المغرب الى أين ؟ المحددات المرحلية ، والاحتمالات المقبلة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8006 - 2024 / 6 / 12 - 20:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1 ) محددات المرحلة :
ان الازمة السياسية القائمة بالدولة المزاجية البوليسية ، ليست وليدة اليوم ، واذا كان من الواضح والمؤكد ان لهذه الازمة طابعها الظرفي الخاص ، فان استحضار محدداتها المرحلية ، واساسا ابراز عمقها الثابت ، واسبابها الهيكلية ، امر ضروري لتلافي وتجنب التحاليل الجزئية ، والخلاصات المبتورة .
ان تسلط اقلية من لفوف الاقطاع والنيو-- رأسماليين السماسرة على الحكم غداة الاستقلال الشكلي ، كورثة للاستعمار ووكلاء عنه ، جاء ليجهض المسيرة النضالية التي خاضتها الجماهير الشعبية العريضة ضد الاستعمار المباشر ، من اجل فرض طموحها في الاستقلال ، والعيش في كرامة وحرية . ورغم محاولة النظام المزاجي البوليسي إضفاء طابع الشرعية على هذا الواقع المرفوض ، سواء بالتناور السياسي ، او بقوة القهر والقمع والتسلط ، فانه لم يتمكن في الحقيقة الاّ من اجترار الوضع واطالته زمنيا ، معمقا في نفس الوقت التناقض الأساسي الذي تتواجه فيه أوسع الجماهير الشعبية ، مع حفنة من المستغلين السماسرة ، ومنتقلا به الى مستويات اكثر حدة وشدة .
وقد شكلت اللعبة الانتخابوية ( القمع الأيديولوجي ) الى جانب القمع المنهجي الدائم ، الاطار المستمر لمحاولة التنفيس عن هذا التناقض ، بتمييع الصراع ، ومحاولة تحريفه عن جوهره الحقيقي : فرض سيادة الشعب وتحكمه في مصيره ، بعد ان يقرر مصيره بأديه . وقد استفاد النظام في ذلك من عمليات الإجهاض التي كانت قيادة ( الحركة ) الوطنية ، والقوى التقدمية ، تكسر بها نضالات وتطور هذه الحركة ، سواء بمغامراتها الفوقية ( الاتجاه البلانكي )، او بتذبذباتها ومناوراتها الغامضة أحيانا ( الجيش ) ، وخياناتها الواضحة أحيانا أخرى .
غير ان هذه الحلول الموسمية التي يلجأ اليها النظام المزاجي البوليسي باستمرار لفك عزلته الداخلية ، وعزلته الخارجية اكثر ، سرعان ما كانت تصطدم بالواقع الموضوعي العنيد ، الذي لا يحتمل لا الترقيع ولا المداورة . وهكذا ظلت الازمة السياسية بالبلاد ، ولا تزال ، ازمة هيكلية تنخر النظام المزاجي البوليسي القائم ، كحكم يفتقد أيديولوجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، لأدنى مقومات العيش في عصرنا الراهن ، عصر الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية في بعدها الاشتراكي .
ان هذه الحقيقة الأولية لم تبق قائمة فقط ، بل ازدادت رسوخا ووضوحا طوال مرحلة ما سمي ب " مسلسل التحرير والديمقراطية " ، رغم طوله النسبي واستمراريته الملفقة .
ان المسألة الأساسية التي أعطت لهذه المرحلة خصوصيتها وتعقيداتها في آن واحد ، هي مسألة السيادة الوطنية ، وما تعرضت له من تشويهات ، وما ترتب عنها من " إجماع مزيف " ، لم يكن في الحقيقة سوى غطاء لذيلية القيادات الانتهازية المتخاذلة ، وانجرارها وراء سياسة النظام المأزوم . فاستغلال هذه المسألة من موقع التحكم والمبادرة ، مكن الطبقة السائدة من تجاوز تناقضاتها الداخلية ، مؤقتا على الأقل ، التي تفجرت في محاولتين انقلابيتين للجيش ، بسبب الفساد المستشري في الدولة ، وسمح لها باسترجاع ( مصداقيتها ) المفقودة ، ولو جزئيا لذا الامبريالية ، خاصة مع الأدوار الخيانية الخطيرة التي ظهرت ك ( ارسال جنود من جيش الملك للحرب في اكرانيا ، او في الانفاق التي انشأتها حماس ، والدعاية بإنشاء او بناء قاعدة إسرائيلية بالمغرب .. ) . فهذه تبقى مجرد اخبار تتناقلها الصحافة من هنا وهناك . لان النظام اذا عرض على إسرائيل بناء قاعدة عسكرية ، فسترفض مقدما ، لان الضرورة لا تدعو الى ذلك ، وإسرائيل لن تهاجم ابدا الجزائر من المغرب ، او من مكان اخر غير المغرب .. باستثناء بيع الأسلحة الإسرائيلية التقنية ، كما تفعل أمريكا وفرنسا ، وتفعل روسيا والصين مع الجزائر ..
النظام المزاجي والبوليسي عزز تحكمه في الساحة الداخلية ، بالتجارب الانتخابوية الممسوخة ، التي تكرس ما امكن الانحراف القيادي الذي زكاها ، بالمشاركة في جميع الأشواط الانتخابوية ، ما دام اصل المشكل لا يزال مطروحا ، الدستور الديمقراطي كما الحال في الدول الديمقراطية . فالقمع المنهجي والاختطافات والاغتيالات وخنق الحريات السياسية والنقابية ، كانت هي التجسيد اليومي " لانفتاح النظام " على طبقته وليس ( انفتاحه ) على الشعب .
غير ان مكاسب النظام المزاجي البوليسي هذه ، لم تكن ولا كانت لها من القوة لكي تصمد وتستمر ، لو لا احتكار الإصلاح المغامر ، للتعبير السياسي والتنظيمي للحركة التقدمية وقواعدها المناضلة . ومع ذلك بقيت هذه المكاسب مهزوزة وخاضعة للأخذ والرد باستمرار لعدة عوامل منها أساسا :
--- ان ما يطلقون عليه ب ( الانفتاح ) السياسي ، لم يكن في الحقيقة سوى انفتاح للنخبة على نفسها ، وعلى بعضها البعض ، واقطاب القيادات الانتهازية لم يكونوا يمثلون داخل ( الاجماع ) ، سوى انفسهم ومصالحهم الفئوية الضيقة . بل انهم كانوا ممثلي هذا ( الاجماع ) المتسلطين داخل الحركة التقدمية المغربية ، التي بعد ان تشتت بالبيع والشراء ، هي في الطريق لا عادت البناء والتشكيل مستفيدين من أخطاء الامس ، حتى لا يحصل ارتداد او رجعية تكون غير منتظرة .
فالانفتاح المعطوب كان بالضرورة انتقائيا لا يتوجه الاّ لمن استعد للعمل في دائرة التزكية اللاّمشروطة ، لاستراتيجية الطبقة السائدة وخططها ، مقابل الانفتاح المصلحي الضيق ، والحالة هذه ، فانه لم يكن ليعود بأية فائدة ملموسة لصالح الجماهير المسحوقة ، لا على المستوى الاقتصادي ، ولا على المستوى السياسي ..
-- ظل ( الاجماع ) تبعا لذلك ، قائما على أرضية اقتصادية اجتماعية متفجرة كما هو ملاحظ اليوم . فالواقع الاقتصادي الاجتماعي لم يشهد أي تطور إيجابي ، من شأنه ان يدعم التحالف النخبوي الفوقي . بل على العكس من ذلك ، استمر في التدهور والتأزم ، منعكسا على الجماهير الشعبية بالمزيد من القهر والتفقير .
-- لم يتوقف المد النضالي عن التطور والتصاعد ، رغم القمع ، ورغم التواطؤ القيادي ، بل ان هذا المد تمكن من فرض نفسه في الساحة ، سواء على المستوى النقابي عماليا وطلابيا ، او في ما يخص توسيع رقعة النشاط الثقافي والجمعوي ، وتطوير تعابيره واساليبه ، او على المستوى السياسي ، كما برز ذلك بالنسبة لأكبر قوة سياسية كانت بالبلاد ، الحركة الاتحادية في صورها المختلفة ، في تمكن قواعدها من تضييق رقعة تأثير اليمين الملكي الاتحادي ، وتعرية وجهه الحقيقي ، ثم هزمه أيديولوجيا وسياسيا ، رغم استعانته السافرة بأجهزة القمع البوليسية المختلفة ( عبدالرحيم بوعبيد وفرع بني ملال ) ..
واذا كان النظام قد تمكن من إطالة انفتاحه المزعوم ، بفضل عصا ( الاجماع ) ، وحقنات المساعدات الخارجية ، وتواطؤ طابوره الخامس ، داخل أحزاب المعارضة البرلمانية ( البرجوازية الصغيرة ) ، فان الواقع الموضوعي كان اعند واقوى .. وهذا ما جسدته وعبرت عنه الهزات المختلفة التي شهدها المغرب ، والتطورات اللاحقة بها ، واكدته بشكل قاطع شامل انتفاضة 20فبراير التي انتهت في حضن النظام ..
2 ) سياسة الهروب الى الامام :
لقد كانت جميع انتفاضات الشعب المغربي ، 23 مارس 1965 ، يونيو 1981 بالدارالبيضاء ، يناير 1984 ، وفاس 1990 ، وحتى 20 فبراير المخزنية ، رغم الخسارات والطابع الظرفي العفوي ، تدشينا لتطور جديد لنضال الجماهير الشعبية وقواها الثورية والتقدمية ، إذ جسدت في آن واحد هشاشة ( الانفتاح ) المُتغنّى به ، وطابعه النخبوي من جهة ، وإدانة الجماهير الشعبية لهذا ( الانفتاح ) ونتائجه العملية ، وفجّرت ( الاجماع ) المزيف المرفوض ، وعرت حقيقة الديمقراطية الملكية المزعومة " الديمقراطية الحسنية " ، " الديمقراطية المحمدية اليوم " التي تساءلت عن الثروة عندما قال الملك " اين الثروة " ، وهو تساءل مشروع ، لان الثروة التي هي ثروة الشعب المغربي ، عنده وعند اسرته وعائلته ، وعند الطبقة المرتبطة به من أصدقاء وما اكثرهم .. هذا من جهة ثانية . لكن طابعها العفوي واستمرار الهيمنة الإصلاحية التحريفية على مواقع التقرير والتعبير داخل الحركة التقدمية ، لم يكونا ليسمحا بتطويرها وتصعيدها وتجريد نفسها النضالي . لكنها مع كل ذلك وضعت النظام المزاجي البوليسي مجددا امام ازمته الدائمة .
ولمحاولة اخراج نفسه من هذه الورطة الحقيقية ، لم يكن للنظام من سبيل آخر غير نهج سياسة الهروب الى الامام ، مُجسّدة في المحاور التالية :
-- انتزاع المبادرة السياسية من جديد بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، وتوظيفها داخليا على غرار ما عمل في نهاية 1974 ، سواء لتبرير القمع الداخلي او لطمأنة الجيش . ومن ناحية ثانية ، محاولة فك عزلته الدبلوماسية والسياسية خاصة على المستوى الافريقي . وفي هذا المجال ذهب محمد السادس بعيدا عندما طرح حل ( الحكم الذاتي ) الذي تجاهله العالم ، ولم يعترف به ، او عندما اعترف امام العالم بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية RASD ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، لطمأنة النظام الجزائري على جزائرية الصحراء الشرقية .. ، وهو الاعتراف المبادرة التي تجاهلها كذلك العالم الذي ، تشبت بالمشروعية الدولية التي هي الاستفتاء وتقرير المصير .. فحين يتعرض حل الحكم الذاتي لتجاهل العالم ، ويتعرض اعتراف الملك بالدولة الصحراوية وبالحدود الموروثة الاستعمار للتجاهل ، تكون جميع نطّات النظام قد حظيت بالنقاش المبتور ، لكنها لم تصل الى فرض النقاش عبر الأمم المتحدة ، وعبر الاتحاد الأوربي ، دون الاتحاد الافريقي الذي ساهمت الجمهورية الصحراوية في تحرير قانونه الأساسي الذي اعترف به ، وادى النظام قسم الالتحاق بالاتحاد الافريقي ، امام رئيسة الجلسة التي كانت تمثل الدولة الصحراوية .. وليجد الجميع ان مشكل الصحراء اليوم ، ومحدداته القانونية والسياسية ، ارجعته الى الوضع الساري قبل سنة 1975 .. لكن هذه المرة نحو المزيد من اعتراف الدول فقط بالاستفتاء وتقرير المصير المؤديان الى الاستقلال .. ويبقى حل تيمور الشرقية ، الحل الأنسب لمشكل الصحراء الغربية ، وهو الحل الوحيد الذي تتشبث به المنظومة الدولية ، والاتحادات القارية ..
-- تعميق الترابط مع الامبريالية الامريكية ، بواسطة المشاركة في المناورات العسكرية " اسد الاطلس " ، وضمان دعمها ومساندتها له كنظام ، مقابل تنازلات خطيرة في شكل تنشيط القواعد العسكرية الامريكية القريبة من الحدود المغربية ب ( اسبانية ) ، زيادة على جعل التراب الوطني ، رهن إشارة قوات التدخل السريع الامبريالية ، للعدوان على شعوب الوطن العربي وافريقيا ..
وهنا يجب لفت النظر الى الاتفاقيات البوليسية والعسكرية مع الدولة اليهودية ، التي ستعطي لإسرائيل الديمقراطية ، إمكانية التواجد كلما دعا الامر ذلك خارج الأراضي الإسرائيلية . ويجب الانتباه ، الى ان الحملة التي يقودها البعض ، خاصة في بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية ، يبقى امر مشكوك فيه ، لان الهدف من القاعدة ، وهذا التفسير المحتمل ، ضرب الجزائر ، خاصة اذا نشبت الحرب بين النظام المزاجي البوليسي المغربي ، والنظام العسكري الجزائري .. فالحرب التي تبقى مستبعدة ، هي إشارة ساطعة بتفنيد اشاعات بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية لمحاربة الجزائر .. ان إسرائيل لن ولن تهاجم الجزائر ، لسواد عيون النظام المزاجي البوليسي ، لكنها ان نشبت الحرب وهي مستبعدة حتى الان ، فانتظار تدخل الجيش الإسرائيلي الى جانب جيش النظام المزاجي ، يبقى حلما لا يعكس الحقيقة الواضحة للعيان . لكن إسرائيل مثل موسكو والعواصم الغربية ، ستضاعف بيع الأسلحة للنظام المغربي ، وموسكو وبيكين سيستمران في بيع الأسلحة الى الجزائر ، لكن لن يشارك إسرائيلي واحد ، ولا روسي واحد ، او صيني واحد ، الى جانب احدى الدول المتحاربة ، التي ستدمر بأيديها ما تم بناءه في الدولتين على عقود .. فحذاري السقوط في فخ الحرب من قبل النظامين ، النظام المزاجي البوليسي ، والنظام العسكري الجزائري .. فأمثال الجنرال سعيد شنقريحة ، لم يعد لهم وجود منذ ثمانينات القرن الماضي .. كما ان نوع الصراعات التي كانت تدور ، وكانت توجب تورط دول كالمغرب في حروب خارج المغرب ، ( زايير ) أصبحت منعدمة ، والرياح التي هبت على الاتحاد السوفياتي السابق باسم " التصحيح " ، او باسم " الگلاسنوست " ، قد افقدت الحروب الاقليمية قيمتها واسبابها ، واصبحت القوانين التي تحكم العالم اليوم ، تختلف عن تلك التي شغلت الساحة الدولية خلال سبعينات القرن الماضي .. فالانقلابات أصبحت مرفوضة ، والحروب الإقليمية كذلك ..
-- أدى اخراج العلاقات بين النظام المزاجي البوليسي ، ودولة إسرائيل الديمقراطية ، الى حصول تناقض صارخ ، خاصة ورأس النظام المخزني باسم ( لجنة القدس ) التي ماتت قبل وفاة رئيسها ، لا يزال يسوق لهذه اللجنة التي لم تعد كما كانت في السنوات القليلة لا نشاءها . بل ان النظام المزاجي البوليسي ، لم يزعجه في شيء نتائج حرب غزة التي تسبب فيها الاخوان المسلمون ومنظمات الجهاد الإسلامي ( حماس ) ، ووجد نفسه حائرا ، بين لزومه الصمت من الإبادة الجماعية التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون ، مثل إبادة الإسرائيليين بحماقة ( حماس ) الفاشية .. فالنظام هنا فشل في تقديم نفسه كمتهافت على ( القضية الفلسطينية ) ، باستعداده لتقديم خدماته السياسية ، كوسيط للرجعيات الخليجية ، والرجعيات العربية لذا أمريكا ، ولذا إسرائيل التي تربطه بها معاهدات تقنية عسكرية وبوليسية ..
فحتى هذا التسويق لدولة إسرائيل ، لم ينفعه في شيء ، لان إسرائيل نجحت في النفاد الى الساحة العربية ، خاصة ابرامها عقودا سياسية وتجارية وحتى عسكرية مع النظام السياسي العربي ، باستثناء الجزائر وتونس .. لكن موقفهما لن يؤثر في شيء في إسرائيل الدولة ، ودورها في ضبط التقلبات والافرازات بالمنطقة التي أصبحت عربية إسرائيلية . وهذه الأدوار تشجعها واشنطن ، وتشجعها كل العواصم الغربية ، ومن ثم تصبح شطحات النظام المزاجي والبوليسي ، لا تفي بالمقصود كما كان الحال زمن الحسن الثاني ..
-- توظيف النظام لمختلف الخدمات الخارجية السالفة الذكر ، للحصول على المساعدات والهبات المالية ، والقروض بالأفضلية للتنفيس عن الازمة الاقتصادية ، وخلق نوع من الرواج المالي على الأقل ..
ان كل هذه المحاور المتداخلة والمترابطة ، كما هو وواضح ، عاجزة عن حل مشاكل النظام بشكل حاسم ونهائي ، لكنها تسمح له بربح الوقت لترتيب أوضاعه لمحاولة استرجاع المبادرة المنفلتة من يديه ، والتحكم فيها . فهذه التوجهات تجسّد كما برز منذ غياب الحسن الثاني ، حقيقة أساسية ، وهي ان النظام كنظام نيوبتريمونيالي ، ونيوبتريركي ، نظام رعوي ، ثيوقراطي ، فضلا عن استراتيجيته العامة الواضحة الملامح ، يعيش على الحلول الظرفية القائمة على ربح الوقت ، واجترار الوضع . فهو واع تمام الوعي لقصر نفَس الحلول ، خاصة عندما تتعلق بالوضع السياسي المأزم ، والوضع الاجتماعي والاقتصادي الأكثر من متأزم . فما يهمه بالتحديد هو كبث النقمة الشعبية وابعاد شبح الانقلاب .. وهذا يظهر في الرشاوى والامتيازات الكثيرة لضباط الجيش ، كالترقيات السريعة ، والامتيازات المختلفة .. أي انقاد النظام وضمان استمراره ، اصبحاهما هاجسه اليومي ومحور سياسته الظرفية . ولا يهم بعد ذلك ان يُحوّل المغرب الى محمية أمريكية إسرائيلية وفرنسية ، او بقي خراباً وأنقاضاً .
ان سياسة الهروب الى الامام هذه ، إذ تترك للنظام عنصر المفاجئة والمبادرة ، وتسمح له بتغيير مواقفه بالسرعة والدقة المطلوبتين ، فإنها لا تخلو من المغامرة والمخاطرة . فسياسة من هذا القبيل ، تستلزم بالضرورة حصر دوائر القرار وتضييقها ، وبالتالي تشخيص القرار نفسه . وهذا يحرم النظام من دعم فعال واعِ ومستمر ، من جانب نخبته السياسية ، التي تجد نفسها في ظل غياب الرؤية حتى على المدى القصير ، في حالة تردد وقلق دائمين . وهذا ما يجعل خطة النظام هذه ، مهيّأة لان تنقلب عليه في أي وقت وحين ، خاصة وانه موضع سؤال لذا القوى الامبريالية نفسها الغير مستعدة للتخلي عن موقع المغرب ، لكنها مستعدة للتخلي على النظام ، لأنه بالنسبة لها اصبح ذا حمولة ثقيلة ، ومزعج ، خاصة الممارسة الديمقراطية المنعدمة ، ونزاع الصحراء الغربية الذي ينتظر في اخر المطاف حل تيمور الشرقية ..
ففي ظل المحاور السالفة الذكر، عمل النظام اذن على فرض حالة استثناء غير معلنة داخليا ، حيث القمع الأيديولوجي والمادي على اشده ، بموازات التناور السياسي خارجيا ، سواء فيما يخص مسألة " الاستفتاء " ، او التحرك على المستوى العربي خاصة مواقف العديد من الأنظمة السلبية بخصوص نزاع الصحراء الغربية .. لكن خطة النظام تعرضت لأكثر من هزة طوال هذه الفترة ، على كافة المستويات ، ولم تزد ازمة مشروعيته سوى احتداما وحدة .. فباستثناء الجزائر ، لأول مرة في التاريخ العربي ، تعقد ندوة ببيروت حول نزاع الصحراء الغربية ، حضرتها قوى سياسية من كل الاتجاهات اللبنانية والعربية ..
--- فعلى مستوى مسلسل ( التحرير ) ، أصبحت قضية الصحراء الغربية ، تنذر بتغييرات للنظام اذا ما تم تنظيم الاستفتاء ، وكانت النتيجة الاستقلال عن المغرب . هذا من الوجهة العامة . لكن لم يعد وحده الاستفتاء يشهد بذهاب الصحراء ، بل ان خرجات النظام المزاجي البوليسي في موضوع نزاع الصحراء الغربية ، ورطت النظام في نتائج الإجراءات المتخذة بالمزاج ، وببوْلسة النتيجة المعروفة مقدما حتى قبل تنظيم الاستفتاء . وهنا ولتعرية السياسة المزاجية للنظام ، سيدخل في تناقضات أساسية مع الشعارات السياسية التي اطلقها قبل المسيرة المُتخلى عنها ، وتخليه عن قسمها ، وبقدرة قادر ، وبسبب تعرضه للضغوط ، سواء الحرب التي يخوضها الجيش الشعبي الصحراوي ، او ضغوط الأمم المتحدة من مجلس الامن الى الجمعية العامة التي أصدرت قرارا سنة 1979 ، ( القرار 34/37 ) يعتبر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي . الجمعية العامة اتخذت هذا القرار ، كجواب عن دخول النظام المزاجي قوة الى وادي الذهب ، معتقدا نجاحه الأكيد في وضع العالم امام الامر الواقع ، لكن مع تسلسل الاحداث ، فان العالم من فرض الامر الواقع على النظام ، حين تمسك بالمشروعية الدولية وبالأمم المتحدة ، في فك النزاع المندلع منذ سنة 1975 ..
هكذا دائما ، وبسبب المزاج وليس بسبب التحليل ، سيعترف النظام بحل الاستفتاء وتقرير المصير في كينيا سنة 1981 ، بل سيتقدم بحل الحكم الذاتي الذي تجاهله العالم في ابريل 2007 ، بل وبعد التهميش الدولي ، وبسبب المزاج ، سيعترف بالدولة الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار، وكان الاعتراف امام العالم ، بل سيصدر الملك ظهيرا وقعه بخط يده يقر فيه بهذا الاعتراف ، الذي نشره في جريدته الرسمية عدد 6539 بتاريخ يناير 2017 . فالنظام تورط في مسلسل الاستفتاء ، وتورط عند الاعتراف بالدولة الصحراوية وهو الاعتراف الذي لقي تجاهلا من قبل الأمم المتحدة ، واصبح الملف من جديد مفتوحا على المستوى الدبلوماسي ، وفي ظروف وشروط مخالفة لوضعية 1974 .
فانطلاقا من استحالة الحسم العسكري ، وانطلاقا كذلك من صعوبة الاستمرار في وضع الاستنزاف الحالي ، بكل تكاليفه البشرية والمادية ، وخاصة ان الحرب الثانية التي اندلعت في 13 نونبر 2020 لا تزال جارية ، ومرشحة للتصعيد اكثر عند دخول واستعمال أسلحة نوعية .. وانطلاقا .. وبكل انعكاساته السياسية والمعنوية ، اصبح هامش التناور امام النظام المزاجي جد ضيق ومحصور .. سيما ان الأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، اضحوا اطرافا رئيسية في نزاع الصحراء الغربية .. فالنظام اصبح محاصرا وحده ضد الجميع ، والحصار تفرضه المشروعية الدولية التي تتجه صوب الاستفتاء وتقرير المصير ، او صوب الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة للتصويت على قبول او عدم قبول الجمهورية العربية الصحراوية كعضو من أعضائها المنتسبين اليها . فسواء نظم الاستفتاء بهذا الشكل او ذاك ، او لم ينظمه ، فانه يجد نفسه بين خيارين كلاهما يهددان مصيره . التنازل بعد سنوات من التضحيات واهدار الطاقات ، او التعنت وقبول خيار استمرار وضع الاستنزاف بكل انعكاساته الخطيرة .. خاصة وان مناورة المغرب العربي كمجال للتنفيس عن أزمات الأنظمة ومشاكلها ، وصلت هي الأخرى الى مأزقها المحتوم ، خاصة بعد تحرك الجزائر لإنشاء تجمع إقليمي باستثناء النظام المغربي المزاجي ..
ومما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للنظام المزاجي ، هو كون تأكيد الولايات المتحدة الامريكية على الحل الاممي الذي تعكسه المشروعية الدولية ، وكون العلاقة الشخصية بين الرئيس الفرنسي Emanuel Macron أصبحت اكثر من متوترة ، وقرار الرئيس الفرنسي عدم التجاوب مع الملك محمد السادس بسبب جريمة Pegasus Gate ، وبسبب فضائح الرشوة داخل البرلمان الأوربي للتستر عن قضية الصحراء ، والتستر عن ملفات حقوق الانسان بالمغرب او بالصحراء الغربية ..
ان الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا ، وحربائيتهما في معالجة ملف الصحراء الغربية ، قد يبدو من خلال الإجراءات والممارسات ، خاصة داخل مجلس الامن ، بانهما مع المشروعية الدولية ، لكن هذه المشروعية ليست حتمية التنزيل في الوقت الراهن ، ومن ثم نستنتج ان قضية الصحراء الغربية هي ازمة أنظمة سياسية بالدرجة أولى ، تتصارعان الحدود لإثبات الوجود ، لذلك يبدو ان ازمة الأنظمة وصلت هي الأخرى الى مأزقها المحتوم . ورغم التباين في مصالح الدولتين ( أمريكا وفرنسا ) ، فهما لا يرغبان في ان يسير التوتر بالجهة المغاربية ، بشكل يهدد مصالحهما في أي قطر من اقطاره .. ومن ثم يمارسان الضغط على الورقة الأضعف التي هي النظام المزاجي البوليسي ، من جهة للحفاظ على المصالح والامتيازات القائمة ، وفي نفس التهديد بإنزال المشروعية الدولية على الأرض التي هي الاستفتاء وتقرير المصير . فماذا يحُول على تنزيل المشروعية الدولية منذ سبعة وأربعين سنة من الصراع اخذ جميع الواجهات ، من العسكري الذي دام ستة عشر سنة من 1975 والى 1991 التي ابرم فيها قرار وقف اطلاق النار ، والانتقال الى المفاوضات السياسية والدبلوماسية بأروقة الأمم المتحدة ، وبالاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي . وبعد اكثر من ثلاثين سنة من الانتظارية العقيمة ، تعود الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، الى الكفاح المسلح في 13 نونبر 2020 ، ولا تزال الحرب شاعلة ، لكن دون ان تؤثر على اهتمامات الصحافة العالمية ، ودون ان تؤثر على الأنظمة الغربية ، ولا اثرت على مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة . وهذا الموقف السلبي عند التعاطي مع القضية الصحراوية ، هو تعاطي مقصود ، لان ما يجري اليوم بالصحراء من حرب محدودة التأثير ، هي في طريقها الى ان تصبح غير محدودة التأثير ، عند ادخال أسلحة نوعية الى المعركة ، أي ان شكل الحرب سيتغير . وهنا ربما قد يحظى الرأي العام الدولي بالدور الكبير في معالجة الأوضاع ، وحسب الظروف التي تكون اطراف النزاع قد أصبحت عليها ، ستظهر القاعد الفنية في انزال الحل المطلوب ، أكان حلا داخل مجلس الامن والجمعية العامة ، او كان حلا خارجه .. أي عندما تتعفن الفاكهة فهي مرشحة للسقوط من تلقاء نفسها .. وهنا دائما السؤال الكبير . لماذا لزم النظام السياسي العربي الصمت مما يدور في الصحراء ، لا بالتضامن مع أطروحة مغربية الصحراء ، ولا بالتعبير ضدها .. فهل صمت النظام السياسي العربي من الحرب التي تدور من 13 نونبر 2020 ، هو تضامن مع أطروحة الاستفتاء وتقرير المصير ، أي مع الحل الاممي ... فباستثناء لبنان الذي مزق الغشاء ، وباستثناء الجزائر الحاضنة لجبهة البوليساريو ، لم يسبق ابدا في التاريخ العربي الرسمي ، ان سمح نظام ما بتنظيم ندوة تناقش مصير الصحراء الغربية ، وتدعو الى حل الاستفتاء وتقرير المصير ، متضرعين بالحياد الذي ليس بحياد ، والحرب تدور بتخوم الصحراء منذ 13 نونبر 2020 ..
--- اما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، فالوضعية وصلت الى درجة بالغة الخطورة ، سواء تعلق الامر بالكساد الداخلي وكل انعكاساته السلبية ، بما في ذلك البرجوازية نفسها ، او تعلق بمصداقية الحكم لذا المؤسسات المالية الدولية ودول البترو دولار . ومع استمرار الجفاف الطبيعي وانعكاساته ، وآثاره على الرعايا التي تقتات من الحاويات ، وتزايد نفقات حرب الصحراء ومستلزماتها ، والارتفاع المستمر للطاقة و الدولار ، تزداد الازمة الهيكلية المزمنة في الاستفحال والتردي . وهذا ما يتجسد اليوم ويوميا في استفحال ظاهرة البطالة ، والارتفاع المهول لتكاليف المعيشة في ظل ضعف الأجور .. بل وتعميم ظاهرة التسريح والطرد من العمل . ان الازمة المستفحلة لا تخيم على حاضر المغرب فقط ، بل ترهن مستقبله كذلك ، ومستقبل الأجيال الصاعدة ، سواء بالديون الخارجية وتكلفتها المتصاعدة او بالتفكك والتسيب الذي تعرفه الهياكل الاقتصادية القائمة ، وانسداد آفاق التجاوز والحل ضمن الأوضاع الحالية المزرية .
--- وعلى المستوى السياسي ، كان اهم تحول جوهري لأنه ملاحظ ، هو فقدان الاتجاهات الاصلاحوية سواء المغامرة ، ام تلك التي تنتصب على يمينها، لهيمنتها واحتكارها ، لا على المستوى السياسي ولا على مستوى النقابات والجمعيات .. خاصة وان مناورات النظام المزاجي البوليسي الانتخابوية منها والسياسوية ، لم تعد تقنع أحدا ، بل لم تعد تقنع حتى منظميها والمساهمين المباشرين فيها ، فبالأحرى ان تنعكس على المستوى الشعبي .. وان هذا التحول قد شكل احد الأسباب الرئيسية في هروب النظام المزاجي الى الامام ، والتحكم في مسار السياسة السياسوية ، سواء في الانتخابات الانتخابوية الملكية السلطانية ، او عند تشكيل الحكومة التي هي حكومة الملك السلطان ، وليست بحكومة الرعايا التي شاركت في الانتخابات الملكية . بل ان الساحة أضحت قبل موت الحسن الثاني ، فارغة من المعارضة البرجوازية التي كانت تحرك الشارع ، بإعلان الإضرابات العامة ، والنزول الى الشارع ، وهي الاحداث المعروفة بأحداث 23 مارس 1965 ، ويونيو 1981 بالدارالبيضاء ، ويناير 1984 ، ودجنبر 1990 .. وحتى حركة 11 فبراير الملكية .. وهنا نفهم أسباب جمود الشارع ، الذي ظل جامدا في مكانه ، اثناء الحكومة الملكية التي كان وزيرها الأول عبد الحمان اليوسفي ، او عبد الاله بنكيران ، او الحكومات الاخريات ، حيث ارتفع سعر المواد في السوق بشكل جنوني لم يسبق ان عرفه المغرب حتى في السنوات الخوالي .. فالانتفاضات الشعبية التي وصلت رفع شعارات اسقاط النظام المفترس والناهب لثروة المغاربة المفقرين ، انقرضت من الساحة ، بارتمائها الى جانب النظام التي أصبحت جزءا منه . وما الوضعية المزرية التي اصبح عليها الاتحاد الاشتراكي ، وحزب التقدم والاشتراكية ، ومنظمة العمل التي ذابت في تنظيمات ملكية ، بأسماء مختلفة ، اكبر دليل على المشهد الفارغ من المعارضة .. فأوضاع الاشتراكي الموحد ( نبيلة منيب ) ، وحزب الطليعة ، وحزب المؤتمر ، ومجموعة الأستاذ محمد الساسي ، فشلت عندما ارادت ان تلعب لعبة معارضة الثمانينات ، وفشلت عندما لم تمنحها الرعية مكانة في الاستحقاقات السياسوية التي شاركت ، فيها في ظل دستور الملك الذي يركز كل الدولة وليس الحكومة ، في شخصه " أنا الدولة ، الدولة أنا " .. ومن تم تكون المعارضة الحالية هي معارضة جلالة الملك السلطان ، وليست معارضة للملك السلطان .. فالملك السلطان اصبح وحده الدولة ، وليس فقط احد الأقطاب السياسوية في الصراع الحزبوي الذي اخذ اشكالا متلونة ..
ان خطورة مأزق النظام ، كما هو واضح من خلال الاستعراض السريع للمستويات الثلاث السالفة الذكر ، لم يترك امامه من خيار آخر ، غير البحث ومن جديد ، عن اكتساب الوقت الذي اصبح من مخلفات نزاع الصحراء الغربية ، المهدد له ولنظامه ، غير اكتساب الوقت الذي اصبح همه الدائم وهاجسه اليومي . سيما نوع العلاقة التي أصبحت له مع الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وطفوح حل الاستفتاء وتقرير المصير لنزاع الصحراء الغربية ، وهو الحل الذي نتيجته معروفة مسبقا ، التي هي الاستقلال ، وانعكاسات هذا الاستقلال على النظام نفسه ، وعلى رأسه رئيسه الملك ، الذي اضحى محطة تساؤل حتى من قبل فرنسا الديغولية ، وبالأخص شخص الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وإسرائيل التي تتعامل مع النظام ، وليس مع شخص ورئيس النظام محمد السادس ، التي لن تعترض اذا نظمت محاولة لخلعه ، حفاظا على بقاء الدولة التي يجب ان تكون بالدولة الديمقراطية ، بعد ان تصفى تركة الدولة المزاجية البوليسية . ان تركيز الغرب وعلى رأسه فرنسا وامريكا وإسرائيل ، المبتغى منه الحيلولة ضد انبثاق نظام جديد ، يكون غارقا في الاسلاموية ، او غارقا في القبائلية . وان التركيز على النظام الديمقراطي ، دليل ان إجراءات تعيين الأمير الحسن ، لن تكون سهلة ، لان من يقرر ، الهيمنة الغربية ، وليس جيش النظام المزاجي البوليسي . بل قد تفتح الأبواب لدور سياسي دقيق لجيش النظام ، كي يحُول دون قيام نظام ثيوقراطي فاشي ، لكنه لن يعارض من تتوفر فيه الشروط الغربية ، كي يصبح رئيسها للبلاد .. ان فعلة رئيس الوزراء الإسرائيلي Ben Jamin Netanyahou ، وهو يعرض خريطة المغرب مفصولة عنه الصحراء الغربية ، لم يكن بالفعل الخطء ، بل كان تماشيا مع قناعات Netanyahou التي تعكسها دولة إسرائيل الديمقراطية ، من ان إسرائيل لم يسبق ان اعترفت بمغربية الصحراء ، ولم تعترف بها ، ولن تعترف بها ، وان إسرائيل الدولة الديمقراطية ، مثل حلفاءها الاوربيين والامريكان ، هي مع المشروعية الدولية لا ضدها .. فيكون Netanyahou قد نجح في ارسال الرسالة الى " عيني عليك يا جارة " . ومن يقول ان إسرائيل اعترفت بمغربية الصحراء ، اتحداه ان يبين للعالم هذا الاعتراف الذي من المفروض ان يكون اعتراف دولة إسرائيل العظمى ، دولة شعب الله المختار ، وليس اعتراف شخص او شخصين من الحكومة ..
--- اما من الناحية السياسية ، فان نهج النظام الواضح ، هو بلقنة الخريطة السياسية حتى يتحكم فيها ، وحتى تصبح جميع إمكانيات القمع واللجم والضبط غير القانونية ، في متناوله وحده دون غيره .
ان نهج النظام المزاجي البوليسي ، هو استمرار التجسيد للتجميد والحظر الفعلي على النشاط الديمقراطي الحقيقي ، مقابل الانفتاح الضيق على قوى الاحتراف والارتزاق السياسي ، من خلال ما يطلقون عليه ب ( الحكومة الوطنية ) ..
-- وبما ان الملك يمارس الحكم من خلال البرلمان الملكي ، والحكومة الملكية ، كهيئات تتبع القصر ، ولا تتبع الأحزاب الملكية التي رشحتها عند خوض الحملة الانتخابوية الملكية ..
-- وبما ان اصل النظام الملكي المزاجي البوليسي ، يؤثثه عقد البيعة الذي يجعل الملك السلطان ، فوق أي كيان او سلطة او جهة .. ويعطيه سلطات استثنائية تفوق السلطات التي يمنحها له دستوره الممنوح ..
---- فان الهدف من وراء هذا ، هو تقديم غطاء ( الاجماع ) اللاّاجماع ، وتعزيز ما يسمى ( الجبهة الداخلية ) .. وتستلزم بالضرورة لجم الساحة السياسية من خلال شرعنة تصعيد القمع والاضطهاد ، ضد الطاقات النضالية التي تفرزها ساحة النضال السياسي ، والقوى التقدمية الحية التي هي في طريق التكوين ، ومن ثم البروز عندما تصبح المعطيات تدعو الى ذلك ، والقوى الحية تدعو اليه . فمن يعتقد ان الساحة الوطنية ستبقى خالية من القوى الوطنية الحية ، هو مخزني وميزاجي اكثر من النظام المزاجي البوليسي المخزني ..
3 ) الوضعية الحالية والاحتمالات المرتقبة .
ان المحددات والثوابت التي تعرضنا لها في تحليلنا بإيجاز ، والتي تتحكم في سياسة النظام المزاجي البوليسي ، وتكتيكاته من جهة ،وتبلور وتعمّق تناقضاته مع نفسه ، ومع الجماهير الشعبية من جهة ثانية ، هي التي تطرح امامنا ، معالم تطور الأوضاع المستقبلية ، وتسمح لنا كمثقفين مهتمين بالشأن العام لبلادنا ، ليس فقط بالتنبؤ او التخمين ، لكن بالتأكيد على الحقائق والاحتمالات الواقعية الاتية :
أولا ) ان الأسباب الهيكلية ، والدوافع الموضوعية ، الاقتصادية والاجتماعية منها والسياسية ، التي أدت الى تفجّر سخط الجماهير ، وتذمرها واقبالها على الانتفاضات ، والاحتجاجات ، والدفاع عن لقمة العيش والكرامة ، 23 مارس 1965 ، و يونيو 1981 ، ويناير 1984 ، ودجنبر 1990 ، وحتى 20 فبراير الملكية ... لا تزال قائمة حاضرة . فحتى لو افترضنا من ان النظام سيلغي الزيادة في الأسعار ، وهذا لن يكون ابدا .. لن يغيّر من واقع اقتصادي واجتماعي غاية في التأزم والتردي ، واقع تجاوز بكثير ، في ترديه وتفسخه ، كما كان عليه الحال في يونيو 1981 ، ويناير 1984 ، ودجنبر 1990 .. وبما ان النظام / الحكم عاجز هيكليا على إيجاد ايّ حل لهذه الازمة الكارثة ، بفعل النظام وليس بفعل الطبيعة ، لا آنيا ولا في الأفق المنظور .. فان دوافع السخط والنقمة الجماهيرية تظل قائمة ، وبالتالي شروط الانتفاضة الشعبية العارمة ، التي قد تصبح عصيانا مدنيا ، قد يتحول الى ثورة سياسية اجتماعية ، خاصة وان المنتظم الدولي ، مجسدا في مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي خاصة الموقف الفرنسي Emanuel M acron ، وواشنطن وإسرائيل ، والمحكمة الجنائية الدولية .. سيكون لهم قول الفصل عند اطلاق النار على الجماهير السلمية .. فشروط اندلاع انتفاضة قوية ، بأشكال مخالفة ومتنوعة ، تظل قائمة .. وهنا يجب التعويل على موقف الجماهير بالصحراء الغربية ، التي قد تزل من اليوم الأول الى الشارع ، رافعة شعار استقلال الصحراء الغربية ، والدعوة الى الدولة الصحراوية التي اعترف بها الملك شخصيا وامام العالم ، عندما اصدر الملك ظهيرا وقعه بخط يده يقر فيه بهذا الاعتراف بالشعب الصحراوي ، من خلال الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية في يناير 2017 / عدد الجريدة : 6539 . فنزول الصحراويين في مظاهرات تدعو الى استقلال الصحراء ، يبقى الخطر الأعظم الذي سيقرب الانفجار العام ، بسبب الفقر والفساد الذي طال حتى البرلمان الأوربي بما يعرف ب Morocco Gate ، وب Pegasus Gate التي ورط فيها البوليس السياسي الدولة العلوية ، بحيث تبقى جميع الاحتمالات ممكنة ..
ثانيا ) امام وضع هكذا ، ليس للنظام / للحكم ، سوى الاستمرار في الاعتماد على القمع ، والإرهاب ، والقتل ، والتشريد بشكل صادي Sadique و هستيري hystérique ، وجنوني ، كسياسة ومنهج في الحكم ، مع انفضاح لعبة ( الاجماع ) التي تفسر بانعدام المعارضة و والمسلسل الانتخابوي ، وحكم الشعب عليها بالإفلاس ، وتعريتها بشكل نهائي امام ( الرأي ) العام الداخلي والخارجي بالأساس . فالحكم الذي لم يكن عنده صواب بالمرة ، حتى لا نقول فقد صوابه ، سيزيد من تشدده في قمع الحريات الديمقراطية ، وتضييقه الخناق على المنظمات الجماهيرية الحقيقية ، ذات المصداقية الحقيقية وسط الجماهير ، وتسليط عصا القمع الغليظة على المناضلين التقدميين المخلصين ، رغم قلة وزنهم وقلة قوتهم .. هذا مع العلم ان مأزق ( مسلسل التحرير ) سيزيد تعمقا وتزيد معه استنزاف الحرب ومستلزماتها .
وإذا كان القمع المنهجي ، يسمح للنظام المزاجي البوليسي ، بالاستمرارية ، والتحكم المؤقت في الأوضاع ( انقلابيو ) ( البنية السرية ) ، فانه سلاح ذو حدّين لا محالة ، لأنه يبرز طبيعة النظام الطاغي ، المستبد ، البوليسي ، المزاجي ، النيوبتريركي ، النيوبتريمونيالي ، النيو رعوي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، المفترس ، مهرب ثروة المغاربة المفقرين ، وتكديسها بالابناك الاوربية ، وبالملادات الآمنة ... فطبيعة الحكم المطلق ستصبح بارزة ، وطبعا سيعمق هذا من عزلته ( الشعبية ) ، ويقلص من ( مصداقيته ) ، وهو بدون مصداقية لذا القوى الامبريالية ، وبالتالي فانه لا يعمل سوى على رفع التناقض الأساسي ، الى مستويات أعلى ، ويزيد من ضعفه ، أي ضعف الحكم رغم مظاهر القوة والعجرفة الكاذبين ..
ثالثا ) وهذا ما يفتح الباب امام احتمال خطير ، اصبح يلوح في الأفق اكثر من أيّ وقت مضى . ذلك ان الامبريالية الامريكية والفرنسية واسرائيل الديمقراطية ، تعي خطورة الوضع القائم ، وتنظر بعين الحرص والانتباه الى مصالحها الضخمة في بلاد ( امير المؤمنين ) ، استراتيجيا واقتصاديا وسياسيين . ومن هنا لن تتردد في استعمال سلاح الانقلاب العسكري في حالة انفلات الامور من يد عملائها المحليين الحاليين ، وتململ ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبية وقواها الثورية التي في طريق التكوين ، وذلك لاستدراك الوضع ، ومحاولة اجهاض الثورة الوطنية الديمقراطية المحتومة ، وقطع الطريق على اي تطور جذري يفلت زمام المبادرة من بين ايديها ، ويمس بمصالها الاساسية .
والجذير بالذكر ان البرجوازية الكمبرادورية ، خوفا على حاضرها ومستقبلها ، وفي غياب مخارج سياسية بديلة ، قد تخرج من كنف النظام ، لتشكل القاعدة الاجتماعية لأيّ مشروع امبريالي / انقلابي ، خاصة وأنها مهيأة اكثر من غيرها ، لضمان مصالح الامبريالية وإسرائيل ، وصيانتها بحكم ارتباطها المصيري بهذه المصالح .
رابعا ) ومع وضعية غليان كهذه ، وتعمق السخط والتذمر الشعبي ، وغلبة اليأس والانهزامية لذا بعض الأوساط ، تبدو التربة خصبة كذلك للمغامرة المسلحة المعزولة ، التي قد يدفع اليها بعض الانتهازيين الطامعين بالوضعيات الجديدة ، كأصحاب الجمهورية الريفية ، ومناضلي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب .. فالدعوة لاستعمال السلاح بالريف وبالصحراء الغربية ، يبقى واقعا منتظرا ، بمجرد حصول فراغ في الحكم ، والعجز عن السرعة القصوى في تعيين خليفة للعرش ، سيما وان دعاة ارث العرش قد تعاظم ، خاصة عندما تشجع اوربة وامريكا وإسرائيل ، شخصية ثقافتها غربية ، وليست طقوسية تقليدانية .. انّ انتظار رفع السلاح ، يبقى انتظاره داخليا كذلك ، من قبل العناصر التي تشكل لديها المغامرة ، بديلها وبرنامجها الواحد الأوحد ، للمساومة بها طمعا في الحصول على مكانة ما ، ضمن مشروع التغيير الفوقي للحكم المسخر من طرف الامبريالية . ورغم ضعف هذا الاحتمال ، باستثناء مناضلي جبهة البوليساريو ، وانفصاليي الجمهورية الريفية ، فلا يجب استبعاده تماما .. بحكم توافر عناصر لا تنتعش الا في الماء العكر ..
خامسا ) الخلاصة . ان اثارة هذه العوامل والاحتمالات الناجمة عنها ، تأخذ في الظرف الراهن أهمية قصوى . فكما هو واضح ، اصبح العنصر الخارجي ، متجسدا في الامبريالية وهيمنتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، عنصرا مؤثرا في الصراع ، وقد يكون حاسما . وان المنعطف التاريخي الذي سجلته الانتفاضات الشعبية البطولية لجميع محطات الانتفاضات التي عرفها المغرب من جهة ، ومن جهة ثانية تعاظم حظوظ الاحتمال الثالث ( الانقلاب الامبريالي ) .. يطرحان على أي حركة ثورية حقيقية مغربية ، تعقيدات كبيرة ومسؤوليات جديدة وملحة ، اذ كلتا الحالتين ، الانقلاب الامبريالي ، الانتفاضات الشعبية ، لن يتردد أعداء الشعب المغربي ، في تسليط الإرهاب عليها والتصفيات كمقدمة لإجهاضها . ولن يكون من باب المغالاة ، التأكيد على ان الحركة الثورية المغربية ، موضوعة امام خيار واحد : فبعد التكوين الذي هو في الطريق الحتمي ، إمّا ان تستفيد من أخطاء الماضي ، حتى لا تحصل الانتكاسة من جديد ، فتتمكن من تطوير أوضاعها الذاتية وتصليبها ، بترسيخ مكتسبات الاولين وتقويتها ، حتى تكون في مستوى التجاوب مع الوضع بكل احتمالاته ومتطلباته ، وإمّا ان تتعرض للإجهاض والتصفية .
واذا كنا كمحللين ومثقفين سياسيين ، قد ركزنا خلال هذا البحث والدراسة الدقيقين ، للأوضاع السياسية واحتمالاتها على استراتيجية النظام وخططه وتكتيكاته ، فليس معنى ذلك اهمال الوضع الجماهيري ومكتسباته ، ومكتسبات الحركة التقدمية والثورية ، او ان النظام وحلفاءه يتمتعون بموقع قوة بشكل مطلق ، ينفدون من خلاله كل مخططاتهم بشكل آلي او بضربات سحرية .. على العكس من ذلك ، فان الشعب المغربي وقواه الحية ، يبقى هو صاحب الكلمة الأخيرة ، وان أي تحليل يتغاضى او يسقط من حسابه قدرة الجماهير الشعبية على الرد والمواجهة ، انما هو تحليل مبتور يتغاضى عن نصف المعادلة السياسية القائمة ..
ومن جانبنا نؤكد ان الشروط الموضوعية للتغيير الثوري ، قائمة متعمّقة منذ زمن ليس بالقصير ، وان الجماهير الشعبية عبرت بالملموس عن طموحها في التغيير الجذري ، واستعدادها للتضحية والاستشهاد في سبيله .
يبقى الخلل اذن في الشروط الذاتية ، أي دور الطليعة الثورية ، بما لهذا المصطلح من ابعاد أيديولوجية وسياسية وجماهيرية ، القادرة على تأطير نضال الجماهير ، والتجاوب معه والالتحام به ، وقيادته نحو أهدافه الإيجابية المنشودة ..
فهل ستتمكن الطليعة الثورية القادمة من رص الصفوف وبلورة تنظيمها ، وحشد كل الطاقات الوطنية التقدمية الصادقة ، في معركة التغيير الوطني الديمقراطي الحقيقي ، والالتحام بالجماهير الشعبية في نضالاتها اليومية العريضة والمتعددة الجبهات ، كما في وقت الانتفاضات التي عرفتها بلادنا ..
ان التفاؤل الثوري وحده القادر على اسقاط حفنة " البنية السرية " التي سرقت الدولة وسرقت البلد وسرقت المغرب ..
ان هذا التفاؤل الأقوى هو الأقوى بالنسبة لكل الاحتمالات السابقة الذكر ، وهو الاعْند و الاصلب من كل الحسابات الامبريالية والرجعية .. فلنضع يدا في يد لتحرير الدولة من سارقيها جماعة " البنية السرية " ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات