تقرير بيكر هاملتن يضع الصيغة القانونية لتحويل العراق الى محمية امريكية تابعة

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 1760 - 2006 / 12 / 10 - 09:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وسط الضجة الاعلامية والتحضير النفسي لتصوير تقرير بيكر هاملتون باعتباره مشروعا لسحب القوات الامريكية من العراق وممانعة ادارة بوش للتقرير وتأخير نشره لما بعد الانتخابات التكميلية . وصياغته بشكل مخادع بحيث تضم النقاط الاولى من نقاطه التسعة والسبعين على بعض الشروط المغرية مثل النقطة (22) التي تنص ينبغي ان يعلن الرئيس الامريكي ان بلاده لا تسعى الى اقامة قواعد عسكرية دائمة او مؤقتة في العراق ..الخ . في حين تؤكد النقطة (20) على نفس تصميم بوش استمرار الادارة الامريكية في تدريب القوات العراقية ومساعدتها ودعمها سياسيا وعسكريا واقتصاديا . فكلما اصبح العراق اكثر قدرة على الدفاع والحكم ، كان خفض الوجود العسكري والمدني الامريكي في العراق ممكننا!! وتضيف المادة ( 39) ليس هنالك عمل للجيش الامريكي وحده يحقق النجاح لزيادة احتمال تجنب الكارثة( التي ينظمونها باسم الحرب الاهلية) وزيادة فرص النجاح (لفرض هيمنتهم على بلادنا). فمن جانب الحكومة العراقية تحقيق المصالحة وتسلم المسؤوليات الامنية وعلى القوات الامريكية زيادة عدد الجنود الامريكان المنضوين في الوحدات العراقية المنتشرة في كل العراق من 4000 الى 20000. وتحمل مهمات اخرى لمساعدة القوات العراقية بالاستخبارات والمواصلات والدعم الجوي واللوجستي (دون ان يحدد عددهم) . وسيكون الجيش العراقي بحاجة الى السلاح ويمكن ان يحصل عليه من المعدات التي تتركها الفرق العسكرية الامريكية المغادرة وتسريع الحصول عليها عبر برنامجنا لمبيعات الاسلحة في الخارج (أي بيع المخلفات العسكرية للجيش العراقي) . وتنص المادة (42) علينا اكمال مهمات التدريب والتسليح في حلول الربع الاول من عام 2008 (وليس الانسحاب الكلي من العراق ).
وتكشف النقاط التالية الاسس التشريعية لادارة العراق كأية محمية امريكية تابعة ودون تحديد أي جدول زمني لنهايتها . حيث تنص النقطة 50 يجب نقل الشرطة الوطنية العراقية الى وزارة الدفاع حيث ستصبح الوحدات الخاصة (؟) جزء من الجيش الجديد. والنقطة (51) وكذلك شرطة الحدود باكملها الى وزارة الدفاع التي ستتولى المسؤولية الكاملة على الحدود والامن الخارجي . والنقطة 54 على وزارة الداخلية العراقية المضي قدما لتحديد وتسجيل والسيطرة على جهاز حماية المنشآت (المكون من المرتزقة). والنقطة 55 استمرار وزارة الدفاع الامريكية مهماتها في تدريب الشرطة العراقية وشرطة الحدود التي يجب ان تضم لوزارة الدفاع ، والمادة 56 على وزارة العدل الامريكية تدريب الشرطة التابعة لوزارة الداخلية . والمادة 58 على مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي توسيع تدريبه التحقيقي ومنشآته في العراق ليشمل الارهاب ايضا . والنقطة 60 يجب تولي وزارة العدل الامريكية قيادة عمل التحول التنظيمي لوزارة الداخلية العراقية.
وفي ميدان الهيمنة الاقتصادية التي تفوق هيمنة الادارة الامريكية على اقتصاديات الولايات الامريكية فقد نصت المادة (67) على الرئيس الامريكي ايجاد منصب مستشار لاعادة الاعمار الاقتصادي في العراق. والنقطة (68) على رئيس المهمة ان تكون له سلطة انفاق مهمة عبر برنامج القائد للرد الطاريء والنقاط المتوالية التالية تنص على تجديد سلطة المفتش العام لاعادة اعمار العراق خلال فترة برنامج المساعدة في العراق (الذي انجز فيه تدمير العراق وابادة 5% من سكانه) . ويجب تشكيل وتنفيذ برنامج مساعدة امنية اكثر ليونة لكسر الحواجز بين الوكالات (بما فيها الموساد التي تغتال العقول العراقية). ويجب توفير السلطات المطلوبة لدمج الاموال الامريكية وتلك القادمة من المتبرعين الدوليين والعراقيين ( لضمان نهبها وتسخيرها لاحكام هيمنتهم) .
اما بشأن ثرواتنا النفطية التي هي الهدف الرئيس من احتلال العراق والوسيلة الاساسية للهيمنة على العالم، وبالرغم من النقطة ( 23) التي تنص على الرئيس الامريكي ان يعلن مجددا ان بلاده لا تسعى للسيطرة على نفط العراق . نجد النقطة النقطة 62 تنص : يجب على الحكومة الامريكية في اقرب وقت توفير المساعدات التقنية للحكومة العراقية للتحضير لقانون نفط عراقي يحدد حقوق الحكومات الاقليمية والمحلية. والنقطة 63 على الولايات المتحدة تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي عبر المجتمع الدولي وشركات الطاقة الدولية (التابعة جميعا للهيمنة الامريكية)
وحدث ولا حرج عن الشروط المفروضة على الحكومة العراقية والتهديدات المتواترة عند اخلالها بما تفرضه قوات الاحتلال عليها. وجاءت اخر النقاط وهي النقطة (79) لتنص : على وكالة المخابرات الامريكية السي آي أي توفير جنود اكثر لها في العراق لتطوير وكالة استخبارات فاعلة وتدريبها وبناء مركز لمكافحة الارهاب يمكنه تسهيل جهود مكافحة الارهاب..
فضلا عن ان التقرير لم يخلو من ربط احتلال العراق بمخططاتهم لعموم المنطقة واستكمالها باخضاع سوريا وايران باغراءات خداعة . فقد نصت النقطة (12) تحفيز سوريا عن طريق حل النزاع العربي- الاسرائيلي مقابل التزامها بالقرار 1701 (أي تأييدها لنزع سلاح حزب الله) لاستعادة لبنان سيادته ووقف مساعداتها لحزب الله وتشجيع حزب الله وحماس على اطلاق سراح الجنود الاسرائيليين المختطفين ، لقاء اعادة الجولان مع ضمان امريكي لامن اسرائيل يمكن ان يتم عبر قوات دولية او امريكية على حدود البلدين ، اذا وافق الطرفان...
ولاستكمال السيناريو المشترك للادارة الامريكية سواء كانت بقيادة الحزب الجمهوري او الديموقراطي، استمر بوش بالممانعة واخيرا استعاد اصراره على امكانية تحقيق النصر باسلوبه الذي يعتمد بالدرجة الاولى على ابادة كل فئات الشعب الحيوية وتهديم جميع مؤسساته الحضارية وقتل كل مقاومة وطنية ولكن هيهات..فشعبنا غدى مثال يقتدى لعموم البشرية بقدرتها على مواجهة اقوى اعدائها وحضى ويحضى بدعمها ، واكثر عزما وثقة على تحقيق اهدافه في تحرير وطنه واسعاد شعبه والمساهمة في تحرير البشرية واسعادها.
سعاد خيري في 10/12/ 2006

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات