الشبيبة الاتحادية بفرنسا تعلن عدم توصلها من القيادة الحزبية بإجابات واضحة عن المعطيات الواردة في بيانها الصادر يوم ثاني مارس الجاري

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7912 - 2024 / 3 / 10 - 07:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن فضحت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيان ثاني مارس الحالي، مظاهر الفساد المستشري بين شرذمة من قادة الحزب الأم، ها هي نفس الهيئة تصدر بيانا مؤرخا في اليوم التاسع من نفس الشهر.
يبدأ هذا البيان، الذي توصلت "تنوير" بنسخة منه، بالإقرار بأن صدق أصحابه مع الشعب والوطن من جهة، ومع المناضلين والتاريخ من جهة أخرى، يقتضي أن يصدَحَوا، كشباب اختار الانضمام إلى خط سياسي حامل لمبادئ وأفكار، بالحقيقة كاملة بما يسمح به المنطق والمصلحة العليا للوطن.
انطلاقا من هذه البداهة، يعلن أعضاء الشبيبة الاتحادية بفرنسا أن المنطق والواجب يقتضيان منهم اليوم أن يناقشوا ويحللوا الأخطاء الجماعية التي تهم حياتهم الحزبية والوطنية، ومن هنا يمكنهم الاستشراف والتأسيس للمستقبل عبر خلق البدائل، وتتحقَّقُ "فائدة الاقتداء" التي تحدَّثَ عنها إبن خلدون في "المقدمة"، على حد قولهم.
ويستدرك أصحاب البيان الأمر مؤكدين أن هذه البدائل لا يمكن أن ترى النور إلا عبر ممارسة سياسية نزيهة وجادة، نبيلة وأخلاقية، تتنافى مع الانتهازية وانعدام الكفاءة.
من هذا المنطلق، يواصل حفدة المهدي بن بركة المقيمين في فرنسا، جاء موقفهم عقب نشر المجلس الأعلى للحسابات لتقرير يتطرق لاختلالات فاضحة وممارسات فاسدة من طرف معظم الأحزاب السياسية، مركزين بالأخص على ما نشر حول حزبهم واستفادة مكتب الإستشارة "MELA STRATEGIE & CONSEIL" الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه: مهدي مزواري عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي للحزب بالرباط، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد.
لكن، إلى حدود كتابة هذه السطور، لم يتوصلوا بإجابات صريحة وتوضيحات ضافية من طرف القيادة الحزبية، مما يحتم عليهم كمناضلين ومواطنين تجديد مطالبتهم بمساءلة القيادة الحزبية وبتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام.
كما يطالبون الإخوة حسن لشكر والمهدي مزواري و أحمد العاقد بالاستقالة من المسؤوليات الحزبية الدولية والوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة. والأجدر بالذكر أنهم يطالبون الأخ محمد محب المسؤول عن مالية الحزب بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات.
احتكاما للقانون، يصرح أعضاء الشبيبة الاتحادية في بيانهم بأن الامتياز ببعض الحقوق يسترط استيفاء بعض الواجبات. لتسليط الضوء على هذا المبدإ، يأتي أصحاب البيان على ذكر الدعم المخصص للدراسات، الذي بخصوصه تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: "يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية (…) يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي". فبغض النظر من عدم إسناد هذه المهمة ل "كفاءات مؤهلة"، وبغض النظر كذلك من كون الدراسات "موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم" (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات).
انطلاقا من هذه المعاينة، يطرحون هذا السؤال الجوهري: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس القانون فحسب، بل القانون التنظيمي الذي يعد امتدادا للدستور المغربي الذي نحتفل اليوم بذكراه الثالثة عشر التي وثق لها الخطاب الملكي لتاسع مارس حيث اأمر جلالته بالشروع في إعداد أسمى قانون في البلاد؟
ويلاحظ أعضاء الشبيبة الاتحادية بفرنسا أن تقرير زينب العدوي، وإن صدر عن مؤسسة دستورية غير قضائية، لن يمر مرور الكرام ولن تعدم المعلومات الواردة فيه أثرا،، خاصة بعد الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام.
والأكثر من ذلك، من الناحية الحزبية، يعترف أصحاب البيان بأن واجبهم اليوم كتنظيم "يتباهى" في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن يعطوا للتقرير قيمته الحقيقية بالإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين عما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعلى تساؤلات المناضلات والمناضلين عن تدبير مالية حزبهم.
في هذا الصدد أيضا، كتب الأخ عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي ومدير نشر وتحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، في عموده "كسر الخاطر" بتاريخ 15/03/2023: "فالمجلس (الأعلى للحسابات) هو بحد ذاته تعريف دستوري للمسؤولية، والحساب هنا قد يعني التقييم كتمرين حيوي للديموقراطية وليس بالضرورة العقاب".
وأضاف "نحن بصدد وضع شبكة قراءة (…) حول التداعيات العملية لتقرير فريد يمكن للمغاربة أن يعيدوا بناء الثقة بالاستناد عليه". فلنعمل إذن على إعادة بناء هذه الثقة من أجل اتحاد الغد، اتحاد الأمل.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات