قانوني وتجنب دعم استمراره.

6) يتعين على الأمم المتحدة أن تنظر في الإجراءات الضرورية لإنهاء الوجود الإسرائيلي في المناطق في أسرع وقت ممكن»».


اعتبرت المحكمة أن مصادرة إسرائيل واسعة النطاق للأراضي وسياسة المياه التمييزية ترقى إلى مستوى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتنتهك مبدأ إدارة الأراضي لصالح السكان المحليين. كما تناولت المحكمة سياسات التخطيط التمييزية التي تنتهجها إسرائيل وهدم منازل الفلسطينيين (سواء كانت عقابية أو مبنية على اعتبارات "تخطيطية").
إن عدم قيام إسرائيل بمنع أو معاقبة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين هو أيضًا أمر أساسي لفهم المحكمة لكيفية انتهاك إسرائيل لهذا الالتزام.

كما تناولت المحكمة بالتفصيل التشريعات والسياسات التمييزية التي تتبعها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وفي حين رأت أن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى التمييز المنهجي، وتنتهك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري التي تحظر "الابارتهايد والفصل العنصري"، إلا أن محكمة العدل الدولية لم تصل إلى حد تحديد ما إذا كان الوضع يشكل فصلاً عنصريا "فقط" أم أنه في الواقع يشكل ابارتهايد "فقط"، يرقى إلى مستوى "الفصل العنصري".

من المفترض أن هذا الغموض كان متعمداً، مما سمح لأكبر عدد ممكن من القضاة بالانضمام إلى الأغلبية – بغض النظر عن وجهة نظرهم حول هذه النقطة.

كل هذا دفع المحكمة إلى اعتبار أن إسرائيل، من خلال سيطرتها التمييزية المستمرة وغير المحددة على الأراضي، تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

بالتالي فإن النتيجة النهائية للمحكمة كانت واضحة للغاية: إن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. ويجب عليها أن تضع حداً لوجودها هناك "في أسرع وقت ممكن"، وعليها أن توقف "فوراً" جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

التناقض بين القرارين مذهل. فمن ناحية، رفضت المحكمة فكرة أن إسرائيل يمكن أن تستمر في احتلالها للأراضي إلى أجل غير مسمى، وأن الاحتلال لا يمكن أن يستمر حتى يكون هناك، حسب تعبير شامغار، وضع سياسي أو عسكري بديل، أي في انتظار اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

ومن ناحية أخرى، لم تأمر المحكمة إسرائيل بإنهاء الاحتلال "فوراً" بل "بأسرع ما يمكن" - مرة أخرى، لغة قد تعكس تسوية بين مختلف القضاة.

لكن هذا الغموض لا ينبغي له أن يقوض فحوى حكم محكمة العدل الدولية: فالاحتلال ليس مجرد وضع "واقعي"، بل هو وضع "يخضع للقواعد".

إن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتمثل في المستوطنات وطرد السكان المحليين، وممارسات الضم وإنكار حق تقرير المصير الفلسطيني، ينتهك الأعراف التي تحكم أي احتلال، ويجب أن ينتهي.

ومن الناحية القانونية، لن تتمكن إسرائيل بعد الآن من القول بأن احتلالها "مؤقت" حتى يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل غير المحدد.

في عام 1971، عندما رأت محكمة العدل الدولية أن استمرار سيطرة جنوب أفريقيا على ناميبيا غير قانوني، كتبت: "تعتبر المحكمة أن وصف حالة ما بأنها غير قانونية لا يضع حداً لها في حد ذاته. لا يمكن إلا أن يكون الأمر الأول والضروري خطوة في مسعى لإنهاء الوضع غير القانوني." ربما يتردد صدى هذه الكلمات اليوم.

********

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات