عمالة الأطفال من ابرز معوقات بناء الإنسان

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8039 - 2024 / 7 / 15 - 10:01
المحور: المجتمع المدني
    

تعد عمالة الأطفال مشكلة اقتصادية واجتماعية تعمل على استخدام الأطفال في العمل، وخاصة عندما يكون هذا العمل مضرًا بصحتهم أو يعرقل تعليمهم ونموهم الجسدي مع تراجع حالتهم النفسية ولذلك تُعتبر عمالة الأطفال انتهاكا صارخا لحقوق الطفل الانسانية
تشمل عمالة الأطفال العديد من الأنشطة الصعبة مثل العمل في المصانع والمزارع، العمل المنزلي، والتسول، وأحيانا حتى الأعمال الخطيرة أو غير القانونية مثل الدعارة أو تجنيد الأطفال مع العصابات والجماعات المتطرفة.

لا شك ان التسرب من مقاعد الدراسة أي أن الأطفال يتركون المدرسة قبل إتمام تعليمهم الأساسي احد الاسباب الرئيسية في ظاهرة عمالة الأطفال حيث ان هذا التسرب يمكن أن يحدث لأسباب متعددة، منها الفقر، الحاجة إلى العمل لمساعدة الأسرة، العنف في المدارس، أو عدم توفر المدارس في بعض المناطق.
كلا الظاهرتين مرتبطتان ارتباط وثيق وتؤثران بشكل سلبي على مستقبل الأطفال، حيث تحرمهم من الفرص التعليمية والتنموية التي يمكن أن تفتح لهم أبواباً لمستقبل افضل.

اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص.

أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل، كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال
▪︎ اتفاقية العمل الدولية رقم 138
تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.
أوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال، ومن أسباب عمالة الأطفال: انخفاض المستوى التعليمي للأب والأم.

▪︎ اتفاقية العمل الدولية رقم 182
جاءت مكملة للاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.
كما أكدت أن الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، وحددت عدداً من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي قد يؤديها الطفل وهي الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة في إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال أنها تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها بشكل دوري.
▪︎ الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث
تعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الأطفال، حيث جاءت استكمالاً لسلسلة المبادئ التي أكدت عليها الاتفاقيات العربية السابقة في هذا المجال وقد عرفت الطفل بأنه (الشخص الذي أتم الثالثة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى) وحظرت عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدولة تراعي فيها الحد الأدنى لسن الأطفال.
وأوجبت الاتفاقية ألا يتعارض عمل الأطفال مع التعليم الإلزامي وأن لا يقل سن الالتحاق بالعمل عن الحد الأدنى لسن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي، وأن تقوم الدولة بإجراء الدراسات حول أسباب عمل الأطفال فيها، وأن تعمل على التوعية بالأضرار المحتملة لعمل الأطفال. وفي الأعمال الصناعية نصت على منع تشغيل الحدث قبل إتمام سن الخامسة عشرة وفي الأعمال الصناعية الخفيفة التي تتولاها أسرته قبل إتمام سن الرابعة عشرة، وأن تتم في كل الأحوال مراقبة عمل الأطفال وحمايتهم صحياً وأخلاقياً والتأكد من قدرتهم ولياقتهم الصحية للمهنة التي مارسها كل منهم.
كما منعت تشغيل الطفل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق قبل بلوغه سن الثامنة عشرة وعلى أن تحدد الدولة هذه الأعمال في تشريعاتها أو لوائحها.

رفعت الامم المتحدة في عام 2022 شعار "الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمالة الأطفال"، بعد أن استنزفت الأزمات الاقتصادية أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، مما جعل من الصعب تحييد الأطفال عن العمل.
لا يتلقى أكثر من 26.4% من الأطفال في العالم مزايا نقدية للحماية الاجتماعية، ويبلغ إجمالي الإنفاق الوطني على حمايتهم 1.1% من الناتج المحلي في العالم كله.
في أفريقيا نفسها تنتشر عمالة الأطفال، ينفق ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية للطفل.
وتقول منظمة الأمم المتحدة "إن طفلا من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة) في البلدان الفقيرة، ملتحق بأعمال تعتبر مضرة بصحته ونموه

■ تأثير عمالة الأطفال على المجتمع وافراده

▪︎ يتعرض الأطفال العاملون لمخاطر صحية نتيجة العمل في بيئات غير آمنة مما يسبب لهم الجروح والكدمات الجسدية، الوقوع من أماكن مرتفعة، الخنق من الغازات السامة، صعوبة التنفس، النزف وغير ذلك من الإصابات
▪︎ يحرم الأطفال العاملون من فرص التعليم، مما يؤثر على مستقبلهم المهني والشخصي حيث ان قدرته وتطوره العلمي يتأثر ويؤدي إلى تراجع مهاراته في القراءة والكتابة والحساب، إضافة إلى أن إبداعه يتقيد
▪︎ تؤثر عمالة الأطفال على نموهم النفسي والاجتماعي وتؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية طويلة الأمد وتراجع القدرة على التمييز بين الصح والخطأ، اضافة الى كتمان ما يحصل اثناء العمل ويصبح الطفل كالعبد لدى صاحب العمل.
▪︎ يتأثر الجانب العاطفي عند الطفل العامل فيفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسرى وتقبله للآخرين، وذلك بسبب بعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل وتعرضه للعنف ( ابتزاز وتحرش ) من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائه.

قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي لقناة (كوردستان24)
إن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا في عمالة الاطفال، وأن أكثر من 200 مليون طفل في العالم من أعمار 6 - 17عاماً يعملون في سوق العمل يمثل الذكور منهم نسبة 80%.
واوضح الغراوي أن العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، بنسبة 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية".
إذ بين أن ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق سببها الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الأسرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق والنزوح وارتفاع معدلات العنف الاسري ضد الاطفال وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل .
واضاف الغراوي أنه "على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، كما أنه من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلا أن نسب عمالة الأطفال في العراق مازالت مرتفعة".

تشير الباحثة الاقتصادية حوراء الياسري في تصريح صحفي، إلى أنّ "شوارع العاصمة بغداد والمحافظات مليئة بالأطفال العاملين والمتسوّلين، بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي السائد في العراق".
وتوضح أنّ "التقارير الدولية تبيّن أنّ نحو أربعة ملايين عراقي هم تحت خط الفقر، غالبيتهم من الأطفال"، لافتةً إلى أنّ إحصاءات وزارة التخطيط العراقية تفيد بأنّ عمالة الأطفال تمثّل ما بين 1 و2% من سوق العمل.
الصحفية الياسري حذرت من أنّ "عمالة الأطفال تمثّل خطراً كبيراً، لأنّها وصلت إلى المرحلة الأشدّ سواءً في تاريخ البلاد، بسبب قوانين الدولة المشلولة التي لم تعالج أصل المشكلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتردّي لعائلات كثيرة تزجّ بأبنائها في سوق العمل".
كما أنّ "قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تنصّ على معاقبة المتسبّب في تشغيل الأطفال بعقوبة تتراوح ما بين غرامة مالية ووقف التصريح المعطى لربّ العمل، أو حتى وقف النشاط"، مضيفةً أنّ "قانون الاتّجار بالبشر يعاقب من يستغلّ شخصاً لا يعي حقّه، مثل الأطفال، بالسجن أو الغرامة المالية".
وتضيف إنّ "الآثار السلبية التي قد تترتّب على عمالة الأطفال تعرّضهم للابتزاز والتحرّش بطريقة مستمرة، بالإضافة إلى تفكّك الأسرة والتسرّب المدرسي. ونظراً إلى هذه الآثار الجسيمة، لا بدّ من أن تكثّف الدولة جهودها في محاولة للحدّ من هذا الأمر". وتشرح أنّ الحدّ يكون من خلال "العمل لتحسين الوضع المعيشي للعائلات المتعفّفة، عبر منحهم القروض الميسّرة، ومراقبة ربّ الأسرة، والاستحصال على تعهّدات خطية بعدم زجّ أطفاله في سوق العمل مقابل تلك القروض".
تحث كذلك على "وجوب أنّ يكون لوزارة الشباب والرياضة في العراق دور مهم، من خلال زيادة الأنشطة الرياضية التي تستقطب الأطفال بالتنسيق مع وزارة التربية، وإعداد دورات صيفية ترفيهية، وكذلك تفعيل برامج التعليم المسرّع لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة بالقدر الممكن".
يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، إنّ "عمالة الأطفال تنتشر في البلدان النامية، من بينها العراق، عن طريق تشغيل الأطفال دون 15 عاماً في أعمال شاقة ومهينة، الأمر الذي يحرمهم من حقّهم في التعليم والنموّ السليم".
يبين البياتي أنّ "أبرز الأسباب التي أدّت إلى تنامي هذه الظاهرة هي النزاعات التي يشهدها العراق. وكنتيجة للاضطرابات، ثمّة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، فضلاً عن ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة وانخفاض مستويات المعيشة والتضخم والفساد".
كذلك عدم توفّر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء ما أجبر عائلات كثيرة إلى دفع أطفالها صوب سوق العمل، فضلاً عن ثغرات ونقص في التشريعات والقوانين والسياسات الخاصة بحماية الأطفال من قبل الدولة، وعدم تطبيق المتوفّر من القوانين ذات الصلة، فضلاً عن عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة تقلّل من أهمية التعليم".
كما يضيف البياتي أنّ "في إطار جرائم الاتجار بالبشر، يُصار إلى الاتجار بالأطفال ودفعهم إلى التسوّل من قبل عصابات منظّمة في بيئة عمل الأطفال". ويؤكد أنّ "تلك العصابات تستخدم الأطفال في أنشطة غير قانونية ومخالفة لحقوقهم، مثل العمل القسري والتسوّل والدعارة والإرهاب، أو حتى بيع الأعضاء والتبنّي غير الشرعي".


■ توجد عدة اسباب لإنتشار عمالة الأطفال في المجتمعات
▪︎ يعتبر الفقر من الأسباب الرئيسية حيث تُجبر العائلات الفقيرة أطفالها على العمل للمساعدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
▪︎ عدم توفر فرص تعليمية مناسبة يجعل الأطفال أكثر عرضة للعمل نتيجة قلة المدارس والتعليم الإلزامي.
▪︎ ضعف المستوى الثقافي للأسرة إذ تعتبر فائدة التعليم غير معروفة لهم.
▪︎ بعض المجتمعات، يُعتبر عمل الأطفال جزء من الثقافة والتقاليد.
▪︎ غياب معرفة قوانين عمالة الأطفال.
▪︎ تعتبر العنصرية احد اسباب عمالة الأطفال في بعض المجتمعات المتزمتة فكريا وثقافيا
▪︎ تؤدي الحروب والكوارث الطبيعية إلى زيادة الفقر والتشرد مما يدفع الأطفال للعمل.
▪︎ الاستعمار والأزمات السياسية والاجتماعية كلهم يصنعون عبء اقتصادي.
▪︎ سوء معاملة بعض المعلمين أو الخوف منهم، سبب الرغبة بترك مقاعد الدراسة.
▪︎ قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال (كما في الزراعة مثلاً)، وقد يكون موقع المدرسة بعيداً بالنسبة للأطفال، والفتيات بشكل خاص.
▪︎ فقدان وسائط النقل والمواصلات للأطفال في المناطق النائية.
▪︎ ضعف البرامج الدولية لمحاربة الفقر والبطالة بالاضافة الى قلة البرامج التوعية عن التعليم الأساسي

طالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، الحكومة والبرلمان بـ"الإسراع بتشريع قانون حماية الطفل وتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على أصحاب المصانع الذين يستخدمون الأطفال"، داعياً الحكومة إلى "خلق فرص اقتصادية للأطفال وإنشاء صندوق الأجيال ووضع نسبة للطفل لحين بلوغه 18 عاماً، واعتبار يوم 12/6 من كل عام (اليوم الوطني لمكافحة عمالة الأطفال)".

■ هناك عدة تساؤلات عن ساعات عمل الأطفال القانونية
اوضحها كالآتي :

يتعرض الكثير من الأطفال في عدة دول لضغط ساعات العمل الطويلة، اما في المتوسط، تعملن الفتيات بشكل عام أكثر من الأولاد، وهذا ينطبق بشكل خاص على العديد من الفتيات العاملات في المنازل، إذ ان نوع العمالة تتسم عموماً بساعات عمل طويله للغاية، في حالة ان الفتيات العاملات في أنواع أخرى من العمل، بالإضافة إلى نشاطهم المهني للمشاركة في الأعمال المنزلية مع والديهم.
تقول الاتفاقية رقم 60 عن ساعات العمل 1937م عن معدل الحد الأدنى للسن (الأعمال الغير صناعية)
أي طفل تحت سن 14 عام، لا يجوز استخدامه في أعمال خفيفة لأكثر من ساعتين في اليوم، في أيام الدراسة كما هو الحال في أيام العطلة أو قضاء في المدرسة والأعمال الخفيفة أكثر من سبع ساعات يومياً.


■ لإيجاد الحلول المناسبة لمكافحة عمالة الأطفال يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والأفراد ولتحقيق ذلك :
▪︎ توفير فرص عمل أفضل للبالغين يمكن أن يقلل من الحاجة إلى عمالة الأطفال.
▪︎ توفير برامج دعم مالي واجتماعي للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال عن طريق تقديم قروض صغيرة ومشاريع تنموية لزيادة دخل الأسر.
▪︎ توفير تعليم مجاني وإجباري يساعد على إبقاء الأطفال في المدارس.
▪︎ تحسين جودة التعليم لجعل المدارس بيئة جاذبة للأطفال وأسرهم.
▪︎ تنظيم ورش وندوات توعوية للمجتمعات والأسر عن مخاطر عمالة الأطفال وأهمية التعليم.
▪︎ تشريع تنفيذ قوانين صارمة تحظر عمالة الأطفال ومعاقبة المخالفين بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان تطبيق القوانين.
▪︎ تعزيز حقوق الطفل في الصحة والتعليم والحماية من الاستغلال.
▪︎ اعداد برامج لإعادة تأهيل الأطفال الذين كانوا يعملون، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كذلك توفير التدريب المهني للأطفال الأكبر سناً لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة في المستقبل.
▪︎ يجب تتوفر جهود مشتركة من الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع الدولي، وأفراد المجتمع لتحقيق مستقبل أفضل للأطفال بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمكافحة عمالة الأطفال عبر الحدود.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات