في الذكرى الخامسة والسبعين للعمل بالدستور الألماني.. هل يغزو القمع الدولة الديمقراطية؟

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 7994 - 2024 / 5 / 31 - 18:14
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مرت في 23 أيار الحالي الذكرى الخامسة والسبعون لدخول «القانون الأساسي» (الدستور الالماني) حيز التنفيذ (23 أيار 1949). وجرى استذكار المناسبة والاحتفال بها، والبلاد تعيش الكثير من مؤشرات تشكل التضيق والاستبداد. بينما يشيد المستشار الاتحادي أولاف شولتس، على سبيل المثال، بـ «نظام الحرية والقيم» في القانون الأساسي ويتحدث عن «75 عامًا من الحرية» في تصريحاته الرسمية، فإن الآراء التي تنتقد السياسة الخارجية يتم قمعها بشكل متزايد ويتم استبعاد مؤيديها. منذ بداية حرب أوكرانيا؛ تم حظر وسائل الإعلام الروسية، وتمت مقاطعة الفنانين الروس، وتم حذف أعمال الملحنين الروس من البرامج. ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تم حرمان الفلسطينيين ومؤيديهم من الجوائز الأدبية، وتم سحبهم من المراكز الثقافية وإلغاء حساباتهم المصرفية، وشمل ذلك منظمات وشخصيات يهودية ناقدة للسياسات الإسرائيلية. ويبدأ الوزراء الاتحاديون بالقيام بإجراءات تأديب رسمية بحق المحاضرين الجامعيين الذين يتضامنون مع الحق في الاحتجاج، بينما تفرض برلين حظر دخول البلاد على المنتقدين، بما في ذلك الشخصية اليسارية الأوربية المعروفة ووزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس.

مسح الذاكرة التاريخية
تستمر هذه المؤشرات وتزداد انتشارا، وشمل ذلك أيضا الاحتفال بذكرى تحرير ألمانيا وأوروبا من النازية. في احتفالات التحرير في التاسع من أيار عند النصب التذكاري السوفييتي في برلين، لم يتم حظر الأعلام والرموز الروسية فحسب، بل تم أيضًا حظر علم الاتحاد السوفييتي، الذي تحمل حصة الأسد من الثمن الباهظ للقضاء على النازية. لقد أدت ضوابط الدخول والمضايقة الشديدة إلى فترات انتظار طويلة والعمل على أفشال المشاركة في إحياء ذكرى يوم التحرير. حتى وصل الأمر إلى منع حمل صحيفة يومية نشرت على صفحتها الأولى الصورة التاريخية للضابط السوفيتي، الذي رفع علم بلاده على مبنى البرلمان النازي بعد الاستيلاء عليه، لأن الصورة تظهر العلم السوفييتي. لقد تم رمي الجريدة في سلة المهملات، على الرغم أن الصورة منشورة آلاف المرات في الصحف والكتب التاريخية والمواقع الالكترونية. وبالمقابل سُمح برفع الأعلام الأوكرانية، على الرغم من أن المنظمات الفاشية الأوكرانية حاولت في عام 1941 تأسيس دولة أوكرانية تعاونت مع النازيين ودعمت بنشاط القتل الجماعي لليهود الأوروبيين، علما ان لا علاقة للاتحاد السوفيتي ورموزه التاريخية بالغزو الروسي لأوكرانيا. وإلى جانب ذلك، سُمح بنشاط دعائي للقريبين من منظمة «مواطني الرايخ» النازية الجديدة.

منع التضامن مع الشعب الفلسطيني
مؤشر آخر على ممارسات الاستبداد تبلور بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول، وبدء حرب الإبادة الجماعية في غزة؛ الهدف هذه المرة ضد المنظمات الفلسطينية، وحركة التضامن معها، وكذلك ضد المنظمات اليهودية التي تدين او تنتقد الفعل الصهيوني، ويمكن الإشارة إلى الغاء او تأجيل منح الجوائز الأدبية المختلفة، للفائزين بها، لكونهم فلسطينيين أو يهودا متضامنين مع الشعب الفلسطيني، كحرمان الكاتبة الفلسطينية عدنية شبيلي من الجائزة المخصصة لها في معرض فرانكفورت للكتاب. والغت سلطات برلين تمويل مركز ثقافي معروف في العاصمة الألمانية يهتم بالشؤون الفلسطينية، وأمرت بإخلاء المبنى. إن الأمثلة كثيرة، في جميع أنحاء ألمانيا، تفيد المنظمات التي تدعم القضايا الفلسطينية بأنها بالكاد تحصل على قاعات للاجتماعات والمناسبات. وقام مصرف «شباركاسه» في برلين في آذار الفائت، بحظر الحساب المصرفي لمنظمة «أصوات يهودية من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط».

قمع الاحتجاجات الطلابية
بدأت الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات انضباطية ضد الطواقم التعليمية في الجامعات، وتنفيذ حظر السفر في جميع أنحاء الاتحاد الأوربي. في بداية أيار الحالي قامت الشرطة الألمانية بفض معسكر احتجاجي في جامعة برلين الحرة، وأحتج قرابة 300 أستاذ ومحاضر جامعي في رسالة مفتوحة، دفاعا عن «الحق في الاحتجاج السلمي»، بعيدا عن موقفهم من مطالب المحتجين. وعلى إثر ذلك، ثم قالت وزيرة التعليم الألمانية بيتينا ستارك-واتسينغر إن البيان «أذهلها». وإن الإدانة العلنية للوزير تلحق الضرر بمن وقعوا على رسالة الاحتجاج وتمنع الآخرين من ممارسة النقد. وسبق أن منعت السلطات الألمانية متحدثين من المشاركة في «مؤتمر فلسطين» في برلين، فإلى جانب وزير المالية اليوناني الأسبق تم منع الطبيب الفلسطيني ورئيس جامعة غلاسكو البريطانية، غسان أبو ستة، من دخول منطقة شنغن بأكملها. ولذلك لم يتمكن أبو ستة من المشاركة في فعالية نظمها مجلس الشيوخ الفرنسي بداية شهر أيار. أعلنت محكمة بوتسدام الإدارية لاحقا أن حظر الدخول كان غير قانوني.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات