وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا !

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 7818 - 2023 / 12 / 7 - 21:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اجتمع يوم أمس في أربيل ما يسمى بمجلس وزراء إقليم كردستان، برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، والمفارقة المثيرة للعجب والسخرية أن يهاجم مجلس وزراء الاقليم بقوة حكومة بغداد ويحملها مسؤولية الأوضاع المعاشية الصعبة والتأخر في توزيع رواتب موظفي الإقليم شبه المستقل عن العراق، بالقول ان (ما تمارسه الحكومة الاتحادية يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً وغير مبرر للحقوق المضمونة دستورياً لمواطني كردستان) رغم ان حكومة المركز خرقت بشكل صارخ قانون الموازنة العامة لصالح عيون ساسة أربيل، ولم تلتزم حتى بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بذات الموضوع، وإستمرت بإرسال 700 مليار دينار شهريًا لسلطة الإقليم تحت عناوين ومسميات غير قانونية، هذا بالإضافة لإلتزام بغداد بتسديد رواتب البيشمرگة وعشرات الآلاف من الموظفين المدنيين داخل الإقليم بعد ضمهم بشكل صوري إلى الوزارات الاتحادية، وربط رواتبهم مع المركز.

ويضاف لكل ما سبق، إنفاق بغداد مئات المليارات من الدنانير شهريًا لصالح الإقليم بعناوين شتى ضمن بدعة أو صفقة سياسية أطلق عليها (النفقات الحاكمة) والتي تشمل مخصصات البطاقة التموينية والأدوية وتكاليف شراء الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وشراء الحبوب والبذور وتكاليف الانتخابات والتعداد السكاني...الخ

وما يثير السخرية المريرة أيضًا أن تطالب سلطة الإقليم في اجتماع يوم أمس ( الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس الوزراء بأقرب فرصة وإقراره) لكنها بنفس الوقت تدعي التزامها بواجباتها المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة التي صارت اليوم تطالب بتعديله، وقد أختزلت هذه الواجبات بالسماح ل( فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم) وأضافت لما سبق دعوى ومطالب تضحك الثكلى، جاء فيها:
(نفّذ الإقليم التزاماته النفطية تجاه وزارة النفط الاتحادية من خلال تسليم النفط للاستخدام المحلي ومع ذلك لم تسدد الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى شركات النفط)!!
وطبعًا.. المقصود بالإستخدام المحلي هو توزيع النفط الأبيض في محافظات الإقليم حصرًا لأغراض التدفئة!

بينما لم يتطرق بيان مجلس وزراء الاقليم من قريب أو بعيد لما عليه من واجبات منصوص عليها في قانون الموازنة العامة مثل تسليم بغداد 400 ألف برميل يوميًا من النفط المنتج داخل الإقليم، وإيرادات المطارات والمنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسائر الإيرادات الاتحادية.
وأختتم ما يسمى بمجلس وزراء الاقليم بيانه بتوجيه إنذار فيه وعيد مبطن لبغداد:
( وعليه، لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لعدم صرف المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، وإننا نعدّ الحكومة الاتحادية المسؤولة الوحيدة عن تأخير الرواتب، ونطالبها بإرسال الاستحقاقات المالية إلى متقاضي الرواتب في الإقليم وعدم تأخيرها من الآن فصاعداً )!!

يذكر أن السيدة طيف سامي وزيرة المالية كانت قد أعلنت قبل فترة وجيزة خلال إستضافتها في اللجنة المالية النيابية ان "إقليم كردستان لم يودع أي مبالغ في الحساب الذي تم فتحه لوضع الإيرادات" وأن " ما بذمة إقليم كردستان أكثر من إستحقاقه".

وأخيرًا..
"حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق"

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات