متابعات، نشرة أسبوعية – العدد السّادس والسّبعون، بتاريخ الخامس عشر من حزيران/يونيو 2024

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8009 - 2024 / 6 / 15 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد السّادس والسبعون من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة عن الجزائر وتوجهها نحو التعاون مع أمريكا في عدة مجالات ومن بينها المحروقات، وفقرة عن تكاليف وإيرادات الحج، وفقرة عن مسار التطبيع السعودي، كنموذج لتآمر الرجعية العربية على القضية الفلسطينية، وفقرة عن علاقات الصين غير المتكافئة مع قارة إفريقيا، وفقرة عن تنويع علاقات مالي بعد خروج الجيش الفرنسي، وتعزيز حكومة مالي علاقاتها مع الصين وروسيا وغيرها، وفقرة عن الثغرات القانونية التي تعمّدت الحكومة الإتحادية السويسرية عدم تلافيها لتتمكّن الشركات العابرة للقارات من تمويل المؤسسات "الخيرية" أو "غير الربحية" ومن تهريب الأموال إلى سويسرا وإيداعها في مصارف سويسرا، باسم تمويل العمل الإنساني، وفقرة عن الإنحدار البطيء لمكانة الدّولار في التعاملات التجارية والمالية الدّولية، وفقرة عن الذّهب كملاذ آمن، وفقرة عن احتيال الدّول الرأسمالية المتطورة لنهب موارد الدّول الفقيرة باسم "مكافحة الإنبعاثات"، وفقرات عن زيادة التّسلّح واستفادة الإقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية من الحُروب وعَسْكَرَة السياسة الخارجية

الجزائر
تَعدّدت أشكال التعاون الأمريكي الجزائري في مجالات عديدة، من بينها الأمن والتدريبات العسكرية المشتركة في البحر الأبيض المتوسّط والتعليم والقضاء، وفي مجال الطاقة، وقعت الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك ) مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل، بعد عامين من المفاوضات، بهدف “استكشاف وتطوير فرص الاستثمار في منطقة أحنت وغورارة” جنوب الجزائر، ووَصَفَ مسؤولو الشرِكَتَيْن هذه الشراكة الاستراتيجية بالمُهِمّة، وتُمثّل دخول إكسون موبيل إلى سوق المحروقات الجزائرية، من خلال حَقْلَيْ أحنت وغورارة الغنيَّيْن بالغاز التقليدي وغير التقليدي (غاز الكربون أو الغاز الصّخري)، ويُتَبَرُ استغلال الغاز الصّخري حاسمًا بشكل خاص بالنسبة للجزائر، التي تسعى إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة في مواجهة استنزاف الاحتياطيات التقليدية، وتحاول الحكومة الجزائرية استغلال الغاز الصخري منذ عدة سنوات، لكن معارضة السكان المحليين أخَّرَت المشروع، واعتبرت إدارة سوناطراك أن “إمكانيات الهيدروكربون الصخري في هذه المناطق تمثل فرصة كبيرة للبلاد لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي » وأعرب نائب رئيس شركة إكسون موبيل عن ارتياحه لهذه الاتفاقية التي تُعَزِّز خِبْرَةَ مجموعة إكسون موبيل في استغلال أحواض الغاز الصّخري.
تحاول السلطات السياسية الجزائرية منذ عدة سنوات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة إنتاج الطاقة و"تحسين مناخ الأعمال" (تعبير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الذي تبنته الحكومة الجزائرية)، أما بالنسبة لشركة إكسون موبيل، يمثل هذا العقد فرصة لتعزيز وجودها في شمال إفريقيا، ولكن أيضًا للتقرب من أسواقها الأوروبية الإستراتيجية، في ظل الحَظْر المفروض على واردات المحروقات من روسيا.

سياحة دينية
أعلنت السعودية أن يوم الجمعة 07 حزيران/يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة، أي إن يوم عيد الإضحى يُصادف يوم 16 حزيران/يونيو 2024، وأن الوقوف على جبل عرفة يكون السبت 15 حزيران/يونيو 2024، وهو أحد ركائز مناسك الحج، وبلغ عدد الحُجّاج من خارج السعودية حوالي مليونَيْن سنة 2023، وأعلنت سلطات آل سعود ( وزارة الحج والعُمْرة) – قبل أسبوع من بداية طُقُوس الحج - وُصول "أكثر من 1,2 مليون حاج من الخارج"، وبلغ عدد الحجيج نحو 2,5 مليون سنة 2019، قبل كورونا وقبل رَفْع أسعار النّقل الدّولي والإقامة في السعودية، فضلا عن انخفاض قيمة العُمْلات المحلية بمُجْمَل البلدان العربية مقابل الدّولار، وارتفاع تكاليف التّأشيرة، وما إلى ذلك...
تبغ تكلفة الحج من داخل السعودية ما بين 1800 و ألفيْ دولارا وتتراوح تكاليف الحج بين ثمانية آلاف دولارا و12 ألف دولارا في المغرب، وما بين سبعة آلاف دولارا وتسعة آلاف دولارا في موريتانيا، وهي واحدة من أكثر دول العالم فَقْرًا، وقد تصل إلى 12 ألف دولارا في مصر، وعشرة آلاف دولارا في سوريا و 15 ألف دولارا في قطر الخ
يعْسُر العثور على معلومات موثوقة، حيث تتضارب بيانات العديد من الأجهزة الرسمية السعودية، لكن يمكن تقدير إيرادات الحج ( الإقامة والخدمات وبيع الهدايا) ما بين 20 مليار و 25 مليار دولارا، فضلا عن إيرادات العُمرة، ويستخدم نظام أُسْرة آل سعود هذه الأموال وإيرادات النفط لتخريب سوريا واليمن وشراء الأسلحة الأمريكية الخ.

السعودية – خطوات التّطبيع
"تستعدّ الولايات المتحدة والسعودية لإبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي ضمن اتفاق أوسع للتطبيع بين السعودية وإسرائيل"، وفق تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024 خلال جلسة استماع بمجلس النواب، وأوْضَحَ أنتوني بلينكن: "لا يمكن الشروع في عملية التطبيع على نطاق أوسع، ما لم يتحقق هدوء في غزة وما لم يُعبَّد طريق لإقامة دولة فلسطينية، وقد يتطلب إنجاز هذه الإتفاقيات عدّة أسابيع، لأن السعودية اشترطت، من أجل المضي قدما في التطبيع، تحقيق شيئين: إحلال هدوء في غزة، وطريق موثوق به يقود إلى قيام دولة فلسطينية”، فضلا عن التزامات أمريكية لحماية أمن آل سعود، وبينما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن أَمَلِهِم ألا يفوت نتنياهو الفرصة التاريخية لفتح علاقات مع السعودية، يرفض رئيس وزراء العدو الصهيوني أي خطط لقيام دويلة فلسطينية، وفق وكالة رويترز 22 أيار/مايو 2024

إفريقيا والصّين
انتظم حوار المائدة المستديرة لقادة الصين وأفريقيا خلال اليوم الأخير من قمة البريكس، في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، يوم 24 آب/أغسطس 2023، وتسعى الصين إلى تهدئة مخاوف بعض الزعماء الأفارقة، وأعلن الرئيس الصيني عن إطلاق مبادرات لدعم التصنيع والتحديث الزراعي في القارة، وهي قطاعات أساسية لسد الفجوات التجارية وتنويع اقتصادات إفريقيا وخلق فرص العمل، وتعهّدت حكومة الصين بزيادة وارداتها من الإنتاج الزراعي من أفريقيا، وبلغت قيمة التجارة البَيْنيّة رقمًا قياسيا بنحو 282 مليار دولارا سنة 2023 وفقا لبيانات الجمارك الصينية، لكن استفادت الصين من هذا الرقم القياسي، حيث انخفضت قيمة صادرات إفريقيا إلى الصين بنحو 7% بفعل انخفاض أسعار النفط، كما اتسع العجز التجاري الإفريقي مع الصين بنحو 46%، وعلى العموم عاد برنامج الصّين للتعاون الإقتصادي مع إفريقيا إلى الإنتعاش بعد تراجعه خلال جائحة كوفيد-19، ورغم زيادة الإستثمارات الصينية الجديدة بنسبة 114% فإن الصين تُركّز على نشاط استخراج النفط والمعادن الضرورية لإنعاش اقتصاد الصين ولتطوير الصناعات الصينية في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة والطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية، مع إهمال المجالات الإنتاجية الأخرى، ومع تراجُعِ قياسي للإقراض السيادي الصيني لتمويل البنية الأساسية في إفريقيا...
تُرَكِّزُ الدّعاية الحكومية الصينية على نُمُوّ الإستثمارات ضمن مبادرة الحزام والطّريق، لبناء موانئ ومحطات طاقة كهرومائية وسكك حديدية في شتى أنحاء القارة بتمويل من خلال قروض سيادية بلغت ذروتها بنحو 28,4 مليار دولارا سنة 2016، قبل تراجع مشاريع الإنشاءات الصينية في أفريقيا بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، وفق وكالة الصين الجديدة - شينخوا (28 أيار/مايو 2024)

مالي – فوائد طَرْد الجيش الفرنسي
بقيت فرنسا تُهيمن على الدّول الإفريقية التي حصلت على استقلال شكلي بين سنتَيْ 1960 و 1962، ومن بينها مالي التي بقي الجيش الفرنسي بشمالها إلى سنة 2022، ونهبت الإمبريالية الفرنسية ثروات هذه الدّول وفَرَضت الفرنك الإفريقي ( CFA ) الذي يعود على فرنسا بالنفع ونهبت النفط من الكونغو والغابون والمعادن الثمينة كالذهب ولم تدعم فرنسا برامج التنمية التي حاولت سلطات مالي أو بوركينا فاسو إنجازها، بل نظّمت انقلابات ضد السلطات المحلية واستبدلتها بسلطات موالية لها، وأدّى الغضب الشعبي إلى طرد الجيش الفرنسي من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بين سنتَيْ 2022 و 2024، وحلت بعض الشركات الروسية والصينية محل الشركات الفرنسية، في مجالات عديدة، من بينها مجال الطّاقة، حيث ارتفعت دُيُون شركة الطاقة إلى 330 مليون دولارا، ولم تعد قادرة على توفير الكهرباء للعاصمة والمدن الأخرى في البلاد، واستنجدت الحكومة بالشركة الروسية ( Nova Wind ) التي تأسّست سنة 2017، كفرع لشركة روسيا للطاقة النووية (روساتوم) متخصصة في الطاقات المتجدّدة، وخاصة طاقة الرياح، وأعلنت وزيرة طاقة مالي ( بِنْتُو كامارا) بداية تعاون الشركَتَيْن الروسية والمالية، وإقامة محطة كهروضوئية ضخمة ( الطاقة الشمسية)، في مدينة صن كوبا جنوب غرب مالي، بقدرة 200 ميغاواط، وبتكلفة قدرها 210 مليون دولارا، ومن المتوقع أن إنتاج الكهرباء في مالي بنسبة 10% عند الإنتهاء من بناء المحطة وتشغيلها، بعد سنة واحدة، ويتم تشغيل المحطة من قِبل الشركة الروسية خلال السنوات العشرة الأولى ثم تُصبح ملك شركة الطاقة المالية بنسبة 100% ويتوقع أن تشتغل المحطة لفترة عشرين سنة في بلد تشرق فيه الشمس أحد عشر شهرًا في السنة، ومن المقرر أن يبدأ بناء محطتين إضافيتين للطاقة الشمسية بالقرب من باماكو من قبل شركات صينية وإماراتية.

سويسرا – منظمات "غير حكومية" مشبوهة
احتلت سويسرا المرتبة الثانية في حجم وقيمة أنشطة المؤسسات الخيرية على أراضيها، بعد ليختنشتاين، بنهاية سنة 2022، بسبب سهولة تسجيل المؤسسات الخيرية وتيسير عملها، والحوافز الضريبية، وآفاق التنمية الاقتصادية للتبرعات الخيرية، حيث توجد في سويسرا أكثر من 13500 مؤسسة خيرية أو ما يعادل 15 مؤسسة "خيرية" لكل عشرة آلاف نسمة (ضِعْفَيْ المتوسّط العالمي)، وأكثر بست مرات من عدد المؤسسات الخيرية، في كل من ألمانيا أو الولايات المتحدة، وتُقدّرُ قيمة أُصُول هذه المؤسسات "الخيرية" بحوالي 140 مليار فرنك سويسري (154 مليار دولار)، وحفزت هذه المبالغ الضخمة الحكومة السويسرية التي أقرّت خلال سنة2023، سياسات محفِّزة لإنشاء مثل هذه المؤسسات ( إضافة إلى الحوافز التي أَقَرّتها سنة 2013) لدعم القطاع وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وضُعْف أو انعدام الرّقابة، وضمان السّرّيّة لمصادر التّمويل، لأن معظم المُؤسسات "الخيرية" أو "غير الربحية" أو "المنظمات غير الحكومية" تحصل على تمويل من الأثرياء أو الشركات العابرة للقارات، ومن أهمهم بيل غيتس الذي أسس منظمة التحالف العالمي للّقاحات والتحصين ( GAVI) في جنيف، بسبب وجود منظمة الصحة العالمية فيها، بدلاً من بازل، حيث توجد مَقَرّات الشركات الرئيسية للعقاقير، وتتعاون مؤسسة بيل غيتس مع منظمة الصحة العالمية التي رفضت باستمرار الكشف عن هوية 40% من "الجهات المانحة"، وتُعْتَبَرُ هذه السرية وسيلة للمؤسسات الخيرية لتجنب الرقابة بشأن مصادر تمويلها وأنشطتها أو امتيازاتها الضريبية التي يستفيد منها كذلك "المُتَبَرِّعُون" في شكل إعفاءات ضريبية...
تمكّنت سويسرا من إخفاء بعض الفضائح المُتعلقة بغسيل الأموال ذات المصادر المشبوهة أو بالإحتيال مثل قضية مؤسسة “مارين” (Marine) في جنيف التي استغلت مواضيع البيئة وتمويل مشاريع التنمية، وتوزيع معدات الرياضة لإخفاء أنشطة تقوم على الاحتيال، اضطر أحد المصارف الكشف عنها سنة 2020، بعد شكاوى قدّمها أشخاص اتهموا المؤسسة بالإحتيال وسرقة ما لا يقل عن ثلاثة ملايين دولارا من ثلاثة أشخاص، وهناك أمثلة عديدة بشأن رجال أعمال استثمروا مليارات الدّولارات في مشاريع مشبوهة في مختلف أنحاء العالم، بذريعة "العمل الخيري"، مستفيدين من الإعفاءات الضريبية في سويسرا، وتنْكر الحكومة الإتحادية السويسرية الإنتشار الواسع للإحتيال بين مؤسسات "العمل الإنساني" أو "الخَيْرِي" التي تقدم تقارير شَكْلِيّة عن أنشطتها، لكنها غير خاضعة لأي رقابة حقيقية، منذ ما لا يقل عن عشرين سنة ( 14 موظف لمراقبة 600 مؤسسة "خيرية" و"إنسانية" و 200 صندوق تقاعد)، وسمحت الثّغرات القانونية لنحو 790 مؤسسة "غير ربحية" بإدارة أعمال تجارية وتقديمها على أنها نشاط غير ربحي، وبلغت قيمتها حوالي 22 مليار دولارا سنة 2021، كما سمحت هذه الثغرات القانونية المَقْصُودة (المُتَعَمّدة) بالقيام بمجموعة من الأنشطة المشبوهة والتهرب الضريبي وتهريب الأموال من البلدان الفقيرة نحو سويسرا، بذريعة التّبرّع لمؤسسات غير ربحية، كما أنشأت شركات متعددة الجنسيات في مجالات الأدوية مؤسسات خاصة بها والحصول على مبالغ كبيرة بذريعة "رفع مستوى الوعي حول مرض معين"، ولكنها ليست سوى غطاء لترويج وبيع أدويتها الخاصة.
تدعو الحكومة السويسرية إلى منح المؤسسات الخيرية المزيد من حرية التحرك لممارسة أنشطتها، بدلاً من المساءلة وتشديد الرقابة...

الدّولار، انحدار بطيء
تسارعت عمليات تنويع احتياطيات النقد الأجنبي وفي مجال التجارة و"إزالة الدّولار" وهو مصطلح يُشير إلى العملية التي تسعى الدول من خلالها إلى تقليل اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات النقدية، ويشكل ذلك تحديا لهيمنة الدولار الأمريكي الذي لا يزال يمثل 88% من جميع المعاملات النقدية اليومية في بنهاية شهر نيسان/أبريل 2022، ونحو 54% من الاحتياطيات الأجنبية للمصارف المركزية بنهاية سنة 2023، ولذا لا يزال الدولار يهيمن على التعاملات الدّولية، بفضل استقرار وسيولة الدولار في المعاملات التجارية والتحويلات المالية الدّولية، كما يساهم المستثمرون والمضاربون في تعزيز سيادة الدولار، لأنهم خلال فترات الركود أو الهبوط في أسواق الأسهم العالمية يفضلون التوجه إلى الدولار أو الذّهب ( راجع الفقرة بعنوان "إعادة تشكيل السّوق العالمية)، باعتبارهما ملاذَيْن آمِنَيْن، مما يعزز الموقع المركزي للدّولار في الاقتصاد العالمي واستقراره التاريخي.
يتعرض الدولار لتآكل مستمر وبطيء، لكن عدوانية السياسة الخارجية الأمريكية وعسكرة العلاقات والسياسات الدّولية، فضلاً عن مختلف عمليات التعطيل وتجميد الأصول الأجنبية لدول مثل إيران أو فنزويلا أو أفغانستان أو روسيا وغيرها، هي عوامل يمكن أن تُسَرِّعَ عملية استبدال الدّولار بعملات أخرى، وتؤدي إلى تدهور مكانة الدولار في المعاملات والتجارة الدولية...

إعادة تشكيل السوق العالمية
يُعتبر الذّهب ملاذًا آمنا للمُستثمرين والمُضاربين، وأدّى الوضع الأمني والوضع الإقتصادي المُتقَلِّبَيْن إلى ارتفاع سعر الذّهب في السّوق، باعتباره من أهم الأُصُول النّقْدية ووسيلة للتّحَوًّط ضدّ التّضخّم وضد عدم الإستقرار الإقتصادي، وتشتري المصارف المركزية الذّهب لتعزيز احتياطياتها، رغم إن الإحتفاظ به لا يَدُرُّ عائدًا، وإنما يمكن استخدامه من قِبَل الدّوَل لتعزيز تسويات التجارة الدّولية ولتوفير الإستقرار الإقتصادي ودعم النّمُو، وتُفسّر "فوربس" الجاذبية المُتزايدة للذّهب بارتفاع إجمالي الدّيْن العالمي إلى حوالي 300 تريليون دولارا، أو ما يُعادل ثلاثة أضْعاف الناتج الإجمالي العالمي...
تَضاعفَ سعر الذّهب في الأسواق العالمية، من 1200 دولار للأونصة سنة 2018 إلى 2400 دولار خلال شهر أيار/مايو 2024، ويُعَدّ هذا الإرتفاع مُؤَشِّرًا على خوف كبار المُضارِبِين من الأزمة الرأسماليةنوعلى إقبال أثرياء الدّول الآسيوية على شراء الذّهب، لأن الذهب ملجأ، يتم تداوله في الأسواق العالمية مثل أي مادة خام أخرى، فيما تستخدمه بعض الدول لدفع ثمن وارداتها، أي كوسيلة للتبادل والأموال العالمية، وهو كذلك "وسيلة للاكتناز" بحسب تعبير كارل ماركس، لأنه لا يتم تخفيض قيمته أبدًا، فهو المال في حد ذاته، وإن كان لا يُحقّق عائدًا مباشرًا أو أرباحًا سنوية مثل الأسهم، وتعزّزت مكانة الذّهب بفعل التّدهور المُسْتَمِرّ (وإن كان بطيئًا) لمكانة الدّولار كعملة احتياطية، لتسوية التعاملات التجارية الدّولية، وتستخدمه العديد من الدّول لشراء النّفط الرّخيص من روسيا (بدل استخدام الدّولار والتّعرّض للعقوبات الأمريكية)، وأشار تقرير مجلس الذّهب العالمي ( نيسان/ابريل 2024) عن "اتجاهات الطلب على الذّهب للرّبع الأول من سنة 2024"، إلى ارتفاع الطلب الفعلي على الذهب بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من سنة 2023، غير إن المجلس لا يستطيع تحديد حجم تداول الذّهب خارج البورصة...

احتيال باسم المناخ
نشرت وكالة رويترز يوم 01 حزيران/يونيو 2023 تحقيقًا عن مصير التزامات الدّول الرأسمالية المتطورة بدعم البيئة النظيفة والعمل على تنقية المناخ، فقد تعهدت الدول الغنية بتقديم مائة مليار دولار سنويا للمساعدة في الحد من آثار الانحباس الحراري العالمي، لكن كتَبَتء رويترز ( وهي مؤسسة رأسمالية رِبْحِيّة، عابرة للقارات) إن مبالغ كبيرة تذهب إلى مشاريع أخرى، غير ذات علاقة، من بينها مصنع للفحم وفندق ومتاجر شوكولاتة، وعلى سبيل المثال، ساعدت إيطاليا أحد متاجر التجزئة على فتح متاجر للشوكولاتة والآيس كريم في جميع أنحاء آسيا، وقدّمت الولايات المتحدة قرضاً لتوسيع فندق ساحلي في هايتي، فيما دعمت بلجيكا فيلم "La Tierra Roja"، وهو قصة حب تدور أحداثها في الغابات المطيرة الأرجنتينية، ومَوّلت اليابان مصنعًا جديدًا للفحم في بنغلادش، وكذلك توسيع مطار في مصر، وغيرها من عشرات المشاريع التي لا علاقة لها بتحسين البيئة والتي تم تمويلها عبر قُروض من قِبَل الدّول الرأسمالية المتطورة، وبلغ إجمالي تمويل المشاريع الخمسة المذكورة 2,6 مليار دولار، واعتبرت البلدان الأربعة دعمها بمثابة ما يسمى "تمويل المناخ"، أي المنح والقروض والسندات والاستثمارات في الأسهم وغير ذلك من المساهمات التي تهدف إلى "مساعدة الدول النامية على الحد من الانبعاثات والتكيف مع عالم يزداد حرارة"، وقد تعهدت الدول المتقدمة، خصوصًا اليابان والولايات المتحدة - خلال قِمّة المناخ في باريس سنة 2015 - بتخصيص إجمالي مائة مليار دولار سنويا لتحقيق هذا الهدف، غير إن هذه الدّول تحايلت عبْرَ إدراج استثمارات في مصنع للفحم أو في بناء فندق فاخر أو في متاجر الشوكولاتة أو تمويل شريط سينمائي "هوليودي" أو توسيع مطار دولي ضمن جهود "مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري"، وأدْلت بهذه البيانات إلى الأمم المتحدة التي أدْرَجتها بدورها ضمن مساهمة هذه الدّول الرأسمالية المتطورة في مكافحة الإحتباس الحراري.
لم تُحدّد مؤتمرات وقِمَم المناخ أي قواعد أو مبادئ توجيهية بشأن الأنشطة التي وجب اعتبارها بمثابة تمويل لتنقية المناخ، ولا يوجد أي نظام موحد للمساءلة، مما سمح للدول بوضع معاييرها الخاصة، وأنفقت هذه الدّول استثمارات تُساعد شركاتها على زيادة حصتها من أسواق البلدان "النّامية"، وعلى سبيل المثال استثمرت إيطاليا 4,7 ملايين دولارا لدعم شبكة ( Venchi ) الإيطالية للشوكولاتة والمثلجات، وساعدها هذا الإستثمار الحكومي على فتح العشرات من المتاجر الجديدة في جميع أنحاء آسيا، بما وأبلغت حكومة إيطاليا الأمم المتحدة بهذا الاستثمار باعتباره تمويلًا للمناخ، وقدّمت اليابان قرضًا بقيمة 167 مليون دولارا لتوسيع مطار "برج العرب" في مصر ووضع ألواح شمسية على سطحه، وقدمت اليابان المشروع إلى الأمم المتحدة كتمويل للمناخ، ودافع مسؤول أمريكي عن مشروع الفندق لأنه يتضمن ضوابط لمياه الأمطار وإجراءات للحماية من الأعاصير، ودافعت الحكومة البلجيكية عن اعتبار المنحة المقدمة لشريط سينمائي بمثابة تمويل للمناخ ولم توضح أي حكومة كيفية تحقيق قُروضها وتمويلاتها لدعم البيئة النظيفة وتنقية المناخ.
إن الإفتقار إلى الشفافية جعل من المستحيل تحديد حجم الأموال التي تذهب إلى الجهود التي تساعد بالفعل في الحد من الانحباس الحراري العالمي وتأثيراته، وأفادت الدول الرأسمالية المتقدمة عن تقديم أكثر من 40 ألف مساهمة مباشرة لتحقيق هدف التمويل، بقيمة إجمالية تتجاوز 182 مليار دولار، في شكل منح وقروض وسندات واستثمارات في الأسهم وغيرها من المساهمات، خلال الفترة من 2015 إلى 2020، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه البيانات (أي أقل من 35% من التزاماتها ) لكن لا تتوفر بيانات للتدقيق في صحة هذه الأرقام ولِفِهْمِ كيفية ومُبَرّرات إنفاق هذه الأموال، أو المُستفيدين من هذه المبالغ، بل كشفت وكالة رويترز عن مبالغ تم احتسابها ضمن المُساهمة في تحسين المناخ، غير إن هذه المشاريع لم يتم إنجازها أو تم إلغاؤها ولم يتم تسديد تلك المبالغ، واعتبرت مديرة "معهد الموارد العالمية" - وهي منظمة بحثية غير ربحية – إن العديد من البيانات المُقَدّمة من الدّول الرأسمالية إلى الأمم المتحدة تندرج ضمن "المحاولات المتعمّدة للتّضليل" أو "عمليات الغسيل الأخضر" ( Greenwashing ) ووثقت وكالة رويترز "مليارات أخرى ذهبت إلى مشاريع تتعلق بالوقود الأحفوري أو إلى مبادرات أخرى ليس لها علاقة تذكر أو لا علاقة لها على الإطلاق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع آثار تغير المناخ"، وتُدْرِجُ بعض البلدان ( الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وسويسرا وكندا وغيرها) المشاريع التي لم تُنْجَزْ مطلقًا ضمن أهداف تمويل المناخ، أو مشاريع التوسع الاقتصادي لشركاتها، وتُدْرِج القُروض ضمن "المِنَح" المتعلقة بتحسين البيئة والمناخ وتقليل الإنبعاثات ومكافحة التلوث وتحسين المناخ والبيئة...
حصلت العديد من الشركات على تمويلات باسم المحافظة على البيئة، ومن بينها شركة "داو" ( كوريا الجنوبية) التي حصلت على منحة هامة وتعاقدت مع شركات محلية لبَيْع الأحذية القديمة في أسواق البلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل إندونيسيا بذريعة إعادة التّدوير والمُساهمة في تقليل الإنبعاثات، وحصلت شركات النفط على تمويلات مجانية لإعادة تدوير البلاستيك، ولم يظهر أي أثر لنتائج هذا المشروع الذي لم يتم تنفيذه، كما أنشأت شركة بوينغ لصناعة الطائرات محمية طبيعية لتُبَرِّأَ نفسها من تلويث المحيط، فيما لم تُساهم المحمية في تنقية المناخ، كما يتم أيضًا احتساب المنح والقروض واستثمارات الأسهم من مؤسسات مثل البنك العالمي أو صناديق المناخ المخصصة مثل صندوق المناخ الأخضر، ضمن التعهد، وتساهم الدول الرأسمالية المتقدمة في تمويل هذه المؤسسات وتقدمها إلى الأمم المتحدة كمساهمة في تقليل الإنبعاثات، ضمن تقارير تفتقر إلى التفاصيل ومعظمها مشاريع لا تتوافق مع أهداف البرنامج، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية على تقليل الانبعاثات أو التكيف مع آثار تغير المناخ، وأظهر تحليل نشرته رويترز ( 22 أيار/مايو 2024) أن الدول الغنية أرسلت، منذ 2009، تمويلا للمناخ إلى البلدان الفقيرة بعنوان "تعويض البلدان الفقيرة عن التلوث طويل الأمد الذي أدى إلى تغير المناخ"، لكن هذه التمويلات كانت قُرُوضًا بأسعار فائدة أو شروط استفادت منها الدول المقرضة، وتجني اليابان وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ودول غنية أخرى مليارات الدولارات من المكافآت الاقتصادية من برنامج عالمي يهدف إلى مساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة آثار تغير المناخ، حسبما جاء في مراجعة أجرتها رويترز للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستنتجت وكالة رويترز إن الدّول الرأسمالية الإمبريالية - اليابان وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة - أقرضت ( ولم تَمْنَح) حوالي 18 مليار دولار بفائدة سعر السوق، وبشروط منها توظيف شركات معينة ( شركات تلك الدّول الغنية) ما يعني أن الأموال المخصصة للبلدان النامية تُعاد إلى البلدان الغنية، وتعود بالنفع على اقتصادات الدول "المانحة" على حساب الدول "النامية"، بذريعة "مساعدة الدول الفقيرة على تطوير المرونة والتكنولوجيا للتعامل مع تغير المناخ"، وعمومًا تم احتساب العديد من القروض والمنح المشروطة التي استعرضتها رويترز ضمن تعهد الدول المتقدمة بإرسال 100 مليار دولار سنويًا بين 2015 و 2020 إلى الدول الفقيرة التي تضررت بشكل غير متناسب من تغير المناخ، وجاء أكثر من نصف هذا التمويل المباشر ــ حوالي 54% ــ في هيئة قروض وليس منح، ما أثقلَ كاهل هذه البلدان بالمزيد من الدُّيُون، بدل محاسبة الملوثين لتحقيق "العدالة المناخية"، وصَرّح أحد المسؤولين السابقين في حكومة إكوادور بشأن هذه الممارسة: "إن الأمر يشبه إشعال النار في مبنى ثم بيع طفايات الحريق في الخارج".

عَسْكَرَة الدّبلوماسية
بلغ الإنفاق العسكري العالمي، سنة 2021، نحو تريليونَيْ دولارا، وارتفع سنة 2022 إلى حوالي 2,24 تريليون دولارا، وفق بيانات الحُكومات التي تُخفي بيانات أخرى عديدة بشأن الإنفاق على التّسلّح، وارتفعت واردات بلدان الإتحاد الأوروبي ( وهي الركيزة الأساسية لحلف شمال الأطلسي) خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بنسبة 97% مُقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018، واستفادت الولايات المتحدة من هذه المشتريات حيث أرتفعت حصتها من 35% إلى 55%، وارتفعت واردات اليابان بنسبة 155% وارتفعت واردات مشيخة قَطَر ( التي تحتل واحدة من القواعد الأمريكية نصف مساحتها) بنسبة 396% لكن التغيير الأكبر حدث في أوكرانيا التي أصبحت ثالث مُوَرّد عالمي للسلاح، سنة 2023، بعد قَطَر والهند، وأورد تقرير "سيبري" إن حصة الولايات المتحدة من الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي، سنة 2023، تبلغ 70% وتستفيد الشركات الأمريكية من زيادة الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي، وترتفع مبيعات الشركات الأمريكية السِّتّ التي تحتكر سوق أسلحة حلف "ناتو" بنسبة 7% سنويا منذ سنة 2022 ويتوقع أن يتواصل الإرتفاع حتى نهاية سنة 2025، على أقل تقدير، وأَدّى نَشْر هذه البيانات إلى ارتفاع قيمة أسهم أهم شركات صناعة الأسلحة، بين بداية شهر شباط/فبراير 2022 ومنتصف شهر آذار/مارس 2024 بنسبة فاقت 550%، وفقا للأرقام الصادرة عن تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (Sipri) لسنة 2024

منطق القوة يُخْتَبَرُ في أوكرانيا
كانت وكيلة وزارة الخارجية السابقة فيكتوريا نولاند واحدة من الشخصيات الأمريكية الداعمة لعَسْكَرَة السياسة الخارجية والدّبلوماسية الأمريكية، وكانت من مهندسات انقلاب أوكرانيا سنة 2014 ( حيث كانت حاضرة على عين المكان) وإحدى مُهندسات السياسة الأمريكية اللاحقة للتحضير للحرب التي بدأت يوم 24 شباط/فبراير 2024 ضد روسيا، ولا تزال، بعد استقالتها من منصبها، تدعو إلى زيادة مشاركة الولايات المتحدة في حرب استباقية، واستخدام الأسلحة الأمريكية المتطورة ضد أهداف داخل أراضي روسيا، ولمهاجمة القواعد العسكرية الروسية التي لا تُشارك في المعركة ولا يتم إطلاق الصواريخ منها.
تُمثل فيكتوريا نولاند ونيكي هايلي (نائبة الرئيس جوزيف بايدن) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" خَطًّا مُتشدّدًا يُمثّل خطرًا كبيرًا على العالم، وقال ستولتنبرغ: " نحن نزود أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وبالمُستشارين، ونُدَرِّب الجنود، وهذا لم يَعُدْ كافيًا، لقد حان الوقت لِرَفْعِ بعض القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي تم تسليمها للجيش الأوكراني ضد أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، لكننا لا نعتزم إرسال قوات برية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا (خلافًا لما اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)...
على الجبهة، يُساهم ضبّاط جيش ومخابرات حلف شمال الأطلسي في توجيه هجمات جيش أوكرانيا يومِيًّا نحو مدن روسية خارج منطقة الحرب، وتنفيذ عمليات تستهدف المَدَنِيين وأهداف غير عسكرية داخل الأراضي الروسية منزوعة السّلاح، ويَصِفُ الإلام الأوروبي والأمريكي مثل هذه الهجمات بأنها "فعّالة" و"تُبَرْهِنُ قُدْرة الجيش الأوكراني على الفوز"، ما يُحتّم زيادة الدّعم العسكري لأوكرانيا.
تُؤَكّد هذه التصريحات والأفعال الخيار العسكري، خيار منطق القوة التي انتهجته الولايات المتحدة، منذ عُقود وتَعَزّز بعد انهيار الإتحاد السّوفييتي، وهو ما تُسميه الصين وروسيا هيمنة "القُطْب الواحد"، وتُريدان استبداله بعالم رأسمالي مُتعدّد الأقطاب، وهو ما يُفيد الشّعوب المُضْطَهَدَة والطبقات الكادحة.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات