من يعترف بالشعب الصحراوي ، ومن يعرقل حل نزاع الصحراء الغربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7846 - 2024 / 1 / 4 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ا --- من يعترف بالشعب الصحراوي ؟ :
1 ) الأمم المتحدة : لم تعد قضية الاعتراف بالشعب الصحراوي ، غائبة ، او تشكل ، او تتسبب في أزمة بين دعاة الاعتراف بالشعب الصحراوي ، وبين رافضي الاعتراف به ، لأسباب مختلفة ، لم تعد كما كانت في السابق ، أيديولوجية ..
فقضية الشعب ، وكما لاحظ كل المهتمون بالنزاع في المنطقة ، بدأت صغيرة من 1960 وحتى 1974 ، ولتنتهي كبيرة من 1975 ، والى اليوم الذي صدر فيه قرار مجلس الأمن 2703 الأخير ، يحث اطراف النزاع على الدخول في مفاوضات مباشرة ، تحت اشراف الأمم المتحدة ، ومن دون فرض شروط مسبقة ، طبعا غير شروط مجلس الامن ، الذي يصدر قراراته طبقا للبند السادس ، وليس البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..
ان الحديث عن الشعب الصحراوي ، وبالضبط منذ سنة 1976 التي تم فيها انشاء الجمهورية الصحراوية ، اصبح ركيزة أساسية في الاعتراف بالدولة الصحراوية ، خاصة وان اهم اعتراف بها ، ليس اعترافات المجتمع الدولي الذي يتحجج بالمشروعية الدولية . لكن انّ اهم اعتراف يسهل وسهل اعترافات سابقة ، واخرى قادمة ومنتظرة ، هو اعتراف الدولة المزاجية ، السلطانية ، المخزنية ، والبوليسية بهذا الشعب ، عندما اعترف النظام المزاجي السلطاني ، وامام العالم في يناير 2017 ، بالدولة الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار.
طبعا عندما تم طرح نزاع الصحراء الغربية على المستوى الدولي ، فان المجتمع الدولي تعامل مع النزاع ، من زاوية أيديولوجية ، في حين تعامل معه آخرون لأسباب سياسية محضة ، بعيدة كل البعد عن علاج النزاع ضمن اطاره ، وبتطوره الذي كان لا يزال غير واضح المعالم ..
هكذا سنجد المجتمع الدولي ، وبالأخص مجلس الامن ، والجمعية العامة ، ومنذ سنة 1976 ، التي تم فيها انشاء الجمهورية الصحراوية ، اصبح يميل اكثر الى الجانب القانوني ، رغم تدرعه بالمعالجة السياسية التي كانت مستبعدة ، لان اطراف النزاع لم يتحللا من الثقل الأيديولوجي ، الذي كان يطرح نفسه بالمنطقة ، سواء من قبل النظام المزاجي ، الارتجالي ، السلطاني ، البوليسي ، الذي كان يتظاهر بالانتماء الى العالم الغربي ، رغم ان الغرب لم يكن يشرفه انتساب النظام المزاجي ، الارتجالي ، البوليسي للمنظومة الغربية ، التي تتمسك بمدى احترام حقوق الانسان ، وببناء النظام الديمقراطي الحقيقي ، أساس الاستقرار بالمنطقة المغاربية ، جنوب شمال ، مع بدء طرح الهجرة الغير منظمة ، التي اثرت على الاقتصاد الغربي ، وزادت من ثقل التكلفة الاجتماعية ، التي أصبحت سلعا تتاجر بها الأحزاب ، خاصة اليمينية ، واليمينية المتطرفة خلال الانتخابات الرئاسية ..
ومقابل هذه النزعة الفريدة ، سيبزغ على السطح ، طغيان الجانب الأيديولوجي الضيق ،عند التعامل مع نزاع الصحراء الغربية ، خاصة الصراع الذي كان محتدما بين المنظومة الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية ، وبين المنظومة " الاشتراكية " بزعامة الاتحاد السوفياتي قبل تحلله ، وأنظمة اوربة الشرقية التي حكمت باسم العمال والفلاحين ، وباسم الأنظمة الشيوعية ، في حين ان الحقيقة كانت تفند كل هذه الشعارات ، لان من كان يحكم فعليا ، جماعات برجوازية صغيرة ، انتصرت لرأسمالية الدولة ، في حين ظلت المشكلة قائمة وبحدة ، في المجال الاجتماعي الذي كان ينذر بأخطار ستصيب البنية العامة لهذه الأنظمة ، وهو ما تبدى سريعا عندما بدء مسلسل تساقط أنظمة اوربية الشرقية ، بمجرد تحلل الاتحاد السوفياتي .. ففي هذا الحال بزغ نزاع الصحراء الغربية ، وتم توظيفه ، كعامل تناقض أساسي بين المعسكرين المتعاقبين ، طيلة الحرب الباردة التي كانت تجري بالوكالة عبر دول المحيط .
بعد التغيير الجذري الذي أصاب العالم ، خاصة امام أحادية القطب ، سيتطور نزاع الصحراء الغربية ، تطورا باتجاه امامي ، وليس باتجاه تراجعي .. فالتناقض الذي كان أساس الفرز للصراع الدائر ، سيعرف مع نهاية الحرب الباردة ، تقدما غدته السياسة مرة ، ومرات تكون قد غدته القوانين المشرعة للديمقراطية ، ولحقوق الانسان ، بعد نهاية صراع الأيديولوجيا ، الذي عوضه العالم ، خاصة العالم الديمقراطي ، حول حقوق الانسان ، وحقوق الشعوب ، حيث سيتطور داخل هاذين الحقلين او المجالين ، نزاع الصحراء الغربية ، سيما بعد فرض مجلس الامن نفسه كمرجعية دولية ، تهتم بالأمن وبالسلام ، وبحق الشعوب في تقرير مصيرها . هكذا يكون صراع الصحراء الغربية ، قد استفاد جيدا من هذا التطور الدولي ، واصبح الجميع ، أي حتى أولئك الذين تحفظوا في بداية الصراع ، يدعمون حق الشعوب في تقرير مصيرها ، الغير قابل للتفويت او للتنازل . وسيتطور الحال ، وبعد ان اصبح مجلس الامن الطرف والجهة الرئيسية ، لعلاج نزاع الصحراء الغربية ، حيث سيصبح العامل السياسي المشرف على الإحاطة بالنزاع طبقا للمشروعية الدولية ، التي كانت تُغْني بها خزانة الصراعات الدولية ، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وطبعا فان كل قرارات الجمعية العامة ، ومنذ القرار 1514 الصادر في سنة 1960 ، وكل القرارات اللاحقة ، وظهور الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، تركز فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ويكون النظام المزاجي المخزني السلطاني البوليسي ، قد فقد حتى مناصرة بعض الدول له ، مثل فرنسا . لكن ستزيد ازمة النظام المزاجي تعقيدا ، عندما اصبح الجميع يدعو الى الاستفتاء وتقرير المصير ، سيما مع تأزيم العلاقة بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، الذي أثّر بالسلب على العلاقة بين الدولة المزاجية ، المخزنية ، الارتجالية ، البوليسية ، وبين الجمهورية الفرنسية المدافعة عن حقوق الانسان ..
هنا سنجد انفسنا ، امام وضع وواقع ، من جهة النظام المزاجي الارتجالي لوحده ، ومن جهة كل المجتمع الدولي الذي رفض اقتراح الملك " حل الحكم الذاتي " ، وهو الاقتراح الذي فشل في حينه ، بعد ان بادرت الدولة المزاجية الارتجالية ، تغليف فشل الحكم الذاتي ، بما سمته مرة " بالجهوية الموسعة الاختصاصات " ، ومرة " بالجهة المتقدمة " ، طبعا الاّ من الاختصاصات .. ومن خلال المراجعة لمَا حصل ، وتحليل كل العيّنات الطاغية في الساحة ، فكما فشل حل الحكم الذاتي الذي طرحه النظام المزاجي الارتجالي المخزني في ابريل 2007 ، بسبب التجاهل له ، سيفشل تعويض فشل الحكم الذاتي الذي هو " الجهوية الموسعة الاختصاصات " ، وبعدها ستفشل " الجهوية المتقدمة " ، لان سلطات المركز التي تمثلها وزارة الداخلية ، هي من تشرف على التسيير خارج العاصمة ، من خلال سلطة العمال والولاة ، التي تشكل دراع الدولة المزاجية الارتجالية المخزنية ، في العاصمة ، وفي خارجها ..
اذن هنا سنجد النظام نفسه يواجه المجتمع الدولي ، خاصة عندما فقد التمييز و البصيرة ، واختلط عليه كل شيء ، وبدء يضرب اخماسا في اسداس ، ملوحا بشعارات لا تعكس الوضعية القانونية للصحراء الغربية ، ومتقلبا كالسمكة بطرحه حلول شتى . والخطورة ان كل حل يختلف عن الحل الذي سبقه ، غرضه اللعب على الوقت ، الذي لم يعد يرحم ، ويقترب رويدا رويدا ، من الحل الاممي الذي لن يكون غير حل تيمور الشرقية .. فالمجتمع الدولي الذي وضع النظام المزاجي في جيبه ، بدء يستعمل صراع او نزاع الصحراء الغربية ، لتقطيبه ، وبدء يهدده بها كآلية تسهل سقوط النظام المزاجي ، الارتجالي ، والمخزنولوجي ، النيوبتريركي ، النيوبتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الرعوي ، الثيوقراطي .... الخ ،عندما يكون حل اسقاط النظام ، فارضا نفسه بقوة في الساحة ، لأنه نظام يتعارض كلية مع المطالب بحقوق الانسان ، والمطالب بالدولة الديمقراطية ، التي تحتكم الى المؤسسات الديمقراطية ، والقوانين التي تحكم هذه المؤسسات الديمقراطية ، حيث وصل الطعن في النظام المزاجي ، الارتجالي ، المخزني ، السلطاني ، البوليسي ، درجة من الشدة ، عكسها تقرير البرلمان الأوربي ، خاصة في مجال الديمقراطية ، ومجال حقوق الانسان . بل ان تقرير البرلمان الأوربي ، وبعد انْ إحتجّ و أدان محاولة النظام المزاجي الارتجالي المخزني بإفساد اطره ، من خلال البيع والشراء في الذمم وفي الأصول ، سيقرع سياسة الدولة المزاجية ، باسم حقوق الانسان في الصحراء الغربية ، والممارسة الديمقراطية ، وهو نفس التقطيب سيسير عليه تقرير كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، بالنسبة للديمقراطية ، ولحقوق الانسان . وكالتقرير الأوربي ، سيقطب التقرير الأمريكي الممارسة الديمقراطية بالصحراء الغربية ، وممارسة حقوق الانسان الغير موجودة أصلا .. والخطورة ، حين يعترف تقرير الخارجية الامريكية ب " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، كحركة تحرير ، ومنظمة كفاح مسلح .. أي ان الإدارة الامريكية موافقة ، وتوافق على الحرب الجارية منذ 13 نونبر 2020 ، وتعتبر انّ ما يقوم به البوليساريو بالعمل المشروع . فحيثما يكون استعمار ويكون احتلال ، تصبح المقاومة حقا مشروعا ..
يمكن استشفاف هذه الحقيقة ، من خلال مواقف كل المؤسسات المهتمة بنزاع الصحراء الغربية . ان الاعتراف بالدولة الصحراوية ، هو اعتراف بشعب تلك الدولة ، كما انه اعتراف بجيشها .
فعندما تدعو وتعتبر الأمم المتحدة ، في صفة مجلس الامن ، او في صفة الجمعية العامة ، ومن خلال القرارات المتخذة ، بالاستفتاء وتقرير المصير ، لحل نزاع الصحراء الغربية ، بالحل العادل الذي يركز على خيار الصحراويين دون غيرهم . هنا المؤسسات الدولية ، ونضيف اليها الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوروبي ، والاتحاد الافريقي ، تكون بمواقفها هاته ، تعترف بالشعب الصحراوي ، سواء تعاملت معه ضمن الجمهورية الصحراوية ، او تعاملت معه كجبهة تحرير ، فشل النظام المزاجي ، الارتجالي ، المخزني ، السلطاني ، البوليسي في اتهامها بالإرهاب .. ولو لم يكن المجتمع الدولي يعتبر الشعب الصحراوي ، ويعتبر دولته ، هل كان لهذا النظام الدولي ان يتغاضى العين عن تهمة الإرهاب ، التي لا مكان لها الاّ في عُقيّل بوليس النظام المزاجي ، الارتجالي ، في جانبه السياسي ..
فانطلاقا من هذه الحقيقة ، يكون منح الأمم المتحدة لجبهة البوليساريو ، فتح مكتب سياسي ، ودبلوماسي ، واعلامي ب New-York ، مع تقديم المساعدات المادية للمكتب .. ، بمثابة اعتراف المنتظم الدولي بالشعب الصحراوي ، و" بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، كممثله الشرعي الوحيد ، كما عبر عن ذلك قرار الأمم المتحدة 34/37 / السنة 1979 .. فالاعتراف بالشعب ، وبالجبهة التي تمثله ، لا يعني ان المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته ، لا يعترفون بالجمهورية الصحراوية ، بل ان تعامل المنظومة الدولية مع الإشكالية الصحراوية ، هو تعامل براغماتي ، وعقلاني ، وقانوني ، وليس سياسي . فالمجتمع الدولي يلتزم فقط بما تؤكد عليه المشروعية الدولية التي تعترف بالجبهة كحركة تحرير ، وحركة كفاح مسلح . لكن المجتمع الدولي لن يعترف ابدا بالدولة الصحراوية ، لأنها غير منصوص عليها ، و لا تنص عليها المشروعية الدولية ، خاصة مجلس الامن ، والجمعية العامة ، التي تخلو قراراتهما من أي إشارة الى الجمهورية الصحراوية .
وبالرجوع الى المشروعية الدولية ، سنجد انها تنص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجتهما وحدها من سيقرر مصير الأراضي المتنازع عليها ، ويقرر وحده جنسيتها .. فالتقارير تتحدث عن الجبهة كطرف ثاني في الصراع ، ولا تشير او إعترفت بالدولة الصحراوية ، لان في كل تصرف في هذا المجال ، سيكون خرقا للقرارات التي أصدرها مجلس الامن ، وتلك التي تصدرها الجمعية العامة ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار . فلو نص قرار من قرارات مجلس الامن كهيئة سلطة تنفيذية ، على ضرورة الاعتراف بالدولة الصحراوية . او صدر الاعتراف كاقتراح من قبل الجمعية العامة ، وتحيله على مجلس الامن ليعالجه بطريقة ما ، حتى لو كانت باستعمال الفصل السابع من الميثاق .. فالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، يكون قد اخذ صوبه الصحيح ، الذي افتقر اليه " الاتحاد الافريقي " ، ومن قبل افتقرت اليه " منظمة الوحدة الافريقية " ، عندما تعدت قرارات مجلس الامن ،وقرارات الجمعية العامة ، المُنادية بالاستفتاء وتقرير المصير ، ولم تنادي بالدولة الصحراوية ..
ويجب ان لا ننسى في هذه المعالجة البراغماتية ، والموضوعية ، والمحايدة ، قرار محكمة العدل الدولية ، الرأي الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، الذي اعترف بالاستفتاء وتقرير المصير ، وطبعا ومن خلال تحليل اصل القرار ، يكون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، ينص على الاعتراف بالشعب الصحراوي ، الذي يجب ان يقرر مصيره ، عبر الاستفتاء وتقرير المصير ، ونتيجة الاستفتاء طبعا هي من سيحدد جنسية الصحراء الغربية .. ولو لم تكن المحكمة عند بثها في الدعوى المرفوعة اليها ، تنظر في قضية شعب ، هل كان لها ان يكون قرارها ناصا على حل الاستفتاء وتقرير المصير . بل لو لم يكن مشكل الشعب من اثر في الرأي الاستشاري ، لكان عليها ان تصدر الحكم لصالح مغربية الصحراء ، لا لحل الحكم الذاتي ، او حل الدولة كما عبر عنها النظام المزاجي في يناير 2017 ..
ان نفس الملاحظة نتحجج بها في القرارات الابتدائية ، وقرارات الاستئناف التي خرجت بهما محكمة العدل الاوربية ، عندما الغت في احكامها الابتدائية والاستئنافية ، الاتفاقيات المبرمة بين النظام المزاجي المخزني البوليسي ، وبين الاتحاد الأوربي ، حيث شمل الابطال ثروات الأراضي المتنازع عليها ، والتي لا يعتبرها الاتحاد الأوربي ، ولا البرلمان الأوربي بأراضي مغربية .. فالقرار القضائي الأوربي ، مثل القرار القضائي الدولي ، مثل الاتحاد الأوربي ... لا أحد منهم إعترف ،أو سيعترف بمغربية الصحراء ، وان الجميع ينتظر التطورات التي تتزاحم ، حتى الوصول الى الاستفتاء وتقرير المصير ، كما تنص على ذلك المشروعية الدولية منذ 1960 – القرار 1514 ، والقرار 34/37 الصادر سنة 1979 .. وهنا نشير الى مفارقة خطيرة بالنسبة للقرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في سنة 1960 ، هو انه يركز على حلين فقط ، ولم يكن هناك حل ثالث اصبح مطروحا . فإمّا البقاء تحت السيادة الاسبانية ، وإمّا الاستقلال وانشاء الدولة الصحراوية . فالقرار لم يكن يركز على الحل الثالث الذي هو الانتماء الى المغرب .. فالقرار 1514 كان ضد النظام المزاجي المخزني ، الذي دعا بدوره الى حل تقرير المصير بالنسبة للصحراء الغربية ، الذي كان يسميها النظام المزاجي المخزني بالصحراء الاسبانية ..
اذن . من هنا نصل لمعرفة السند الذي ترتكز عليه جميع هذه القرارات الإدارية والقضائية والتشريعية ، ومن ثم نصل الى الخلاصة ، انه امام هذا الرفض لقوانين الغاب ، كما ذهبت سابقا " منظمة الوحدة الافريقية " OUA ، عندما خالفت المشروعية الدولية باعترافها بالدولة الصحراوية ، قبل ان تعترف بها الأمم المتحدة ، وباعتماد الآليات الديمقراطية التي أساسها الاستفتاء ، سيما وان النظام المزاجي السلطاني البوليسي المخزني ، اعترف بالاستفتاء وتقرير المصير من نيروبي / كينيا في 1981/82 ، واعترف بالاستفتاء عندما وافق على قانون الاطار الذي اعده James Becker ، كما اعترف بالاستفتاء وتقرير المصير عندما وقع اتفاق 1991 مع الصحراويين كجبهة وكجمهورية ، ومن ثم الشروع في تنظيم الاستفتاء كما ينص على ذلك البند 690 من الاتفاق المذكور ، الذي يحمل " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " La Minurso ، مسؤولية ومهمة تنظيم الاستفتاء ، وتقرير المصير بالصحراء الغربية ..
2 ) الدولة المزاجية المخزنية والبوليسية :
منذ انطلاق المفاوضات ، وبإشراف الأمم المتحدة ، لفض نزاع الصحراء الغربية ، لم يكن للنظام المزاجي الارتجالي السلطاني المخزني والبوليسي ، نظرة واحدة ، او موقف واحد من نزاع الصحراء الغربية . ومن خلال مراجعة كل مواقف النظام ، وحتى موقفه الأخير حين استعمل المزاج عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، فان هذا المزاج ظل شاردا ، ولم يعطيه احد مكانة او أهمية . بل ومثل حل الحكم الذاتي ، فان المنتظم الدولي ، والمؤسسات الدولية ، كلها تجاهلت خرجة النظام المزاجي ، عندما اعترف لوحده ، ومزاجيا بالدولة الصحراوية ، الجمهورية العربية الصحراوية في يناير 2017 ، رغم نشر هذا الاعتراف بالجريدة الرسمية للدولة المزاجية . ولو لم يكن النظام حقا مزاجيا ، هل كان له ان يتصرف مزاجيا في معالجة قضية تتطلب التاريخ والجغرافية ، وتتطلب القوانين .. ؟ ..
ان جميع مواقف النظام المزاجي المخزني البوليسي ، المتناقضة مع بعضها ، كانت بسبب المزاجية والارتجال ، ولم تكن بسبب الدراسات والأبحاث كما يجري به العمل في الدول الديمقراطية ، خاصة عند طرح القضايا الاستراتيجية ، كقضية الصحراء الغربية ..
ان عدم تشبت النظام بموقف واحد ، كما تشبثت جبهة البوليساريو فقط بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، شكك المنتظم الدولي في أطروحة النظام حول مغربية الصحراء ، ومنذ ها والمجتمع الدولي يتعامل فقط مع حل الاستفتاء وتقريري المصير . لان النظام ومن خلال المواقف المتضاربة والمتعارضة مع بعضها ، ادرك ان النظام ، يعاني من جهة من موقف المجتمع الدولي الذي هو الاستفتاء ، ومن جهة ، صعوبة النظام في استعمال صيغة قانونية او سياسية ، لإقناع المجتمع الدولي بأطروحة مغربية الصحراء ، والحال ان النظام في ممارساته المتناقضة ، يسيء الى عنوان مغربية الصحراء ، اكثر مما يخدمه ..
فماذا يريد النظام المزاجي الارتجالي . هل الصحراء فقط مغربية ؟ . هل الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه ؟ . هل الاستفتاء الذي اعترف به الراحل الحسن الثاني من نيروبي بكينيا ؟ . هل قانون الاطار ل James Becker ؟ . هل الحكم الذاتي ؟ . وماذا عن اعتراف النظام المزاجي بالجمهورية العربية الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة المزاجية عدد 6539 / يناير 2017 ؟
بل ان السقطة الكبرى للنظام ، كانت عندما قسم الصحراء مع موريتانية بمقتضى معاهدة مدريد الثلاثية ، من دون الرجوع الى الرعايا الذين لا يعتبرهم ، ولا يهتم بهم ..
ولو كان النظام يعتبر الصحراء مغربية . هل كان له ان يقسمها قسمة الغنائم والطرائد مثلما يفعل صعاليك الصحراء ؟ . بل ماذا حين قدمت موريتانية نقدا ذاتيا ، تعتبر فيه دخولها وتقسيمها الصحراء الغربية ، كوزيعة بمثابة احتلال واستعمار ، يرفضه القانون الدولي ، وترفضه الأمم المتحدة .. وعندما انسحبت من وادي الذهب في سنة 1979 ، عاد النظام مستعملا القوة في دخوله وادي الذهب ، مثل دخوله الى الساقية الحمراء ؟
بل اذا كانت الصحراء مغربية ، رغم ان وادي الذهب كان ( موريتانيا ) ، وعاد اليه النظام بعد خروج موريتانية ليصبح مغربيا ، فما هو الوضع القانوني " للگويرة " التي تحتلها موريتانية ، رغم النقد الذاتي الموريتاني الذي اعتبر تواجده بإقليم وادي الذهب ، بالاحتلال وبالاستعمار .. وهنا . بالنسبة للنظام المزاجي ، الارتجالي ، المخزني ، البوليسي ، الذي اعتبر من سنة 1975 والى سنة 1979 ، إقليم وادي الذهب بالموريتاني ، وعندما خرجت موريتانية في سنة 1979 ، دخل جيش النظام لإقليم وادي الذهب ، مستعملا القوة لفرض الامر الواقع على المجتمع الدولي ، لكن ما يأزم كثيرا وضع النظام المزاجي ، بقاء " الگويرة " تحت السيادة الموريتانية ، رغم انها جزء من إقليم وادي الذهب الذي دخله جيش المخزن المزاجي ، ورغم الموقف الموريتاني من " الگويرة " ، التي يسيطر عليها ، وهو الموقف الذي اعتبر دخول موريتانية الى وادي الذهب ، بالاحتلال .. ؟ .. اذن هل الصحراء مغربية ، او ليست مغربية ، خاصة وان ثلث الأراضي الباقية ليست تحت سلطة النظام المزاجي ، و الگويرة ظلت منذ اتفاقية مدريد الثلاثية في سنة 1975 موريتانية ...
ان كل هذه التقلبات للنظام المزاجي ، كانت بسبب المزاجية ، ولم تكن بسبب البحث والتنقيب عن اصل النزاع ، حتى تكون خطوات النظام اللاحقة ، بالعقلانية وليس بالمزاجية ..
بل سنجد ان النظام المزاجي الذي يبني كل خرجاته على المزاجية والارتجالية ، سيفاجئ العالم عندما قدم في ابريل 2007 ، حل الحكم الذاتي ، وهو حل مزاجي لا علاقة له بالقانون الدولي ، ولا بالمشروعية الدولية التي تجاهلت حل الحكم الذاتي ، ولم يسبق لقرارات مجلس الامن ، ولا قرارات الجمعية العامة ، ان ضمت إشارة الى هذا الحل الذي مات في حينه .. ونفس الشيء كان للاتحاد الأوربي ، وقبله قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، وقرارات محكمة العدل الاوربية اللاحقة ، حين ابطلت الاتفاقيات الاوربية مع النظام المزاجي ، في شق الأراضي المتنازع عليها ...
بل ودائما بسبب المزاج ، سيفاجئ النظام المزاجي العالم باعترافه بالجمهورية العربية الصحراوية في يناير 2017 ، ورغم نشرهذا الاعتراف بالجريدة الرسمية عدد 6539 ، تجاهل العالم هذا الاعتراف مثل تجاهله للحكم الذاتي ، وظل النظام لوحده غارقا في مزاجيته ، التي قدمت خدمة لمعارضي مغربية الصحراء ، لكنها ظلت نشازا ، لان الرعايا المفروض ان تقرر في الخطوات ، ظلت مهمشة كما لا زالت ، وظلت مبعدة كما كانت ..
والخلاصة ، ان طرح النظام المزاجي لحل الحكم الذاتي ، وبعده الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، هو دليل ساطع على اعتراف النظام المزاجي ، من خلال اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، بالشعب الصحراوي ، وبجيش التحرير الصحراوي ، الذي خاض معه حربا دامت ستة عشر سنة ، من 1975 الى 1991 ، ومن 13 نونبر الى 2024 .. والسؤال . عندما يتم الاعتراف بدولة ، وامام العالم ، فهل من دولة من المفروض انْ تكون قائمة ، دون انْ يكون لها شعب ، ودون ان يكون لها جيش ؟ ..
وعندما يفتح الأوربيون مكاتب للجبهة ، وهي تعتبر نفسها حركة تحرير ، بكل عواصمهم ، ومدنهم . اليس هذه المبادرة اعترافا بالشعب الصحراوي الذي تمثله الجبهة .. انه نفس الشيء ملاحظ على مستوى الولايات المتحدة الامريكية ، التي بها مكتب اعلامي ودبلوماسي بالعاصة واشنطن .. فقدوم الدول الاوربية وواشنطن على هذه التصرفات ، تفسيره هو الاعتراف بالشعب الصحراوي ، والاعتراف بالمنظمة التي تمثله، التي هي " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " . الم يكن الرئيس إبراهيم غالي حاضرا كرئيس دولة ، ورئيس شعب بعاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، الى جانب رؤساء الدول ، ورؤساء الحكومات الأوروبيين والافارقة ؟ . الم يرفع علم الجمهورية الصحراوية عاليا في سماء عاصمة الاتحاد الأوروبي Bruxelles ، مثل رايات واعلام الدول الأوروبية ، والدول الافريقية ؟ . ثم كيف نفسر صمت دول الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية من الحرب الجارية اليوم منذ 13 نونبر 2020 .. مثلما التزموا الصمت إزاء الحرب الأولى التي دامت ستة عشر سنة ، سقط فيها من جيش النظام المزاجي الآلاف ، ودفنوا في حفر جماعية ، وسقط منهم في الاسر اكثر من 4000 بين جندي ، وضابط صف ، وضابط .. اليس السكوت هو دليل على تأييد الأوروبيين والامريكان لكل تلك الحروب التي جرت ، ولا تزال الى اليوم تجري باسم " حرب التحرير الثانية " ..
3 ) الدول العربية :
هنا سنربط موقف الدول العربية ، من خلال تصرفات هذه الدول المناصرة لشعب الصحراء الغربية ، من دون صدور اعتراف علني ومباشر كالموقف الجزائري ، والموقف الموريتاني ، الذين خالفوا قرارات مجلس الامن التي تدعو الى الاستفتاء وتقرير المصير ، عندما اعترفا مباشرة بالشعب الصحراوي ، عندما اعترفا بجمهوريته .. لكن ماذا عن الموقف التونسي حين استقبل الرئيس التونسي بقصر قرطاج ، إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية ؟ . وماذا عن الموقف المصري مؤخرا عندما استدعت القاهرة ، عضوا ممثلا للجمهورية الصحراوية ، لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي ( فاز ) فيها الجنرال السيسي .. ؟ . الا يعني هذا ان مصر تعترف بالجمهورية الصحراوية ، وتعترف بالشعب الصحراوي ؟ . وماذا عن الموقف السوري ، واليمني ، ومواقف دول الخليج ، خاصة السعودية وقطر التي تبث قناة الجزيرة خريطة المغرب من دون الصحراء ؟ . وماذا عن دور الامارات التي استعملت نزاع الصحراء الغربية ، للتأثير على النظام المزاجي المخزني، في اخراج العلاقات الثنائية بين النظام المزاجي البوليسي ، وبين دولة إسرائيل ، الى العلن ؟
ب --- من يعرقل حل نزاع الصحراء الغربية ؟ ..
لنطرح هنا السؤال . لماذا يعتبر نزاع الصحراء الغربية ، أقدم نزاع في القارة الافريقية ، واقدم نزاع في العالم ، رغم انه نزاع من اختصاص الأمم المتحدة منذ سنة 1960 التي صدر فيها القرار الخطير 1514 ، وأصبحت من اختصاص مجلس الامن منذ سنة 1975 ؟
وهنا نطرح السؤال . من عرقل ويعرقل حل نزاع الصحراء الغربية ، رغم مرور سبعة وأربعين (47) سنة عنه ، كانت منها حوالي أربعة وثلاثين سنة ، من سنة ابرام اتفاق 1991، والى 13 نونبر 2024 ، سنوات عجاف بالنسبة لجبهة البوليساريو ؟ .
فهل قُدّرَ لنزاع الصحراء الغربية ، ان تكون كل الأطراف العضو فيه ، سببا في عرقلته ؟ . وكما قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، الهولندي Peter Walsoum مخاطبا جبهة البوليساريو . نعم ان الجبهة لها المشروعية القانونية ، لكن من يملك شرعية الأرض يبقى وحده الأقوى .. فهل تصريح Peter Walsum ، عندما قارن بين الشرعية القانونية ، وبين شرعية الأرض ، عبارة عن اعتراف صريح غير مشكوك فيه ، بفشل مجلس الامن في حل النزاع الاقدم في تاريخ النزاعات الدولية ، رغم انّ بأجهزة الأمم المتحدة ، عدة آليات لتنزيل الحل الصريح ، وبغض النظر عن الشرعية القانونية ، وشرعية الأرض .. ؟ . وهنا . هل كان Peter Walsum من تصريحه ، يخاطب عجز مجلس الامن في فرض الحل المناسب ، وآليات تنزيل هذا الحل موجودة وسهلة الاستعمال ، عندما لا يعارضها احد اطراف مجلس الامن الذي يتمتع بالفيتو ، او ان تصريح Peter Walsum ، كان إشارة الى مؤامرة تقودها اطراف دولية ، لا تريد لهذا النزاع ان ينتهي ويتوقف .. ؟ . فالنزاع الوحيد والاقدم في العالم ، الذي أُريد به ان يطول ، وباشتراك كل اطراف النزاع ، بما فيهم طرفا النزاع الرئيسيين ، النظام المزاجي المخزني البوليسي ، وجبهة البوليساريو .. ،هو نزاع الصحراء الغربية ، خاصة مع دخول أسلحة نوعية كطائرات Drone ، التي يستعملها النظام المغربي ، واكيد ستستعملها جبهة البوليساريو مستقبلا .
1 ) مسؤولية النظام المزاجي ، الارتجالي ، المخزني ، السلطاني ، والبوليسي :
هل للنظام المزاجي السلطاني المخزني ، من مسؤولية ، في عرقلة أي حل لنزاع الصحراء الغربية ؟ .
ان دور النظام المزاجي البوليسي في العرقلة ، مرده الى الخطر الذي يتهدده ، وبالسقوط ، إنْ هو أضاع الصحراء ، رغم انّ " الگويرة " لا تزال تحتلها موريتانية ، بعد خروجها من وادي الذهب . والگويرة كانت جزءا من وادي الذهب الذي دخله جيش النظام ، من دون الگويرة ، ومن دون ثلث الأراضي الصحراوية التي لا تخضع لاحد ، وتخضع ومن بعيد لسلاح Les drones التي يستعملها النظام المزاجي .. كما ان موريتانية عندما اعتبرت تواجدها بأراضي وادي الذهب بالاحتلال والاستعمار ، وخرجت من وادي الذهب ، بقيت في الگويرة التي ظلت تستعمرها الى اليوم .. متحدية في ذلك النظام المزاجي المخزني ، ما دامت تعتبر تواجده بالساقية الحمراء من سنة 1975 ، وبوادي الذهب من سنة 1979 ، بالاحتلال ، المرفوض من قبل القانون الدولي ... سيما وقد استعمل العنف بكل قوة معهودة عند الدخول الى الصحراء ..
تتجلى مسؤولية النظام المزاجي ، الارتجالي ، السلطاني ، البوليسي ، المخزني ، في المواقف الكثيرة التي طرحها ، رغم تضاربها مع بعضها . واساس كل موقف من هذه المواقف التي تتعارض مع القانون الدولي ، هو الجرجرة ، للعب على الوقت من اجل التعطيل ، طالما ان سقوط النظام حتمي عند ضياعه الصحراء .. ولو لم يكن النظام مزاجيا ارتجاليا ، يلعب باستعمال القوة ، دون اكتراثه بالنتائج ولو انها سيئة .. هل كان له ان يستعمل العنف عند دخوله الى الساقية الحمراء في سنة 1975 ، وهو نفس العنف استعمله عندما دخل الى وادي الذهب الذي انسحبت منه موريتانية في سنة 1979 ، بعد ان اعتبرت تواجها بالصحراء بمقتضى اتفاقية مدريد بالاحتلال وبالاستعمار .. والخطأ الذي سقط فيه النظام المزاجي ، انه تغاضى النظر حتى على حكم محكمة العدل الدولية ، عندما أصدرت رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975 ، تنص فيه على حل الاستفتاء وتقرير المصير، التي نتيجته هي من سيقرر جنسية الصحراء الغربية ..
ولو لم يكن النظام المزاجي ارتجاليا في خرجاته ، هل كان له ان يعارض حكم محكمة العدل الدولة ، ويدخل الى الصحراء ، ويقسمها مع موريتانية ، ثم يدخل الى وادي الذهب عندما انسحبت منه موريتانية ؟
اليس قمة الارتجالية والمزاجية ، تقديم حلول تتعارض مع الوضع القانوني الدولي ، الذي ستعكسه قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، ومنذ سنة 1979 ، وكل القرارات ، الى القرار الأخير 2703 الأخير .
اليس من الارتجال والمزاجية ، اعتراف النظام المزاجي بالاستفتاء وتقرير المصير في نيروبي سنة 1982 ، ثم التحلل من الاستفتاء كما يرتبه القانون الدولي ، ويلوح بالاستفتاء التأكيدي الذي لا وجود له في القانون الدولي ؟ . وماذا عن الاعتراف بقانون الاطار الذي اعده James Beker ، الذي ينص على حكم ذاتي مدته خمس سنوات ، ثم يليه مباشرة الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي تعتبره الأمم المتحدة الحل الوحيد الناجع ، لفض نزاع الصحراء الغربية .. ؟ . ثم ماذا عن أطروحة " المغرب في صحراءه ، والصحراء في مغربها " ؟ . ثم ماذا عن كذبة القرن " المغرب من طنجة الى الگويرة " ، رغم ان الگويرة تحتلها موريتانية ؟ . ثم كيف يطرح النظام حل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، دون استشارة الرعايا بواسطة استفتاء .. وللأسف العالم رفض هذا الحل ، بل تجاهله ، عندما ركز على الاستفتاء وتقرير المصير .. وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، وقرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، دالة على تركيزها فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ولم يسبق لهذه القرارات ان اشارت ولو بالبنان ، الى حل الحكم الذاتي . بل وسيعم الفشل الذريع ، حتى خرجة النظام المزاجي الارتجالي ، للتغطية على فشل الحكم الذاتي ، الذي هو " الجهوية الموسعة الاختصاصات " ، و بعدها " الجهة المتقدمة " ..
لكن سيكون اكبر ارتجال ، واكبر مزاجية ، عندما سيعترف النظام المزاجي ، وامام العالم في يناير 2017 ، " بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية " ، واصدر الملك محمد السادس ظهيرا وقعه بخط يده ، يؤكد فيه على هذا الاعتراف ، وذهب بعيدا عندما نشره في الجريدة الرسمية للدولة المزاجية الارتجالية عدد : 6539 / يناير 2017 ..
فمشكل الصحراء يتهدد اصل الحكم بالسقوط ، ويتهدد شكل خريطة المغرب التي ستتغير لتصبح خريطة أخرى . من هنا ، وعندما اصابت النظام المزاجي الارتجالي الدوخة ، وتاه في رمال الصحراء كالضّبّ ، سار مثل الظمآن الذي يرى الماء في كل اتجاه ، في حين ان ما يراه النظام هو مجرد سراب في سراب الذي لا يزال فيه .. فما يهمه من الصحراء ليس الشعب ، وليس الأرض . ان ما يهمه هو الثروة من فسفاط ، وثروة سمكية ، وثروات تنتظر نهاية حرب الصحراء ، ليشرع في استغلالها استغلال الفسفاط من قبل الملك ، واسرته ، وعائلته ، واصدقاءه ، والطبقات الاجتماعية المستفيدة من خيرات الصحراء . اما الشعب المغربي ، الرعايا ، والشعب الصحراوي ، فوضعهم المُزْري لن يتغير ابدا ، بل سيزيد سوء في سوء اكبر منه ..
2 ) القيادة اليمينية البرجوازية الصغيرة في الجبهة :
بالرجوع الى القيادة التاريخية لجبهة البوليساريو ، سنجد دور البرجوازية الصغيرة في تشكيلها . فالمؤسسون الأوائل الذين سيخوضون حرب الستة عشر سنة ، كانوا طلابا مناضلين في المنظمة الطلابية " الاتحاد الوطني لطلبة المغرب " . ونظرا لان تيارات تلك فترة ، رافقت الراديكالية الثورية للشباب التي غدتها شعارات مايو 1968 ، فالخلية الثورية الأولى من الجبهة ، ستنظم الى الموجة العالمية ضد الرأسمالية . وهنا سيدعو الجيل الأول من المؤسسين ، الى الأفكار الثورية ، خاصة اتجاه الحركة القومية العربية ذات الاتجاه الماركسي ، وبالضبط " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " " جورج حبش " .
لكن نزول المؤامرات من خارج دائرة النزال ، ستدفع بالجبهة ، الى السقوط في المؤامرة الدولية المحبوكة ، ومن ثم السقوط في فخ المفاوضات ، لان ما سيتحقق بالمفاوضات ، لن تحققه أي حرب ، ولو كانت حربا تحريرية طويلة الأمد .. من هنا ستفشل القيادة البرجوازية الصغيرة للجبهة ، في الجمع بين حل المفاوضات ، وبين حل الآلة العسكرية .. وبخلفيات انتهازية وصولية ، ستسقط قيادة الجبهة في فخ المفاوضات المصنوعة ، خاصة وانّ الطرف المعني والمناصر من قبل الحلفاء الغربيين ، خاصة فرنسا وامريكيا ، كان يلعب على عامل الوقت والجرجرة ، لإفراغ منظمة الجبهة ، من الشعارات الثورية ، التي بدئت تتآكل في منبع انفجارها في الستينات والسبعينات ، أي من قلب اوربة وامريكا . فان يتحول السوسيولوجي الوجودي Jean Paul Sartre ، و Simone de Beauvoir ، و Maxime Rodinson ، عبد الله العروي .. من اليسارية ، الى اليسار ، الى اليمين ، ليس بالأمر السهل ، لان الميل السياسي الدولي ، انتقل جهة الوسط ، وانتقل الى الأفكار اليمينية ، بعد القضاء على اليسار المتطرف ، في صوره المختلفة ، الستالينية ، الماوية ، اللينينية ، الگفارية .. أي شعارات مايو 1968 .. التي كانت قلعتها جامعة La Sorbonne بالحي اللاتيني ..
هنا . فعوض ان تتغير جبهة البوليساريو ، تماشيا مع التغيير في العالم ، استمرت تردد نفس الأسطوانات التي لم يعد احد يسمعها .. فقلّتْ المناصرة ، وقلّ الدعم الذي مس حتى " منظمة التحرير الفلسطينية " .. وبحجة إعطاء الفرصة للمفاوضات ، سيما وان التغيير سيورط " منظمة التحرير الفلسطينية " في اوفاق مدريد Madrid ( 1982 ) ، وبعدها في اوفاق أصلو Oslo ( 1993 ) ، ولتصبح " منظمة التحرير الفلسطينية " باسم المفاوضات التي كانت فخا ، الى جماعة من الثرثارين ، هو نفسه الفخ الذي سقطت فيه جبهة البوليساريو عندما سقطت في اتفاق 1991 ، ورغم توقيعه تحت اشراف الأمم المتحدة ، اصبح الاتفاق كأنه لم يكن ابدا .. ومثل ان إسرائيل ضربت ولاحت كل افواق Madrid ، واوفاق Oslo ، سيرمي النظام المزاجي الارتجالي المخزني ، بكل أوافق اتفاق 1991 ، وسيعري عن حقيقته عندما بدء يردد فقط مصطلح مغربية الصحراء .. ولاح اوفاق اتفاق 1991 ، خاصة البند 690 الذي يعطي " للمينورسو " La Minurso ، الاشراف على تنظيم الاستفتاء في سنة 1992 ، او في سنة 1993 ، وفي ابعد تقدير تنظيم الاستفتاء في سنة 1994 .. ومثل تشبث وامساك إسرائيل بارض الميعاد ، تمسك النظام المزاجي الارتجالي ، فقط بالساقية الحمراء ، وبوادي الذهب ، دون الگويرة ، ودون ثلث الأراضي التي لا يسيطر عليها النظام ، وهي من المفروض ان تكون تحت اشراف الأمم المتحدة ، المسماة بالمنطقة العازلة ، وتسميها جبهة البوليساريو بالمناطق المحررة ..
والسؤال للقيادة التي لم تعد من البرجوازية الصغيرة . كيف كنتم تراهنون على " السلام " ، وعلى الحل الديمقراطي الذي تعكسه كل قرارات الأمم المتحدة ، والنظام المزاجي الارتجالي يواصل بناء وتشييد الجدار الرملي والصخري ؟ . هل من كان يبني الجدار ، كانت له قناعة في تسوية النزاع بالمفاوضات التي ستؤدي الى الاستفتاء وتقرير المصير ؟ . الغباء الذي أصاب قيادة
منظمة التحرير ، أصاب جبهة البوليساريو .. وكانت النتيجة التي خرج بها ( المفاوض ) الفلسطيني ، هي نفس النتيجة خرج بها المفاوض الصحراوي ..ومثل انتقال الصراع حين اصبح فصائليا ، كان الصراع الصحراوي باديا خلال المؤتمر 14 ، والمؤتمر 15 ، والمؤتمر 16 ... انتصار القبيلة على ( الديمقراطية ) الداخلية ..
3 ) مسؤولية الجزائر في تعطيل أي حال لنزاع الصحراء الغربية :
بسبب المصالح ، خاصة الصراع من اجل الزعامة ، وتمثيل الجغرافية ، وبسبب فقدان الثقة بالكامل بين النظام المزاجي الارتجالي المخزني والبوليسي ، ونظام الجيش الجزائري ، سيما حينما يرتقي الصراع الى ( الحضارة ) ، هنا يصبح الصراع والنزاع ، غير متحكم في السيطرة عليه .. لأنه تعدى صراع الحدود ، ليصبح بصراع ونزاع الوجود .. أي ان الصراع بين النظامين ، نظام العسكر في الجزائر ، والنظام المزاجي الارتجالي البوليسي في الدولة السلطانية ، يكون قد تجاوز الصراعات المادية ، وليصبح صراع ونزاع الفضاءات الحضارية والتاريخية ، وليصبح النزاع بين القطبين ، من اكبر النزاعات الفاشية بالمنطقة ..
ان النظام الجزائري الذي كان وراء تأسيس الدولة الصحراوية ، طبعا هو من يحتضن قواعد الجبهة ، ويمدها بالأسلحة المختلفة ، والبنزين ، وهو من يؤدي أجور القيادة الصحراوية أينما وجد هؤلاء ، كالسفراء الصحراويين ، والقناصل الصحراويين بأوربة الغربية ، وهؤلاء طبعا رغم انهم من مساندي النظام الجزائري ، فهم يخدمون حتى خلايا تجسسية بالدول الأوروبية التي يتواجدون فيها .
ان خلق الجمهورية الصحراوية في سنة 1976 ، كان قرارا جزائريا ، لكنه كان قرارا متسرعا ، لأنه يتعارض مع المشروعية الدولية ، وجميع قرارات الجمعية العامة ، رغم انها تبحث مشكل الصحراء الغربية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وجميع قرارات مجلس الامن ، ليس فيها ما يدعو الى الدولة الصحراوية . فما دام الاستفتاء لم ينظم ، والصحراويون لم يقرروا مصيرهم ، وبإشراف الأمم المتحدة ، فان اية دولة يتم انشاءها من دون الأمم المتحدة ، ستكون دولة مارقة ، وشاذة عن قرارات مجلس الامن ، وقرارا الجمعية العامة التي أصدرت قرارها الشهير ، القرار 1514 ، واتبعته بالقرار 34/37 – 1979 الذي يعتبر جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي . بل ان الخطورة ، انه عند الرجوع الى القرار 1514 ، نجده يركز حل النزاع في محورين :
-- المحور الأول ، البقاء ضمن الدولة الاسبانية .
-- والمحور الثاني الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية . لكن القرار لا يتضمن ما يشير الى الحل الثالث الذي هو الالتحاق بالمغرب .. فهل كان الممثل الدبلوماسي باسم القصر يتكلم عن قناعة ، او انه يجهل الجهل التام نزاع الصراع الغربية ، منذ الأيام الأولى لدخول اسبانية الى الصحراء ..
واذا كان سفير القصر الملكي يعتقد ، لا أقول يؤمن ، بمغربية الصحراء ، لماذا طالب ومن اعلى منبر للأمم المتحدة ، بالاستفتاء وتقرير المصير، ولم يطلب بعودة الصحراء الى المغرب ، ان كانت حقا مغربية ؟ . كان هذا خلال السنوات 1966 و 1967 و 1968 .... الخ ..
ثم اذا كان سفير القصر يعتقد ، ولا أقول يؤمن ، بمغربية الصحراء ، لماذا سماها ومن اعلى منبر الأمم المتحدة ، التي هي الجمعية العامة ، بالصحراء الاسبانية ، ولم يسميها بالصحراء الغربية ولا المغربية ؟ .
كذلك ان كانت الصحراء مغربية ، لماذا تم تقسيمها قسمة الوزيعة والطريدة ، وقسمة الصعاليك في الصحراء ، مع موريتانية ، حين سلمها وادي الذهب ، واستولى هو على الساقية الحمراء ؟ .
ثم ماذا حين خرجت موريتانية من الصحراء في سنة 1979 ، بعد تقديمها نقدا ذاتيا ، اعتبرت فيه سيطرتها على وادي الذهب بمقتضى اتفاقية مدريد ، بالاحتلال وبالاستعمار ، وليعود النظام المزاجي الارتجالي الى الدخول ثانية الى وادي الذهب ، وليصبح في رمشة عين مغربيا ، بعد ان كان موريتانيا . وبعد ان اصبح سكانه مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين ..
النظام المزاجي ، والارتجالي ، المخزني ، البوليسي .. خسر حرب الصحراء ، وليس فقط معركة من معارك الصحراء .. والسبب جهله بتاريخ ونزاع الصحراء ، وهذا الجهل ، هو ما جعل كل خرجاته مزاجية ، ارتجالية .. فمنذ متى كان التفسير البوليسي للتاريخ ، اعطى حجية عن صراع تحكمه الثقافة والتاريخ والحضارة ومقومات شعب ، وليس الرعايا الجائعة التي تخاف من البوليس ..
اليس التفسير البوليسي للتاريخ ، منذ ان طرح نزاع الصحراء الغربية ، هو سبب ضياع الصحراء ، ليس بالحرب التي تدور اليوم ، لان هذه الحرب وبهذا المستوى فقط تشوش ، ولا تحرر .. بل ضياع الصحراء ، وهي ضاعت يقف وراءه مجلس الامن ، الجمعية العامة ، الاتحاد الأوروبي ، وليس الاتحاد الافريقي الغارق في فقره .. وتقف وراءه محكمة العدل الدولية بالقرار الصادر في 16 أكتوبر 1975 ... بل يقف وراءه احكام محكمة العدل الاوربية .. ذهاب الصحراء قضية وقت قرب كثيرا ، ولا راد لما أراده الله ..
فعندما تسلم الدولة الى البوليس ، فانتظر الطامة الكبرى التي ستضرب كل الدولة .. والبوليس السياسي هم سبب ضياع الصحراء .. من ادريس البصري ، الى نسخته بشكل رديء فؤاد الهمة ، واذنابه من مدير البوليس السياسي الامي والجاهل ، الذي يبدع في الجلد والقمع والاعتداء على الناس ، خاصة عندما يزور المحاضر البوليسية لرمي الناس في السجون ... الى وزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت .. والشبكة كبيرة .. وعند الشروع في المحاكمات ، الملفات موجودة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات