الابتزاز الإلكتروني ومدى تأثيره على المجتمع

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8000 - 2024 / 6 / 6 - 22:18
المحور: المجتمع المدني
    

الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو فيديوهات وتسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية لأمور جنسية او دفع الضحية للإقدام على اعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح عن معلومات سرية بجهة العمل وما شاكل ذلك
وقد عرَّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجرائم الإلكترونية بأنها:
"كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية، ويكون ناتجاً بطريقة مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية"
إذاً نستطيع ان نقول ان الجريمة الإلكترونية هي سلوك غير مشروع وغير أخلاقي يرتبط باستخدام التقنيات الحديثة مثل الحاسوب والإنترنت.

⚫️ انواع الجرائم في الابتزاز الإلكتروني

1️⃣ الابتزاز الجنسي
2️⃣ ابتزاز مادي
3️⃣ الابتزاز الاجتماعي ، فهي تعد أخطر فئات الابتزاز الإلكتروني حيث أنها تؤثر بصورة مباشر على الأسرة والضحية

⚫️ هناك عدة طرق لصيد الضحية وتكون كالتالي:

● عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي وذلك لانتشارها الواسع بين الاوساط المجتمعية واستخدامها من قبل افراد المجتمع، حيث يتم خرق الحسابات وتهكير اليوزر نيم (Username) ‏والايميلات (Email) الشخصية للسيطرة على كل المعلومات الشخصية والصور الخاصة ومن ثم ابتزاز الضحية بأمور لا اخلاقية او مبالغ نقدية
● الابتزاز الجنسي للأطفال واستغلالهم ‏عن طريق الالعاب الالكترونية حيث يتم استدراجهم بتجارة الصور الاباحية التي تحتويها برامج الانترنت وحزم الالعاب مما يؤدي الى انجذاب الاطفال لهذه المغريات وبالتالي تسوء الأمور ويقع الاطفال في مطبات كارثية تؤثر على الاسرة وكيانها الذي جزء اساسي في المجتمع هنا سينتج لنا مجتمع متخلل اخلاقيا وانسانيا
● ابتزاز بعض الشخصيات المرموقة اجتماعيا من اساتذة جامعيين واطباء وحتى شخصيات ذو نفوذ سياسي عن طريق مقاطع فيديو ورسائل نصية وكذلك تسجيلات صوتية
● كما ان موضوع ابتزاز الزوج لزوجته موضوع خطير جدا ويهدد اركان المجتمع وهناك عدة حالات حدثت وتمكنت منها الشرطة المجتمعية ومعاقبة المبتزين
بعض الازواج يقومون بتصوير زوجاتهم أثناء العلاقة الحميمية ثم بعد ذلك تتطور الامور وتصبح ابتزاز اذا لم توافق الزوجة على الخلع في الطلاق وتتنازل عن حقوقها وبعض المبتزين هدد زوجته بنشر صورها الفاضحة إذا لم تعطه مبلغ معين من المال ودائما ما تكون مبالغ مالية كبيرة

⚫️ أسباب الابتزاز الإلكتروني

1️⃣ الظروف الاقتصادية الصعبة وتفشي ظاهرة البطالة
2️⃣ عدم الاستقرار الاسري وحالات الطلاق الكبيرة
3️⃣ الجهل بالتكنلوجيا واستخدام الانترنت بصورة غير صحيحة
4️⃣ طبيعة مجتمعاتنا الشرقية المتحفظة التي تكون مبنية على عادات وتقاليد مما يجعل الضحية متردد/ة من اللجوء الى الجهات المختصة خوفا من الآثار الاجتماعية
5️⃣ ترك الهاتف بيد الاطفال والمراهقين اثناء اتصاله بالانترنت مما يزيد من حالات الابتزاز
6️⃣ ارسال الصور الشخصية والوثائق الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالماسنجر وغيره وبالتالي عندما يتهكر الحساب تصبح بيد المبتز
7️⃣ تأثيرات ما بعد الحروب وأزمة التجاذبات السياسية
فكل ما ذكر انفا يؤدي الى نتائج كارثية تساعد على فتح المجال لكثرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني

⚫️ كيف تحدث عملية الابتزاز ؟؟

غالبا ما تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف حيث يكون المبتز متخفيا وراء عدة اقنعة مزيفة حتى يؤمن به الضحية، بعدها يكون التواصل بينهما عن طريق برامج المحادثات المرئية (Video conferencing)، ليقوم بعد ذلك المبتز بإستدراج الضحية عبر أساليب مقنعة ليوقعه بالمحضور وتسجيل الفيديوهات التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية، ثم يقوم بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية عن الجهة التي يعمل عندها، واحيانا تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إجبار الضحية على افعال مخلة بالشرف والأعراف مستغلًا موقف الضحية الضعيف وخوفه من الفضيحة نتيجة جهل الضحية بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

قبل عام من الآن كشفت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن توثيق 14 حالة ابتزاز إلكتروني خلال 10 أيام فقط، وقد بلغت حالات التعنيف الأسري31 حالة

حيث جاء في بيان أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام ببغداد وعدد من المحافظات، وبعمليات منفصلة، أوقفت 44 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري، وأعادت 9 أشخاص هاربين إلى ذويهم خلال العشرة أيام

البيان أوضح أن الشرطة المجتمعية اتخذت "الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ورعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين".

ووفق احصائيات سجل العراق 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما


وفي حديث لصحيفة العربي اليوم من قبل المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، فإن "الوزارة تشدِّد إجراءاتها للحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني، سواء كان بتلقيها الشكوى المباشرة أو رصدها للمواقع الوهمية"، مبيناً أن وزارته "تعمل على حل تلك الجرائم بشكل يحفظ حق الضحية، ويطيح في الوقت نفسه بالمبتز، مع المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بعيداً عن الوصول إلى مرحلة الحكم، حفاظاً على سمعة الضحية".

اكد العميد نبراس محمد علي مدير قسم الشرطة المجتمعية بدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ان الوزارة صعّدت إجراءاتها للحد من الجرائم الإلكترونية، لا سيما الابتزاز الإلكتروني، والتي نجحت بمعالجة 43 حالة منها خلال اسبوع

ان الجهد الذي تقوم به وزارة الداخلية العراقية في سنة 2024 وحتى بالاعوام التي سبقت جهد كبير في معالجة الكثير من حالات الابتزاز كما ادخلت الوزارة تقنيات حديثة لرصد أصحاب تلك المواقع بوقت قياسي ومعالجة المشكلة وفق السياقات القانونية وتقوم الشرطة المجتمعية بإلقاء محاضرات بشكل مستمر في الجامعات والمدارس الثانوية، والتحذير من عدم الانجرار وراء اي حسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لما له تأثير على الاسرة وكيانها، فتدمير اي مجتمع او حضارة يبدأ من هدم الاسرة وهدم التعليم، لذلك دور الأسرة والتعليم مهم لبناء ‏مجتمع منظم ومتحضر خال من المشاكل، فمن اساسيات استمرار قوة الشعوب هو الاهتمام في بناء الانسان بشكل خاص لينتج لنا مجتمعات سليمة متطورة.

➖️ يقول الكاتب والصحفي نصار النعيمي عن الابتزاز وتأثيره السيء على المجتمع
"الابتزاز الالكتروني هو من اهم الجرائم التي انتشرت مؤخرا الكترونياً، فضلاً عن جرائم التهديد والمتاجرة والغصب وانتحال الصفة والاحتيال والسرقة والتزييف التي تمس سمعة المجني عليه من قبل الجاني.

مؤخراً أضحت صناعة المحتوى ونشر الاخبار من قبل غير الصحفيين والإعلاميين خاصة، لا تخلو أحيانا من عملية الابتزاز الالكتروني، الذي انتشر في السنوات العشر الماضية.

رغم توجه الجهات المختصة مؤخراً بمتابعة الابتزاز الالكتروني الذي يمارسه البعض، إلا أن المشكلة تكمن في رواج بعض الصفحات الوهمية او التي لا تنشر باسماء صريحة او جهات موثوقة وتتبع لجهات معينة، وتعتمد على بعض العاملين في بعض الدوائر لتزويدها أحيانا بكتب رسمية عن مشاريع او مناقصات او احالات لمشاريع معينة، تستخدمها كوسائل داعمة لمنشورات الابتزاز الالكتروني.

اغلبية هؤلاء ترى منشوراتهم تتزايد اتجاه شخصية او جهة حكومية او شركة أهلية او غير ذلك، لفترة محددة من الزمن، بعدها تصمت هذه الصفحات عبر مواقع السوشيال ميديا او تغير اتجاهها او تغلق بعد تحقيق أهدافها.

المشكلة ان الصحفيين المعتمدين عندما ينشرون يعرفون انهم متابعين مهنياً من قبل ضوابط خاصة اعتمدها قانون النشر وتتابعها نقابة الصحفيين العراقيين وتحاسب من يسيء الى المهنة.
بينما الصفحات الوهمية والاسماء المستعارة وحتى الأسماء الحقيقية التي تمارس الابتزاز الالكتروني من غير الصحفيين والاعلاميين، لايمكن ان تحاسب وفق قانون وضوابط النشر بينما تحاسب وفق القانون العراقي بالفقرات التي تسيء لمكانة وسمعة المجني عليه.
لذا نؤشر ان اغلب مرتكبي جرائم الابتزاز الالكتروني يبحثون أيضاً عن المتابعين واللايكات ما أثر على الذوق العام في المجتمع.
ويرى مختصون ان تراقب مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات مختصة لتحديد ومحاسبة المبتزين قضائياً، لاننسى الدور المهم لكل شرائح المجتمع في عدم الترويج لهؤلاء ومحاولة التأكد قبل مشاركة ما ينشرون لكي لا تتزايد عملية الابتزاز، ومحاسبة من ينشر محتوى سلبي يضر بالمجتمع وينال من الاخلاق والتقاليد والأديان، من خلال استهداف بعض الخصوم"

يرى عميد كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل، الدكتور طارق القصار ..
ان التكنولوجيا مفيدة في حياتنا ولها تأثير ايجابي من خلال تطور تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد وكثير من المجالات الايجابية لكن في المقابل هناك جوانب سلبية مؤثرة والتي بدأ تظهر في مجالات المجتمع ومن ابرز هذه الجوانب السلبية هو موضوع الابتزاز الإلكتروني الذي يعتبر واحد من اهم المؤشرات الخطيرة في المجتمع ولا شك ان الابتزاز الالكتروني فيه مبتز وضحية وقد حدثت عدة جرائم اوصلت الضحية الى الانتحار نتيجة ابتزاز مالي متواصل او صور فاضحة مما يضطر الضحية الى الانتحار غالبا خوفا من الآثار الاجتماعية التي ستترتب بعد ذلك.
وللحد من هذه الظاهرة، برزت ممارسات الشرطة المجتمعية والقضاء ونجحت كل الاطراف لكن رغم ذلك نحتاج الى جهود كبيرة من جميع الجهات للحد من تفاقم هذه الظاهرة مستقبلا.
ان طبيعة مجتمعاتنا الشرقية المتحفظة مبنية على عادات وتقاليد مما تؤدي بالضحية الى الحذر الشديد في نشر المعلومة او حتى اللجوء الى الجهات المختصة كالقضاء والشرطة المجتمعية التي بجهودهم تتم عملية متابعة المبتز واستخدام تكنولوجيا حديثة من الأجهزة الأمنية الى ان يتم القبض على المبتز
هناك الكثير من البرامج التوعوية في المؤسسات التعليمية وغيرها تقوم بها الجهات المختصة
على مستوى جامعة الموصل، اقمنا في كلية العلوم السياسية تقريبا ثمانية ورش توعوية وتثقيفية عن الابتزاز الإلكتروني بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والامن الوطني لأن فئة طلبة الجامعات بالاخص تعتبر شريحة مهمة ومستهدفة في هكذا قضايا، كذلك ان موضوع الابتزاز الالكتروني لا يرتبط فقط بالاموال فأحيانا يتطور الامر ويطلب المبتز من الضحية ممارسات معينة واحيانا ينساق الى الجريمة المنظمة .. الخ من الجرائم
ان الابتزاز الالكتروني يرتبط ايضا بحالة المجتمعات، فالبيئة لها تأثير كبير على الانسان وكلما كانت هناك تحديات اقتصادية كبيرة، تفشي للبطالة، عدم الاستقرار الاسري، تأثيرات ما بعد الحروب، فكل ذلك نتائج كارثية تساعد على فتح المجال للابتزاز الالكتروني.
الان طريقة التعامل من الأجهزة الأمنية مع حالات الابتزاز وضعت حد لهذه الظاهرة مقارنة بالصيغة التي كانت قبل ثلاث او خمس سنوات ماضية، خصوصا ان الجهات الامنية المختصة ادخلت في عملها أساليب حديثة وتكنولوجيا متطورة مما جعل سهولة القبض على المبتز
الابتزاز الإلكتروني ممكن يكون هجمة دولية ضد دولة ما لا يراد لها الاستقرار الاجتماعي والعمل على اختراقها من اجل خلق فوضة وعدم استقرار امني في بيئة المجتمع وفي احيان كثيرة ننظر للعدو الآخر وخاصة الكيان الصهيوني الذي يبحث عن خلق بيئات غير مستقرة اجتماعيا وامنيا واقتصاديا وسياسيا لإطالة آمد بقائه في المنطقة العربية، لذا يجب النظر في الكثير من هذه الامور يشكل دقيق والبحث عن الآليات اللازمة لحلها.
اليوم الكل معرض للابتزاز بدون استثناءات وحتى على صعيد عالم السياسة وقد حدثت حالات هنا وهناك
ان الجهل بالتكنلوجيا عامل رئيسي في ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، لذا نحن في جامعة الموصل انشأنا قسم كامل متخصص بالأمن السيبراني لما له دور كبير في جميع مفاصل الحياة وكما اتمنى ان يكون هناك اقسام وكليات متخصصة بالأمن السيبراني في كل الجامعات.
اتمنى ان لا نتعامل مع التكنولوجيا على انها شيء بديهي فقط او مسألة اعتيادية، فمن الضروري ان التعامل معها بحذر شديد في ادارة الصفحات، المواقع الكترونية، عملية الاتصال والتواصل مع الآخرين، عدم ترك الهاتف بيد الاطفال، يجب هناك وعي تام في هذا الموضوع الحساس لتجنب الابتزاز الالكتروني

⚫️ ما هي عقوبة الابتزاز الالكتروني؟؟

➖️ يقول الخبير القانوني علي التميمي عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون العراقي إن “قانون العقوبات العراقي في المادة 452 منه، يُعاقب بالسجن 7 سنوات على الابتزاز أو إرغام الآخرين على تسليم النقود والأشياء الأخرى عن طريق التهديد، وتكون العقوبة السجن 10 سنوات إذا كان الابتزاز عن طريق القوة أو الإكراه
وذكر التميمي “أما إذا كان الابتزاز من موظف أو مُكلّف بخدمة عامة، وقام الموظّف بإعطاء المال بغية تسليمه عن طريق المبتز إلى موظف آخر، هنا يدخل في خانة الرشوة التي تعاقب بالسجن 10 سنوات وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل لمواد الرشوة في قانون العقوبات العراقي، حيث يُعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة القانونية ذاتها”.
➖️ ويضيف ايضا المحامي والخبير القانوني علي غانم البصو
"ان الابتزاز الالكتروني ظاهرة طرأت على مجتمعنا في ظل انتشار برامج التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت وهذا الابتزاز يعتبر جريمة في القانون العراقي وتتم المحاسبة عليه وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي وحسب رأيي المتواضع فلابد للمشرع العراقي من تشريع قوانين جديدة تتناسب مع طبيعة الجرائم الحديثة والطارئة كون ان القانون الآنف الذكر صدر سنة 1969 مع رصانته ودقته , اما ماتأثره هذه الجريمة على المجتمع والاسرة فبالتأكيد تأثير سلبي يؤدي الى تفكك المجتمع وانهيار الاسر"

ينبغي سن قانون خاص وصارم بمكافحة الجرائم الإلكترونية لكي يسهم في كبح جماح الجرائم وانهاء هذه الظاهرة المؤذية للمجتمع، وكذلك الخروج من العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين كوننا لا نمتلك قانون للجرائم الإلكترونية في العراق مما صنع فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 في حينها لم تكن الجرائم الإلكترونية شائعة بسبب الاستخدام القليل للانترنت وحتى في ذلك الوقت لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي لها وجود مثل اليوم
يجب تغليض العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعا أمام اتساع نطاقها، لا سيما جرائم الابتزاز الإلكتروني المتفشية بسبب الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي فهي تعتبر الباب الرئيسي الكبير للجرائم الإلكترونية
الكثير من الباحثين والمختصين يأملون من الجهات الحكومية ذات العلاقة في العراق، ان تؤسس دوائر ومراكز مختصة بالجرائم الإلكترونية وتعمل على توسعة الامن السيبراني للحفاظ على كل المجالات المدنية والعسكرية ففي اغلب الدول حول العالم شرعت من فترات بعيدة على تأسيس مراكز مختصة بالجرائم الإلكترونية ودوائر للأمن السيبراني حتى وصلوا الى مراحل متطورة في هذا المجال للحفاظ على أمن البيانات والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري

⚫️ ما هي اثار الابتزاز الالكتروني؟

1️⃣ اضطرابات نفسية حادة تؤثر بالضحية مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النفس وبالمحيطين، الشعور بالقلق والخوف والتوتر والاكتئاب ولوم الذات
2️⃣ الضغط المستمر من المبتز لتنفيذ مخططاته والقيام باعمال جنسية وافعال غير اخلاقية تؤدي بالبعض الى ارتكاب جرائم القتل والسرقة عند طلب مبالغ مالية كبيرة منه او نشر فيديوهاته الفاضحة لتشويه السمعة في المجتمع
3️⃣ زعزعة استقرار المجتمعات يؤدي الى انهيار العلاقات الاجتماعية وتفكك اسري
4️⃣ غالبا ما تكون هذه الحوادث سبب رئيسي في ارتفاع نسب الانتحار، عندما تكون الضحية غير قادر على تنفيذ ما يطلب منه خوفا من الفضائح الاجتماعية والخذلان

⚫️ كيف يمكن مواجهة الابتزاز الإلكتروني؟

1️⃣ ضبط النفس ومحاولة قدر الامكان السيطرة على الانفعالات والتوتر من الموقف
2️⃣ عدم حذف الرسائل والفيديوهات التي ارسلها لك المبتز لانها تعتبر ادانة للمبتز واخبار الاهل أو أحد الأصدقاء من الذين تثق بهم
3️⃣ دائما هدف المبتز الحصول على منفعة من الضحية وهذا يجعل كل تهديداته هراء لغرض الوصول إلى مبتغاه
4️⃣ الاتصال بالجهات الامنية مباشرة لأن كل الاجهزة الامنية لديها قسم الجرائم الإلكترونية مختص بهكذا حالات كما توجد في العديد من الدول حالياً قوانين تحمي الأفراد عند تعرضهم لهذا النوع من الابتزاز لإنهاء القضية بسرية تامة لذلك يعتبر ضبط النفس مهم وكيفية التصرف الصحيح مع هذه الجرائم حتى تتمكن الاجهزة الامنية من القبض على المبتز ومحاكمته لينال عقابه


✅️ نصائح لتجنب الابتزاز الالكتروني

▪︎ ما دمت متصلاً بالانترنت فأنت معرض للإختراق
▪︎ اي صورة خاصة او معلومات شخصية لا ترسل لأحد حتى لو كان شخص تثق به لأن ممكن يكون حسابه مخترق
▪︎ لا تبقي في هاتفك اي صورة خاصة
▪︎ ارفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة.
▪︎ لا تعطي باسوورد password هاتفك لأحد ( أقربائك، اصدقائك، جيرانك ) .
▪︎ شبكات الواي فاي WiFi المفتوحة في الأماكن العامة قد تكون عرضة للإختراق اكثر من شبكات الواي فاي التي تحتوي على باسوورد.
▪︎ بعض المؤشرات على تعرض المستخدم لمحاولات اختراق مثل (زيادة او نقص في عدد المتابعين - استلام رسائل غريبة - ظهور روابط مشبوهة ومكررة - بطئ في استخدام الموبايل).

▪︎ اختراق الهواتف يكون عن طريق اختراق التطبيقات
▪︎ لا يجب تخصيص إيميل واحد لكل استخدامات الإنترنت، بل يجب تخصيص إيميل لمنصات التواصل الاجتماعي، وآخر للألعاب، وغيره للمواقع الأخرى.
▪︎ لا تستخدم رمز سري واحد لجميع حساباتك بل العكس نوع الرمز السري للحسابات اي كل حساب له رمز سري خاص
▪︎ الإبتعاد عن الدخول إلى الروابط الغير معروفة وتحميل برامج من مصادر غير موثقة
▪︎ ابتعد عن كلمات سر 1234
▪︎ حدث نظامك دائما ولا تتهاون بموضوع تحديث النظام
▪︎ برامج الانتي فايروس Anti-virus مهمة جداً على أن يتم تحديثها دورياً لحماية البيانات وكذلك اهمية وجود تطبيقات مضادة للفيروسات على الهواتف الذكية

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات