عودة إلى ظاهرة الإرهاب

سعود سالم
كاتب وفنان تشكيلي
(Saoud Salem)

الحوار المتمدن-العدد: 7911 - 2024 / 3 / 9 - 18:47
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

١ - إن التاريخ السياسي لكافة شعوب العالم مليئ بجرائم القتل والإغتيالات والتصفيات والحروب والإبادة الجماعية لمجموعات بشرية كاملة. تاريخ البشرية تاريخ تسبح فيه الحضارات الديموقراطية والقمعية السلطوية جنبا إلى جنب على بحار من الدماء والرؤوس المقطوعة والأشلاء والمقابر الجماعية والحرائق والأنقاض. ومن هذا الجانب ليس هناك مجتمع أكثر مسالمة أو حضارية من الآخر، لأن مرتكبي هذه المجازر لا علاقة لهم بالشعوب، بل هم طبقة معينة تتواجد على قمة السلطة في كل زمان ومكان ويحملون جميعهم نفس الإسم ونفس الهوية: "قاتل"، رغم إختلاف اللغة أو الزمن أو الجغرافيا، جميعهم يحملون علامة قابيل على جباههم. ربما الفرق الوحيد يكمن في الأدوات المستعملة للقتل وللإغتيال والإبادة، من الحجر الذي شج به قابيل رأس أخيه هابيل حسب الأسطورة إلى السيوف والخناجر والسهام المسمومة، إلى الأسلحة النارية بمختلف أنواعها وعياراتها المتعددة من بنادق ومسدسات ورشاشات، إلى المتفجرات والقنابل الجرثومية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والعنقودية والقنابل النووية المختلفة التي تلقيها الطائرات بآلاف الأطنان على رؤوس الرجال والنساء والأطفال كما يفعل الجيش الإسرائيلي الديموقراطي في غزة. عبقرية الإنسان في إختراع أسلحة جديدة وتطوير الأسلحة القديمة لا يضاهيها في الحقيقة سوى إزدياد الأسباب والدوافع لمزيد من المجازر كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. فالإغتيال سياسة رسمية تمارسها العديد من الأنظمة في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب، كل حسب إمكانياته وقدراته المادية العسكرية والإقتصادية. والإغتيالات العديدة التي تمارسها إسرائيل وأمريكا والمعروفة من العالم أجمع ومن كل المنظمات الدولية، هي إغتيالات سياسية تدخل ضمن البرنامج الأمني لهاتين الدولتين، منظمة ومبرمجة ومنفذة من قبل الدولة ذاتها وبأوامر من أعلى المسؤولين في الحكومة لأغراض أمنية وإقتصادية وسياسية تتعلق بالحفاظ على مصالح ومكانة أمريكا وإسرائيل من منطق الحرب الوقائية وقتل العدو قبل أن يقتلني. هذه الإغتيالات التي تمارسها الدولة الإسرائيلية منذ عشرات السنين تجاه الفلسطينيين الرافضين للتطبيع السياسي وللإحتلال والإستيطان من قيادات فلسطينية في لبنان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية وفي تونس والعديد من الدول الأوروبية، وخلال الانتفاضات الفلسطينية المتتالية حيث قامت إسرائيل باستخدام العديد من الوسائل القتالية وعلى رأسها القصف الجوي والمدفعي لتصفية العديد من السياسيين والنشطاء والمقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، قد تطورت في المرحلة الراهنة لتصبح بطريقة واضحة ومعلنة كوسيلة للإبادة الجماعية وللتصفية العرقية للشعب الفلسطيني. والمبرر الوحيد واليتيم الذي تقدمه إسرائيل على الدوام هو حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وهذا المنطق في الدفاع عن النفس، بالضرورة لا يمكن أن ينطبق على المعتدي المستعمر والمحتل لأراضي شعب آخر، ومن هنا اللجوء إلى حيلة "الإرهاب". إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الإرهابيين والعدميين الذين يقتلون ويذبحون بدون مبرر سياسي أو أخلاقي. وقد أبتلع العالم بأسره هذه الأسطورة وسقط في فخ الدعاية الإسرائيلية والأمريكية والدول الغربية عموما، لأن هذه الحيلة سبق وأن أستعملتها كل الدول الإستعمارية كسلاح إستراتيجي ضد كل مقاومة للإحتلال من قبل الشعوب التي كانت تعاني من القمع والإذلال والإستغلال.
وقد مرتحليل ما يسمى بظاهرة الإرهاب من قِبل الحكومات والأنظمة السياسية، بمراحل تاريخية عديدة شهدت خلالها العديد من التطورات النوعية طالت صورها وأهدافها ودوافعها وآلياتها، وواكبت ذلك جهود دولية سياسية، وجندت العديد من العناصر المتخصصة الجامعية وألأكاديمية لهدف إحتواء هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل والبحث عن الحلول من أجل وضع حد  لتداعياتها ونتائجها بخصوص مصالح النظام الإستعماري - الرأسمالي المهيمن. وقُدمت عشرات التعريفات من أجل الوقوف على المدلول الدقيق لظاهرة الإرهاب، ولكن ليس هناك اتفاق على تعريف واحد واضح ونهائي سواء على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية أو حتى بين الأكاديمين المهتمين بمعالجتها من الفروع المختلفة. في الواقع، لا تزال التعاريف الوطنية أو المحلية للإرهاب متروكة إلى حد كبير لتقدير الدول ذاتها، ما يولّد تفسيرات متباينة في التشريعات المحلية الخاصة بمكافحة ما يسمى بالإرهاب. وقد أدت هذه التعريفات المبهمة في أغلب الدول إلى سياسات وممارسات تنتهك حريات الأفراد والسكان الأساسية وتوطيد سياسة مراقبة المواطنين لمحاربة العناصر الإجتماعية المعارضة للرأسمالية الليبرالية السلطوية، وتبني سياسة تمييز عنصري ضد مجموعات أقلية كما هو الحال في فرنسا التي تمنع التجمعات والتظاهرات المساندة للمقاومة الفلسطينية بحجة " مساندة الإرهاب ".
ومع ذلك هناك اتجاهات تركز على معالجة الظاهرة من خلال المضمون الأخلاقي للعمل "الإرهابي"، فعلى الرغم أن صفة أومقولة "الإرهاب" ترتبط عموما بالتحقير والإزدراء واللاشرعية، وتتحلى عموما بالسلبية الأخلاقية وذلك لتجريد الإرهابي من إنسانيته وجعله "شيئا" لا يمكن الحوار معه بأي طريقة من الطرق مما يبرر إعدامه فورا بدون أية محاكمة وبدون سماع ما يمكن أن يقوله، رغم هذه الصورة المرعبة فإن ثمة دراسات أضفت شيئًا من "الشرعية" على بعض الأعمال الإرهابية باعتبارها مبررة وتتسم بالشرعية ارتباطًا بطبيعة الأهداف التي تدافع عنها، إذ ليس كل الأعمال التي ينعتها البعض بالإرهاب تتساوى طبقًا للمعايير الأخلاقية أو الإنسانية. وكمثال نذكر تحليل الفيلسوفة الأسترالية جيني تيكمان Jenny Teichman  في كتابها المتعلق بكيفية تعريف الإرهاب How to Define Terrorism، حيث تأكد بأنه لابد أن نعترف بأن الإرهابيين ليسوا دائمًا وبالضرورة على الجانب الخاطئ من المعادلة وعليه فإن التعريف الحديث للإرهاب يتعين ان يتضمن كونه تمردًا ذا أهداف نبيلة لكنه، في بعض الأحيان ذو وسائل سيئة ولا تتناسب مع الوضع السياسي والإجتماعي. وذلك لأنه ليس هناك ما هو مشروع أو غير مشروع أخلاقيًا في حد ذاته، وأن نتائج العمل هي التي تبين ما إذا كان عملًا صحيحًا أو خاطئًا، وبالتالي فالأعمال الإرهابية حسنة ومقبولة إذا كانت تستهدف أهدافًا جيدة وسيئة إذا كانت تستهدف أهدافًا سيئة. ونحن نتفق مع هذه الرؤية التي تحاول إخراج هذا المصطلح من عالم الأخلاق ومقولات الخير والشر الميتافيزيقية، ففي مواقف الإحتلال والإستعمار، لا يمكن تطبيق مقولة الإرهاب إلا على قوى الإحتلال والإستعمار ذاتها، والشعوب التي تعاني من الإحتلال لها الحق، ولو كان هذا الحق لايمتلك الشرعية القانونية، في الدفاع عن حريتها وإستقلالها بكل الوسائل الممكنة. وقد قلبت إسرائيل هذه المعادلة لتتبنى فكرة حقها في الدفاع عن النفس وتنعت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. ونتفق مع نوام تشومسكي Noam Chomsky بإعتبار "الدولة" التي تحتكر شرعية العنف المسلح بأنها هي المرتكب الرئيسي للإرهاب اليوم.

٢ - خلال القرن الأول الميلادي، ثار أتباع طائفة الزيلوت اليهود Zealots في مقاطعة يهودا Judaea جنوب فلسطين ضد الإمبراطورية الرومانية، وقاموا بالعديد من العمليات العسكرية استهدفت العديد من المتعاونين البارزين مع الحكم الروماني مثل الصدوقيين Sadducees الذين كانوا يسيطرون على إدارة المعبد الثاني وقاموا بعمليات مقاومة يمكن تسميتها اليوم بالإرهابية. ثم أنشقت عن الزيلوت طائفة أكثر تشددا تدعى «سيكاري - Sicarii» وتعني رجال الخنجر. كانت جهودهم موجهة ضد من أسموهم «المتعاونون اليهود» وكذلك كهنة المعبد والصدوقيون والهيروديين وآخرين من النخبة الثرية الحاكمة. وكان السياكاريون يخبؤون خناجر قصيرة The sica تحت معاطفهم، ويختلطون بالحشود أوقات الأسواق العامة أو الاحتفالات لإغتيال ضحاياهم، ثم يختفون بين الجموع الخائفة. وكانت أهم عملياتهم هي إغتيال الكاهن الإسرائيلي الأعلى جوناثون.
كان أعضاء السيكاري يطاردون ظلال العالم القديم وهم يحملون السكاكين تحت معاطفهم أو في أيديهم، بينما لا يبدو أن أحدًا يعرفهم أو يتحدث عنهم في كتب التاريخ، ما عدا مؤرخ يهودي استسلم للرومان وأصبح مواطنا رومانيا متعاونا مع المحتلين. فكل ما نعرفه عن طائفة السيكاري الدموية رواه هذا المؤرخ اليهودي يوسيفوس Josephus أو يوسف بن ماتيتياهو (יוסף בן מתתיהו) (38-100 للميلاد )، كان أديبا مؤرخا وعسكريا يهوديا عاش في القرن الأول للميلاد واشتهر بكتبه عن تاريخ منطقة يهودا، والتمرد اليهودي على الإمبراطورية الرومانية والتي تلقي الضوء على الأوضاع والأحداث في فلسطين خلال القرن الأول للميلاد، وأهم مؤلفاته كتاب تاريخ حرب اليهود ضد الرومان المعروف باختصار بـ «حروب يهودا»: صدر في عام 78 للميلاد باللغة اليونانية ومن المحتمل أن يوسيفوس كتبه بالآرامية أولا، ثم ترجمه إلى اليونانية، غير أنه لم تبق إلا النسخة اليونانية. في هذا الكتاب يسرد المؤلف أحداث آخر أيام حكم الحشمونيين على منطقة يهودا، احتلال المملكة من قبل الرومان، التمرد اليهودي على الرومان وفشله حتى سقوط آخر تحصينات المتمردين في قلعة مسادا أو مسعدة بالعربية.
كانت القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرن الأول والثاني الميلادي فترات متوترة في العالم المعروف آنذاك حيث كانت روما تتحكم في نطاق واسع من العالم بقبضة حديدية. فقبل أكثر من ألفي سنة، كانت روما تحكم العالم من إنجلترا إلى أفريقيا ومن سوريا إلى إسبانيا، ويقال بأنه عاش ومات واحد من كل أربعة أشخاص على وجه الأرض في ظل القانون الروماني وتحت سلطة القيصر. لقد مزجت الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول الميلادي بين التمدن والوحشية، وكان من الممكن أن تنتقل فجأة من صورة الحضارة والقوة والقانون إلى الإرهاب والطغيان والجشع. وقد امتد نطاق هذه الإمبراطورية الدموية شرقًا حتى فلسطين ومصر، وغربًا حتى إسبانيا وفرنسا. غير أن المنطقة التي تهمنا من هذه الإمبراطورية الشاسعة هو قطعة أرض صغيرة تسمى يهودا، تقع فما نعرفه الآن باسم فلسطين وإسرائيل، حيث تكونت في الزوايا والأزقة المظلمة للقدس وأحيائها والقرى المحيطة جماعة سرية مقاومة للإحتلال الروماني عرف أعضائها بإسم السيكاريون.
لقد بدأ السيكاريون كمجموعة منشقة عن مجموعة سابقة من المتعصبين اليهود المسمون بالزيلوت the Zealots والتي بدأت في العقود التي سبقت تدمير روما للقدس في عام 70 م. تألفت هذه المنظمة السياسية في معظمها من الشباب اليهود الغاضبين، وهم رجال كانوا يعارضون بشدة فكرة أن يعيش الرومان في مدينتهم كمحتلين. وبينما حاولت مجموعات يهودية أخرى العمل مع الاحتلال الروماني والتعاون معه أو حاولت محاربته سياسيًا، اتخذ الزيلوت وسائل مختلفة وأكثر راديكالية. وفي كثير من الأحيان، كانوا يشعلون النار في العربات وينفذون عمليات اغتيال، مما يؤدي إلى إثارة الرعب في أماكن التجمعات والأسواق العامة. ولكن تحت غضب المتعصبون الزيلوت كانت هناك طائفة أكثر قتامة وأكثر عنفا، أطلق عليها الرومان اسم السيكاري Sicarii أصحاب السكاكين، المشتق من اللاتينية sicarius، حامل الخنجر أو السكين. في أيامهم الأولى، كان السيكاريون معروفين بضرب أهدافهم بدقة وسرعة مثل الثعابين. وكانوا يهاجمون المسؤولين الرومان في يهودا والمتعاونين وأنصار الرومان اليهود على حدٍ سواء. عندما يتم القتل، يذوبون مرة أخرى في الحشد ويختفون في الزحام، ولا يسمع أحد عنهم مرة أخرى حتى العملية التالية. وقضى الرومان وقتًا طويلاً في محاولة العثور عليهم وإستئصالهم. ويبدو أن السيكاريون، المتمركزين في الجليل في البداية، كانوا يقاتلون الرومان والطبقة اليهودية الثرية في نفس الوقت من أجل ثورة اجتماعية، في حين كان الزيلوت في القدس أقل تركيزًا على الجانب الاجتماعي، والسيكاري لم يربطوا أنفسهم أبدًا بعائلة معينة ولم ييهتموا بالوصول إلى السلطة. غير أن كلا المجموعتين اعترضتا على الطريقة التي كانت تدير بها العائلات الكهنوتية أمور الهيكل.

٣ - إن فكرة الإرهاب والترهيب ظهرت بقوة عدة سنوات بعد إندلاع الثورة الفرنسية عام 1789، وبالذات بداية من سنة 1794. ذلك أنه عقب سقوط الملكية عام 1792 انتخب روبسبير أول مندوب لباريس للمؤتمر القومي الذي ألح فيه على مطلب إعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته وهو ما تحقق عام 1793. وسرعان ما انتخب روبسبير عضوا في الهيئة التنفيذية العليا ولجنة السلامة العامة، مما أعطاه المزيد من السلطة والقوة، في غياب أي مقاومة منظمة وفعالة ، أصبح هو المسيطر على الحكومة بواسطة أعوانه وقدرتة الخطابية الفائقة. كانت فرنسا في هذه الفترة القلقة تعاني من الإضطرابات السياسية والاجتماعية، وبهدف استعادة النظام في البلاد وتقليل خطر الغزو الخارجي، بدأ روبسبير في القضاء على كل من اعتبرهم "أعداء الثورة" فأعدم معظم أعدائه وكل الذين يشك في عدم ولائهم للثورة، وهذا ما عرف بعهد الإرهاب .. على الرغم من أن مصطلح "الإرهاب" كان معروفاً ومستخدماً عبر التاريخ وقبل الثورة الفرنسية، إلا أنه بعد قيام هذه الثورة وتحديداً بين سنة 1793 و1794 أخذ مفهوم الإرهاب معنى متميزا واكتسب صيغة جديدة كسياسة ونظام لحماية الثورة والثوار من الأخطار الداخلية المتمثلة بأنصار الملكية "الطبقة الأرسطوقراطية" الذين فقدوا مكتسباتهم بعد الثورة، ومن الأخطار الخارجية التي كانت تتربص بالثورة من كل الأنظمة المجاورة. وهكذا فإن "الإرهاب" أصبح طريقة للحكم ولفرض السلطة، أي أنه أصبح أداة للنخب الثورية الحاكمة لترسيخ النظام السياسي الجديد بواسطة التصفية الجسدية لأعدائها. فالإرهاب إذا كان في هذه الفترة وسيلة سياسية لحماية الدولة الجديدة من ألأخطار المحدقة بها، ويمكن إعتباره من ضمن السياسات الأمنية المتعارف عليها والمتداولة حتى في أيامنا هذه، التي تلجأ إليها الأنظمة البوليسية والديموقراطية على حد سواء، مثل الإعدامات اليومية التي تقوم بها الحكومة الأمريكية والإسرائيلية بواسطة أجهزة وطرق حديثة لمن تعتبرهم أعدائها. غير أن هذا المفهوم سرعان ما تطور وانعكس مفهومه، حيث استحودت عليه "الدولة" بواسطة أجهزة الدعاية والإعلام المتعددة ليصبح مفهوما لا ينطبق إلا على أعداء الدولة سواء أفرادا أو مجموعات منظمة. ويتفق العديد من المؤرخين على أن بداية هذا التحول كان مرتبطا بعملية اغتيال القيصر ألكسندر الثاني في روسيا عام 1881. فبينما كان يقود عربته في أحد شوارع سانت بطرسبرغ، بالقرب من قصر الشتاء، ألقى غرينيفيسكي Grineviski، أحد أفراد منظمة نارودنايا فوليا قنبلة يدوية الصنع أدت إلى موته وإصابة القيصر بجروح قاتلة جراء الإنفجار وتوفي بعد بضع ساعات. وفي هذه الفترة تم الخلط عمدا من قبل القوى الرجعية والسلطوية والحكومية في كل أوروبا بين ظاهرة الإرهاب والعدمية والفكر الثوري الفوضوي أو الأناركي. حيث أن منظمة نارودنايا فوليا "إرادة الشعب" ليست منظمة إرهابية وإنما منظمة للمقاومة والنضال السياسي ضد النظام الإقطاعي المستبد، حيث تطالب في برنامجها بتشكيل "هيئة تمثيلية شعبية دائمة" منتخبة بالاقتراع العام، وإعلان الحريات الديمقراطية، ونقل ملكية الأراضي إلى الشعب، واتخاذ تدابير لوضع المصانع في أيدي العمال. أي تطالب بالحرية والعدالة ونهاية الإستغلال من قبل الطبقة الحاكمة للشعب الذي يحيا حياة العبيد. لكن رد فعل الدولة كان هو تصعيد وتيرة القمع، وفرض دكتاتورية شرسة ومطاردة الثوار ونعتهم بالإرهاب.
وفي أوروبا وأمريكا شهد القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سلسلة من أعمال المقاومة الأناركية أو الفوضوية ضد النظام المسيطر وضد أجهزة السلطة المختلفة من المحاكم ومراكز الشرطة ورجال القضاء. ونهاية القرن التاسع عشر يشكل ما يسمونه "سنوات المتفجرات"، إذ تتالت الاعتداءات بالديناميت، الذي تم تصنيعه وتسويقه حديثا، على الملوك والرؤساء والوزراء والضباط والقضاة وكل رموز الدولة. فيما استهدفت اعتداءات أخرى بعض المباني الرسمية الحكومية. وفي فرنسا بدأت موجة العنف المسلح سنة 1892، حيث أصبح الأناركي الفرنسي الشهير رافاشول، بطل الأساطير والأغاني الشعبية، رمزا للمقاومة ضد نظام الدولة الفرنسي حيث قام بالعديد من العمليات التفجيرية حتى ألقي عليه القبض في 30 مارس 1892 على أثر وشاية صاحب المطعم الذي كان يتردد عليه رافاشول، وحكم عليه بالإعدام وقطعت رأسه بالمقصلة في 11 يوليو 1892 قبل أن يكمل جملته "تحيا الثورة". وفي 24 يونيو عام 1894 اغتال الفوضوي الإيطالي كاسييرو Sante Geronimo Casserio الرئيس الفرنسي سادي كارنو Sadi Carnot. وقد شكل هذا الإغتيال ذروة النشاط السياسي ومقاومة الحركة الأناركية في فرنسا. وقد شعر المجتمع الدولي بأكمله بأنه مهدد، ذاك أن فرنسا لم تكن الدولة الوحيدة التي شهدت هذه المقاومة والنشاط الثوري. وانتقلت موجة المناهضة للنظام إلى الولايات المتحدة حيث كانت تمر بدورها بفترة قلقة وتعاني من جو اجتماعي متوتر، حيث اغتيل الرئيس وليم ماكنلي William Mckinley على يد الفوضوي ليون تشولكوزس Leon Czolgosz في 6 سبتمبر عام 1901. وقد بدا من البديهي، سواء بالنسبة إلى السلطة أم إلى الرأي العام أن أميركا بدورها كانت في مواجهة تهديد دولي جديد. فالجو العام في هذه الفترة كان مشحونا وكل المناضلين والعمال كانوا يحلمون بالثورة الوشيكة، غير أن رد فعل السلطات كان رهيبا حيث امتلأت السجون وتعددت الإعدامات والنفي وأصدرت فرنسا في يوليو 1894 قوانينا خاصة ضد الأناركيين. كان كل عامل يعتبر مجرماً محتملاً وكل فوضوي "كلباً مسعوراً" يفترض عزله بأي ثمن. "جريمة ضد الجنس البشري"، بهذه العبارة وصف ثيودور روزفلت الذي خلف الرئيس ماكنلي الحركات التي كان ينعتها بالإرهاب. وقد وصل الأمر في بعض الدول أن وضعت الجيوش في حالة استنفار كما هو الأمر الآن تماما في فرنسا وبلجيكا وغيرها.
نلاحظ إذا أن ما تمر به أمريكا وفرنسا وبلجيكا وأوربا عموما من موجات التفجيرات والإغتيالات " الإرهابية " ليس جديدا وليس لأول مرة في تاريخها تخضع لهذا النوع من العنف المنظم، الفرق الوحيد يكمن في الهدف من هذا العنف والهوية الإجتماعية والسياسية لمن يقومون بهذه العمليات الدموية. لقد حل محل الزخم الثوري التقدمي والذي كان يهدف لتغيير العالم وقلب موازين القوى والقضاء على الإستغلال الطبقي وتأسيس مجتمع مستقبلي جديد مبني على العدالة والمساواة والحرية ويخلو من التسلط والإستغلال والتفرقة، حل محل هذا الأمل مشروع آخر ظلامي رجعي متخلف يرمي بالرجوع بالعالم إلى قرون مضت. ولا يمكن بطبيعة الحال المقارنة بين العنف الدموي للمجموعات الإسلامية والعمليات الأناركية في بداية القرن، أو العمليات التي قامت مجموعات ماركسية في السبعينات من القرن الماضي مثل الفعل المباشر والألوية الحمراء وبادر ماينهوف أو الجيش الأحمر في فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان. وذلك لوجود إختلاف جوهري في الهدف المنشود وفي الوسائل والطرق المستعملة للوصول إليه. هدفنا في هذه الدراسة ليس مناقشة هذه الفروق الجوهرية ولا التوقف عندها، وإنما نذكرها للتأكيد على أن الإرهاب والعمل الثوري قد يلتقيان بطريقة سطحية ومزيفة ينظمها الإعلام الرسمي والدعاية الحكومية وذلك للتبخيس من المقاومة وإرجاعها إلى إرهاب وعدمية، وفي نفس الوقت لتضخيم العمليات الإرهابية وإعطائها صورة عمليات منظمة وشديدة الخطورة لتبرير إجراءات القمع وتكبيل الحريات ومطاردة كل المناهضين للنظام.

٤ - ينص قانون منع الإرهاب البريطاني لعام 1974 على أنه "لأغراض التشريع"، يجب تعريف الإرهاب على أنه "استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية بما في ذلك استخدام العنف لغرض تخويف الجمهور أو جزء من الجمهور". التعريف واسع وفضفاض لدرجة أنه يمكن أن يشمل المظاهرات الشعبية المناهضة للسلطة، والعنف في الشوارع، والعقاب المشروع أو الدفاع عن المصالح العامة، وحتى الحملات الرسمية لمكافحة المخدرات وردع التهريب.. إلخ.
وقد تمت الموافقة بالإجماع على الإتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب يوم 10 نوفمبر 1976م وذلك بعد أعمال العنف الخطيرة وحالات القتل والإختطاف التي عرفتها القارة الأوروبية أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي والحقيقة أن هذه الإتفاقية تبلورت تحت ضغط الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وكذلك بفضل مساعدة اللجنة الأوروبية للقضايا الجنائية، حين أدرك الأوربيون ضرورة وضع أساس قانوني يمكن من خلاله قمع "الإرهاب الدولي" وهذه الإتفاقية لم تعرّف الإرهاب بالمعنى الدقيق رغم انها وُضِعت كإطار قانوني لقمع أعمال الإرهاب الدولي كما أنها نصت في المادة الأولى على بعض الأفعال الإجرامية التي يُمكن أن تدخل ضمن الأعمال الإرهابية. ولم يتوصل الإتحاد الأوروبي إلى تعريف للإرهاب إلا في سنة2001، حيث عرفت الإرهاب  بأنه " العمل الذي يؤدي لترويع المواطنين بشكل خطير أو يسعى لزعزعة استقرار أو تقويض المؤسسات السياسية أو الدستورية أو القضائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لإحدى الدول والمنظمات، مثل الهجمات ضد حياة الأفراد أو الهجمات ضد السلامة الجسدية للأفراد أو اختطاف واحتجاز الرهائن أو إدارة جماعة إرهابية أو المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية." ومن الواضح أن هدف هذذا التعريف هو حماية الدولة ومؤسساتها وبالتالي حماية النظام الرأسمالي القائم ضد أية محاولة لـ " زعزعة استقرار أو تقويض المؤسسات السياسية أو الدستورية أو القضائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لإحدى الدول والمنظمات" وبالتالي فإن الإرهاب عموما هو مقولة تستخدمها الأنظمة القائمة كسلاح لمحاربة أعدائها قانونيا وإعطاء الشرعية الدولية لكل الأعمال العنيفة أو الإرهابية التي يمكن أن تقوم بها هذه الدول تجاه الدول أو المجتمعات أو المنظمات السياسية التي تعتبرها منافسة لها وتعمل ضدها سواء سياسيا أو إقتصاديا، تماما مثل مقولة الدكتاتوية التي تًنعت بها الصين وروسيا حاليا، والتي ساهمت في تقويض عدة مجتمعات إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا كما حدث في العراق وسوريا وليبيا بحجة إحلال الديموقراطية محل الأنظمة الدكتاتورية القائمة. ونلاحظ أنه في أغلب هذه الحالات المذكورة أقترنت تهمة السلطات القائمة بكونها أنظمة دكتاتورية بتهمة الإرهاب.
ولكن في نهاية الأمر، حتى لا يتهمنا البعض بمساندة أو تبرير وجود منظمات مثل القاعدة أو داعش أو حماس أو غيرها من المنظمات السياسية الإسلامية، والتي تمارس العمل المسلح ضد من تعتبرهم أعداءها، من الضروري إذا توضيح ماهية الإرهاب وإعطاء تعريف علمي بسيط وواضح للجميع.
من أكثر التعريفات قبولًا هو أن الإرهاب يتمثل في استخدام العنف لخلق أجواء من الخوف والذعر من أجل تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو ايدولوجية وهو يختلف عن "الجريمة التقليدية" بحكم اطبيعة الأهداف التي يريد تحقيقها والرغبة الملحة في إحداث تغيير في الواقع السياسي والإجتماعي. والإرهاب موجه في أغلب الأحيان إلى "قوة"ومؤسسات سياسية أكبر منه وهو بذلك يشن حرب غير متكافئة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة. وينتج عدم التكافؤ أيضا من كون العمليات الإرهابية تنطوي على عنف عشوائي لا يمكن التنبؤ به فهو يقع من قبل قوة صغيرة في مواجهة قوة أكبر. ومن عنصري العشوائية والمفاجأة تكتسب المجموعة الإرهابية المبادرة والتفوق وهما أمران لا يتحققان لها أبدًا بإستخدام التكتيكات العادية للحرب النظامية. ومن الواضح بأن تعريف الإرهاب يتغير ويتطور عبر الزمان والمكان، لكن من الثوابت كونه يستهدف أهداف سياسية ودينية أو ايديولوجية. ومن الثابت أيضا نسبية هذه المقولة، أي أن الأمر يتعلق بالزاوية التي ننظر منها للموقف عموما، فالإرهابي في نظر الدولة هو مناضل من أجل الحرية في رأي البعض الآخر. الإرهاب والمقاومة وجهان لعملة واحدة، لأنه في الحالتين هناك لجوء إلى القوة، وبالذات إلى القوة المسلحة، رغم وجود فروق وتراتب أخلاقي بين الموقفين، ولا نستطيع أخلاقيا وسياسيا أن نضع على نفس المستوى منظمة إرهابية مثل حماس ودولة إرهابية مثل إسرائيل. ويمكننا إعتبار أية قوة أو مؤسسة عسكرية أو مدنية تلجأ لإستعمال القوة والسلاح لتحقيق أهدافها مهما كان نوع هذه الأهداف يمكن إعتبارها قوة إرهابية تستعمل قوتها لإرهاب المواطنين وإدخال الرعب والخوف في قلوبهم. ونحن نأكد مرة أخرى أن الهدف الذي نصبوا إليه في معالجة مقولة أو ظاهرة الإرهاب، ليس الدفاع عن الإرهابيين الذين ندينهم بشدة، وإنما توسيع نطاق هذا المفهوم ليشمل هؤلاء الذين يدّعون محاربة الإرهاب، ونعني بذلك كل الدول والحكومات التي تجند القوى العسكرية العملاقة من أجل القضاء على ما يسمونه بالإرهاب الدولي، مثل إسرائيل وأمريكا وفرنسا وغيرها .. وبالتالي فنحن نعتبر جميع الجيوش والقوى العسكرية بكل أشكالها وألوانها وحجمها هي مؤسسات " إرهابية " يمكن تفعيلها لإرهاب المدنيين في أي وقت وفي أي مكان. ولهذا نعاود التأكيد مرة أخرى بأن أول خطوة يجب القيام بها للقضاء على الإرهاب والإرهابيين هي حل الجيوش والتخلص من العسكر ومنع صناعة الأسلحة بكل أنواعها. ذلك أنه من الغباء والبلاهه وسوء النية والخداع أن نطالب بالسلام والأمن والحب بين الناس، بينما هناك ملايين ومليارات الأطنان من الأسلحة النووية المدمرة معلقة فوق رؤوس البشر وقابلة للإنفجار في أي لحظة. فمن هو الإرهابي إذا، هذا الذي يهدد بفناء البشرية بتفجير قنبلة نووية، أم هذا الذي يحمل سكينا أو مطرقة ؟

#سعود_سالم (هاشتاغ)       Saoud_Salem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات