الشاعرة المغربية حكيمة الشاوي، أو الأمل الذي يصيرمستهدفا من قبل مؤدلجي الدين الإسلامي .....20

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1754 - 2006 / 12 / 4 - 11:39
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

الإهــــداء

 إلى الرفيقة المناضلة الحقوقية، والنقابية، والسياسية حكيمة الشاوي، في مواجهتها المباشرة، وغير المباشرة، لأزلام التطرف، والإرهاب، في فرادتها، وفي صمودها.

 من أجل مجتمع متحرر، وديمقراطي.

 من أجل أفق بلا إرهاب.

 من أجل قيام جبهة وطنية عريضة ضد التطرف، وضد كل الشروط الموضوعية المؤدية إلى قيمه.

 من أجل الدفع في اتجاه قيام مؤدلجي الدين الإسلامي بمراجعة ممارستهم النظرية، والمسلكية.



الهجوم على الشاعرة مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية:....4

والواقع: أن مؤدلجي الدين الإسلامي عندما يتصدون للتمتع بالحقوق الاجتماعية، انطلاقا من المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية المختلفة، فلأن مؤدلجي الدين الإسلامي عندما يفعلون ذلك، إنما يعبرون عن خوفهم من تعميم التعليم، الذي يقود إلى انتشار الوعي الحقوقي في المجتمع، انطلاقا من التمتع بالحقوق الاجتماعية. وانطلاقا من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لأن أي وعي يسود في المجتمع، وخاصة إذا تعلق بالحقوق الاجتماعية، لا يمكن أن يشكل إلا سدا منيعا ضد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مؤدلجو الدين الإسلامي، وبواسطة تنظيماتهم الجماهيرية، والسياسية. ولذلك فهم يوظفون كل الإمكانيات الممكنة، وغير الممكنة، ويسترخصون كل السبل من أجل منع قيام وعي حقوقي اجتماعي، حتى تستمر سيادة الجهل، والمرض، وانعدام السكن اللائق، وانعدام الشغل، أي حتى تستمر سيادة البؤس الاجتماعي، الذي يوفر المجال المناسب لتغلغل أدلجة الدين الإسلامي، في صفوف جيوش البؤساء المضللين من الشعب، الذين يتسارعون وراء التقاط الفتاوى الصادرة عن مؤدلجي الدين الإسلامي، فيعملون على:

أولا: اعتبار المطالبة بالحق في تعميم التعليم من قبل الجمعيات المعنية، ومن قبل الجمعيات الحقوقية، والنقابات، والأحزاب، بدعة تجب مواجهتها، لأن تعميم التعليم ـ كما يذهب إلى ذلك مؤدلجو الدين الإسلامي ـ يعتبر تدخلا في القدر الآتي من عند الله، ولأنه لا يمكن أن يصير كل الناس متعلمين، حسب قدر الله الذي يختار من يشاء للتعليم، ويقدر على من يشاء الجهل، وحسب ما يذهب إليه مؤدلجو الدين الإسلامي، فإن قدر الله، ولو في حدود المطالبة بتعميم التعليم، يعتبر كفرا، وإلحادا، وجميع الهيئات المطالبة بذلك، تعتبر كافرة، وملحدة، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكل الذين يطالبون بذلك، ومنهم الشاعرة حكيمة الشاوي، وعلى جميع المسلمين، أنى كان شأنهم، أن يمسكوا عن التعامل مع الهيئات، والأشخاص الذين يخالفون قدر الله، فكأن الله ظلام للعبيد، وكأنه لم يقل في القرءان: "ولقد كرمنا بني آدم"، وكأن محاربة الجهل بالتعلم ليس من كرامة الإنسان، وكأن الرسول صلى الله عليه، وسلم، لم يقل: "طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة"، وكأنه لم يقل أيضا: "طلب العلم و لو بالصين"، وكأنه لم يقل كذلك "تعلموا كتاب اليهود فإني و الله لا آمن اليهود على كتابي". وهذا ما يمكن أن نستنتجه من معاداة مؤدلجي الدين الإسلامي لحق التعليم المنصوص عليه في المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها حقوقه الاجتماعية، ومنها الحق في تعميم التعليم.

فمؤدلجو الدين الإسلامي سيستفيدون كثيرا بانتشار الأمية في المجتمع، حتى تستمر نفس مكانتهم في توجيه الأميين، والتحكم في فكرهم، وممارستهم، وفي أفق تجييشهم وراءهم لتحقيق أهدافهم المتمثلة، بالخصوص، في تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض الاستبداد البديل.

ثانيا: اعتبار المطالبة بالحق في تعميم العلاج على جميع المرضى، وبالتأمين الصحي، وبالضمان الاجتماعي، الذي يجب أن يكون في متناول الجميع، انطلاقا من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعن طريق المنظمات الحقوقية، والنقابية، والجمعوية، والسياسية، بدعة، وكفرا. وهذه البدعة، والكفر ضلالة في النار، كما يقولون، فهم لذلك يحذرون المسلمين من مغبة اتباع الدعوات الضالة، والهادفة إلى تمتيع جميع الناس بالحق في العلاج، ما دام ذلك غير ممكن، بحكم: أن تمتع الإنسان بالصحة، أو إصابته بمرض معين، قدر من الله، والقدر يستوجب الإيمان، وهو ما يمكن تحققه في إطار جعل العلاج حقا للجميع، الذي يطالب به أناس غير مومنين بالقدر، ويعتبرون أن انتشار المرض في المجتمع ناتج عن الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية. مما يخرجها من دائرة القدر، ويجعلها من مسؤولية الإنسان، الذي يتحمل المسؤولية، وهو ما يعتبر كفرا، وإلحادا. وهو ما يستوجب التصدي له من قبل المسلمين، حسب رأي مؤدلجي الدين الإسلامي.

والواقع: أن مؤدلجي الدين الإسلامي، ومن منطلق حرصهم على تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل، لا يهمهم أن يتمتع المسلمون بحقهم، ولو بالكيفية التي يرونها متناسبة مع أدلجتهم للدين الإسلامي، فما يهمهم هو قبول المسلمين للتضليل الممارس عليهم، واعتقادهم أن أدلجة الدين الإسلامي، هي نفسها الدين الإسلامي، والتسليم بوصاية مؤدلجي الدين الإسلامي، والقبول بالتجييش وراءهم، في أفق المساهمة في تأبيد الاستبداد القائم، أو السعي إلى فرض استبداد بديل، وبعد ذلك، فلتذهب صحة المسلمين إلى الجحيم.

ثالثا: اعتبار المطالبة بالحق في السكن اللائق مسألة غير مقبولة دينيا، وواقعيا، ومن منطلق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للاعتبارات الآتية:

الاعتبار الأول: التفاوت الطبيعي في الأرزاق، والذي ينصص عليه الدين الإسلامي في قوله تعالى: "والله فضل بعضكم على بعض في الرزق" الذي يقتضي عدم السعي وراء المساواة في السكن. وبالتالي، فعلى فقراء المسلمين الذين يشكلون السواد الأعظم ـ حسب تعبيرهم ـ أن يقبلوا في السكن غير اللائق، وأن يحمدوا الله على ذلك؛ لأن حمد الله واجب في السراء، والضراء.

والاعتبار الثاني: على مستوى الواقع، حيث نجد أنه، ونظرا لتقسيم الأرزاق بين الناس، فإنه لا يمكن توفير السكن اللائق للجميع، وعلى جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. ولذلك، فإنه لا يبقى أمام المسلمين إلا القبول بالفوارق القائمة في السكن بحكم الواقع الذي لا يمكن تجاهله بهذه السهولة.

والاعتبار الثالث: على المستوى الحقوقي، فإن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي يمكن اعتمادها لأجرأة المساواة بين الناس في السكن اللائق. نجد أنها غير مقبولة، من وجهة نظر مؤدلجي الدين الإسلامي، لكونها من وضع الغرب أولا، ولكون ذلك الغرب كافرا، وملحدا ثانيا، ولكونها هي أيضا تقود البشر إلى الكفر، والإلحاد ثالثا، ولكونها مخالفة للدين الإسلامي، ولشريعة هذا الدين رابعا.

والواقع، أن مؤدلجي الدين الإسلامي، إنما يسعون إلى إيجاد مبرر ديني، لما يذهبون إليه عن طريق التأويل الإيديولوجي للنصوص الدينية، لفرض الأمر الواقع، الذي لا يمكن اعتباره إلا نتيجة للاستبداد القائم، أو سيكون نتيجة الاستبداد الذي يسعون إلى تحقيقه. ومادام الأمر كذلك، فإن مؤدلجي الدين الإسلامي يسعون إلى الحفاظ على الفروق القائمة بين الطبقات الاجتماعية، باعتبارها فروقا "شرعية"، حتى ينحشر السواد الأعظم، ويتكدس في سكن غير لائق، وحتى يجد مؤدلجو الدين الإسلامي، ذلك، مناسبة للانحشار في تلك الأحياء، من أجل استغلال فقر الناس، وأميتهم، ومن أجل بث أدلجة الدين الإسلامي في تلك الأحياء، من أجل استغلال فقر الناس، وأميتهم، ومن أجل بث ادلجة الدين الإسلامي في تلك الأحياء، ومن أجل تجييش سكانها وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، في إطار التنظيمات التي ينشئونها، ولإيجاد مجال لشراء ضمائر الناخبين تحت ذريعة "الإحسان"، باعتباره ممارسة يقوم بها المسلمون تجاه بعضهم البعض تكريسا. لما يمكن تسميته ب"التضامن الاجتماعي"، الذي يعتبر مشروعا من الناحية الإنسانية.

فأين عدل الله فيما يذهب إليه مؤدلجو الدين الإسلامي، الذين لا يقرون تمتع جميع الناس بجميع الحقوق، ومن بينها الحقوق الاجتماعية، ومن بين الحقوق الاجتماعية: الحق في السكن اللائق، تجنبا للكثير من المخاطر التي تتهدد حياة المسلمين في إطار الأحياء العشوائية، التي يؤطرها، ويقودها مؤدلجو الدين الإسلامي؟

ألا يعتبر من العدل تحقيق، وأجرأة مضامين المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى جميع المستويات، وفي جميع المجالات، ومن ضمنها مجال السكن اللائق؟

فلماذا لا يرغب مؤدلجو الدين الإسلامي في تمتع جميع المسلين بالحق في السكن اللائق؟

ألأن ذلك السكن يعفي المسلمين من التفكير فيما يدعو إليه مؤدلجو الدين الإسلامي، والعمل على التمتع بالحياة الكريمة؟

أليس ما يسعى إليه الدين الإسلامي الحقيقي، هو تحقيق كرامة الإنسان؟

أليست القيم الدينية الحقيقية متجسدة في تلك الكرامة؟

أليس من الكرامة أن تمكن الدولة القائمة جميع الناس من السكن اللائق؟

إننا عندما نؤكد على ضرورة تمتع جميع الناس بالسكن اللائق، نرى من واجبنا الكشف عن الخلفيات التي تحكم ممارسة مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يقرون ما هو قائم، باعتباره مناسبا لهم. ولأن ذلك المناسب يمكنهم من استغلال الوضع لصالح ما يخدم تحقيق أهدافهم المتمثلة، بالخصوص، في تأبيد الاستبداد القائم، أو السعي إلى فرض استبداد بديل.

رابعا: اعتبار المطالبة بالحق في الشغل غير مقبولة، كذلك، دينيا، بحسب ما يذهب إليه مؤدلجو الدين الإسلامي، وواقعيا، غير مقبولة، كذلك، من منطلق المواثيق الدولية.

فعلى المستوى الديني فإن أمر الحصول على الشغل يدخل في إطار القدر، ولا علاقة له بالسياسية القائمة، لأن تلك السياسية هي نفسها قدرا، إلا إذا اتخذت مسارا آخر. وهذا المسار هو الذي يمكن أن يعتمده مؤدلجو الدين الإسلامي باعتباره خروجا عن الدين، لأنه لا يقبل بالقدر، الذي به يكتمل إيمان المسلم، حتى لا تقوم سياسة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية تهدف إلى ضمان الشغل للجميع، باعتباره مصدر تحقق كرامة الإنسان، "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، و من يعمل مثقال ذرة شرا يره". ونظرا لأهمية العمل، فإنه يجب أن يتم الحرص على شرفه، حتى لا يتحول العمل الدنيء، والمنحط إلى عمل مقبول. لأن العمل الدنيء كذلك يدفع إليه مؤدلجو الدين الإسلامي، على أنه قدر من عند الله، لا يحقق كرامة الإنسان.

وما يجب أن نسجله، في هذا الإطار، هو أن مؤدلجي الدين الإسلامي، ليس من مصلحتهم تحول نمط الإنتاج الاقتصادي، والاجتماعي، إلى نمط يجعل العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، متحققة للجميع، وهو نمط لا يوجد فيه عاطلون، يمكن أن يستغلهم مؤدلجو الدين الإسلامي في عملية التجييش، والتوظيف في أعمال دنيئة، ومنحطة، ولا علاقة لممارستهم لا بالرؤيا الدينية، ولا هم يحزنون.

أما على المستوى الواقعي، فإن مؤدلجي الدين الإسلامي يرون أن الواقع، وفي إطار الاستبداد القائم الذي يعملون على تأبيده، لا يمكن أن يستجيب لمطالب العاطلين، لعجز النظام الاقتصادي عن استيعاب كثرة الراغبين في العمل. وهم عندما يقبلون الاستجابة لمطالب المحرومين من العمل، فلأنهم يسعون إلى تحقيق الديمقراطية، والعدالة، والحرية. وهم بذلك يتناقضون مع ما يذهبون إليه. ولذلك، فهم، باعتبار سعيهم إلى تأبيد الاستبداد القائم، والذي يتميز باللا ديمقراطية، واللا شعبية، فإنهم يعتبرون أن الاستجابة لمطالب الشغل غير ممكنة لا حاضرا، ولا مستقبلا، وعلى العاطلين أن يقبلوا بأي عمل مهما كان منحطا، حتى، وإن تجسد في ممارسة التسول، من أجل الحصول على قوتهم اليومي فقط، ولا شيء آخر غير ذلك، خاصة، وأن تحقق كرامة جميع الناس غير ممكنة، نظرا لطبيعة التفاوت الطبقي القائم، والذي يجد له سندا في الدين الإسلامي: "والله فضل بعضكم على بعض في الرزق"، كما جاء في القرءان الكريم.

وبخصوص مستوى العمل على التمتع بالحق في العمل، انطلاقا من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فلأن هؤلاء المؤدلجين يعتبرون ذلك غير وارد. لأن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من وجهة نظر مؤدلجي الدين الإسلامي، وكما ذكرنا ذلك سابقا، من وضع الغرب الكافر، والملحد، ولا يمكن الأخذ بها؛ لأنها تدفع إلى الاقتناع بالكفر، والإلحاد، مما يجعل مجتمعات المسلمين مجالا لانتشار الكفر، والإلحاد. خاصة، إذا أدت أجرأتها إلى تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، بما فيها حق العمل الذي يضمن تحقق كرامة الإنسان؛ لأن تحقق تلك الكرامة قد يدفع إلى التنكر لمؤدلجي الدين الإسلامي، وإلى رفض الانصياع وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، بعد امتلاك الوعي بخطورة أدلجتهم على مستقبل المسلمين، لوقوفهم سدا منيعا ضد تحقق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات