إدارة بوش بين مأزق الهزيمة ووهم الانتصار في العراق

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 1749 - 2006 / 11 / 29 - 10:37
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

سربت مصادر مطلعة، أهل للثقة وقريبة من مركز القرار الأمريكي معلومات عن تفشي حالة من القلق داخل أوساط الإدارة الأمريكية من جراء احتمال تبلور فكرة تشكيل محور طهران ـ بغداد ـ دمشق الذي سبق أن نوهت إليه وحللته باستفاضة في دراسة سابقة منشورة قبل شهور عديدة ، ومبعث القلق هو التحركات الدبلوماسية الأخيرة بين دول الجوار الثلاثة المعنية بهذا المحور بدءاً بزيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم واستعداد بلاده للتعاون التام مع النظام العراقي الشرعي المنتخب على كافة الصعد وفي كافة المجالات وفتح صفحة جديدة في ملف العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها عودة العلاقات الدبلوماسية بين بغداد ودمشق. والكل يعرف الرابطة الإستراتيجية بين طهران ودمشق منذ بداية الثمانينات وخاصة في الوقت الحاضر بوجود حزب الله اللبناني بينهما وكذلك العلاقات المتميزة التي توسم الصلات والارتباطات المتينة بين نظام طهران وعدد من القوى السياسية النافذة والمؤثرة على المسرح السياسي العراقي اليوم وهذا من شأنه أن يزيد ويضاعف التأثير المتنامي لإيران في المنطقة. إن هذا المعطى الجديد والمثير للقلق هو الذي دفع الرئيس الأمريكي جورج بوش لتحديد موعد للالتقاء برئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي في عمان وهو في طريق عودته من قمة الحلف الأطلسي التي تعقد في ريغا في ليتوانيا يوم الأربعاء 29/11/2006 بيد أن رئيس الوزراء العراقي يواجه معضلة هي نوع من ابتزاز السياسي في أعقاب تصريح الكتلة الصدرية المشاركة في البرلمان والحكومة وأحد أركان العملية السياسية في العراق، عن عزمها الإنسحاب من الحكومة وتعليق عضويتها في البرلمان إذا ما التقى السيد المالكي بالرئيس بوش ولكن السيد نوري المالكي يبدو مصراً على إجراء هذا اللقاء بالرغم من ثقل التيار الصدري وهذا يمكن أن يوفر لإيران فرصة للمناورة نظراً لعلاقاتها الوثيقة بالتيار الصدري الذي تدعمه علناً وبإمكانها أن تضغط سلباً أو إيجاباً أو أن تتبنى موقفاً أكثر مرونة حسب تطور تداعيات ملفها النووي .
من البديهي القول أن إدارة بوش تبحث عن إستراتيجية للخروج من الورطة العراقية دون أن تعطي انطباعاً بفشلها الذريع سياسياً وعسكرياً في العراق. وبانتظار توصيات لجنة بيكر ـ هاملتون في بداية ديسمبر 2006 ، هناك بضعة سيناريوهات تدور في كواليس وسائل الإعلام ومراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية، تتراوح بين مضاعفة وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي والانسحاب الكامل والعاجل من العراق. وحتى الأوروبيون الذين هللوا لوصول الديمقراطيين إلى الأغلبية في السلطة التشريعية الأمريكية في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، أصابتهم الخيبة بعد إفصاح الزعماء الديمقراطيين إثر فوزهم في الانتخابات النصفية عن نيتهم عدم عرقلة جهود الرئيس بوش في العراق والتنسيق الكامل معه لإيجاد الحلول الملائمة.
من هنا يسعى الرئيس الأمريكي إلى أخذ زمام المبادرة لمواجهة التأثير المتنامي لطهران ومضاعفة جهود إدارته لوقف هذا التأثير والحد من اتساعه داخل الشرق الأوسط من خلال المناورة لإبعاد دمشق عن طهران والتعامل بحذر مع الملف اللبناني الملتهب والملف العراق الحارق.
بالرغم من الدعم والتأييد العلني الذي تبديه إدارة بوش للحكومة العراقية الحالية إلا أن الأمريكيين يتهمون السيد المالكي سراً بالتقاعس أو عدم بذل الجهد الكافي والطاقة اللازمة لمحاربة المليشيات الشيعية التي تسيطر على أغلب مناطق بغداد . ومن جهته بادر نائب الرئيس الأمريكي في نفس السياق إلى زيارة المملكة العربية السعودية باعتبار أن هذه الأخيرة هي الحليف الطبيعي لسنة العراق والداعم الأساسي لهم مادياً وسياسياً والطرف الأساسي في محور الرياض ـ عمان ـ القاهرة ، الذي تلجأ إليه واشنطن لطلب المساعدة في احتواء تداعيات القضية العراقية، ومن هنا تنبع أهمية التباحث مع العاهل السعودي الملك عبد الله حول الأوضاع في المنطقة عامة والوضع في العراق خاصة . كما صرح مستشار الرئيس ألأمريكي لشؤون الأمن القومي ستيف هادلي، أن الرئيس بوش سيناقش مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تطورات الوضع في العراق وما تم إنجازه على الأرض من خلال التنسيق مع اللجنة المشتركة لنقل المسؤولية والأمن إلى العراقيين، وهذه الهيئة أنشأتها الإدارة الأمريكية في 18/10/2006 عندما كان بوش واقعاً تحت ضغط حزبه لإعلان تغييرات إستراتيجية جوهرية في العراق قبل انتخابات السابع من نوفمبر النصفية على أمل كسبها، ولكن منذ فوز الديمقراطيين انطلقت حملة نقاشات واسعة سواء داخل الإدارة أو في أوساط المعارضة حول العراق وسبل الخروج منه.
ومن المؤكد أن لقاء بوش بالمالكي سيوفر فرصة لمناقشة وتقويم دور دول المنطقة عموماً ودول الجوار بصفة خاصة في دعم العراق ومساعدته لضمان استقراره وأمنه.
حدث هذا التحول في السياسة الأمريكية حيال الدولتين المارقتين المجاورتين للعراق، أي إيران وسورية، في أعقاب التحركات الدبلوماسية الإقليمية الأخيرة وانتشار إشاعة لقاء قمة ثلاثي مرتقب بين الرؤساء الطالباني والأسد ونجاد في طهران وزيارة الرئيس العراقي لطهران وزيارة رئيس الدبلوماسية السورية للعراق وعودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وبغداد، بعد قطيعة دامت 26 عاماً . ويعتقد أغلب المحللين والمراقبين الدوليين أن الولايات المتحدة باتت أمام أمر واقع جديد تمثل باحتمال ظهور محور سياسي ـ استراتيجي جديد في منطقة الشرق الأوسط قد يفلت من سيطرة واشنطن بل وقد يناصبها العداء ألا وهو محور طهران ـ بغداد ـ دمشق الذي من شأنه تكريس وتنامي النفوذ " الشيعي" وإضعاف الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وهذا هو أحد أسباب قرار الرئيس بوش عدم انتظار توصيات لجنة بيكر ـ هاملتون للتحرك وأخذ المبادرة علماً بأنه لم يعلن أبداً إلتزامه بتنفيذ توصيات اللجنة المذكورة . وبموازاة ذلك بادر كل من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع البنتاغون بتقديم توصيات ومقترحات منافسة لمقترحات بيكر لشأن المعطيات الجديدة في الملف العراقي . فقد ذكر المحرر العسكري لصحيفة الواشنطن بوست توم ريكس أن الجيش الأمريكي حدد ثلاث خيارات : زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق ورفدها بـ 20 إلى 30 ألف جندي إضافي لغرض فرض الأمن في المناطق الساخنة والمتمردة في العراق . أو نقيض ذلك المتمثل بقرار السحب الكلي والمفاجئ للقوات رغم مخاطر صيغة " ما بعدي الطوفان" التي سيتمخض عنها مثل هذا الانسحاب اللامسؤول أو الزيادة المؤقتة ومن ثم التخفيض التدريجي للقوات مع إبقائها لفترة أطول في العراق لأغراض التدريب والإعداد للجيش العراقي وربما البقاء إلى أمد غير محدود في قواعد معزولة داخل الأراضي العراقي أو قريباً منها لحماية العراق من أي اعتداء خارجي كما يدعون . ولا ننسى إن أحدى توصيات لجنة بيكر ـ هاملتون التي تسربت للإعلام هي فتح مناقشات مباشرة مع دمشق وطهران والاعتراف لهما كلاعبان أساسيان ورئيسيان لا غنى عنهما لدعم الأمن والاستقرار في العراق .وكان وزير خارجية أمريكي سابق هو لورنس إيغلبرغر قد قدم هذه النصيحة للرئيس بوش الإبن كما نصحه بتنظيم مؤتمر دولي حول العراق تشارك فيه كل القوى الإقليمية والدولية ، وإفهام الزعماء العراقيين أنه ليس بوسع الولايات المتحدة الأمريكية البقاء لخمس سنوات إضافية لإدارة البلاد التي تندفع بجنون نحو الفوضى الشاملة والتطاحن الطائفي وقد حظيت فكرة المؤتمر الدولي حول العراق بترحيب هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا المعروف أيام نيكسون ويقترح إشراك جيران العراق وأعضاء مجلس الأمن ألدائمي العضوية والهند والباكستان في مثل هذا المؤتمر المأمول.
غير أن تطورات الأحداث الدرامية في لبنان بعد اغتيال وزير الصناعة المسيحي بيير الجميل ، وتوتر الأوضاع ووصولها إلى حافة المواجهة المسلحة في الشارع ، كمقدمة لحرب أهلية جديدة، قد عرقل هذا السيناريو مؤقتا وجمد هذه الصيغة التي قد تشكل المخرج المشرف للإدارة الأمريكية ودون أن يصل الحد بإدارة بوش إلى الاتهام المباشر لدمشق وإلقاء مسؤولية الاغتيال على عاتق سورية . وهكذا تصطدم رؤية بوش مرة أخرى ، التي تختصر بصيغة" الدمقرطة القسرية أو المفروضة بالقوة" مع واقع منطقة شديدة التعقيد ومتعددة الأطياف والقوميات والأديان والمذاهب وبالتالي لم تدرك أمريكا أن الديمقراطية العددية ستصب حتماً في صالح الشيعة الذين يشكلون الأكثرية في لينان والعراق والبحرين .
مهما يكن من أمر، يوجد توافق شبه تام فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية ولا توجد هناك خلافات جوهرية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاسيما فيما يتعلق بالسياسة المتبعة حيال إسرائيل ودعمها في كل الظروف والأحوال سواء أكانت معتدية أو معتدى عليها. فالديمقراطيون لا ينوون الانتقام من الجمهوريين أو الحط من قيمتهم والانتقاص من مكانتهم ودحض سياستهم الخارجية لأنها بشكل ما سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وليست سياسة الحزب الجمهوري فقط وهم لا يرغبون باستفزاز الرأي العام الأمريكي ويخاطرون بوقوفه ضدهم في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر 2008 . بيد أن الملف العراقي يبقى الشغل الشاغل للشارع الأمريكي وأولوية الأولويات للحكومات الأمريكية أي كان لونها أو توجهها . فالكل متيقن بأنه لا وجود لحل عسكري يمكنه أن يحسم الوضع المتفجر في العراق ولا بد من مخرج سياسي يوفر مهرباً مشرفاً يحفظ ماء الوجه للأمريكيين. وهنالك أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين من يبدي قلقه، في استطلاعات الرأي، من مغبة إقدام الكونغرس الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية، على التصويت من أجل انسحاب كامل ومفاجئ للقوات الأمريكية من العراق لأن أي مشهد انسحاب مخزي ومتسرع ، على غرار ما حدث لهم في فيتنام، سيكون له طعم الهزيمة المرة في العراق الذي سيتركه الجيش الأمريكي الغازي لقمة سائغة للفوضى والطوفان الدموي وهو أمر لا يتطابق مع فكرة الأمريكيين عن أنفسهم وجيشهم وهو لن يرضيهم وستكون له عواقب وخيمة وتداعيات كارثية على مجمل منطقة الشرق الأوسط وسيمس بنيرانه بكل تأكيد البنت المدللة للأمريكيين أي إسرائيل ذاتها. كما أن مثل هذا الخروج غير اللائق سيشكل إهانة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وطعناً في مصداقية دولته. من هناك لا بد أن يكون الحل من خلال تفاهم ثنائي أو تسوية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإما أن يكون الحل توافقياً أو لا يكون كما حذر جيمس بيكر، والطريقة الوحيدة للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين هو العمل سوية، فلا يجب لطرف أن يفرض حله ورؤيته على الآخر، وهنا مكمن الصعوبة في مشاكل التعايش المشترك في السلطة . فكل مقترح يجب أن يكون قابلاً للمفاوضة. ففرض جدول زمني محدد للانسحاب من العراق خلال أربعة أو ستة أشهر كما يرغب الديمقراطيون سوف لن يلقى قبولاً من جانب الرئيس بوش حتى لو كان مثل هذا المطلب يشكل ضغطاً على الحكومة العراقية أكثر مما هو على البيت الأبيض. وبالمقابل لا يمكن أن يحظى مشروع إبقاء القوات الأمريكية إلى أمد غير محدود في العراق بقبول وموافقة الديمقراطيين وإن كان ذلك تحت ذريعة ضعف وعدم استعداد أو جاهزية الحكومة العراقية بتسلم الملف الأمني والسيادة الكاملة وبالتالي لا بد من بقاء القوات الأمريكية ريثما تتمكن الحكومة العراقي من فرض نفسها وأن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها وعن البلد والسيطرة على دفة الحكم وتوفير احتياجاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية لنفسها لكي تكون حليفاً ذا مصداقية وقبول في الحرب على الإرهاب حسب رؤية بوش . وبين هذين الموقفين المتباينين فإن كل حل وسط من شأنه إنقاذ ماء الوجه للرئيس بوش والسماح ببدء الإنسحاب بسلاسة وعلى نحو مبرمج ومدروس ومخطط له لكي يكون مقبولاً من قبل الديمقراطيين. ومن هذه الزاوية فإن الحل الجوهري للمشكلة يجب أن يكون إقليمياً وفي هذه النقطة يكون جيمس بيكر مصيباً في تشخيصه ، وهو الذي يفسر مبادرته لتناول طعام الغداء لمدة ثلاث ساعات مع السفير الإيراني في الأمم المتحدة . فمن المؤكد أن محادثاته مع السفير الإيراني دارت حول موضوع دعوة إيران وباقي جيران العراق، للتفاوض المباشر من أجل حل دائم مرضي للجميع. فهل سيقبل بوش بإجراء حوار مباشر مع إيران ودمشق دون أن تبادر العاصمتان المارقتان في نظره بخطوات تمهيدية تشير إلى تغيير سياستيهما في العراق والمنطقة ووقف معاداتهما للولايات المتحدة لذلك فإن جوابه هو الرفض في الوقت الحاضر ولكن إلى متى؟ يتعين على الديمقراطيين العثور على الصيغة المرضية لتحقيق هذه الغاية في سياق تسوية مقبولة وتسويقها دون أن يشعر الرئيس بوش بالإهانة والتنازل المجاني. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية بين الإدارة والكونغرس سينبثق من جديد السيناريو الكارثي الثالث الذي نادى به جو بيدن رئيس لجنة الشؤون الخارجية القادم في الكونغرس والذي يدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق مستقلة بعضها عن البعض لكن أغلب الخبراء يشكون في نجاعة مثل هذا الحل الراديكالي. والاحتمال الأقرب للواقع هو المحافظة على الوضع الحالي كما هو عليه اليوم، أي حرب أهلية ـ طائفية محدودة غير معلنة وليس فيها خاسر ومنتصر ومنعها من التحول إلى حرب أهلية ـ طائفية شاملة كما يقول ليون بانيتا رئيس مكتب بيل كلينتون السابق وعضو لجنة بيكر ـ هاملتون لتقصي الحقائق في العراق.
والحال أن الواقع اليومي العراقي يتفاعل بحدة ويتصاعد بشدة ودموية خارج كل سيطرة ويتزايد عدد الضحايا الأبرياء في كل يوم حتى وصل عدد الضحايا بين شهيد وجريح إلى أكثر من 500 شخص في يوم واحد في أحداث مدينة الصدر الدامية في 23 نوفمبر 2006 وغيرها من مناطق العراق وقد عجزت المستشفيات وثلاجات الجثث عن استيعاب الضحايا مع تفاقم الاحتقان الطائفي المقيت حيث الذبح والخطف والتعذيب والقتل على الهوية إلى جانب التفجيرات المنظمة لإبادة المدنيين من الطائفتين والقصف المتبادل بين الأحياء السنية والشيعية وعمليات التهجير القسري للعائلات في الأحياء المختلطة ، وكل جهة تلقي باللائمة على الجهة المقابلة عبر وسائل الإعلام . والراجح أن أغلب تلك العمليات الإجرامية ترتكبها فلول وبقايا النظام الصدامي والمجرمين وقطاع الطرق الذي أطلق سراحهم صدام حسين قبل سقوطه وعناصر مخابراته وميليشياته التي تعهدت بتسليم العراق أرضاً محروقة بلا بشر بالتحالف مع العناصر الإرهابية والتكفيرية العراقية والأجنبية التي تسللت إلى البلاد من دول الجوار وعبث الشركات الأمنية ومخابرات العديد من الدول التي تزرع الخراب في العراق بلا رادع ولا ضمير . هل إن ما يحدث من مواجهات مسلحة ومهاجمة الوزارات ومؤسسات الدولة وموظفيها وترهيب الجامعات وخطف وقتل الأساتذة الجامعيين وخطف الناس الأبرياء وتعذيبهم وقتلهم انتقاماً لإشفاء الغليل من الطائفتين الرئيسيتين، وكذلك من باقي مكونات الشعب العراقي السكانية، هو فاتحة لحرب أهلية ـ طائفية شاملة ودامية حتمية لا مفر منها سوف تشمل كافة أنحاء العراق وتأكل الأخضر واليابس؟ وما العمل في ظل عجز القوات الأمريكية والبريطانية المحتلة وعدم قدرتها على احتواء هذا التصادم المسلح والتفاقم المرير للصراع الطائفي وتصاعد وتيرة العنف الوحشي، خاصة بوجود وحدات قتالية مدججة بالسلاح ومدربة على حرب العصابات والنشاط الإرهابي، تنسق فيما بينها وتسندها وتمولها عناصر مسلحة بعثية ـ تكفيرية تسمي نفسها بالجماعات الجهادية التي تتغلغل داخل الأحياء السكنية وتسيطر على الشوارع في العديد من مناطق بغداد وبعض المحافظات الأخرى وتتحدى الدولة وتستعد لشن هجومها النهائي لإسقاطها بعد سلسلة الهجمات الإستنزافية الموجعة لمؤسسات الدولة ورموزها من دون رادع ولا خوف من أحد ولا حتى من القوات المحتلة التي لم تعد قادرة حتى على حماية نفسها؟ وبالتالي وجد قطاع كبير من السكان نفسه مهدداً ولا أحد يحميه كما يعتقد ن سوى "الميليشيات الشيعية" لكي تواجه المسلحين التكفيريين ذوى النزعة الوحشية في وسائل القتل والخطف والتعذيب ، لكن المشكلة هي أن هذه الميليشيات الشيعية أصبحت بدورها خارجة عن كل سيطرة وصارت تمارس العنف الأعمى . فإذا كان ما يحدث ليس حرباً أهلية فماذا يمكن أن نسميها؟

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات