الناشط السياسي عبد الواحد درويش يتحدث عن أزمة الحركة الشعبية ومأزق قيادتها

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1760 - 2006 / 12 / 10 - 09:24
المحور: مقابلات و حوارات
    

ـ لماذا إصدار مذكرة للمطالب الديمقراطية؟

لقد تتبعتم جميعا كيف مرت أشغال المؤتمر العاشر لحزب الحركة الشعبية آواخر مارس الماضي وكيف أنتهكت فيه مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ولم تحترم فيه أبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها مما جعل منه مهزلة حقيقية، كما تتبعتم الأجواء الغريبة التي مرت فيه أشغال ما يسمى بـ"اللجنة المركزية" بفاس لتعيين (وليس انتخاب) ما يسمى بـ "المكتب السياسي"، وأخيرا تتبعتم كيف حطم بعض "مرشحي" حزب الحركة الشعبية الأرقام القياسية في الخروقات المتعلقة بالفساد الإنتخابي اثناء انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين.. أضف إلى كل ذلك ما يعانيه الحزب الآن من تشرذم تنظيمي يؤثر بشكل سلبي على مساره السياسي بسسب تصرفات لامسؤولة لمجموعة من السماسرة والمفسدين.
لكل هذه الإعتبارات إذن، بادرنا نحن مجموعة من الأطر والشباب والنساء المتمسكين بحزبهم الحركة الشعبية والساعين إلى تنظيمه وتحديثه وتأهيله ودمقرطته إلى تأسيس تيار "المشروعية الديمقراطية" للتعبير عن أراءنا ومواقفنا مما يجري داخل حزبنا الحركة الشعبية وكذا الإسهام من موقع المواطنة الفاعلة في إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل لإنجاح الإنتقال الديمقراطي، كما عقدنا سلسلة من اللقاءات التشاورية لمدة أزيد من ثلاثة أشهر تمخضت عنها سلسلة من المطالب الديمقراطية التي ارتأينا بعثها في شكل مذكرة إلى الأمانة العامة للحزب.. ونحن ننتظر الرد ...

ـ هل تمثلون تيارا سياسيا داخل الحركة أم خارجها؟

نحن لحد الآن متمسكين بعضويتنا الكاملة داخل حزب الحركة الشعبية بنفس القوة والالتزام الذي نتمسك به من أجل ترسيخ الديمقراطية الداخلية داخل هذا الفضاء الحركي...

ـ في نظركم أين تتجسد الأزمة التنظيمية للحركة الشعبية؟
منذ أواخر الخمسينات عند تأسيس حزب الحركة الشعبية من طرف مؤسسيها الحقيقيين من المقاومين وأعضاء جيش التحرير وزعماء القبائل والوطنيين المتنورين، والحركة الشعبية كقوة سياسية متجذرة في البنيات السوسيوثقافية للمجتمع المغربي تعيش سلسلة من المؤامرات لإضعاف قوتها وتشتيت صفوفها وكانت الوسيلة المثلى لتحقيق هذه الغاية هو جعل هذه القوة السياسية تحت الهيمنة المطلقة لبعض العملاء السابقين للإستعمار والمندسين في صفوف جيش التحرير والذين عملوا على مدى نصف قرن على تصفية وإبعاد كل المناضلين النزهاء بدءا بالمقاومين من أمثال عباس مساعدي والروداني و عدي أوبيهي والدكتور عبد الكريم الخطيب ومجموعة الدكتور معتصم ومجموعة "أمازيغ" ... وغيرهم من عشرات المناضلين الذين تم إقصاءهم بالدسائس والمؤامرات، وكان طبيعيا أن تقع انتفاضة الأمناء الثمانية سنة 1986 لإبعاد من كان السبب المباشر في كل هذه المؤامرات.
الأزمة التنظيمية التي تعيشها الحركة الشعبية اليوم هي بسبب استمرار تسلط نفس المفسدين والسماسرة على الأجهزة التقريرية للحزب ضاربين عرض الحائط كل المتغيرات السياسية والضوابط القانونية والمكتسبات الديمقراطية للعهد الجديد، وأنا على يقين اليوم أن "انقلابا" أبيضا كالذي وقع سنة 1986 أصبح ضروة لإنقاد حزب الحركة الشعبية من الإحتضار.

ما هي طبيعة النقط التي تختلفون معها مع الخط السياسي الرسمي للحركة الشعبية؟

أنا أسالك بدوري عن ماهية الخط السياسي الرسمي لحزب الحركة الشعبية؟ الطامة الكبرى داخل الحركة الشعبية هي انتفاء أي حديث عن فكر سياسي أو برنامج مجتمعي أو مواقف تميز الحركة الشعبية وذلك لكون المفسدين الذي تسلطوا على هذا الحزب لمدة 50 سنة ظلوا يناهضون المثقفين والمتنورين والأطر والشباب الجامعي وينصبون بدلهم السماسرة وذوي السوابق الأميين والانتهازيين .. والنتيجة اليوم هو الانحطاط الفكري الذي تعاني منه الحركة وغياب أي اشعاع سياسي له. وقد لاحظتم مؤخرا المستوى السياسي والفكري المتدني الذي برز به أحد الوزراء الحركيين وكذا أحد البرلمانيين السابقين في إحدى البرامج التلفزيونية الحوارية السياسية، مما شكل صدمة كبرى للعديد من المواطنين.
ـ إلى ماذا تسعون من وراء معارضتكم للقيادة الحالية؟
إننا من خلال تيار المشروعية الديمقراطية نسعى إلى تأسيس ثقافة سياسية جديدة ومتجددة داخل حزب الحركة الشعبية لتصفية تركة 50 سنة من الأمية السياسية.
كما نسعى إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل هذا الفضاء الحركي الذي ضل لمدة 50 سنة تحت تسلط "قايد" لا يرى من السياسية سوى آلية لممارسة السمسرة بالتزكيات الإنتخابية وبيع "لكريمات" والسطو على الضيعات وهدر المال العام.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات