رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 7893 - 2024 / 2 / 20 - 23:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في فقه القانون تلعبُ معاني الكلمات او المصطلحات الكثير منها في إضاعة الحقوق المشروعة للدول دون ادارك من المعنى اللغوي لها فهناك الكثير من الدول تعتمد في أدبيتها على ترجمة المصطلح من اللغة الإنكليزية او الفرنسية كون اغلب القوانين تصدر بهذه اللغات العالمية ودون الامعان في ما تعنيه هذه الكلمات او المصطلحات فمثلاً Transboundry Rivers تترجم بسهولة الى عبارة الأنهار العابرة للحدود وعندما يستخدم مثل هذه الترجمة في ادبيات دول المصب يكون هناك ضياع لحقوقها المائية، كما في حالة العراق مع تركيا وايران لذا نرى ضرورة الاتفاق على مصطلحات تضمن حقوق البلد المائية كأن تذكر الانهار الدولية المتشاركة العابرة للحدود وليست الأنهار المشتركة، لانه بالرجوع الى معاجم اللغة العربية يرى الاختلاف الكبير بين المصطلحين... المتشاركة هو قسمة عادلة بين المتشاركين...اما المشتركة فمعناه هو صاحب المال وأن أعطى منه فهو متفضل وأن لم يعطي لا سلطان لأحد عليه... هذا معنى المصطلحين..وعليه على الحكومة العراقية والقائمين بإدارة الموارد المائية استخدام كلمة متشارك في الأنهار الدولية في كافة المخاطبات الرسمية والادبيات العلمية والبحوث الاكاديمية والمحادثات والمفاوضات ، وليس مصطلح مشترك لأن معنى الألفاظ تغير الكثير من المفهوم وبالتالي يمكن ان تُضيع الحقوق المشروعة في المحاكم والمحافل الدولية... لحصد النتائج الإيجابية في أحواض الأنهار الدولية المتشاركة لجميع دول الحوض وليس لدول المنبع فقط، حيث يمكن تخصيص المياه العذبة واستخدامها بطريقة مثلى" عادلة ومنصفة" للتخفيف من حدة الازمات المائية لدول المصب، مع حصول جميع الدول المتشاطئة على فوائد في وقت واحد، ولان كل تركيا وإيران، لديهم معضلة ومعادلة المجموع الصفري التي مفادها: "ما تكسبه دولة المصب، ستخسر دول المنبع هذه المكاسب بنفس القدر". وكثيراً ما تفشل المحادثات والمفاوضات بشأن تقاسم المياه العذبة في الأحواض النهرية المتشاركة لتمسكهم بهذه الديناميكية، وهذه مشكلة كبيرة للعراق كدولة مصب كون الدولتين دول مهيمنة في الحوض، حيث تسيطر عادة على غالبية موارد المياه (و/أو المنافع). يجب أن يعمل العراق على نزع فتيل هذه الديناميكية، وإنشاء سيناريو يحصل فيه جميع الدول الواقعة ضمن الحوض النهري على كميات كبيرة من المياه و/أو فوائد في نفس الوقت لتكون النتائج إيجابية للجميع. إن الحاجة إلى المياه العذبة لأغراض الشرب محدودة – ويظهر ذلك حق الإنسان في الحصول على الماء حوالي [50 لترًا/للشخص/اليوم] كحد أدنى.
إن الجزء الأكبر من المياه التي يحتاجها البشر ينتج الغذاء. ومن ثم، فإن معيار "ندرة المياه المطلقة" يبلغ 1,370 لترًا للشخص الواحد في اليوم. ومن ثم فإن الاستخدامات الزراعية للمياه تشكل فائدة بالغة الأهمية. ومن شأن التحسينات في هذا القطاع أن تقلل بشكل مباشر من كميات المياه التي تستهلكها القطاع الزراعي.
ومع ذلك، فإن بناء السدود في دول المنبع يؤثر أيضًا على توافر المياه العذبة والفوائد التي يمكن الحصول عليها من المياه. لذا يجب دراسة مواقع السدود بعناية شديدة وبالتشاور مع دول المصب. وبالتالي فإن إعادة تخصيص مياه الانهار بين القطاعات من الزراعة إلى القطاعات الأخرى ستوفر زيادة هائلة في الفوائد لجميع دول الحوض النهري.
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟