هل تشتري فرنسا حصة من الجيش اللبناني بعد أميركا؟

حسن عماشا

الحوار المتمدن-العدد: 7978 - 2024 / 5 / 15 - 02:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاء في تصريح سابق لاحد المسؤولين في الخارجية الامريكية أثر حادث الكحالة ان وحدات الجيش التي تعاملت مع حادث الكحالة افتقرت للمهنية والالتزام بالقانون وذلك عكس الوحدات التي تعاملت مع :"كمين الطيونة" التي اتسمت بالمهنية والوطنية.

مع إعادة تشكيل الجيش في العام ١٩٩٠ تم توحيد الويته بناء على عقيدة وطنية تحدد لأول مرة بتاريخ الكيان اللبناني العدو والصديق.

حصل الجيش على تسليح من المليشيات حين تسلم الأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات ورشاشات ثقيلة اضافة إلى ما زودته به سوريا من أسلحة وعتاد. وبذلك تمكن الجيش اللبناني من التصدي وبشكل فعال للعدوان الصهيوني في العام١٩٩٦.

كما تصدت قيادته للتدخلات في تشكيلات الجيش وتنفيذ المهام الموكلة اليه سواء من قبل السلطات السياسية والزعامات الحزبية والطائفية.
الا انه تم تقليص دور الجيش في القضايا الداخلية لصالح قوى الأمن الداخلي التي تم تعزيزها وتشكيل فروعها تحت سلطة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، والتي خضعت أجهزتها للتقاسم الطائفي وبالتالي دانت بالولاء لزعماء الطائف.

كما تم استبعاد اي إمكانية لتأمين احتياجات الجيش اللوجستية وإمكانية تأمين السلاح من قبل الحكومة التي التزمت وما تزال تلتزم بما تمليه عليها الولايات المتحدة من كل انواع الضغط.
وتكتفي الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش حكما بما تقدمه الولايات المتحدة من عتاد وتسليح متواضع ومشروط بعدم استعماله ضد العدو الصهيوني. ومجرد القبول بهذا الشرط يمثل نسف لركن اساسي في العقيدة الوطنية للجيش اللبناني.

ومع دخول لبنان ازمته الاقتصادية والانهيار المالي اصبح الجيش كما حال كل القطاع العام وتآكلت رواتبه وموظفي القطاع العام.

أصبح العسكريون عاجزون عن الانتقال إلى مراكز عملهم ووصل العجز بالمؤسسة العسكرية إلى فقدان القدرة على تأمين وقود للآليات العسكرية مما يعيق مهامها الاساسية. وأصبح ابن المؤسسة العسكرية ينتظر المعونات التي لن تأتي إلا بالرضى الأميركي.

نصل بعد هذا العرض الطويل والمختصر جدا في آن إلى ما هو مطروح اليوم بالورقة الفرنسية، اذ تلحظ بأحد بنودها استعداد فرنسي لتأمين مساعدات غذائية ولوجستية ومالية للوحدات التي سوف تنتشر في الجنوب.

لقد تجاوزنا أعلاه مسألة في غاية الأهمية تمثل الركن الثاني في العقيدة الوطنية للجيش وهي الصداقة والتعاون اللذين تجسدا في اتفاقيات ومعاهدات تعاون وتنسيق بين الجيش العربي السوري والجيش اللبناني.

لقد تم تجميد هذه الاتفاقات والتي هي جزء من معاهدة عامة بين سوريا ولبنان من قبل السلطة اللبنانية وتنصلها من كل موجباتها، فضلا عن إشهار العداء لسوريا من قبل القوى الرئيسية التي تشكل السلطة منذ العام ٢٠٠٥ وذلك دون تقديم اي بديل ينظم العلاقة بين البلدين، في حين ما زالت تلتزم سوريا مفاعيل هذه المعاهدة في الجانبين الأمني والعسكري.

وفي الاطار عينه قدمت سوريا للجيش اللبناني الذخائر التي حجبت عنه في معركة نهر البارد كما أقدمت سوريا مؤخرا على تسليم أفراد عصابة المجرمين الذين قتلوا المسؤول القواتي في جبيل وبزمن قياسي.

إذا كان التقاسم السياسي الطائفي الذي يغزو كل المؤسسات كان بعيدا نسبيا عن مؤسسة الجيش اللبناني الا انه تسلل إلى قيادته والويته منذ العام ٢٠٠٥ وذلك من خلال التحكم في التعينات والترقيات من قبل الحكومة والموزعة دوما على الحصص الطائفية.

واذا كان هذا الواقع مفهوما بحكم تركيبة البلد فإنه من الناحية السياسية من غير المفهوم او المقبول ان يصبح لدول حصص في الجيش اي كانت المبررات، ولا هو مقبول أو مفهوم من ناحية السيادة الوطنية والاخلاقية وليس على الجيش اللبناني ان يقبل بذلك.

وإذا ما نظرنا إلى سياسة الولايات المتحدة المتآمرة على بلدنا ومنطقتنا َوكذلك فرنسا التي تدعم بالمطلق العدو الصهيو/ني فلا يمكن أن نتوقع استمرار بقاء الجيش مؤسسة وطنية جامعة في ظل هذه التدخلات المشبوهة .

#حسن_عماشا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات