مجالس المحافظات بين الدستورية والمطالبات الشعبية..

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7811 - 2023 / 11 / 30 - 16:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تم الغاء مجالس المحافظات عن طريق احتجاجات شعبية عام 2019 وقد تجاوب البرلمان العراقي في حينها عن طريق قراره بإيقاف عملها، وفي نفس الوقت يعد الغاؤها مخالفة نص دستوري يقر بوجودها ، وان الغاءها يتطلب تعديلا دستورياً، يقول المقاطعون للانتخابات ان مجالس المحافظات حلقة زائدة، وانها مصدر للفساد، وانها تعطل عمل المحافظين، وانها غالباً تتكون من مجموعة من الاحزاب في تلك المحافظة، وانها تمثل اقتصاديات لتلك الاحزاب، وبدل من ان تتنافس في تقديم الخدمة للناس وكسب ودهم واحترامهم، فهي تسعى لتقاسم الارباح من الاموال التي ترصد لتلك المحافظات، وتأخذ الكومشنات من الشركات التي ترسوا عليها المناقصات نتيجة للاتفاقات السرية بين تلك الاحزاب والشركات، وفي بعض الاحيان تحدث الصراعات وتبادل الاتهامات، نتيجة للاختلافات على الحصص، فيما يرى الداعون للانتخابات ان مجالس المحافظات ليست حلقة زائدة، بل هي ضرورية، فهي تشبه الى حد ماء الحكومة المركزية ومجلس المحافظة يشبه مجلس الوزراء ولكن على مستوى محافظة، وهي تمنع المحافظ من الاستفراد في القرار، والتصرف بالأموال بمفرده، بان يجعل ناس تتظاهر ضد الحكومة وتخرب تابعه له، وهو يكون المصلح والذي يطفئ الحريق!!، فيبني ما دمر من منطق" يعمر الاخيار ما دمره الاشرار" !! الذين لم يعرف احد منهم لحد الان، بل وصل الحد في بعضهم الى اعمار مناطق على حساب مناطق اخرى حسب الولاء له ولحزبه، وحتى توزيع القطع السكنية والتعينات وغيرها، وان الحزب الحاكم في تلك المحافظة سوف تكون له السطوة والحظوظ في الفوز في الانتخابات لان كل الامور بيده.
ونتيجة للثقافة السائدة في مجتمعنا التي تعود الى عشرات السنين، ان الذي يحكم يجب ان يكون شخص واحد وكل ما توزع القرار كلما ضعف تنفيذه، ولأنها اتت بشكل مباشر وبدون تجارب سابقة، وليست هناك ارضية سياسية واجتماعية وثقافية وديمقراطية تتقبل وجودها لذلك شابها بعض الفساد والتلكؤ في انجاز المشاريع الكبيرة في المحافظات، ولكن بالتدريج وبتقليل الاخطاء والاستفادة من السلبيات السابقة وتقليلها وتعزيز الايجابيات، وبعد ان تعددت الانتخابات، واكتشف المواطن من يخدمه من المرشحين ، ومن يستخدمه كدرج للصعود الى المنصب، ففي الانتخابات القادمة سوف لن تفلح الوعود في اغراء الناس لاختيار المرشح، بل سيكون مجال الخدمة وتبادل المنفعة هو السائد، وهذه هي الديمقراطية ففي الدول المتقدمة ، صاحب المنصب يكون خادم حتى يحبه الناس ويعيد انتخابه والمعيار مقدار الخدمة، وليس حاكم كما عندنا يتحول بليلة وضحاها من حمل وديع الى سبع ضاري، يمتلك القصور الشاهقة والفلل الواسعة والمليارات من الدولارات، وقطار طويل من التاهوات السوداء المظللة.
لذلك على الناخب ان يختار الشخص الكفوء والنزيه، ومن يحترم القانون ويطبقه، فمجالس المحافظات من المفترض هي من تراقب عمل المحافظ وتشجعه وتدعمه اذا كان صالحاً ، وتقف ضده اذا كان يسرق المال العام طالحاً حتى لو كان من نفس الحزب والعشيرة، وترك الاختيار على اساس العشيرة والانتماء الحزبي، والعمل على تنشيط المؤسسات الدستورية والرقابية ، وان نترك منطق كلهم فاسدين ، فالتعميم من دون تشخيص الخلل غير مجدي ولا ينفع المواطن بشيء ، ولتحسين الصورة السلبية التي لازمت سمعة هذه المجالس على مدار سنوات، ينبغي على الاحزاب الداعية الى انتخابات مجالس المحافظات بحجة دستوريتها، اولا :ان تختار اشخاص مؤهلين اخلاقيا ومؤتمنين، وثانياً :على المواطنين (الناخبين) حسن اختيار المرشحين بالابتعاد عن الفاسدين، وعلى المقاطعين مراقبة عملهم وما دام عندنا قضاء قد حاسب رئيس البرلمان واقالته من منصبه لأنه خالف القانون، هل يمكن ان يعجز عن محاسبة عضو مجلس محافظة او محافظ قصر في عمله او سرق المال العام.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات