بشأن 14 تموز وقرار تعديل متداول للعطلات الرسمية لاعتماد المناسبة عيد تأسيس للجمهورية العراقية

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8026 - 2024 / 7 / 2 - 00:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي كتابا منسوبا لرئاسة الجمهورية بشأن مراجعة قرار العطلات الرسمية وتعديله بإضافة العيد الوطني وعيد تأسيس الجمهورية العراقية وإذا كان الموضوع جوهريا هو استحقاق يطالب به ملايين العراقيات والعراقيين فإن صورة الكتاب ليست موجودة بالصفحة الرسمية للرئاسة وفي صورة القرار المقترح مثالب عديدة تسمح بنفي وجودها ما يتطلب توجيه النداء لمكتب الرئاسة لحسم الموقف سواء بشأن صحة ذلك الكتاب وهو ما نرى صوابه وضرورة دعم فحواه الإيجابية أم بشأن ضرورة حسم الموقف بمباشرة العمل بإجراءات تعديل قانون العطلات وذلك بإضافة المناسبتين على وفق مطلب الحملات الوطنية الكبرى الموقعة من النخب الثقافية والشخصيات الوطنية ومن المنظمات المدنية والحقوقية وكذلك الحركات والأحزاب السياسية المؤمنة بقيم الدولة المدنية وبالقيم الدستورية التي أكدت نظامنا الجمهوري.. فهل سنجد تفاعلا سريعا مناسبا وإجابة بالخصوص تزيل كل ذلك التشوّش في قراءة الحدث؟؟؟


بشأن 14 تموز ثورة وطنية عراقية وعيد تأسيس الجمهورية العراقية

تداولت بعض الصفحات والمواقع الاجتماعية خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية قد أصدرتوصية مقترحة بقرار لتعديل قانون العطلات الرسمية الذي شرّعه مجلس النواب وصادق عليه الرئيس بوقت سابق على وفق إجراءات سنّ وإصدار القوانين المثبتة في الدستور بالمواد 61 أولا و73 ثالثا ولأن الصيغة المتداولة تفتقد لتاريخ ورقم للإصدار وهو ربما أمر إجرائي حتى صدور تشريع رسمي به من طرف مجلس النواب فإن التحري عن الحقيقة يبقى تساؤلا مشروعا مع توجيه التحية والتقدير للموقف البناء لفخامة الرئيس بشأن اقتراح التعديل في ضوء سلامة المطلب لدولة لابد من أن تقر يوما وطنيا وعيدا للجمهورية هو كما معروف يوم 14 تموز …

إن المواد الدستورية المشار إليه في نص التوصية المقترحة لا تمنح سلطة إصدار التعديل إياه ولكن الأعراف القانونية تشير لصلاحية اقتراح التعديلات وهو الأمر المحمود الذي ستتفق مع فحواه جماهير غفيرة بالملايين والأغلبية التي تعتد بالهوية الوطنية وبالعراق دولة لها رموزها وعيدها الوطني مثلما دول العالم كافة..

ولأن من يطلع على التصور سيتساءل لاستكمال الوصول للتعديلات المقترحة فإنه سيتجه للتأكد بالبحث في موقع مكتب الرئاسة وهو ما ذهبتُ إليه ولم أجد أصلا لا للقرار ولا المقترح بالتعديل؛ لكنني وعلى وفق منطق الأمور وجدت بعد انتشار الخبر وتداوله فرصة لتوكيد كم هو كبير بامتياز حجم تفاعل الجمهور من محبي ثورة 14 تموز وما أغدقوه من عبارات ثناء على استدراك الخطأ الفادح الذي أورد العطلات الرسمية لدولة العراق من دون عيدها الوطني بيوم الاستقلال الذي اختير له يوم الانتساب لعصبة الأمم كما كان معمولا به ومن دون عيد تأسيس الجمهورية مع أن الدستور ينص على أن الدولة العراقية المستقلة هي (جمهورية) النظام والهوية!



الكتاب المنسوب لمكتب الرئاسة ومطلوب توكيد صحته أو نفي ذلك

لقد بات واضحا في مثل هذا أن شيئا من التشوش أو التشويش قد بدا ما يتطلب لمكتب الرئاسة مشكورا أن يُصدر توضيحاته بشأن إغفال العيد الوطني وعيد تأسيس الجمهورية الذي رآه جل العراقيين عيدا وطنيا إذ لم نفهم ولم نجد تفسيرا مناسبا وموضوعيا لذاك الإغفال أو السهو عن تثبيته؛ فحتى أصغر الدول وأحدثها ولادة لها عيدها الوطني بخلاف الدولة العراقية صاحبة التاريخ الحضاري العريق مذ سومر والمدني المؤسسي المكتمل منذ استقلالها بعشرينات القرن الماضي.. وهكذا بات ضروريا تأكيد وجود نص مقترح القرار ومصدره وطبعا العمل على سرعة تفاعل مجلس النواب في تلافي الموقف واستكمال مهام تثبيت العيدين بما يليق بالعراق والعراقيين

إنني وبثقة أقف مع ملايين العراقيات والعراقيين المؤمنين بالجمهورية ونظامها وتوجه الوطن نحو اعتماد العيد الوطني وبقة أجد أن ذلك سيجري إقراره بلا كثير تلكؤ أو تعقيد إجراءات إذ أنه ليس مطلبا فحسب بل هو أمر ملزم بكل دولة ووجه لها في علاقاتها وجسور الارتباط بالمجتمعين الدولي والمجلي

لقد طالبت بتوضيحات بالخصوص وباعتماد القرار المقترح وقانونه الموصى به وهو ما أراه مع جل العراقيات والعراقيين ضرورة مؤمل التفاعل معها سواء بجهة الجانب الشكلي أم بجهة المضمون والمحتوى الذي بات حاليا بين يدي مجلس النواب وإجراءات الاعتماد والشرعنة العاجلة

إن القرار المعني هو تعميد لتطلعات العراقيات و العراقيين بمراجعة قانون العطلات الرسمية إياه والعمل على تعديل نص ما ورد- فيه بشأن العطلات واستعادة العطلة الوطنية الوحيدة التي تجمع أبناء الوطن وتمنحهم هويتهم التي يتمسكون بها لتعصمهم وتحميهم وتسمح بمد جسورهم مع الآخر أمميا..

فهل بعد هذا ما يمكن التلكؤ والتأخير بسماع إجابة وتفاعل حاسم باتخاذ قرار الاعتماد وإصداره؟ ثقتي أنه ما اجتمعت أطراف مسؤولة مع جمهورها إلا وصدر القرار سليما صحيحا وذلك هو ديدن الأمور الذي ينسجم وإرادة الشعب ورسسالتي هذه لا تبحث عن التحقق فقط بل تحث مجلس النواب على سرعة معالجة الموضوع وسنّ تعديلات القانون

وبهذه المناسبة اسجل كبير تقديري وتثميني للمواقف الوطنية التي اتسمت بها الحملات الوطنية تمسكا باليوم الوطني وعيد الجمهورية وما خاب نضال شعب تمسك بهويته وأعلاها وطوبى للعراقيات والعراقيين أنهم سيحتفلوت قريبا بعيد جمهوريتهم

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات