النظام الطائفي والطائفية في لبنان

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7989 - 2024 / 5 / 26 - 15:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر النظام السياسي اللبناني من اكبر الأنظمة الطائفية في البلاد العربية . فالطائفية تتجلى في عدة مظاهر ترفع قوماً وتصغّر آخرين ، وطبعا بالتلويح الى النظام الطائفي التي تُحْض كل الطوائف المتصارعة فيه بمساندة دول خارجية ، تؤجج من دور النظام الطائفي ، الذي يجعل من لبنان مرتبطا بدول اجنبية ، أي ان هذا التدخل السافر ، يحد من السلطة المركزية للدولة اللبنانية ، التي تقود البلد انطلاقا من نزعات طائفية ، وليست سياسية ، نحو المجهول ، وتُمدّد الصراع الطائفي نحو المزيد من الطائفية المقيتة .. في حين ان دول التدخل الأجنبي ، رغم ظهورها بمظهر الدفاع عن الطائفة أيديولوجيا او ثيوقراطيا ، فان المستهدف من نشر ، ومن التحريض على الطائفية ، ليس هو الطائفة ، بل ان المستهدف هو الدولة اللبنانية التي يجب ان تضمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، عن طريق تجاوز الطائفية المضرة بوحدة البلد ، وطبعا الخادمة لمشاريع وبرامج عنصرية مقيتة ، تمرر باسم الدفاع عن الطائفية ، ومنها الدفاع عن النظام الطائفي ، الذي يتحالف مع أعداء وحدة الأرض اللبنانية ، ووحدة الشعب اللبناني .. فعندما يتم الانتصار للنظام الطائفي ، وتصبح الطائفية هي أساس أسباب جذور النظام الطائفي ، المهدد للوحدة الشعبية ، وللوحدة الوطنية ، والمهدد لوحدة الأرض .. يصبح النضال او الحرب باسم الطائفية ، للسيطرة على النظام الطائفي ، ليست هي خدمة وانتصار الطائفة التي تؤسس للنظام الطائفي ، بل يندرج التطاحن الطائفي لتوظيفه في خدمة الخارج الذي يتلاعب بجميع الطوائف ، لمصلحة نظام التدخل الخارجي ، باسم الدفاع عن مصلحة الطائفة ، المعنية بالصراع الطائفي لبناء الدولة الطائفية . وكما هو واضح ، فهناك فرق كبير أيديولوجيا بين النظام الطائفي او الدولة الطائفية ، وبين الطوائف المختلفة التي تستعمل كوكيل للحفاظ على مصالح الخارج ، والدفاع عنها ، خاصة وان الأهم في الحالة اللبنانية ، هو بقاء الساحة اللبنانية عرضة للصراع الطائفي ، الذي يحُول ضد وحدة الطوائف وتجميعها في قالب واحد . لان الغرض من النفخ في الطائفية ، وتشجيع الطائفة المَعْنية ببناء النظام الطائفي ، الذي سيسيطر على الدولة الطائفية ، لقمع الطوائف التي ستصبح متنافسة ، هو حرمان البلد من الاستقرار السياسي ، الذي يجب ان يكون استقرارا إسرائيليا . فمعظم الحروب التي خاضتها إسرائيل كانت باسم الدفاع عن طائفة ، وتمكينها من السيطرة على الدولة التي يحكمها نظام طائفي . بل سنجد ان إسرائيل التي ترتب الأوضاع حسب الأولويات وحسب الأهداف ، لا تتراجع من دعم حليفها الطائفي ، عند مواجهته للطوائف المعارضة .. خاصة عندما تكون الاستحقاقات قد اهملها النسيان ، ودخلت دائرة التجاهل ..
النظام اللبناني كان ولا يزال بالنظام الطائفي ، الذي يختزل كل الدول اللبنانية في الطائفة المسيطرة ، او التي سيطرت على النظام . ورغم سمو ، والاسبقية للصراع الطائفي ، فان اصل النظام الطائفي ، الجاثم كنظام طائفي على الدولة التي ستصبح بالدولة الطائفية ، يندرج اتوماتيكيا ومن حيث لا يشعر ، في خدمة مصالح الدول الخارجية . بل لقد كانت هناك حرب او حروب باسم الطائفية ، تمرر لخدمة القضايا السياسية ، التي كانت بقضايا الأنظمة السياسية المحركة للنظام الطائفي ، رغم تقديم مصالحها الذاتية ، عن مصالح الطائفة . فلبنان شهد حروبا باسم النظام الطائفي ، فكانت تحصل وتمرر بالإنابة او بالوكالة عن الدول الخارجة عن الساحة اللبنانية ..
بطبيعة الحال سيشترك في هذه الحروب التي تم توظيف الطوائف فيها ، رغم انها تخدم بدرجة أولى مصالح الدول المتنازعة ، ولا تخدم في شيء النظام الطائفي المستعمل في هذه الحروب ، سورية وإسرائيل من خلال الطوائف التي ترتبط بهما ..
سيوظف النظام الطائفي الطوائف المرعية من قبل سورية ، كما سيوظف الطوائف التي استخدمت باسم إسرائيل ..
وبينما كانت الطوائف المرعية من قبل النظام السوري ، تتمثل في الحركة الإسلامية والحركة الوطنية والتقدمية ، كانت الطوائف تحت غطاء إسرائيل تتكون من القوى اللبنانية المسحية ، كحزب الكتائب ، والقوات الوطنية بقيادة سمير جعجع ، وجيش سعد حداد الجنوبي .. سنجد من الموارنة من بقي محايدا من الدخول في هذه النزاعات باسم الطائفة ، كما ان هناك من التيارات الدينية ، والاشتراكية ، ومن أوساط المنظمات الفلسطينية بمختلف انتماءاتهم ، من ابتعد عن هذه الحروب ، لأنها كانت عبثية ، تمس المصالح الفلسطينية ، ومصالح الحركة الوطنية اللبنانية ، التي اندمجت تناصر القضية الفلسطينية . وقد تعرضت لهجومات من قبل التنظيمات التي شاركت النظام البعثي في حرب المخيمات ، وأصبحت ترفع السلاح في وجهه لا في وجه الحركة اللبنانية ، والحركة الفلسطينية ، كمنظمة أمل الشيعية التي رهنت مشاريعها وخططها بالدفاع عن مصالح النظام السوري البعثي ، وهناك حزب البعث – القطر العراقي -- ، الحزب الشيوعي اللبناني ، منظمة العمل الشيوعي في لبنان .. دون ان ننسى الحزب الاشتراكي الذي بقي حائرا في من ينصره . وهنا نطرح السؤال .هل فعلا ان مخابرات حزب البعث ، من كان وراء مقتل البشير الجميل ، المعادي للنظام السوري ، ام ان صراعا مسيحيا مسيحيا هو من كان وراء تفجير بشير الجميل ، وسينعكس هذا عندما صرح إيلي حبيقة بانه سيتكلم ، وتصفيته حتى قبل ان يتكلم .. وما قاله لشيء خطير في مربع المتصارعين ، خاصة سمير جعجع القوات الوطنية ، والكتائب ، وآل شمعون ..
ثم هل النظام البعثي السوري من يقف وراء اغتيال كما جمبلاط ، لأنه رفض الهجوم على فتح الاخوانية ، وعلى الجماعة الإسلامية السنة .. وهل النظام السوري من اغتال جورج حاوي زعيم الحزب الشيوعي اللبناني ، بسبب مواقفه التي عبر عنها كمال جمبلاط ، وعبر عنها محسن إبراهيم الماركسي الذي لا يشق له غبار ..
وعندما سيخرج النظام البعثي السوري من لبنان استجابة لقرار مجلس الامن ، الذي كانت تقف ورائه فرنسا ، ستبرز الطائفية من خلال اختطاف ومقتل موسى الصدر الشيعي ، من قبل مخابرات الرئيس معمر القدافي ، وسيزيد حزب الله اللبناني الشيعي ، الذي برز الى العلن في بداية ثمانينات القرن الماضي ، الساحة اللبنانية طائفية اكثر، حيث نفَدتْ ايران الى الساحة اللبنانية ، ومن خلال حزب الله ، والتنسيق مع مخابرات البعث ، سيصبح حزب الله اقوى تنظيم مليشياوي ، ومن لبنان يعلن انخراطه وتأييده للنظام الإيراني الشيعي المذهب ..
لكن هل الطائفية هي من دفع بعض القوات اللبنانية ، رغم انتماءها الى نفس الطائفة ، الى خوض حروب ضد الطائفة التي تنحدر منها ، وخاصة ان حرب المخيمات كانت حربا من اجل الاستفراد بالقرار الوطني ، وتجنب الخضوع لحزب البعث السوري ، الذي بدخوله ساحة اللبنانية ، تخندق ضد التيارات المتصارعة ، التي كانت تحاول حسم معركة المخيمات لصالحها ، بدوافع سياسية وليست طائفية . فمشاركة " حركة امل الشيعية " ، ضد الجماعة الإسلامية بزعامة سعيد شعبان ، وضد حركة فتح ، والقوى الفلسطينية المرتبطة بها سياسيا وليس أيديولوجيا ، لم تكن حروبا طائفية ، لكنها كانت حروبا سياسية ، وكانت حروب مصالح ، وحروب مواقع يجب الاحتفاظ بها .
ونفس الشيء نلاحظه من المواقف النبيلة لجورج حاوي زعيم الحزب الشيوعي اللبناني ، ومن كمال جنبلاط زعيم الحزب الاشتراكي ، الذي لا علاقة تجمعه سياسيا او مذهبيا مع ابنه وليد جنبلاط ..
لقد زاد النظام الطائفي اللبناني رسوخا ، تواجد منظمات التحرير الفلسطينية بالأرض اللبنانية ، وميلها الطبيعي الى من يشاركونها في اهدفها التي كانت مسطرة . فعندما تم اعدام عمالا فلسطينيين عائدين من العمل في سنة 1975 ، من قبل القوات المسيحية ، بسبب تغلغل الدين الإسلامي بجميع تياراته في الساحة اللبنانية ، سيتحرك المربع المسيحي المتحالف مع إسرائيل ، في مواجهة منظمات التحرير الفلسطينية ، وفي مواجهة الحركة الوطنية اللبنانية ، التي تخندقت بكل فصائلها مع القضية الفلسطينية ، حين تبنت اطروحتها حل الدولة الفلسطينية ، وطريق الوصول اليها بالحرب الشعبية التحررية ، كما حصل في حرب الهند الصينية " الفيتنام " ، التي هزمت الجيوش الامريكية عند توقيع واشنطن معاهدة السلام صاغرة في سنة 1975 ، المسمات بمعاهدة باريس ..
وانطلاقا من الشعور بهذا الصرح المتين ، ستبدأ قوات الحركة الوطنية اللبنانية ، ومعها الجزء الأكبر من منظمات التحرير الفلسطينية ، تتعامل مع النظام السوري ، وبالذات مع حزب البعث القطر السوري ، تعامل الند للند .. وبينما كانت الحركة الوطنية اللبنانية والحركة الوطنية الفلسطينية ، في طريق حسم معارك المخيمات ومعارك المدن مع القوات المسيحية بمختلف مدراسها ، سيتدخل النظام السوري بعد اخذه الضوء الأخضر من واشنطن ومن تل ابيب ، الى جانب المسيحيين ، في مواجهة الحركة الوطنية اللبنانية ، والحركة الوطنية الفلسطينية ، وأصبحت القوات السورية في لبنان محط ازعاج عطّل ، بل اجهض المشروع الوطني الذي كان على أبواب حسم الانتصار ، فأصبحت القوات السورية ومن خلال عملاءها من اللبنانيين ومن الفلسطينيين ، عقبة نكداه في وجه المشروع اللبناني الفلسطيني ، خاصة وان تدخل الجيش السوري لم يكن من باب انصر اخاك ظالما او مظلوما ، لكن كان بتنسيق من بعيد مع إسرائيل ، واغماض عين واشنطن ، ما دام ان النظام البعثي السوري يقوم بالواجب .. وطبعا سيزيد هذا الوضع قتامة ، عندما بدأ مشروع اغتيال القامات اللبنانية والفلسطينية ، ككمال جنبلاط ، ومهدي عامل ، وحسين مروة ، وجورج حاوي ، واللائحة تطول وتطول عند فضح النظام البعثي السوري في حرب المخيمات وفي حرب المدن ، وفي حرب بيروت .. حتى عندما انهى مهمته القذرة ، سيصدر مجلس الامن تحت الطلب الفرنسي قراره الشهير بخروج الجيش السوري من الساحة اللبنانية ، وتعويضه بقوى ظلت مرتبطة معه ليس كعقيدة او أيديولوجية ، ولكن بدوافع شتى منها ابعاد الجيش السوري عن اية مواجهة مع المعارضة التي ملئت الساحة ، وعلى رأسها حزب الله اللبناني مثل ايران بلبنان وبالمنطقة التي تعرف نزاعات مع دولة إسرائيل . وسيؤدي الخروج السوري من لبنان من دون نتيجة ، الى بروز الدور الإيراني المذهبي في تعقيد الساحة اللبنانية ، وسيصبح لبنان ، تحكمه السفارات الأجنبية المؤيدة لهذا الفريق او ذاك .. فاصبحنا نجد وكلاء السفارة السعودية وكان على رأسهم الحريري الابن ، ووكلاء السفارة الإيرانية وعلى راسهم حزب الله ، ووكلاء النظام السوري وعلى رأسهم حركة امل اللبنانية ، ووكلاء للسفارة الامريكية ، وللسفارة الفرنسية ، وهم اغلبية المسيحيين بعد ان شجعوا القوات السورية عند دخولها حرب المدن وحرب المخيمات ، انقلبوا عليها بعد قرار مجلس الامن الداعي سورية الى الخروج من لبنان ، وسيأتي على ظهر هذه الردة والتراجع ، تورط القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع ، وغطاء الجنرال أرييل شارون ، مجزرة صبرا وشاتيلا امام العالم المتواطئ ، ومن لم يتواطأ اكتفى فقط بالإدانة كروسيا ، وطبعا كل هذا كان يجري والحاكم العربي المريض عاجز عن القيام بشيء ، حتى تقديم طلب لمجلس الامن حول المجزرة ، لم يستطعه ، لأنه يحكم من دون مشروعية ، غير مشروعية البيت الأبيض ومشروعية تل ابيب .. ورغم مجيء سنة 1982 ، وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان ومن بيروت ، ظل النظام اللبناني طائفي ، يميز بين الطوائف بشكل مخزي . وكما هو الحال في مجزرة صبرا وشاتيلا ، فالحاكم العربي الجبان ، لم يحرك ساكنا من جريمة قتل وتسميم ياسر عرفات ، خاصة والايدي تشير الى عباس أبو مازن ، والى احمد دحلان ، والفريق الفلسطيني المتآمر على مقتل عرفات . فمحمود عباس كان رئيس الحكومة ، ومحمد دحلان كان وزيرا للداخلية ، ورئيس السلطة كان ياسر عرفات . بل طبعا بأوامر جورج بوبش الابن ، والجنرال ارييل شارون ، جزار صبرا وشاتيلا ، وجزار محمد الدرة ، والالاف من الضحايا الذي سقطوا دون ان يبدي عنهم عنف ، او ترويج افكار متطرفة او إرهابية ..
لكن رغم افول نجم المنظمات المسيحية كالكتائب ، والقوات اللبنانية ، ورغم افول العديد من الحركات التي كانت لها مواقف جريئة تصدع بها ليل نهار ، وشاركت في حرب المخيمات وفي حرب المدن ، فالطائفية لا تزال السائدة بالدولة اللبنانية . بل ان مؤتمر الطائف تحت رئاسة المملكة العربية السعودية ، الذي اشرف على عقد المؤتمر ، بين الطوائف اللبنانية المختلفة ، لم يرق الى مستوى الحكيم الذي ينظر بإيجابية الى المشكلة العضوية ، بل وبسبب الضغوط الامريكية والفرنسية والإسرائيلية ، وبسبب فراغ الكاريزمة العربي ، فان القرارات التي خرج بها مؤتمر الطائف ، كانت في صلبها طائفية ، الامر الذي ساهم سريعا في اقبارها ..
فالسؤال . هل يستطع لبنان ان يتجاوز معضلة الطائفة ، ويتخندق كله في مشروع الدولة اللبنانية الديمقراطية ، ام ان المصاعب هي اكبر من ان تعالجها طائفة معينة على حساب طوائف أخرى .. فهل سيستمر تقسيم لبنان حسب الطائفية ، بحيث يكون رئيس الدولة مسيحيا ، ورئيس الحكومة سنيا ، ورئيس البرلمان شيعيا .. وقس من هنا على جميع المرافق الحيوية للدولة ، خاصة مرفق الجيش والقوات النظامية ؟ .
لن يكون هناك حل للمعضلة الطائفية بترديد شعارات السياسوية ومذهبية ، عند التحدث باسم الدولة اللبنانية .. ان المشكل يكمن في الدستور الطائفي اكثر منه مكوثا بالطائفة ..
فلكي يستطع لبنان الخروج من مرض الطائفة ، ويصبح نظاما ديمقراطيا لا طائفيا ، عليه قبل كل شيء ، العمل على تغيير الدستور ، الذي يجب ان يكون دستور الشعب ودستور البلد ، وليس بدستور الطائفة .. والاحتكام طبعا في بناء المؤسسات الدستورية الديمقراطية اللبنانية ، تكون الانتخابات التشريعية ، والانتخابات الجماعية ، وعلى ضوء نتائج هذه الانتخابات ، يرسم شكل الدولة الديمقراطية لا شكل الدولة الطائفية ، التي لن تعرف الاستقرار السياسي مهما طال الزمان ، ومهما تبدلت الوجوه ، ومهما كثرت المطالب والدعاوى ..
ان تحرير دستور الشعب ودستور الدولة ، والاتعاظ عن الدستور الطائفي ، هو وحده يؤمن الخروج من المعضلة الطائفية المقيتة ، وليتحول الى دستور الشعب والى دستور الدولة ..
فبعد تغيير الدستور نحو بناء الدستور الديمقراطي ، يصبح كل مواطن لبناني ، يمثل الدولة ويمثل الشعب ، ولا يمثل الطائفة التي ينتمي اليها وراثيا ..
فعندما تنظم الانتخابات في النظام الديمقراطي ، تكون برامج الأحزاب السياسية التي دخلت من اجلها عملية الانتخابات ، برامج الشعب التي يجب ان تطبق بغير النظر عن الطائفة التي ينحدر منها المرشح العضو الفائز .. والمرشحين عندما يتبارون في الانتخابات ، وتحت أي انتماء طائفي ، سيصبحون بمرشحي الشعب ، ووجودهم بالبرلمان يعني انهم برلمانيو الشعب ، والوزراء هم طبعا وزراء الشعب ، وليسوا بوزراء الطائفة .. ومن دون معالجة الإشكالية الدستورية ، معالجة ديمقراطية ، وليست معالجة طائفية ، فان القضاء على النظام الطائفي سيصبح من ضروب المستحيلات .. وعوض الانتقال من الدولة الطائفية الى الدولة الديمقراطية ، يصبح العكس هو الحاصل والظاهر .. فلا بد من الدستور الديمقراطي ، الذي يكون دستور الشعب وليس بدستور الطائفة ، ومن ثم يتم التفريق بين الدولة كدولة ، كالدولة القومية ، والدولة الطائفية التي تنظر للبلد مجرد طائفة من الطوائف السائدة ، وليس كدولة قومية تنتصر للدولة الديمقراطية ، وتنبذ كل مظاهر الدولة الطائفية ..
ويكفي النظر الى دولة إسرائيل لأخذ العبرة منها ، كدولة ديمقراطية وليست بدولة طائفية ، على الرغم من وجود طوائف ينتمون سابقا الى البلدان التي نزحوا منها نحو إسرائيل ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات