الشعب الصحراوي ونزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8010 - 2024 / 6 / 16 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سبعينات القرن الماضي ، وفي اوج الصراع حول الصحراء الغربية ، الذي غدته ، وكانت تغديه الحرب الباردة ، كان يكفي النطق بكلمة " الشعب الصحراوي " ، او النطق بكلمة " الصحراء الغربية " ، و النطق بحل " الاستفتاء وتقرير المصير " .. ليجد الانسان نفسه وراء القضبان بتهمة الخيانة ، وبتهمة الانضمام الى أطروحة الأعداء ، الذين تم تحديدهم في جبهة البوليساريو، وفي الجزائر ، وفي جميع أعداء مغربية الصحراء .. مع العلم ان ترديد هذه المصلحات لا تعني ان الصحراء مغربية او تعني انها ليست مغربية ، لان هذه المصطلحات السياسية المستعملة ، ليست وليدة النظام المزاجي ، وليست وليدة أعداء أطروحة مغربية الصحراء ، بل هي مصطلحات سياسية يستعملها القانون الدولي بكثرة ، وتستعملها المنظمة الدولية ، الأمم المتحدة ومجلس الامن . فالنزاع الذي يدور منذ اكثر من سبعة وأربعين سنة ، مع عجز الجميع في حله ، هو نزاع يخضع للاستعمالات السياسية للمصطلحات الأممية ، دون ان يكون القصد من ترديد هذه المصطلحات ، الشهرة لأطروحة مغربية الصحراء ، او ضدها .. ان قضية الصحراء الغربية ، من حيث وضعيتها القانونية والسياسية ، هي بيد الأمم المتحدة ، لا بيد غيرها من الأطراف الأخرى . ويكفي الوضع المادي والقانوني الحالي ، الذي يبسط فيه النظام المغربي سيادته على ثلثي الأراضي المسترجعة ، ويبقى الثلث المتبقي يخضع كما هو مفروض لسلطة مجلس الامن ، وبكونه لا يدخل في سيادة احد الأطراف ، جرت الأمم المتحدة على تسميته ب " المنطقة العازلة " ، او " المناطق العازلة " التي يجب ان تكون خالية من رفع السلاح ، ناهيك عن " الگويرة " التي لا تزال للسيادة الموريتانية ، ولم تنضم الى إقليم وادي الذهب ، الذي انسحبت منه موريتانية في سنة 1979 ، أي لم ينتقل مع الأراضي الذي حازت عليها موريتانية بقسمة الوزيعة في سنة 1975 ، وتخلت عنها في سنة 1979 ، وليصبح النظام المغربي يسيطر على وادي الذهب دون الگويرة التي ظلت ( موريتانية ) .. وهنا يجب التذكير بما ردده سعد الدين العثماني لمّا كان وزيرا للخارجية ، عندما اقترح ترديد مصطلح الصحراء الغربية ، بدل الصحراء المغربية ، لان المصطلح اممي ، وليس من ابتكار فريق من اطراف النزاع المعني بالشأن الصحراوي .. فحتى الأمم المتحدة في قراراتها المتعاقبة لم توظف مصطلح الصحراء الغربية للدلالة على عدم مغربيتها ، بل ان من سيحدد الجنسية السياسية للأراضي المتنازع عليها ، يبقى وحده نتائج الاستفتاء وتقرير المصير .. فكم من الناس دخلت الى السجن عندما استعملت مصطلح الصحراء الغربية ، الذي لا يعني عدم مغربيتها .. وهي نفس الحالة لا تزال سائدة ، رغم اعتراف النظام المغربي بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، أي اعترافه بجزائرية الصحراء الشرقية ، الى جانب التشكيك والتناقض مع ملف ، ومطلب أراضي الصحراء الغربية التي يدعي مغربيتها ، واعترف رغم ذلك بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية .. فرغم هذا الاعتراف الأحادي الجانب ، فالأمم المتحدة لم توليه العناية والاهمية ، لان جميع قرارات مجلس الامن ، وجميع قرارات الجمعية العامة منذ سنة 1960 التي صدر فيها القرار الشهير 1514 ، تجاهلت هذا الاعتراف ، مثلما تجاهلت خرجة " الحكم الذاتي " . لكن التزام الأمم المتحدة بالقرارات الدولية ، ليس فيها اية إشارة الى اعتراف النظام المغربي بالدولة الصحراوية . لكن كل هذه القرارات التي تؤسس المشروعية الدولية ، تؤكد فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي لا يزال معلقا رغم المادة 690 من اتفاق 1991 التي أنشأت بحق " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو " .. ان استعمال مصطلح الصحراء الغربية الذي دخل بسببه الناس الى السجون ، لا يعني عدم مغربيتها او يعني مغربيتها ، بل ان الذي سيحدد جنسيتها ، هو ما تنص عليه قرارات المشروعية الدولية ، أي الاستفتاء وتقرير المصير ..
اذن هل استعمال مصطلح الصحراء الغربية لا يزال كما كان في سنة 1975 ، أي يعني عدم مغربيتها . ان أساس الخطء هنا ، وعند بعض الناس والجماعات ، ان مصطلح الصحراء الغربية ، اكيد يعني عدم مغربيتها . لكن هل حقا ان المقصود من استعمال المصطلح ، القصد منه انكار أطروحة مغربية الصحراء .. ؟ ..
ان اعتراف النظام المزاجي ، لان خرجاته عند معالجته لقضية نزاع الصحراء ، كانت بسبب المزاج ، الذي ورطه مع الوضع القانوني والسياسي الذي تتواجد عليه الصحراء اليوم ، هو اعتراف النظام المزاجي ، وبسبب المزاج ، بالدولة الصحراوية ، وامام العالم في يناير 2017 ، واصدر الملك ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر ويشدد فيه بهذا الاعتراف الذي ذهب بعيدا ، عندما نشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .
ان الاعتراف بالدولة الصحراوية الذي لم تعره الأمم المتحدة ادنى أهمية وتجاهلته ، ذهب بعيدا في مغامراته المزاجية ، التي أوصلته الى حوافٍ ينذر منها الخطر على نظامه ، وحتى على دولته .
ان الاعتراف بالدولة الصحراوية ، هو اعتراف بوجود شعب هو الشعب الصحراوي ، واعتراف بوجود جيش هو الجيش الشعبي الصحراوي ..
ان اية دولة دولة ، يتم الاعتراف بها من قبل الخصم اللدود ، هو اعتراف اكيد بشعب هذه الدولة ، لأنه لا يتصور دولة من دون شعب ، وهو اعتراف بجيش تلك الدولة ، لان . هل توجد دولة من دون جيش .. ؟ .
الجيش الشعبي الصحراوي ، الذي اعترف به النظام المزاجي عندما اعترف بالدولة الصحراوية ، اعترف به منذ زمان ، حتى قبل اعترافه بالدولة الصحراوية في خرجة يناير 2017 .. وهنا نتساءل . ماذا تعني اللقاءات بين ممثلي النظام المزاجي ، وممثلي الدولة الصحراوية بالولايات المتحدة الامريكية وبسويسرة ، للتباحث حول مشكل الصحراء الغربية ، اذا لم يكن النظام يتصرف ويعترف بالطرف الذي يفاوض باسم الدولة الصحراوية ، او باسم الجبهة التي اعترف بها هي كذلك ..
مع منْ تُبْرم الاتفاقيات العسكرية ، لوقف القتال والاقتتال ، وتحت اشراف الأمم المتحدة . كاتفاق 1991 التي تم تحت اشراف مجلس الامن ؟ .
فهل من المعقول والجائز ، الجلوس مع طرف لا تعترف به ، وتوقع معه الاتفاقيات وتحت اشراف الأمم المتحدة ، اذا لم تكن تعترف به ، لأنه ينافسك الدعوة ، سواء للترتيبات الحالية او القادمة ، خاصة وانه ينافسك الأرض المتنازع عليها .. ؟ .
واذا كان يستنبط من هذه اللقاءات ، بين النظام المزاجي ، وبين جبهة البوليساريو ، اعتراف النظام بالمشروعية القانونية للجبهة ، فان اعتراف النظام بالدولة الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر الاعتراف هذا في الجريدة الرسمية ، يعتبر الدليل الساطع الذي لا يثير شبهة ولا نقاش ، حول اعتراف النظام المزاجي بالجيش الصحراوي ، الذي يقاتل اليوم منذ 13 نونبر 2020 ، واعتراف بالشعب الصحراوي الذي له دولته التي اعترف بها الملك شخصيا ، لأنه لا يتصور الاعتراف بدولة ليس لها شعب تمثله ، وليس لها جيش يدافع عن شعبها ويدافع عن دولته ..
يلاحظ ، ومن خلال رصد المعطيات المتوافرة في الساحة ، ان اعتراف النظام المزاجي بالدولة الصحراوية في يناير 2017 ، سهل على الدول ، وسهل على الأمم المتحدة ، طريقة التعاطي مع قضية الصحراء ، باعتباره نزاع يعود اختصاص حله الى الأمم المتحدة لا الى غيرها . وهذا يعني طبعا استحضار المشروعية الدولية قبل التعاطي والشروع في بحث الملف .
من هنا وكنتيجة منطقية لاعتراف النظام هذا ، فقد سهل على الاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، سبل التلاقي واللقاءات بمسميات شتى ، مرة مع الدولة الصحراوية ، ومرة مع جبهة البوليساريو .. فاللقاءات بين الاتحاد الأوربي وبين الجبهة / الدولة ، كانت عديدة ، وكان اكبرها لقاء عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، الذي استقبل فيها إبراهيم غالي كرئيس دولة صحراوية ، وحظي بنفس البروتوكول الذي حظي به رؤساء الدول ، ورؤساء الحكومات الاوربية والافريقية ، التي حضرت لقاء Bruxelles ، حيث رفرف علم الجمهورية الصحراوية بسماء عاصمة الاتحاد الأوربي ، الى جانب راية النظام المغربي .. فحضور لقاء Bruxelles ، كان ضربة موجعة للنظام المزاجي ، لم يكن يتصورها على الاطلاق . وقد بدا التوتر الذي وصل حد الإهانة على وجه وزير خارجية النظام المزاجي ناصر بوريطة ، كما بدت نفس الملامح على وجه الملك محمد السادس ، عندما حضر لقاء مع الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، ويقف من وراء الملك ، رئيس الدولة الصحراوية إبراهيم غالي ، طبعا ضمن جوقة من الحضور منها ، رؤساء دول ، ورؤساء حكومات ..
وهنا وحتى نصل الى المعطيات المتوافرة ، والتي تنتصر لجبهة البوليساريو ، على حساب النظام المزاجي ، الذي يكون قد أضاع الصحراء الغربية بسبب المزاج .. ، فرغم ترويج النظام البوليسي المزاجي لإشاعات ، وهي أكاذيب فاق لها الاتحاد الأوروبي ، كما فاق لها العالم ، فشل دعاية البوليس السياسي DGST ، في اقناع العالم بان جبهة البوليساريو منظمة إرهابية ، لا تختلف عن المنظمات الإرهابية المعروفة بالعالم .. لقد رفض النظام الأوربي هذه الاشاعة ، بل سنجد ان للبوليساريو مكاتب إعلامية ودبلوماسية بكل العواصم والمدن الاوربية ، ولها مكتب بالأمم المتحدة على رأسه سفير صحراوي ، ولها مكتب بواشنطن .. وتشتغل بكل حرية ، طبعا مع الانضباط للقانون الأمريكي .. فلو كانت جبهة البوليساريو منظمة إرهابية ، فان اول من سيتضرر من هذه الحالة انْ حصلت ، سيكون النظام الجزائري الذي سيُتهم بإيواء الإرهاب ..
اذن . ان اعتراف النظام المزاجي البوليسي بالدولة الصحراوية ، هو اعتراف بكون أراضي 1975 ليست مغربية ، لكنها صحراوية ، وهو نفس اعتراف النظام الموريتاني بان دخوله بالقوة الى الصحراء في سنة 1975 ، كان احتلالا واستعمارا ، حيث خرج من وادي الذهب في سنة 1979 ، واحتفاظه بالگويرة التي لا يزال يحتلها ، دون ان يحدد وضعها القانوني ، لأنها لم تلتحق مع وادي الذهب في سنة 1979 ..
ان اعتراف المجتمع الدولي بجبهة البوليساريو ، هو اعتراف للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بان الجبهة هي الممثل الشرعي الوحيد ( سطروا على الوحيد ) للشعب الصحراوي .. والاعتراف هذا للجمعة العامة ، جاء كرد فعل من المجتمع الدولي ، على رفض دخول النظام المزاجي البوليسي الى وادي الذهب .. وهو الاعتراف الذي اقره الاتحاد الأوربي ، خاصة من خلال حملته القوية ضد قرار Trump ، الاعتراف بمغربية الصحراء ، رغم انه قرار فاقد للمشروعية القانونية التي تزكيها قرارات الجمعية العامة ، وقرارات مجلس الامن ..
ان اعتراف النظام المزاجي البوليسي بالدولة الصحراوية ، وامام العالم في يناير 2017 ، والاعتراف تم نشره بالجريدة الرسمية للدول العلوية عدد 6539 ، هو اعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، واعتراف بالشعب الصحراوي ، وهو اعتراف صريح ، لان لا يعقل الاعتراف بدولة من دون شعب .. وهو اعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، لأنه لا يتصور دولة من دون جيش ..
كما ان الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، هو اعتراف بجزائرية الصحراء الشرقية ، وبإسبانية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ..
لقد خسر النظام البوليسي المزاجي كل شيء ، ولم يربح أي شيء .. فعدما سيتحرك المجتمع الدولي يطالب بتنزيل المشروعية الدولية ، سيما وان المخاطب للنظام المزاجي سيكون مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وسيكون الاتحاد الأوربي الذي اعضاءه منهم من يتواجد بمجلس الامن ، ومنهم من يتواجد بمجلس الامن وبالجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويدعوا الجميع الى الشروع في تنزيل المشروعية الدولية ، فان النظام المزاجي البوليسي ، ليس انه سيكون تحت تهديد المجتمع الدولي ، بل ان القادم من احداث سيؤثر على كل المنطقة ، جغرافيا وسياسيا .. والوضع هكذا ، يستحيل ديمومته مع نشوب الحرب بالصحراء منذ 13 نونبر 2020 .. سيما اذا دخلت الحرب أسلحة نوعية مؤثرة ..
ان دول مجلس الامن الدائمة العضوية ، إضافة الى الخمسة عشر من الدول التي ليس لها حق الفيتو ، يصوتون بالإجماع على كل القرارات التي تدعو الى حل الاستفتاء وتقرير المصير . واذا كانت فرنسا التي تصوت لصالح هذه القرارات ، تعطل تنفيذها بمبررات شتى ، حتى تتجنب التأثير في الحلقة الضعيفة التي هي النظام المزاجي البوليسي ، فان طبيعة العلاقات التي أصبحت بين قصر L’Elysée برئاسة الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وبين الملك محمد السادس بسبب الفضيحة الجريمة Pegasus Gate ، غيرت كثيرا من مواقف فرنسا إزاء النظام المزاجي البوليسي ، فسمحت لفرنسا ان تتصرف ومن دون اثارة الغبار ، ضد مصالح الملك محمد السادس ، وضد نظامه ، وأصبحت فرنسا كما كل دول الاتحاد الأوربي ، تلتزم وتدعو الى التشبث بالقوانين غير القوانين . وهنا نعطي المثال عن موقف فرنسا والاتحاد الأوربي ، عندما جددوا الاتفاقيات المبرمة مع النظام المزاجي البوليسي ، رغم ابطال محكمة العدل الاوربية لتلك الاتفاقيات ، في شق ثروات الصحراء الغربية ، وكيف تصدرت فرنسا ومعها دول الاتحاد الأوربي ، في عدم تجديد تلك الاتفاقيات المبرمة ، وانتظار ما سيسفر عنه حكم الإبطال من قبل محكمة العدل الاوربية التي ينتظر الجميع خروجها في نهاية الصيف ، او في فصل الخريف القادم ..
فحين تصبح المواجهة باسم الخضوع للقوانين ولقرارات القضاء ، وللمشروعية الدولية ، هنا سترسم صورة جديدة للنظام المزاجي البوليسي مع الاتحاد الأوربي ، الذي سيعتبر الوضع القانوني للصحراء الغربية ، وهو الوضع الذي سيبته قرار الابطال لمحكمة العدل الاوربية . وبما ان دول الاتحاد الأوربي هم أعضاء بمجلس الامن ( الدائمون ) ، وأعضاء بالجمعية العامة .. فأكيد سيصوتون على قرارات تنزيل المشروعية الدولية ، مضافا الى هذا الوضع الأوربي ، الوضع الذي سيكون من خيار الاتحاد الافريقي ..
وهنا لا ننسى موقف النظام السياسي العربي من النزاع ، الذي سيكون امميا .. باستثناء بعض امارات الخليج التي تبقى مواقفها متناقضة كالسعودية وقطر ..
ان ما يجب توقعه وهو قادم ، ان النزاع لن يطول سبعة وأربعين سنة قادمة ، وطبعا ستؤثر فيه الحرب التي تدور اليوم بالصحراء منذ 13 نونبر 2020 ، وهي حرب قد تنتقل الى مستويات عليا وارقى ، اذا أضيفت اليها أسلحة نوعية تغير وضعية الأرض ، وتعطي زخما لتدخل جهات واوساط خارجية ، بغية إيجاد حل طبقا للمشروعية الدولية ..
ان الحرب التي تجري اليوم بالصحراء ، قبل ان تكون حربا صحراوية ، فهي حرب جزائرية يخوضها النظام الجزائري بكل تروٍّ وحيطة ، آملا ان تتلاق نتائج الحرب ، بنتائج التدخل الاممي ليس لوقف الحرب ، وهم يجهلونها او يتجاهلونها ، بل ان تتلاق مع ما تخبئه الأمم المتحدة ، أي الدول العظمى صاحبة الفيتو بمجلس الامن ، والدول العظمى من حيث الاقتصاد كألمانيا وسويسرا ، واسبانية التي انهت مع مسرحية Pedro Sanchez ، التي كانت العوبة لإلهاء النظام المزاجي البوليسي .. في حين ان الموقف الاسباني من قضية الصحراء ، هو مع المشروعية الدولية ، ومع الأمم المتحدة .. خاصة وان أي موقف بشأن النزاعات الحدودية ، او الاعتراف بالدول ..الخ ، أصبحت من اختصاص الاتحاد الأوربي مجتمعا ، بعد صدور قرار محكمة العدل الاوربية في نفس الموضوع . فاذا ابطلت المحكمة الاوربية الاتفاقيات المبرمة مع النظام المزاجي البوليسي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها ، فان أي قرار لدولة اوربية في الموضوع ، يجب ان يكون قرار الاتحاد الأوربي ، وليس قرارا لاحد دوله . وهنا وبمكيافيلية احترافية ، يكون Pedro Sanchez قد تخلص من اعترافه الحربائي بمغربية الصحراء ، بدعمه لحل الحكم الذاتي ، المرفوض من قبل القصر ( الملك ) ، ومن قبل الكنسية الكاثوليكية ، ومن قبل المجتمع السياسي والمدني الاسباني .. ويكون موضوع الصحراء اليوم ، قد رجع الى وضع اقبح من وضع الذي ساد بعد سنة 1979 ، تاريخ طعن النظام الموريتاني للنظام المزاجي البوليسي ، عندما خرج من وادي الذهب ، واعتبر أي تواجد بالمنطقة من دون الصحراويين أصحاب الأرض ، بوضع المحتل الخارج عن القانون الدولي العام ..
ان المجتمع الدولي ليس نائما ، بل يجب انتظار المفاجئة التي ستكون فرنسية بالأساس ، ما دام الرئيس الفرنسي Emanuel Macron سيد قصر L’Elysée ، وما دامت اسبانية التقليدانية ، المسيحية ، الملكية ، تحكم البلد بالتقاليد الاسبانية ( حكومة الظل الاسبانية ) ، وبالحكومة المدنية التي تكونها أحزابا نالت رضى المصوتين عليها .. لكن يبقى التقرير في المسارات الاستراتيجية للدولة الاسبانية ، القصر الذي يمثل مع رؤساء الجيش ، والامن في عمقه الاسباني ، ورؤساء المخابرات ، والمحكمة الجنائية والدستورية الوطنية ، هم اسبانية الحقيقية .. التي لن تسلم بالاعتراف بمغربية الصحراء .
ان اللقاء القادم لمجلس الامن ، سيكون نظيرا لما سبقه من لقاءات ، ليس بالسهولة المعتادة .. بل قد يرسل الاجتماع القادم لمجلس الامن ، إشارات ورسائل الى النظام المزاجي البوليسي ، بالمساهمة الإيجابية في حل الملف .. واذا استمر الوضع على ما هو عليه ، وكي يتخلص مجلس الامن من الاتهامات الموجهة له ، وحتى يعرب عن حياده في معالجة النزاع الذي استعصى عن كل حل ، هو ان يحيل الموضوع على انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لتتخذ قرارها التاريخي بشأن التصويت على قبول معالجة الملف . وهنا فان الجمعية العامة ستتصرف طبعا على ضوء النتائج التي تكون الحرب الدائرة قد وصلتها .. او اذا تقدم الاتحاد الافريقي وبالتنسيق مع مجلس الامن ، باقتراح عضوية الدولة الصحراوية بالأمم المتحدة ، او ان يستعمل مجلس الامن سلطاته التي ينص عليها البند السابع ، في حل خلاف دام اكثر من سبعة وأربعين سنة ..
لكن في رأيي ، يبقى رمي مجلس الامن للجمعية العامة بالملف ، واياً كانت المعالجة ، فان ما ستتوصل له الجمعية العامة ، سيعاد طرحه على انظار مجلس الامن ، الذي سيكون مجبرا بإيجاد حل ، كما ستشير الى ذلك الجمعية العامة برلمان الشعوب .. وبما فيها استعمال البند السابع اذا رفض احد اطراف النزاع الخضوع لقرارات الأمم المتحدة .. او ، وهذا حل يجب توقعه ، ان يتقدم الاتحاد الأفريقي ، وطبعا بالتنسيق مع مجلس الامن ، باقتراح عضوية الدولة الصحراوية بالأمم المتحدة .. واذا اقترح الاتحاد الافريقي كاطار تعتبر الدولة الصحراوية جزءا منه ، طلب العضوية بالجمعية العامة ، وطرحت القضية للتصويت ، فجميع دول الفيتو بمجلس الامن ، والأكثرية الساحة بالجمعية العامة ، سيصوتون لصالح انضمام الجمهورية الصحراوية الى الأمم المتحدة ..
ويكون استقلال الدولة الصحراوية ، بالقرار الاممي الذي سيعارضه وحده النظام المزاجي البوليسي ..
وحتى هنا ، لا ينبغي توقع نهاية المشكلة ، بل ستطرح المشكلة الأعظم والأخطر ، هي المستقبل الجغرافي والبشري بالمنطقة .. وهنا يجب توقع سقوط النظام في المغرب ، لان حمايته الصحراء ذهبت .. والمنتظم الدولي لم يعد يعير ادنى أهمية لشخص محمد السادس ، ولنظامه ، وربما بعد استقلال الصحراء وهي ستستقل ، وهنا لا ننسى طريقة استقلال Le Timor Oriental . فكما قلت بعد استقلال الصحراء ، سيبزغ الريف ، دعاة الجمهورية الريفية .. وهنا الغرب خاصة فرنسا وامريكا وحتى إسرائيل .. قد ينظموا طاولة تقييم ونقاش للوضع الجديد المنتظر ، وحتى لا ينفلت الامر من بين أيديهم ، سيضحون بالملك المعزول وبنظامه ، لصالح ملك ديمقراطي ومثقف غربي ، سينزل الحقوق والحريات ، حيث قد يصبح الريف حكما ذاتيا ، وقد تصبح مناطق أخرى كذلك .. حفاظا على ملكية ديمقراطية عوض الملكية الطاغية والمستبدة المزاجية والبوليسية .. وهنا يجب انتظار انتظارات الشارع التي ستكون قوية .. الازمة وصلت العظم ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات