حول حدث 25 جويلية

الشتيوي جوهر

الحوار المتمدن-العدد: 7994 - 2024 / 5 / 31 - 14:13
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في التاريخ بين فصوله و في الحاضر و أحداثه و نحو المستقبل في الإستشراف و النضال الثوري هو طريق الشعب تونسي في تحقيق أهدافه و طموحاته و هذا ما بينه التاريخ و يؤكده الحاضر في كل حين ، ففي 1984 في الإنتفاضة الشعبية الجماهيرية العارمة أنذاك ضد النظام البورقيبي و الزيادات المقرة أنذاك تمكن الشعب المناضل من إلغائها عبر نضاليته ، و في الإنتفاضة الديسمبرية منذ عقد من الزمن أسقط الشعب نضاليا النظام النوفمبري الذي حكم بالحديد و النار و وجه صعفة تاريخية لبن علي و تمكن من ذلك من تحقيق عدد من المكاسب و الأهداف النضالية و عزم السير نحو تجذير نضالاته و المواصلة الثورية في ركب تحقيق طموحاته المحورية و أهدافه الإجتماعية و الإقتصادية لكن السياسة الإستعمارية الأمريكية بمساهمة و دور من الرجعيات العربية اتت بأداتها الإخوان المسلمين لوضع جدار أمام الموجة النضالية الشعبية التونسية التي أيقضت دنيا العرب من سباتها لكبح نضالات الشعب و للإستمرار في تنفيذ السياسة الإستعمارية اللاوطنية متعددة المشارب و الأهداف ، فهي عشرية سوداء مرت على الشعب و الوطن لم يستثنى من خانتها أي فعل في الإجرام و المجازر من التفقير و التجويع الذي عان منه الشعب إلى البطالة و الخصاصة الإجتماعية و الأزمة الإقتصادية و المالية التي اوصلت البلاد للإفلاس و كذلك القمع الوحشي الرهيب و إعتماد أبشع الوسائل في إطار ذلك و يضاف كذلك في سياق ذلك الإرهاب و التكفير و الإغتيال السياسي ، فتوحدت عموم هذه التمظهرات لتشكل مشهد أكثر أزمة شدة و تفاقما تمر بها تونس تاريخيا ، لكن الشعب المناضل الذي عنون تاريخه بالنضال قد قرر الإنطلاق في إعلان النهاية لهذه الأزمة عبر اليوم التاريخي ل 25 جويلية ليغير رمزيته في هبة نضالية جماهيرية عارمة جابت عموم بقاع البلاد إستهدفت بشكل واضح حكم الإخوان و فتحت الطريق الثوري نحو إسقاطه من منطلق الحزمة من القرارت الرئاسية المتخذة في خاتمة ذلك اليوم التاريخي التي عبرت تعتبر في مضامينها مكسبا نضاليا شعبيا حقق بالنضال الجماهري و لا غيره ، فل يستكمل الطريق و هو نحو إحياءا للمنجز النضالي الديسمبري العارم في التاريخ المعاصر و المتتابع من نضالات الشعوب و عموم المضطهدين ، من أجل تحقيق ما كان عائقا و من أجل الإستمرار النضالي الثابت نحو النضال الوطني الثوري و تحقيق الطموح النضالي الثوري في التحرر الوطني و الإشتراكية
• التطورات في الأزمة السياسية
لقد عمقت الإنتفاضة الديسمبرية من أزمة النظام اللاوطني العميل و ذلك من خلال الشرخ الذي فتحته عبر إسقاطها رأس النظام بن علي و ما لحقه من حل التجمع و المؤسسات السياسية للنظام و إبطال العمل بدستور 1959 و لم يكن حكم الإخوان و حلفائهم في المرحلة التي سميت بالإنقالية سوى المعبر عن إستمرار الأزمة السياسية و ذلك ما إتسم في تعرج نحو إنجاز مهام المرحلة الإنتقالية في المجلس التأسيسي و التي أهمهما بلورة الدستور مقابل إنجاز مهام أخرى في خدمة الأجندة الخارجية و المشاريع الإستعمارية في الدعوى و إعداد الجهاديين و تسفيرهم ،و عقد إتفاقيات إستعمارية مع الترك و االأوروبيين ، مع إثقال كاهل البلاد بالديون و نهب المال العام ، كما و ما تمت المواجهة به للتحركات عبر القمع الرهيب بإستعمال الرش ،فإضافة لعدم الحل و الإستجابة للمطالب الإجتماعية العاجلة و ما ارتبط به بشكل و أسلوب الطعاتي مع ذلك بالقمع الرهب و ما لحقه من الإغتيالي السياسي و تكرره عمقت أزمة النظام و أزمة حكم الإخوان في تونس عبر كشف عموم وقائعها و إنكشفاف حقيقة زيف وعودها ، فمنذ 25 جويلية 2013 و لو كأنه الموعد لإثبات حقيقة حركة النهضة و حكمها و سياستها فقد أعلن مع الإغتيال السياسي بشكل شبه تام الإفلاس السياسي لحكم حركة النهضة فتكاثفت أنذاك الدعوات لحل المجلس التأسيسي و إسقاط حكومة علي العريض ، ففرض عليها أمام الغضب الشعبي و المأزق السياسي الواقعة فيه التنازل عن واجهة الحكم و وجدت في دعوات الحوار الوطني و تفعيله مخرجا من أزمتها المتعمقة أنذاك . و لم تكن المرحلة السياسية بين 2015 و 2019 إلا إستمرارية في الأزمة السياسية للنظام و بل تعميقها الذي في ذلك إتخذ عدة تمظهرات من الفشل السياسي لحكومة حبيب الصيد و الصراعات الواقعة في ضل الإتلاف الحاكم الإخواني الدستوري مرورا بمبادرة قرطاج التي بنيت على قاعدة توزيع المواقع و إعادة توزيع الأدوار بين أجنحة النظام قابله و كانت حكومة يوسف الشاهد سوى الخادم الذليل لبرنامج صندوق النقد الدولي و الحامية لمصالح الفاسدين و بيدقا بين الإخوان و الدساترة في صراعهم الذي أخذ عدة أوجه و تمظهرات من التحوير الوزاري حول حكومة الشاهد إلى إسغلال السبسي حالة الهزيمة التي تلقاها تنظيم الإخوان العالمي و الموقف الأمريكي منه لفرض شروط و تنازلات على فرعهم في تونس لتمرير بعض سياساته و التي منها إعادو بعض التجمعيين في الواجهة و عقد المصالحة مع الفاسدين و لا يستثنى من ذكر تحول يوسف الشاهد من بيدق للسبسي إلى حليف الإخوان ، فعلى قاعدة المحاصة و تغليب المصالح الحزبية و الصراع على المواقع و تفكك أحزاب و ولادة جديدة و الأمر مثيلا على الكتل البرلمانية جلها مثلت عناوين الأزمة السياسية و لم يرتبط بحالة الفوضى السياسية سوى تكريس في إنتهاج سياسات التجويع و التفقير و رهن البلاد للدوائر المالية العالمية فقد تكاثفت نسبة المديونية و عمقت الزيادات عبر قوانين الموازنة ووقعت الإتفاقيات الإستعمارية فوضعت البلاد على عتبة الإفلاس يقابلها إرتفاع في نسب الفقر و البطالة و التدهور الإجتماعي
العوامل و الأحداث المؤدية نحو 25 جويلية
على خطى نفس السياسات الإقتصادية و المالية و نفس الحالة السياسية كان الطريق منذ 2020 و لو بأكثر حدة و تمظهرات في الأزمة مع زيادة التذمر الشعبي من الوضع المزري . فعمق من وزر الأزمة و ثقلها فيروس الكوفيد 19 الذي تعاط معه اليمين الرجعي الحاكم بقيادة حركة النهضة في كلتا المناسبتين بالسياسة المعمقة للأزمة و تداعيتها فأول غلق البلاد لفترة طويلة تحمل الشعب ثقلها رافقتها وعود واهية في الإعانات و حل مخلفات الأزمة و من ثم إستهتار تام بالوضع و فتح البلاد على مصراعيها ما ساهم في الإنتشار السريع للوباء و تحول تونس إلى مستوى البلاد المبوؤة عالميا أمام حالة الإصابات المتصاعدة و الوفايات المتزايدة . فالكوفيد 19 من مختلف أوجهه ساهم في تعميق الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد فإرتفع الطرد التعسفي و تأكلت و أفلست المؤسسات الإقتصادية الصغرى و المتوسطة و إرتفعت نسبة البطالة و الفقر و لم يرافق ذلك سوى الزيادات المتتالية في الأسعار و أخرها الزيادات الكبيرة الأخيرة التي مثلت تنفيذا لشروط صندوق النقد بعدما أوصلت البلاد لحالة الإفلاس المالي و الإقتصادي في تجاوز نسبة المديونية 100 بالمائة و أصبح القبول بالشروط الجحاف في خدمة الدين العام أمرا محتوما ، رفقة هذا إجمالا إستثرى الفساد و عمق منظومته السياسية و الإقتصادية و أصبح ناخرا لعموم القطاعات تدعمه و جزء منه أحزاب الإتلاف الحاكم فما كان إلا المقتات من الأزمة و المعمق فيها . أما سياسيا فقد كان محور الأزمة و مركزها و هو الذي أخذ عدة تطورات و تمظهرات وصلت في تفاقمها إلا حالة شلل تام في مؤسسات الدول و فوضى عارمة لم تعرف مثلها البلاد تاريخيا ، فقد غاب التوافق و تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة من الوهلة الأولى فتعطل تشكيل الحكومة الأولى و من ثم مرت حكومة الفخفاخ و ما لم تلبث أن تنتهي أزمة الكورونا الأولى حتى تم سحب الثقة منها لتأـتي حكومة هشام المشيشي الذي أصبح بيدقا في يد حركة النهضة خادما لمصالحها الحزبية في مسار التطورات و الأحداث ، حيث في مسار تفاقم الأزمة أصبح المشهد يحومه الصراع المتفاقم بين أجنحة النظام متمظهرا في مراحل معينة منه في أوجه الرئاسات الثلاث و من جانب أخر أخذ الصراع صلب النظام تصاعدا بين حركة النهضة و حزب الدستور ، و فقد في ضل هذه الازمة البرلمان أي دوره الموكل إليه فأصبحت جلساته شبه معطلة في ضل تحوله بمرتع للإعتصامات و الخصامات و التشابك في أقصاه ففي الأونة الأخيرة أصبح مؤسسة مشلولة بشكل تام لا تقوم حتى بأبسط دور لها في سير إجتماعاتها و من جانب الأخر كان الدور الغائب لحكومة المشيشي و الوزارات عن مهامها و ماهو متطلب منها بكثافة و صورة عاجلة في ضل تفاقم الأزمة الصحية و الإجتماعية ، فلم يتخذ أي إجراء واضح أو بلورة برنامج للحد من تفاقم الكارثة الصحية و معالجة القضايا الإجتماعية العاجلة فإتسم عدد هام من القرارات المتخذة بالإرتجالية و خارج المتطلبات و أخرى غاب تفعيلها و بقيت حبر على الورق فقد كانت الإستهانة و الإهمال التام إزاء الوضع الصحي و الإجتماعي و الإقتصادي الذي ساهمت الحكومة في التعميق من حدته من خلال سياستها المنتهجة إياه و أسلوب تعاطيها مع الوضع . هذه الوضعية إجمالا في ضل حالة العطالة التامة و الغياب التام لمؤسسات الدولة عن دورها ووضيفتها مقابل الإستمرار في دعم الفساد و ونهب المال العام و التداين و تنفيذ إجراءات و برامج صندوق النقد الدولي و توقيع الإتفاقيات الإستعمارية و التي أخرها مع الشركة القطرية وضع أزمة النظام في أحلك حالاتها قابله حالة إستياء و تذمر شعبي كبرى و خاصة إزاء الحكومة و البرلمان في ضل الحالة التي عرفوها و إهمالهم التام لقضايا البلاد و الشعب و ما زاد في حالة الغضب الشعبي سوى الكارثة الصحية الواقعة و حالة الوفايات التي أصبحت تتصاعد يوما تلو يوم في ضل غياب أي إجراء للحد من هذه الحالة و هذا الأمر ما ساهم في دفع الشعب للتحرك و العودة لنهج و طريق النضال الجماهيري من أجل تحقيق أهدافه و إسقاط أعدائه
- المسارات و الطرق من منطلق المنجز النضالي و الطريق نحو الطموح الشعبي
إن الإجراءات الإستثنائية التي إتخذها رئيس الدولة في ليلة 25 جويلية من تجديم البرلمان و حل الحكومة و رفع الحصانة عن النواب و تولي مهام النيابة العمومية و السلطة التنفيذية هي تعبير فعلي على الإستجابة لمطالب الشعب الذي ناد بها في حراكها الجماهيري العارم ذو المضامين السياسية من حل البرلمان و إسقاط الحكومة مع جملة من مطالب أخرى مستهدفة المؤسسات السياسية للحكم و حكم حركة النهضة تحديدا ، فهي في مضامينها مكسب نضالي شعبي حقق عبر سلسلة من النضالات و التحركات كان أبرزها حراك شهر جانفي الفارط الذي عبر في مضامينه على حالة غضب شعبي عارم إزاء الوضع الإجتماعي و الإقتصادي و الصحي المزري الذي تعيشه البلاد و رافقة تنديد واضح بسياسة الإتلاف الحاكم و حكومة المشيشي و إستمرت بعد ذلك التحركات في شكل إعتصامات و وقفات و كلها كانت في نفس الحقل في المضامين و كان جزء هام منها مستهدفا و مشيرا لماهو سياسي و مثلت الهبة الجماهيرية العارمة في 25 جويلية الثمرة الناضجة للسلسلة من التحركات السابقة و ذلك من خلال مضمونها السياسي المطروح في الإنتقال من حالة رفع المطالب الإجتماعية و الإقتصادية إلا المنادات بإسقاط منظمات الحكم . إن الحدث السياسي و النضالي ل 25 جويلية يفتح المعبر نحو طرق و مسارات متعددة إما مسار الوطن و الشعب في المراكمة على المنجز المحقق و السير القويم نضاليا نحو تحقيق الأهداف النضالية المطروحة التي محورها في إسقاط منظمومة الحكم الإخوانية و تحقيق أهداف إنتفاضة 17 ديسمبر و المطالب العاجلة المطروحة ، أو مسار الإلتفاف و حل الأزمة السياسية للنظام الذي قد يتخذ عدة طرق و مسارات مع التطورات المرتقبة في ضل المعركة مع الإخوان ، فبعد فشل محاولاتهم اليائسة لجمع الحشود و التجييش أمام البرلمان و إعتبار أن ما وقع إنقلاب و محاولة الطعن في التطبيق الفصل 80 مع و مثول دعوات الحوار في المشهد السياسي كمخرج من الأزمة بدأ الموقف الإخواني يتغير من خلال المواقف المتضاربة و التي أصبح جزء منها يميح نحو الدفع لطريق الحوار دون خيار المواجهة المباشرة مع الرئيس ، فرغم تعنت الشيخ و تمسكه بموقفه فعلت الدعوات إلى مجلس شورى للتعديل الرسمي للموقف الإخواني و الأكيد أن للتدخل الخارجي دور حول تعديل الموقف لتخرج أخيرا الحركة بعد إجتماع مجلس شورى بموقف مع الإصلاح و مع مسار 25 جويلية و من أجل حل الأزمة و الذي لن إلا بدعوتها لعقد الحوار على قاعدة عدد من التنازلات تقدمها مع الحفاظ على موقعها في السلطة يرافقه حل إشكاليات العطالة في مؤسسات الدولة و منها تحسين أدائه و من المؤكد أن يتم تنحية الشيخ من رئاسة المجلس حيث ستسعى جاهدة حركة النهضة و ما يدور في فلكها و عموم رموز الفساد إلى الإفلات من المحاسبة و في أقصى التضحية بالبعض و عدم المساس بالبعض و تعليق تجميد البرلمان و عدم حله
لا شك أن خيار الدعوة للحوار لحل أزمة النظام و دفع حركة النهضة لتعديل موقفها كان من قبل جزء من القوى الإقليمية و الدولية و تحديدا أمركيا و الإتحاد الأوروبي التي كانت مواقفهم غير معتبرة أن الواقع إنقلاب و غير داعمة على صك من بياض للقرارات الرئاسية و غير محملة مسؤولية الأوضاع التي ألت إليها البلاد لحركة النهضة و سياستها ، حيث في ذلك الموقف الأمريكي الأوروبي يدفع نحو ألية الحوار الذي أعتمدت سابقا لإيجاد مخرج للنظام من أزمته مقابل عدم التضحية بفرع تنظيم الإخوان في تونس.و ستزداد الضغوطات الدولية و الإقليمية على قيس سعيد للقبول بهذا التوجه و عدم السير إلا الأمام و خصوصا في ملفات المحاسبة الواضحة و حل البرلمان . لذلك فالأمر رهين للدور النضالي الشعبي في إستكمال نضالاه على قاعدة المطالب المطروحة و تجذير المعركة ضد اليمين الرجعي الإخواني نحو إسقاطه و أن يكون في ذلك يقضا و حذرا حيث في حالة التكمن من إجهاض مسار الحوار و التسوية السياسية سيتغير الموقف الإخواني و ستحتدم معه المواجهة و الإمكانيات تكون محتملة إلى إلتجائهم للعنف و الإقتلال و إعتماد في ذلك على الدور القطري و التركي الذي له إرتباطات سياسية و إقتصادية هامة مع فرع الإخوان في تونس و إن تمت إزاحتهم التامة من السلطة تهدد تلك المصالح بدورها . كما أن ذلك الوضع بدوره قد يدفع الرئيس و عموم داعميه و خصوصا إقليميا إلى تشديد القبضة و تعميمها بتعلات حساسية الوضع و الذي قد يدفع إلى تغليب مسائل الوضع العام و الأمني على متطلبات الوضع و تحقيق المطالب المطروحة و قد يؤدي للمس بالحريات الديمقراطية . لذلك فالوضع أمام التطورات المستقبلية يتقضي اليقضة و التعامل بكل حنكة سياسية و ضرورات الدور الشعبي النضالي و الفعلي السياسي للقوى الوطنية و التقدمية الذي هو ضمانة الوحيدة لعدم الوقوع في هذه المأزق

أما الموقف التركي القطري الراعي الرسمي للإسلام السياسي بالمنطقة قد بين موقفه بكل وضوح في دعمه الواضح لحركة النهضة و غير قابل بالمساس بموقعها السياسي في إعتباره أن ما وقع إنقلاب يلتقي هذا الموقف مع الشق القيادي في حركة النهضة بقيادة راشد غنوشي ، أما الموقف المصري أساسا و السعودي فلقد عبر عن دعمه لتوجه رئاسة الدولة و المسعى و الهدف نحو للقضاء على أخر موطن هام للإخوان المسلمين في المنطقة . هذا جله إجمالا مع في تكاثف المواقف الدولية و الإقليمية و مع تطوراتها في مسار تطور الأحداث قد يدفع " 25 جويلية " نحو طريق ليس في مصلحة الشعب و أهدافه النضالية من منطلقه أي في توجه نحو حل أزمة النظام السياسي على مقاييسها عبر ألية الحوار و يكون ذلك مرتبط و محكم في الموازين القوى بينها و إمكانيات فرض طرف شروطه على الأخر أي في إطار تسوية سياسية أو توافق ، كما أنه ممكن أن لا يكون هنالك توافق في التدخل الإقليمي و الدولي و دوره يكون ذو تدعيات في تأزيم الوضع و تصعيد الصراع في تونس نحو الإقتلال و العنف و الدفع بالشق الرافض للتنازلات في حركة النهضة إلى التصعيد نحو العنف و قد يكون للطرف التركي دور في هذا الأمر و ذلك من خلال الإرتباطات الوثيقة بين تركيا الإخوانية و حركة النهضة في ضل السياسية الإقليمية و دور حركة النهضة في ذلك الإتجاه لمصالح الترك كما أنه عقدت عدة إتفاقيات إقتصادية لتركيا في تونس عبر حركة النهضة و إن أزيحت حركة النهضة من الحكم أو تقهقر موضعها قد يؤثر ذلك على مصالحها الإقتصادية و خصوصا أنها تعيش أزمة إقتصادية متصاعدة .و خصوصا أن تركيا معروفة بهذا الدور و دائما ما إعتمدت و دفعت نحو إنتهاج نفس أسلوب العنف أينما هددت مصالحها و كانت في موقع عزلة فما وقع في شمال سوريا و إحتلال عفرين و دعم مجموعات الإرهابية في ضواحي دمشق خير إثبات على ذلك أينما كان الأحداث تسير نحو التسوية السياسية . كما أن الطرف المصري و تدخله الجلي الواضح في الشأن التونسي و دعمه لقرارات سعيد تأتي في سياق سياسيته الساعية لتطهير المنطقة العربية من الإخوان حيث أنه سيكون طرف دافعا لعدم القبول بأي تسوية مع الإخوان و هذا الأمر بدوره ضاربا لمسار التسوية و الحلول على قاعدة التنازلات و إعادة تقسيم المواقع و دافعا في مضامينه نحو طريق تعميق الأزمة و الفوضى و العنف
حيث أن التدخل الإقليمي الدولي سوى في مسار حوار و التسوية المدعوم أوروبيا و أمريكيا أو مسار الداعم لطرف على حساب أخر و ذلك تحديدا من الجانب التركي و المصري الذي قد يدفع إلى الفوضى و الإقتلال أو التعطل في التسوية السياسية من خلال فعل الجانبين في المعادلة جله يضع الرئيس في كماشة الضغوطات من هذه الأطراف و يدفع حدث 25 جويلية إلى توجه في مصالح البرجوازية الكومبرادورية و الإمبريالية العالمية أي خانة النظام اللاوطني العميل الإطار الذي لا يطرح التنازل عنه في مضامين الإتفاقيات و هيمنة المؤسسات الرأسمالية العالمية و التداين و الشروط المفروضة من عموم جوانبها من قبل عموم القوى المتدخلة .
فالمسألة في إطار ذلك ذات تعقيدات كبرى تقتضي عمق الرؤية و الإستعداد الكفيل و المطلوب لتحقيق المنشود فالوقوف عند القرارت المتخذة و عدد من إجراءات الإيجابية التي تم القيام بها على ضوء ذلك دون الدور الشعبي و السياسي الوطني من قبل القوى الوطنية التقدمية عموما و القوى الثورية يدفع أليا نحو تطور الأحداث في الطريق المشار إليه ، لذلك على التوجه الوطني الشعبي أن يكون ذو أثر في المعادلة و ذلك عبر الإعداد النضالي الشعبي لإستكمال المعركة النضالية و تجذيرها نحو الأقصى نحو الهدف الإطاحة التامة بحكم الإخوان و منضومة 23 أوكتوبر عبر حل البرلمان و حل حزب حركة النهضة و محاسبتهم في عموم قضايا الفساد و الإرهاب و الإغتيالات و القضاء على منضومة الفساد المالي و الإقتصاد الموازي يرتبط بها النضال بشدة ضد التدخلات الخارجية مهما كانت و التصدي إليها ، أما إقتصاديا فالمهمة متمثلة في بلورة برنامج إنقاذ إقتصادي يخرج البلاد من واقع الإفلاس المالي و الإقتصادي و يبلور خطة واضحة للنهوض بالقطاعات الإقتصادية مع تعليق الديونية و مراجعة سياسات خدمة الدين العام و إلغاء الإتفاقيات المجحفة التركية و مراجعة عدد من الإتفاقيات الإستعمارية و يرتبط بذلك تحقيق المطالب الإجتماعية العاجلة و القضاء على البطالة و الحد من الفقر و الأزمة الإجتماعية الواقعة من مختلف جوانبها و إحداث التنمية في الجهات الداخلية . أي إجمالا السير في طريق الإطاحة التامة بحكم الإخوان و تحقيق الأهداف الإجتماعية و الإقتصادية التي نادت بها إنتفاضة 17 ديسمبر رفقة المطالب العاجلة في كل ماهو صحي و الإجتماعي و الإقتصادي ، فهذه المهمة هي ملقات على كاهل القوى الوطنية التقدمية من أجل تفعيل دور خط الشعب و الوطن في هذه المعركة التي في مضامينها هي معركة وطنية بإمتياز و إستكمالا لمسار 17 ديمسبر و ذلك لن يكون إلا عبر تكوين أوسع إتلاف وطني شعبي وفق برنامج إقتصادي و إجتماعي قابل للإنجاز و تفعيل يمثل حلول المرحلة و متطلباتها في مضامينه يطيح بمنضومة الإلتفاف الإخوانية و يثبت في تحقيقه عبر النضال الشعبي و تجذيره مكسبا نضاليا هاما للجماهير الشعبية في مسارها النضالي يخطو بها خطوة هامة في المستقبل النضالي نحو التحرر الوطني الديمقراطي و الإشتراكية الذي يتطلب وجود هذه القاعدة و خطو هذه الخطوة و تحقيق هذا المكسب النضالي

جوهر الشتيوي

#الشتيوي_جوهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات