من 14 دجنبر 1960 ، الى 13 دجنبر 2023 ، أربعة وستون سنة مرت .. ولا زال الوضع كما هو عليه .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7827 - 2023 / 12 / 16 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس السياسي المجرم يقطع الكونكسيون عن منزلي ، حتى لا ارسل هذه الدراسة ولا دراسات قادمة للنشر .. يريد الكسولين منعي من الكتابة . سأضطر للخروج الى Cyber لإرسالها ، وسيكون في انتظاري عميل او عميلة للبوليس السياسي "
ان هذه الدراسة للقرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1960 ، وهو يحدد موقف الأمم المتحدة من نزاع الصحراء الغربية ، سنعالجه بموضوعية ، ومن دون الانتصار للنظام الجزائري الذي يتشبث بتنزيل القرار لفك نزاع الصحراء الغربية ، ولن ننتصر لموقف النظام الذي بعد ان كان وراء اصدار القرار، اصبح ضده ويعارضه ، ويدعي انه اصبح متجاوزا ، وان الحل الحالي الواقعي يبقى بعد شعار " الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحراءه " ، وشعار " المغرب في صحراءه ، والصحراء في مغربها " ، قبل ان يصبح هذا الشعار متجاوزا من قبل النظام المغربي ، عندما اقترح حلا اعتبره عقلانيا ، جسده في حل " الحكم الذاتي " ، الذي تجاهله المجتمع الدولي ، وتجاهله مجلس الامن والأمم المتحدة ، في قراراتهما الصادرة في حق نزاع الصحراء الغربية ، وقبل ان يصبح موقف النظام من النزاع ، متجاوزا حتى للحكم " الذاتي " ، فذهب بعيدا في تعامله مع جوهر النزاع ، عندما اعترف امام العالم بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود المتوارثة عن الاستعمار ، وقام لوحده بتأكيد هذا الاعتراف بالدولة الصحراوية ، عندما اصدر ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف ، بالجريدة الرسمية للدولة العلوية في يناير 2017 ، رقم الجريدة 6539 .
وكما ان النظام كان يلجأ في معالجته لنزاع الصحراء الغربية ، الى اعتماد مواقف متناقضة ، وتبقى مفهومة كشطحات للتغليف عن الموقف الدولي ، الذي يعتمد فقط الحل الديمقراطي " الاستفتاء وتقرير المصير" ، سيسقط النظام في تناقض جوهري آخر، عندما استعمل شعار " المغرب من طنجة الى الگويرة " ، في حين ان " الگويرة " منذ سنة 1979 كانت وما زالت ، بيد الجمهورية الموريتانية ..
وبالرجوع لمعالجة الوضع القانوني الذي أصبح عليه نزاع الصحراء الغربية ، بعد القرار الاممي 1514 ، الصادر عن الجمعية العامة في سنة 1979 ، وهي السنة التي صوتت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على القرار 34/37 ، الذي تعتبر فيه المنظمة الدولية ، أي الأمم المتحدة " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. سنجد ان موقف المنتظم الدولي من النزاع ، والى اليوم ، لا يزيغ عن تنزيل القرار 1514 الذي ينص صراحة على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وانّ نوعية تعامل الأمم المتحدة مع نزاع الصحراء ، وفي جميع القرارات الصادرة عنها ، تتعامل مع " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " بما يزكي وبشكل واضح القرار 34/37 ، ومن ثم تكون الأمم المتحدة قد ساوت في التعامل بين " جبهة البوليساريو " ، وبين النظام المخزني ، الذي يبدو اليوم انه حصل وتورط في مستنقع الصحراء ، الذي كان ولا يزال اكبر منه . فأيّ دولة من دول الفيتو بمجلس الامن ، وايّ دولة قوية رغم انها لا تتمتع بحق الفيتو ، تعترف للنظام المخزني البوليسي ، بجنسية الصحراء المغربية ؟
الجواب لا أحد طبعا . وهذا الوضع الذي اصبح هو الطاغي ، هو في تراجع ، بل ان تعامل الأمم المتحدة ، ومنها دول مجلس الامن ، مع " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، كمنظمة تحرير، اعطى للأمم المتحدة ، ولأجهزتها المختصة ، التعامل مع الجبهة ، بقدم مساواة او متساوي مع الوضع الذي يشغله النظام المخزني ، طبعا كطرفين يتنازعان الإقليم ، الذي ترى الأمم المتحدة ، ان طريقة حله ، لا تخرج عن الاستشارة الشعبية للصحراويين ، الذين ينشدون فقط تنزيل المشروعية الدولية ، كما يحددها القانون الدولي ، وتحددها الأمم المتحدة ، ويحددها مواقف الاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي الذي ذهب بعيدا في خرقه القوانين الدولية ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، التي لا تنص عليها المرجعية القانونية الدولية ، التي تتمسك فقط بالاستفتاء وتقرير المصير . فموقف الاتحاد الأوربي من اعتراف الرئيس الأمريكي السابق Trump ب " مغربية الصحراء " ، رغم انه كان مخادعا ، فتعامل الاتحاد الأوربي مع هذا ( الاعتراف ) ، كان الرفض المطلق ، وبما فيهم اسبانية البراغماتية التي تعرف من اين يأكل الكتف ، عند تعاملها الخاص كحكومة مع نزاع الصحراء . فعندما تتخذ اسبانيا مواقف متضاربة من نزاع الصحراء ، فالموقف الرئيسي الذي تناصر طبعا ، هو موقف الأمم المتحدة الذي هو الاستفتاء وتقرير المصير . فطالما ان الدولة الاسبانية هي عضو وطرف بالاتحاد الأوربي ، فهي ملزمة بالالتزام بقرارات الاتحاد الأوربي ، فتصبح اسبانية المكيافلية ، من جهة تدعو الى حل الحكم الذاتي ، للدفاع عن مصالحها أولا ، ومن جهة ثانية ، فإن التزام اسبانية بقرارات الاتحاد الأوربي ، واعطاءها الأولوية والاسبقية في التعامل ، على القرارات الاسبانية ، يجعل من اللاعب الاسباني ، جديرا بمعرفة من اين يأكل الكتف ، لان الموقف الاسباني لن يشكل إضافة او قيمة ، في الساحة الاوربية ، وبالمؤسسات الدولية ، ويكون Sanchez ، من جهة قد احتفظ بالمصالح الاسبانية مع النظام المخزني ، لكن من جهة أخرى ، يكون الرئيس Pedro Sanchez ، وفي علاقاته مع المجتمع السياسي الاسباني ، وفي علاقاته مع المجتمع الدولي ، وخاصة الاتحاد الأوربي ، والأمم المتحدة ، قد ناصر ويناصر ، وسيبقى يناصر الحل الاممي للنزاع ، والذي لا يخرج عن حل الاستفتاء وتقرير المصير .
فهل من قيمة مضافة جاء بها الرئيس Pedro Sanchez للنزاع ، الذي يبقى امميا ، وليس اسبانيا ؟ .
عندما أصدرت الأمم المتحدة القرار 1514 في سنة 1979 ، الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، وفي نفس السنة ستصدر قرارا آخرا يعتبر " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي . وهنا يجب ان نشير ان النظام المخزني هو من كان وراء صدور القرار 1514 ، الداعي الى الحل الديمقراطي ، ولم يصدر بعده أي قرار يلغيه ، او يعدل منه شكلا ، او موضوعا ، فان القرار 1514 الذي تتشبث به الجزائر ، وتتشبث به " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، وهو القرار المعتمد من قبل قرارات مجلس الامن ، ومن قبل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويعتمده الاتحاد الأوربي ، وتعتمده كل المنظمات والهيئات ذات الاختصاص .. فان هذا لا يعني براءة هذا القرار ، الذي بعد ان كان مغربيا ، لان النظام المخزني من كان وراءه ، انقلب واصبح ضد أطروحة النظام ، وبسرعة البرق سيصبح القرار المرجعية الوحيدة ، لحل نزاع الصحراء الغربية ..
ان الهدف من قبل القرار 1514 ، كان توخي الحذر ، وكان دمقرطة أي حل لنزاع الصحراء الغربية ، وبما فيه تنزيل القرار 1514 ، كما صوتت على ذلك الأمم المتحدة ..
لكن وبعد العديد من التطورات التي جرت ، والمعطيات الجديدة التي لم تكن متوقعة ، سيصبح تطبيق القرار المذكور ، ضد المغزى منه ، خاصة عندما يركز النظام الجزائري ، وتركز الجبهة الشعبية ، فقط على تنزيل القرار الذي كان يقف وراء صدوره النظام المخزني .
فالقرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومن اعلى منبرها ، لم يكن يعني إقامة ، او بناء دولة جديدة بالمنطقة . بل ان السؤال الرئيسي الذي هو صلب الموضوع ، كان جوابه حلا ديمقراطيا ، بخلاف التشبث بالقرار الذي تم توظيفه عندما تم تسييس النزاع بين النظام الجزائري الذي كان مؤازرا من الدول ( الاشتراكية ) ، ومن قبل دول عدم الانحياز ، وبالقارة الافريقية ، وبآسيا حيث كانت حرب " الفيتنام ) على اشدها ، وكان الوضع الدولي يميل اكثر لمناصرة الشعوب المستعمرة التي تخوض نضالها المشروع ضد الدول والأنظمة المستعمرة .. وبين النظام المخزني الذي كان يتظاهر بالانتماء للعالم الغربي . فثورة مايو 1968 ، في فرنسا وألمانيا ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، كانت واضحة الأهداف والمرامي . والجزائر التي حصلت وانتزعت استقلالها بحرب شعبية ، أساسها الفلاحون والعمال ، كان صيتها يغزو العالم . لذلك عندما ارتمت الجزائر في حربها ضد النظام المغربي ، من اجل تنزيل القرار 1514 ، لقيت كل الدعم من المجمع الدولي الذي تأثر بأفكار المثقفين والسياسيين الأوروبيين ، فصار القرار 1514 ، بمثابة حق يراد به باطل .
ان السؤال الذي صاغه القرار 1514 ، لحل نزاع الصحراء الغربية ، لم يكن جوابه هو تنزل دولة جديدة بالمنطقة ، لان النزاع والصراع كان ثنائيا بين الدولة المخزنية ، وبين الدولة الدكتاتورية الفرانكية Francisco Franco . فبالرجوع الى اصل القرار ، سنجد ان الأمم المتحدة ، حصرت النزاع في طرفين هما ، من جهة الدولة المخزنية التي كانت وراء صدور القرار المذكور ، ومن جهة كانت الدكتاتورية الاسبانية الفرانكية Franco ، التي كانت تستعد لتسليم الصحراء الغربية الى نظام الحسن الثاني ، الذي رفض الاقتراح الاسباني ، وطالب ببقاء الصحراء تحت السيادة الاسبانية ، حتى لا تحسب عملية عودة الصحراء على الحكومة التقدمية التي ترأسها المرحوم عبدالله إبراهيم عن حزب " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " ، الذي تحالف مع الجنرال محمد أفقير ، لقلب نظام الحسن الثاني .
لكن كل شيء سيتغير عندما تم العثور على الفوسفاط ، واصبح نزاع الصحراء الغربية ، يرتكز على الجانب السياسي ، واهمل الجانب القانوني الذي يزكي وحده أطروحة مغربية الصحراء .
طبعا سيتطور الوضع ، وستنزل معطيات جديدة ، لتدوير النزاع نحو اهداف لم تكن من صنع القرار 1514 ، ولكنها دخلت في صراع النظامين الجزائري الذي يدعمه المعسكر ( الاشتراكي ) ، ودول عدم الانحياز ، وأفريقيا التي شهدت بزوغ حركات تحرير راديكالية ، وبآسيا وبأمريكا الجنوبية التي عرفت حروبا بين الأنظمة العسكرية الدكتاتورية ، وبين المنظمات الثورية التي استقت مفاهيمها من الحرب الفيتنامية ، التي يخوضها الشيوعيون ضد الاحتلال الأمريكي .
ان صدور القرار 1514 من قبل الأمم المتحدة ، لم يكن مصبوغا بالشعارات الأيديولوجية ، رغم سيطرة الحركات الثورية على الميدان الثقافي والتحرري . فلم تكن صيغة السؤال الذي سيطرح عند الاستفتاء يتجاوز : هل تريدون الانضمام الى المغرب ؟ . أم تريدون البقاء ضمن السيادة الاسبانية ؟ . لكن لم يكن يخطر على السؤال ، إضافة حل ثالث الذي هو الاستقلال وبناء الجمهورية الصحراوية .. وطبعا فان الدافع نحو تغيير معنى وهدف القرار 1514 ، ليصبح ضد المعنى والهدف الذي توخاه المجتمع الدولي ، هو ان النزاع والصراع لم يبق ثنائيا كما كان الحال قبل صدور القرار ، بل ان النزاع اصبح ثلاثيا ، عندما دخلته الجزائر لترمي بالعصى في عجلة النظام المغربي . لان السؤال الذي سنطرحه لتبرير صدور القرار 1514 ، من قبل الأمم المتحدة . اين كانت الجزائر عندما كان النزاع مفتوحا امميا ، ومن قبل طرفي النزاع ، الدولة السلطانية المخزنية ، والدولة الفرانكية Franco الاسبانية الدكتاتورية ، وبقلب الأمم المتحدة ؟
فعندما كان المغرب يخوض معركة الصحراء التي سمتها المقاومة المغربية وجيش التحرير الجنوبي ، بالصحراء المغربية ، كانت الجزائر لا تزال خاضعة للاستعمار الفرنسي ، ولم تستقل حتى سنة 1962 . ففرق كبير بين سنة صدور قرار الأمم المتحدة 1514 ، وبين استقلال الجزائر حتى سنة 1966 .. بل عندما كان المغرب يدعو الى حل نهائي لاستعمار الصحراء ، وطيلة السنوات التي مرت على استقلال الجزائر ، لم تخرج ولو مرة واحدة ، القيادة الجزائرية لتعارض مغربية الصحراء ، بل كانت ، و من جميع المنابر ، تدعم طلب المغرب باسترجاع الصحراء الغربية المغربية ..
انه نفس السؤال نطرحه . اين كانت " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، عندما كان المغرب يخوض حرب الصحراء بالأمم المتحدة ؟
ان القرار 1514 الذي صوتت عليه الأمم المتحدة ، كان في 14 دجنبر 1960 ، لكن تأسيس الجبهة كان في سنة 1973 ، والاعلان عن ميلاد الجمهورية الصحراوية ، كان في سنة 1976 .. اذن اين كانت الجبهة غداة 14 دجنبر 1960 ، وهي التي اسستها الحركة التقدمية المغربية ، من جهة لتحرير الصحراء ، ومن جهة لاستعمالها في حرب تحرير شعبية مغربية ، تنتهي بإسقاط النظام الملكي ، وبناء الجمهورية المغربية التي ستصبح حليفا للجمهورية الصحراوية ، وللجمهورية الجزائرية .. وهنا لا ينبغي ان ننسى الشعار الثوري الذي رفعه جزء من اليسار الماركسي ، وسماه ب " البؤرة الثورية " ، كما يجب الاّ ننسى مشاركة التيار الجذري في حزب " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " ، الجنرال محمد افقير في انقلاب الطائرة في سنة 1972 ، وقبل انقلاب 1972 ، كان انقلاب الجيش في سنة 1971 ، الذي تحرك برفع شعارات الثورة ، وشعار الجمهورية ..
وطبعا ، وبعد فشل شعار " البؤرة الثورية " ، وفشل الجناح الراديكالي في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، مع الجنرال محمد أفقير ، اسقاط النظام الملكي في سنة 1972 .. وبعد اختطاف الجنود الثوريين من سجن القنيطرة في سنة 1973 ( القبطان حميدو لعنيگري ) الذي سيصبح مع محمد السادس مديرا عاما ل DGST ، و ل DGSN ، والتوجه بهم الى سجن " تزمامارت " الرهيب ، وقتل ( اعدامات ) ضباط ثوريون من دون محاكمة .. ، سيشرع الجناح الراديكالي في الحزب ، والذي نسق مع الجيش في انقلاب 1972 ، في توجيه ردة الفعل ، عندما دخل " كومندو " مسلح من الجزائر ، وامام انظار مخابراتها ، لإشعال الثورة ضد النظام في 3 مارس 1973 ، وهي السنة التي تم فيها تأسيس " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " . أي اشعال المواجهة مع النظام الملكي ، وفي نفس الوقت اشعال المواجهة المسلحة مع النظام " الفرانكوني " Franco ، ويكون اعتراف جزء من اليسار ب " البؤرة الثورية " ، ودعوة جزء آخر من اليسار للالتحاق بالثوار للثورة التي اشتعلت بالجبال " خنيفرة ، گلميم ، مولاي بوعزة " .. الخ ، وانقلاب الجيش بالمشاركة مع الجناح اليساري بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية .. قمة استعمال الصحراء من قبل الجميع ، وبما فيهم الجيش والمخابرات الجزائرية ، لقلب النظام الملكي . لكن السؤال . أي جمهورية كانوا ينشدون ، وهم في اختلاف بينّ ، ستكون من نتائجه ، حصول انقلاب ثاني ( الكلونيل بنعامر علوش ) ، لتطهير المجمع من غير الثوار ، لصالح الثوريين الذين دبت الانشقاقات في صفوفهم ، وتم إعادة بناء المؤسسة العسكرية ، التي اصبح ضباطها تحت المراقبة البوليسية المدنية ، ومراقبة مكاتب الجيش الاستعلاماتية ..
ان حصر الصراع ، والنزاع حول الصحراء الغربية ، من خلال سؤال الاستفتاء وتقرير المصير ، وعندما كان النزاع ثنائيا بين النظام المخزني ونظام فرانكو الدكتاتوري هو : ماذا تريدون . هل تريدون العيش في حضن النظام الاسباني للدكتاتور Franco ، ام تريدون العيش بالعودة الى المغرب ؟ . ولم يكن السؤال الذي كان من المنتظر استعماله يدعو الى حل ثالث لبناء دولة بالجنوب المغربي .. لكن هذه الخرجة ، وبعد ان غيرت معنى ومفهوم القرار 1514 ، اضافت الى السؤال حل ثالث ، هو الدولة الصحراوية ، عندما أصبحت الجزائر الطرف الرئيسي المعارض لمغربية الصحراء ، والمتشبثة كالعجوز فقط ، بحل الاستفتاء وتقرير المصير ..
يتبين الآن ، ما هو اصل الصراع ، ولماذا النظام الجزائري يتشبث فقط بحل الاستفتاء ، الذي لا علاقة به بالنزاع الدائر بالمنطقة ؟
ان انخراط الجزائر اكثر ، في إشكالية ، وفي حرب الصحراء ، طبعا مرده الأخطاء القاتلة التي قام بها النظام المخزني ، دون ان يعي نتائجها السلبية على أطروحة مغربية الصحراء . لذا سنحاول حصر هذه الأخطاء ، التي تعتبر سببا رئيسيا ، في ما وصلت اليه قضية الصحراء من تراجعات خطيرة :
1 ) ان من اهم أسباب اختباء النظام الجزائري ، وراء الدعوة للتمسك بالقرار الاممي 1514 ، هو قصور النظام المخزني السلطاني ، عندما لم يدفع ببرلمانه للتصديق على اتفاقية الحدود الموقعة سنة 1971 ، وصدور دعاوى من هنا وهناك ، تذكر بحرب الرمال في سنة 1963 ، ومنزعجة كثيرا من خطابات صدرت من ( سياسيين ) مغاربة ، تحث وتدعو الى استرجاع الصحراء الشرقية ، مقابل الصحراء الغربية . وكما هو متعارف عليه ، فتصويت برلمان الملك على اتفاقية الحدود الموقعة في سنة 1971 ، كان في سنة 1994 ، وحصلت موافقة الدولة المخزنية على الاتفاقية ، بعد مرور اربعة وعشرين سنة ، مما جعل القيادة الجزائرية ، تفقد كل الثقة في النظام المخزني البوليسي ، أي ان خطر الإمبراطورية لا يزال يلقي بظلاله ، على اكثر من جهة وصعيد . فالجزائر التي وقعت اتفاقية الحدود مع النظام المخزني ، كانت تأمل ان تعترف الدولة المخزنية ، وليس فقط السلطة التنفيذية ، بجزائرية الصحراء الشرقية ، حتى تعترف له بمغربية الصحراء الغربية .. فطال الانتظار كثيرا من سنة 1971 الى سنة 1994 ، فكان البديل امام القيادة الجزائرية ، هو عرقلة عنوان مغربية الصحراء ، بوضع العصا في العجلة ، وحتى يغرق النظام المخزني في نزاع الصحراء الغربية الذي اصبح دوليا ، والجزائر لعبت الدور الأساسي في ذلك ، وينسى بالمطلق نزاع الصحراء الشرقية التي تم التلويح بها في عدة مناسبات مختلف ..
2 ) عندما قرر النظام المخزني طرح قضية الصحراء الغربية ، فهو لم يطرحها لأنها تاريخيا مغربية ووجب تحريرها ، بل طرحها كواقي يقي نظامه من السقوط ، وخاصة وان النظام كان مهددا بالسقوط ، من جهة الجمهوريون المغاربة بكل فصائلهم ، ومن جهة الجيش الذي تكلم في بيانه الأول باسم الشعب . فاستعمال النظام لنزاع الصحراء الغربية ، كان سياسيا ( النظام ) ، ولم يكن قانونيا ..
3 ) ان اكبر خطأ استراتيجي ارتكبه النظام المخزني في نزاع الصحراء الغربية ، هو تقسيم الصحراء بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية في سنة 1975 ، كغنيمة ، وطريدة ، حين احتفظ النظام بالساقية الحمراء ، واحتفظ النظام الموريتاني بوادي الذهب ، واحتفظت اسبانية بحقها في ثروات الصحراء .
لكن ما زاد من تعقيد مشكل النزاع في هذا الجانب ، ان الجمهورية الموريتانية ، وبعد تقديمها للنقد الذاتي ، وانسحبت من وادي الذهب ، لأنها تعتبر اتفاقية مدريد Madrid ، اتفاقية باطلة ، لان تقسيم الصحراء كغنيمة ، يتعارض مع القانون الدولي ، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ، ومن ثم قررت القيادة الموريتانية ، الانسحاب من تلك الأراضي التي شفعها النظام المخزني ، لكنه ظل عاجزا عن استرداد كل إقليم وادي الذهب ، لان موريتانية ومنذ ها ظلت كما هي الان ، تحتفظ ب " الگويرة " ، التي عجز النظام المخزني من استردادها . لكن اذا كانت الجمهورية الموريتانية ، تعتبر اتفاقية مدريد التي قسمت الصحراء الى غنيمة وطريدة ، واعتبرت سيطرتها على إقليم وادي الذهب ، بمثابة احتلال واستعمار كما تؤكد ذلك الأمم المتحدة ، حين تبحث نزاع الصحراء الغربية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، فما قول القيادة الموريتانية ، بالنسبة لل " گويرة " التي تسيطر عليها . هل سيطرتها على " الگويرة " يعد احتلالا واستعمارا ، او ان " الگويرة " ، هي منطقة خاصة تحتلها موريتانية مؤقتا ، في انتظار الحل النهائي للأراضي المتنازع عليها ، أي ستسلمها لجبهة البوليساريو بمجرد ان يتم الإعلان دوليا عن الجمهورية الصحراوية . وهنا بالنسبة للنظام المخزني البوليسي . كيف يقوم بالسيطرة على أراضي ما قبل سنة 1975 ، أي بما فيها إقليم وادي الذهب ، من دون " الگويرة " التي بقيت مستعمرة موريتانية ؟
ان شفاعة النظام المخزني البوليسي لأراضي " وادي الذهب " ، التي انسحبت منها موريتانية في سنة 1979 ، بعد ان آلت اليها في قسمة الغنيمة في سنة 1975 ، وتصريح موريتانية الصريح ، باحتلال واستعمار الصحراء الغربية ، قد شكل اكبر معيق لأطروحة النظام المخزني المغربي ، الذي آلت اليه منطقة الساقية الحمراء في سنة 1975 ، ودخوله الى وادي الذهب بعد الانسحاب الموريتاني منه في سنة 1979 .. الا يمكن اعتبار التصريح والموقف الموريتاني ، من أراضي الصحراء الغربية ، بمثابة نكسة للدولة المخزنية ، حيث ان الاعتراف الموريتاني باحتلاله الصحراء ، هو دعوة الى العالم لاعتبار تواجد النظام المخزني بالمحتل وبالمستعمر للصحراء .. ؟ .
3 ) بعد ان قسم النظام المخزني الصحراء كغنيمة ، وبعد الانسحاب الموريتاني من أراضي وادي الذهب ، ودخول جيش النظام المخزني الى الوادي ، وبقاء " الگويرة " ( موريتانية ). خلق هذا الوضع المختل ، إشكالية للنظام المخزني ، حول موقفه من أراضي الساقية الحمراء ، ومن أراضي وادي الذهب الذي خرجت منه موريتانية ، واحتفاظها ب " الگويرة " في تناقض صارخ مع القانون الدولي ، ومع ميثاق الأمم المتحدة .. فالمجتمع الدولي ينظر لتواجد جيش النظام المخزني ، تواجد احتلال واستعمار ، وان الحل لن يزيغ عن الاستفتاء وتقرير المصير . وهنا أقول للملك . هل حقا تؤمن ببيعة الصحراوين لك ، وللدولة العلوية ، كما تدعي في جل خطاباتك ؟ . فإذا كنت حقا تعتقد في بيعة الصحراويين ، ادعوك لفرض سلام الشجعان ، بتنظيم الاستفتاء وتحت اشراف الأمم المتحدة ، لتتأكد من حب الصحراويين لك ، مثل حب المغاربة لك كذلك . وادعوك لتساءل نفسك بطرح السؤال . لماذا يكرهني الصحراويون ، ولماذا يريدون الاستقلال وتكوين دولة تتحالف مع موريتانية ، ولن تتحالف مع الدولة المخزنية ؟ . هل نسيت او تناسيت ما ردده بصراحة الملك الحسن الثاني عندما قال " ملكنا وسيطرنا على الصحراء ، لكن لم نسيطر على قلوبهم " . والسؤال للملك الراحل ولمحمد السادس . كيف امتلاك قلوب الصحراويين ، وهؤلاء معرضون مثل مغاربة الداخل ، لكل اشكال القمع والاضطهاد ؟ . فهل من سيفضل العيش في الدولة المخزنية ، وهذه مجرد دولة بوليسية ، تختص في الاعتداء على الناس بتصرفات مجرمة بمقتضى القانون ؟ فهل في الجزائر يتم قطع الكونكسيون عن منزل المواطن ، فقط لأنه يمارس الكتابة ؟ . وهل في الجزائر يتم قتل المواطن بكل هدوء ورميه في الشارع لإخفاء الجريمة السياسية لضابط طبيب مسالم ، ولم يسبق ان تعرض للملك بسوء . ؟ .
4 ) ان ما يزيد في اقناع المجتمع الدولي ، بالتركيز على المشروعية الدولية ، لفض نزاع الصحراء الغربية ، وما يؤكد انها مجرد طبخة ، وقسمة ووزيعة ، هو بقاء ثلث الصحراء غير خاضع للنظام المخزني ، وهو الجزء الذي تسرح وتمرح فيه البوليساريو كيفما شاءت وارادت .. باسم الأراضي المحررة ..
5 ) كيف تدعو القضاء الدولي للفصل في إشكالية الصحراء ، محكمة العدل الدولية ، وبعد صدور قرار المحكمة في 16 نونبر 1975 ، تتجاوز وتتعدى قرار المحكمة ، لتنظم مسيرة تم تسميتها بالخضراء ، نسيتها مثل نسيانك قسم الصحراء ؟
ان القرار الذي خرج به حكم محكمة العدل الدولية ، هو التنصيص على الاستفتاء وتقرير المصير . ورغم ذلك عوض الطعن في القرار من محكمة العدل العلوية ، أي الاستئنافية ، تدخل الصحراء ، لكن المصيبة ، تفشل في تثبيت الوضع القانوني للصحراء ، وتفشل ، وهنا الخطورة ، في جعل الأمم المتحدة امام الامر الواقع ، وهو الامر الذي يفضحه الواقع القانوني الخطير لدخول جيش النظام الى الصحراء .. وقد زكى هذه الحقيقة ، شفاعة وادي الذهب ، وبقاء موريتانية تسيطر على " الگويرة " ، التي لم تشفعها رغم شفاعة وادي الذهب .
واعتقد ان قرار محكمة العدل الاوربية ، تسير على نفس منوال محكمة العدل الدولية .. أي لا يعترفون اطلاقا بمغربية الصحراء ..
وامام الحصلة التي حصلها النظام المخزني الذي خانه النظام الموريتاني في مستنقع الصحراء ، خاصة الموقف الدولي الصريح . سيقوم النظام بعدة محاولات للعب على الوقت من اجل الجرجرة . والمواقف هذه بقدر ما اضرت به ، وعرت عنه ، بقدر ما حكمت عليه بالفشل ، خاصة وان الصحراء هي قضية الأمم المتحدة ، التي تتطلب حل الأمم المتحدة ، التي تجسد المشروعية الدولية ..
هنا سيخرج النظام ، ومن دون استشارة الرعايا ، لأنه لا يعتبرهم ، بطرح حل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، لكن وكما تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن ، ستبقى خرجة النظام هذه وحدها شاردة ، تائهة ، لان المجتمع الدولي رفضها ، بل تجاهلها بالمرة ، واستمر يركز فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير .
فالفشل الذريع للنظام المخزني ، عندما طرح مخرج حل " الحكم الذاتي " ، وحتى يخفي ضعفه البيّن ، عوَّض حل الحكم الذاتي الذي تجاهله المجتمع الدولي ، بالجهوية ، مرة الجهوية الموسعة الاختصاصات ، ومرة بالجهوية المتقدمة . لكن عمليا فحتى هذه الخرجات باسم الجهوية ، ظلت حبرا على ورق ، لان سلطات ( الجهوية ) الغير موجودة ، تقوم بها وزارة الداخلية ، أي المركزية المشددة ، بسب الخوف من التهديد الأمني للنظام ..
بعد ان فشل نظام الحكم الذاتي ، وفشل نظام الجهوية الموسعة الاختصاصات ، وفشل نظام الجهوية المتقدمة ، سيفاجئ الملك العالم عندما اعترف امام العالم ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر ظهيرا وقع فيه بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 . يناير 2017 ..
فحتى هذا الاعتراف لنظام محمد السادس بالجمهورية الصحراوية ، تجاهله المجتمع الدولي ، مثل تجاهله لحل الحكم الذاتي ، لان المشروعية الدولية تنص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تنص على الاعتراف بالجمهورية الصحراوية .. ان أي نظام لا يمكن اقامته في الصحراء ، من دون المرور عبر الاستفتاء وتقرير المصير .. ان القرارات ، هي قرارات اممية ، وليس بقرارات النظام المخزني ، ولا بقرارات النظام الجزائري ، ولا بقرارات " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ..
6 ) ان اعتراف الملك امام العالم بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر ظهيرا وقعه بخط يده ، أقر فيه بهذا الاعتراف ، يعني ان محمد السادس لا يعترف فقط بالدولة الصحراوية ، بل يعترف بالجيش الشعبي الصحراوي الذي يخوض حرب التحرير في نسختها الثانية ، ويجلس يفاوضه على الأراضي المتنازع عليها ، بأروقة الأمم المتحدة بأمريكا وبسويسرة ، ونشير هنا ان تقرير الخارجية الامريكية الأخير اعتبر جبهة البوليساريو بحركة كفاح مسلح ، وبحركة تحرير تفتح لها مكتبا بواشنطن ، ومكتبا بالأمم المتحدة ، وهذا يعني ان الولايات المتحدة الامريكية تساند وتشجع ما تقوم به الجبهة ، عند اشعالها حرب التحرير الثانية ..
ومثلما يفسر الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، بالاعتراف بجيشها ، فهو اعتراف بشعبها ، الشعب الصحراوي ، لان السؤال . هل ممكن الاعتراف بدولة دون ان تكون هذه الدولة لها جيش ولها شعب تدافع عنه . والدليل على هذا الاعتراف ، ان لقاءات دولية حصلت ، حضرت فيها الجمهورية كدولة ، الى جانب النظام المخزني ، فمثلما تم رفع راية النظام المخزني ، تم رفع راية الجمهورية الصحراوية ، وبالأخص بعاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، وبروسيا التي القى فيها إبراهيم غالي كرئيس للدولة الصحراوية اما رؤساء دول ، ورؤساء حكومات . لقد تعرضت بالأمس منطقة " أوسرد " لهجوم الجيش الصحراوي ، والملك رئيس اركان الحرب العامة ، يتجول بشوارع ذبي .. في رحلة استجمام . فهل عرفتم لماذا الفشل ؟ ومن المتسبب في فيه ..
ان مشكلة النظام من الصحراء الغربية ، انه اهمل التاريخ الذي صنعته الشعوب .. فإذا كانت السلالات التي حكمت المغرب جاءت من الصحراء ، وسقطت من الصحراء ، فمحمد السادس الذي زاغ عن مواقف الحسن الثاني في نزاع الصحراء ، انهم ينظرون اليها كحاجز واقي يقي سقوط النظام ، كما نظروا الى الصحراء ليس كشعب ، ولكنهم نظروا الى الصحراء كغنيمة ، وخيرات ، ونهب ، ونهْم .. فأصبحت الصحراء هي من يتحكم في الاستقرار العام ، وهي من تتسبب في ضرب الاستقرار ، وفتح الباب امام المشاريع التي تطبخ ، وطُبِخَت من خارج المغرب ، لأحداث التغيير العام ، الذي يتطلع للنظام ، ويتطلع للتراب ..
ان الحرب التي تدور اليوم بالأسلحة البدائية المحدودة ، ستتطور لتتحول الى حرب من نوع آخر ، اكثر خطورة وجذرية ، سيما وانها ستكون حرب وجود ، قبل ان تكون حرب حدود .
اذا عول النظام المخزني على إسرائيل كي تحميه ، فان إسرائيل اول من سيتشفى فيه ، لأنها تعرف ان اقتراب النظام منها ، ليس من اجل إسرائيل ، ولا بشعب الله المختار ، فهي لن تغامر بجندي واحد من جيشها للدفاع عن نظام محمد السادس ، خاصة وانها كدولة ديمقراطية ، ودولة علم وعلوم ، لها من الخبراء والمستشارين ذوي المستويات العالية ، والنادرة في العالم ، ما يجعلها تكتفي بدور المتفرج ، وكفى الله المؤمنين شر قتال ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات