حوار مع الباحث إدريس لكريني حول المستجدات المحلية والدولية

إدريس لكريني
كاتب وباحث جامعي
(Driss Lagrini)

الحوار المتمدن-العدد: 1741 - 2006 / 11 / 21 - 08:02
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرى الحوار سعيد الجامعي
1ـ ما هو الأفق الذي تتوقعونه لقضية الصحراء المغربية في ضوء مقترح المغرب حول الحكم الذاتي ورفض البوليساريو لهذا المقترح؟
لقد أثبت اللجوء إلى نظام الحكم الذاتي نجاعته على مستوى تدبير مجموعة من الصراعات الإقليمية أو العرقية، ذلك أن الممارسة الميدانية الدولية تحفل بتجارب نموذجية ناجحة في هذا الشأن؛ سواء داخل الدول البسيطة كفرنسا وإسبانيا.. أو المركبة كبريطانيا وألمانيا..
ولذلك فالمقترح المغربي الوارد في هذا السياق؛ يمكن أن يشكل مدخلا ملائما لحل عادل ومناسب لهذه القضية، وبخاصة وأنه سيمكن سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم في إطار ديموقراطي؛ طبعا مع احتفاظ الدولة بصلاحياتها السيادية المرتبطة بالدفاع والسياسة الخارجية والأمن.. ويأتي هذا المقترح في سياق ما عرفه الملف من مقاربة جديدة؛ تعتمد نوعا من الانفتاح على مختلف الفاعلين السياسيين؛ وإحداث المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وبالنظر إلى التشكيلة المحلية لهذا الأخير؛ فبإمكانه أن يلعب دورا مهما على مستوى إشراك مختلف الفاعلين المحليين من شيوخ وقبائل ونخب جديدة وفعاليات سياسية واقتصادية وجمعوية.. باتجاه بلورة تصورات في هذا الشأن.. وبخاصة بعد أضحى تطبيق خيار الاستفتاء شبه مستحيل.
غير أن هذا الخيار – الحكم الذاتي- ينبغي أن لا يتخذ طابعا انتقاليا، بل ينبغي أن يكون نهائيا؛ بالشكل الذي يسمح بإغلاق هذا الملف تماما،
وأعتقد أن طرح هذا الخيار بشكل رسمي ومفصل داخل أروقة الأمم المتحدة؛ يتطلب بداية الترويج له دوليا وإقليميا باعتباره سبيلا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة حيوية من العالم؛ ومنطلقا لبناء مغرب عربي قوي، كما يفرض أيضا تعزيزه بتطوير نظام الجهوية وطنيا؛ عبر مقاربة ديموقراطية مؤسسة على اعتبارات اقتصادية واجتماعية أكثر منها أمنية..
2ـ كيف تقومون سياسة المغرب لمحاربة الهجرة السرية؟
ينبغي في البداية أن أشير إلى أن مخاطر الهجرة السرية تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ بعدما انخرطت الدول المستقبلة في تطويق الهجرة عموما بترسانة مكثفة من الإجراءات والتدابير القانونية والأمنية، ذلك أنها- الهجرة السرية - لم تعد محصورة في ممارسات وتحركات فردية، بل أضحت تمارس في إطار شبكات منظمة وعابرة للحدود، كما أنها لم تعد تقتصر على محاولات الشباب المغربي، بل أصبح المغرب قبلة لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، ليس كمعبر للضفة الأوربية فقط؛ وإنما محطة أخيرة لمعظمهم.
وأمام هذه التحديات، يلاحظ أن المغرب أقدم على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، فعلى الصعيد التشريعي صدر القانون 03-02 المرتبط بدخول وإقامة الأجانب سنة 2003 حيث وضع تقنينا للمخالفات والجرائم المرتبط بالهجرة السرية وحدد عقوبات سجنية صارمة للمتورطين فيها. وتم إحداث مديرية لشؤون الهجرة ومراقبة الحدود، ومرصد للهجرة؛ كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية المرتبطة بإجهاض محاولات الهجرة. وعلى مستوى التعاون والتنسيق الدوليين، أبرم المغرب مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والجماعية خاصة بهذا الموضوع.
وعلى الرغم من بعض الانعكاسات الإيجابية لهذه الجهود؛ والتي أظهرها التراجع النسبي في عدد المرشحين الأجانب أو المحليين للهجرة خلال السنتين الأخيرتين، فمحاربة هذه الظاهرة تظل بحاجة إلى بذل جهود ميدانية شمولية أخرى بأبعاد اقتصادية واجتماعية..
3ـ بلا شك تابعتم مضمون الخطاب الملكي الأخير حول إحداث المجلس الأعلى للمهاجرين المغاربة، ماالقيمة التي يمكن أن يضيفها إحداث مثل هذا المجلس بالنسبة لقضايا الهجرة والمهاجرين؟
من المعلوم أن هناك حوالي ثلاثة ملايين من المهاجرين المغاربة في الخارج، وهم يساهمون بشكل ملموس في تدعيم الاقتصاد المغربي عبر مداخيل سنوية هامة من العملة الصعبة؛ وصلت مؤخرا إلى حوالي 40 مليار درهم.
ولذلك فإحداث هذا المجلس(في غضون سنة 2007) إلى جانب الخطوة المرتبطة بفتح المجال أمام المهاجرين للمشاركة السياسية كمصوتين ومرشحين في الانتخابات التشريعية، يأتي في سياق إعادة الاعتبار لهذه الفئة الواسعة من المواطنين وتجاوز منطق التعامل معها كمصدر للعملة الصعبة فقط، إلى الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم.
وتظل أهمية ونجاعة هذه الهيئة متوقفة على طبيعة الصلاحيات التي ستخول لها في مجال الهجرة وكذا تكوينها الذي يفترض أن يغلب عليه طابع الكفاءة والمصداقية.
وإذا ما أحدثت هذه الهيئة التي من المنتظر أن تضم في صفوفها أعضاء منتخبين وآخرين معينين؛ قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة؛ فمن المؤكد أنها ستجد نفسها في مواجهة أول تحد لها أمام القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تأجيل مشاركة المهاجرين في الانتخابات القادمة والذي خلف انتقادات واسعة في صفوف المهاجرين والعديد من الفعاليات المدنية المهتمة بشؤون الهجرة..
4ـ كيف تنظرون للكيفية التي تعالج بها الدولة المغربية قضايا الإرهاب؟
من المعلوم أن مخاطر "الإرهاب" الدولي تزايدت بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة؛ نتيجة لتطور وسائله وانتشاره الجغرافي على امتداد خريطة العالم. وقد تبين بعد أحداث 16 مايو أن المغرب بدوره لم يعد في مأمن من هذه الظاهرة.
وإذا نظرنا إلى جهود المغرب بصدد مكافحة هذه الآفة، يتبين أنها تمت على واجهتين، الأولى: محلية وتجسدت في تعزيز المنظومة القانونية الجنائية من خلال تبني قانون الإرهاب ومراجعة بعض الهفوات والانفلاتات التي طالت تدبير الشأن الديني؛ ناهيك عن تفكيك عدد من الجماعات المتورطة في أنشطة "إرهابية" وتقديم أعضائها للعدالة..
والثانية: دولية؛ اتخذت طابع التعاون مع مختلف المصالح الأمنية لدول معنية أخرى، في شكل إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية؛ وتبادل للمعلومات والمتهمين في هذا الشأن.. وفي هذا الجانب؛ ينبغي الإشارة إلى الانخراط في الحملة الأمريكية لمكافحة ما تسميه هذه الأخيرة "إرهابا" ينبغي أن يتخذ طابع الحذر وبخاصة في ظل الانحرافات التي تطغى عليها كتجريم حركات المقاومة والتحرر والإساءة لحقوق وحريات الإنسان..
وعموما؛ يمكن القول أن الطابع الأمني والقانوني كان طاغيا على مقاربة هذا الملف؛ بالشكل الذي خلف بعض التجاوزات (اعتقال العديد من الأفراد في أعقاب أحداث 16 مايو وتعريضهم لمعاملات سيئة أثناء استجوابهم..)؛ في حين وبالنظر إلى الأسباب الشائكة والمتداخلة للظاهرة، فالأمر يتطلب مقاربة شمولية تستحضر مجمل الأسباب التي تغذي هذه الظاهرة.
فإذا كان عدم فعالية المؤسسات الدولية في انتزاع حقوق الضعفاء على الأقوياء، يعد بمثابة إغلاق لباب تصريف المشاكل والمطالب وحل المنازعات بشكل ودي وقانوني وعادل؛ ويسهم إلى حد بعيد في اتباع بدائل أخرى قد تكون مسالك وسبل لا شرعية أكثر عنفا ودموية لتحقيق المطالب، فإن أسباب "الإرهاب" الذي يقع في حدود الدولة الواحدة؛ تبدو واضحة في بعض جوانبها؛ بحيث تعود في غالبيتها إلى الانفراد بالسلطة وغياب أو ضعف قنوات مؤسساتية لتصريف المطالب؛ وكذا تدني الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وضعف التنشئة الاجتماعية والسياسية وغياب أو ضعف القنوات المعنية بهذا الأمر..
إن هذه الرؤية لا تصب باتجاه الإقرار بشرعية هذه العمليات بقدر ما تحاول الكشف عن مكامن الخلل والانحراف في تدبير العديد من الشؤون المحلية والدولية، وبخاصة وأن القضاء على ظاهرة "الإرهاب" تتطلب الوقوف بشكل صريح وشجاع على الأسباب الحقيقية التي تقف خلفها..
5ـ لننتقل إلى الحقل الدولي، هل محاكمة صدام حسين محاكمة قانونية أم سياسية؟
منذ الإعلان عن اعتقال صدام حسين من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في دجنبر 2003 والإعلان عن محاكمته؛ ساد شعور قوي في أوساط العديد المهتمين والباحثين بأن هذه الأخيرة ستتخذ طابعا سياسيا.
وبغض النظر عن حقيقة التهم الموجهة لصدام؛ وأخذا بعين الاعتبار لشروط المحاكمات كما هو متعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات، يبدو أن هناك مجموعة من العوامل أثرت على سير المحاكمة؛ فهي تمت في ظل الاحتلال وفي ظل حكومات تحمل عداء كبيرا لنظام صدام.
وإذا كانت مقتضيات القانون الدولي تؤكد على ضرورة ضمان محاكمات عادلة، فإن شكل المحاكم الاستثنائية التي تندرج المحكمة التي كلفت بمحاكمة صدام وبعض أعوانه ضمنه؛ تنتفي في جزء كبير منها شروط العدالة والنزاهة؛ سواء على مستوى تشكيلها أو المساطر المتبعة أمامها.
فالتدخل السياسي في سير المحكمة كان واضحا منذ البداية وتسبب في استقالة رئيس المحكمة، كما أن هذه الأخيرة وبالنظر للظروف الأمنية المتدهورة التي يمر بها العراق؛ لم تتبنى تدابير صارمة كفيلة بحماية الشهود وأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين مما عرضهم لمخاطر وتهديدات انتهت في بعض الحالات بالاعتداء أو الاغتيال، فيما حرم صدام من الاتصال بمستشار قانوني على مدى السنة الأولى من اعتقاله، ولذلك لم يكن إصدار الحكم بالإعدام علي صدام وبعض مساعديه مفاجئا.
في ضوء كل هذه المعطيات؛ وبالنظر إلى كون قواعد القانون الدولي تهتم بالفرد من خلال حمايته من بطش المجتمع والدولة، وحماية المجتمع من بعض سلوكاته المشينة(تجارة المخدرات، الجرائم ضد السلم، الجرائم ضد الإنسانية، الجرائم ضد البيئة...)، فقد كان من المناسب عرض المتهم على هيئة قضائية دولية خاصة.
وبالنظر للأوضاع المأساوية اليومية التي يتخبط فيها العراق منذ مدة؛ فالموضوعية تقتضي القول بأنه إذا كان هناك من أحد يستحق الإعدام فهو المحتل الأمريكي.

#إدريس_لكريني (هاشتاغ)       Driss_Lagrini#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات