بعض خصائص الاقتصاد الاردني 4

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1740 - 2006 / 11 / 20 - 09:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

شكل القطاع الزراعي أضعف حلقة من حلقات النمـو الاقتصادي الأردني خلال العقود الأربعة الماضية، فقد كان نصيب الزراعـة من الناتـج المحلـي الإجمالي في عـام 1964 ( 31.9 ) مليـون دينار ما نسبتـه 15.7% من الناتـج المحلـي الإجمـالــي. وفي عام 2005 بلغ نصيب الزراعة 157.6 مليون دينار ما نسبته حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. مما يبين مدى تراجع مكانة القطاع الزراعـي في الاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد على الاستيراد في توفير الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية، وقد برز تراجع الإنتاج الزراعي بشكل واضح في المحاصيل الحقلية والتي تشكل العمود الفقري للأمن الغذائي لأي دولة في العالم، فعلى سبيل المثال بلغ إنتاج القمح عام 1964 294.7 ألف طن، تراجع عام 2005 إلى 34.4 ألف طن، وكذلك الشعير الذي تراجع إنتاجه من 97.2 الف طن عام 1964الى 31.8 الف طن عام 2005 اما العدس الذي بلغ انتاجه 25.1 الف طن عام 1964 تراجع الى 800 طن عام 2005، وقد استمر انخفاض المساحات المزروعة على مدار السنوات الماضية ففي حين كانت المساحة المستغلة زراعيا 5.3 مليون دونم عام 1973 تراجعت الى 2.473 مليون دونم عام 2005، أما الأراضي المروية فهي بحدود 800 ألف دونم، ويتضح من ذلك محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، ومعظمها تعتمد على مياه الأمطار مما يعني تذبذب الإنتاج الزراعي، الأمر الذي أدى إلى عزوف العديد من الفلاحين والمزارعين عن الزراعة، كونها غير مضمونة النتائج في ظل المنافسة الحادة في السوق، نتيجة إغراق البلاد بالمنتوجات الزراعية المستوردة، مما يدفع العديد من المزارعين الى هجر الأرض والانتقال الى المدينة، وقد أصبح القسم الأعظم من الإنتاج الزراعي يعتمد على العمالة الأجنبية. أما تلبية احتياجات المجتمع المحلي من المواد الغذائية فيتم توفير معظمها عن طريق الاستيراد، فقد تم عام 2005 استيراد حنطه ودقيق بحوالي 90 مليون دينار، وشعير بحوالي71 مليون دينار، والمثير للدهشة استيراد خضار وفواكه بحوالي 102 مليون دينار وذلك حسب التقرير السنوي لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2005 وهذا مؤشر خطير يعكس الميل العام نحو تعميق النمط الاستهلاكي في المجتمع الاردني، اما المواد الغذائية عامة والحيوانات الحية منها فقد بلغ مجموع استيرادها بحوالي 811 مليون دينار، في حين بلغت صادراتنا من نفس المواد بحوالي 275 مليون دينار، والمؤسف أن صادراتنا من المواد الغذائية لا تتجاوز 34% من استيرادنا لنفس المواد، لبلد يفترض أن نمط اقتصاده الأساسي زراعي، ولهذه السياسات تبعات لا حصر لها، فهي بالإضافة الى التشوهات الهيكلية التي تحدثه في الاقتصاد الوطني، بإضعاف دور قطاع الإنتاج السلعي، والاعتماد على الخارج في توفير احتياجات السكان من أساسيات الحياة، فهي تسهم بشكل كبير في تفاقم العجز التجاري في ميزان المدفوعات، الذي وصل حدا لا يمكن تجاهله فقد بلغ 3556 مليون دينار(39% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2005، مما يثير مخاوف جدية وأخطار حقيقية تواجه الاقتصاد الوطني.
قد تكون قلة الأمطار ومحدودية مخزوننا المائي من اسباب ضعف الإنتاج الزراعي الا ان هذه الأسباب ليست الوحيدة المسؤولة عن هذه الحالة، فلا بد من تدخل الدولة وإجراء دراسات لسياسات اقتصادية زراعية مثمرة، هناك شكوى تتردد في كثير من الأحيان من عدم جدوى زراعة الموز من الناحية الاقتصادية، بسبب استهلاكه لكميات كبيرة من المياه،في حين ان زراعة النخيل تشكل احد البدائل الممكنة لإنتاج زراعي اقتصادي، ان مراكز الاختصاص سواء في وزارة الزراعة او في الجامعات الأردنية، او أية جهات أخرى معنية في هذا الشأن، مدعوة للوقوف أمام ظاهرة ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية، لوقف نزيف العملات الأجنبية، نتيجة الاختلالات، وزيادة الاعتماد على الذات في توفير الغذاء، كما ان إطلاق العنان لتشجيع النمط الاستهلاكي وفتح الباب على مصراعيه لتدفق المنتوجات الزراعية من القارات الخمس دون اي ضوابط لحماية الإنتاج الوطني سبب رئيسي، مما يكشف عن مدى الأضرار التي لحقت في الاقتصاد الوطني من جراء تحرير التجارة دون أي اعتبار للمصالح الوطنية العليا، فالدول الكبرى صاحبة القول والفصل في سياسات التجارة الحرة تلجأ أحيانا إلى تجاوز الاتفاقيات الدولية دفاعا عن مصالحها علما أن منظمة التجارة العالمية تركت هامشا للدول النامية وخاصة في مجال القطاع الزراعي لمواجهة الإغراق ولحماية الاقتصاد الوطني، لا بد من التدخل في بعض الحالات للحد من الإفراط في النمط الاستهلاكي وحماية الاقتصاد الوطني.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات