25جويلية بين المنجز و المطروح والمتطلبات النضالية الوطنية للمرحلة القادمة

الشتيوي جوهر

الحوار المتمدن-العدد: 7997 - 2024 / 6 / 3 - 22:36
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بقلم الرفيق جوهر الشتيوي عضو المكتب السيياسي للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي

لم يكن 25 جويلية كحدث نضالي و كمسار سياسي مرحلة عابرة في التاريخ الحديث لتونس سواء من حيث محتوياته ومضامينه أو من موقع الأهداف النضالية للجماهير الشعبية الطامحة إلى إنهاء حقبة العشرية السوداء والقطع النهائي معها وكذلك من خلال ما عرفه هذا المسار من تطورات سياسية وأحداث متسارعة عبّرت عن حالة احتدام الصراع السياسي بين القديم المحتضر المفلس سياسيا و بين الجديد الذي يصارع من أجل نهوضه الثابت و إعلان النهاية الفعلية للقديم ووضعه في طيّات الماضي.
ولعلّ ما كان في واجهة أحداث هذا الصراع السياسي وتمظهراته، المواجهة بين قيس سعيد والإخوان لكنّه في عمق مضامينه معركة نضالية وطنية هامة من أجل الإطاحة بمنظومة الالتفاف على المنجز الديسمبري وفتح الطريق أمام غد أرحب يعبّد الطريق نحو تجذير النضال الوطني و الشعبي وتحقيق طموحات وأهداف الطبقات الشعبية المضطهدة . كان ذلك إطار ما عنون جزءا هاما من محتوى السنة التي مرّت منذ 25 جويلية2021 والهبة الشعبية التي أطاحت بالمواقع السياسية لحكم الإخوان وحلفائهم وإلى حدود يوم 25 جويلية 2022 الذي أعلن فعليا نهاية هذه المنظومة الإخوانية العميلة .
لم تكن الهبة الشعبية ل 25 جويلية حدثا نضاليا عابرا أو يوما نضاليا كما ادّعى البعض استغلّه قيس سعيد كأرضية لتمرير قراراته ولم يكن مجرّد تجمّع لمجموعة قليلة من أبناء الشعب تعد بالمئات وقع إعدادها لذلك اليوم أو مجرّد حراك قد أعِدّ له لإعطاء شرعية شعبية للانقلاب ، بل كان تتويجا للنضالات الشعبية التي خيضت ضدّ منظمومة حكم الإخوان وتعبيرا عن استمرارية المسار الثوري والمعركة النضالية السياسية الحاسمة من أجل إسقاط منظومة 23 أكتوبر الإخوانية . كان الحدث النضالي 25 جويلية انتصارا للمعارك النضاليّة العديدة المهدورة ضدّ حكم الإخوان في فيفري 2013 وأوت 2013 والتي لعب فيها، للأسف، حراس منظومة ما سُمّي بالانتقال الديمقراطي من قوى اليسار دورا هاما في إهدارها . لكنّ الجماهير الشعبية أثبتت أنها لا تتنازل عن منجزاتها النضالية ولا ترضخ لمضطهديها ففي مرحلة كاملة اتسمت بتفاقم تأزم الوضع على عموم الأصعدة و المستويات بشكل متماثل قابلها في كل حين الردّ النضالي الشعبي عبر التحركات الشعبية في وقفات وإضرابات واعتصامات... ، وكانت حالة الإفلاس السياسي التام والعطالة الواقعة في مؤسسات الدولة والإفلاس المالي والاقتصادي وتدهور الوضع الصحي الفتيل الذي نقل النضالات من مستوى الردّ على بؤس الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى مستوى المواجهة السياسية الشاملة والمباشرة التي طرح على هامشها مطالب حل البرلمان والحكومة وتحقيق المطالب الشعبية العاجلة . ف 25 جويلية في مضامينه الوطنية الشعبية الفعلية هو منجز نضالي شعبي هادف للإطاحة الثورية بمنظومة 23 أكتوبر الإخوانية وتحقيق الأهداف النضالية الشعبية في ما هو اجتماعي واقتصادي أساسا وسياسي كذلك ولاستنهاض المسار الثوري عبر الإطاحة بمنظومة الالتفاف و فتح الطريق أمام تجذير النضال الوطني الثوري. تلك كانت رهانات 25 جويلية ، أما قيس سعيد فقد ساعده الموقع الذي يشغله في النظام من القوى السياسية خارج المنظومة الإخوانية وما عرف به من معاداة لحكم الإخوان والتصارع معهم في المراحل الأخيرة ، على استغلال تلك أرضية والاصطفاف في موقع الشعب وقضاياه فاتخذ تلك القرارت على قاعدة الفصل 80 من الدستور وقام بتجميد البرلمان و حل الحكومة و رفع الحصانة مستجيبا بذلك ولو جزئيا للمطالب الشعبية كخطوة هامة نحو تحقيق الأهداف النضالية المطروحة ، فالطبقات الشعبية وهذا مشهود به تاريخيّا يمكنها تحقيق أهدافها و مطالبها الهامة حتى في حالة هبة جماهيرية سياسية مكثفة إذا ما تعمقت الأزمة في النظام السياسي وكثرت الشروخ و التناقضات حيث يمكن للجماهير استغلال تلك التناقضات لتحقيق أهدافها وهو ما تجسّد يوم 25 جويلية بانتفاض الجماهير الشعبية مستغلّة واقع النظام السياسي المأزوم لتحقيق جزء هام من أهدافها النضالية . ومن ثَمّ تعاقبت الأحداث بردود اليمين الرجعي رفضا و وتنديدا بما وقع وشذوذ عدد من قوى اليسار مناشدةً لانتقال ديمقراطي زائف يضاف إليه التدخل الخارجي إقليميا أو دوليا فتعددت المواقف وتنوعت لكنها التقت في الرفض والتحامل على ما جدّ في 25 جويلية فتتالت زيارات الوفود الأمريكية ولقاءاتها سواء مع قيس سعيد أو الاحزاب السياسية والمنظمات وبالمقابل صدرت أيضا قرارات 22 سبمتبر التي كان أهمها تعليق العمل بدستور 2014 والتي مثلت مكسبا سياسيا هاما في المسار نحو تحقيق أهدافه . وبقي التجاذب أو الصراع في المشهد السياسي متراوحا بين تسارع في بعض المراحل وفتور و هبوط في مراحل أخرى خاصة في شهري أكتوبر ونوفمبر حيث سُجّل ما يمكن اعتباره استهانة من قبل قيس سعيد بالمطالب الشعبية العاجلة ووقوفه قوة ردع للتحركات الشعبية الواقعة في تلك الفترة و خصوصا في قضيّة المعطلين وملفّ النفايات في عقارب صفاقس مما اسفر عن حملة تشكيك شعبيّة في صدقيّة سلطة قيس سعيد ، ثمّ لحق ذلك عودة التدخل الأجنبي الأوروبي الأمريكي بشكل سافر بمناصرة المواقف المطالبة بعودة "الديمقراطية" الذي أقر في البرلمان الأوروبي وقرار الدول العشر في ديسمبر بإشراف امريكي بالتأكيد على ذلك الموقف.
وأمام الضغط الخارجي والداخلي خرج قيس سعيد من غموضه وحدد خارطة الطريق نحو القادم السياسي في قرارات ديسمبر التي جدولت الاستشارة في جانفي والحوار والاستفتاء على الدستور في 25 جويلية . وفي نهج مخالف لهذه الخطوات السياسية المعلنة التي لا يمكن إنكار أن جزءا هاما منها تمثّل استحقاقات مسار 25 جويلية خاصّة القرارات الأولى و قرارات سبتمبر وجزئيا قرارات ديسبمير التي تعبتر معترك صراع واختبار تتشارك فيها عموم القوى المنخرطة والمعنية بمسار 25 جويلية، مثلت السياسية الاقتصادية المنتهجة استمرارا في نفس المستنقع السابق، عبّر عن ذلك قانون الميزانية لسنة 2022 الذي التزم بوضوح بأوامر صندوق النقد الدولي في إجراءات خدمة الدين العام وتفاقم الوضعية الاجتماعية المزرية حيث غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتعمّق واقع البؤس والفقر . في خضم عودة الصراع السياسي إلى الواجهة وتشكل جبهة اليمين ، وقع حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو ما يمثل مكسبا هاما ثمّ حلّ البرلمان . وإثر ذلك أعلن عن الحوار الذي قال قيس سعيد إنه سيكون حوارا وطنيا جامعا لعموم المكونات السياسية المساندة لمسار 25 جويلية والمعنية به وهو ما رحّب به عديد المدعوّين لكن مع انعقاده، اتّضح خلاف ذلك إذ كان مجرّد حوار استشاريّ حول رؤية الرئيس وتصوّراته المنفردة التي عرف بها في عدد من الخطوات التي اتخذها في هذا المسار، فلم يسمح الحوار بأيّ نقاش جديّ ولا ببلورة الرؤى والتصوّرات الأخرى ، اختار الرئيس من رغب فيه من مكونات وشخصيات سياسية وحقوقية وأقصى من أراد وهمّش من أحبّ وفرضت عليه بعض الوجوه والشخصيات المعروفة بعمالتها وارتباطاتها بالخارح وعلاقاتها بالاحزاب اليمينية الرجعية . في المحصّلة، كان حوارا دون الانتظارات والتوقعات المعقودة باستحقاقات 25 جويلية. وطبعا لقي هذا الحوار انتقادات واسعة متعددة الأوجه خاصة لأنه لا يمثل في مضامينه سوى رؤية الرئيس وبرنامجه ومن هم وراءه .
من المهام الأساسية التي ناقشها الحوار و تمحورت أشغاله حولها هي الدستور الذي مثل بدوره حلبة للصراع السياسي. نشرت مسودة الدستور وتعددت القراءات حولها كل من موقعه ورؤيته وقراءته للمسار و موقفه وموقعه من الحوار ، وكانت الانتقادات أكثر من التثمين لكن حتى ضمن هذه الانتقادات تعددت الاختلافات حسب الموقع والموقف من المسار ، فالقوى المنددة بالمسار كاملا والمعتبرة إياه انقلابا اعتبرت أن هذا الدستور بطم طميمه باطل ويمثل عودة إلى الوراء و يؤسس لدكتاتورية واستبداد قروسطي ، بينما كان موقف عدد من المنظمات وعلى رأسها اتحاد الشغل منتقدا لعدد من الفصول وخصوصا في باب السلط ، بينما اعتبرت القوى الوطنية التقدمية المنخرطة في مسار 25 جويلية والمعنية به أن الدستور قد تضمن عددا هاما من الفصول الإيجابية الهامة التي تعكس جزءا من متطلبات وحدة الدولة ضدّ أي اصطفاف أو تورط إقليمي أو انحياز وانخراط في محور معين ، التوزيع العادل للثورة و هي فصول تصب في عمق القضية الوطنية إضافة إلى الديباجة التي تضمنت مناصرة و دعما للقضية الفلسطينية ، كما حافظ الدستور على الحريات العامة و السياسية وتضمن جزءا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو يعتبر مكسبا هاما ومراكمة على المحقق دون نسفه هذا دون إنكار أنّ فصول باب السلط تستوجب الانتقاد نظرا للصلاحيات الواسعة التي يحظى بها الرئيس امام تقزيم دور المؤسسات التشريعية. إن الدستور في عدد من فصوله الهامة في السيادة الوطنية والحقوق والحريات يعتبر خطوة إلى الأمام مقارنة بدستور 2014 لكن هنالك تخوفات من باب السلط والصلاحيات ودورها وتأثيراتها على الفصول السابقة .
في عمق القراءة السياسية ، هو تعبير عن وضع و حالة سياسية تعيشها البلاد ونظامها ومتطلبات ذلك و حالة من موازين القوى سوى ضمن المسار او خارجه.
صحيح أن الدستور لم يعبر عن المطروح فعليا ومتطلبات كيف يجب أن يكون دستور 25 جويلية لكنه في ظل ذلك هو إجابة عن حالة موازين القوى ضمن مسار 25 جويلية وضعف الدور الشعبي عبر قواه السياسية في التأثير في معترك المسار الذي معلوم أنه أخذ بالتراجع التدريحي ضمن مسار 25 جويلية ، لكن مع ذلك فإن المهمة الأساسية المباشرة تقتضي تحقيق أكثر مكاسب ومهام ضمن المسار وخصوصا إزاء مسألة محورية كهذه و ذلك ضدّ أية محاولة أو معبر ممكن لعودة المنظومة السابقة .وعلى قاعدة ذلك ووفق القراءة السياسية للمرحلة والمسالة فالأمر اقتضى الموافقة على هذا الدستور رغم الانتقادات وبعض المساوئ و الفصول السلبية ضمنه وذلك من أجل خطو خطوة سياسية هامة في المسار ، فالمعركة في عمقها تتجاوز الدستور وفصوله وهي إنما تمثل لبنة سياسية هامة تضاف إلى درب إنهاء منظومة حكم الإخوان الالتفافية على المنجز الديسمبري . كان الاستفتاء على الدستور في موعده وكانت نتائجه أن حظي بمشاركة ما يناهز ثلث الناخبين منهم قلّة قليلة صوّتت بلا على قاعدة أن الدستور الجديد دون تطلعاتهم، ومنهم المصوتون بنعم بأغلبية ساحقة فاقت 90 بالمائة وهم إجمالا المعنيون بمسار 25 جويلية فمنهم المؤيدون الشعبيون لقيس سعيد وجزء هام منهم من ناخبيه في 2019 ومنهم جسم آخر شعبي لا يقل أهمية يرفض، رغم الإكراهات و عدم الثقة التامة في قيس سعيد ومشروعه، العودة إلى منظومة حكم الإخوان ومنهم جزء آخر قوامه المكونات السياسية المنخرطة في المسار وأغلبها مؤيد للدستور سياسيا رغم التحفّظات ، أما ما يروج من قبل الأحزاب والتجمعات السياسية الرافضة للمسار والمعتبرة أنه انقلاب من أنّ 75 بالمائة من الناخبين قد قاطعوا الاستفتاء، والحال أن الواعين بهذه المقاطعة منهم لا يتجاوزون العشرة بالمائة أما البقية فليسوا آبهين بالوضع السياسي وتعوّد العزوف واللامبالاة. المقاطعة هي موقف سياسي ، والجمهور المقاطع فعليا هو أقل نسبة من مقاطعي انتخابات المجلس التأسيسي التي تضمنت جماهير شعبية واعية بحقيقة الالتفاف و رافضة للانخراط في ذلك المشروع . في التقييم الفعلي ، القسم الأكثر وعيا سياسيا من الشعب والمهتم بالشأن الوطني و ضرورة التغيير و إنهاء منظومة الإخوان هو من ذهب للاستفتاء و صوت بنعم وعيا بمقتضيات المرحلة وليس دعما أو مساندة لقيس سعيد كما يصوَّر .
بعد الاستفتاء والإعلان عن نتائجه عاد كالمعتاد إلى واجهة الأحداث التدخل الخارجي وتحديدا الأمريكي الأوروبي ، إذ اعلن الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية الديمقراطية والحفاظ عليها في البلاد بينما كان الموقف الأمريكي اكثر حدة ووضوحا كموقف سياسي مرفق ببدائل وحلول واحتمال التدخلات المباشرة وهو ما عُبّر عنه بشكل مكثف في التصريحات وفي بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي أعلن فيه أن أمريكا مع المنظومة الديمقراطية في إشارة إلى رفضها لمسار 25 جويلية وأنها مع عودة منظومة حكم الإخوان وتبع ذلك أن للولايات المتحدة الأمريكية تخوفات من انتهاك حقوق الإنسان والحريات في تونس ، كما عبرت بشكل واضح عن عزمها اعتماد شتى الأساليب والوسائل مع حلفائها العملاء الإخوان تحت يافطة جبهة الخلاص لتشكيل حكومة ديمقراطية ، إضافة إلى السعي نحو قانون انتخابي يشارك فيه العموم من مؤيدين ورافضين للمسار .
إن تصريح الامبريالية الأمريكية يبين بوضوح وصفاقة الموقف الفعلي لها في رفضها لمسار 25 جويلية وهدفها نحو احتوائه وفرض الشروط عليه ومنها في جزء هام إشراك الإخوان في الحكم و إن لم يكن ذلك فهي على استعداد تام للإطاحة بالمنجز المحقق و إعادة منظومة الحكم السابقة وفق مقاييسها.
من خلال المستجدات الواقعة أخيرا والمتمحورة حول التدخل الاستعماري الأمريكي الأوروبي بشكل سافر فإن البلاد قادمة على حالة من احتدام الصراع السياسي. وأمام هذا الوضع يكون مسار 25 جويلية والمنجزات المحققة ضمنه تحت تهديد واضح بنسفها والانحراف بالمسار مع إحتمال إسقاطه .
هذا ما ما يقتضي على رأس المهام النضالية المطروحة اليوم العمل الجاد والفعلي على الحفاظ على المكاسب السياسية المحققة والتصدي الحازم و الفعلي لمحاولات الخارجية الاستعمارية المستهدفة ل 25 جويلية ما يدعو إلى مواصلة النضال ضد اليمين الرجعي الإخواني ومنعه من العودة إلى الحكم إعتمادا على الدعم الخارجي بغطاء الأحزاب الانتهازية المحسوبة على القوى التقدمية ومن ذلك تطرح بشكل واضح وحازم مسائل المحاسبة وضرورة تفعيلها بمحاكمة فعلية لقيادات الإخوان على جرائمهم وحل حركة النهضة ، فالقضاء على العدو في الداخل هو خير تكتيك لشل التدخل الخارجي ومساعيه . هذا مع شروط صندوق النقد الدولي السابقة و إجراءات خدمة الدين العام و برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تمّ إقراره ومن المتوقع اعتماد صندوق النقد الدولي كأداة للضغط أكثر على قيس سعيد من أجل إشراك العملاء في الحكم وعدم محاسبتهم . ومن جانب آخر سيسفر ذلك عن زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها على الواقع المعيش للطبقات الشعبية وهو ما سيدفع الجماهير الشعبية إلى الرد الشعبي على هذه السياسات وهو الذي يعتبر محورا من محاور النضال الأساسية التي لا تنازل عنها ولا بدّ من الدفع النضالي والإسهام فيها قدر الإمكان . فأمام القادم فإن النضال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية سوف تكون في محور المعارك النضالية حيث سيكون المشهد السياسي ثلاثيّ الأقطاب: قيس سعيد ومشروعه ، الإخوان وقوى اليسار الانتهازيون الذين سيعنونون عملهم السياسي تحت شعار النضال ضد الدكتاتورية والاستبداد والذي من ورائه سوف يكون التدخل الاستعماري الخارجي تحت هذه العناوين حيث من المؤكد أن الصراع السياسي سوف يحتدم بين هذا الثنائي لذلك فإن المهمة النضالية والمطروح فعليا إزاء مسار 25 جويلية والنضال الوطني الثوري يكمن في خلق خط تمايز نضاليّ في لبّ القضية الوطنية و متطلباتها فالمرحلة مرحلة نضال وطني ثوري بامتياز والمطلوب هو تجذيره على قاعدة المحاور التالية: الحفاظ على المنجزات والمكاسب الوطنية في مسار 25 جويلية المتمثلة أساسا في كنس العملاء من موقع السلطة وإضعاف نفوذهم يرافقه المحاسبة لكل من أجرم في حق الوطن والشعب وساهم في تدعيم الهيمنة الاستعمارية عليه وحلّ تنظيم الإخوان العميل و كذلك، وهي مسألة هامة، التصدي الثوري الحازم لشتى التدخلات الاستعمارية الأوروأطلسية مهما كانت أشكالها وأساليبها أما سياسيا فيجب رفض إجراءات خدمة الدين العام وهيمنة المؤسسات المالية الرأسمالية العالمية التي على رأسها صندوق النقد الدولي والدعوة إلى إلغاء المديونية والاتفاقيات الاستعمارية المبرمة والتصدي للمطروح إبرامه من اتفاقيات عالقة كالأليكا مثلا، يضاف إلى ذلك التصدي لمخلفاتها اجتماعيا على الواقع المعيشي للطبقات الشعبية هذا مع الدعوة إلى إلغاء إتفاقية العضو غير الرسمي في حلف الناتو وقطع جل الارتباطات مع هذا الحلف الذي يعمل على توريط بلادنا في مخططات تعميم الحرب . على هذه المحاور يتركّز النضال الوطني الثوري للمرحلة القادمة وتلقى هذه المهمة الثورية على كاهل القوى الوطنية الثورية التي عليها الاستعداد النضالي التام للقيام بالدور الثوري المطروح في لمرحلة القادمة.

#الشتيوي_جوهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات