بينما تستمر معاناة سكان القطاع المنكوب، فلسطين تحقق مكسباً دبلوماسياً مهماً

ماهر الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 7976 - 2024 / 5 / 13 - 22:33
المحور: القضية الفلسطينية
    

في خضم حرب الإبادة التي لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يشنها على قطاع غزة وسكانه، شهد الأسبوع الماضي وقوع خمسة أحداث مترابطة إلى هذا الحد أو ذاك، هي:

إفشال حكومة الحرب الإسرائيلية اتفاق الهدنة الذي وافقت عليه حركة "حماس"، قيام جيش الاحتلال بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، اضطرار عدد كبير من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدينة رفح إلى النزوح منها من جديد في اتجاه منطقة خانيونس، وقوع "مواجهة" عابرة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار يدعو مجلس الأمن إلى قبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.

حكومة الحرب الإسرائيلية تُفشل اتفاق الهدنة

بعد أن ظل المسؤولون الأميركيون يؤكدون، طوال أيام، أن حركة "حماس" هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق هدنة يوقف إطلاق النار ويسمح بتحرير المحتجزين الإسرائيليين لديها، أعلنت الحركة، يوم الاثنين في 6 أيار/مايو الجاري، موافقتها على بنود اتفاق الهدنة الذي تقدم به الوسطاء المصريون، معتبرة أن "الكرة الآن باتت في ملعب المحتل الإسرائيلي". وبحسب بعض التسريبات، فإن هذا الاتفاق يشتمل على ثلاث مراحل، مدة كل واحدة منها ستة أسابيع، وينص على أن تقوم حركة "حماس"، خلال المرحلة الأولى، بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 33 محتجزاً مدنياً على قيد الحياة، وتطلق إسرائيل سراح 20 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز يتم إطلاق سراحه، وتنسحب القوات الإسرائيلية من أجزاء من قطاع غزة وتسهّل دخول المساعدات الإنسانية إليه.

وخلال المرحلة الثانية من الهدنة، تتواصل عمليات تحرير المحتجزين والأسرى، وينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة. بينما من المفترض أن تتيح المرحلة الثالثة إتمام عمليات التبادل، بما في ذلك الجثامين. وتقول مصادر في "حماس" إنها تلقت تأكيدات من الوسطاء الثلاثة، مصر وقطر والولايات المتحدة، بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب بعد تنفيذ اتفاق المراحل الثلاث (1).

وقد عاش سكان رفح يوم الاثنين في 6 أيار/ مايو ما "بين الألم والأمل والاستسلام"، بحسب الصحافية في صحيفة "لوموند" الباريسية، كلوتيلد مرافكو، التي تنقل عن رسالة أرسلتها شابة فلسطينية تسكن في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، هي إيناس لافي (20 عاماً)، إلى الصحيفة، قولها إنه ساد "شعور ارتياح ممزوج بالقلق بين السكان، بعد إعلان قبول حماس اقتراح وقف إطلاق النار"، وتجمع آلاف الغزيين في شوارع غرب رفح للاحتفال بإعلان موافقة الحركة على الاقتراح الذي اعتقدوا أنه سينهي عمليات القصف الإسرائيلي، و"انطلقت أبواق السيارات، وصيحات فرح، وطلقات في الهواء"، و"بدت نهاية المحنة التي دامت سبعة أشهر في متناول اليد". ولكن في الوقت نفسه، كان هناك في شرق المدينة فلسطينيون آخرون، كما تتابع الصحافية، يفرون من القصف المدفعي والجوي، وذلك بعد أن كانت الطائرات الإسرائيلية قد أسقطت منشورات تأمر فيها نحو 100,000 من السكان بإخلاء أحيائهم، بما في ذلك تلك المجاورة للمعبر الحدودي مع مصر (2).

بيد أن حكومة الحرب الإسرائيلية، التي قبلت قبل نحو عشرة أيام النسخة الأولى من ذلك الاتفاق، صرّحت على لسان مسؤول في مكتب بنيامين نتنياهو، أنه "تم إجراء تغييرات على النسخة الأولية التي تدّعي حماس الآن أنها قبلتها"، مضيفاً أن "العرض الأخير المطروح على الطاولة بعيد كل البعد عن تلبية الشروط الأساسية للمضي قدماً". وقد سارع جزء من الرأي العام الإسرائيلي وعائلات المحتجزين إلى اتهام بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إفشال الاتفاق، إذ اتهمته والدة الرهينة إيناف زانغاوكلر بـ "ارتكاب جريمة ضد شعبه من خلال المساس بفرص إنقاذ الرهائن، عندما كان الحل في متناول اليد". وقال "منتدى العائلات"، وهو جمعية إسرائيلية لأقارب المحتجزين تأسست في اليوم التالي لأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، في بيان: "إعلان حماس يجب أن يمهد الطريق أمام عودة الرهائن الـ 132 الذين تحتجزهم حماس منذ أكثر من سبعة أشهر"، وأضاف "أن الوقت حان كي تلتزم جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها وتقوم بتحويل هذه الفرصة إلى اتفاق يضمن عودة جميع الرهائن" (3).

الهجوم الإسرائيلي على محافظة رفح

بالتوازي مع هذا الموقف الرافض اتفاق الهدنة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة في محافظة رفح، أسفرت عن احتلال معبر رفح الحدودي، ورفع العلم الإسرائيلي فوقه واحتلال الثلث الشرقي من محور فيلادلفي على حدود القطاع مع مصر، وذلك في محاولة لإظهار أن سيادة حركة "حماس" على هذا المعبر قد انتهت (4). كما قام جيش الاحتلال بتكثيف قصفه، الجوي والمدفعي، للأحياء الشرقية لمدينة رفح، وخصوصاً منطقة الشوكة وحي السلام، وصّرح متحدث باسمه: "لقد بدأنا عملية محدودة النطاق لإجلاء الأشخاص المقيمين في شرق رفح مؤقتاً"، موضحاً أن "دعوات التحرك مؤقتاً نحو المنطقة الإنسانية ستبث عبر منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية ورسائل باللغة العربية"، وذلك بعد أن أكد أن الجيش "وسّع المنطقة الأنسانية في المواصي"، على بعد عشرة كيلومترات من رفح، حيث "أقيمت مستشفيات ميدانية، وخيام وتم توفير كميات كبيرة من الغذاء، والماء والأدوية". وفي 11 من الشهر نفسه، وسّع جيش الاحتلال عملية إخلاء شرق رفح، وأرسل رسائل نصية قصيرة "إلى كافة سكان ونازحي منطقة رفح، بما في ذلك مخيمات رفح والشبورة والحي الإداري والجنينة وخربة العدس"، يطالبهم فيها بالنزوح "من منطقة قتال خطيرة"، و"التحرك فوراً نحو المنطقة الإنسانية" في المواصي، معلناً أن نحو 300000 فلسطيني غادروا الأحياء الشرقية في رفح منذ صدور أوامر الإخلاء (5).

وكما لاحظ بيير رازوكس، المدير الأكاديمي لـ "معهد البحر المتوسط للدراسات الاستراتيجية" في باريس، فإن العملية العسكرية في رفح "تتوافق مع استراتيجية بنيامين نتنياهو التي تقوم على مواصلة القتال لضمان بقائه السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية؛ فما نلاحظه بصورة منتظمة، منذ بداية الصراع، هو أنه مع كل اقتراح هدنة، يأمر نتنياهو ، في اللحظة الأخيرة، بمواصلة المناورات أو عمليات القصف التي تخرّب المفاوضات"، وأضاف: "في إسرائيل اليوم هناك إجماع على مواصلة الحرب في غزة، ولكن قبل كل شيء على القضاء على قادة حماس الموجودين فيها؛ وبعد سبعة أشهر صعبة للغاية بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين، وخصوصاً بالنسبة لسكان الحدود مع لبنان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، فإن وقف القتال عندما لا تتحقق الأهداف سيكون أكثر كارثية، ويسعى نتنياهو، من خلال إعطاء الأولوية للقتال، إلى كسب الوقت، ويريد منح الجيش الإسرائيلي وقتاً إضافياً لمواصلة هجومه" (6).

معاناة النزوح الجديد: "لا نعرف إلى أين نذهب"

كان محمود الخطار يعيش في حي التفاح بمدينة غزة، عندما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري على قطاع غزة، وقد اضطر إلى النزوح إلى مدينة رفح، ولكنه الآن يقرّ بأنه ليست لديه "أي خطط للتحرك شمالاً، خوفاً من الاكتظاظ السكاني والمرض". وهو يعيش في مدينة رفح في خيمة صغيرة مع زوجته وابنته وأمه وأخته وأطفالها، ويقول: "الخيمة لا تناسب أي شخص، لكن الظروف هي التي جعلتها على هذا النحو".

ويضيف: "لا نعرف إلى أين نذهب بعد التهديدات الإسرائيلية ضد رفح، لأن خانيونس ودير البلح مكتظان ولا يوجد مكان لنصب خيمتنا، ولا نعرف ماذا نفعل...فالأطفال محرومون من الحياة، مع أن من المفترض أن يلعبوا، لكن هذه إرادة الله"، ويعبّر عن أمله في "أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأن تتوقف الحرب، وأن تحل الأمور، لأن حياتنا هي حياة بشر أموات (...) ولا توجد وسيلة نقل للتنقل" (7).

أما أسماء، فهي أُجبرت، مثل العديد من السكان، على ترك منزلها في خانيونس، واللجوء إلى مدينة رفح، حيث تعيش الآن مع أختها. ومع انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في شرق المدينة، بدأ الكابوس من جديد، وتشهد أنه من الصعب النوم: "لم ننم، كان الأمر صعباً للغاية، كان هناك العديد والعديد من التفجيرات والهجمات في وسط رفح، في الشرق، في الغرب، في كل مكان". ولم تتلقَ أسماء من جيش الاحتلال بعد أمر الإخلاء، لكنها تستعد له، وهي تعتبر أن العودة إلى منزلها في خانيونس "ليس بالأمر السهل، إذ دمر الجيش الإسرائيلي البلدة إلى حد كبير"، وتضيف: "المشكلة هناك هي أنه لم يعد هناك ماء، والجيران لم يجدوا حلاً لمشكلة المياه حتى الآن" (8).

وقد حذر مسؤولون أمميون عديدون من عواقب عمليات تهجير السكان هذه ومن مخاطر استمرار إغلاق معبر رفح الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية، إذ حذر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من أن عملية "الإخلاء الجماعي" لجزء من سكان رفح التي أمرت بها إسرائيل "من المستحيل تنفيذها بطريقة آمنة". واعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل "غير إنساني" و"مخالف للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، بينما حذر ناطق باسم وكالة الأونروا من أن "الجوع الكارثي الذي يواجهه السكان، ولا سيما في شمال قطاع غزة، سوف يتفاقم بصورة كبيرة إذا تعطلت طرق الإمداد". وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في السابع من أيار/مايو الجاري، أنه "لم يتبق لديها سوى يوم واحد فقط من احتياطي الوقود اللازم للعمليات الإنسانية في غزة، ودعت إلى إعادة فتح المعابر"، في حين حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن المستشفيات في جنوب غزة "لم يتبق لديها سوى ثلاثة أيام من الوقود" (9).

"مواجهة" أميركية - إسرائيلية عابرة حول عملية رفح

طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تتعرض لحملة انتقادات داخلية وخارجية شديدة جراء دعمها العسكري اللامحدود لإسرائيل، من حكومة الحرب الإسرائيلية الامتناع من القيام بعملية عسكرية واسعة في قلب المناطق المكتظة بالنازحين وسط مدينة رفح. وغداة انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، علّق الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عليها بالقول: "هذه العملية العسكرية استهدفت معبر رفح فقط، ولم تكن عملية في المناطق المدنية التي أمروا بإخلائها، ولذا سنستمر في توضيح أننا نعارض عملية عسكرية كبيرة في رفح".

وفي اليوم نفسه، نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة جو بايدن علّقت إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل بهدف توجيه رسالة سياسية إلى الحكومة الإسرائيلية كي لا توسّع عملياتها في رفح، وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الإدارة الأميركية "لا ترفض رسمياً بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تتخذ إجراءً أساسياً عبر التقاعس عن العمل، وتأجيل الموافقات والجوانب الأُخرى لعملية نقل الأسلحة بهدف توجيه رسالة سياسية إلى إسرائيل" (10).

وفي 9 أيار/مايو الجاري، قال الرئيس جو بايدن أمام كاميرات شبكة "سي إن إن": "إذا دخلوا رفح، فلن نقوم بتسليم الأسلحة وقذائف المدفعية التي تم استخدامها حتى الآن"، معتبراً أن إسرائيل "لم تتجاوز بعد "الخط الأحمر" في رفح، وأضاف: "لقد أوضحت لبيبي [بنيامين نتنياهو] ولحكومة الحرب، أنهم لن يحظوا بدعمنا إذا دخلوا بالفعل إلى المراكز السكانية" في المدينة، مع تأكيده: "نحن لا ننأى بأنفسنا عن أمن إسرائيل، بل ننأى بأنفسنا عن قدرة إسرائيل على شن حرب في هذه المراكز".

وفي رد ضمني على جو بايدن، أعلن بنيامين نتنياهو، في 10 أيار/مايو الجاري، في بيان مصوّر أن إسرائيل "ستقف وحدها"، و"ستقاتل بأظافرها إذا ما اضطرت إلى ذلك، لكن لديها أكثر من الأظافر". بيد أن الوزير في حكومة الحرب، بني غانتس، سارع إلى التأكيد بأن "الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي شراكة استراتيجية"، وأن الولايات المتحدة "وقفت إلى جانب إسرائيل في أصعب أوقاتها، والهجوم عليها من طرف وزراء غير مسؤولين يشكل إنكاراً للجميل، وينبع من اعتبارات سياسية داخلية"، معبّراً عن اعتقاده "بأن شحنات الأسلحة المهمة ستستمر" (11). وفيما بدا أنه محاولة لفض هذه "المواجهة" العابرة قدمت إدارة جو بايدن، في اليوم نفسه، تقريراً إلى الكونغرس قالت فيه إنها تلقت "تأكيدات موثوقة وذات صدقية من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي"، وهو ما يسمح بنقل مزيد من الأسلحة الأميركية إليها (12).

بينما يزداد التأييد الدولي لفلسطين، تتزايد عزلة إسرائيل الدولية

وافقت 143 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، يوم الجمعة في 10 أيار/مايو الجاري، على قرار تاريخي يدعو مجلس الأمن إلى تمكين دولة فلسطين من أن تصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، في حين عارضت هذا القرار تسع دول فقط هي: إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والتشيك وهنغاريا وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة، وامتنعت ​​ 25 دولة عن التصويت، كان من ضمنها بريطانيا وألمانيا.

وحث القرار مجلس الأمن على مراجعة موقفه المتعلق بهذه المسألة، وذلك بعد لجوء الولايات المتحدة الأميركية، في 18 نيسان/أبريل الفائت، إلى استخدام حق النقض (الفيتو) للحؤول دون صدور توصية من المجلس بهذا الخصوص. وقد رأى العديد من المراقبين في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا رسالة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء. إذ هو يثبت أنه من دون الفيتو الأميركي، فإن دولة فلسطين سوف تحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لتتمكن من تقديم ترشيحها إلى العضوية الكاملة، كما أنه يشهد على عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة الدولية.

وكان من اللافت أن فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، صوّتت لصالح هذا القرار، كما فعلت ذلك أستراليا، التي تنحاز عادة إلى المواقف الأمريكية. ومن جهة أخرى، يمنح نص القرار دولة فلسطين، التي هي الآن دولة غير عضو لها صفة المراقب، سلسلة من الحقوق والامتيازات الإضافية، اعتباراً من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتأم في أيلول/سبتمبر القادم، بحيث سيكون بمقدور البعثة الفلسطينية الجلوس في الجمعية العامة بين الدول الأخرى وفقاً للترتيب الأبجدي، بدلاً من شغل مقعدها الحالي كمراقب في الجزء الخلفي من القاعة، كما سيتمتع الدبلوماسيون الفلسطينيون بحق تقديم مقترحات وتعديلات، ويمكنهم أن يُنتخبوا إلى مناصب رسمية في اللجان المنبثقة عن الجميعة العامة، وأن يعبروا عن مواقفهم بشأن المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط. وقد أثار هذا التصويت غضب المندوب الإسرائيلي، جلعاد إردان، وجعله يخرج عن طوره ويُقدم على تمزيق ميثاق الأمم المتحدة، صارخاً في وجه المندوبين الآخرين: "عار عليكم؛ اليوم، ترحبون بدولة إرهابية في صفوفكم"، وطلبت إسرائيل من الولايات المتحدة مساء اليوم نفسه خفض تمويلها للأمم المتحدة، رداً على هذا التصويت، الذي علّق عليه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدبلوماسي من جمهورية ترينيداد وتوباغو دينيس فرنسيس بالقول "إن الأحداث المروعة خلال الأشهر السبعة الفائتة سرّعت الحاجة إلى التوصل إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للصراع في الشرق الأوسط، وأن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك يمر عبر حل الدولتين" (13).

#ماهر_الشريف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات