ربيع المنامة 3

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1748 - 2006 / 11 / 28 - 11:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

من حق البحرين أن تزهو بالانتخابات التى جرت على أرضها يوم السبت الماضى. فالانتخابات هى أعياد الشعوب التى تعيد من خلالها اكتشاف نفسها وتصحيح مسارها وتحميل مسئولية اختياراتها التى تحدد مستقبلها لعدد يزيد أو يقل من السنوات.
وإذا كان هذا هو حال الانتخابات عموماُ فى البلدان التى استقرت فيها قواعد الديموقراطية، فإن "العيد" يصبح "عيدين" فى البلدان التى تذوق طعم الديموقراطية لأول مرة أو تخطو خطواتها الأولى على طريق التحول الديموقراطى بعد عقود وقرون من مكابدة الاستبداد والوصاية.
ومملكة البحرين تنتمى إلى هذه الفئة الأخيرة، حيث تعتبر انتخابات السبت الماضى ثانى انتخابات تعرفها البلاد عبر تاريخها بأسره، الذى لم يشهد سوى انتخابات عام 2002، وهى انتخاباتها قاطعتها المعارضة، وبالتالى فأنها فقدت جزءاً أساسياً من وظيفتها.
أما انتخابات أمس الأول فقد شاركت فيها معظم أطراف وأطياف المجتمع البحرينى. ولم تقاطعها سوى حركة "حق"، وهى انشقاق عن تيار "الوفاق الوطنى" الشيعى، قام نحو خمسة آلاف من أنصارها بمظاهرة حاشدة فى المنامة يوم الجمعة الماضى.
ورغم هذه المقاطعة المحدودة فانه يمكن اعتبار انتخابات 2006 التدشين الحقيقى للممارسة الديموقراطية من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
ويحسب للحكم البحرينى أنه عمل بجدية على ان تجرى هذه الانتخابات بقدر كبير من النزاهة، التى عادة ما تكون الضحية الأولى فى معظم الانتخابات العربية (إذا ما جرت أصلاً).
ويحسب للحكم البحرينى كذلك انه تحمل مساحة لا بأس بها من النقد الذى لم يوجه فقط إلى أمور فرعية أو جزئية وإنما اتجه أيضاً إلى الصميم.
صحيح أن الانتخابات البحرينية – شأنها شأن معظم الانتخابات العربية – قد ركبت حصان الطائفية حيناً، وحصان تديين السياسة وتسييس الدين حيناً آخر، وحصان الخدمات ودغدغة مشاعر الناخبين فى معظم الأحيان .. لكنها قد شهدت أيضاً اعادة الاعتبار إلى التقاليد السياسية المحترمة.
فرغم صخب الدعاية الطائفية، وضجيج دعاية تيارات الاسلام السياسى، السنية والشيعية على حد سواء، بما اشتملته من دعوات تكفيرية، وبالذات للنساء اللاتى تجاسرن على ترشيح أنفسهن، ..، رغم هذا الصخب وذاك الضجيج الذى استولى على المسرح واختطف الأضواء .. ظهرت أصوات عقلانية ان لم تستطع ان تحصل على ثقة غالبية الناخبين اليوم بأنها زرعت بذرة سيجنى البحرينيون ثمارهاً غداً .. خاصة وأن أرض الممارسة الديموقراطية مازالت بكراً والتجارب الانتخابية مازالت فى بداياتها كما أشرنا من قبل.
وأحد الأمثلة على ذلك هو البرنامج الانتخابى الذى تبنته جمعية العمل الوطنى الديموقراطى وحملت لواءه القائمة الوطنية للتغيير.
ومزايا هذا البرنامج متعددة. اولها أنه برنامج "مستقبلى"، والدليل على ذلك أن أول قضية اهتم بها وانطلق منها هى وضع البحرين عام 2020.
حيث توشك احتياطيات الغاز على النفاذ فى عام 2020 لتصبح البحرين دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها منه لتوليد الطاقة وللاستعمالات الصناعية الهامة مثل إنتاج الألومنيوم والبتروكيماويات.
كما ستنفذ أغلب احتياطيات النفد وينخفض إنتاج النفط إلى 60% من إنتاجه الحالى البالغ 187.000 ألف برميل يومياً بحلول 2020.
وسيرتفع عدد المواطنين إلى 700 – 800 ألف نسمة بحلول عام 2020.
وبهذا ستنخفض حصة المواطن البحرينى من النفط بنسبة 57%، من 136 برميلا سنوياً اليوم إلى أقل من 59 برميلاً عام 2020.
وأمام هذه التوقعات يقترح البرنامج تخصيص جزء من فوائض النفط لا يقل عن 25% من أى دخل يزيد عن سعر 40 دولاراً للبرميل لإنشاء صندوق للأجيال القادمة.
وتكثيف الاستثمار فى قطاع التعليم العام والعالى وإنشاء كليات تعنى بعلوم المستقبل وتشجيع البحث العلمى.
والاسراع بإنشاء الحكومة الالكترونية ومحو الأمية الإلكترونية وتوفير خدمات الانترنت للفقراء والطلاب بأسعار رمزية مدعومة من الدولة.
والبدء فى إجراءات التخفيض عن معدل الزيادة فى استهلاك الطاقة وعدم منح الاسعار المدعومة للكهرباء والماء إلا للمواطنين الفقراء.
ثانى ميزة فى هذا البرنامج بعد "مستقبليته" هو "واقعيته". فرغم النمو الاقتصادى العالى الذى يقارب 7% سنوياً فان البرنامج يرصد استمرار ظاهرة الفقر فى هذه الدولة الخليجية حتى مع ارتفاع دخل الحكومة ثلاث مرات وتضاعف اسعار النفط اربع مرات منذ اعتلاء الملك العرش فى مارس 1999.
كما يرصد البرنامج ازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء فى ظل زيادة كبيرة للثروات غير المشروعة وغياب النظام الضريبى، بينما الأجور منخفضة لا تسمح بانتشال المواطن من الفقر حيث يعمل 33 ألف بحرينى (أى 47% من العاملين البحريين بالقطاع الخاص) بأجور تقل من 200 دينار.
ويربط البرنامج بين هذا الفقر الذى تتسع قاعدته وبين سوء تخصيص الموارد من وجهة نظره، حيث تحظى موازنات الدفاع والأمن والاستخبارات بالأولوية بدليل ارتفاعها مجتمعة بنسبة 18% فى عام واحد فقط من 320 مليون دينار عام 2006 إلى 376 مليون دينار عام 2007، وزيادة كبيرة فى موازنات بعض الوزارات والجهات، منها ديوان رئيس الوزراء الذى تضخمت مصروفاته ثلاث مرات حتى بلغت 11.3 مليون دينار.
وافتقار الميزانية للشفافية، حيث يتم إخفاء بعض إيرادات الدولة وتحويلها إلى مصروفات سرية دون أن يبدى المجلس النيابى أى اعتراض.
وتضخم المصروفات السرية الخاصة بالديوان الملكى وغيرها، حيث يتم تمويلها بطريق غير شرعى خارج الميزانية العامة بدليل أن موازنة الديوان الملكى بلغت 109 مليون دينار رغم أن المخصصات الأميرية المتفق عليها بالدستور وعمل بها حتى التسعينات تبلغ 6 مليون دينار فقط.
وغياب التدقيق والمساءلة على ميزانية الديون الملكى وديوان ولى العهد وديون رئيس مجلس الوزراء ومصروفات الجهات العسكرية والأمنية من قبل ديوان الرقابة المالية والمجلس النيابى.
واستخدام المال العام للافساد السياسى ودعم مرشحين موالين لافراغ المجلس النيابى من محتواه وتقديم العطايا للموالين من أجل تكريس سلطة الحكم شبه المطلقة.
ونلاحظ مما سبق أن النقد لا يتركز على التفاصيل والهوامش وإنما يتجه إلى القلب بوضوح وصراحة. وهو ما يتضح أيضاً فى نفس البرنامج من خلال كشف النقاب عن خسارة الدولة ما يقارب مليار دينار سنوياً بسبب ما يسميه الفساد فى قطاع الاراضى والموازنة العامة والعقود، ولو وزعت بالعدل لكانت حصة كل عائلة متوسطة ومحدودة الدخل أكثر من 16 ألف دينار سنوياً.
كما يكشف النقاب عن تركز ثروات تقدر بمئات وألوف الملايين فى يد قلة من كبار المسئولين مقابل بؤر الفقر بسبب أعمال الفساد الواسعة طيلة ثلاثين عاماً.
وغياب الافصاح فى موازنات الدولة ونظام توزيع الاراضى الحكومية، وضعف الشفافية فى مجالات عديدة مثل البعثات الدراسة وسجل الناخبين وكثير من المعلومات غير السرية لدى الجهاز المركزى للمعلومات.
وغياب المساءلة والمحاسبة للوزراء وكبار المسئولين حيث أصبحت عقوبة سرقة المال العام أو التواطؤ على سرقته أو الاهمال الشديد، تقتصر على تحويل المذنبين على استشاريين براتب يضاف إلى راتبهم التقاعدى، فضلاً عن تحصين الوزراء المفسدين من المساءلة عن أعمالهم قبل ديسمبر 2002 كما تنص المادة 45 من مرسوم مجلسى الشورى والنواب. وكذلك إضعاف الدور الرقابى للمجلس النيابى بحرمانه من ديوان الرقابة المالية وتصعيب إجراءات طرح الثقة فى الوزراء الفاسدين، وإضعاف الحكومة للدور الرقابى للصحافة من خلال التحكم فى إصدار تراخيص الصحف، ومنع النشر فى بعض القضايا، وتوجيه الاعلانات الحكومية مدفوعة الأجر، ودعم صحف موالية.
وعدم إمكانية مساءلة رئيس الوزراء أو عزله من قبل المجلس النيابى رغم انه المسئول الأول عن اعمال حكومته.
وفى مقابل ذلك يطرح برنامج القائمة الوطنية للتغيير شعار "الشفافية والمساءلة .. لا مكان للمفسدين فى حكومة تنشد الاصلاح".
ولا يدفن البرنامج رأسه فى الرمال امام الواقع الطائفى، بل يعترف به لكنه يحمل مسئوليته للحكم ويتهمه بتشجيع النزعة القبلية وتكريس الولاءات الطائفية بدل الولاء للوطن وتعزيز المواطنة، وممارسته للتمييز المنظم وحرمان فئة واسعة من المواطنين من شرف الانتماء وللمؤسسة العسكرية المناط بها الدفاع عن الوطن والمؤسسة الأمنية المناط بها فقط الأمن الوطنى. كما ان هناك كثيراً من دوائر الدولة، وخاصة مواقع الإدارة الوسطى والعليا، مغلقة على هذه الطائفة والفئة أو تلك. كذلك توجد مشاكل مفتعلة بين الطوائف حول بناء دور العبادة والمراكز الدينية واستغلال المنابر الدينية فى إثارة الفتنة الطائفية مع غياب دور الدولة. وتحويل مجلس النواب إلى ساحة لاثارة الفتنة الطائفية وصرفه عن دوره فى مراقبة ومساءلة الحكومة.
ويقترح البرنامج فى مواجهة هذه الطائفية المتفشية أصدار قانون مكافحة التمييز بكافة أشكاله. وتشكيل هيئة وطنية لمكافحة التمييز تكون مهمتها التأكد من التزام الدولة والمؤسسات الخاصة بقانون مكافحة التمييز، وتشكيل لجان تحقيق فى طريقة التعيين والترقى فى الوزارات والمؤسسات الحكومية التى يمنع فيها بشكل واضح أبناء طائفة او عرق معين من دخولها أو إعاقة الحصول على مراكز قيادية فيها، وتطبيق مشروع خدمة العلم (الخدمة العسكرية الالزامية) لكل المواطنين من أجل تعزيز التلاحم بين شرائح الوطن وإزالة الاحتقانات، وضمان الانتماء للمؤسسة العسكرية والأمنية لجميع المواطنين، و "بحرنة" هاتين المؤسستين ضمن برنامج زمنى معين لأنه من المفارقات أن يتم حرمان مواطنين بحرينيين من الالتحاق بهاتين المؤسستين لأنهم من طائفة معينة (شيعة مثلا) بينما يتم توظيف أجانب بهما!
ويضع البرنامج كل هذه الأبعاد فى إطار رؤية شاملة للاصلاح الدستورى والسياسى حيث لا اصلاح بدون سلطة كاملة للشعب ولذلك فأنه يطالب بطرح مشروع اصلاحات دستورية تعمل على منح سلطات واسعة لمجلس النواب فى مجالات التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين، والتأكيد على أن قبول أو رفض أى تعديلات دستورية هو حق للشعب بصفته مصدر السلطات جميعاً، ومراجعة جميع القوانين والمراسيم المقيدة للحريات ومبادئ العدالة والمساواة والمتعارضة مع روح ونصوص الدستور والمواثيق الدولية، وإعادة تبعية ديوان الرقابة المالية لمجلس النواب.
وباختصار يبلور البرنامج رؤيته بهذا الصدد فى المطالبة بدستور تعاقدى بين الشعب والملك يضمن فصلاً كاملاً للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وصلاحيات واسعة لنواب الشعب فى التشريع والرقابة وتداول سلمى للسلطة التنفيذية.
وهذا كله يتناقض مع انفراد الحكم باصدار مراسيم القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية والبلدية خارج المؤسسة التشريعية، ومع تلاعب الحكم – على حد تعبير البرنامج – فى عدد الناخبين فى كل دائرة بحيث يساوى صوت للمواطن فى منطقة اكثر من عشرين ضعف صوته فى مناطق أخرى خلافاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وهيمنة السلطة التنفيذية – ممثلة بوزارة العدل والجهاز المركزى للمعلومات – على كافة العمليات الانتخابية من تحضير وتنفيذ ومراقبة، واحتكار المعلومات الهامة وانعدام الشفافية فيما يخص بيانات الناخبين وعناوينهم وزيادة أعدادهم، وصعوبة تمثيل بعض التيارات السياسية الفاعلة بسبب صغر الدوائر الانتخابية وعدم اتباع نظام التمثيل النسبى، وتغاضى الحكومة عن تنفيذ نص قانون الجنسية الذى يشترط مرور عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل التصويت والترشيح.
ولا يكتفى البرنامج بالشكوى وإنما يطالب باخراج قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر الانتخابية من يد الحكم، وإعادته إلى يد السلطة التشريعية، واعتماد المعايير الدولية للعدالة والمساواة بجعل الدوائر الانتخابية متساوية تقريباً فى عدد الناخبين، وتشكيل هيئة مستقلة من قبل المجلس التشريعى للتحضير والاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية، ويكون عملها مستمرا ودائماً، وإبرام عقود مساعدة فنية مع المنظمات الدولية العريقة الخبيرة فى مجال الانتخابات لتدريب الأحزاب والجمعيات والحكومة فى مجالات التحضير والتطوير والمراقبة المحايدة وتثقيف الناخبين، وإصدار قانون يسمح للمجتمع المدنى المتخصص، مثل منظمات الشفافية وحقوق الانسان، برقابة الانتخابات بشكل مستقل وحر "حتى لا يكون للشجر والحجر صوت" على حد تعبير البرنامج.
هنا نجد انفسنا أمام رؤية متكاملة ومدروسة وجادة تختلف اختلافاً كيفياً عن اولئك الذى يثيرون زوابع حول قضايا وهمية مثل الحجاب والنقاب وغيرها. كما نجد شجاعة فى طرح الانتقادات التى تتجه إلى الصميم دون لف او دوران. ونجد أيضاً الابداع فى الاجتهاد لطرح بدائل وحلول وعدم الاكتفاء بالصراخ والبكاء والشكوى ولطم الخدود وشق الجيوب.
لكن الأعجب .. هو أننا نجد مساحات مشتركة عديدة، وأوجه تشابه كثيرة، بين مواطن الداء فى البحرين وغيرها من البلدان العربية، ومن بينها بلدنا مصر، رغم تباعد المسافات واختلاف الظروف والملابسات والمسميات .. حيث تبدو استحقاقات الاصلاح واحدة تقريباً. وهذا ليس بالأمر الغريب لأن جوهر الديموقراطية واحد فى كل مكان ولا يحتاج الاصلاح السياسى إلى ابتكارات أو أعادة اكتشاف او اختراع لقوانين مثل قانون الجاذبية الارضية الذى يعمل فى القطب الشمالى بنفس طريقة عمله فى العالم العربى.
ومع أن قائمة التحديات والمشاكل التى تواجه مسيرة الاصلاح فى البحرين تبدو طويلة، فان تفاصيل انتخابات 2006 وروح المنافسة فيها – رغم صخب وضجيج وهستيرية النعرات الطائفية والاستماتة فى تسييس الدين وتديين السياسة – تعطى املاً فى مستقبل عملية التحول الديموقراطى بهذه الدولة "الصغيرة" بحسابات المساحة وعدد السكان، والتى تعطيها الديموقراطية حجماً "أكبر" ومكانة أرفع واشعاعاً أشد اذا ما استمرت وتواصلت دون عثرات أو انتكاسات.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات