الحلقة الخامسة من موضوع الحصانة الدبلوماسية بعنوان: مصادر القانون الدبلوماسي

عبد الحميد فجر سلوم
كاتب ووزير مفوض دبلوماسي سابق/ نُشِرَ لي سابقا ما يقرب من ألف مقال في صحف عديدة
(Abdul-hamid Fajr Salloum)

الحوار المتمدن-العدد: 7956 - 2024 / 4 / 23 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية لا يختلف القانون الدبلوماسي، بِحُكمِ اختصاصه واهتمامه، لا يختلف كثيرا عن القانون الدولي العام الذي يُعنى بتنسيق العلاقات الخارجية واستمرار الروابط السلمية بين الدول. فهو قانون دولي يقتصر اهتمامه على معالجة المسائل والشؤون المتعلقة بالدبلوماسية. وإذا أردنا تحديد المكان الذي يشغله في نطاق القانون الدولي العام لَقُلنا إنه يشغلُ مكان التدابير والإجراءات الخاصّة بالعلاقات المُتبادَلة بين الدول في وقت السلم. ولهذا شبّه البعض علاقته بالقانون الدولي بعلاقة قانون المُرافعات، أو أصول المُحاكمات، بالقانون الخاص.
وعموما يتوافق كافة المتخصصون بالدبلوماسية بأن أهم مصادر القانون الدبلوماسي هي:
أولا- العُرف: ويُقصد بالعُرف كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي، مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة التي تَنشأ من استمرارية سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجهٍ معين مع إيمانهم في إلزامها وضرورة احترامها.
ويوجد رُكنين للعُرف، الأول مادّي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلتزام هذه العادة التي تعوّد على إتِّباعها.
ولأن القانون الدبلوماسي التقليدي كان قانون عُرفي إلا أنه تغيّر بعد توقيع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 1961 ، وبعد أن نظّمتْ هذه الاتفاقية القواعد العُرفية ليصبح بعدها المصدر الأساس للقانون الدبلوماسي هو القانون المكتوب الذي هو المعاهدات الجماعية، وذلك لأن القواعد العرفية تكون مُعرّضة للتغيير حسب تطور وتغيُّر احتياجات المجتمع الدولي. ويبقى العُرف الدولي مرجع رئيس لسد النقص أو الاختلاف في التفسير أو في حالة عدم وجود أي نص، ومع ذلك فإنه مهما حاولت الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية في تنظيم أحكام العرف الدولي فإنها لا تستطيع استيعاب جميع هذه القواعد.
**
ثانياً- المعاهدات: وهي نصوص قانونية قد تكون ثنائية أو جماعية تعقدها دول أو منظمات دولية وتخضع للقانون الدولي العام، وهي قسمين هما المعاهدات الثنائية والجماعية. فالمعاهدات الثنائية هي التي تُعقد بين دولتين لتبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية بينهما أو رفع التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين من مستوى قائم بالأعمال إلى مستوى سفارة.
ويرى المعنيون أن هذه الاتفاقيات ليست لها أهمية كبرى كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي ويمكن النظر إليها على أساس أنها كانت مصدرا للقواعد العُرفية العامة التي تحكم العلاقات الدبلوماسية في القانون الدولي وذلك بالقدر الذي تُعَدُّ فيه المعاهدات الثنائية مصدراً للقواعد العرفية في القانون الدولي.
أما المعاهدات الجماعية فهي التي يتم عقدها بين عدد غير مُحَدّد من الدول، والغرض منها تنظيم قواعد معينة دائمة لتنظيم علاقات دولية عامة، وتهدف أيضا إلى إنشاء امتيازات خاصة للبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتفاقية، وغالباً ما تشمل هذه المعاهدات قواعدا كانت في الأصل أعرافا وأصبحت (قواعدا) لتمنحها صفة التحديد والوضوح.
ومن المعاهدات الجماعية المعروفة معاهدة هافانا 1928 الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين بين دول أمريكا اللاتينية، وهذه المعاهدة تنقسم إلى خمسة أجزاء تتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية وبأعضاء البعثة كما تشمل الواجبات والحصانة وانتهاء مهام الدبلوماسيين وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تنظيم للقانون الدبلوماسي.
**
ثالثاً- القوانين الداخلية: وهذه تتصف بصفة الإقليمية لذلك لا تنطبق إلا على أقاليم الدول التي أقرتها ووضعتها وهي غير مُلزمة للدول الأخرى، وهذه القوانين والأنظمة تُقرر محتواها الدول التي تتصرف بها وهي تحدد بعض الأمور، كما:
- القوانين المتعلقة بالجمارك والإعفاءات الجمركية الخاصة بالأجانب، والضرائب. وهي تتعلق بأمور المجاملة ومبدأ المعاملة بالمثل أكثر منها بالقانون الدبلوماسي.
- القوانين المتعلقة بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصها ويشمل البعثات المعتمدة في الخارج وتشكيلها وواجبات وإجراءات التعيين وشروط المبعوث الدبلوماسي وغيرها.
- قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الحصانة الخاصة لرؤساء الدول وأعضاء البعثات الدبلوماسية.
- مبدأ المعاملة بالمثل، كأحد الضمانات ليكون القانون الدبلوماسي ذو فاعلية ويُسمح له اتخاذ إجراءات بحق بعض البعثات المعتمَدَة عندما تتعرض بعثات الدولة لِمعاملة غير مُرضِية في تلك الدولة. فحينما دولة ما تُقيِّد حركة أعضاء بعثة ما لديها، فطبيعي أن تلجأ الدولة الأخرى لتقييد حركة دبلوماسيي تلك الدولة لديها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل
Reciprocity
**
رابعاً: من مصادر القانون الدبلوماسي هي كافة المحاولات الدولية التاريخية لتنظيم القانون الدبلوماسي (وقد سبقَ وأشرنا باقتضاب إلى ذلك) كما:
- معاهدة فيينا 1815 بين ممثلي الدول الأوروبية، التي عُقِدت لتسوية الحروب التي نشأت بعد الثورة الفرنسية، والحروب النابليونية، وتفكُّك الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
- فضلا عن مؤتمر إكس لا شابيل في 1818 ، لتسوية قضايا النزاع العالقة بين القوى الأوروبية. ونصّت على انسحاب قوات الاحتلال الأوروبية من فرنسا. وكان ذلك تتمة لمعاهدة فيينا في 1815 .
- مجهودات عُصبة الأمم : ففي إطار العُصبة استبعدت الجمعية العامة لمجلس عُصبة الأمم وضع موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ضمن المواضيع المشمولة بالتنظيم باعتبار أن إبرام اتفاق دولي بخصوص هذا الموضوع يصعب تحقيقه.
- مجهودات الأمم المتحدة: حيث صدر مشروع لجنة القانون الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952 للمباشرة بتنظيم موضوع العلاقات والحصانات الدبلوماسية، وتوصلت اللجنة إلى وضع مشروع اتفاقية دولية في ذلك الشأن وتم طرحه في مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية الذي عقد عام 1961 في فيينا وتوصل المؤتمر إلى إبرام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الشهيرة.
**
خامساً: فتاوى واجتهادات المحاكم، إذ تُعتبر اجتهادات وفتاوى المحاكم كمصدر للقانون الدبلوماسي على مستويين، الأول على المستوى الدولي والمقصود بها الفتاوى والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
أما المستوى الثاني فهو فتاوى المحاكم على الصعيد المحلي، أو الوطني.
وجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية هي ذراع تابع للأمم المتحدة، وتختص بالمنازعات الناشئة بين الدول الأعضاء بشرط موافقة الدول المعنية لإحالة النزاع إلى المحكمة وتشمل النزاعات كل ما يتعلق بتفسير معاهدة من المعاهدات أو في تحقيق واقعة من الوقائع التي تُعتبر خرقا لالتزامٍ دولي، وحول أي موضوع له صلة بالقانون الدولي وحول مدى التعويض ونوعه نتيجة خرق أي التزام دولي.
وهي تختلف عن محكمة الجنايات الدولية، وهما نظامان قضائيان منفصلان، وإن كان بينهما اتفاقية بِحُكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
ويحق لأي دولة في الأمم المتحدة أن تلجأ لمحكمة العدل الدولية. فهذه أحد أجهزة الأمم المتحدة الستّة. وكما يحق لأي دولة أن تلجأ إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن، فيحقُّ لها أيضا أن تلجأ لمحكمة العدل الدولية حين الحاجة..
.. يتيع..

#عبد_الحميد_فجر_سلوم (هاشتاغ)       Abdul-hamid_Fajr_Salloum#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات