حوض واحد أم حوضان – انهار عابرة للحدود أم انهار متشاركة؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7914 - 2024 / 3 / 12 - 01:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك مجموعة من التساؤلات التي تقف عقبة وحجر عثرة امام المفاوض العراقي عندما تكون هناك اية فرصة لمحادثات او مفاوضات حول حصص العراق المائية من واردات نهري دجلة والفرات مع الجانب التركي وخاصة تركيا التي استغلت ظروف العراق غير المستقرة منذ ثمانينيات القرن المنصرم والى يومنا هذا، فتركيا تلتزم جانب الإصرار والتمسك ببعض المفردات والمصطلحات التي اوضحتها القوانين الدولية ولا تحتاج الى الكثير من التفسير والتأويل، فهي تختلف مع العراق حول هيدرولوجيا نظام الأنهار وتعتبِّر تركيا احواض نهري دجلة والفرات حوضاً واحداً، مدعية أنها متصلة من خلال قناة الثرثار العراقية وتلتقي معاُ في البصرة عند كرمة علي قبل التصريف الى شط العرب. بينما يعارض العراق وحتى سوريا هذا النهج لأنه أولاً يخالف النظام الطبيعي للنهرين، وتركيا تناقض نفسها بهذه الحجة الواهية، فتركيا لا تقبل التفاوض مع العراق حول واردات نهر الفرات وحجتها بان العراق ليست دولة متشاطئة مع تركيا فيما يخص نهر الفرات، وتقول بان حالة نهر الفرات تختلف عن حالة نهر دجلة لذلك للعراق اتفاقية مع سوريا كونها هي الدولة المتشاطئة مع تركيا ولكن في الواقع سوريا هي دولة مرور لنهر الفرات الى العراق، والعراق هي دولة المصب فهي اذن الدولة المتشاطئة مع تركيا وكذلك سوريا.. بينما تركيا اتفقت مع سوريا على امرار تصريف قدره 500 متر مكعب في الثانية على ان يكون للعراق اتفاق مع سوريا حول تقاسم ما تطلقه تركيا الى سوريا وهكذا الزم العراق بالاتفاق مع سوريا لأطلاق 58% من هذه الاطلاقات للعراق ولحل هذه الإشكالية مع تركيا يمكن احراج الجانب التركي ومطالبته باتفاق ثنائي مع العراق حول حصة العراق من مياه نهر الفرات.. والحالة هذه اكيد سوف لن تقبل تركيا بالجلوس مع العراقيين ولو بأية محادثات حول هذا الموضوع باعتبار حالة الفرات تختلف عن حالة نهر دجلة حسب ادعاءاتها، وهنا يمكن للعراق ان تطالب تركيا بإثبات ذلك رسميا وهذا سيكون الدليل القاطع بان تركيا تتعامل مع النهرين بشكل منفصل وهذا بالنتيجة سيثبت مصداقية ان لكل نهر حوض خاص به وبالتالي ان يكون التفاوض على مياه النهرين بشكل منفصل وافشال نهج النظام الواحد للحوضين التي تطرحه تركيا بشكل مفرط، وأن يكون العمل بنهج الأنظمة المنفصلة مما سيؤدي إلى تخصيصات أكبِّر للمياه إلى العراق وسوريا.
- الإشكالية الثانية هو الخلاف بشأن ما إذا كانت الأنهار موارد دولية أم عابرة للحدود. ويمكن احراج الجانب التركي بهذه الحجة الواهية أيضا، هو السؤال عن تركيا حول كيفية تعاملها مع المياه الدولية العابرة للحدود التي ترد الى الأراضي التركية من بلغاريا وجورجيا والدول الأخرى التي هي دول منبع وتركيا دولة مصب.. هل تقبل تركيا بان تكون هذه الأنهار "انهار عابرة للحدود" كما يحلو لتركيا إطلاق هذه التسمية على نهري دجلة والفرات، وكون اعتبار سوريا والعراق نهري دجلة والفرات «دولية،» لأنها وردت في كافة القوانين الدولية في حيْن تعرف تركيا عنها باعتبارها «عابرة للحدود.». لعدة أسباب منها ضمان السيادة الكاملة على واردات النهرين وكذلك، اعتبار النهرين موارد عابرة للحدود. وبالتالي، تتجنب بان يكون حل أي نزاعات بيْن الدول الثلاث تدخل من جهات او أطراف ثالثة بعد حذف كلمة دولية من الجملة التي تقول "انهار دولية عابرة للحدود" بالنسبة لسوريا والعراق.
للتهرب من هذه الاشكاليات حول الإطار القانوني القابل للتطبيق لنظم الأنهار الدولية المتشاركة، فان تركيا ترفض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية لعام .1997 حيث قدمت هذه الاتفاقية الأممية إطاراً أساسياً لإدارة المياه الدولية العابرة للحدود على بناء المؤسسات والتعاون وحماية البيئة. وترتيبات منصفة ومستدامة تسترشد بمبادئ القانون الدولي.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات