استقلال القضاء ضرورة من ضرورات الديمقراطية..

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7803 - 2023 / 11 / 22 - 11:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استقلال القضاء ضرورة من ضرورات الديمقراطية
استقلال القضاء مدخل اساسي وحقيقي للانتقال نحو الديمقراطية، وهذا يعني اصلاح قطاع العدالة في الدول النامية والعربية منها والعراق بالخصوص، لان تلك الدول تنتشر فيها الرشوة واخذ العطاءات لذلك يتطلب تطهيرها من الفاسدين، فهو الدعامة الاساسية التي تحمي الديمقراطية وتقويها من خلال فرض القانون واحترام مؤسسات الدولة، والاستقلال يعني عدم وجود تأثير مادي او معنوي او تدخل مباشر او غير مباشر وبأية وسيلة كانت في عمل السلطة القضائية، والدول اليوم تهتم في عملها بحقوق الانسان، والمحافظة على البيئة، ومكافحة الارهاب، بل اصبح اهتمام المجتمع الدولي بنظرته للدول وقياس تقدمها في مجال الحكم وتطبيق معايير الديمقراطية من خلال استقلال قضائها، فالممارسة الديمقراطية ليست انتخابات فقط، فالكثير من الانظمة الشمولية اتت عن طريق الانتخابات، ولكن بوجود قضاء قوي ، وعندما يضعف القضاء ، والتراجع في تطبيق القانون، تصبح الديمقراطية والحرية قريبة للفوضوية، لذلك يعتبر القضاء المستقل ضامناً ومؤشراً من مؤشرات التنمية الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهو يلعب دور فعال في محاربة الجريمة بمختلف ابعادها وانواعها، ووسيلة لتكريس العدالة وحماية الحريات وضمان حقوق الانسان، وترسيخ الثقة بالقانون والمؤسسات الحكومية والتشجيع على الاستثمار، وقد اكدت الكثير من المواثيق الدولية على استقلال القضاء واهميته في تحقيق العدالة وطالبت الدول باحترام هذا المبدأ وبلورته ميدانياً في دساتير وقوانين تلك الدول، ففي المادة(16) من اعلان حقوق الانسان لعام 1789 تؤكد على ان: " كل مجتمع لا تكون فيه ضمانات للحقوق ولا فصل بين السلطات، ليس لديه دستور" ولا بد من الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وعدم خضوعها للضغوط السياسية وتأثيرات سلطات الدولة الاخرى.
بينما عندنا في العراق القضاء يطبب والاحزاب تخرب، فبعد عام 2003 فهمت بعض الاحزاب الديمقراطية بانها الحرية في كل شيء، وانها وسيلة لجمع الاموال والحصول على المناصب ، لتعويض ايام الهجرة والمعارضة، فصارت هي القضاء والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فانتشرت الرشوة، والفساد على نطاق واسع، واصبح القتل امام الانظار وفي وضح النهار، وكثرت القصور والعجلات الفارهة المدرعة، التي تصل اسعارها الى ملايين الدولارات، يمتلكها قيادات واعضا الاحزاب الحاكمة، بينما كان قبل ذلك التاريخ عدد التجار واصحاب الاموال لا يتعدى عدد اصابع اليد في العراق، فمن اين اتت هذه الاموال؟!، وما وصلت اليه اسعار العقارات الى مبالغ خياليه ، لا تنافسها حتى المدن الاوربية في الاحياء الراقية او القريبة منها، ونتساءل لماذا عندما يصدر قرار من المحكمة الاتحادية، يخص تلك الاحزاب وقياداتها والفاعلين فيها، يحدث اللغط والطعن بنزاهة القضاء والاعتراض عليها، بل بعضهم يريد ان يعيد حديث الطائفية والحرب الاهلية، مثل ما حدث مع رئيس البرلمان محمـد الحلبوسي بعد شكوى تقدم بها احد النواب ضده، وعندما تكون في صالحهم يثنون عليها وانهم يحترمون قراراتها؟!.
لذلك لا يبنى مجتمع ديمقراطي من دون احترام القضاء وقراراته، فهو من يرسخ ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، ويحمي الديمقراطية ذاتها من اي انحراف، وبدون قضاء مستقل لا يمكن ان تكون الانتخابات نزيهة، وبدون قضاء نزيه لا يمكن للمواطن ان يحصل على حقوقه، وبدون قضاء قوي ومستقل يتحول البلد الى غابة، يقتل فيها القوي الضعيف، وتفقد الاجيال مستقبلها، ومن خلال القضاء النزيه يمكن القضاء على الفساد السياسي وخرق القانون والسلاح المنفلت، وايقاف نهب الاموال العامة، واستعادة الاموال المنهوبة ، ومحاسبة سارقيها، وبناء وتطوير البلد في جميع المجالات، ويحتاج هذا الى دعم شعبي للقضاء ، وارادة حكومية جادة بعيداً عن تدخل الاحزاب السياسية، بتطوير العنصر البشري في وزارة العدل، واستبدال المخضرمين الذين اعتادوا الفساد بدماء جديدة مؤمنة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وحماية الشرطي والجندي رجال القانون في الصف الاول ، وحماية ودعم القضاة، لان الوضع في العراق بعد(20) سنة من حكم الاحزاب المتحاصصة غير مستقر سياسيا ، فالأحزاب في كل انتخابات تختلف وتتصارع، حتى وصل الحال الى ان فقد الشعب الثقة في نظامه السياسي، بعد ان قتله الفقر والمرض والتخلف والجهل، والطبقة السياسية الحاكمة متخمة بالأموال والرفاهية والاسراف والتبذير بأموال شعبها، وهذا ليس اتهام بل كلامهم هم يقولونه عندما يتهم بعضهم البعض(طلايب حرامية)، فدعم السطة القضائية اخر ملاذ وحل لانعدام الثقة بين الشعب وحكامه وبناء دولة محترمة.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات