رسالة الى مجلس النواب العراقي

حيدر طالب الاحمر

الحوار المتمدن-العدد: 1738 - 2006 / 11 / 18 - 02:22
المحور: المجتمع المدني
    

الآلية الجديدة لأنتخابات أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي
في مفهومنا العربي القديم لو استعرضنا أحداثه المهمة لوجدنا إن الإنتخابات إنما هي عبارة عن الخروج من أزمة حادة أو محرجة يقع فيها علية القوم ، فيلجئوا إليها عن طريق السير والأخذ برأي الأكثرية.
وفي تأريخنا الإسلامي نجد إن ابرز من لجأ إليها هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب باسم قديم لها هو الشورى ( ولو إنها كانت أقرب للتعين الإلزامي)، واختلف الناس بآلية وأسس هذه الانتخابات ، فهناك من اعتمد فيها على الأكثر حسباً ونسباً أو الأغنى أو الأقوى ، ومنهم من وضع آليتها على أسس أخرى له فيها المصلحة العليا. هذا جزء لا نريد منه سوى عرض نبذة عن تأريخنا مع (الشورى) الإنتخابات ليكون درس عليه نعتمد في استنباط قوانين تسير مع مصالحنا الوطنية واختلافات مشاربنا وأفكارنا في العراق ونحن في العصر الحديث لم نستفد من قوانين حضارتنا وتأريخنا والدول والشعوب المتقدمة ليس لجهلنا وإنما لسيطرة الحكم الدكتاتوري على سدة الحكم في عراقنا ولم تجر الإنتخابات بداية جيدة إلا بعد سقوط الحكم الجاثم على أرواح العراقيين في 9/4/2003 فجرت الإنتخابات الأولى في العراق في 30/1/2004 وفق نظام قانون إدارة الدولة الموضوع بضغوط من قبل حكومة الحاكم العسكري الأمريكي والذي نص بأن العراق منطقة انتخابية واحدة يصوت المواطن على قائمتين لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات ، وهذا النظام فيه الكثير من الغبن والإجحاف بحق الناخب والمنتخب خاصة وانه اقر بقانون القوائم مما زاد الطين بلة على شعبنا العراقي الذي لم يجد بد من التصويت والخروج مما هو فيه ولو بقانون القوائم ، فظهر واضحاً وجلياً للمواطن العراقي في جمعيته الوطنية المنتخبة تقاطع القرارات وموتها في أروقة الجمعية بسبب سياسات القوائم الكبرى المشاركة ،فلم يخرج عضو الجمعية الوطنية عن خط سير قائمته سواء صح أو خطأ على اعتبار إن المرشح ملتزم بعهود في لو صعد من قائمته للجمعية ، مما قلب الدكتاتورية الواحدة القديمة في البلد إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة...الخ. مما أدى إلى عدم إصدار العديد من القرارات المهمة للشعب وذلك لتعارضها مع اعتبارات قائمة أخرى أو اكثر وبالتالي لم تكن هذه الجمعية مطمح لمن ذهب وأدلى بصوته من العراقيين . وحتى في المرة الثانية بعد كتابة دستورنا العراقي بنجاح انضوت بعض النقاط فيه لمصالح مرة أخرى شخصية (دست السم بالعسل) فقد وضع كاتبوا الدستور مرة أخرى أنفسهم أوصياء على العراقيين في الإنتخابات ولكن هذه المرة بشيء اقل من قانون إدارة الدولة السابق فلم يقروا قانون الإنتخاب بالقوائم في الدستور سوى لمجلس النواب (الجمعية الوطنية سابقا ً) والذي نأمل تعديله لاحقاً ، وتركوا قانون انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية لتقرره الجمعية فيما بعد وهذا إقرار منهم بعدم أهلية نظام القوائم . ولم نذهب بعيداً عن سلبيات نظام القوائم فهذا النظام هو عبارة عن اسلوب يخلق النعرات والخلافات العقائدية والطائفية في الشعب ولا مكان للبرامج فيها فالصوت فيها، إما للدين أو للطائفة أو المذهب أو للحزب...الخ. وكانت واضحة من خلال نتائج الانتخابات الثانية التي أجريت في 30/12/2005 ففازت القوائم على هذه الأسس ، ولم يفز بعضوية مجلس النواب شخص لبرنامجه أو حتى لشخصه ولم يكن فيها شخـص مستقل ؟ وحتى الناخب عند انتخابه لقائمة أو حزب لأجل شخص أو شخصين يراهما مناسبين اغمض عينه عن الأشخاص غير المناسبين الموجودين في قائمة المرشح فقسم صوته بين الصالح والطالح وبالتالي صعد لمجلس النواب الصالح والطالح!!! وعلى هذا الأساس نضع بين يدي أعضاء المجلس الجدد آلية عسى أن تجد آذان صاغية لها كـي تخلص الناخب من التردد الواقع فيه لما ذكر آنفاً وليجهر بكلمته، فتقر انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية على أساس الترشيح الفردي للأشخاص ويلغى الترشيح على أساس القوائم ، وتكون الشروط كالآتي: حاصل على شهادة البكالوريوس أو اعلى منها . أن يكون من سكنة المنطقة منذ 10 سنوات على الأقل . أن لايقل عمره على 30 عام . يستثنى من هذه الشروط كل من السجين السياسي ، شيخ العشيرة، الفلاح على أن لا تتجاوز نسبة ترشيحهم 25% ، وتكون آلية الإنتخاب بالصورة التالية : نأخذ بنظر الاعتبار التقسيم الإداري لمحافظاتنا المكون من اقضيه فيكون عدد مجلس المحافظة 40 عضو يقسم على عدد سكان (حسب البطاقة التموينية) الأقضية في كل محافظة، وللمجلس البلدي 20 عضو يخصص منهم عدد للنواحي (حسب عدد الناخبين) ، فتتم على أساس إعطاء الناخب داخل نفوذ قضاءه ورقتين خاصة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي يحق له التصويت فيها لشخص واحد في كل منهما، وبعد فرز النتائج لمجلس المحافظة يكون صاحب عدد الأصوات الأكثر على مستوى الأقضية هـو المحافظ ومن يليه نائباً للمحافظ والذي يليه رئيس مجلس المحافظة والباقي أعضاء مجلس المحافظة. أما بالنسبة للمجالس البلدية في الأقضية فيكون الأكثر حصولاً على الأصوات قائمقام للقضاء ومن بعده مدير ناحية حسب عدد النواحي ومن يليه (أو يليهم) رئيس مجلس بلدي والباقي أعضاء في المجلس البلدي ...الخ. وبهذه الطريقة نتخلص من عبء الأشخاص المتسلقين على اكتاف الغير ونعطي لكل مجتهد نصيب .

#حيدر_طالب_الاحمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات