عارف جابو
الحوار المتمدن-العدد: 526 - 2003 / 6 / 27 - 20:09
المحور:
مقابلات و حوارات
حوار مع السيد محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )
حوار وإعداد :عارف جابو
في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن واقع الحركة الكردية في سورية، فنشرت العديد من المقالات ولاسيما في صفحات الإنترنت، تتناول هذا الواقع تحليلاً وتشخيصاً ونقداً، منهم من كان منصفاً وهادئاً في تناوله للموضوع ومنهم من كان غير منصف مجحفاً بحق الحركة.
وأغلب المتناولين للموضوع كانوا من خارج الحركة مراقبين غير مشاركين أي من الطرف – الرأي الآخر، رغبة منا في معرفة رأي المشاركين – الحزبيين وإطلاع القراء على وجهة النظر الحزبية، رأينا إجراء هذا الحوار مع السيد محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي) كواحد من قيادات الحركة الكردية وممثليها البارزين، و المعروف بهدوئه وحنكته في تناول الأمور ومعالجتها بدبلوماسية سياسي خبير.
س1- في البداية حبذا لو تقدموا قراءتكم للوضع السياسي والاجتماعي السوري وانعكاسات وتأثيرات هذا الوضع على المجتمع الكردي ومدى الترابط والتأثير بينهما؟
ج1: من يود التصدي لقراءة الوضع السياسي و الاجتماعي السوري و تبعاته و يتوخى الموضوعية في التناول, حري به أن يأخذ بالاعتبار بعداً زمنياً يطال أربعين عاماً ولا يزال، أي منذ استيلاء حزب البعث على مقاليد الحكم في دمشق عبر انقلاب عسكري في الثامن من آذار 1963 و ترؤس أمين الحافظ للبلاد لغاية شباط 1966 حيث حصل انقلاب من داخل البعث قاده صلاح جديد ليقف وراء تنصيب الراحل نور الدين الأتاسي رئيساً للجمهورية لغاية عام 1970 الذي شهد انقلاباً آخر قاده الراحل حافظ الأسد عرف بالحركة التصحيحية حيث سمي عهد أمين الحافظ 1963- 1966 بـ(البعث اليميني) وعهد جديد – الأتاسي 1966 – 1970 بـ(البعث اليساري ) وعهد حافظ الأسد 1970- 2000 بـ(عهد التصحيح) وبعد رحيل الأسد في صيف 2000 استلم نجله الدكتور بشار الأسد منصب رئاسة الجمهورية وسمي عهده بـ(عهد التطوير والتحديث)، مما يقودنا إلى القول بأن الحكم القائم وبصيغة ما يشكل امتداداً وتركةً لتداخلات عهود حزب البعث وإرهاصاته وحاملاً لأبرز سمات برامجه التنموية وأنماط تفكيره السياسي وطريقة تعاطيه مع الشأن الكردي وقضية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سوريا.
فالخوض في قراءة الوضع السياسي السوري هذا والإحاطة به يتطلب مجالاً أوسع تجنباً للاجتزاء أو الركون إلى العموميات.... إلا أنه بالإمكان تلخيص أبرز سمات الوضع في سوريا اليوم بما يلي:
أ- استمرار احتكار حزب البعث لمقاليد الأمور على قاعدة امتلاكه لـ (شرعية ثورية ودستورية) يتجلى بأوضح صوره في المادة الثامنة من الدستور الدائم الذي يبيح لحزب البعث قيادة الدولة والمجتمع.
ب- غياب دور فاعل لمؤسسات تمثيلية تعبر عن مصالح و إرادة المواطنين من خلال انتخابات حقيقية حرة و نزيهة و كذلك غياب قانون ينظم عمل الأحزاب والجمعيات واستمرار وجود قضاء استثنائي منذ 1963 و ضعف استقلالية السلك القضائي برمته و تواصل موجات الاعتقال الكيفي والمضايقات الأمنية بحق رجال الفكر والسياسة أصحاب الرأي الآخر غير الموالين لسياسات السلطة وذلك في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية منذ أربعين عاماً.
ج- تحول معظم إدارات الدولة ومؤسسات القطاع العام إلى بقرة حلوب لصالح فئة تجمعها وحدة حال مع من بيدهم سلطة القرار, وبالتالي تعرض المال العام وثروات البلاد السطحية منها والباطنية للنهب، ينجم عنه اتساع متواصل لدائرة البطالة والفقر و انحدار نسبة عالية من المجتمع السوري بعربه و أكراده تحت خط الفقر, فضلا عن ازدياد التلوث والتصحر وذلك ليس بتأثير متأتٍ من نواميس الطبيعة بل بفعل سياسات خاطئة وتخبط وفساد الإدارات الحكومية واستهتار فظ بمستقبل الأجيال وجشع في الاستغلال لجمع الأموال و تهريبها إلى بنوك الخارج, مما حدا بأحد نشطاء إحياء المجتمع المدني في سوريا بإطلاق مصطلح اللصقراطية على تلك الفئة.
د- مواصلة إحكام القبضة الأمنية حفاظاً على مصالح آنية لحكم الحزب الواحد و شخصنة السلطة بغية الإبقاء على ما هو عليه الحال, وتجنب فتح ملفات الفساد المتكدسة في أروقة الإدارات وتعطيل مبدأ المساءلة والمحاسبة عبر كم أفواه من يتجرأ على طرح وقائع تعد بمثابة فضائح تطال وتتحمل تبعاتها جهات مسؤولة, حيث لا مكان لصحافة حرة أو إعلام مستقل يسلط الأضواء على مكامن الخطأ والفساد ومجريات الأمور على مسارات سلوكيات أهل الحكم.
هـ- عجز القيادة السياسية للبلاد في إطلاق و تبني مبادرة وطنية حوارية مسؤولة بعيداً عن الكواليسية وعقلية التعامل بمنطق الترغيب والترهيب و ذلك لتبيان جملة الآراء و المقترحات التي يذخر بها المجتمع السوري بمختلف أطيافه وفعالياته السياسية والثقافية بغية بلورة حلول ناجعة لقضايا المجتمع على قاعدة استرجاع مفهوم وأسس المواطنة لردم الهوة بين المجتمع والنخب السياسية بما فيها الحزب الحاكم, وأهمية إعادة النظر في جدوى وسلامة تلك المعادلة المعتّقة التي مفادها مواصلة التعامل الأمني وتشديد قبضته كلما لاحت في الأفق تطورات ومستجدات إقليمية – دولية لا تتوافق مع أنماط تفكير حزب البعث ومنطلقاته النظرية, حيث أن الغرابة وكذلك الخطورة تكمنان في إصرار السلطة على مواصلة ركونها إلى تلك المعادلة عبر تعنتها في الاستعلاء وغلوّها في الادعاء بأن الأمور في بلدنا على ما يرام, فالإعلام الرسمي لا يزال يردد مقولات من قبيل (اقتصادنا مزدهر – سلكنا القضائي مستقل – جبهتنا التقدمية تجسيد راسخ لوحدتنا الوطنية – وعندنا مجلس شعب نشط وديمقراطية شعبية وقطاع عام في خدمة الشعب.... أما مسألة وجود أخطاء و تجاوزات هنا و هناك فهذا أمر طبيعي يحصل في أرقى المجتمعات.... لنا ثوابتنا القومية ولا صوت يعلو صوت المعركة.... الخ).
في ضوء هكذا معطيات من الطبيعي أن تتعقد ممارسة العمل السياسي حيث تنتصب في طريقه عوائق وعراقيل كثيرة من بينها ظاهرة الاستياء والاغتراب لدى أوسع فئات المجتمع السوري وبروز ظاهرتي اللامبالاة والمهرب الفردي اللتين أضحتا تشكلان العنوان الأبرز في حياة وسلوكيات معظم أفراد المجتمع بمختلف أطيافه ومراتبه, حيث أن أوساط السلطة من جهتها تسعى لتغذية وإدامة هذه اللامبالاة والنزوع الفردي لدى المواطنين وذلك بهدف تسييد الانتهازية في فضاءات المجتمع للحؤول دون التفاف واصطفاف فئاته ضمن أطر و تنظيمات غير موالية لها, وهذه سياسة عامة موجهة حيال الجميع دون تمييز.
في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مفاعيل الأحكام العرفية والقضاء الاستثنائي على مدى أربعين سنة وغياب انتخابات حرة و نزيهة وموجات الاعتقال الكيفي وغياهب السجون أدخلت الرعب في قلوب معظم الناس فعمّت (ثقافة الخوف) في أوساط المجتمع وتحولت البلاد إلى (بلاد الخوف) كما عبر عنه أحد الأخوة العرب المهتمين بالشأن العام في سوريا قبل عامين ونيف و(اغتيلت السياسة) كما قالها آخر في المنفى تواق في نصرته لحقوق الإنسان دون تمييز.
من جهة أخرى وفي ظل هكذا مناخات ضاغطة وغياب دور فاعل لمعارضة وطنية ديموقراطية ومنظمات أهلية غير حكومية, و بتشجيع خفي تارة وشبه علني تارة أخرى من لدن السلطات, بدأت تظهر على السطح الاجتماعي نزعات وكتل عشائرية- قبلية- عائلية في طول البلاد وعرضها, ومعها أضيف عامل آخر قديم- جديد ليغذي الرعونة وارتكاب فعل الجريمة في ضوء ضعف هيبة وسيادة القانون والقضاء و استشراء المحسوبية و الولاءات المختلفة, حيث جرى ويجري ترييف المدينة بدل تمدين الريف كما أشار إليه الباحث السوري برهان غليون.
زد على ذلك انتشار ظاهرة الشعوذة والمنتفعين من وراء الأدعية والادعاء بأن لهم (صلات خاصة تجمعهم مع عوالم الغيب يجمعون الجان ويطردون الأرواح الشريرة من النفوس ويشفون المرضى....الخ).
إن انتعاش أنماط التفكير الغيبي الخرافي هذا وكذلك الديني السلفي المتزمّت لدى أوساط لا يستهان بها من مجتمعنا السوري يحمل في طياته الكثير من المخاطر والأضرار, خصوصاً وأن خلط الدين بالسياسة يؤدي إلى متاهات توقع الجميع في أتون العنف والعدوات كما هو عليه الحال في الجزائر وغيرها من مجتمعاتٍ إسلامية تحكمها أنظمة مستبدة لا تطيق ولا يروق لها وجود رأي آخر تعبر عنه معارضة وطنية نشطة, و يصعب عليها كثيراً احترام كرامة وحقوق المواطن- الإنسان.
و بخصوص الشق الثاني من سؤالكم فان واقع الحال- كما أراه- هو أن أكراد سوريا يشكلون جزءاً من جسم المجتمع السوري, فالعسف يطال الجميع, و إن العيش التاريخي والمتداخل لأبناء شعبنا الكردي مع أخوتهم العرب- منذ ما قبل نشوء الدولة السورية- في مناطق منفصلة وشبه منعزلة من شمال بلاد الشام بدءاً بـ (منقار البط) في أقصى شمال شرق سوريا(محافظة الحسكة- الجزيرة) إلى أقصى شمال غرب البلاد بجوار لواء اسكندرون (محافظة حلب- جبال الكرد- عفرين) مروراً بمنطقة كوباني (عين العرب) وتل أبيض في الوسط الشمالي – الرقة، وانتشار مئات الألوف من الكرد وارتباطهم الحياتي- المصيري بمدن حلب ودمشق و الحسكة والرقة وغيرها, يقودنا إلى الاقتناع تماماً بأن الكرد والعرب في سوريا صنوان لا ينفصمان وبالتالي من المفترض أن يكونوا شركاء في هذا الوطن والعمل من أجل منعته وتطوره.
إن برامج وسياسات التمييز والصهر القومي التي اعتمدها- ولا يزال- حزب البعث حيال أكراد سوريا وما رافقتها من تدابير استثنائية ومشاريع عنصرية ضد شعبنا الكردي (حزام عربي- إحصاء استثنائي- تغيير وتعريب الأسماء- منع الأغنية الكردية ومحاربة اللغة والفولكلور الكرديين.....الخ) دفعت بعموم الأكراد إلى شعور عميق بالغبن والغربة فضلاً عن ذلك العسف الذي يطال المجتمع السوري برمته جراء سياسات الحزب الواحد والحكم الشمولي وغياب ألف باء الحريات الديمقراطية.... فأكراد سوريا البالغ تعدادهم اليوم أكثر من مليوني نسمة ليسوا فقط يشكلون أغلبية سكانية في مناطق من شمال البلاد, بل منتشرون ومندمجون في عمق المجتمع السوري ولكن- والحق يقال- من الصعوبة بمكان بل من المحال أن يتنكروا لهويتهم وكرامتهم القومية الإنسانية ويعتزون بلغتهم الأم وسجلهم التاريخي الحافل بالكثير من المآثر الوطنية- لسنا بصدد تناولها- من العبث العمل على صهرهم في بوتقة القومية العربية أو تجاهل حقوقهم وخصوصيتهم القومية كما يروق للبعض, وبالتالي فإن ثمة أكثر من ترابط يجمع الكرد والعرب في نضالهم من أجل مستقبل أفضل تحترم فيه كرامة المواطن وحقوق الإنسان وتُصان فيه خصوصية وحقوق الكرد القومية المشروعة في إطار وحدة البلاد وتطورها الحضاري.
كما وباتت جملة المواقف الشعاراتية والسياسات الرامية إلى تهميش وفرض العزلة على القضية العادلة لأكراد سوريا وإشغالهم بخطاب قومي شعاراتي بغية حرف أنظارهم واهتماماتهم باتجاه خارج سوريا، باتت معروفة ومنبوذة لدى أغلب النخب الثقافية والسياسية الكردية وجميع من تعز عليهم عدالة ومشروعية الدفاع عن قضية الحقوق المهضومة لشعبنا الكردي في سوريا وأحقيته.
فبقدر ارتفاع أصوات المنادين بالديموقراطية وتكاتفهم واتساع نفوذهم وتحقيق خطوات بهذا الاتجاه المنشود، بقدر ما يُمهّد السبيل أمام حلٍ أمثل لمسألتنا القومية، حيث أن العزل والفصل بين النضال الديموقراطي للكرد والعرب في مجتمعنا السوري أمرٌ مريب يسعى له أساساً منظرو سياسات الحزب الواحد ولا يروق إلا لبعض البسطاء السذج وضيقي الأفق من مختلف اللونيات والانتماءات.
س2- الحركة الوطنية الكردية في سورية تعيش حالة أزمة, سواء على الصعيد البنيوي التنظيمي أو السياسي والفكري. فالبرامج السياسية والتنظيمية, للأحزاب الكردية تعود في صياغتها إلى فترات سابقة تجاوزها الزمن, فهي لا تواكب التغيرات السياسية والفكرية, إنها في حالة جمود وتكلس، ترى ما هي أسباب الحالة الراهنة, هل هي خارجية لا ذنب للحركة فيها (التآمر على الحركة) أم أنها داخلية, حيث الحركة ذاتها هي السبب ولا سيما القيادات (الجامدة الثابتة العصية على التغيير والتغيّر) فالحركة لا قوة ولا فاعلية لها (العدمية) أم إن الذاتي والموضوعي كلاهما أدى إلى ما هي الحال؟ وإذا كنتم تقرون بوجود أزمة, كيف يمكن تجاوزها؟
ج2- صحيح أن الحركة الوطنية الكردية في سوريا تعيش حالة أزمة كما قلتم, إلا أنها ليست في (حالة جمود وتكلس) كما ادعيتم, ولا أشارككم في هذا الوصف الذي بتصوري يحمل تجنياً ومبالغة.
إن كنه الأزمة التي تعانيها حركتنا القومية الديموقراطية في سوريا متأتٍ أساساً من تعثّرها في الارتقاء إلى مستوى التمثيل الحقيقي والفاعل لقضيتنا القومية الديموقراطية في سوريا, وإنها - أي الحركة- في وضعية التصارع مع العديد من العوامل المعيقة, منها ما هو خاص ببيئتنا الكردية و ذواتنا (أي رموزنا القيادية وما هو ريفي في أنماط التفكير وطرائق العمل) ومنها ما هو مرتبط بالمناخ السوري العام و كذلك ما يطرأ على سطح الساحة الكردستانية من ارتفاع وانخفاض في تموجات وتائر الدفاع عن القضية الكردية عامةً ومساعي إرساء حلول ديموقراطية سلمية عادلة لها، سواء في العراق أو تركيا وإيران.
و بصرف النظر عن العوامل والمعطيات آنفة الذكر, فإن الحركة الكردية في سوريا كانت وتبقى تتمتع بفاعلية ملموسة – وان لم تكن بالمستوى المنشود- كونها تحظى بسندٍ جماهيري مسيّس ينبذ سياسات التعريب والتبعيث وينشد إحلال المساواة مع الآخرين من خلال إلغاء سياسات التمييز والفصل العنصري بين الكرد والعرب في سوريا و يتوق إلى التمتع بتداول لغته الأم بشكل رسمي والاعتراف بوجوده وخصوصيته القومية من خلال نصٍ دستوري صريح تكتسيه سمة التحضر وروح التعايش والألفة بين الثقافات وتنوعها, بعيداً عن ذهنية الاستعلاء القومي و الشوفينية التي لطالما تغنى بها حزب البعث على مر العقود وشكلت ثقافة شبه عامة لدى معظم أوساط ونخب القومية السائدة.
إن ثمة ميزات رئيسية تتسم بها الحركة الكردية في سوريا تشكّل أساساً مشتركاً لبرامج وأهداف تنظيماتها العاملة بصرف النظر عن نفوذ وانتشار كل واحدٍ منها, فالجانب البرنامجي للحركة الكردية في سوريا لا يشكل خلافا كبيراً يستعصي حله, بقدر ما يشكله جانب الأداء الميداني والمصداقية في ترجمة فحوى تلك البرامج.
في هذا السياق بودنا الإشارة- بغية اكتمال الصورة ومزيد من التوضيح- أننا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) وفي تشخيصنا للحالة السورية تحديداً، ورؤيتنا للخيار الأفضل لتناول وحل المسألة القومية فيها، لا ننزع صوب رفع شعار (حق تقرير المصير) الذي نادى به كل من ويلسن ولينين اللذين كانا قد رفعا هذا الشعار النبيل سعياً منهما إلى تحريض شعوب المستعمرات لتحقيق انفصالها ولضرب نفوذ الأوروبيين ( إنكليز – فرنسيين – طليان – برتغال...الخ )الذي كان شبه طاغٍ في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إبان وبعيد الحرب العالمية الأولى في مستهل القرن الماضي يوم كان الشيوعيون البلاشفة الروس قد حققوا انتصارهم للتو وشرعوا ببناء اتحاد جمهوريات سوفيتية، والأمريكان لازالوا في مؤخرة الركب مقارنة مع الأوروبيين.
حيث أن مجموع التنظيمات الكردية في سوريا وفي حقيقة الأمر تنشد حل المسألة القومية لشعبنا حلاًَ وطنياً ديمقراطياً في إطار حماية وحدة البلاد وتطورها الحضاري ليس إلا.
و عبثاً تجهد الأوساط الشوفينية وخصوصاً منظرو حزب البعث الحاكم والقائمين عليه إلى دق الأسافين بين الحركة الوطنية الكردية وباقي القوى والفعاليات الوطنية الديموقراطية في سوريا وتصنيف التنظيمات الكردية السورية بأنها (معادية تعمل على اقتطاع أجزاء من أراضي الدولة السورية و الانفصال عنها...) وذلك سعياً منها – أي من تلك الأوساط – لزرع مزيدٍ من الشكوك حول الحركة الكردية بغية فرض العزلة عليها والاستفراد بها والإيحاء للرأي العام العربي بأن ثمة(خطر كردي).
خلاصة القول إن فحوى البرامج السياسية للتنظيمات الكردية لم يتجاوزها الزمن كما تقولونه في سؤالكم و هذا لا يعني ولا يجب أن يعني البتة بأنها – أي البرامج – ليست بحاجة إلى مراجعة نقدية وإعادة صياغة, و لكن ليس على قاعدة شطبها وإطلاق حكم(تجاوزها الزمن) عليها.
أما على الصعيد البنيوي – التنظيمي وآليات عمل الحركة فإنني أشارككم الرأي في أهمية الشروع – دون تردد –بإعادة النظر فيها وذلك على قاعدة إرساء أسس واضحة وجديدة تضمن وتكفل تعاملاً ديموقراطياً في البنى والحياة الداخلية للتنظيمات وتنبذ ذهنية المركزية في التعامل مع قضايا التنظيم وبناء الأطر وكذلك طريقة طرح المسائل وصياغة القرارات ومتابعة تنفيذها.
إن سبل تجاوز أزمة الحركة الوطنية الكردية تلك تكمن أولاً في اعتماد المكاشفة والعلنية في طرح وتحديد ما تعانيه الحركة من أمراض وإشكاليات وكذلك كل تنظيم على حده, وثانياً اقتناع النخب المسؤولة في الحركة بضرورة الإقدام دون تأجيلٍ وتسويف على مراجعة نقدية لحقيقة أوضاع ووجود تنظيماتهم بحد ذاتها, وإن اقتضى الأمر التنحي وإفساح المجال أمام كادر جديدٍ متقدم على سلفه سواءً في المعرفة والعلوم ومواكبة التقانة أو خوض السجال السياسي – الثقافي مع الوسط العام وكذلك التفاني في العمل دون كسل وترهل, حيث أن هذا الكادر موجود ومتوفر في أطر أغلب تنظيمات الحركة الوطنية الكردية ومن حولها, وثالثاً الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني كردي سوري يحضره ممثلو مجموع التنظيمات الكردية للخروج بوثيقة – ورقة عمل تجسد برنامج الحد الأدنى المطلوب ولجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ مقررات ذلك المؤتمر المنشود الذي نحبذ ونسعى إلى إشراك مستقلين فيه بالتفاهم مع الأخوة في كل من التحالف الديموقراطي والجبهة وخارجهما وبذلك نكون قد خطونا باتجاه الارتقاء إلى مستوى تمثيل حقيقي وفاعل لقضية شعبنا الكردي يساهم فيه الجميع، كل حسب عطاءاته و كفاءاته، ومعه تتراجع وتخفت صورة ووجود الأزمة تلك، وكذلك مبررات وجود العديد من التنظيمات والأسماء التي لا تعبر عن مفهوم تعددية حزبية – سياسية بقدر ما هو تشتت و إفراط في التعددية يخلق حالة من التشوش و اللامسؤولية تُنعش الانتهازية ونزعة (أنا المسؤول) التي هي في حقيقة الأمر موضع استهجان لدى الغلبة في الداخل والخارج و كذلك في أعين المتابعين للشأن العام عرباً وأكراداً.
س3- الحركة الكردية جامدة غير متحركة على عكس التسمية, حيث نرى التكرار والثبات وعدم التغير والتطور وبالتالي يسميها البعض(السكون أو الجمود الكردي ), و سبب ذلك الجمود والبيروقراطية النضالية، فالحركة تكتفي بتكرار إصدار البيانات و الإدانات و تقزيم مطالبها واختصار واقتصار وحصر نضالها بمشكلة المجردين من الجنسية رغم أن طموح واستحقاقات الشعب الكردي أبعد وأكبر من ذلك بكثير وتعداده اكثر من مليوني نسمة وليس مائتي ألف فقط، كيف تردون على هذا الكلام؟
ج3- لا أشارككم الرأي بان الحركة الكردية في سوريا جامدة لا تحرك ساكناً أو تقتصر وتحصر نضالها بمشكلة المجردين من الجنسية في محافظة الحسكة.
نعم, في السنوات العشر الأخيرة أثيرت فضيحة المجردين من الجنسية بسبل وأشكال جديدة في الداخل والخارج وجرت تجمعات سلمية في دمشق أمام القصر الجمهوري – وزارة الداخلية, وكذلك في مدن وعواصم أوروبية ووزعت بيانات ومذكرات بأكثر من لغة، وكان لحزبنا دوره في ذلك كله، مما تحول معه الخامس من (أكتوبر) تشرين الأول( يوم إجراء الإحصاء الجائر 1962) من كل عام إلى مناسبة باتت تبادر فيها كافة تنظيمات الحركة الكردية في سوريا إلى رفع الأصوات لتذكير الرأي العام بمأساة فئة من الأكراد مجردين- ظلماً وعدواناً- من حق المواطنة في محافظة الحسكة, وهذا دفاعٌ محقٌ تماماً من الواجب والممكن تطويره في المستقبل المنظور سواء في الداخل أو الخارج.
إن تمسك وتعنت قيادة الحكم في الإبقاء على سريان مفعول قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة الذي بوشر به بموجب مرسوم جمهوري منذ عام 1962 وفي ضوئه تم تجريد- آنذاك- عشرات الألوف من العوائل الكردية من جنسية المواطنة بذريعة وجود (خطر كردي)، يشكل الحلقة الأضعف في سلسة حلقات الاضطهاد القومي حيال كرد سوريا وتمييزاً فاقعاً بين المواطنين يضرب بعرض الحائط ألف باء المساواة وسيادة القانون, حيث أن هذه الحالة لا تتعارض فقط مع جملة المواثيق والشرائع الدولية، بل وتتعارض بأوضح صورها مع نصوص الدستور الدائم للبلاد الذي من المفترض أن يكون معمولاً به, و بالتالي فمن حق وواجب الحركة الكردية وكذلك جميع القوى والفعاليات السورية على اختلاف مواقعها وانتماءاتها أن ترفع أصواتها لإلغاء ذلك القانون المجحف, أي أنها مهمة وطنية إنسانية عاجلة وملحة.
س4- المنطقة مقبلة على تغييرات إقليمية غير معروفة المدى, وستطال معظم دول المنطقة، وبالتالي لابد أن يكون لها تأثير وانعكاس على القضية الكردية في سورية، كيف تنظر الحركة الكردية إلى هذه التغييرات المتوقعة وما مدى استعدادها للتجاوب والتعامل معها؟ فهل تتطلع إلى دور فاعل أم أنها وكالعادة ستبقى منفعلة متفرجة؟
ج4- صدق صاحب مقولة (( رحم الله امرءاً عرف حده ووقف عنده )).
لا شك أن المنطقة مقبلة على تغييرات وتغيرات وكذلك العالم، ومعروف أن أصحاب إرادة التغيير وصناع القرارات الكبرى ليسوا من شرقنا المعذب, فلا هم فرساً وعرباً ولا هم أتراكاً أو أكراداً أوهنود، ولا هم صينيّون وروس.... فحتى الأوروبيين الذين برعوا في الصناعة والتجارة وأبدعوا في الفكر والفنون وكذلك في استعمار وتمزيق البلدان والشعوب ورسم الكثير من الحدود في القرن الماضي, باتوا اليوم في مؤخرة الركب, قلقين يجهدون من مواقع دفاعية مهدّدَة... مما يتوجب – كما أتصور – أن لا يراهن أحدٌ اليوم على تعددية قطبية تنجم عنها تخندقات سياسية – عسكرية – متصارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي, حيث أن الكثير من الدلائل تشير إلى نجاح سادة الولايات المتحدة الأمريكية في أخذ زمام المبادرة ومقاليد الأمور في تناول أوضاع المنطقة وغيرها, وكذلك إيجاد حلولٍ ما لمختلف القضايا وفق ما ترتئيها دوائر صناع القرار في واشنطن، وهنا لا تبدو الأجندة لدى الولايات المتحدة متبلورة واضحة المعالم وخصوصا الجانب القيمي منها.
إننا في حزب الوحــدة لا نعوّل كثيراً على العوامل الخارجية في إحداث تغييرات على أوضاعنا المحلية في سوريا, و جُلّ ما نصبوا إليه ونسعى له هو الإسهام النشط في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيم السلم والحرية والمساواة في المجتمع السوري والشرق أوسطي بعيداً عن لغة الحرب والقمع والتمييز العنصري والعمل على دحضها و تفنيدها.
س5- منذ أسابيع قليلة انتهت الدورة الثامنة للانتخابات التشريعية في سورية، وهذه الدورة كانت كسابقاتها السبع ولم تكن هناك مفاجآت كما تكهن البعض, فسير العملية الانتخابية ونتائجها جاءت كما كانت متوقعة.
رغم هذه العقود الثلاثة, فان الحركة الكردية ما زالت عاجزة عن أن تكون فاعلة وتتخذ الموقف المناسب من الانتخابات، فبالإضافة إلى غياب الإجماع الكردي, كان هناك تشوش وتباين في الموقف, حيث رأينا مقاطعة في الجزيرة ومشاركة في حلب وريفها، لم هذا الارتباك في الموقف الكردي, رغم أن سياسة الحكومة واحدة في كل أنحاء البلاد وهي واضحة وثابتة منذ اكثر من ثلاثة عقود؟
ج5- من المؤسف إن قصة ما يسمى بـ (انتخابات مجلس الشعب) في بلدنا باتت ومنذ زمن موضع استهجان وسخرية الجميع.
بهذا الخصوص كنا في أوائل شباط المنصرم أي قبيل(انتخابات الدورة الثامنة 2 آذار 2003) قد أدلينا برأي عبر مقالة تحت عنوان ( قراءة كردية في الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في سوريا...) نشرتها العديد من مواقع الانترنيت من بينها موقعكم و موقع عامودا وموقعي أخبار الشرق ومركز دمشق للدراسات وغيرها، من المفيد العودة إليها لتتبع هذا الشأن ومدلولاته.
من جهة أخرى يبدو أنكم تسرعتم في صياغة سؤالكم فالموقف الكردي ( أي ما يخص تنظيمات الحركة الوطنية الكردية في سوريا ) لم يكن يشوبه ذلك (التباين والتشوش ) الذي أشرتم إليه أيها الأعزاء.
بالعودة إلى الوقائع والبيانات الموثقة قبيل الثاني من آذار المنصرم (موعد الاقتراع) يتجلى واضحاً لكم وللجميع بأن موقف كل من التحالف الديمقراطي والجبهة الديموقراطية هو المشاركة في الانتخابات ترشيحاً و تصويتاً - لسنا في هذا السياق بصدد مناقشة صوابية اعتماد هكذا موقف – فضلاً عن موقف الفصيلين خارج الإطارين ( حزب الاتحاد الشعبي و جناح يكيتي المنشق عن حزب الوحدة) اللذين تقدما بمرشحين معروفين سواءً في محافظة الحسكة أو حلب وقد اختيروا من (النخب الأول) في حزبيهما إن جاز التعبير, أي أن الموقف السياسي المعتمد لدى (مجموع الأحزاب الكردية ) حيال الانتخابات كان متجسداً بقرار المشاركة فيها.
إلا أنه ومع اقتراب موعد الاقتراع وبروز تنافسٍ غريب لدرجة المزاحمة والتهافت بين مرشحي (مجموع الأحزاب الكردية) في دائرة الجزيرة (محافظة الحسكة)، وتعثر إحلال وفاق يفضي إلى اتفاق على تشكيل قائمة, اضطر الأخوة المخولون بتمثيل أحزابهم – في تلك اللقاءات والاجتماعات الماراتونية بخصوص تلك الانتخابات – إلى البحث عن مخرج لحفاظ ماء الوجه، فكان أن صدر بيان لمجموع الأحزاب الكردية في سورية يرتكز على جانب فني مفاده ( ضيق الهامش المتروك للمستقلين في دائرة محافظة الحسكة حصراً ) وتعليله، حيث لخص البيان الموقف بناءاً على تلك الحجة دون سواها، ومعلناً عن عدم الاستمرار في المشاركة في دائرة الحسكة دون أن يعترض أحد من الأطراف على البيان أو يسجل تحفظاً له على فحواه.
مما بدا واضحاً أن ذلك الموقف – البيان الخاص بدائرة معينة كان استثناءً طارئاً، وأن الخط العام لسياسة الحركة باق على حاله كما هو مقرر من حيث تشكيل القوائم والمشاركة سواءً في دائرة مناطق حلب أو دائرتي مدينة حلب ومحافظة الرقة حيث أن ضيق أو اتساع الهوامش المتروكة للمستقلين في هذه الدوائر لم يشكل عاملاً يبيح للحركة الكردية بالتنصل عن موقفها المعتمد.
فالمسألة ليست كما أشيع بأن ثمة (مقاطعة ومشاركة ) وكما هو معروف لدى كل ذي بصيرة أن مقاطعة حزب ما لانتخابات ما لا تسمح لأعضائه بتقديم أسمائهم للترشيح ودخول مسؤوليه في معمعة تشكيل قوائم وتحالفات انتخابية، فالمقاطعة لها دواعي سياسية مرتبطة بالمناخ العام وحجم الحريات المتاحة وأخرى قانونية تتصل بطبيعة قانون الانتخابات ومجراها والجهة المشرفة على سير مراحلها....الخ .
إن مرد ذلك الارتباك – التعثر في موقف التنظيمات الكردية حيال تلك الانتخابات
( الأهزوجة ) هو من تجليات أزمة الحركة الكردية التي سبق وأن أشير إليها والتي لا تزال تكمن قي عدم ارتقائها بعد إلى مستوى تمثيل حقيقي وفاعل لقضية الكرد القومية الديموقراطية في سوريا.
س6- كيف تنظرون إلى أداء تنظيمات أوروبا لأحزاب الحركة الوطنية الكردية السورية,
وهل هناك ترابط وتأثر بين الأداءين الداخلي – الوطن, والخارجي- المهجر، وكيف يمكن الارتقاء بالأداء الخارجي ؟
ج6- بخصوص أداء تنظيمات أوروبا للأحزاب الكردية السورية لاشك أن ثمة ترابط وتأثر بالداخل- بصرف النظر عن حالات انحراف وشذوذ باتجاه مقولات وخطابات شعاراتية براقة- فالبنية الهيكلية للتنظيمات هناك ونمط العلاقات السائدة بحكم كون الغالبية العظمى لأفرادها قد آثروا مغادرة البلاد لأسباب وعوامل اقتصادية وذاتية تبقى تعيق تطور تلك التنظيمات فتعيد إنتاج أزماتها.
من جهة أخرى فإن قلق الكثيرين هناك حيال مسألة الحصول على الإقامات بأي ثمنٍ كان، وتردد آخرين في العودة إلى الأهل ينتج تشوهات عميقة تطرأ على عيش الحياة في ديار الغربة فضلاً عن كلاسيكية آليات التنظيم...الخ، حيث أن هذه العوامل مجتمعةً تثير العديد من الإشكاليات التي تبقى بحاجة ماسة إلى معالجة عبر تشخيص موضوعي سليم بهدف إيجاد حلول ناجعة وأولها – كما أرى – الشروع دون تردد بتأطير تلك التنظيمات والفعاليات ضمن اتحادات فيدرالية على مستوى كل بلد وولاية أو مدينة أوروبية ومن خلالها تتقلص حالات الترهل واللامسؤولية والنزعات المرضية الحزبوية والفردية، فتصان الكفاءات ويُمهّد الطريق أمام أداءٍ أفضل ودورٍ مؤسساتي أكثر فعاليةً واتزاناً.
س7- الانترنت أحدث وسيلة إعلامية اقتحمت المجتمع الكردي و صارت هناك صفحات انترنتية كردية عديدة كسرت الاحتكار الحزبي للإعلام الكردي في سورية، كيف تقيمون أداء هذه الصفحات و منها عفرين – نت؟ و كيف يمكن تطويرها و الاستفادة منها بشكلِِِ أفضل في خدمة القضية و الثقافة الكرديتين؟
ج7- صفحات الانترنيت نعمة من نعم التقدم العلمي وثورة التقانة في عصرنا هذا، من الواجب والممكن بذل كل الجهود لتوسيع دائرة زوارها وتشجيع القائمين على مواقعها ومن بينها موقعكم (عفرين – نت) الذي بات يحظى بود واحترام الكثيرين في سوريا.
ومن أجل التطوير و الإغناء وجذب الزوار أكثر فأكثر من مختلف الأعمار والفئات لا شك أن ثبات الحرص على مصداقية نقل الخبر والوقائع يشكل الرافعة الأساسية لمستقبل أي موقع، كما أن تنويع وتبسيط الزوايا والبرامج يبقى خير سبيل لترغيب المتابعين.
في هذا السياق حبذا الاختصار والتقليل من شؤون وشجون الجانب السياسي – الحزبوي والتوسع من الجوانب المعرفية – الثقافية العامة، ومنها تسليط الأضواء على ضرورات حماية البيئة من التلوث – ثقافة حقوق الإنسان – موقع ودور المرأة الكردية في التاريخين الحديث والمعاصر – حياة ونتاجات الفنانين الكرد في سورية – الترويج للأماكن السياحية والمواقع الأثرية...الخ، ويبقى التفكير والشروع بعقد لقاء مباشر يجمع مسؤولي مواقع عفرين – عامودة – قامشلو-تيريز -كوباني يرتدي أهمية من المتوقع والمفترض أن يكون مفيداً لتداول الأمور بغية تنسيق الأنشطة والمجالات بهدف تعميم الثقافة و إغنائها.
س8- هل هناك شيء آخر تودون إضافته في ختام هذا اللقاء ؟
ج8- ما أود إضافته أو اقتراحه عليكم في ختام لقائنا هذا يتألف من شقين:
الأول: هو السعي الدائم لإجراء لقاءات حوارية مع مثقفين عرب سوريين من مختلف التيارات واستضافتهم سواء من هم في البلاد أو في المنافي.
الثاني:هو إدراج ملف الوثائق المتعلقة بقضية اغتيال كلٍ من الفقيد الراحل عبد الرحمن قاسملو في فينيا وكذلك ملف قضية اغتيال الدكتور صادق شرف كندي – ميكونوس برلين – وإلى أين وصلتا، وذلك بالتعاون مع الإخوة في إدارة موقع إيران-PDK, خصوصاً وأنكم من رجال القانون.
شكراً لكم
#عارف_جابو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
