قراءة في قرار محكمة العدل الدولية بشأن النظر في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 7874 - 2024 / 2 / 1 - 00:35
المحور: القضية الفلسطينية
    

قراءة في قرار محكمة العدل الدولية بشأن النظر في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
بقلم : عليان عليان
في اليوم الـ112 للعدوان الإسرائيلي على غزة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرت إسرائيل بما يلي :
1-اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة
2-أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
3- الامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
4-اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين
5-اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
6- تقديم تقرير إلى المحكمة حول التزامها بالتدابير خلال شهر واحد ، وليس خلال أسبوع كما طلبت جنوب إفريقيا.
الضغوط الأمريكية والغربية على القضاة
قراءة أولية في القرار ، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ، أنه رغم تضمنه بنوداً إيجابية نسبياً وردت في الأوامر سالفة الذكر ، أن الاستنتاج الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من مضمون الأوامر ، يتمثل فيما يلي :
1-أن القضاة في تصويتهم على القرار ، خضعوا لضغوط سياسية من الولايات المتحدة ودول الغرب الرأسمالي، جعلتهم يصيغون أوامر محددة للكيان الصهيوني بشأن منع الإبادة الجماعية والتحريض عليها ومعاقبة المحرضين، بطريقة لا تلحق الأذى بالكيان الصهيوني وتقديم تقرير في غضون شهر يتضمن تنفيذها لتلك الأوامر ، دون أن توفر المحكمة الأداة الرئيسية الضامنة لتنفيذ تلك الأوامر ممثلةً " بوقف إطلاق النار " ، إذ بدون وقف إطلاق النار تغدو تلك الأوامر بمثابة مناشدات وتوسلات للكيان الصهيوني وليس أكثر.
وهذا ما أشارت إليه حركة الجهاد الاسلامي في تعليقها على القرار بقولها " إن القرارات المؤقتة ، والتي تطالب في مضمونها كيان الاحتلال بوجوب وقف الأعمال التي تؤدي إلى القتل ، لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان ، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة ، مبينةً أن هذا الأمر قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".
2- إن إحجام المحكمة عن طلب وقف العدوان " وقف إطلاق النار" هو دليل واضح على تحكم القوى الإمبريالية في المنظمات الدولية .
3-ازدواجية المعايير : بات واضحاً أن المحكمة في ضوء خضوعها للضغط السياسي الغربي والأمريكي على وجه الخصوص ، مارست ازدواجية فاقعة للمعايير ، وتبدت هذه الازدواجية في المقارنة بين تعامل المحكمة مع ما حصل ويحصل في قطاع غزة ، ومع ما حصل في أوكرانيا ، ففي موضوع أوكرانيا تبنت المحكمة في زمن قياسي إصدار أمر لروسيا بوقف إطلاق النار بتاريخ 16 مارس 2022 ، ولاحقاً أصدرت محكمة الجنايات الدولية في 17 مارس 2023 ، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أما في قطاع غزة فقد اكتفت محكمة العدل الدولية بإصدار أمر للكيان الصهيوني في إطار التدابير الاحترازية ، لكنها لم تأت على ذكر وقف إطلاق النار.
ونذكر هنا أن الإدارة الأمريكية تحدت العالم كله، الذي شاهد ويشاهد الإبادة الجماعية بالصوت والصورة ، عندما أعلنت على لسان كل من وزير الخارجية الأمريكي " توني بلينكن" والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" : أنه لا يوجد أي دليل بشأن ارتكاب ( إسرائيل) إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟؟!
القرارات في الميزان
لحظة صدور القرار الخاص بالتدابير الاستثنائية ، حدث نوع من الارتباك لدى كل من جنوب إفريقيا ، وفصائل المقاومة الفلسطينية ، كونه لم يتضمن أمراً للكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار ، وهذا ما عبرت عنه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا والفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية ، الذين تسمروا أمام شاشات التلفاز ، بانتظار أن يسمعوا عبارة " وقف إطلاق النار" من أجل وقف عداد الدم في قطاع غزة ، لأن وقف إطلاق النار في حال تنفيذه ، يشكل الضمانة لتنفيذ بقية الأوامر الذي أصدرتها المحكمة للكيان الصهيوني.
لكن بعد فترة بسيطة خضع القرار لقراءات متأنية لبنوده من قبل دولة جنوب إفريقيا ومن قبل فصائل المقاومة وحلفائها ، ومن قبل العديد من المراقبين في العالم ، ورأوا فيه بنود إيجابية نسبياً لا بد من تظهيرها ،رغم عدم تضمنه نصاً بوقف إطلاق النار ، وبهذا الصدد نشير إلى ما يلي:
1-قبول الدعوى- حسب الدكتور وليد عبد الحي - يعني الاقرار الضمني بأن (اسرائيل) قامت بأعمال تعطي المحكمة الحق في الاستجابة للنظر في الدعوى الجنوب افريقية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ، وفق حيثيات ودلائل موثقة " إذ يقول النص حرفيا: "فيما يتعلق بما إذا كانت الأفعال وجوانب القصور التي اشتكى منها المدعي تبدو وكأنها يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، تشير المحكمة إلى أن جنوب أفريقيا تعتبر (إسرائيل) مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وعن الفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة على الأفعال التي تندرج ضمنها، وتزعم جنوب أفريقيا أن (إسرائيل )انتهكت أيضًا التزامات أخرى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ “التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية ومحاولة الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية". ( أنظر د. وليد عبد الحي ، مقال بعنوان ، قراءة في قرار محكمة العدل الدولية، صحيفة صوت العروبة ، 27-1-2024)
وحسب الخبير القانوني الأردني الدكتور عمر الجازي ، فإن القرار حقق مسألتين في غاية الأهمية هما أولا : "قبول الاختصاص" في النظر بدعوى حرب الإبادة وهي خطوة مهمة جدا وتسجل سابقة تاريخية ، لأن البعض كان يشكك أصلا باختصاص المحكمة ما يعني أن العدالة الدولية أقرت بالاختصاص، وقررت أنها جهة مخولة بتحقيق العدالة فيما يخص النزاع.... و(ثانياً)إقرار المحكمة بحق "الخصومة" بين جنوب أفريقيا و(إسرائيل( وعلى أساس أن المشتكي له الحق هنا أولا بالتخاصم ورفع الدعوى، وثانيا بالمطالبة لاحقا بـ"التدابير الوقائية"، والإقرار بالاختصاص يعني أن المحكمة "ستصدر حكما" لاحقا. ( موقع خبرني الأردني ، محكم دولي أردني يعلق على قرار لاهاي ، 28-1-2024 )
وفي التقدير الموضوعي ، فإن مجرد قبول الدعوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا يقدم البرهان بشأن اتهام المحكمة للكيان الصهيوني بالإبادة الجماعية، التي طالبت بوقفها وبوقف التحريض عليها ، وأنه يعني في محصلته دعوى قانونية من أعلى محكمة أممية بوقف كافة أشكال العدوان عل الشعب الفلسطيني.
"إذ إنه ومنذ صدور القرار ، أصبحت حكومة العدو الصهيوني ملزمة باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لتجنب انتهاك المادة 2 من الاتفاقية، التي تكسر سلسلة من الأعمال التي تعتبر إبادة جماعية مثل قتل أفراد مجموعة قومية أو عرقية، أو عنصرية أو دينية، أو أضرار جسيمة بالسلامة الجسدية أو العقلية لأعضائها، أو إخضاع تلك الجماعة عمدا لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها الجسدي، كليا أو جزئيا".
2-حسب موقع بوست" الأميركي فإن محكمة العدل الدولية وجّهت ضربةً تاريخيةً ل ( إسرائيل) والولايات المتحدة، باعترافها بخطر الإبادة الجماعية في غزة" ، واعتبر الموقع "أن إعلان المحكمة عدم رفض الدعوى ، يعني أن ( إسرائيل) وداعميها سيواجهون اتهامات الإبادة الجماعية علناً وقانونياً في المحكمة لسنوات ، واصفاً القرار بالهزيمة الاستراتيجية ل( إسرائيل)". ( الميادين نت ، 26-1- 2024 )
وحسب جريدة "البايس" الاسبانية في افتتاحيتها "فإن حكم محكمة العدل الدولية حول الحرب في قطاع غزة يعد حكما تاريخيا ومن شأنه أن يجعل من (إسرائيل) دولة مارقة ومنبوذة"..." وأن المحكمة لم ترفض الجزء الأكثر أهمية من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل )وهي نية الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين" (انظر موقع أخبار البلد الإلكتروني، قرار محكمة لاهاي يجعل من إسرائيل دولة منبوذة... ويضع الإدارة الأمريكية على المحك ، 27-1-2024 )
صحيح أن نتنياهو لم ولن يلتزم بهذه التدابير الواردة في القرار ، وأنه حتى لو تضمن القرار أمراً بوقف إطلاق النار ، فلن يلتزم به ، لكن عدم التزام حكومة العدو بأوامر المحكمة يساهم بشكل كبير جداً في عزلة (اسرائيل) ، وفي تعرية الولايات المتحدة كونها مستمرة في دعم الكيان الصهيوني بالسلاح والذخائر ، لتمكينه من الاستمرار في عمليات الإبادة الجماعية
3 – أن قرار المحكمة ، قد يفتح المجال لاحقاً لمحاسبة العدو الصهيوني على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية ،كما يفتح المجال لاحقاً في ضوء إدانة المحكمة المتوقعة له وفي ضوء تداعيات العدوان على غزة وانتصارات المقاومة ، أن تنتقل الحقوق الفلسطينية الوطنية من دائرة التنظير والتوهان ، إلى دائرة الإمكانية الواقعية والتطبيق العملي .
والنقطة الأبرز والأهم في قبول دعوى جنوب إفريقيا ، أن الكيان الصهيوني الغاصب يحاكم لأول مرة منذ نشوئه عام 1948 ، كمتهم في قضية إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، رغم أنه لم يلتزم منذ نشوئه عام 1948 بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، المتعلقة بحق تقرير المصير الفلسطيني وبحق عودة اللاجئين وبعدم شرعية الاستيطان وضم القدس وتهويدها ألخ .
4- تضمن القرار أمراً ل ( إسرائيل) باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل، لمعالجة الظروف المعيشية غير المواتية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة ، وهذا القرار في السياق النظري ملزم للكيان الصهيوني الذي لم يلتزم به حتى الآن ، إذ تراجع عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يومياً من ( 100) شاحنة إلى (88) شاحنة فقط ، كما أنه يتيح للحكومة المصرية إذا أرادت أن تنفي الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إليها، بأنها هي من يعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة ، أو أنها شريكة في عملية عرقلة دخول المساعدات ، بأن تستثمر قرار المحكمة بما يمثله من سند قانوني ، بإدخال أكبر عدد من الشاحنات إلى قطاع غزة.
5-لم يتضمن القرار نصاً بعودة النازحين في قطاع غزة ، واكتفى بتوجيه أمر للكيان الصهيوني باتخاذ الإجراءات الفورية لتمكين توفير المساعدات الانسانية اللازمة لقطاع غزة.
6- القرار تضمن المطالبة بعودة " المختطفين – الأسرى الإسرائيليين " ولم يأت على ذكر آلاف الأسرى الفلسطينيين ، بوصفهم مناضلين من أجل الحرية ، ومقاومتهم مكفولة بقوانين الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية .
7- ومن ثغرات القرار أنه – كما أشارت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- تضمن إدانة لعملية السابع من أكتوبر التاريخية ، متجاهلاً حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لتحرير وطنه ، ومتجاهلاً (75) عاماً من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الصهيوني وجرائمه المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.
ردود الفعل على قرار المحكمة : نيلسون مانديلا يبتسم في قبره
لقد رحبت دولة جنوب إفريقيا بالقرار على لسان رئيسها "سيريل رامافوزا" ووزير خارجيتها "ناليدا باندور" ووزير العدل فيها " رونالد لا مولا" واحتفلت به كون المحكمة قبلت لائحة الدعوى المقدمة لها من دولة جنوب إفريقيا، وفق حيثيات ( مزاعم) بشأن إبادة جماعية قامت بها حكومة ( إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، رغم عدم تضمنه لوقف إطلاق النار ، ورأت في الحكم انتصاراً حاسماً لسيادة القانون ومنعطفاً مهماً في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، وأنها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال رونالد لا مولا - وزير العدل في جنوب إفريقيا- " إن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل " نيلسون مانديلا " سيبتسم في قبره ، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية بفرض تدابير طارئة على ( إسرائيل) بسبب حربها في غزة. ( أنظر قناة الغد ، 26-1-2024 )
كما رحبت فصائل المقاومة بالقرار وتحديداً حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية بقرار محكمة العدل الدولية ، القاضي بفرض تدابير طارئة على (إسرائيل) بسبب حربها في قطاع غزة ، رغم تسجيلها بعض الملاحظات عليه، وعلى رأسها خلوه من أمر للكيان الصهيوني "بوقف إطلاق النار" ، ومطالبته بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ، في حين تحفظت حركة الجهاد الاسلامي عليه.
ودعت حماس أيضا المجتمع الدولي إلى مطالبة (إسرائيل) بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف الإبادة جماعية" المستمرة بحق الفلسطينيين ، كما رحبت به الدول العربية والاسلامية ودول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الغربية بالقرار ، معتبرةً ما ورد فيه يلزم ( إسرائيل ) بتنفيذه.
ردود الفعل الصهيونية
وبخصوص موقف الكيان الصهيوني من قرار محكم العدل الدولية، فقد تباينت الآراء بشأنه ،وإن كان الموقف المركزي الإسرائيلي من القرار يشيد به ، عبر عنه "إيلون ليفي" المتحدث باسم حكومة الاحتلال الاسرائيلي بقوله : "إن المحكمة رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تطلب من دولة الاحتلال التوقف عن الدفاع عن شعبها والقتال من أجل الرهائن".
كما أن مسؤولين آخرين في حكومة العدو أشادوا بقرار المحكمة واعتبروه إنجازاً قانونياً كبيراً رغم مخاوفهم من أنه سيشكل ضررا كبيراً لصورة (إسرائيل) ، وفي تصريحات للقناة (12) للتلفزيون الإسرائيلي، توقف مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أمام إيجابيات القرار على النحو التالي : أن المحكمة رفضت الطلب المركزي الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لوقف القتال في قطاع غزة / وأن المحكمة أمرت حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. "وهذا الأمران- حسب وصفه- نجاح كبير ل ( إسرائيل) ، لكنه في المقابل ومن الناحية السياسية تضررت (إسرائيل) وستضرر أكثر في المستقبل ، لأن المحكمة أضاءت الضوء الأحمر ، وأشارت إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل بسبب العمليات الإسرائيلية، وإلى أن هناك خطر بإدانة (إسرائيل) بإبادة شعب، إذا لم تغير سلوكها في هذه الحرب، ولم توقف التصريحات العدائية المهينة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تدهورت لمستوى اعتبارهم حيوانات بشرية".( انظر جريدة الشرق الأوسط ، ردود فعل إسرائيلية متباينة حول قرار محكمة لاهاي ، 27-1- 2024 )
ورغم إدراك رئيس وزراء حكومة العدو" نتنياهو " لأهمية عدم إصدار المحكمة قراراً بوقف إطلاق النار وأهمية مطالبة المحكمة بالإفراج عن الأسرى الصهاينة ، إلا أنه راح يهاجم المحكمة ببيان باللغة الانجليزية ، قال فيه :"تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ل (إسرائيل) في محكمة العدل الدولية "مشينة ووصمة عار" ، وأن (إسرائيل) ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها " مشيراً إلى أن قرار المحكمة محاولة دنيئة الدنيئة لحرمان (إسرائيل ) من هذا الحق الأساسي، وينطوي على تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق" .
واعتبر زعيم القوة اليهودية" إيتمار بن غفير" أن قرار المحكمة معاد للسامية ، ودعا وزير المالية- زعبم حزب الصهيونية الدينية- "بتسليئيل سموتريتش" قضاة لاهاي ، إلى دعوة دول العالم إلى فتح أبوابها والمساعدة في استيعابهم" في دعوى واضحة لتجير الفلسطينيين وهو الموقف الذي يثبت نية الاحتلال وعمله على إفراغ القطاع من أهله ، بينما رأى الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي " بيني غانتس "أن من يتوجب تقديمه للمحكمة حركة حماس التي شنت هجوم السابع من أكتوبر " ( انظر العربية نيوز ، 26-1-2024 )
خلاصة
رحبت الأطراف الثلاثة الرئيسية المعنية بقرار المحكمة وهي : دولة جنوب إفريقيا وفصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني ، ووصف كل طرف بأنه حقق بعض ما أراد من القرار ، رغم عدم حصول أي طرف على مبتغاه من المحكمة.
وهذه الصياغة للقرار التي توفر لكل طرف بعض ما يريد ، تعكس بكل وضوح ما يلي :
1-أن قضاة المحكمة تعرضوا لضغوط من دولهم ، جراء ضغوط مارستها الإدارة الأمريكية على الدول التي ينتمي إليها القضاة .
2- صيغت الأمور بخصوص "الأعمال القتالية" بطريقة توحي بتقدير خبراء في القانون الدولي بعناصر الضغط السياسي، وذلك عبر النص على أن (إسرائيل) ملتزمة بأن لا تسمح بأعمال تؤدي إلى إبادة فيما تم التركيز على "المساعدات الإنسانية" ، ما يدلل على حصول "تسوية خلف الكواليس" وضغط دولي أدى لخلو القرار من قاعدة “تأمر بوقف إطلاق النار”.
ويبقى السؤال : ماذا عسى المحكمة أن تفعل ، في ضوء عدم تنفيذ الكيان الصهيوني التدابير الاستثنائية التي أمرته بإنجازها ، واستمراره في سياسة القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين وفي حرمان أبناء القطاع من المساعدات الطبية والغذائية ، وبعد أن نظم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن الصهيوني " إيتمار بن غفير" مؤتمراً بعنوان ( مؤتمر النصر) للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردًا على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان ) بعضهم من حزب الليكود.... أسئلة برسم الإجابة لمحكمة العدل الدولية ؟؟


انتهى

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات