سعر الفائدة واعفاء الديون: اكتشافان سومريا فشلت الرأسمالية في استيعاب دروسهما

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 7955 - 2024 / 4 / 22 - 09:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

سعر الفائدة واعفاء الديون: اكتشاف سومري فشلت الراسمالية في استيعاب دروسه
من الثابت تاريخياً أن الحضارة السومرية (5500-1800 ق.م) العائدة للمنطقة التاريخية لجنوب وادي الرافدين (جنوب وسط العراق حاليًا) هي أقدم حضارة بشرية معروفة في العالم، حيث انبثقت خلال العصر النحاسي وأوائل العصر البرونزي بين الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد. وقد عاش المزارعون السومريون على طول وديان نهري دجلة والفرات، وزرعوا وفرة من الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى، وانتاج فائض مكنهم من تشكيل أولى المستوطنات الحضرية. وتأتي أقدم النصوص المعروفة في العالم من المدينتين السومريتين أوروك وجمدة نصر، ويعود تاريخها إلى ما بين (�� ق.م)، بعد فترة العصر الشبيه بالكتابي (4000-� ق.م). وبالإضافة لمنحهم البشرية أولى الحضارات وأولى المدن وأولى اللغات وأولى الأديان المتعددة الآلهة ومن بعدها الموحدة وأولى انظمة الكتابة والآداب، فقد اخترع السومريون مفهوم الزمن بتقسيمهم اليوم الى 12 ساعة مضاعفة، والساعة إلى ستين دقيقة، والدقيقة إلى ستين ثانية. كما جمعوا الايام في اسابيع وشهور، وقسموا السنة إلى 12 شهراً وأربعة قصول، وذلك بفضل اكتشافهم لنظام العد الستيني المتفوق في مُعامِلاته على النظام المؤي السائد حالياً لكون العدد (60) هو الوحيد بين الأعداد (1-100) الذي يقبل القسمة على (12) مُعامِلاً هي (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.) مقابل (9) مُعامِلات فقط للعدد (100)، وهي (1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50,100.). وبفضل السومريين صرنا نقسم الدوائر إلى 360 درجة والمستقيم إلى 180 درجة ..
في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد، انقسمت بلاد سومر إلى العديد من دويلات المدن المستقلة التي تحدها القنوات وأحجار الحدود. وكانت كل مدينة منها تتركز حول معبد مخصص للإله الراعي أو إلهة المدينة ويحكمه أمير (إنسي) أو ملك (لوﮔال) الذي كان مرتبطًا بشكل وثيق بالطقوس الدينية للمدينة. ويوجد في معجم اللغة العربية الانعكاس المحلي لمعنى للوﮔال في مفردة (القيل) التي تلفظها العرب العاربة "الـﮔيل" وتعني "الملك المحلي". زمن الثابت تاريخيا أيضاً أن زقورة آنو إله السماء والمعبد الأبيض في أوروك يعود تاريخ هيكلها الهرمي الأصلي إلى حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، وقد تم بناء المعبد الأبيض فوقه حوالي عام 3500 قبل الميلاد. ويعتبر تصميم الزقورة الهرمي هذا بمثابة المقدمة لتصميم الأهرامات المصرية، والتي يعود تاريخ أقدمها إلى حولي عام 2600 قبل الميلاد. ومن دويلات المدن السومرية المهمة: أريدو ( تل أبو شهرين)، باد تيبيرا (ا تل المدائن)، سبار ( تل أبو حبّه)، شوروباك (تل فاره) وأوروك (الوركاء) وكيش (تل الأحيمر وإنغارا) وأور ( تل المـﮔيّر) ونفّر (عفك) و لكش (تل الهيبة) وﮔرسو (تللو) وأومّا (تل جوخة) وأدب (تل بسمايا) وماري (تل الحريري) وايسن (ايشان البحريات) ولارسا (تل السنكرة) وبورسيبا (برس نمرود) وكوثا (تل ابراهيم) ودير(بدره) وإشنونا (تل أسمر). وباستثناء مدينة ماري الواقعة في الفرات الأعلى قرب دير الزور، فإن كل هذه المدن تقع في السهل الرسوبي لنهري دجلة والفرات فيما يعرف الآن بمحافظات بابل وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى والقادسية في وسط وجنوب عراق اليوم .
قائمة تاريخية مختصرة لحضارة وادي الرافدين (التواريخ تقريبية)
العصر الحجري الحديث: �� ق.م.
- فترة العبيد : � -� ق.م.
العصر النحاسي: � -� ق.م.
- فترة أوروك : � -� ق.م.
- سلالة أوروك الرابعة عشرة – الخامسة:� - � ق.م.
- سلالة أوروك الرابعة: � – � ق.م.
العصر البرونزي المبكر الأول: � –� ق.م.
- سلالة جمدة نصر (عهد أوروك الثالثة): � - � ق.م.
- سلالة أوروك الثالثة: ج. � - � ق.م.
العصر البرونزي المبكر الثاني : � - � ق.م.
- عصر فجر السلالات: � - � ق.م
- فترة الأسرة الأولى المبكرة: � - � ق.م.
- سلالة أريدو ( ألوليم)
- سلالة باد تيبيرا ( دوموزي = تموز)
- سلالة لاراك (إن-سيباد-زيد-آنا)
- سلالة سيبار (إنميدورانكي)
- سلالة شوروباك ( زيوسودرا )
- سلالة كيش الأولى ( إنميباراجيسي)
فترة الأسرة الثانية المبكرة: � - 2600 ق.م.
- سلالة أوروك الأولى (ﮔلـﮔامش)
فترة الأسرة الثالثة المبكرة: � -� ق.م.
- سلالة أور الأولى
- سلالة أوان
- سلالة كيش الثانية
- سلالة حمازي
فترة الأسرة الثالثة المبكرة: � - � ق.م
- سلالة أوروك الثانية
- سلالة أور الثانية
- سلالة أدب
- سلالة ماري
- سلالة كيش الثالثة
- سلالة اكشاك
- سلالة كيش الرابعة
- سلالة أوروك الثالثة
العصر البرونزي المبكر الثالث: � –� ق.م.
الفترة الأكدية: � 2154 ق.م.
- سلالة أكد ( سرجون الأكدي مؤسس أول دولة متعددة الأعراق وأول امبراطورية في العالم تمتد من البحر المتوسط إلى الخليج ومن بلاد عيلام إلى الاناضول.)
العصر البرونزي المبكر الرابع: � -� ق.م.
- العهد القوطي: 2154 - � ق.م.
- سلالة أوروك الرابعة
- الحكم القوطي
العصر البرونزي الأوسط الأول:�� ق.م.
- فترة أور الثالثة: �–� ق.م.
- سلالة أوروك الخامسة
- سلالة أور الثالثة
العصر البرونزي الأوسط الثاني (أ): � ق.م.
- فترة إيسين-لارسا: � 1730 ق.م.
العصر البرونزي الأوسط الثاني (ب):�–� ق.م.
- العهد البابلي القديم : �� ق.م.
لقد أصبحت المدن السومرية غنية بالتجارة. وقد شجع استقرارها النسبي النمو الثقافي والابتكار والاختراع، وأهم اختراع هو آلة المسحاة التي مكنت الانسان أن ينتج لأول أكثر مما يأكل، ففتحت للبشرية آفاق التبادل البضاعي والتجارة التي لعبت وتلعب دوراً ثورياً للغاية عبر كل عصور التاريخ حتى اليوم. وقد استكشف باحث السومريات صموئيل نوح كريمر، في عمله الشهير "التاريخ يبدأ عند سومر" (1956)، 39 "أولوية" للعالم نشأت مع السومريين:
أولى المدارس، أول حالة لتلميع التفاح، أول حالة لجنوح الأطفال، أول حرب نفسية، أول برلمان بمجلسين، أول مؤرخ، أول قانون إعفاء للديون، أولى قصص نوح وموسى وأيوب والمسيح والقديس جورج وللأم المعذبة، أول سابقة قضائية تُتّخذ سياقاً لما بعدها في الحكم، أولى الوصفات الصيدلانية، أول تقويم زراعي، أولى تجارب زرع الحدائق تحت الأشجار الظليلة، أولى التأليفات في علم الفلكي والتنجيم، أولى المُثل الخلقية، أولى الأمثال والأقوال، أول فهرس للمكتبات، أول قصيدة حب غنائية وقصيدة ثيمة ضرورة التمتع بمباهج الحياة وترانيم تنويم الأطفال، أولى قصص الحيوان، أول مناظرة أدبية، أولى قصص الطوفان، أولى الاستعارات الأدبية، أول عصر بطولي للشعوب، أول قصة للبعث بعد الممات، أول عصر ذهبي، أول "مجتمع مريض"، أول نعي ديني وأولى المراثي، أول بطل للعدو للمسافات الطويلة، أولى المجازات الأدبية وأولى الرمزيات الجنسية، وأول تصوير أدبي، وأول قصة لانتصار العمل، وأول مدينة مائية.
المال والائتمان في بلاد سومر
احتفظت المؤسسات الكبيرة للمعابد وقصور الملوك والورش الانتاجية بحساباتها بمكاييل الشعير وأوزان الفضة، غالباً بمعدل تبادل ثابت بينهما. وكانت الالتزامات والقروض والأسعار بشكل عام مقومة عادة بواحد منها. وقد تضمنت العديد من المعاملات التجارية السومرية التي وصلت إلينا عمليات عقود الديون، على سبيل المثال البضائع المرسلة إلى التجار عن طريق المعبد والبيرة المقدمة من قبل "نساء البيرة"ز ومن المعلوم أن البيرة – رحبق الحياة -هي الأخرى اكتشاف سومري اسموه (كاش) [قارن كلمة "كأس" العربية] والذي خلدت طريقة تخميرهم لها أولى القصائد الخمرية في العالم. وقد كانت هذه الديون من نوعين رئيسيين هما الائتمان التجاري والقروض الاستهلاكية الزراعية. وعادة ما يتم تقديم الائتمان التجاري من قبل المعابد من أجل تمويل الرحلات التجارية ويتم ترسيمه بالفضة. وقد تم تحديد سعر الفائدة على القروض التجارية هذه بنسبة (1/60) شهريًا (شيقل واحد لكل مانا) (أي بنسبة 2% سنوياً) وذلك في وقت ما قبل عام 2000 قبل الميلاد، وبقي سعر الفائدة هذا على هذا المستوى لمدة ألفي عام تقريبًا. أما القروض الزراعية، فتنشأ عادة نتيجة لالتزامات الفلاحين غير المدفوعة المستحقة لمؤسسة المعبد أو القصر أو الحاكم المحلي، وفي هذه الحالة تعتبر المتأخرات بمثابة إقراض للمدين. وكانت هذه القروض مقومة بالشعير أو المحاصيل الأخرى، وبسبب غرضها الانتاجي بفعل قوة عمل الفلاح وعائلته في الأرض، فقد كان سعر الفائدة عليها عادة أعلى بكثير من القروض التجارية، حيث ويمكن أن يصل إلى ثلث أو نصف أصل القرض. وفي حالة عجز الفلاح المدين عن السداد بعد انتهاء موسم الحصاد بسبب الجفاف أو الطقس غير المناسب أو الآفات الزراعية أو أية قوة قاهرة أخرى، فقد كان الدائن يستعبد المدين ويبعده عن الارض، وهو ما يفضي في النهاية إلى تدهور القوة الانتاجية لدويلة المدينة والى عجز حكامها عن تجنيد العدد الكافي من المقاتلين للدفاع عنها. هنا اكتشف الملوك السومريون – مثل عديد اكتشافاتهم الأولى في تاريخ البشرية – مبدأ اصدار مراسيم الاعفاءات العامة للمدينين من ديونهم عبر تحرير رقابهم مجاناً. هذا الاجراء الاقتصادي العبقري يستبطن الوعي الاقتصادي العميق بكون الديون لا تنتج من قوة عمل البشر الخالقة الوحيدة للقيم الاقتصادية الحقيقية، بل هي قيم سلبية طفيلية على دورة الانتاج الاجتماعي لكونها لا تنطوي على بذل الدائنين لقوة العمل في دورة الانتاج الاجتماعي المادي. كما أعطتنا الشرائع القانونية الرافدينية القديمة أولى التشريعات التي تعتبر فعل القوة القاهرة (act of God ، force majeure) لعناصر المناخ سبباً يكفي لإعفاء الملتزم من أي التزام.
لذا نجد أنه، وبشكل دوري، كان الحكام الرافدينيين يعمدون لإصدار مراسيم "الصفحة البيضاء" التي تلغي جميع الديون الريفية (وليس التجارية) وتسمح للعبيد بالعودة إلى منازلهم. وقد جرت العادة أن يفعل الحكام ذلك في بداية انصرام السنة الكاملة الأولى من حكمهم (اليوبيل السنوي)، ولكن يمكن أيضًا إعلانهم في أوقات الصراع العسكري أو عند فشل المحاصيل. تم اصدار أولى هذه المكارم على يد الملك السومري إنميتينا وأوروكاجينا من لـﮕش في 2400-2350 قبل الميلاد. ووفقًا لهدسن، كان الغرض من هذه المراسيم هو منع تصاعد الديون إلى درجة تهدد القوة المقاتلة، وهو ما يمكن أن يحدث إذا ما فقد الفلاحون أراضي كفافهم أو أصبحوا عبيدًا بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم.
وهذا يعني أن مفهوم المال والقروض وسعر الفائدة هو اختراع سومري أصيل. كما يعني كذلك غياب المفهوم الرأسمالي البربري الحالي القاضي بقدسية الديون ووجوب تسديدها. لقد كان العرف الرافديني السائد اجتماعياً هو أولوية اعفاء الحاكم لديون مواطنية على تكبيلهم بها. والفكرة العبقرية اقتصادياً هنا هي أن الديون
نما تبرم لتيسير دورة الانتاج الاجتماعي، فإذا ما تحولت إلى عائق ضده، وجب على الحاكم الغاؤها. وهو ما يعطي درساً اقتصاديا يثبت فشل خرافة توازن السوق الحرة، ويتثبت الأهمية الفائقة لتدخل الدولة لمنع صناعة البليونيرية جراء سرقاتهم واستعبادهم الاقتصادي لسواد القوى المنتجة اجتماعياً. وفيه درس بليغ أعلى من مستوى ادراك الدنف الخرف من أمثال الارهابي بايدن لإلغاء ديون الطلية الأمريكان كلياً بجرة قلم واحدة فقط والبالغة أكثر من (1.6) ترليون تقصم ظهور (43) مليون مواطن أمريكي. وهو ما يثبت أن الحضارة السومرية مازالت قادرة على تعليم الدروس للنظام الامبريالي الشمولي الارهابي والعنصري المؤدلج حد النخاع والمبيد للشعوب، ولكن أمثال ملتن فريدمان وأرنولد هاربيرجر من "شيكاغو بويز" هم الأسفل سفالة من القدرة على استيعاب دروس التاريخ في الاقتصاد.
أنتقل الآن الى ترجمة مقالة "الاعفاء من الديون" لعالم الاقتصاد الماركسي الأمريكي مايكل هدسن والمتوفرة على الرابط:
https://www.counterpunch.org/2024/03/11/debt-forgiveness-in-the-bronze-age/
كاونتربنتش
آذار، 2024
الإعفاء من الديون في العصر البرونزي
بواسطة مايكل هدسن
عندما تم دمج الديون التجارية والزراعية التي تحمل فائدة في البنية الاقتصادية للحضارة الرافدينية في الألفية الثالثة قبل الميلاد، كانت مصحوبة بفتح صفحة نظيفة حررت العبيد وأعادت للمدينين حقوق المحاصيل والأراضي التي استولى عليها الدائنون. وبحلول الألفية الثانية قبل الميلاد في بابل، أصبحت مراسيم هذه "الاستعادة للنظام" الملكية بمثابة إعلانات عرفية لإنقاذ المدينين الذين تم تحويل أفراد أسرهم إلى العبودية أو الذين فقدوا أراضيهم بسبب حبس الرهن.
لقد نظر علماء الأنثروبولوجيا إلى الجيوب القبلية الباقية بحثًا عن أفكار حول كيفية إدارة انطلاقة العصر البرونزي. ولكن لا توجد مجتمعات قبلية في عالم اليوم تمتلك الديناميكيات الخارجية التي كانت تتمتع بها بلاد وادي الرافدين أثناء انطلاقتها التجارية، والتي حدثت بطرق عديدة غريبة عن طرق التفكير الحديثة، حيث تصف الوثائق نهجًا يعمل وفقًا لمبادئ مختلفة عن تلك التي يفترض معظم المراقبين المعاصرين أنها كانت بدائية وعالمية.
طبيعة ديون العصر البرونزي التي جعلت الألواح الملكية النظيفة ضرورية
تختلف ديناميكيات الديون التي تحمل فائدة عن تلك الخاصة بتبادل الهدايا القبلية والالتزامات المتبادلة ذات الصلة. حيث تحمَّل ترتيبات الائتمان النقدي سعر فائدة محدد، ويتم تحديد تاريخ السداد مقدمًا بدلاً من تركه مفتوحًا. ويتطلب ذلك تسجيل الديون كتابيًا والشهادة عليها رسميًا. وقد يتخذ الدائنون تدابير حبس الرهن لعدم السداد، مما يؤدي إلى استعباد المدين أو فقدان حقوقه في الأرض.
وتقدم أقدم السجلات المكتوبة للحضارة، من سومر في الألفية الثالثة قبل الميلاد، أفضل دليل على علاقات الدين النقدي للحضارة "في البداية". وكانت هناك فئتان من الديون، ترتبط كل منهما بسلعة نقدية محددة خاصة بها. وكانت الالتزامات التجارية المستحقة على التجار ومديري المشاريع مقومة بالفضة، وقبل كل شيء تلك المرتبطة بالتجارة الخارجية. كان الاقتصاد الزراعي يعمل على أساس الائتمان المقوّم بوحدات الشعير، حيث تم تعيين قيمة تساوي الشيقل الفضي من أجل التوصل إلى مقياس مشترك.
القروض المالية والتجارة لمسافات طويلة
إن قواعد القروض المالية الموصوفة في تمارين تدريب الكتبة تتركز بشكل حصري تقريبًا في المجال التجاري، خاصة فيما يتعلق بالتجارة لمسافات طويلة. وكانت هذه القروض مقومة بالفضة بمعدل فائدة سنوي يعادل 20%، وهو ما يعادل ضعف أصل المبلغ خلال خمس سنوات. في ظل الظروف العادية، كان التجار قادرين على دفع هذا المعدل لدائنيهم والاحتفاظ بالربح لأنفسهم. واشترك المقرضون في تحمل المخاطر التجارية، فأخذوا ما كان في الواقع مركزا في الأسهم. وإذا ما سلبت القوافل أو السفن وضاعت حمولتها في البحر بغير خطأ التاجر، يتم ابطال الدين. وليس هناك ما يشير إلى أن سداد هذه الديون التجارية أدى إلى مشاكل تتطلب التدخل الملكي.
نشأت الديون المحملة بفائدة في البداية في المجال التجاري، واتخذت شكل سلفاً للأصول من قبل المؤسسات العامة الكبيرة إلى المستفيدين من رواد الأعمال، مما مكنهم من تحقيق مكاسب اقتصادية في التجارة وإدارة الأراضي. ولكن في جميع العصور القديمة، كانت الديون الأكثر إشكالية التي عطلت التوازن المالي والاجتماعي للاقتصاد هي تلك الحاصلة في مجال الانتاج الزراعي. ومع ذلك، فإن الهدف الأصلي المتمثل بفرض الفوائد على المزارعين وغيرهم من الفلاحين، لا يمكن أن يتمثل بتحويلهم إلى العبودية أو مصادرة أراضيهم التي يعتمدون عليها ذاتيًا لأن عملهم ضروري لكي يعمل الاقتصاد الزراعي.
اتفاقيات الديون الزراعية وتأجير الأراضي
ويبدو أن الربا الريفي وما يترتب على ذلك من مصادرة واسعة النطاق للأراضي قد نشأ من تقديم الأراضي والحيوانات والأدوات إلى المزارعين (أو مديريهم الوسطاء) عن طريق المعابد والقصور. تم تقديم الأراضي الزراعية والمدخلات الزراعية مقابل إيجار ثلث إنتاج المحصول الطبيعي المقدر (على نحو متفائل (1). كان يتم تحميل الفائدة على متأخرات هذا الإيجار والالتزامات الزراعية الأخرى التي لم تتم تسويتها في وقت الحصاد. وكان سعر الفائدة المفروض على هذه الديون المرحلة هو نفس سعر إيجار المشاركة: نسبة الثلث. وحتى المتأخرات عن الديون غير المسددة للطعام أو الائتمان لتلبية احتياجات أخرى، مثل الخدمات الاجتماعية الكهنوتية، تم تحميلها الفائدة بمعدل ثلث المبلغ المستحق، وهو ما يعكس ببساطة عائد الإيجار للدائنين.
ولابد أن المتأخرات عن الالتزامات الزراعية كانت نادرة، وذلك نظراً للمخاطر الدائمة المتمثلة في فشل المحاصيل والتي تمنع سداد مدفوعات المحاصيل المتوقعة. وقد أظهر الباحثان ألفونسو آرتشي وبيوتر ستينكلر أن أسعار الفائدة الزراعية المقومة بالشعير تشهد عليها منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. غالبًا ما كان المسؤولون وجامعو القصور والمعابد والتجار يتصرفون بصفتهم الخاصة لتقديم قروض بفائدة للمزارعين متأخرات الرسوم المستحقة للمؤسسات الكبيرة.
وهكذا ظهر الربا الريفي عندما اتهم "الرجال الكبار" الأثرياء بدفع المتأخرات المستحقة للقصر والمعابد، كما قاموا بإقراض الطعام وغيره من الضروريات للمزارعين المتعثرين. ولكن الديون الزراعية التي تحمل فائدة، وخاصة الربا المفروض على المقترضين المحتاجين، كانت موضعاً للستنكار الدائم باعتباره غير عادل اجتماعيا. ومن ثم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نشأت هذه الاتهامات في المقام الأول.
كانت أنواعاً قليلة من ديون الشعير تنطوي على قروض فعلية من المال. لذا فإن ما يطلق عليه غالبا اسم "وثائق القروض" ينبغي أن يطلق عليه حرفيا "سجلات الديون" أو ببساطة "مذكرات الالتزام". وحتى في المجال التجاري، حيث كانت ديونه مقومة بالفضة والمنسوجات وغيرها من الحرف اليدوية التي سلمتها ورش المعابد والقصور للتجار للتجارة، فقد تم تسجيلها كديون. وعندما كان من المقرر تنفيذ العمل التعاقدي، أعطى الحرفيون العملاء رقم الالتزام عندما تم إعطاؤهم المواد اللازمة لتحويلها إلى منتج نهائي.
كانت الصيغ التعاقدية الأساسية راسخة بحلول نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث تبيّن ألواح الديون مقدار المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق وأسماء الشهود مع الأختام المناسبة. وقد تشمل الشروط الإضافية التعهدات المعنية، والضمانات المقدمة من الأفراد الذين يكفلون، وسعر الفائدة الواجب فرضه (لا يستحق في كثير من الأحيان إلا إذا لم يتم سداد الدين في الوقت المحدد). كما تم إعطاء بعض المستندات عنوانًا يشير إلى سبب إنشاء الدين.
نشأت الديون الزراعية في معظمها من اتفاقيات الإيجار على الأراضي التي قدمتها المؤسسات العامة إلى الوسطاء، الذين قاموا بعد ذلك بتأجيرها من الباطن للمزارعين. ويصف الباحث في الشرق الأدنى يوهانس رينجر كيف كانت الأراضي وورش العمل تدار مباشرة من قبل مسؤولي القصر في عهد سلالة أور الثالثة (2111-2004 ق.م.)، ولكن بحلول الفترة البابلية القديمة ((2000-1600 منح القصر امتياز إدارة حقوله وبساتين النخيل وقطعان الأغنام وورش صناعة الطوب، وغيرها من الحرف اليدوية لـ "وكلاء الأعمال" أو "السراكيل". وكان يحق لهؤلاء المديرين الاحتفاظ بكل ما يمكنهم إنتاجه أو جمعه بما يتجاوز المبلغ المنصوص عليه في عقدهم مع القصر، ولكن إذا نقصت المبالغ التي جمعوها، يتم تسجيل متأخراتهم كدين ويجبرون على دفع الفرق من مواردهم الخاصة.
وكان معدل الفائدة التي يدفعها المزارعون على متأخرات الديون هذه، كما هو موضح أعلاه، هو الثلث؛ وهو نفس المعدل الذي يُفرض على قروض الأراضي الزراعية. كما تم تحميل المزارعين أيضًا نسبة الثلث هذه من الفائدة على المتأخرات غير المدفوعة من رسوم السلف لشراء الطعام أو البيرة أو لتلبية الاحتياجات الطارئة عن طريق الاقتراض. فإذا ما فتقروا إلى الوسائل اللازمة للتسديد تلك الديون من أي أصول لديهم، وجب عليهم التسديد في شكل خدمة عملهم أو خدمة عمل أفراد أسرهم (البنات، الأبناء، الزوجات، أو عبيد المنازل)، وفي نهاية المطاف كان عليهم أن يتنازلوا عن حقوقهم في الأرض لقاء التسديد.
كيف غيرت الديون الزراعية حيازة الأراضي
وكان لديون الشعير طابع سنوي يعكس دورة المحصول، وهي تستحق عند الحصاد. ولم يعكس تراكم هذه الديون نمواً موازياً في قدرة المزارع على الدفع من محصوله. ويستحصل الدائنون من الدائنين على العمل في وقت الحصاد من خلال تقديم القروض التي تم دفع فوائدها في شكل خدمة عمل، حيث لم يكن العمل مقابل الأجر متاحًا بشكل عام في هذه الحقبة.
بالإضافة إلى عملهم، كان المدينون ملزمين برهن أفراد أسرهم كعبيد، تليها حقوقهم في الأرض الزراعية. لقد جرت العادة على نقل أراضي الدعم الذاتي من جيل إلى جيل داخل الأسر، ولم يكن من الممكن التخلص منها بحرية خارج الأسرة أو الحي. وقد حدثت عمليات نقل لملكية الأراضي عندما تتقلص حجم الأسر وتنتقل حقوقها الزراعية إلى أقاربها أو جيرانها البعيدين. ولكن بدءًا من حقوق الانتفاع بالمحاصيل، تم التعهد بأرض الكفاف والتنازل عنها للغرباء بعد عام 2000 قبل الميلاد.
وكانت الأسر المدينة التي تفقد حقوقها في المحاصيل تبقى تشتغل في زراعة الأرض في البداية، لكنها كانت تجبر على ترك الأرض عندما يتحول المستملكون الجدد إلى زراعة المحاصيل النقدية الأقل حاجة إلى كثافة العمالة مثل نخيل التمور. وغالبًا ما ينتهي الأمر بالمدينين كأعضاء في عصابات لا جذور لها أو إلى مرتزقة وذلك بعد منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد. وبدلاً من فقدان حقوق المحاصيل والأراضي بشكل مؤقت فقط عبر استخدام آلية إعادتها إلى أصحابها الأصليين بموجب المراسيم الملكية التي من شأنها إاعادة الوضع الذي كان قائماً قبلئذ (2) فقد أصبحت هذه المصادرة غير قابلة للإلغاء بحلول الألفية الأولى قبل الميلاد، وخاصة في بلاد اليونان وإيطاليا إلى الغرب.
منطق إلغاء الديون الريفية والغاء مصادرة الأراضي
كان عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات متأصلًا في المخاطر التي تعرضت لها الحياة الزراعية طوال العصور القديمة: الجفاف، أو الفيضانات، أو الإصابة، أو تفشي الأمراض، والتي توجت بالاضطرابات العسكرية. وكانت المشكلة التي واجهت الحكام تتلخص في كيفية منع الديون من التصاعد إلى النقطة التي تهدد بمصادرة عمالة المجتمع في السخرة والقوة المقاتلة، وهو ما يعني الحكم على العوالم المثقلة بالديون بالهزيمة على يد الغرباء. وإذا كان للمواطنين الريفيين المدينين أن يعيشوا على طول الخطوط المعتادة، فلن يكون من الممكن إعطاء الأولوية للدائنين.
واجه حكام بلاد ما بين النهرين مشكلة الديون الريفية ليس عن طريق حظر الفائدة بشكل كامل، ولكن عن طريق إلغاء ديون الشعير. ومن أجل استعادة وسائل الدعم الذاتي، فقد أصدر الحكام مراسيم "تعلن العدل"، وتفرض النظام الاقتصادي و"الاستقامة". ويعود تاريخ هذه المراسيم إلى وقت مبكر تقريبًا من إثبات الديون التي تحمل فائدة، بدءًا من سومر مع حكام لكش إنميتينا حوالي 2400 قبل الميلاد وأوروكاجينا و2350 قبل الميلاد. وفي الوقت الذي باتت فيه القوانين النافذة المفعول تعفي الديون التجارية عند فقد البضائع دون خطأ من طرف التاجر، نصت شريعة حمورابي في مادتها (48) على أن المزارعين لن يكونوا ملزمين بدفع ديون محاصيلهم إذا ما غمر إله العاصفة أدد حقلهم وتسبب بفقدانهم المحصول. وكان المبدأ العملي السائد يتلخص في أن المدينين لا ينبغي لهم أن يفقدوا حريتهم الاقتصادية جراء تحملهم المسؤولية عن "أفعال الله" (القضاء والقدر). وبما أن معظم ديون الشعير كانت مستحقة للقصر أو للمسؤولين الملكيين، فقد كان من السهل على الحكام إلغاؤها. كما أن السماح للمسؤولين والتجار بالاحتفاظ بمحاصيل المدينين وعملهم كان سيحرم الحكام من قدرتهم على تحصيل الرسوم الملكية المعتادة وإيجارات الأراضي لأنفسهم والحصول على اعمال السخرة والخدمة العسكرية.
ولم تكن هناك في دادي الرافدين أي فكرة حداثية مفادها أن ديناميكيات الديون المحملة بالفوائد قد تكون قادرة على تحقيق الاستقرار الذاتي من خلال السماح لقوى السوق بالتقدم دون عوائق. ولم تكن هناك فكرة مفادها أن إله آدم سميث الربوبي قد صمم العالم ليعمل كالساعة، مع وجود ضوابط وتوازنات تحافظ تلقائيا على التوازن من دون الحاجة إلى تدخل الملوك أو العقوبات الكهنوتية. ولم يعبّر حتى الأثرياء عن إيديولوجية أصولية السوق الحرة الحديثة، زاعمين أن ثروة المجتمع وعائداته يمكن تعظيمها من خلال السماح لها بالمرور إلى أيدي أغنى الأفراد وأكثرهم عدوانية في خدمة مصالحهم الذاتية، مما أدى إلى تحويل الأسر الحرة حتى الآن إلى العبودية.
الملحوظات:
(1) على الرغم من عدم وضوح السجلات، يبدو من المحتمل أن المدخلات الزراعية قد تم تقديمها كجزء من "حزمة" مع الأرض مقابل إيجار إجمالي قدره ثلث المحصول.
(2) الدراسات الكلاسيكية لهذه المراسيم هي
FR Kraus, Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit (Leiden, 1984)
جان بوتيرو، “الاضطراب الاقتصادي وإلغاء الحقوق في بلاد ما بين النهرين إلى العصر البابلي القديم”، مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق، المجلد. 4 (1961): ص 113-164؛
جي جي فينكلستين، “مرسوم عميصادوقا وقوانين القانون البابلي،” مجلة الدراسات المسمارية، المجلد. 15 (1961): الصفحات 91-104؛
"بعض المواد الفطرية الجديدة وآثارها" في الدراسات الآشورية، العدد ٩. 16 (1965)؛
دراسات تكريمًا لبينو لاندسبيرجر في عيد ميلاده الخامس والسبعين : الصفحات من 233 إلى 246؛ "مرسوم عميصادوقا: نص جديد،" Revue d Assyriologie et d Archéologie Orientale، المجلد. 63 (1969): الصفحات 45-64؛ وأعمال إيجور دياكونوف ودومينيك شاربين.

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات