افتراءات الدولة والسلطات التركيّة وكذبها عن الانفصال والإرهاب

أحمد شيخو
كاتب وباحث سياسي
(Ahmed Shekho)

الحوار المتمدن-العدد: 8014 - 2024 / 6 / 20 - 00:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تصاعدت في الأسابيع الأخيرة تصريحات وبيانات، ومن أعلى المستويات في السلطة التركية، لمحاولة تصدير وتسويق جملة من الأكاذيب والافتراءات حول اتهام الشعب الكردي والقوى الأساسية الحاملة لراية النضال والثورة والحرية والديمقراطية والتعايش فيه، والتي تناضل وتكافح لأجل حقوق الشعب الكردي المشروعة كباقي شعوب المنطقة والعالم بالانفصال والإرهاب زوراً وكذباً، ومحاولة لتصدير وتلحيف تلك الافتراءات تحت عناوين وقوانين يُراد بها تزوير الحقائق التاريخية وتشويه سمعة الشعب الكردي وقوى نضاله المشروع، وتخريب علاقات الشعب الكردي بشعوب المنطقة، وتحجيم تأثير المشاريع والحلول الديمقراطية التي تطرحها قوى الحرية والديمقراطية للشعب الكردي، باسم وحدة الدول القومية وسيادتهم تارةً وتحت اسم محاربة الانفصال والقوانين والقرارات الدولية تارةً أخرى، متخبطة بذلك في شر أعمالها وسياساتها العدوانية تجاه الشعب الكردي وشعوب المنطقة وتدخّلاتها في شؤون دول وشعوب المنطقة والعالم، وهي التي تحاول القفز فوق المشاكل والأزمات التي تعصف بها والتي تسببت فيها هي أثناء فترة وجودها على سدة الحكم منذ حوالي عشرين سنة.
إن الدولة والسلطات التركيّة من أكثر دول المنطقة والسلطات في الشرق الأوسط، والتي نستطيع أن نقول، إن لديهم سِجل إرهابي تجاه شعوب الأناضول وميزوبوتاميا والبلدان العربية، و في السنوات الأخيرة لدى هذه السلطات علاقات متينة مع الجماعات التكفيرية والإرهابية، هذه الجماعات الموضوعة على قوائم الأمم المتحدة للإرهاب كداعش وجبهة النصرة والقاعدة، وذلك بحكم الخلفية الإخوانية والميول الإسلاموية التي تجمع حزب العدالة والتنمية مع هذه المجموعات الإرهابية المرتزقة. بل وأن هناك دعم ومساندة كبيرة من مؤسسات الدولة والسلطة التركية التابعة مباشرة لأردوغان وعائلته وحزبه لهذه المجموعات والتنظيمات، بعد تحول النظام في تركيا لنظام الرجل الواحد، إضافةً إلى المعسكرات وما تسمى الأكاديميات العسكرية والدينية والتقنية داخل تركيا وخارجها في مناطق الاحتلال التركي وتواجدها، والتي تدرّب عناصر هذه الجماعات تدريبات خاصة عسكرية وأمنية وقيادية وسياسية وإعلامية، على يد عناصر من الاستخبارات والجيش والأمن التركي الموالين لحزب العدالة والتنمية وأردوغان وأقاربه شخصياً وتحت أسماء وعناوين مختلفة، ثم تأخذ هؤلاء لخدمة مصالحها وأجنداتها العثمانية حول العالم كمرتزقة في مجالات مختلفة.


شرعيّة كفاح ونضال الشعب الكردي في سبيل الحرية والديمقراطية
وبالعكس فالشعب الكردي وقوى الحرية والديمقراطية التي يتم اتهامها بالإرهاب من قبل تركيا وسلطاتها، وخاصةً القوى التي تؤمن وتحمل فكر ورسالة ومشروع المفكر والقائد عبد الله أوجلان، كان لها الفضل والدور الرئيسي في إنهاء ما تم تسميته خلافة ودولة داعش ومن عُقر دراها وعاصمتها المزعومة مدينة الرقة السوريّة، وبشهادة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تحالف مع القوى الكردية الأساسية، ولولا هذه القوى وتضحياتها من أبناء وبنات الشعب الكردي الأبرار والأحرار والتي تجاوزت حوالي 12 ألف شهيد وحوالي 25 ألف جريح، لكانت داعش قد فرضت وقائع مختلفة جداً، ربما هذه الوقائع كانت تريدها السلطات التركيّة وخاصةً أن هذه السلطات فُتحت شهيتها للتمدد والتوسع مع هذه التيارات الإسلامية المتنوعة التي نمت بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة وصولاً لمشروع العثمانية الجديدة، حيث ظل أردوغان وحزبه وأزلامه يحاولون العودة بشعوب المنطقة مجدداً للاحتلال العثماني البائد.
كما أن من يناضل لأجل حقوقه وحريته وكرامته وإدارة مناطقه كالشعب الكردي وقوى حريته وعلى رأسهم حزب العمال الكردستاني والقائد عبد الله أوجلان، قد أُذن الله تعالى لهم أولاً وبارك في مسيرتهم ونضالهم ووعده بالنصر عندما قال الله سبحانه وتعالى” أُذن للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق”.
وكما أن القوانين الوضعية وخاصةً قوانين الأمم المتحدة ومنها قرار رقم 3034 الصادر بتاريخ 18/12/1972 أكد على الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والاستعمار ودعم شرعية النضال خصوصاً نضال الحركات التحررية وذلك وفقاً لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في القرار 3246 والصادر بتاريخ 14/12/1974 على شرعية الكفاح المسلح ونضال الشعوب في سبيل التحرر من الاستعمار بكل الوسائل المتاحة: حيث نصَّ القرار “أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأمنية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الفردية والتعاون مع الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان” .
ونصّت المادة الثالثة من القرار نفسه رقم ٣٢٤٦ على “شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاستعباد الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح”.
تركيا تُمارس إرهاب دولة ضد الشعب الكردي
ولكن هل هناك في كل القوانين الوضعية والسماوية ما يُبرر الإبادة الجماعية التي تمارسها الدولة التركية ضد الشعب الكردي في أرجاء كردستان، غير أنها دولة مارقة أحادية، تستغل جغرافيتها السياسية ووجودها في حلف الناتو لتمارس إرهاب دولة ضد شعب يريد العيش بحرية وكرامة، وضد قادة وأبناء وبنات هذا الشعب، كما هو حال ومعاناة الشعب الكردي في عفرين الذي يتعرض لإبادة جماعية وتهجير قسري ومعه كافة الشعوب التي تعيش في شمال سوريا، إضافةً لحال القائد والمفكر أوجلان الذي تمنع السلطات التركية لقائه بأهله ومحامييه منذ حوالي أربع سنوات في حالة نادرة الحدوث في تاريخ الدول والشعوب والثورات ومتجاوزة بذلك لكل القوانين والتشريعات بما فيها حتى القانون التركي الذي وضعته الدولة التركية نفسها.
أما موضوع الانفصال ومحاولات التقسيم وتفتيت الدول الموجودة وإشاعة ظاهرة الانفصال وإخافة دول المنطقة به، وتضخيم ذلك في الإعلام والصحافة التركية، وعبره للإعلام العربي والعالمي، فمردودٌ على تركيا وسلطاتها ومنظومتها الإعلامية والدبلوماسية المضللة ومرتزقتها في مختلف المجالات، فلو نظر أي مُراقب أو باحث موضوعي وحيادي، لممارسات الدولة التركية وسلطاتها وتدخّلاتهم في شؤون الدول والشعوب وخاصةً ما تفعله في المناطق التي تحتلها، من عمليات التتريك والتهجير القسري والإبادة للسكان الأصلين وجلب مرتزقتها ووضعهم بدل سكانها وإنشاء المستوطنات بدعم حركات وجمعيات الإخوان حول العالم وفرض الثقافة واللغة والمؤسسات والعملة التركية، وخاصةً المناطق المحتلة في سوريا والعراق سنلاحظ كيف أن الدولة والسلطات التركية تقسيمية بشكلٍ لا لبس فيه، وتمهد لتقسيم سوريا والعراق، تحت حجج وأكاذيب تسوقها للإعلام عبر مجموعة من المرتزقة المُجنسين، يظهرون في الإعلام وبكافة أنواعه ويدافعون عن رؤية السلطات التركية، ويحاولون الهجوم وتشويه كل عمل يقوم به الشعب الكردي، لخوف الدولة والسلطات التركية من الشعب الكردي وقوى الحرية والديمقراطية فيه، لأنها القوة الوحيدة التي تقول لا لتركيا الفاشية والإرهابية والانفصالية.
تركيا تطرح الانفصال في قبرص
وما تطرحه السلطات التركيّة من الطرح الانفصالي وحل الدولتين وتقسيم قبرص لـ قبرصين بعد أن كانت دولة واحدة، بالإضافة إلى احتلالها لشمال قبرص، رغم رفض القبارصة لذلك، تبين وجود هذه الاتجاه والطرح لدى الدولة والسلطات التركية ومن يريد الفكر الانفصالي والتقسيمي. كما أن الوجود التركي في غرب ليبيا عامل انفصالي وتقسيمي فهي ومع مرتزقتها يشكلون عوامل عدم الاستقرار، وعدم توحيد ليبيا رغم كل جهود ومحاولات الدول العربية والمعنية والراغبة بتوحيد مؤسسات الدولة والحكومة الليبية.
وفي مواضع عديدة أخرى وكل القوى المرتبطة بتركيا لا تضع وحدة وسيادة الشعوب والدول بعين الاعتبار، وخاصةً مواليها من الحركات الإخوانية.
أما في سوريا والعراق فلا يحتاج القارئ لمعرفة نوايا تركيا التقسيمية وهي تقول ذلك جهاراً نهاراً، وبأفعالها أنها تريد تكرار تجربة لواء إسكندرون والجولان وقبرص في شمال سوريا والعراق وبدعم من قوى متواطئة محلية وإقليمية وعالمية.

حل القضية الكرديّة يُحقق الوحدة والاستقرار في دول المنطقة
أما الشعب الكردي وبمساره السياسي الأكبر وبغالبيته الأوجلانية المتبلورة للمشروع الكردي الديمقراطي أو بتياره الأكبر فهو يرفض التقسيم والحلول الدولتية القوموية وبناء دويلات وظيفية، بل أن ما يطرحه القائد والمفكر أوجلان لحل القضية الكردية في البلدان الأربعة وبما فيها تركيا فهو يساعد الشعب الكردي والشعوب الأخرى وحتى الدولة القومية في حل القضية الكردية ضمن الحدود الموجودة، وعبر بناء الإدارات الذاتية للمجتمعات والشعوب المختلفة لتكون الجبهة الداخلية متينة وتكون بذلك الطاقات الشعبية المختلفة مُفعّلة وموحّدة لتقوية الجبهات الداخلية لمجابهة التحديات الخارجية ومحاولات فرض الحلول التقسيمية والتي تخدم أجندات الهيمنة والنهب للقوى العالمية في النظام الرأسمالي العالمي.
ومن يريد أن يتأكد من إيمان وقناعة الشعب الكردي بالأخوّة بين الشعوب وبالحالة التكاملية والتضامنية، ليقرأ ويبحث في التاريخ الكردي القديم والحديث، فلن يجد في التاريخ والحاضر الكردي سوى التعاون والتضامن والتعايش المشترك، فكل الكيانات الكردية الاجتماعية والسياسية والثقافية وبمختلف تشكيلاتهم وتسمياتهم، كانوا السبّاقين للوحدة والتضامن حتى في العصر الحديث وعندما تم مرحلة تشكيل الدول القومية لم يبحث الكرد عن بناء دويلات قومية لهم، بل ناضلوا مع الترك والفرس والعرب لبناء دول مشتركة لكل الشعوب ولكن الطبقات السياسية والنخبة الحاكمة من القوميات الأخرى عندما وصلت للسلطة كانت تنكر جهود وإسهامات الأمة الكردية، فحروب التحرير والاستقلال في تركيا وسوريا والعراق وإيران وحتى بناء الأردن ولبنان وغيرهم كان للكرد إسهامات وتضحيات كبيرة فيها. بينما التاريخ العثماني والتركي المدمر لحضارة المنطقة يعرفه الجميع، وخاصةً الشعوب العربية التي كانت تحت ذلك الحكم الجائر.
حزب العدالة والتنمية حزب انفصالي وإرهابي
لكن الفكر الأحادي السلطوي الفاشي وبجانبيه القوموي والدينوي والذي تتبناه السلطة التركية والحامل لأجندات قوى الهيمنة والاستبداد والمستورد من الثقافة الغريبة والبعيدة عن قيمنا المشرقية وتحالفات شعوبنا، لم يكن ولم يريد التشارك والحياة المتنوعة والإدارات الذاتية للتكوينات الاجتماعية والثقافية والهويات الذاتية، بل كان يريد التسلّط والحكم ولو كان على متر مربع واحد فقط ويقبل بالمقابل التخلي عن كل ماعدا ذلك حتى التخلي عن الإرادة المستقلة والكرامة، وحال الدولة التركية القومية التي تحورت إلى غير ما كان في حرب الاستقلال والتعهدات الكردية والتركية، والأصح أن نقول أن تشكيل الدولة القومية التركية الفاشية وبمنطقها وممارساتها وذهنيتها الأحادية والتي تجد نفسها في قتل وإبادة الكرد؛ خيانة وإرهاب وانفصال وتقسيم لا مثيل له، فقد قاتل الكرد والترك معاً وعاشوا حوالي ألف سنة وهم يتعاونون ويشاركون مع بعض الإشكاليات الجزئية لكن تركيا الفاشية ومع جماعة الاتحاد والترقي وصولاً لحزب العدالة والتنمية، من أكثر الجماعات والقوى التي مارست الانفصال والتقسيم والإرهاب ضد الشعب الكردي والتركي، فقد انفصلوا عن ذاتهم التاريخية وقيمهم المشرقية التشاركية، وأصبحوا أدوات وتيارات وسلطات لا تؤمن وجودها في السلطة وما تسميه بقاء الدولة سوى بممارسة الإرهاب والاحتلال وفرض التقسيم والانفصال عن الحياة الطبيعية إلى الفاشية المقززة الكارهة للحياة التشاركية والساعية لقتل كل لون مختلف في الحياة، وشعارهم علم واحد ولغة واحدة ودين واحد ووو. وإن كان هناك تيار أو فصيل كردي يطالب بحقوق الشعب الكردي وفق منطق الدولة والتقسيم كالبارزاني وحزبه، فهو الأقرب لتركيا وبل تقوم تركيا برعايته واستخدامه وبدعمه على حساب القوى الوطنية والديمقراطية، ولكن غالبية الشعب الكردي يطالب بالحلول الديمقراطية وحالات الاتحاد والتكامل الضامن للخصوصية الكردية عبر الإدارة الذاتية والكونفدرالية الديمقراطية.
انتخابات البلدية في إقليم شمال وشرق سوريا توحّد سوريا وتخدم المجتمع
وأوضح مثال على زيف وكذب الادعاءات التركية واتهامها للكرد، هو كلامها وتصريحاتها عن الانتخابات البلدية في إقليم شمال وشرق سوريا والواجب إجراءها لإدارة الأمور الخدمية والمعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمدن ومناطق تحررت من داعش، فالانتخابات عندما لا تكون وفق المسار الذي يخدم الاحتلال التركي لسوريا وتتريكها وتقسيمها، فهو في نظر السلطات التركية تقسيم وتهديد وعندما تقوم السلطات التركية بإجرائها وثم تقوم بسجن رئيس البلدية المنتخب ووضع وصي كما حصل مع رئيس بلدية جولميرك فهي ديمقراطية وعلى الجميع تقبلها.
والحق إن انتخابات البلدية في إقليم شمال وشرق سوريا هي تعزيز وتحقيق للوطنية وللوحدة والسيادة الحقيقية السوريّة، فسيادة أي دولة تتعزز بسيادة الشعب على مؤسسات الدولة وليس كما تقوله تركيا، ولكن تركيا التي هاجمت قبل أشهر البنية التحتية وخرّبتها وتقطع الماء عن المدنيين وتقطع الأشجار وتقتل المزاعين، لا تريد أن يبقى الناس في الإقليم وهي تعمل جاهدةً للتشويه والتضليل والحرب النفسيّة وتمهيد الأرضيّة لممارسة الإبادة وتكرار ذلك ومتابعة ما فعلته في عفرين وغيرها من المدن التي احتلتها نتيجة ظروف ومواقف دولية مخزية للشعب السوري بكرده وعربه وسريانه.
تواطؤ القوى الدولية والإقليمية يُعطي مساحة لتركيا لتكذب وتُضلّل وتُخادع وتمارس الإبادة
ربما هنا علينا أن نُشير للمواقف والسياسات الإقليمية والدوليّة التي تعطي المساحة للسلطات التركية بممارسة هذا النفاق والكذب في وضحِ النهار؛ بسبب المصالح الاقتصادية والسياسية المتناغمة مع تركيا، فلو تم محاسبة تركيا على إبادتها للأرمن أو السريان أو إعدامها للمثقفين والسياسين العرب في 6 آيار عام 1916 لما تجرأت تركيا على إتمام الإبادة بحق الشعب الكردي المسلم بغالبيته. ولكن الازدواجية والانتقائية والمصلحيّة تحول دون ذلك، بل وتجعل الكثير من الدول تصمت عن ممارسات تركيا أو حتى تعطي المساحة لتصدر السلطات التركيّة أكاذيبها واتهامها للكرد بالانفصال والإرهاب من دون أن يكون هناك مجال لعرض الرؤية ووجهة النظر الكردية ولو من باب المعرفة والحيادية.
وليس هذا فقط بل تعطي بعض الدول الكبرى لتركيا طائرات F-16 لتقصف القرى والشعب الكردي، وأخرى تود ولو مؤقتاً ولبعض السياسات اليوميّة أن تأخذ تركيا لجانبها محاولة أن تجد مبرر لسلوكيات تركيا ضد الكرد، وكأن على الجميع ومن يتعامل ويتفاعل مع تركيا أن يتبنى السياسات التركية وإبادتها للشعب الكردي وكذبها وافتراءاتها بحق قوى الحرية والديمقراطية للشعب الكردي.
التحالفات الشعبيّة الديمقراطية لمواجهة سياسة الإرهاب والانفصال التركيّة
وعليه، يمكن القول إن تركيا كسلطة وكدولة هي كيان وأداء إرهابي وانفصالي بحق كل شعوب المنطقة وبحق القيم الثقافية والتقاليد اليدمقراطية والدين الحنيف، بل أن الدولة التركية القومية وسلطاتها نهبت تراث وثقافة الشعب الكردي وقسّمت أرضه ومارست وتمارس الإرهاب بحقه تحت اسم شعارات تعبوية فاشية، وتفسيرات كيفيّة للقوانين الدولية وبقاء الدولة، وكأن على الكردي أن يقبل بالموت أو التتريك ليكون موحّد وغير إرهابي، في حين أنه لو كان الكرد انفصاليين وإرهابيين ويقبلون التبعيّة والرضوخ، لتم إنشاء دولة كردستان القومية كغيرها من دول المنطقة من عقود ولتم إطلاق سراح القائد والمفكر عبد الله أوجلان، ولكن لأن الكرد والقائد صادقين مع أنفسهم وشعبهم ومع شعوب المنطقة بما فيها الشعب التركي والعربي والفارسي ولديهم استقلالية في الفكر والإرادة والممارسة وكانوا تكامليين ومتخندقين مع شعوب المنطقة وقضاياهم المصيرية، ولذلك تم تنفيذ المؤامرة الدولية ووضع أهم وأكبر حركة حرية كردستانية في قوائم الإرهاب، لأنها مستقلة الإرادة والفكر ولا تتبع الدول القومية وقوى الرأسمالية العالمية، بل بوصلتها الشعوب وحريتهم ولذلك مازالت العزلة والتجريد وممارسة الإبادة بحق الشعب الكردي، وفوق كل هذا تكذب الدولة التركية وسلطاتها عندما تقول الكرد انفصاليين وإرهابيين، فليس هناك انفصالي وإرهابي سوى الدولة القومية التركيّة وسلطاتها الإخوانية القوموية الفاشية التي تريد تقسيم المنطقة وإعادة أمجادها المتعفّنة وسنوات التخلّف والخراب وسفر برلك والسفاحين الجدد خطوة بخطوة، وأمام هذا الواقع المعقد والمضلل علينا كشعوب وقوى ثقافية وسياسية واجتماعية، أن نصعّد مستوى النضال والمقاومة المتعددة والتحالفات الشعبية الديمقراطية لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة والحق، ولمواجهة إرهاب وانفصال السلطات التركية، وأن نفهم أولاً كذب وماهية دولة الانفصال والإرهاب (تركيا الفاشية) التي مارست وتمارس الإرهاب يوميّاً وقامت وتقوم بإبادة الشعوب باستمرار، تلك السلطات الفاشية الحالية التي انفصلت وتنفصل عن كل القيم والتقاليد وذهبت وتذهب لتكون حالة سوداء ووجه آخر لداعش والقاعدة، ومصيرها لن يختلف عن مصير داعش والقاعدة أعداء الإنسانية.

#أحمد_شيخو (هاشتاغ)       Ahmed_Shekho#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات