كتاب تجربة ثورة ديسمبر ودروسها

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 7790 - 2023 / 11 / 9 - 18:29
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ما زالت جذوتها متقدة :
تجربة ثورة ديسمبر ودروسها
تأليف : تاج السر عثمان الحاج
الخرطوم : أكتوبر 2021






















الإهداء
الي ثوار وشهداء وجرحي ومفقودي ثورة ديسمبر..
المجد والخلود للشهداء
عاجل الشفاء للجرحي
عودا حميدا للمفقودين


















المحتويات :
الموضوع الصفحة
تقديم
اولا: ما الهدف من الدراسة؟.
ثانيا: امتداد أعمق لثورات شعب السودان.
ثالثا: من نواقص ثورة ديسمبر
رابعا: ثورة من أجل استعادة الوطن.
خامسا: دور المرأة في ثورة ديسمبر.
سادسا: ضعف الدور القيادي للعمال في الثورة.
سابعا: كيف جرت محاولة المخطط لاجهاض الثورة؟
ثامنا: محاولة تكرار تجارب الانتقال الفاشلة.
تاسعا: تراكم المقاومة الجماهيرية حتى موكب 6 أبريل.
عاشرا : تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام.
أحد عشر: التصدي لمخطط تصفية الثورة.
ثاني عشر : تصفية الثورة باسم المصالحة مع الإسلامويين.
ثالث عشر : الحركات المسلحة – الجبهة الثورية- وثورة ديسمبر.
رابع عشر: أزمة الشرق نتاج اتفاق جوبا الجزئي.
خامس عشر: استمرار آساليب النظام البائد في المراوغة والأكاذيب.
سادس عشر: اليقظة ضد الانقلاب العسكري.
سابع عشر: استمرار الصراع داخل السلطة.
ثامن عشر: نهوض الشارع لقطع دابر الانقلاب.
تاسع عشر: مواكب 30 سبتمبر : الثورة مستمرة .
عشرون : القاعة وجبرة محاولات انقلابية فاشلة.
واحد وعشرون : سدا منيعا ضد الانقلاب العسكري.
ثاني وعشرون : آن أوان رحيل هذه الحكومة
ثالث وعشرون : الانقلاب المكشوف كيدهم في نحورهم
رابع وعشرون : 21 أكتوبر لاسترداد الثورة
خامس وعشرون : عبثا يحاول الفلول تكرار انتكاسة أكتوبر
سادس وعشرون : مواكب 21 اكتوبر واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
سابع وعشرون : اوسع مقاومة جماهيرية لهزيمة الانقلاب
ثامن وعشرون : خلاصة التجربة ودروسها.

















تقديم :

يتابع هذا الكتاب تجربة ثورة ديسمبر ودروسها من خلال جرد ماحدث حتى الآن بهدف استخلاص دروس التجربة ، فهو ليس تقييما للثورة التي مازالت مستمرة كما جاء في الهدف من الدراسة ، وباعتبار أن ثورة ديسمبر امتدادا عميقا لثورات شعب السودان السابقة ، وأنها ثورة من أجل استعادة الوطن.
كما تابع الكتاب دور الشباب والمرأة وضعف الدور القيادي للطبقة العاملة في الثورة ، وتابع مخططات الفلول مع المكون العسكري لاجهاض الثورة حتى تم تدبير الانقلاب الأخير في 25 أكتوبر 2021 ، وبهدف محاولة تكرار تجارب الانتقال الفاشلة كما حدث بعد ثورة اكتوبر 1964 وانتفاضة ابريل 1985 ، وتجربة الانتقال بعد اتفاقية نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب ، كما تم رصد تراكم المقاومة الجماهيرية قبل وبعد موكب 6 أبريل 2019 ، وبعد مجزرة فض الاعتصام ، وتصدي الجماهير لمخطط تصفية الثورة ، والدور التخريبي التي لعبته بعض الحركات في الجبهة الثورية للدعوة للانقلاب العسكري وتصفية الثورة ، والدعوات لتصفية الثورة باسم المصالحة مع الإسلامويين ، وقضية الشرق ودور محمد الأمين ترك في الدعوة للانقلاب العسكري ، واستمرار اساليب النظام البائد في المراوغة والأكاذيب ، مقاومة الانقلاب العسكري قبل وبعد وقوعه ، كما في مواكب 30 سبتمبر و21 أكتوبر. .
واخيرا ، خلاصة التجربة ودروسها ، وضروة مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
تاج السر عثمان

















أولا:
ما الهدف من الدراسة؟
1
رغم أن الحديث عن تجربة ثورة ديسمبر 2018 السودانية ودروسها سابق لأوانه، لأن الثورة ما زالت مستمرة وجذوتها ما زالت متقدة ، رغم ما حدث من اختطاف لها وتراجع عن وثيقة قوي " الحرية والتغيير" وتصدع تحالفها بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرست السلطة في يد المكون العسكري ، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام وخرقها ، وزاد الخرق اتساعا بعد التوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي الذي تعلو بنوده علي الوثيقة، وابقت علي السلاح في يد الحركات وتعدد الجيوش مع قوات الدعم السريع في المدن مما يهدد أمنها كما حدث أخيرا في سوبا ،ويهدد بتمزيق وحدة البلاد ، وتكوين حكومة الشراكة التي سارت علي خطي النظام البائد في التفريط في السيادة الوطنية ،وسياساته القمعية والاقتصادية التي افقرت الشعب وأدت لتدهور المعيشة وتدني الأجور بعد تنفيذ الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، اضافة لمواصلة القمع واطلاق النار علي التجمعات والمواكب السلمية مما أدي لشهداء، واثارة النعرات القبلية والعنصرية والدعوات الانفصالية ، ونهب ثروات البلاد المعدنية والزراعية واراضيها مياهها الجوفية والحيوانية.
لكن الهدف من الدراسة هو جرد وتحليل لما حدث حتى الآن، لاستخلاص دروس التجربة وآفاق تطورها بهدف استعادة الثورة وتحقيق أهدفها ومهام الفترة الانتقالية.
بطبيعة الحال ، لم تكن ثورة ديسمبر حدثا عفويا ، بل كانت تحولا نوعيا لتراكم كمي طويل من المقاومة الباسلة لشعب السودان ضد نظام الانقاذ الفاشي الدموي لحوالي 30 عاما التي عبرت عنها الهبات والاضرابات والمظاهرات، والاعتصامات التي واجهها النظام باطلاق الرصاص الحي مما أدي إلي مئات الشهداء كما حدث وسط الطلاب وأبناء البجا وكجبار والمناصير وهبة سبتمبر 2013 ويناير 2018 ، وشهداء التعذيب الوحشي في سجون وبيوت أشباح النظام ، والالاف المشردين من أعمالهم والمعتقلين، وضحايا التعذيب الوحشي في المعتقلات ،والشهداء في حروب الابادة في الجنوب حتى تم انفصاله ، وفي ودار فور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وثورة ديسمبر التي استشهد فيها المئات من الشباب والكنداكات ، كل ذلك لم يفت في عضد جماهير شعبنا، التي ما زالت تواصل نضالها لاستكمال مهام الثورة .
حاءت ثورة ديسمبر رغم خصوصيتها علي خطي تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس - ابريل 1985 في السودان التي اوضحت أن الانتفاضة أو الثورة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية والتي تتلخص في :
- الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
- تفاقم الصراع داخل النظام الحاكم الذي يشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
- وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر.
بتوفر الشروط أعلاه، كان طبيعيا أن تنفجر الجماهير من الدمازين وفي مدن السودان المختلفة احتجاجا علي الغلاء وانعدام أبسط ضروريات الحياة بعد أن انهكها الوقوف في صفوف المخابز والوقود والصرافات ،. الخ ، وفشل الحكومة في حل مشاكل الجماهير، وازداد الانفجار عمقا واتساعا بعد التوقيع علي ميثاق " إعلان قوي الحرية والتغيير" في يناير 2019..
شملت الهبة الجماهيرية مدن وارياف السودان وسط حراك متميز بمدينة عطبرة التي سيطرت جماهيرها علي المدينة بتضامن مع الجيش والشرطة، استمرت المظاهرات رغم القمع المفرط واستشهاد وجرح واعتقال عدد من المتظاهرين كما حدث في القضارف وبربر . الخ، واتسعت المظاهرات رغم تهديد النظام والتقليل من أهمية التحرك الذي وصفه مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني إبراهيم الصديق بأن ما حدث في عطبرة من " فئة عقائدية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار" ، واضافة لمحاولة قطع خدمات التواصل الاجتماعي ، واعلان حالة الطوارئ، والتعديل الوزاري، والتهديد بكتائب الظل .الخ ، علما بأنها كانت محاولات عبثية لا جدوى منها بعد أن فقد القمع مفعوله بعد ثلاثين عاما، ولم يعد للجماهير ما تخسره غير اغلالها، وتضامنت كل الأحزاب والمنظمات والفئات المعارضة مع الهبة الجماهيرية، واستمرت الثورة حتى الاعتصام حول محيط القيادة العامة في 6 ابريل، وانقلاب اللجنة الأمنية الذي كان هدفه قطع الطريق أمام الثورة بمساندة بعض أحزاب قوي "الهبوط الناعم" التي وافقت علي اقتسام السلطة مع العسكر بدلا من الحكم المدني الديمقراطي الكامل ، ومارس المجلس العسكري كل المراوغات والقمع حتى مجزرة فض الاعتصام بمحيط القيادة العامة التي كانت انقلابا دمويا علي الثورة، وإعلان انتخابات مبكرة خلال 9 شهور، علما بأن نتيجتها ستكون مزورة لصالح الفلول، لكن جاء موكب 30 يونيو 2019 ليقطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وأكد استمرارية الثورة.
2
كان متوقعا كما في اعتراف الفريق كباشي في مؤتمره الصحفي بعد فض الاعتصام، أن يرتكب المجلس العسكري جريمة فض الاعتصام صباح الأثنين 3 يونيو 2019، التي ترقي للجريمة ضد الانسانية، مما أكد ما اشرنا اليه سابقا أن المجلس امتداد للنظام الفاسد ، وما قام بانقلابه الا ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها.
جاءت هذه الجريمة تتويجا لتراكم من القمع والانتهاكات التي ارتكبها المجلس العسكري بدءا من التهاون في عدم تصفية المليشيات وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، والابقاء علي رموز النظام الفاسد وشركات الجيش والدعم السريع والأمن وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات خارج ولاية المالية ، والمحاولات المتكررة للهجوم علي المعتصمين ، مثل : ما حدث في جريمة الأثنين الدامي ، واطلاق الرصاص في شارع النيل مما أدي لاستشهاد إمراة حامل ، والهجوم الهمجي علي منطقة "كولومبيا" خارج القانون وعمل الشرطة ، ومصادرة حرية التعبير " إلغاء ترخيص قناة الجزيرة، واعتقال الإعلاميين ، وفض الوقفة الاحتجاجية لشبكة الصحفيين..الخ" ، ومنع الدبلوماسيين من دخول منطقة الاعتصام، ومحاولات استفزاز المعتصمين وجرهم للعنف، والتصريح بأن منطقة الاعتصام مهدد أمني ، واطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع علي المواكب المتجهه لمكان الاعتصام، ومحاولات افشال الاضراب العام يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو2019 ، والهجوم علي بنك السودان وضرب المضربين، ونهب الأموال ، وعلي المضربين في شركة الكهرباء، واعتقال بعضهم. إضافة لممارسات المجلس مثل : فك تجميد النقابات لكسر الاضراب، وتعنت المجلس في المفاوضات مع (قوي الحرية والتغيير) وتمسكه بأغلبية ورئاسة عسكرية في المجلس السيادي، وعمله الدؤوب لشق "قوي إعلان الحرية والتغيير" ، وعدم اتخاذ خطوات جادة في محاسبة الذين ارتكبوا جرائم مثل أحداث الأثنين الدامي، وربط البلاد بمحور الامارات – السعودية – مصر.الخ، والمحاور الاقليمية والدولية الأخري التي لا مصلحة لها في قيام نظام ديمقراطي مستقر في السودان يكون مركز اشعاع في المنطقة، ويهدد مصالحها في نهب ثرواتها..
كل تلك الارهاصات كانت مقدمة لضرب وفض الاعتصام بوحشية واطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية علي المعتصمين واستخدام القمع الوحشي بالهروات والسياط ، والالقاء بالشباب في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، والاعتقالات، وحرق خيم المعتصمين ، مما يعيد الي الأذهان جرائم دارفور، واستخدام العنف المفرط حتي علي النساء والأطفال، مما أدي لاستشهاد البعض وعشرات الجرحي. الخ من تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم وما زالت تنتظر نتائج التحقيق فيها، ومحاسبة مرتكبي الجريمة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين..
3
لقد طرحت ثورة ديسمبر أنبل القيم الانسانية في الثورات العظيمة في التاريخ ضد الظلم والقهر والفساد، التي تتمثل في الحرية والديمقراطية والحياة والمعيشة الكريمة وتوفير حق العمل للعاطلين ، و والعدالة و السلام ووقف الحرب والسيادة الوطنية واستعادة ممتلكات وأموال وأراضي شعب السودان المنهوبة ، ومحاسبة الفاسدين الذين دمروا البلاد ومشاريعها الصناعية والزراعية والخدمية ، وقومية الخدمة والمدنية والنظامية ، وصادروا مجانية التعليم والصحة ، وافقروا شعب السودان حتي أصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر. كما رفعت شعاررفض التفرقة العنصرية بين أبناء الوطن الواحد ، كما جاء في شعارات " حرية – سلام وعدالة – الثورة خيار الشعب " ، " سلمية – سلمية – ضد الحرامية"، " يالعنصري المغرور .. كل البلد دارفور "، وشعار " من كاودا لأم درمان كل البلد سودان" ،وأكدت علي دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة، والتنمية المتوازنة ، ونهوض البلاد الاقتصادي وإنتاجها الصناعي والزراعي وتغيير وتقوية العملة الوطنية ، والحل الشامل والعادل لقضايا البلاد.
كانت الثورة كما اشرنا سابقا امتدادا لتراكمات نضالية سابقة خاضها شعب السودان منذ انقلاب 30 يونيو 1989 المشؤوم الذي صادر الحقوق والحريات السياسية والنقابية وشرد الالاف من الكفاءات السودانية لصالح التمكين في الأرض للاسلامويين، والذي مارس أقسي أنواع التعذيب في المعتقلات وبيوت الأشباح ، وزّور الانتخابات العامة والاتحادات الطلابية والنقابية ، وأطلق الرصاص علي المظاهرات السلمية مما أدي لاستشهاد العشرات من الحركة الطلابية وأبناء البجا وكجبار ودارفور وشهداء هبة سبتمبر 2013 ، وهبة يناير 2018 ، وحتي انتفاضة 19 ديسمبر التي ما زالت مستمرة. كما شرّد الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين ، إضافة للخصخصة وبيع أو تأجير مؤسسات القطاع العام ، وتشريد العاملين، وسحب الدعم عن السلع الأساسية ، وأدخل سياسة التحرير الاقتصادي ، واصبح التعليم والعلاج للقادرين مما أدي لافقار 95 % من شعب السودان. وتم نهب ثروات البلاد وعائدات الذهب والبترول التي تصل لمليارات الدولارات وتهريبها للخارج، إضافة للفساد الذي نخر في كل مفاصل الدولة ، كما وصلت ديون السودان الخارجية 60 مليار دولار، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية وتم فصل الجنوب ، واحتلال أ تأجير مدن " حلايب ، شلاتين ، سواكن، الفشقة..الخ"، وتأجير ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة لمدد تصل 99 عاما دون مراعاة لسيادة شعب السودان وحقوق الأجيال القادمة في الأرض والمياه الجوفية، ودون مراعاة لتنمية تلك المناطق واعمارها ، ونشاركة الدولة بنسبة لا تقل عن 50 % في إدارتها، والتدخل في شؤون بلدان أخرى بارسال الالاف من الجنود السودانيين لمحرقة الحرب في اليمن، والزج بالبلاد في الاحلاف العسكرية الخارجية، والسماح بقيام قواعد عسكرية في البحر الأحمر. الخ..















ثانيا :
امتداد أعمق لثورات شعب السودان
1
أشرنا سابقا الي أن ثورة ديسمبر رغم خصوصيتها وتفردها الا أنها كانت أمتدادا لنهوض الحركة الجماهيرية بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تحسين مستواها المعيشي والاجتماعي والثقافي ونهضة البلاد ، واستمرارا لتقاليد شعبنا الثورية والقانون الأساسي لثوراته ضد الأنظمة الاستعمارية والديكتاتورية التي تبدأ بتراكم المقاومة الجماهيرية ضدها التي ما أن يتم اخماد كل منها علي أنفراد حتي تشتعل من جديد في مواقع أخري ، ويستمر التراكم النضالي حتي الثورة أو الانتفاضة الشاملة التي تطيح بالنظام، حدث ذلك في الثورة المهدية 1885 التي اتخذت شكل الكفاح المسلح ، وثورة الاستقلال 1956 التي اتخذت شكل النضال السلمي الجماهيري ، وثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – أبريل 1985 اللتين اتخذتا شكل النضال السلمي الجماهيري وأطاحت بالنظام عن طريق الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي أصبح من التجارب الراسخة في تاريخ السودان الحديث وكسلاح تشهره الجماهير عندما تنضج الظروف الموضوعية والذاتية لتغيير الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة التي تسومها سوء العذاب بمصادرة حقوقها وحرياتها الأساسية والحروب والفقر والمسغبة والدمار ، ونهب ثروات البلاد والتفريط في أراضيها وسيادتها الوطنية، ويبقي ضرورة مواجهة تحدي مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ، بدون تكرار انتكاسة الثورات السابقة.
2
كما جاءت ثورة ديسمبر حاملة كل مظاهر الثورات التي حدثت في العالم مثل: المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات والاضراب والعصيان المدني، وتمرد القوات النظامية وانحيازها للشعب، والمظاهرات والاعتصامات كما في اعتصام القيادة العامة الذي كان مثالا لوحدة السودانيين والتضامن والهتافات ضد السلطة الحاكمة التي تطورت من مطالب محددة الي اسقاط النظام ، وتسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين، كما عرفت مثل الثورات الأخري الانقلاب المضاد للثورة مثل : انقلاب اللجنة الأمنية الذي عطل الوصول لأهداف الثورة، وقد تنتكس الثورة وتتغير الأوضاع الي الأسوأ اذا استمرت الحكومة الجديدة في سياسات النظام البائد كما حدث في الثورة الفرنسية وثورة ديسمبر الحالية، أي ليس بالضرورة أن تتغير الأوضاع الي الأحسن ، مما يتطلب مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها، وقد تحدث الثورة تغييرات سياسية تتطلب مواصلتها بتغييرات جذرية في علاقات الإنتاج لمصلحة الطبقات الكادحة، وقيادة قطاع الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تعدد القطاعات الأخري، أي لا تكفي التغييرات السياسية الفوقية، ومن أهم تجارب الثورات التي أحدثت تغييرات سياسية واجتماعية ( الغاء الحكم الاقطاعي ونظام الرق) وابقت علي هيمنة الطبقة البورجوازية الجديدة الاقتصادية :الثورة الانجليزية 1689 ، الثورة الأمريكية 1775، الثورة الفرنسية 1789، عكس الثورات الروسية والصينية والفيتنامية والكوبية التي احدثت تغييرا جذريا في علاقات الإنتاج وفي التاريخ الإنساني والتحرر الاجتماعي والثقافي، ونهوض حركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية التي أدت لاستقلال المستعمرات السياسي
3
علي أن من سمات وخصوصيات ثورة ديسمبر الحالية أنها واجهت تنظيما اسلامويا فاشيا بمليشياته الدموية سخر كل موارد وثروات البلاد لمصلحة وحماية أقلية طفيلية إسلاموية ضيقة ، وبذل جهدا كبيرا في أن يسد منابع الثورة باقتلاع المؤسسات الحديثة والخدمية والمشاريع الزراعية والحيوانية في المدن والريف ، فقام بتصفية وخصخصة السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية والبحرية ، والمصانع وقومية الخدمة المدنية والنظامية والتعليم ، ومشاريع الجزيرة والنيل الأبيض والأزرق والقاش وطوكر وجبال النوبا ..الخ ، وحاول السيطرة علي النقابات تحت اسم نقابة المنشأة ودمجها في الحزب الحاكم كما فعل نظام النميري.
كما فعل الاستعمار البريطاني عمّق النظام سياسة ” فرق تسد ” باحياء عصبية القبيلة والتناحر القبلي والعنصري ، وسؤال القبيلة في الوثائق الرسمية ، والتمييز بسبب الدين، وقمع المرأة التي استهدفها بما يُسمي بالمشروع الحضاري ، في محاولة يائسة لضرب وتدمير الوطنية السودانية وقيم التسامح الديني التي تبلورت قبل حوالي قرنين من الزمان، في المدن والمشاريع الحديثة ومؤسسات التعليم والخدمة المدنية والنظامية ، وأشعل نيران الكراهية والعنصرية ، ونيران حرب الابادة في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ، وارتكب جرائم حرب أدت إلي أن يكون رموز النظام مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما مارس النظام اسوأ أنواع القمع في تاريخ السودان الحديث من تشريد لأكثر من 350 ألف من الخدمة المدنية والنظامية ، إضافة لما تم تشريدهم بسبب الخصخصة وبيع أصول وممتلكات الدولة والقطاع العام.، كما مارس التعذيب الوحشي للمعارضين السياسيين والنقابيين بهدف كسر اراداتهم.
إضافة للدعوات الكاذبة للحوار ونقض العهود والمواثيق بهدف اطالة عمر النظام مما أدي لفصل الجنوب وإعادة إنتاج الحرب والأزمة بشكل أعمق من السابق ، وتفتيت الأحزاب وقوى المعارضة، باستخدام سياسة “سيف المعز وذهبه” ، واحتكر السلاح والإعلام المال بضرب الرأسمالية الوطنية المنتجة ، بهدف إطالة عمره ، والإعلان غير الرسمي لحالة الطوارئ لمدة ثلاثين عاما.
كل هذا القمع المهول لم يحمى النظام ، ربما يكون قد أطال عمر النظام ، لكن مقاومة شعب السودان لم تتوقف في الداخل و الخارج . استمر التراكم النضالي الذي فت من عضد النظام ، حتي انفجر في ثورة ديسمبر الحالية بعد أن نضجت ظروفها الموضوعية والذاتية، وأكدت تطورات الأحداث أن الأوضاع بعد هذه الثورة لن تكون كما كانت في السابق ، وأن تحولا سياسيا واجتماعيا وفكريا بدأ يتخّلق، ارتفعت فيه رايات الوطنية السودانية ، وشعارات الديمقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء، وكشف أكاذيب ومراوغة الحكام والسخرية منها ، وقيم التسامح واحترام المرأة ورفض التمييز ضدها، ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنس ، استنادا للتجربة المريرة التي عاشها شعب السودان الذي أدرك أن سر قوته في وحدته ، وسلمية وجماهيرية الثورة ، ولا بديل غير السير قدما لاستكمال مهام الثورة وبناء نظام ديمقراطي راسخ علي أنقاض النظام القديم، يفتح الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يقيم مجتمعا زراعيا صناعيا متطورا ، ويستكمل الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بتوفير الاحتياجات الأساسية في المعيشة والتعليم والخدمات الصحية والدواء والكهرباء وماء الشرب النقي، والخدمات البيطرية ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق أو النوع ، والتنمية المتوازنة والسلام الشامل والعادل.
4
هزت الثورة ساكن النظام وفشل القمع في اخماد نيرانها بما في ذلك حالة ومحاكم الطوارئ التي زادت نيران الغضب ضده ، واعادت للاذهان أيام الديكتاتور نميري الأخيرة التي أعلن فيها حالة ومحاكم الطوارئ بعد تطبيق قوانين سبتمبر 1983 بهدف وقف المقاومة الجماهيرية التي كانت متنامية ضده، لكن ذلك لم يعصم النظام من مصيره وسقط في انتفاضة ابريل 1985.
واجه النظام حصارا من الراي العام المحلي والعالمي بسبب استخدامه للقمع المفرط بالضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع، واطلاق الرصاص الحي مما أدي لاستشهاد وجرح المئات ، واعتقال أكثر من 2000 مواطن ، والتعذيب الوحشي للمعتقلين حتي الاستشهاد ، واقتحام البيوت وحرقها ب” البمبان” ، وخرق الدستور بإعلان حالة ومحاكم الطوارئ والأحكام بالسجن والغرامة والجلد للمشاركين في المظاهرات والمواكب السلمية التي يكفلها الدستور.
لكن ذلك لم يحد من استمرار نيران الثورة كما أكد استمرار المواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية في داخل وخارج السودان ، والاعتصامات للمهنيين والعاملين والطلاب، ومقاومة مزارعي الجزيرة والمناقل لسعر تسليم جوال القمح الذي فرضته الحكومة، ومقاومة جماهير بورتسودان و عمال الميناء لتأجير الميناء للشركة الفلبينية واضرابهم مما أدي لوقف الصفقة الفاسدة، حتى تصدع النظام بحل الحكومة في المركز الأقاليم وإعلان الحكم العسكري وحالة الطوارئ، وتخلى البشير عن رئاسة المؤتمر الوطني، والشروع في تكوين حزب جديد ، والدعوات الزائفة للحوار في ظل حالة الطوارئ !!!، وأكاذيب النظام بعد حالة الطوارئ بأنه ليس المقصود بها وقف المظاهرات..الخ..
كما رفض بعض أفراد القوات النظامية في الجيش والشرطة ضرب المواطنين العزل مما أدي لفصلهم من الخدمة ، ورفض بعض القضاة العمل في محاكم الطوارئ التي نسفت أسس الاجراءات للمحاكم العادلة التي تكفل حق الدفاع والاستماع لشهود الدفاع..الخ ، مما ينسف استقلال القضاء ، كما استقال أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين الأستاذ آدم ضو البيت استنكارا لعدم اتخاذ النقابة موقف من ضرب المواكب السلمية وانتهاك الدستور ، وإعلان حالة ومحاكم الطوارئ، وعجز النقابة عن اطلاق سراح بعض المحامين المعتقلين..الخ، وغير ذلك من تفكك وتصدع بنية النظام القمعية وتنظيماته الفوقية.
5
أكدت الثورة استمرار جذوة الثورات في المنطقة العربية ” الربيع العربي” ضد الأنظمة الفاسدة التي امتدت لتشمل شعوب اوربا وأمريكا ، وتزامنت مع ثورة شعب السودان ثورة الشعب الجزائري ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. كما وجدت تضامنا واسعا من شعوب العالم والأحزاب الشيوعية والعمالية والوطنية ومنظمات حقوق الإنسان، وبعض الدول التي استنكرت القمع الوحشي للمظاهرات السلمية وحالة الطوارئ وطالبت باحترام حقوق الانسان واطلاق سراح المعتقلين فورا.
طرحت الثورة قضايا مهمة مثل : سياسة خارجية تقوم علي الاحترام والمنفعة المتبادلة وحسن الجوار والسيادة الوطنية ، وعدم الارتباط بالاحلاف العسكرية ، وسحب القوات السودانية من اليمن ، واستعادة اراضي وموانئ السودان مثل ” حلايب وشلاتين والفشقة وسواكن..الخ ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة التي هربها الإسلامويون الفاسدون إلي دول مثل ماليزيا التي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات إضافة لقيمة الأصول في تلك الدول ، مما دمر اقتصاد البلاد وأوصلها للدرك السحيق الذي تعيشه الآن. إضافة لفتح ملفات صفقات تأجير وبيع ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية التي بلغت مدة بعضها 99 عاما ، واستعادة اصول وممتلكات الدولة المنهوبة.
كما طرحت الثورة ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة، بالخروج من الحلقة المفرغة ” ديمقراطية – انقلاب- ديمقراطية..الخ ” ، وقيام نظام ديمقراطي راسخ ومستدام تتصارع فيه الطبقات والأحزاب ببرامجها المختلفة بحرية ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية ، وعدم إعادة إنتاج الأزمة بتسويات تبقي علي جوهر النظام السابق مع تعديلات شكلية في رأس النظام، كما في حكومة الشاكة الحالية التي افرغت الثورة من مضمونها ، وجعلت الحياة جحيما لايطاق ، مما يتطلب مواصلة الصراع لاسقاطها وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
بالتالي ، فإن طبيعة الثورة الحالية التي يجب أن تستمر بتحالفها الواسع العريض هي ثورة ديمقراطية تستهدف انتشال الوطن من الانقاض والدمار الفظيع الذي تعرض له علي أساس الوطنية السودانية ، ودولة القانون واستقلال القضاء ، وفصل السلطات التنفيذية – التشريعية – القضائية ، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والاتحادات والصحافة والتعبير والنشر ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو الثقافة أو العرق أو اللون أو الجنس، ووقف الحرب ، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان ، وإعادة تأهيل المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية ودعم الصادر وتقوية الجنية السوداني ، وتوفير فرص العمل للعاطلين ، وجذب الكفاءات السودانية للمشاركة في تنمية ونهضة البلاد، وعودة أو تسوية أوضاع المفصولين المدنيين والعسكريين تعسفيا، وقيام جيش قومي مهني موحد بعد حل المليشيات وجيوش الحركات ، وسياسة خارجية تقوم علي المنفعة المتبادلة والسيادة الوطنية وحسن الجوار ، وتوفير حق ومجانية التعليم العام والعلاج ، وقيام المؤتمر الدستوري ، وإجازة دستور ديمقراطي، يفتح الطريق لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
بمشاركة الجميع، والمحاسبة وإعادة ممتلكات وثروات البلاد المنهوبة ، وقانون انتخابات ديمقراطي ، كل ذلك عبر فترة انتقالية تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.










ثالثا:
من نواقص ثورة ديسمبر
1
رغم أن الثورة نجحت في إزاحة الديكتاتور البشير بعد ثلاثين عاما من التسلط والقهر والنهب ، كما نجحت بعد يوم في الاطاحة بمجرمي الحرب في دارفور ابنعوف وكمال عبد المعروف ، ولكن النظام الفاسد ظل باقيا ، وكان رد الثوار هو الوجود في ساحة الاعتصام والشارع حتى التصفية الكاملة للنظام الإسلاموي الفاسد بشعار تسقط ثالث ورابع وخامس. الخ ، حتي تسليم الحكم لنظام مدني ديمقراطي عبر فترة انتقالية تنفذ المهام التي تم الاتفاق عليها في ميثاق قوى " الحرية والتغيير" ، ورفض أي انقلاب عسكري ، يعيد إنتاج النظام السابق والحلقة " الجهنمية" ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية – انقلاب. الخ، التي دمرت البلاد لأكثر من 60 عاما بعد استقلال السودان . فضلا عن رفض إعادة تجربة انتكاسة ثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 .
بالتالي من نواقص الثورة في ايامها الأولي أن قيادة الثورة لم تكن جاهزة لاستلام السلطة ، ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الثورة مثل :
- التصفية الكاملة للنظام الفاسد وحل كل أجهزته ومليشياته العسكرية وكتائب الظل.
- الغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
- استعادة أجهزة الإعلام وتسخيرها لصالح الثورة والشعب.
- تصفية جهاز الأمن وضم كل ممتلكاته من عقارات وشركات للدولة، بحيث يصبح جزءا من الداخلية ، يختص فقط في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، وتسليم كل اسلحته العسكرية للجيش ، وتصفية كل سجون وبيوت أشباح الأمن ، ومحاكمة كل الذين تورطوا في اعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين ونهبوا ممتلكات الشعب.
- حل مليشيات الدعم السريع وضم كل اسلحتها وممتلكاتها وعتادها العسكري للجيش للدولة ومحاكمة من تورطوا في نهب ممتلكات الشعب ومجازر الحرب في دارفور. لا يمكن ضمان بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة في وجود مليشيات خارج القوات النظامية ، في ذاكرة شعب السودان الفوضي التي خلقتها تلك المليشيات بعد الاستقلال في مارس 1954 ، وبعد ثورة أكتوبر 1964 ، التي أجهضت الثورة ، وتكوين المليشيات بعد الديمقراطية الثالثة التي عارضها الجيش ودورها في أحداث الضعين. الخ ، وبعد قيام الانقلاب الإسلاموي الفاسد تم تكوينها والتي لعبت دورا وحشيا في الابادة الجماعية في دارفور.
– تفكيك التمكين في أجهزة الدولة واستعادة كل أموال وأصول وعقارات المسؤولين الفاسدين السابقين التي نهبوها من ممتلكات الشعب السوداني.
- اصدار قوانين ديمقراطية تكرّس حرية النشر والتعبير وتكوين الأحزاب والنقابات الديمقراطية المستقلة.
- اصدار قرار فوري بسحب قواتنا السودانية من اليمن ، لا يمكن أن تتحول قواتنا المسلحة ذات التاريخ النظيف المشهود له الي مرتزقة يحاربون في بلد شقيق في حرب لا ناقة فيها للشعب السوداني و جمل ، فضلا عن رفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخري ، وهذا هدف رئيسي للثورة التي فجرها شعبنا وقدم التضحيات الجسام لمدة ثلاثين عاما.
- استعادة ومراجعة الاتفاقات حول الأراضي والموانئ "حلايب ، شلاتين، الفشقة، الأراضي الزراعية الشاسعة التي تم تأجيرها لمدة تصل إلي 99 عاما "، باعتبارها اتفاقات باطلة تمت في غياب الشعب السوداني ومؤسساته الدستورية المنتخبة. ومحاسبة كل الذين وقعوا علي هذه الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية.
- اتخاذ قرارات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وتوفير خدمات التعليم الصحة والدواء والكهرباء والمياه ، واحتياجات المزارعين من تقاوي وسماد وتمويل. الخ لوقف التدهور المعيشي والاقتصادي ، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والحيوانية والخدمية التي تم تدميرها، مما يرفع من الإنتاج ودعم الصادر وتوفيرفرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، وغير ذلك مما جاء في ميثاق " قوي الحرية والتغيير " من تمكين للمرأة التي لعبت دورا مهما في الثورة ، وتوفير حقوقها الأساسية و تمكين الشباب بتوفير العمل للعاطلين ، اضافة للضمان الاجتماعي . الخ. .
- تحسين علاقاتنا مع كل دول العالم ، والتفاوض مع المجتمع الدولي الاقليمي من مواقع السيادة الوطنية حول القروض والتعاون علي أساس المنفعة المتبادلة ، وخاصة وأن السودان اسقط نظاما اسلامويا ارهابيا ، وقام بثورة نالت اعجاب كل العالم الذي تضامن معها.
- عودة النازحين في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق فورا إلي قراهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تم نهبها، وعودتهم لحياتهم الطبيعية من زراعة ورعي. وتوفير كل الخدمات لهم من تعليم وصحة وعناية بيطرية بمواشيهم.
- تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور والمنطقتين.
- فتح مسارات الاغاثة التي أغلقها النظام المجرم الفاسد.
كل تلك الخطوات تمهد لوقف الحرب فعلا لا قولا، والتفاوض علي أساس الحل الشامل والعادل ..
بحل وتصفية المليشيات العسكرية وضم كل أسلحتها وعتادها الحربي، ووقف الحرب واستعادة الإعلام لصالح الشعب ، واستعادة الأموال المنهوبة ، واستعادة مؤسسات الشعب ونقاباته التي بناها بعرقه ولجان الحكم المحلي ،كنا سنضمن فعلا لا قولا تأمين الثورة ، والسير بها قدما نحو الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، ويسود فيها حكم القانون ، واستقلال القضاء ، وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، واقرار دستور دائم ديمقراطي بمشاركة الجميع ،إضافة لاستقلال الصحافة والإعلام عن الدولة.
2
لكن تلك الخطوات لم تتم نتيجة لاختطاف الثورة بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ، وخطأ تفاوض قوي الحرية مع المجلس العسكري حول اقتسام السلطة بدلا من كامل الحكم المدني الديمقراطي ، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية في مجزرة فض الاعتصام والتي أعلن فيها البرهان انقلابه علي ميثاق " اعلان الحرية والتغيير" بقيام انتخابات مبكرة بعد 9 شهور والغاء الاتفاق مع" قوى التغيير" الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع "قوي الحرية والتغيير"، وتم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" المعيبة التي تجاوزت ميثاق " إعلان الحرية والتغيير".وتم التنكر من المكون العسكري ل"لوثيقة الدستورية" رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في:
- محاسبة مرتكبي الجرائم ضد لانسانية والابادة الجماعية من عناصر النظام البائد.
- حل الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط علي الحكومة مما يهدد بسقوطها، وعدم الاصلاح القانوني والغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون، وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين. ، والانتهاكات ضد المرأة (كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة. الخ، اضافة للجرائم ضد الانسانية في دارفور والشرق ، وانعدام الأمن .
- السياسة الخارجية المتوازنة التي تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مع اسرائيل مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان.
- في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، اضافة لتغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي ، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي الذي يهدد وحدة البلاد ويعيدنا لمربع الحرب كما حدث في الاتفاقات الجزئية السابقة (نيفاشا، ابوجا ، الدوحة، الخ).
- تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن (الأبيض، كسلا، قريضة،كردينق، الجنينة. الخ).
– انتهاك حق الحياة في وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي، كما حدث في افطار الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام الذي أدي لاستشهاد ثلاثة من الثوار، وما حدث في محاولة فض اعتصام شارع الستين وماحدث من اطلاق النار أدي الي صابة اربعة من حرس " الترس" اصابات بالغة ، واصابة اثنين اصابات متفاوتة، وحتي مقتل الشهيد ابوعكر.
وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي "الوثيقة الدستورية "نفسها، وتكوين مجلس الشركاء، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع الذي رفضته جماهير دارفور واصحاب المصلحة في المعسكرات ، اضافة للسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
3
وهكذا استمر نفض العهود والمواثيق كما في تجاوز ميثاق " قوي الحرية والتغيير" بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية ( المعيبة) التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة، وحتى الوثيقة الدستورية تم نقضها وتجاوزها ، بعد ذلك تم تكوين مجلس شركاء الدم بعد اتفاق جوبا الذي فشل ، وجاءت مبادرة حمدوك التي تحتاج لقرارات لا تكوين آليات ، ولم يتم فيها شئ مما يؤكد استمرار الفشل ، بعدها جاء التوقيع الأخير علي الإعلان السياسي لوحدة "قوي الحرية والتغيير" بدون تقييم ناقد لتجربة الفشل السابق، ولماذا لم يتم تنفيذ المواثيق السابقة والانحراف عنها؟ كما هو في كل عمل جاد يستهدف الاصلاح والتغيير، لا فقاعات بعدها تعود الأوضاع الي أسوأ منها ، مما يشير الي الأزمة العميقة التي تواجهها سلطة الشراكة التي وصلت لطريق مسدود ، ولمرحلة فقدان الأمن من الجوع والخوف ، وتهديد وحدة البلاد بتكريس السلاح في ايدي جيوش الحركات في المدن اضافة لمليشيات الدعم السريع، وعدم قيام الجيش القومي المهني الموحد.
وأخيرا ، لقد اصبحت الحياة لاتطاق ، وعجزت السلطة عن الحكم، ويتعمق الاتجاه لوحدة قوي الثورة لتوفير العامل الذاتي، مع نهوض الحركة الجماهيرية والحركات المطلبية لتوفير مقومات الحياة كما في اضرابات اساتذة الجامعات والتعليم العام ، واعتصامات الطلاب لتوفير السكن والاعاشة ومقومات التعليم ، والوقفات الاحتجاجية لضباط الشرطة المفصولين ، واضرابات العاملين والموظفين والمهنيين لتحسين الأجور وبيئة العمل، والوقفات الاحتجاجية للمحامين لتحقيق العدالة ،واعتصامات المدن لتوفير الكهرباء والخدمات ، ونهوض جماهير الولايات لاسقاط الولاة الفاسدين من عناصر النظام البائد، واحتجاجات الأهالي في مناطق البترول وتعدين الذهب لحماية البيئة وضمان حقهم في الخدمات . الخ ، اضافة لمواصلة المواكب والمليونيات والاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بالسلطة ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية.






رابعا :
ثورة من أجل استعادة الوطن
1
كان من أهداف ثورة ديسمبر استعادة الوطن الذي تمّ اختطافه من الإسلامويين، الي جانب الديمقراطية وحكم القانون ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو المعتقد السياسي أو الفلسفي، ووقف الحرب، والتنمية المتوازنة، وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية، وقيام مؤتمر دستوري والاتفاق علي دستور ديمقراطي يشترك فيه الجميع، وتوفير حق الحياة والتعليم والصحة والعمل والسكن والأمن من الجوع والخوف، وقيام مؤتمر اقتصادي يعالج التدهور المعيشي والاقتصادي،ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية، لا الانقلاب عليها، وأن الأنظمة الديكتاتورية التي جاءت بانقلابات عسكرية هي التي دمرت البلاد فأكثرت فيها الفساد ونهبت ثرواتها وفرطت في سيادتها الوطنية حتي وصلت الي مرحلة تمزيق وحدة البلاد كما فعل نظام الانقاذ الإسلاموي الفاشي بفصله للجنوب. وأن اشاعة الديمقراطية واستمرارها هو الضمان للاستقرار ولنشر الوعي والاستنارة، وحل مشاكل القوميات والحكم الديمقراطي لأقاليم السودان المختلفة. كما اكدت التجربة ضرورة متابعة انجاز مهام الثورة حتي نهايتها بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وتغيير جذري لكل بنية النظام الفاسد، لا تسوية أو انقلاب عسكري كما اوضحنا سابقا بهدف إعادة إنتاج النظام السابق القمعية والاقتصادية ونهب ثرواتها وأصولها والتفريط في السيادة الوطنية، وابرام الاتفاقات الجزئية التي تهدد وحدة البلاد، والاستمرار في اختطاف الوطن الذي اصبح تحت هيمنة المحاور الاقليمية والدولية التي تتدخل مباشرة في شؤونه الداخلية.
وقد انتبهب شعوب المنطقة من حولنا لخطورة اختطاف الإسلامويين للوطن ، فهم لا يؤمنون به ، وأنهم مارقون عليه ، ويعملون علي تدميره وتفكيكه كما حدث في السودان ، وكانت الهزيمة الساحقة للاسلامويين في مصر ، تونس ، وأخيرا في انتخابات المغرب الأخيرة.
فقد جاءت ثورة ديسمبر كضروة موضوعية تجلت فيها الوطنية السودانية والاصرار علي تخليص الوطن من النظام الاسلاموي الفاشي الدموي الذي لا يؤمن بالوطن، بل اختطفه وداس عليه ومزّقه ونهبه وأفقر أهله ، وهووالذي مهره شعبنا بدمه وتضحياته الجسام في الثورة المهدية وثورة الاستقلال التي حررت البلاد من الحكم التركي 1885 و الاستعمار البريطاني 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 التي حررت البلاد من الديكتاتورية العسكرية الثانية التي أعادت الاستعمار الجديد ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 التي أطاحت بحكم الفرد الذي فرط في السيادة الوطنية، ويواصل في ثورته الحالية تحرير الوطن من تمكين الاستعمار الإسلاموي الفاشي الدموي الذي فرط في السيادة الوطنية ، وباع أصوله وأراضيه وجوازه ، وموانئه أو أجرها لسنوات طويلة. عليه كان اسقاط هذا النظام يعني استعادة الوطن المختطف والديمقراطية والحرية والسلام والعدالة وحكم القانون والسيادة الوطنية، ودولة المواطنة التي تسع الجميع.
2
و نذكر بأن الحركة الإسلاموية التي تدعو بعض الأصوات من " قوي الهبوط الناعم" هذه الأيام للمصالحة معها قبل انجاز مهام الفترة الانتقالية، لها تاريخ اسود دموي عاشه شعب السودان.
معلوم أنه بعد انتفاضة أبريل 1985 لم تصبر الجبهة الإسلاموية علي الديمقراطية التي شعرت بأنه لا مستقبل لها في ظل نظام ديمقراطي راسخ ، مع نمو الحركة الجماهيرية والنقابية بعد الاضراب العام في ديسمبر 1988 ، والوصول لاتفاق السلام " اتفاقية الميرغني – قرنق " لحل مشكلة الجنوب والوطن ووقف الحرب، ولكنها ارتكبت خطأً قاتلا بتدبير انقلابها العسكري في يونيو 1989 الذي قوض الحكم الديمقراطي .
ولم يكن ذلك غريبا، فالحركة الاسلاموية في السودان منذ ان نشأت قامت علي التآمر والتزوير والذي يعتبر عبادة، والارهاب والعنف ومساندة الأنظمة الديكتاتورية، حتي انفردت بالسلطة في ديكتاتورية قامت علي القمع والعنف والنهب والكذب ونقض العهود والمواثيق، في اسوأ نظام ديكتاتوري فاشي عرفه تاريخ البلاد.
ادخلت الحركة الإسلاموية العنف في الحياة السياسية بدءا من الحياة الطلابية (مصادرة حرية النشاط الفكري، الهجوم علي المعارض والمهرجانات الثقافية كما في مهرجان الفنون الشعبية بجامعة الخرطوم 1968،والهجوم علي معرض الكتاب المسيحي، وحرق الجامعة الأهلية، وعمل التشكيلات المسلحة لارهاب الطلاب.،..الخ) حتي تم تتويج ذلك بانقلاب 30 يونيو 1989م والذي ادخل البلاد في موجة من العنف والارهاب وتشريد اكثر من350 الف من المعارضين السياسيين والنقابيين، واعتقال وتعذيب الالاف في بيوت الاشباح سيئة السمعة، واطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية مما أدي لاستشهاد المئات ، وافقار الشعب السوداني حتي بلغت نسبة الفقر 95%، وتدمير الانتاج الزراعي والصناعي وخصخصة السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية والبحرية، ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، وتعميق حرب الجنوب واعطاءها الصبغة الدينية حتي اتسعت الحرب لتشمل دارفور والشرق وجنوب النيل الازرق وجبال النوبا، وحتي اصبحت البلاد علي شفا جرف هار من التمزق بعد انفصال الجنوب..
3
كما للحركة الاسلاموية علي اختلاف مسمياتها (الإخوان المسلمين، جبهة الميثاق الإسلامي، الجبهة القومية الاسلامية، المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي ...الخ) تقاليد راسخة في عملية التزوير والكذب والمراوغة ( يعطيك من ظرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب)، فهم علي سبيل المثال لا الحصر: الذين خرقوا الدستور وحلوا الحزب الشيوعي وطردوا نوابه من البرلمان وادخلوا البلاد في فتنة دينية ودستورية دمرت البلاد بانقلاب 25 مايو 1969م، وهم الذين دخلوا في مصالحة مع نظام نميري في اسوأ ايامه التي طبق فيها قوانين سبتمبر 1983 م التي اذلت الشعب السوداني، وخلقت فتنة دينية وصبت الزيت علي حرب الجنوب وزادتها اشتعالا، وتم اعدام الأستاذ محمود محمد طه في أبشع حادث اغتيال سياسي في تاريخ البلاد باسم الدين، وهم الذين خزّنوا العيش عن طريق بنوكهم المسماة زورا إسلامية في مجاعة 1983 وحققوا منها اعلي الأرباح، وزوّروا انتخابات 1986م، وادخلوا 51 نائبا ورغم ذلك قامت انتفاضة ديسمبر 1988م التي وضعتهم في حجمهم الحقيقي ، وقوضوا الديمقراطية بإعلامهم وصحافتهم الهابطة " ألوان ، الراية..الخ" .
وأخيرا، اسرعوا في مصادرة الديمقراطية بانقلاب 30 يونيو 1989م الذي قام علي التزوير والخداع كما شهد شهود من اهلهم ( الترابي، علي الحاج، المحبوب عبد السلام....الخ)، وعن طريق الغدر والخداع اعدموا 28 من شهداء رمضان، ونقضوا العهود والمواثيق، وسلموا الذين استجاروا بهم وجلبوهم للبلاد من الارهابيين قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، وتعاونوا تعاونا كاملا كما اشارت مندوبة الخارجية الامريكية مع المخابرات الامريكية في هذا الجانب، وارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية في دارفور حتى اصبح البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية..
وهم الذين ابرموا العهود والمواثيق ونقضوا غزلهم انكاثا، بعدم تنفيذ اتفاق السلام مع الخارجين علي الحركة الشعبية 1997م، واتفاق حيبوتي مع حزب الأمة واتفاقية نيفاشا واتفاق جدة الاطاري والقاهرة وابوجا والشرق، والتراضي الوطني، وحوار الوثبة،..الخ، وانهم كما قال علي ابن ابي طالب (رضي عنه) في معاوية وجماعته أنهم " ليسوا أذكي وأشجع منا، ولكنهم يغدرون "، انه نظام شيمته الغدر.
4
والواقع أنه منذ وقوع انقلاب الإسلامويين الدموي في 30 يونيو 1989م، لم تتوقف المعارضة ضد ذلك النظام الفاسد الذي اتسم بالقمع ونهب ممتلكات الشعب السوداني ، وتشريد الالاف من المعارضين السياسيين والزج بهم في المعتقلات وممارسة أبشع أساليب التعذيب ضدهم، فكانت اضرابات الأطباء وعمال السكة الحديد ، وانتفاضات الطلاب في الجامعات، وانتفاضات المدن، ومقاومة الحركات المسلحة في أطراف البلاد
واضرابات العاملين والمهنيين من أجل تسوية حقوقهم وسداد متأخراتهم. ووقفات مزارعي الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية ضد الخصخصة وتشريد المزارعين من اراضيهم، وضد الجباية والضرائب الباهظة والتكلفة العالية للانتاج، واستيراد التقاوي الفاسدة التي الحقت ضررا كبيرا بالمزارعين. ومقاومة أبناء دارفور والحركات في الهامش، والمتأثرين بالسدود في كجبار ودال والشريك..الخ، ومطالبة المفصولين من أجل ارجاعهم للعمل وتسوية حقوقهم، ونضال العاملين من أجل قانون ديمقراطي للنقابات وتحسين الأجور وأوضاعهم المعيشية، وهبة سبتمبر 2013 ، ومقاطعة انتخابات 2010 و 2015 المزورة ، والعصيان المدني، وهبة يناير 2018..الخ، حتي انفجرت ثورة ديسمبر 2018 التي قطع الطريق أمامها اتقلاب اللجنة الأمنية لمواصلة سياسات النظام البائد كما اوضحنا في الحلقات الماضية.
ومازال الصراع مستمرا من أجل استعادة الوطن وتفكيك التمكين واسترداد كل ممتلكات الشعب المنهوبة ، وحل المليشيات وجيوش الحركات التي تهدد وحدة البلاد وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، واستعادة الدولة لشركات الجيش والأمن والدعم السريع والمحاصيل النقدية وشركات الماشية والاتصالات ، وإعادة النظر في الاتفاقات حول الاراضي التي تصل عقودها ل 99 عاما ، واستعادة اراضي السودان المحتلة ( حلايب ، شلاتين ، وكل الفشقة. الخ) ، والسيادة الوطنية، وعدم ربط البلاد بالمحاور العسكرية بالخروج من حلف حرب اليمن وسحب قواتنا منها، والسياسة الخارجية المستقلة المتوازنة مع كل دول العالم ، وغير ذلك من استعادة مقومات الوطن المحترم في العالم ،ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.






خامسا :
دور المرأة في ثورة ديسمبر
1
من أهم سمات تجربة ثورة ديسمبر أنها شأن كل الثورات العظيمة في التاريخ مثل الثورة الفرنسية والثورة الروسية،التي لعبت فيها المرأة دورا كبيرا ، كذلك لعبت المرأة السودانية دورا كبيرا في هذه الثورة باشتراكها في المظاهرات ويث الحماس وسط الثوار ، وكشف معلومات العدو للثوار، وايواء الثوار من بطش عناصر الأمن والارهابيين ، والمشاركة بفعالية في اعتصام القيادة العامة ، ونالت نصيبها من الاعتقال والتعذيب والاصابات بالرصاص الحي والتحرش بهدف ارهابها عن المشاركة في الثورة والضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع ، وتعرضت لجريمة الاغتصاب بعد مجزرة القيادة العامة . الخ.
جاء ذلك امتدادا لارثها في الحركة الوطنية منذ الثورة المهدية وثورة 1924 و ثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس أبريل 1985.
كان طبيعيا أن تلعب المرأة السودانية دورها في ثورة ديسمبر ، فقد عانت من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والسياسي والاجتماعي والاثني واضطهادها كجنس ونوع، وقاومت قهر النظام الاسلاموي الفاشي الذي تعاظم بمتوالية هندسية حتي وصل الي التعذيب الوحشي للمعتقلات السياسيات والتحرش بهن.
والواقع أن المرأة السودانية واجهت ببسالة النظام الفاسد بعد انقلاب يونيو 1989م ، بمختلف الأشكال ورفضت العودة بها الي عصر الحريم وتعرضت للكثير من صنوف التنكيل والاضطهاد (الاعتقال ، التشريد، القمع، الاغتراب.الخ)،وكان دورها واضحا في المظاهرات والمواكب والاضرابات والحركة الجماهيرية الرافضة لسياسات النظام القمعية وارسال الشباب الي محرقة الحرب.
قاومت المرأة النظام الفاسد الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي افقرت شعب السودان ، وسحبت الدعم عن التعليم والصحة ومارست سياسة الخصخصة التي شردت مئات الالاف من العاملين من وظائفهم مثل: تدمير السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، اضافة للتفريط في وحدة السودان بانفصال الجنوب، ومصادرة الحقوق والحريات السياسية ، وفرض حالة ومحاكم الطوارئ ، وممارسة التعذيب والقمع الوحشي للمظاهرات والمواكب السلمية التي يكفلها الدستور.
2
لاحق نظام الانقاذ النساء بأساليب فظة ومهينة: اما بدعاوي الحجاب وقانون النظام العام الذي كان سيفا مسلطا علي رقاب الشابات بمطاردتهن واهانتهن بهدف ارهابهن وتحجيم دورهن في النشاط العام، ومنعهن من الانخراط في الحركة الجماهيرية الهادفة الي انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية، ورفع الغلاء وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير المستقبل ألافضل لفلذات اكبادهن. كما يتم حرمان النساء من العمل الشريف بمطاردتهن في الأسواق لكسب العيش الكريم.
كما عانت المراة السودانية من عقوبة الجلد ، تلك العقوبة المذلة للكرامة الانسانية والتي مارسها نظام السفاح نميري منذ قوانين سبتمبر 1983م، وتم التوسع فيها بشكل وحشي تحت نظام الانقاذ بعد أن تم تقنينها في قانون العقوبات 1991م.
كما جري القمع الوحشي للطالبات اللائي كن يعانين من وضع مزري في المعيشة والسكن في الجامعات والمعاهد والكليات، ويُحرمن من القبول في تخصصات معينة بمحاولات تقليل الأعداد للقبول في مايسمي بكليات القمة (الهندسة ، الطب،..) بصرف النظر عن النسب المميزة التي حزن عليها. والتمييز ضد النساء في الترقي للمناصب العليا في الخدمة العامة بمختلف الدعاوي. هذا اضافة لقانون الأحوال الشخصية الذي كان يحرم المرأة من حق اختيار الزوج بحرية، كما يحرمها من السفر ولو لمهام رسمية الا بموافقة ولي الأمر، ورغم أنها كانت حقوق مكفولة بدستور 2005 ، مما وضعها تحت رحمة الرجل علما بأنها انسان كامل الأهلية عقليا وبدنيا.
كما عانت المرأة في المناطق المهمشة من آثار الحرب الجهادية الدينية التي اشعلها النظام في الجنوب وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان ودارفور وما نتج عنها من مآسي وكوارث مثل: النزوح والجرائم ضد الانسانية مثل: حرق القري، والاغتصاب، والابادة الجماعية، ومآسي فقدان الأبناء والأزواج ( الأرامل).
اضافة للحروب أدي التدمير الكبير للقطاع الصناعي و الزراعي بالخصخصة وتشريد العاملين والعاملات ، وتدميرالبيئة بممارسة القطع العشوائي للاشجار، مما أدي الي الجفاف والتصحر وهجرة الالاف من المزارعين والرعاة من الريف الي المدن، واتساع فئة النساء الفقيرات صانعات الأطعمة والشاي وبيع الملابس المستعملة والأدوات المنزلية زهيدة السعر ، وتقدر هذه الفئة بنسبة 85% من الباعة في بعض أسواق اطراف العاصمة، وأن اغلبيتهن بين سن: 20- 25 سنة، وأن بناتهن الصغار حتي سن 15 سنة يساعدن ويشاركن في البيع، ويعاني هؤلاء النسوة من هاجس : الرسوم ومصادرة أدوات عملهن(الكشات).
كما تعاني النساء العاملات من سيف التشريد المسلط علي رقابهن، حيث بلغت نسبة المشردات أكثر من 55% من مجموع المشردين أغلبهن في سن العطاء (25- 35 سنة)
وفي مصانع المناطق الصناعية بالعاصمة وبقية المدن كانت وما زالت العاملات صغيرات السن يعانين من استغلال فظيع ، حيث أن عقود عملهن باجور متدنية وبلا حقوق نقابية أو تنظيم نقابي، إضافة الي ضيق فرص العمل للخريجين والشباب ( حيث يقدر عدد الخريجات العاطلات باكثر من 53% من العاطلين)، هذا اضافة لانتشار ظاهرة الطلاق وظاهرة النساء السجينات حتي نشأ جيل جديد من المواليد في السجون.
وبرغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع (49% من السكان)، الا أنه وبعد30 عاما من حكم الانقاذ ، لاتزال الأمية بين النساء في الريف 85% وفي المدن 60%، رغم ازدياد عدد الطالبات في الجامعات. اضافة الي رفض نظام الانقاذ التوقيع علي اتفاقية سيداو التي طرحت وضع حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة.
3
تواصل المرأة السودانية نضالها بعد ثورة ديسمبر استنادا لارث ومكاسب حققتها بعد الاستقلال، فقد شاركت المرأة في ثورة اكتوبر 1964م، كما انتزعت حق الانتخاب الذي قررته أول وزارة بعد الثورة فازت فاطمة أحمد ابراهيم كأول امراة سودانية تدخل البرلمان في دوائر الخريجين. وفي عام 1965م، تم تشكيل لجنة لمراجعة اجور ومرتبات العمال والموظفين ، ما يهمنا هنا ، أن تلك اللجنة أوصت بتطبيق مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى للرجل والمرأة علي حد سواء ( طبق في مجالات الطب والتمريض والتدريس)، ولم يطبق في جميع الوظائف الا في عام 1972م، واستمر الوضع حتي اشتراك المرأة في القوات النظامية والسلك القضائي والدبلوماسي والتوسع في التعليم العالي(الاحفاد، الجامعة الاسلامية،..الخ)، وارتفاع عدد الطالبات في الجامعات. كما ارتفعت مساهمة المرأة في النشاط السياسي والثقافي والفني والمسرحي والرياضي. قاومت المرأة الأنظمة الديكتاتورية (عبود، نميري، الانقاذ)، وتعرضت للقمع والاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، والهجرة للخارج.
كما شهدت تلك الفترة اهتماما عالميا بقضية المرأة ( المواثيق الدولية) مثل: الأجر المتساوى، التمييز في التعليم، الحقوق السياسية للمرأة، سيداو1979م، مؤتمر بكين، سيداو الاختياري 1999م.
كما أشرنا سابقا ، صارعت المرأة ضد النفوذ السلفي لتجريد المرأة من مكاسبها التاريخية مثل محاولة فرض الحجاب عليها والعودة بها لعصر الحريم ،.الخ. وعانت من مشاكل الحروب والنزوح والاغتصاب ولاسيما في حرب دارفوروفي مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بعد الثورة، اضافة لمعاناتها في المهن الهامشية ( الشاى، الاطعمة..الخ) من المطاردة والقمع. كما عانت النساء من التجنيد الاجباري لابناءهن . اضافة للقهر والجلد. كما صدر قانون الأحوال الشخصية لعام 1991لتكريس أوضاع التخلف للمرأة.
4
لكن رغم القهر الا أن المرأة هزمت نظام الانقاذ وشقت طريقها في مختلف الميادين. كما دفعت ظروف الحرب والفقر والتشريد بالكثير من النساء للعمل، كما كثرت حالات الطلاق للاعسار ، واتسعت ظاهرة سجن النساء والولادة داخل السجون (أطفال مواليد السجون).كما اتسعت أعداد المراكز ومنظمات المجتمع المدني التي سلطت الضوء المختلفة علي قضايا المرأة من زوايا مختلفة وتعددت أشكال تنظيمات المراة وكانت الحصيلة اهتمام واسع ومتنوع بقضية المرأة وهذا يشكل معلما بارزا في مسيرة المرأة السودانية.
رغم النجاحات التي حققتها المرأة السودانية في انتزاع بعض حقوقها، والدور التاريخي الرائد الذي لعبه الاتحاد النسائي السوداني في ذلك، الا أنه ينتظرها الكثير من المعارك من أجل مساواتها الفعلية التامة مع الرجل أمام القانون، والنضال من أجل التوقيع علي الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها، وانتزاع قانون ديمقراطي للأحوال الشخصية يضمن حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والارث وعقد الزواج والطلاق والنفقة والأجر المتساوي للعمل المتساوي، والغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة مثل : قانون العقوبات للعام 1991م ، والغاء كل القونين والممارسات التي تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها، واعتبار الاغتصاب جريمة من جرائم الحرب، وتحسين اوضاع المرأة النازحة، وتجاوز مناهج التعليم التي تكرّس دونية المرأة، وتمثيل المرأة حسب كفاءتها التي لا تقل عن الرجل في احتلال المواقع القيادية في جهاز الدولة ومواقع اتخاذ القرار والمؤسسات التشريعية والاحزاب السياسية والنقابات.وأن تحرير المراة لاينفصل عن تحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والديني والاثني والنوعي.
بعد عامين من الثورة مازالت المرأة تصارع من أجل المطالب اعلاه ، كما عبر " الموكب النسوي" الأخير، الذي انطلق من أمام وزارة العدل السودانية، منهيا مسيرته أمام مقر النيابة العامة، حيث سلمت الناشطات مجموعة من المطالب الضرورية لإصلاح أوضاع المرأة السودانية التي شملت :
- إلغاء القوانين والسياسات التمييزية ضد المرأة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء ولاية الذكور.
- منح النساء حق الطلاق والمساواة في الميراث.
- مشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل.
- تعديل قانون الانتخابات، للسماح للنساء بالترشح بالانابة عن مجتمعاتهن، وليس فقط ضمن القوائم النسوية.
- في التشريعات : تجريم زواج القاصرات والزواج القسري، والعنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وتحريم حرمان الفتيات من التعليم، والتحرش الجنسي في الشارع العام، وأماكن العمل.
- التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو.
















سادسا :
ضعف الدور القيادي للعمال في ثورة ديسمبر
1
كان من نواقص ثورة ديسمبر ضعف الدور القيادي للطبقة العاملة، رغم مشاركة موكب العمال في المدن والمناطق الصناعية يوم الأحد 24 مارس 2019 الذي رصدناه في وقته ، واعطي دفعة قوية للثورة ، وكان من أسباب ضعف الدور القيادي للعمال في الثورة استهدافهم الكبير من النظام الإسلاموي الطفيلي الذي دمر المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية وشرد الالاف من العاملين في السكة الحديد والنقل النهري والمخازن والمهمات والخطوط الجوية والبحرية والموانئ ، وآخرها كانت محاولة الصفقة الفاسدة لايجار الميناء الجنوبي التي تشرد العاملين بالميناء الجنوبي التي قاومها العاملون فضلا عن التفريط في سيادة البلاد ، كما شرد الالاف من العاملين بمصانع النسيج والمحالج والسكر والمدابغ ومصانع الأسمنت.الخ.
اضافة للعامل الذاتي مثل: ضعف التنظيم وغياب تجمع العمال الذي يوحد مجموع العاملين وغياب التحالفات العمالية النقابية والتنظيمات الديمقراطية مثل: الجبهة النقابية في التحالف الذي تصدي لقيادة الثورة،. علما بأن الطبقة العاملة لعبت دورا كبيرا في انتزاع نقابات العاملين، فقد انتزع العمال تنظيمهم النقابي هيئة شؤون في السكة الحديد عام 1946 ، وقانون النقابات للعام 1948 الذي كفل حق التنظيم النقابي وانتزعوا اتحاد العمال في العام 1950.
2
اضافة الي أن القطاع الصناعي كان يعاني من مشاكل مثل: الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار.الخ، علي سبيل المثال : أشار المسح الصناعي ( 2001 ) إلى توقف 644 منشأة صناعية ، ومن الأمثلة لتدهور بعض الصناعات : * صناعة الزيوت والصابون عملت بنسبة 16 % من طاقتها التصميمية ( تقرير بنك السودان 2003 ). * والمثال الآخر صناعة الغزل والنسيج : بلغ عدد مصانع الغزل 15 مصنعا ، العامل منها 6 مصانع فقط ، كما بلغ عدد مصانع النسيج 56 مصنعا ، العامل منها 4 مصانع فقط ، كما تعمل مصانع الغزل بنسبة 5,4 % بينما تعمل مصانع النسيج بنسبة 5 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية ( تقرير بنك السودان 2003 ) .
كما أوضح المسح الصناعي لولاية الخرطوم الذي تم عام 1997م أن اكثر من 60% من المصانع معطلة والعاملة منها تعمل بأقل من 30% من طاقتها الانتاجية( الصحافة 11/11/ 2001م)
هكذا نصل إلى حقيقة تدهور القطاع الصناعي بسبب تلك المشاكل وعجز الحكومة تماما عن مواجهتها ،
وكان من نتائج تدهور القطاع الصناعي أن تقلص عدد العمال الصناعيين في الصناعة التحويلية والتعدين والكهرباء والمياه والبناء والتشييد من حوالي 320 ألف في عام 1992م الي حوالي 130 ألف في عام 130 ألف في عام 2003م ، وتقلصت نسبة المرأة العاملة في الصناعات ” صناعات النسيج والأغذية” من 10% عام 1992م الي 8,5% عام 2003م( التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني، ص 42- 45).
كان من نتائج تشريد العاملين بسبب الخصخصة، وتدمير مؤسسات خدمية عريقة مثل : السكة الحديد التي تقلص عدد العاملين فيها من 31,200 عام 1989م الي 11.250 عام 2003م ( صحيفة الميدان ، فبراير 2003م). .
وتقلص عدد العاملين في قطاع النسيج من 30 ألف عامل مطلع التسعينيات الي 8 ألف عامل فقط عام 2001م ( صحيفة الايام: 4/ 9/2001م، تقرير رئيس غرف النسيج د. الفاتح عباس). كما بلغ عدد المتأثرين بخصخصة مؤسسات القطاع العام 32 الف عامل وموظف عام 2004م ( صحيفة الايام 14/ 4/ 2004م).
كما بلغ عدد العاملين في القطاع الأهلي للتنقيب عن الذهب اكثر من 200 ألف عامل يعملون في ظروف بيئية وأمنية قاسية، رغم مليارات الدولارات عائد الذهب التي يتم يهربها النظام النظام الطفيلي الفاسد للخارج..
ايضا تدهور التعليم الفني والتدريب ، وظهور العمالة الأجنبية في البلاد ( هنود، بنغال، مصريون، اثيوبيون..الخ)، علما بأن العطالة بين الشباب بلغت 1,4 مليون عاطل عن العمل، أي 15% من قوة العمل في البلاد” 15- 24 سنة”، كما بلغت نسبة العطالة بين خريجي الجامعات 49% ( صحيفة الأيام : 4/11/ 2001م). وفي ظروف يضرب فيها الفقر 97% من السكان، ويستحوذ 2% من السكان علي 88% من الدخل القومي( الأيام: 30/ 9/ 2001م).
اضافة للاستغلال البشع والاوضاع السيئة الذي كان يعاني منها العاملون والنساء والأطفال في المصانع والمؤسسات في ظروف مصادرة الحقوق والحريات النقابية، وفرض نقابة المنشأة بدلا عن نقابة الفئة، والفصل والتشريد من العمل.
3
بالتالي هناك ضرورة لبناء تنظيمات العمال النقابية المستقلة والديمقراطية، وتكوين اتحادهم المستقل، وتنظيم العمال الزراعيين في المشاريع الزراعية المروية والمطرية، وانتزاع اتحاداتهم مع اتحادات المزارعين والرعاة ،والدفاع عن مصالح وحقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والثقافية، والحق في العلاج وتعليم أبنائهم والسكن.. الخ، فقد تدهورت تلك الأوضاع كثيرا بعد الثورة ، بعد سير حكومة الشراكة الحالية في تنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي التي افقرت الجماهير بتحرير السلع والأسعار والتخفيض المستمر للجنية السوداني والارتفاع المستمر للتضخم والأسعار حتى اصبحت الحياة لا تطاق . مما يفتح الطريق لأن يقوم العمال بدورهم النقابي والسياسي وفي إعادة تعمير البلاد والإنتاج بعد الثورة، وباعتبار تحالف العمال والمزارعين يمثل الركيزة الأساسية لضمان استمرار ونجاح الفترة الانتقالية ، ونجاح المرحلة الوطنية الديمقراطية التي تستهدف بناء المجتمع الصناعي الزراعي المتطور.
وهذا مهم بعد فشل البورجوازية والبوجوازية الصغيرة في قيادة الثورة ، وأدت لانتكاسة ثورات أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 وثورة ديسمبر الحالية التي اختطفتها قوي "الهبوط الناعم " وسارت في سياسات النظام البائد التي يعاني منها شعبنا الآن. اضافة للتنسيق مع تجمعات واتحادات الفئات الأخري مثل: الطلاب والمهنيين والموظفين . الخ في القضايا النقابية والوطنية العامة، والدفاع عن الثورة حتى تحقيق أهدافها ، مع لجان المقاومة في الأحياء وتجمع المهنيين ، وتجمعات النازحين والمفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين ، وتجمعات الأجسام المطلبية . الخ.
لقد لعب العمال دور كبيرا في ثورة ديسمبر 2018 ، فمنذ بداية الانقلاب قاوم العمال الخصخصة والتشريد ، وقام عمال السكة الحديد باضرابهم الشهير عام 1991 ، ضد تشريد العمال ومن أجل تحسين أجورهم الضعيفة ، وقام الإسلاموي محمد الحسن الأمين الذي كان واليا لنهر النيل ، بفصل أكثر من ثلاثة ألف عامل من خيرة العمال والفنيين المهرة ، مما أدي لتدمير السكة الحديد، لم يكتف بذلك فقط ، بل قام في عملية قذرة بتشريد العمال من منازلهم بطريقة وحشية ، لم يفعلها حتى الاستعمار البريطاني في اضراب عمال السكة الحديد الشهير عام 1948 الذي استمر 3 شهور ، حتي انتزع العمال نقابتهم وقانون النقابات لعام 1948 ، وبعد ذلك قام النظام الفاسد ببيع وتدمير أصول السكة الحديد ، والتي يجب محاسبة كل الذين قاموا بتلك الجريمة بعد الثورة ، واستعادة أصول السكة الحديد.
رغم القمع والقهر واصل العمال نضالهم من أجل تحسين أجورهم وصرف استحقاقاتهم ومتأخراتهم، واستمرت اضراباتهم رغم أن عقوبة الاضراب في بداية الانقلاب كانت الاعدام ، وانتزعوا حق الاضراب الذي تم تضمينه في قانون النقابات لعام 2009 .
كما يواصل العمال مع بقية الموظفين والمهنيين نضالهم من أجل الغاء قانون نقابة المنشأة الذي أجازه أخيرا مجلس الوزراء بعد الالتفاف علي القانون الذي توافق عليه النقابيون والذي يفتت وحدة الحركة النقابية باشتراك العضو في أكثر من نقابة !! ، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يكفل ديمقراطية واستقلالية ووحدة الحركة النقابية ، وضرورة عقد الجمعيات العمومية للعاملين في مجالات العمل والدراسة وتكوين لجانهم التمهيدية من أجل انتزاع دورهم والعمل من داخلها ، واستعادة نقاباتهم الشرعية ، التي تضمن استمرار ونجاح الثورة ، كما يواصل العمال نضالهم من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية التي تدهورت جراء الارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم..
4
رغم القمع والتشريد وتدهور الأوضاع المعيشية والظروف البشعة التي يعاني منها العمال والنساء ولأطفال في المصانع والورش، ومصادرة حق العمل النقابي بالقانون ، الا أن العمال واصلوا نضالهم ، وشاركوا في ثورة ديسمبر التي بلغ عدد شهدائها المئات ، وعدد المصابين أكثر من 7343 ، وعدد المعتقلين أكثر من 2000 ، إضافة كما أشرنا سابقا لتكوين تجمع العمال والحرفيين من أجل استعادة نقابات واتحاد العمال وقيام النقابات المستقلة ، وإلغاء قانون نقابة المنشأة ، وتحرير النقابات من عناصر المؤتمر الوطني الفاسدة ومحاسبتها في نهب ممتلكات العمال ومؤسساتهم.
وجاء قطار عمال السكة الحديد لميدان الاعتصام ليستعيد الدور التاريخي الذي لعبه العمال في ثورة 1924 وفي الاستقلال وثورة أكتوبر 1964 .
كما انه من المهم أن يستعيد العمال نقاباتتهم المستقلة واتحادهم المستقل، و أنديتهم العمالية والجمعيات التعاونية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ، ومؤسسات الثقافة العمالية . الخ التي لعبت دورا كبيرا في تحسين أوضاع العمال المعيشية والثقافية والاجتماعية .
























سابعا:
كيف جرت محاولة المخطط لاجهاض الثورة؟
1
أشرنا سابقا الي أن ثورة ديسمبر جاءت نتاجا لتراكم نضال طويل خاضته جماهير شعبنا لحوالي ثلاثين عاما، بهدف تحقيق أهدافها كما جاء في ميثاق إعلان “قوى الحرية والتغيير” الذي تمّ التوقيع عليه في يناير 2019 ، لكن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمام الثورة ، وتم التوقيع علي " الوثيقة الدستورية " بين المجلس العسكري وقوي "الهبوط الناعم" الذي أعاد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ، ومؤسسة ” شاتم هاوس ..الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة كما هو جاري الآن، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية مثل : البقاء في الحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن، واستمرار ارسال جنودنا لها في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفي قوات الافريكوم وبقاء القواعد العسكرية واتفاقات التعاون الاستخباراتي التي تفرط في سيادتنا الوطنية.
2
مخطط قطع الطريق أمام الثورة بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو " الهبوط الناعم" الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان " الطريق الي الحوار الوطني في السودان" بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويين بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية مع تغييرات شكلية في الحكام .
وازداد طرح " الهبوط الناعم" الحاحا بعد نهوض الحركة الجماهيرية في يناير 2018 ضد الغلاء والزيادات في الأسعار ، وبرزت فكرة القيام بانقلاب يبقي علي جوهر النظام السابق بعد ان اصبح نظام البشير في كف عفريت ، ويوفر مخرجا آمنا لرموز النظام الفاسدة من المحاسبة ، وقد عبرت أحزاب قوي "الهبوط الناعم" كما في نداء عن دعمها للحوار مع نظام البشير والمشاركة في انتخابات 2020 بدلا من الثورة الشعبية وشعار اسقاط النظام الذي طرحه الحزب الشيوعي وحلفائه.
و بعد أن قامت الثورة اختطفتها قوي "الهبوط الناعم" التي تحالفت مع انقلاب اللجنة الأمنية الذي استخدم المجلس العسكري بعده تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول الاسراع في إعلان نتيجة التحقيق في المجزرة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين ، فكيف كانت الخطوات التي جرت لاجهاض الثورة؟ .
3
لخص التقرير الذي نشرته مجلة " فورن بوليسي" الامريكية خطوات "الهبوط الناعم" أو اختطاف الثورة في الأتي:
- ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري وجزء من (ق .ح .ت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية .
- دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن.
- وفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا.
- تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت” لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي” علي الطرفين لتوقيع الاتفاق.
- تمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والامارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة ( راجع ايضا :مجلة نيويوك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019).
- ضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق “فورن بوليسي ، المصدر السابق” .
- دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة “قوى الحرية والتغيير” التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا.
" للمزيد من التفاصيل راجع تقرير مجلة “فورن بوليسي الأمريكية "، الميدان: الخميس 8 أغسطس 2019".
هذا الاتفاق "المعيب" الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ،بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.
4
استمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في خرق "الوثيقة الدستورية"، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، ، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات، وندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور كما في الاضرابات الجارية من العاملين والموظفين والمهنيين والمعلمين واساتذة الجامعات لزيادة الأجور وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير، اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم قيام الجيش القومي المهني الموحد، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية كما اشرنا سابقا..















ثامنا:
محاولة تكرار تجارب الانتقال الفاشلة
1
تابعنا في الحلقة السابقة التآمر الخارجي والداخلي لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية ، بهدف تكرار تجارب فشل الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، والحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية ، كما في بيان الفريق ابنعوف الذي دعا لتقصير الفترة الانتقالية من أربع سنوات إلي سنتين في انقلابه في 11 أبريل ، وبعد إزاحة ابنعوف في بيان البرهان بعد مجزرة فض الاعتصام الذي الغي فيه الاتفاق مع “قوي الحرية والتغيير” ، ودعا لانتخابات خلال 9 شهور ، وكذلك الاتفاق علي "الوثيقة الدستورية" بين المجلس العسكري و (ق.ح .ت) الذي قلص الفترة من اربع سنوات ، إلي ثلاث سنوات، وزادها بعد التوقيع علي اتفاق جوبا. بعد توقيع الاتفاق ، برزت دعوات الانتخابات المبكرة ، في حالة فشل حكومة حمدوك ، دون الاشارة الي إمكانية في حالة الفشل تتم المحاسبة ، وتغيير الحكومة باخري تنفذ مهام الفترة الانتقالية.
كما برزت ، كما اوضحنا سابقا ، بعد التوقيع علي” الوثيقة الدستورية” خطورة هيمنة المكون العسكري في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد باصلاح الجيش بمعزل عن مجلس الوزراء، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا في الوثيقة ، مما أدي لأن تتمسك الحركات المسلحة بجيوشها حتى نهاية الفترة الانتقالية في التفاوض مع الحكومة، واستحواذ السيادي علي مفوضيات مثل : الدستور والانتخابات بهدف تكرار التجارب الدستورية والانتخابات الفاشلة السابقة.الخ، والابقاء علي الاتفاقات العسكرية الخارجية مثل: الوجود في حلف اليمن ومواصلة ارسال القوات لها في تدخل في شؤونها الداخلية، وفقدان للسيادة الوطنية ، والتدخل الخارجي في فرض الاتفاق بين المجلس العسكري و ” وق .ح .ت”، بما يضمن سياسة “الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج النظام السابق وسياساته الاقتصادية والقمعية ، والعسكرية وروابطه بالاحلاف العسكرية الخارجية ، واستمرار سياسة التمكين بشكل جديد، حيث تنشط الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية القديمة والجديدة في خلق الأزمات في التموين وتهريب الذهب والسلع ورفع االدولار، وممارسة الارهاب والعنف ، الفتن القبلية في الشرق ، ودارفور، وجنوب وغرب كردفان، ومواكب الزحف الأخضر، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتقنين تعدد جيوش الحركات في المدن اضافة للدعم السريع ، كل ذلك يهدف لزعزعة الاستقرار والتمهيد لانقلاب العسكري، ونسف الفترة الانتقالية.
اضافة لتكرار تجارب الفترات الديمقراطية الفاشلة ، كما حدث في تجربة أكتوبر 1964 ، حينما تآمرت القوي المضادة للثورة ضد حكومة جبهة الهيئات برئاسة سرالختم الخليفة ، وبرزت المطالبة بأن تكون لحكومة جبهة الهيئات تفويضا شعبيا ، واجراء انتخابات مبكرة ، رغم أن الفترة الانتقالية كانت ستة شهور !!. بعد ذلك جاء هجوم المليشيات المسلحة الذي اطلق عليه الشهيد عبد الخالق محجوب ” عنف البادية” علي مقر سلطة أكتوبر بالخرطوم، أدي ذلك لاستقالة حكومة سرالختم الخليفة ، وتكونت حكومة جديدة نال علي اثرها كل حزب(3)مناديب ، ما عدا الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين نالا مندوبين لكل منهما، وبعد اجراء الانتخابات الجزئية بدون مشاركة الجنوب جاءت حكومة جديدة .
وبعد انتخابات 1965 التي فاز فيها الحزب الشيوعي ومن ايدهم ب (11) ، ضاقت أحزاب الأمة والاتحادي وجبهة الميثاق ( الإخوان المسلمون) بالحزب الشيوعي ، وجرت”فبركة” مؤامرة معهد المعلمين العالي ، وهجوم مليشيات الانصار والإخوان المسلمين المسلحة علي دور الحزب الشيوعي ، وتمّ خرق الدستور وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، رغم حكم المحكمة الدستورية الذي رفض الحل باعتباره غير دستوري ، الا أن رئيس الوزراء الصادق المهدي رفض تنفيذ الحكم ، ووصفه بانه ( تقريري). وليس حكما ملزما وواجب التنفيذ ، وسار في طريق جمهورية رئاسية أو ديكتاتورية مدنية باسم الاسلام ، مما زاد حرب الجنوب اشتعالا ، وتمت مؤامرة محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968 ، والهجوم المسلح علي معرض الفنون الشعبية في جامعة الخرطوم من الإخوان المسلمين في العام نفسه ، مما قوض الديمقراطية ، وأدي ذلك لانقلاب 25 مايو 1969 م.
2
كما تابعنا سابقا ، استمر التآمر لمدة عامين، فلم تتم المحاسبة في مجزرة فض الاعتصام ، وتم اختطاف الثورة من قوي "الهبوط الناعم "، لكن جماهير الثورة تصدت للتآمر وقاومت تدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والنفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، بمختلف الأشكال من مواكب ومظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وتقديم المزيد من الشهداء، وتصدت ببسالة لاختطاف قوي "الهبوط الناعم" للثورة، تلك القوي التي راهنت علي الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 كمخرج بديلا لاسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات .
اضافة الي أنها تآمرت علي الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام ، بدعم خارجي وانقلبت علي ميثاق "قوي الحرية والتغيير" ، ووقعت علي "الوثيقة الدستورية" التي كرّست حكم العسكر، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وبعدها تمّ الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" نفسها، بالسير في خط "الهبوط الناعم " الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية ، والاتفاقات الجزئية للسلام، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية، وكانت الحصيلة:
- تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، و"الوثيقة الدستورية" التي أشارت لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة وتحسين البيئة وتمكين المرأة والشباب، وسارت قدما في استباق لتوصيات اللجنة الاقتصادية ل"قوي الحرية والتغيير" ، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، بل سارت في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، التخفيض المستمر للجنية السوداني، ورفع الدولار الجمركي ، حتى اصبح المواطن يعيش في جحيم غلاء الأسعار، والتهديد المستمر للموسم الزراعي نتيجة لضعف التمويل وتوفير التقاوي والسماد ، وتوفبر الري وشق الترع، والنقص في الجازولين وارتفاع فاتورة الكهرباء الخ، والزيادات المستمرة في أسعار المحروقات والغاز والخبز والدواء الذي أصبح شحيحا، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق، مما يؤدي لاسقاط الحكومة، كما حدث في انتفاضة مارس- أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018.
هذا اضافة لاجازة قوانين مثل : قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 الذي يؤدي الي الاستمرار في سياسة النظام البائد في الخصخصة ونهب القطاع العام ، واجازة قانون الاستثمار 2021 وقانون التعدين ، لمواصلة سياسة النظام البائد في نهب اراضي وثروات البلاد، والفساد الذي اصبح حديث الصحف.
- في مجال الحقوق والحريات الأساسية والعدالة : ابقت الحكومة علي القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات 2010 " قانون المنشأة" الذي جاء بشكل آخر كما في قانون 2021 الذي يفتت وحدة الحركة النقابية ، والذي أجازه مجلس الوزراء، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية الذي تمّ التوافق عليه، والقانون الجنائي 1991 الذي حوي كل القوانين المقيدة للحريات مثل: قوانين سبتمير 1983 ، ليس ذلك فحسب بل وصل الاستهتار والتآمر علي الثورة باصدار مشروع قانون الأمن للنظام البائد الذي رفضته قوي الثورة، ومحاولة تكوين قوات بديلة للشرطة لحماية العاصمة..
اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من حق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، واستباق المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، بتعيين مناوي حاكما لدارفور، والحكم الاقليمي لدارفور والحكم الذاتي لمنطقتي جبال النوبا والنيل الأزرق.
اضافة للقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها.
هذا فضلا عن تأخير تكوين المجلس التشريعي ، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة "الهبوط الناعم" وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق ل "الوثيقة الدستورية" المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي.
واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية مثل: كسلا وقريضة موكب 21 أكتوبر 2020 ، مواكب 19 ديسمبر ، و6 أبريل 2021 ، وأحداث الجنينة . الخ. .
اضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد ، وعدم اصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.
- السير في سياسة الحلول الجزئية : سارت الحكومة في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي ، وهذا خرق آخر "للوثيقة الدستورية"، اضافة للتدخل الدولي الكثيف في عملية السلام، بدلا من المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشترك فيه اصحاب المصلحة والحركات والمتضررون في المعسكرات وكل القوي السياسية والمدنية في مناطق الحروب، رغم اتفاق جوبا استمرت الحرب في دارفور كما حدث في الجنينة، واستمرار الصراعات القبلية وأحداث العنف في دارفور والمنطقتين وبقية المدن التي تشهد حاليا الانفلات الأمني.
كانت النتيجة التوقيع غلي اتفاق جوبا الجزئي الذي لم يشمل حركات عبد الواحد والحلو . الخ، ووجد معارضة واسعة، من اصحاب المصلحة في دارفور والمعسكرات، اضافة للمعارضة الواسعة للولاة الموالين للنظام البائد والمطالبة باقالتهم ، والمطالبة بوقف الفساد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل: الصحة والتعليم والدواء وخدمات المياه والكهرباء والأمن بوقف حالات النهب للمتلكات والاغتصاب ، وحل المليشيات وجمع السلاح، وتقديم المجرمين للعدالة ، وتسليم التشير ومن معه للجنائية الدولية.
اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها، وتكوين مجلس الشركاء ،.
- التفريط في السيادة الوطنية
كما اشرنا سابقا / تم التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين. الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن ، ليبيا.الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.









تاسعا
تراكم المقاومة الجماهيرية حنى موكب 6 أبريل 2019.
1
أشرنا سابقا الي أن ثورة ديسمبر امتداد لنهوض الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تجديد حياة السودانيين ، وهي ثورة عميقة جاءت امتداد ا اوسع للثورات السابقة بعد الاستقلال ، و كانت نتاجا لتراكم النضال الجماهيري الذي خاضته مختلف فئات الشعب السوداني ضد نظام الانقاذ الفاشي الدموي ، حتى كانت لحظة الانفجارالجماهيري بعد الزيادات في المحروقات والخبز . الخ ، والذي بدأ من الدمازين في 13 ديسمبر 2018 ، وبشكل اقوي في مدينة عطبرة، وبعدها استمرت المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات حتى موكب 6 أبريل الذي كان نقطة تحول مهمة في ثورة ديسمبر ، أدي للاعتصام أمام القيادة العامة، ولسقوط البشير ونائبه ابنعوف في 11 أبريل 2019 بعد انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، استخدام المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول كشف نتائجها بعد تكوين لجنة نبيل أديب والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ما أوضحنا في الحلقات السابقة.
2.
جاء موكب 6 أبريل نتاجا لتراكم نضالي خاضه شعب السودان منذ انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989، ولم يكن صدفة، أو حسب ما ذكرت لينا يعقوب " الجموع تتدافع أمام مباني القوات المسلحة، ومدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش بالتنسيق مع قيادات التغيير يفتح شارع القيادة لعبور الثائرين"!!!، ( صحيفة الراكوبة: 6 أبريل 2020 )، ولا كما في حديث محمد وداعة " إن غالبية اللجنة الأمنية كانت علي قناعة بضرورة وصول الثوار الي محيط القيادة وانهاء المظاهرات التي استمرت ثلاثة أشهر" - صحيفة الراكوبة مرجع سابق.
كان ذلك بعد أن تطور واتسع الحراك الجماهيري في السودان المطالب باسقاط نظام البشير وشمل أكثر من 80 مدينة وقرية وحي في أنحاء البلاد المختلفة، ولم يقتصر علي المدن بل امتد حتي اصقاع الريف السوداني الذي تم افقاره تماما ، إضافة للحراك خارج السودان والتضامن الواسع مع شعب السودان.
جري ذلك رغم القمع المفرط وانتهاك الدستور والحقوق والحريات الأساسية باطلاق الرصاص الحي علي المظاهرات والمواكب السلمية مما أدي إلي استشهاد واصابة واعتقال أعداد كبيرة من الثوار ، والأحكام بالسجن علي بعض المتظاهرين لمدة 6 شهور، ورمي البمبان في بعض المنازل كما حدث في حي بري..
3
بعد ذلك ،أصبح النظام في حالة هلع من مصيره المحتوم، وقام باغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والجامعات والمدارس وإعلان حظر التجول و حالة الطوارئ أو تمديدها في بعض الولايات " عطبرة ، دنقلا ، كريمة ، الأبيض . الخ " ، والهجوم علي دور الأحزاب لاعتقال قادة قوى الاجماع كما حدث في داري حزب البعث في العرضة والسجانة ، والهجوم علي دار الحزب الشيوعي لاختطاف قيادات الحزب الشيوعي كما في حالة مسعود محمد الحسن بطريقة فظة، واعتقال الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية وتعطيل المباريات الرياضية بسبب مشاركة جماهير الرياضة في الحراك الجماهيري، ومصادرة بعض الصحف مثل "الجريدة" التي تمت مصادرتها ثلاث مرات.
استمرت المواكب والمظاهرات في المدن والأحياء واتسعت حتى تكوين المركز الموحد للمعارضة المهنية والسياسية والمطلبية ، والتوقيع علي ميثاق " الحرية والتغيير" في يناير 2019 ، وارتفعت رايات الوحدة والوطنية السودانية التي تنبذ العنصرية ، وتكرس دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو الثقافة أو العرق أو اللغة.
4
من الجانب الآخر اصبحت تناقضات النظام الداخلية عميقة ، وصار عاجزا عن تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية ، ولا يملك غير الوعود الكاذبة وسلاح القمع الذي تجاوزته الجماهير وكسرت حاجزه، و تصدعت الحكومة بخروج (22) حزبا منها.
كما اتسعت حملات التضامن مع شعب السودان ، كما واضح من استنكار الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والوطنية ومنظمات حقوق الانسان ، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوربي وأمريكا للقمع المفرط للمظاهرات السلمية واستخدام الرصاص ضد المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد وجرح العشرات وضد حملات الاعتقال الواسعة ضدهم.، إضافة لمظاهرات السودانيين في الخارج التي حاصرت بعض السفارات وفضحت جرائم النظام في الداخل.
توفرت الظروف الموضوعية والذاتية لاسقاط النظام ، فقد اصبحت الحياة لا تطاق في ظل هذا النظام ، وحدث شرخ فيالنظام الحاكم الذي عجز عن تقديم أي حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد ، ولم يعد يملك غير ترسانته العسكرية وممارسة القمع ضد المتظاهرين السلميين ، وواجهت الجماهير ببسالة الرصاص والقمع ، وأصبح لايرهبها شئ ، وليس لديها ما تخسره غير بؤسها وأغلالها.
تزامنت مع المواكب الاضرابات والوقفات الاحتجاجية للعاملين والموظفين والمهنيين والمعلمين ،مثل الاضراب المفتوح للاطباء واضراب معلمي ولاية النيل الأبيض.الخ. .
وكان ذلك امتدادا للاضرابات العمالية والمهنية ضد منذ انقلاب الجبهة الاسلاموية المشؤوم ، كما جربت الجماهير العصيان المدني المحدود كما حدث مثلا في : اعتصامات المناصير و التي استمرت لشهور وتجربة مواطني الجريف شرق الذين أعلنوا العصيان المدني في منطقتهم وأغلقوا المحلات التجارية والحرفية والأسواق والمدارس، وتجربة مدينة لقاوة والتي قدمت مثالاً فريداً في إمساك الجماهير بقضاياها ومتابعتها، وعصيان نوفمبر 2016 ، واضرابات وعصيان التجار واغلاقهم لمحلاتهم التجارية ضد الجبايات كما حدث في عطبرة والحصاحيصا ، وانتفاضات المدن.
5
كما تواصلت مواكب المدن كما في أم درمان في 9 يناير 2019 الذي سجل ملحمة بطولية والذي جاء في اليوم نفسه بعد الحشد الذي دعا له النظام في الساحة الخضراء الذي كال بمكيالين ، وأكد لا أخلاقية النظام الذي دعم وحمي موكبه ، ومارس القمع المفرط ضد موكب المعارضة ، وأعاد للأذهان موكب الردع الفاشل لنظام نميري في أيامه الأخيرة لمواجهة انتفاضة أبريل 1985، وموكب نظام القذافي ، ونظام هتلر النازي في أيامهما الأخيرة ، التي حاولت أن تؤكد التأييد والعظمة الزائفة، وبعد ذلك كما هو معروف ذهبت تلك الأنظمة الشمولية والفاشية إلي مزبلة التاريخ..
كما جاء بعد حديث علي عثمان محمد طه الذي ظهر في حالة رعب وفزع ، و قلل من شأن الاحتجاجات ، وهدد بقثل المتظاهرين حين قال لقناة ( اس 24 ) بأن " النظام تحرسه مجموعات وكتائب ظل أفرادها مستعدون للموت في سبيل بقاء النظام " ، مما أكد الحقيقة المعلومة أن مليشيات النظام أو المؤتمر الوطني هي وراء عملية القتل والضرب بالرصاص الحي للمتظاهرين السلميين ، مما أثار غضب الجماهير واستنكار الرأي العام المحلي والعالمي ، مما أدي إلي أن يدعو القضاة السابقون والقانونيون لرفع قضية ضده هو ويونس محمود الذين دعا للقتل والضرب حتي تسيل الدماء " للركب"، إضافة لخرق قانون الأحزاب الذي يمنع الأحزاب من تكوين مليشيات مسلحة.
كما جاء موكب الرحيل الخامس الذي دعا له تحالف المعارضة السياسية والمهنية في الخرطوم بحري الذي خرج فيه الالاف تهدر في الشوارع كالسيول في عدة مواكب باغتت ترسانة النظام العسكرية الضخمة التي حشدتها في المحطة الوسطى بحري بعد أن أغلقت كل الشوارع المؤدية اليها ، لتخرج المواكب القوية من كل فج عميق من أحياء وأزقة وحواري المدينة ، استمرت المظاهرات لساعات ابدي فيها المتظاهرون بطولة وبسالة وشهامة نادرة هزت أجهزة النظام القمعية ، وأعطت الجماهير الثقة في مواصلة المقاومة والمظاهرات، وتمهيد الطريق لإعلان الاضراب العام والعصيان المدني حتي اسقاط النظام.
كما خرجت مواكب مطالبة بالرحيل في 7 مدن أخرى هي : الفاشر ونيالا ومدني والفاو والدويم وبورتسودان وأمري، والتي تعرضت للقمع المفرط بالهراوات والغاز المسيل للدموع واطلاق الرصاص الحي ، إضافة لحملة اعتقالات واسعة لمتظاهرين وصحفيين.
6
عجز النظام عن مواجهة الثورة
كما فشل النظام في تفتيت وحدة المعارضة بالخطاب العنصري الذي أحبطه وعي الجماهير والحركات في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، التي أكدت علي رفض الخطاب العنصري البغيض كما جاء في الشعارات التي رددها المتظاهرون : يالعنصري المغرور .. كل البلد دارفور" وردد المتظاهرون في دارفور " يا عطبرة الطيبة يامنجم الثورات كل البلاد أم در والشعب حي ما مات"..الخ من الشعارات التي أكدت علي وعي الشباب والجماهير وضرورة دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين او اللغة أو الثقافة او اللون، لقد مارس النظام سياسة "فرق تسد " بين قبائل السودان وتفتيت وحدة الأحزاب والحركات ، واستخدام سياسة "سيف المعز وذهبه " طيلة الثلاثين عاما بهدف البقاء علي الحكم، ولكن ثورة ديسمبر أكدت فشل تلك السياسة ، وأكدت علي تقاليد الحركة الوطنية السودانية وشعار الوطنية السودانية ، كما أكدت فشل سياسة " غسل مخ" الجيل الذي نشأ في السنوات الثلاثين الماضية ،وفشل سياسة القمع ونشر المخدرات وسط الشباب ، وواصل الشباب والطلاب مقاومته في الجامعات والمدارس للنظام كما حدث في انتفاضات الطلاب في جامعة الخرطوم في ديسمبر 1989 ، وطلاب جامعة الجزيرة في 1991 ، وانتفاضة الطلاب في سبتمبر 1995 ، إضافة لهبة سبتمبر 2013 ، وهبة يناير 2018 ،..الخ، وجاءت ثورة ديسمبر بكل قوتها امتدادا لذلك التراكم النضالي لشعب السودان بشبابه وشيبه ونسائه في كل أنحاء السودان.
كما حاول النظام تصوير الثورة مؤامرة من الشيوعيين والبعثيين ، ونتيجة لأعمال مرترقة وتآمر خارجي، وغير ذلك مما سمعناه في أيام الديكتاتور النميري الأخيرة عندما قامت انتقاضة مارس- أبريل 1985 . ولكن الجماهير لم تعر اهتماما لتلك الأكاذيب ، وكلما يزداد النظام قمعا وكذبا تتصاعد وتائر الثورة.
كما حاول ايضا تفتيت وحدة المعارضة والتشكيك في تجمع القوى المهنية والسياسية التي وقعّت علي " ميثاق الحرية والتغيير" بخلق تنظيمات شبابية ، في محاولة يائسة لعزل الشباب عن الأحزاب والثورة الحالية ووضعه في تناقض مع مجموع قوي المعارضة الهادفة لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، ومحاولة تصوير قضية الشباب بأنها قضية زواج أو ناتجة بسبب إغلاق شارع النيل ومقاهي الشيشة وغير ذلك من التصوير السطحي لنهوض وصمود الشباب في الثورة الحالية ضد هذا النظام الذي صادر الحريات والحقوق الأساسية ، واشعل الحروب ، وأورث شعب السودان الافقار وتدمير المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية مما أدي لازدياد العطالة وانخفاض قيمة الجنية السوداني، ونهب ثروات البلاد وبيع أصولها وأراضيها والتفريط في السيادة الوطنية. إضافة لنشر الاشاعات الكاذبة ونفيها ، كما حدث في نشر خبر استشهاد الطفل محمد عبيد، والتشكيك في حجم المظاهرات ضد النظام، والدعوة للحوار مع الشباب، وعدم تحويل البلاد الي سوريا أو ليبيا أخري وتحويل السودانيين إلي لاجئين ، علما بأن هذا النظام حول الملايين للخارج مهاجرين أو مغتربين ، واباد حوالي 300 ألف في دارفور ونزح أكثر من مليون ونصف من أراضيهم حسب احصائيات الأمم المتحدة، مما جعل رأس النظام مطلوبا للعدالة الدولية، إضافة للملايين من الضحايا والنازحين في حرب الجنوب، مما أدي لفصل الجنوب ، وحروب جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وما نتج عنها من مأسي إنسانية ، وكون المليشيات التي أعلن عنها علي عثمان التي تقتل
7
استمر تصدع وترنح السلطة كما في إعلان الرئيس البشير في خطابه الجمعة 22 فبراير 2019 حل مجلس الوزراء القومي، وإعفاء ولاة الولايات ، وحل الحكومات المحلية ، وإعلان حالة الطواريء لمدة عام ، جاء ذلك نتيجة لثورة شعب السودان التي استمرت لأكثر من شهرين في محاولة للالتفاف علي مطالب الشعب بتنحي البشير ونظامه الشمولي الفاشي الدموي ، وقيام حكومة قومية إنتقالية باعتبار ذلك هو المخرج من الأزمة ، كما جاء في وثيقة قوي" الحرية والتغيير " .
لكن كان يوم 21 فبراير معلما بارزا في تطور الثورة السودانية ، عكس عمقها والمزيد من اتساع قاعدتها وصلابة وجسارة المتظاهرين ، فبرغم الاعتقال الاستباقي لقادة "قوى الحرية والتغيير " الذين كانوا من المفترض أن يكونوا أمام الموكب لتسليم مذكرة الرحيل إلي القصر، انطلقت مواكب الرحيل واستمرت لفترة طويلة بين كر وفر وإعادة تنظيم المظاهرات، رغم القمع الوحشي المفرط باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع وحملة الاعتقالات الواسعة، استطاع الموكب أن يصل إلي أقرب نقطة للقصر، وتواصلت المظاهرات في المدن والأحياء والقرى حيث بلغت حوالي 40 موكب ومظاهرات ومعارك وتظاهرات ليلية عكست جسارة المتظاهرين كما حدث في بري وشمبات . الخ.
كما شكل يوم 21 فبراير نقطة تحول مهمة لمسار الثورة بانضمام قوى جديدة حية ومؤثرة في قطاعي الخدمات والانتاج بالوقفات الاحتجاجية التي نظمها العاملون في شركات الاتصالات " زين ، و أم . تي .ان" ، وصيادلة شركات الأدوية ، وشركة صافولا ، وشركة اريكسون بالسودان. وتواصل إضراب عمال الميناء الجنوبي ليومه الثالث ، وأضرب معهم عمال الميناء الشمالي في أكبر معركة ضد الخصخصة وتشريد العاملين ودفاعا عن السيادة الوطنية وموانيء البلاد الذين هتفوا بأن تكون إدارتها " سودانية مية المية".
8
رفض حالة الطوارئ
خرجت الالاف من الجماهير في مواكب التحدى يوم الخميس 28 فبراير 2019 تعبيرا عن رفضها لحالة ومحاكم الطوارئ التي الهدف منها المزيد من القمع لوقف مسيرة الثورة، لكن الجماهيرتجاوزت حالة الطوارئ ، وسارت قدما نحو الانتصار باسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.
تتيجة للضغوط المحلية والعالمية والرفض للعودة للحكم العسكري الإسلاموي، وإعلان حالة ومحاكم الطوارئ التي تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ، صرح النائب الأول عوض ابوعوف أن " حالة الطوارئ التي فرضت مؤخرا في السودان لا تستهدف إنهاء المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير، بل التصدى للتهريب"، لكن الواقع غير ذلك فقد تم تقديم حوالى أكثر 870 متظاهر أمام محاكم الطوارئ تعرضوا لعقوبات السجن والغرامة ، وهذا يتعارض مع الدستور الذي يكفل حق التجمع والتظاهر السلمي ، ومع المواثيق الدولية التي تكفل حق الشعوب في تغيير حكوماتها التي تسومها سوء العذاب ، وتهدد الأمن الدولي مثل نظام الحكم الاسلاموي الفاشي الدموى الحاكم في السودان.
رفض التشكيل الوزاري
كانت مواكب الخميس 14 مارس التي دعا تحالف قوى" الحرية والتغيير " ردا حازما علي التشكيل الوزاري الذي كان متوقعا أن يعيد الحكومة السابقة ، فالذي خبث لا يخرج الا نكدا ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر ، وكل خطوة يتخذها النظام في مواجهة الثورة الشعبية التي كانت قد دخلت شهرها الرابع، تصبح حلقة جديدة في سلسلة أزماته تمسك بخناقه . وهذا ليس غريبا من نظام فاشي فاسد أدمن الكذب والمراوغة منذ انقلابه الإسلاموي المشؤوم في يونيو 1989.
9
تنوع أشكال المواكب:
اخذت المواكب اشكالا متنوعة مثل : موكب العاطلين عن العمل الذي دعا له تجمع قوى " الحرية والتغيير" ليكشف تهافت وأكاذيب النظام في اطلاق الحريات ، وليسلط الضوء علي قضية العاطلين عن العمل التي كانت من الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة ديسمبر2018 ، كما أنها ايضا من المشاكل التي فاقمها نظام الطفيلية الإسلاموية الذي دمر الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني والخدمي ، وقام بخصخصة السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوبة والبحرية ، وتدمير مصانع النسيج والزيوت والمحالج والأسمنت والمدابغ..الخ ومشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى، مما فاقم البطالة بتشريد الالاف من العاملين، حتى أصبح عدد العاطلين عن العمل 2,5 مليون عاطل حسب إحصائيات وزارة تنمية الموارد البشرية ، أما عدد الخريجين العاطلين فبلغ 800 ألف عاطل عام 2017 ، إضافة لتدمير التعليم الفني والصناعي في البلاد، وفتح عدد كبير من الجامعات دون تخطيط لاستيعاب الخريجين ، وبدون توفير مقوماتها من اساتذة ومكتبات ومعامل وميادين رياضية ، وسكن واعاشة، وحرية تكوين الاتحادات الطلابية والنشاط السياسي والثقافي والابداعي الأكاديمي. إضافة إلي الجامعات الخاصة أصبحت مصدرا من مصادر تراكم الثروة للاسلامويين.
كما خرجت الالاف من جماهير شعبنا في مواكب العدالة الخميس 21 مارس ، في وقت ازدادت فيه الحركة الجماهيرية أكثر تلاحما وتنظيما، وتفاقمت أزمة النظام التي وصلت لطريق مسدود بعد فشل الحلول القمعية في احتواء الأزمة، وفشل حالة الطوارئ ومحاكم الطوارئ التي مثل أمامها أكثر من 900 متظاهر في وقف المد الثوري ووجود الجماهير في الشارع ، رغم أكاذيب النظام بعد محاصرته داخليا وخارجيا مثل: حديث وزير العدل أمام عضو مجلس الكونغرس الامريكي أن المعتقلين " لم يتعرضوا لأي معاملة غير انسانية " ، وكأن الاعتقال التحفظي نفسه الذي يتعارض مع حقوق الانسان والدستور معاملة انسانية!! ، ناهيك عن المعاملة السيئة التي يعانوا منها.
موكب 6 أبريل
وهبت مواكب شعب السودان في 6 أبريل في العاصمة ومدن السودان ومعسكرات النازحين التي توجهت الي القيادة العامة في العاصمة والاعتصام أمامها، وفشلت المحاولات اليائسة لفضه، وإعلان الاضراب العام من تجمع المهنيين، إضافة للتوجه إلي الحاميات العسكرية في الولايات والمواكب خارج السودان.
جاءت المواكب هادرة ومهيبة لتؤكد أن الشعب هو المعلم و الذي يقرر ختام المهزلة ، وأنه مثل طائر الفينيق ينهض من الرماد والأنقاض ، ليعيد الوطن الذي اختطفته العصابة الإسلاموية الفاسدة التي أذلت شعب السودان ونهبت ثرواته وأصوله، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية، وأجزاء عزيزة منها ، وأغرقته في ديون وحروب لثلاثين عاما.
خرجت الجماهير لتصفية النظام الفاسد ومليشياته الاسلاموية الدموية ، ولتؤكد قومية الجيش والقوات النظامية، واستعادة كرامته لحماية الوطن لا الزج به في حروب خارجية ، لا مصلحة لشعب السودان فيها، ولتؤكد قومية الخدمة المدنية التي نسفها الاسلامويون بما يسمي "التمكين".
جاءت مواكب 6 أبريل لتؤكد أن شعب السودان قادر علي استمرار تقاليده الثورية في تفجير الثورات مثلما قام بها في ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 ، التي قرر فيها الشعب نهاية ديكتاتورية نظام النميري في 6 أبريل ، وصادفت المواكب ذلك اليوم التاريخي. واستطاعت الحشود الهادرة من كل فج عميق أن تصل القيادة العامة للجيش في العاصمة والأقاليم، ووجدت التضامن والتعاطف والحماية من قوات الأمن والمليشيات، كما أكد موكب 6 أبريل أن ثورة ديسمبر عميقة الجذور ، ورغم العثرات سوف تشق طريقها نحو الانتصار وقيام الحكم المدني الديمقراطي..


عاشرا :

تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام

1
بعد مجزرة فض الاعتصام استمرت المقاومة الجماهيرية والتي تم رصدها في مقالات تابعت يوميات الثورة ، كما في الأمثلة التالية علي سبيل المثال لا الحصر :
- تم الإضراب العام الذي دعت له " قوى الحرية والتغيير" يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو 2019 ، الذي أكد أن الجماهير ما زالت قابضة علي جمر الثورة ، والسير بها قدما حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وبعد الاضراب العام جاءت مواكب 30 يونيو و13 يوليو وساحة "الحرية" هادرة ، والتي أكدت أن جذوة الثورة متقدة ، و لا بديل غير تسليم السلطة للمدنيين ، والفصاص للشهداء من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية.
- جاءت مواكب 21 أكتوبر 2019 هادرة وحاشدة ، حيث خرجت جماهير شعبنا في أكثر من 48 مدينة ومنطقة ، وتمت أكثر من 18 فعالية احتفالية بالعاصمة الخرطوم، إضافة للاقاليم وخارج السودان ، اكدت وحدة الجماهير حول قضايا ومطالب من صميم استكمال مهام الثورة ، والسير قدما نحو تحقيق أهدافها ، كما في الشعار " ثوار احرار حنكمل المشوار" ،" القصاص للشهداء" وشعارات " دم الشهيد ما راح "، ومتابعة المفقودين" ، ورفض الالتفاف حول لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام ، وحل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته ، وتفكيك التمكين والارهاب من مفاصل الدولة والإعلام والجامعات والمدارس، ومحاكمة الفاسدين واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة .
2
- انطلقت مواكب 19 ديسمبر احتفالا بالذكرى الأولي لثورة ديسمبر 2018 هادرة ، بل كانت أكبر المواكب منذ اندلاع ثورة ديسمبر ، شملت المواكب : الخرطوم بمدنها الثلاث، مدني ، سنار، الدمازين، كسلا ، القضارف، بوتسودان ، الأبيض ، كوستي، عطبرة، ولايات دارفور، مدن الولاية الشمالية..الخ، وفي عطبرة احتشد الآلاف لاستقبال القطارات القادمة من الخرطوم ومدني في مواكب مهيبة وكرم فياض في استقبال الضيوف عبر عن كرم عطبرة الذي أشار اليه المثل: " عطبرة أم دالات رباية اليتامي ومقنعة الكاشفات" ، وابلغ وصف لضخامة المواكب وصف ثوار عطبرة لها بيوم " الحشد الأكبر"، والتي تميزت بالاتي:
لم تكن رد فعل لموكب ما يسمي ب" الزحف الأخضر" الهزيل مدفوع الأجر، بل كان تعبيرا عن اصرار ثوار ديسمبر علي مواصلة الثورة حتى تحقق اهدافها ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية بنجاح ،والقصاص للشهداء، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والضغط علي الحكومة للاسراع في تنفيذ مطالب الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كما عبرت الهتافات مثل : القصاص للشهداء ، الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية، محاسبة الفاسدين ، ضد المتاجرة بالدين في اول موكب للزحف الأخضر.الخ
3
- استمر النهوض الجماهيري بعد مجزرة فض الاعتصام الذي لعبت فيه لجان المقاومة دورا كبيرا ، فرغم ظروف جائحة " كورونا" والحظر، الا أن زخم إحياء الذكرى الأولي لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة والأقاليم كان كبيرا، وجاءت المطالبات الغاضبة بالقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ومحاسبة من أمر ونفذ تلك المجزرة البشعة، فكانت الوقفات الاحتجاجية في العاصمة والأقاليم التي قامت بها لجان المقاومة وتجمع المهنيين والجماهير، وحرق الإطارات ، والشعارات والمعارض ورسوم الجدران التي عكست بشاعة المجزرة وضرورة تحقيق العدالة، والحزن العميق علي الشهداء ، وصدرت بيانات لجان المقاومة والأحزاب السياسية وتجمع المهنيين والحركات المسلحة ، وشبكة الصحفيين ومئات المقالات الصحفية المنددة بالمجزرة ،اضافة للأمم المتحدة ، والسفارة الأمريكية بالخرطوم، والاتحاد الأوربي والمنظمات الحقوقية ، وأسر الشهداء ورئيس الوزراء . الخ التي طالبت جميعها بالاسراع في رفع نتيجة التقصي والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وتكوين لجنة التحقيق الدولية لمحاسبة المجرمين، كما أكدت الجماهير في وقفاتها الاحتجاجية أن الشعب أقوى والردة مستحيلة، بعد مواجهة منفذي المجزرة والمخططين لها بموكب 30 يونيو 2019 الذي هزم مخطط الانقلاب الدموي علي الثورة، وأبقي علي جذوتها متقدةً، وأنها ماضية في طريقها حتى تحقيق أهدافها وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
4
- كما انطلقت مليونية 21 أكتوبر 2020 في العاصمة والأقاليم بهدف حماية الفترة الانتقالية وتصحيح مسارها وتحقيق أهداف الثورة، كما عبرت شعارتها في :
- القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين.
- الاسراع في تكوين التشريعي، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي اصبحت لا تُطاق.
-السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة.
- الحفاظ علي السيادة الوطنية ، والخروج من محور حرب اليمن والأحلاف العسكرية والاستخباراتية في المنطقة.
- رفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني ، وقد جسّد المتظاهرون ذلك في حرق العالم الاسرائيلي.
- كما طالب بعض المشاركين في الموكب بسقوط الحكومة التي فشلت في حل ندرة الوقود والخبز.
أغلقت السلطات في ولاية الخرطوم الكبارى والشوارع الرئيسية ، واغلاق كامل لوسط الخرطوم وانتشار الأجهزة الأمنية ، ولكن المتظاهرين ردوا بشعارات ( تقفل شارع تقف كبرى ياحمدوك جاينك دوغري)، ( حال البلد مقلوب .. حتى الرغيف معدوم).
حاول فلول الإخوان تخريب المواكب ولكن المتظاهرين ردوا عليهم بشعار " الجوع الجوع والا الكيزان)، واستطاع المتظاهرون السيطرة الكاملة علي الشارع.
أكدت الجماهير أنها قادرة علي حماية ثورتها، وتم دحض الدعاوي التي حذرت من الخروج في المواكب حتى لا يستغل الفلول الموقف وينقضوا علي الثورة، لكن تأكد أن الخطر علي الثورة من اللجنة الأمنية التي استخدمت العنف المفرط وقمعت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع مما أدي لحرق بعض المنازل، إضافة لاستخدام الهروات والرصاص المطاطي والحي مما أدي لاصابة بعض المتظاهرين واستشهاد عدد في العاصمة والأقاليم مثل: محمد عبد المجيد محمد أحمد بالقرب من مستشفي شرق النيل أثر طلق ناري، ، واعتقال الشباب داخل الأحياء ، مما أعاد للاذهان أساليب القمع التي استخدمها النظام البائد لمدة ثلاثين عاما ولم تجد فتيلا وذهبت ريحه. كما تمّ الاعتداء علي فريق عمل قناة " سكاى نيوز" من قبل قوات شرطية، وتمّ ضرب أحد المصورين ، وتمّ منعهم من تصوير مسيرات 21 أكتوبر، وتفتيش الكاميرات لمسح الصور التي تمّ التقاطها، وذلك في استمرار لخرقها بعد التعديلات الأخيرة لادراج اتفاق سلام جوبا الذي تعلو نصوصه علي الوثيقة!!، مما يتطلب الادانة والشجب ومحاكمة الذي قمعوا المتظاهرين.
هذا اضافة للابقاء علي شركات عناصر النظام البائد وشركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والاتصالات والماشية خارج ولاية المالية، والاستمرار في سياسة النظام البائد في القمع الوحشي للمتظاهرين ورفع الدعم وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض الجنية السوداني والخصخصة ، وربط البلاد بالمحاور العسكرية الخارجية والتفريط في السيادة الوطنية، وخرق "الوثيقة الدستورية".
وإن ما جري من قمع استمرار لخرق وثيقة الحقوق في " الوثيقة الدستورية" التي كفلت حق التظاهر والتجمعات السلمية،
كما أكدت مليونية أكتوبر وعي الشارع والثوار واهدافهم الواضحة لتصحيح مسار الثورة، وأن
مواكب مليونية 21 أكتوبر لها ما بعدها الذي يتطلب مواصلة التصعيد الثوري لمحاسبة قتلة الشهداء ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ومحاسبة والي الخرطوم وإعادة هيكلة الشرطة والأمن ، واصلاح النظام العدلي ، وتصحيح مسار الثورة ، وقيام حكومة مدنية ديمقراطية تحقق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

5
- سجلت جماهير الشعب السوداني ملحمة بطولية ، حيث خرجت في مواكب هادرة في العاصمة والأقاليم بمناسبة الذكري الثانية لثورة 19 ديسمبر ، وملآت الشوارع وهتافات الثورة وشعاراتها تشق عنان السماء، التي ما زالت تنتظر الانجاز مثل : القصاص للشهداء، الشعب يريد اسقاط النظام، تسقط بس – تسقط وثيقة الدم ، تسقط لمن تظبط ، تقفل شارع .. تقفل كبري .. يابرهان جايينك دوغري ، تحسين الأوضاع المعيشية ، اسقاط حكم العسكر ومجلس شركاء الدم ، الويل للكيزان، يسقط برهان وحميدتي كمان ، سلم شركاتك وارجع ثكناتك، أي تسليم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لولاية المالية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات ، وأن يكون المجلس السيادي تشريفيا، والسلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة، وحل المليشيات من دعم سريع ونكوين جيش قومي مهني موحد، وعودة المفصولين العسكرين والمدنيين، كل القوة القصر جوة. الخ.
كانت المواكب هادرة ومنظمة في شعاراتها وأهدافها رغم محاولة بعض العناصر الكيزانية المفضوحة لحرق شعار للحزب الشيوعي الذي وجد استهجانا واضحا من الجماهير.
جاءت المواكب هادرة وتعبيرا عن استمرار للصراع الذي قادته الجماهير في مليوناتها السابقة من أجل تحقيق أهداف الثورة التي واجهتها الحكومة بشفيها العسكري والمدني بالاهمال والبطء في تحقيق أهدافها والقمع، والتفريط في السيادة الوطنية ، واستمرار ارسال قواتنا لحرب اليمن، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وفتح البلاد للقواعد الروسية ، والاتفاقات العسكرية والأمنية مع أمريكا ، والمخطط المرفوض لخصخصة ميناء بورتسودان وتأجيرها ، وغير ذلك من الهوان الذي الحقه حكم العسكر بسيادتنا الوطنية ، ورفع الدعم عن السلع حتى اصبحت الحياة لا تطاق، وعدم تحقيق القصاص العادل للشهداء، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والبطء في تفكيك التمكين ، واصلاح النظام العدلي والقانوني وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، وعدم اجازة قانون النقابات الذي يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورغم الدعاية المضادة لقوي "الهبوط الناعم" ، أن المواكب يجب أن تكون احتفالية لا لتحقيق أهداف الثورة واسقاط النظام ، وأن الدعوة لاسقاط النظام قفزة في الظلام ، كما في تصريح محمد الحسن التعايشي !!.
استطاعت المواكب أن تصمد وتستمر وتمكنت من الوصول للقصر الجمهوري في الخرطوم وطوقوه من كل الاتجاهات، والمجلس التشريعي في أم درمان ، وبرزت شعارات الاعتصام أمام القصر الجمهوري والبرلمان حتى اسقاط حكم العسكر.
كما رفضت الجماهير جرائم التعذيب والاختطاف التي ادت لتعذيب بعض الشباب من لجان المقاومة في بيوت للاشباح حتى الموت ، مما أدي لخروج جماهيري مهيب لتشييع الشهداء ، كما في شهيد الكلالة نوري، وارتفعت المطالبات بحل قوات الدعم السريع ، وكل المليشيات التي تتبع للحركات وكتائب الظل والدفاع الشعبي وغبرها ، وجمع كل سلاحها في يد الجيش ، وتكوين جيش قومي مهني موحد، يوفر الأمن للمراطنين ، لا لقمعهم وارهابهم.
6
هكذا رغم المصاعب والعقبات التي تقف في طريق الثورة ، الا أنها تجدد نفسها باستمرار منذ اندلاعها في ديسمبر، ما أن يخبو نارها حتى تشتعل من جديد ، كما في المواكب والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات السلمية لتحقيق أهدافها ومطالبها ، وما يجري من تصعيد ضد سياسات الحكومة الاقتصادية التي خضعت تماما لتوصيات صندوق النقد الدولي التي سار عليها النظام البائد ، وكانت النتيجة المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والخبز والدواء، وهي نفس سياسات النظام البائد ،لقد أصبحت الحياة جحيما لا يطاق، وفشل الحلول الأمنية في وقف تجارة العملة ، وشل نشاط الفلول فيها حتى تجاوزالدولار حاجز (450) جنيها، مع ارتفاع أسعار السلع والضروريات ، وانهيار القطاعات الإنتاجية ، والخلل في السياسة التجارية التي لا تعود فيها عوائد الصادر لبنك السودان، وتخبط الحكومة الإداري ، وعدم تحركها للجم التدهور الاقتصادي، بل تصر علي عدم تغيير العملة ، واستمرار شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية وشركات الماشية والذهب خارج ولاية المالية.
هذا اضافة لتفاقم الصراعات داخل السلطة حول المحاصصات في التشكيل الوزاري والوظائف القيادية في الخدمة المدنية.
كما استمر التصعيد المشروع الذي تقوم به لجان المقاومة وتجمع المهنيين والنقابات والجماهير في الأقاليم باعتصاماتها للمطالبة بتحسين وتوفير خدمات التعليم والصحة والأمن ، وقانون ديمقراطي للنقابات، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وجمع السلاح ،ولجم العصابات المنفلتة، الذي له أسبابه الموضوعية، فهو اصلا لم يتوقف منذ اندلاع الثورة ، واستمر تراكمه مثل :استمرار الاعتصام بعد الانقلاب ، مواكب 30 يونيو 2019 بعد مجزرة فض الاعتصام ، وذكري أكتوبر ، والذكري الأولي لثورة ديسمبر ، ومواكب العدالة ، الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام .الخ، والاضرابات والوقفات الاجتجاجية، واستنكار انتهاكات حق الحياة ، وضد سجون الدعم السريع التي يمارس فيها التعذيب حتى الموت، والمطالبة بوقف ذلك ، وحل مليشيات الدعم السريع وبقية المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني القومي الموحد ، وجمع السلاح وحصره في يد القوات المسلحة ، وبسط الأمن في كل ربوع البلاد.
هكذا ظلت جذوة الثورة متقدة ، من خلال استمرار تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام ،والتصعيد ضد سياسات النظام الاقتصادية التي أدت للمزيد من التدهور الاقتصادي ، مع تأكيد المقاومة السلمية حتي اسقاط تلك السياسات، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، ودعم الدولة للسلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء ، وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتوجه للمشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمية، وقيام البديل المدني الديمقراطي الذي يحقق دولة المواطنة التي تسع الجميع، وتحقق السلام الشامل والعادل، وأن المقاومة الجماهيرية المتصاعدة مع المزيد من التنظيم للجان المقاومة وانتزاع النقابات والاتحادات ، وتمتين تحالف وتنظيم قوي الثورة والاستفادة من دروس تجربة قطع الطريق أمام الثورة، سوف تصل حتما للنصر المؤزر،وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية. .











أحد عشر:

التصدي لمخطط تصفية الثورة
1
من سمات تجربة ثورة ديسمبر التصدي لتآمر القوي المضادة للثورة وعلي رأسها فلول النظام البائد من المؤتمر الوطني وامتداده داخل الحكومة والخدمة المدنية والقوات النظامية، ومؤسساته وشركاته الرأسمالية الطفيلية موجوده ، والتي تعمل بنشاط في تخريب الاقتصاد وتدهور مستوي المعيشة، ، فمازالت عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، استرداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة تسير ببطء، فما استردته لجنة التمكين يمثل قطرة في جبل الجليد، اضافة للبطء في محاسبة رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، فما قام انقلاب اللجنة الأمنية الا لحماية تلك المصالح ، وايجاد مخرج لهم من المحاكمات ، فضلا عن عدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والدعوات للمصالحة مع الإسلامويين، ونسيان مجزرة فض الاعتصام !!!.
اتخذ مخطط القوي المضادة للثورة الأشكال الآتية :
- مسيرات الزحف الأخضر كما في مسيرة يوم 14 / 12 / 2019 التي جاءت كحلقة جديدة في مسلسل المخطط لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية ، وهولا ينفصل عن النشاط المتواصل منذ اسقاط رأس النظام في 11 أبريل 2019 ، وقفز اللجنة الأمنية بانقلابها علي السلطة ، بهدف قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها.
- الهجوم المكثف علي " قوى الحرية والتغيير" ، ووصفها بانها لا تمثل الشعب السوداني، ولا بد من اشراك الاسلامويين في المفاوضات مع المجلس العسكري.
- الهجوم المكثف علي لجنة التمكين بهدف حلها ، ووقف تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
– الدعوات للانتخابات المبكرة ، والتهديد بالانقلاب العسكري في حالة استبعاد الاسلامويين ، وضرورة المساومة التاريخية معهم لضمان الاستقرار ، وأن الاسلامويين قوى مالية وإعلامية لا يمكن استبعادهم، ويجب اشراكهم في المجلس التشريعي الذي يجب أن يشمل الجميع ، ولا يقصى أحدا.
– التسوية أو" الهبوط الناعم " الذي ييقي علي جوهر النظام السابق وسياساته الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية مع تدخل كثيف للمجتمع الدولي والاقليمي لقطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة ، والهجوم المكثف علي الاعتصام أمام القيادة، ودمغه بكل الموبقات.
- النشاط المحموم الذي قام به عبد الحي يوسف ، وتنظيمه مع الاسلامويين والارهابيين لمواكب ما يسمى ب"نصرة الشريعة" التي سخر منها الناس ، وتساءلوا بعد ثلاثين سنة من وجود هؤلاء علي السلطة و الفساد والثراء والنهب والقمع والحروب والابادة الجماعية باسم الدين أين كانت الشريعة؟!! .
- استمرار الهجوم المكثف علي الاعتصام مع المحاولات المستمرة للمجلس العسكري لفضه ، مثل ماتم ّ في 8 رمضان ، الي أن تمت المجزرة الكبري في فضه في 3 يونيو ، التي راح ضحاياها استشهاد عدد كبير والمئات من الجرحي وحالات الاغتصاب والمفقودين، مما يتطلب الاسراع في القصاص العادل من مدبري هذه المجزرة، وهذا من المطالب الأساسية للثوار ، ولن يهدأ لهم بال بدون تحقيقه.
2
- اسهم نشاط الفلول الدعائي ضد الاعتصام في في تدبير مجزرة فض الاعتصام ، بعد مجزرة فض الاعتصام ، ورغم التوقيع علي " الوثيقة الدستورية" بعيوبها التي ابقت علي هيمنة المكون العسكري علي الجيش والأمن والشرطة بتعيين وزيري الدفاع والداخلية ، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وابقت علي الاتفاقات العسكرية الخارجية بوجود السودان في محور حرب اليمن واستمرار الجنود فيها، الخ، لكن استمر زخم الثورة كما في المليونيات التي طالبت بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وحل المؤتمر الوطني، والقصاص للشهداء وتكوين لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والاحتفال بذكرى 21 أكتوبر. الخ ، إضافة لمئات الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والاعتصامات للتحقيق مطالب الفئات المختلفة ، والغاء قانون نقابة المنشأة والعودة لنقابة الفئة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفض تدخل الدولة في شؤونها، واستقلال وديمقراطية لجان المقاومة في الأحياء ومجالات العمل والدراسة.
- خلق وتأجيج الفتنة القبلية في شرق السودان لزعزعة الاستقرار فيه ،والمخطط لفصله مع دوائر محلية واقليمية، بهدف السيطرة علي الموانئ ، وموارده المعدنية وثروات البحر الأحمر، وزج البلاد في تحالفات وصراع اقليمي ضار بالسودان، كما يجري الآن من محاولات اغلاق شرق السودان من الناظر ترك..
- ما زالت عناصر المؤتمر الوطني والطفيلية الإسلاموية تسيطر علي قطاع الأعمال والبنوك ، إضافة لشركاتهم ، ونشاطهم في تهريب السلع الاستراتيجية " ذهب ، وقود ، دقيق. الخ" ، غسيل الأموال ، ويلعبون دورا كبيرا في رفع سعر الدولار ، وخلق الأزمات في الوقود والخبز.الخ ، وتخريب منشآت المياه والكهرباء، واستمرار ارتفاع الأسعار والسلع الضرورية ، وخلق الأزمات في المواصلات ، والجازولين ، مما يؤدى لفشل الموسم الزراعي. كل ذلك بهدف نشر اليأس من جدوى القيام بالثورة ، وخلق حالة من السخط ، يتم استثمارها باستمرار مسيراتهم. كل ذلك مع تهاون من الحكومة لاتخاذ اجراءات صارمة لضبط السوق وتوفير السلع والخدمات وضروريات الحياة من دواء ومواد غذائية باسعار معقولة.
- استمرار التجاوزات في دارفور من انتهاكات وقتل واغتصاب مما لا يساعد في وقف الحرب والسلام.
3
- استمر التآمر علي الثورة مع استمرار زخم الثورة ومحاصرة الفاسدين من كل الجوانب، وفتح البلاغات ضد الفاسدين والمرتكبين لجرائم انقلاب يونيو 1989 ومحاكمة البشير، تصاعد نشاط الثورة المضادة كما في مسيرة " الزحف الأخضر" والتي هي مضادة للثورة لإعادة الزحف الصحراوي بعد الآخضرار الذي بدأت تشهده البلاد بعد الثورة ، بما في ذلك حرية المواكب السلمية والتي استفادوا منها !!، بدون قمع وحشي مثل الذي مارسوه أيام تسلطهم البغيض، وقبل ذلك "تهديد الدواعش" لعارضي فيلم " ستموت قبل العشرين"، ومحاولات الوحدات الجهادية لطلاب الوطني استخدام العنف كما حدث في جامعة الأزهري والاسلامية والاهلية.الخ، وتمت مواجهتهم بحسم ، وضرورة منع الوحدات الجهادية المسلحة والسلاح في الجامعات، وحرق جناح الفكر الجمهوري في معرض الخرطوم الدولي في أكتوبر 2019 ، وتكفير عبد الحي يوسف لوزيرة الشباب والرياضة ، وتكفير الحزب الشيوعي في خطبه في مسجده التي تثير الكراهية والفتنة الدينية التي تتهاون السلطات معها ، رغم تعارضها مع " الوثيقة الدستورية"، والتهديد " بزغردة السلاح قريب قريب بعد حل المؤتمر الوطني"، راجع مقال حسين خوجلي بتاريخ 29/11/2019 بعنوان " شكلو السلاح حا سيزغرد قريب"، والتهديد بتحويل السودان الي اليمن أو ليبيا.
في هذا الإطار جاءت مسيرة الزحف الأخضر"، نلاحظ تهاون السلطات معها من خلال تهديدهم باستخدام السلاح الذي كان واضحا في حمله من بعض المشاركين في الموكب، والاعتداء علي بعض المواطنين بالأسلحة البيضاء والتهديد بالسلاح الناري، وتهديد الناجي عبد الله بقوله " الزحف الأخضر سوف يستمر كل سبت ، ولو الحكاية ما مشت الدوم حدو الركب". والتعدى علي دور الأحزاب.
4
- كما جاءت المحاولة الارهابية الغادرة التي حدثت صباح الأثنين 9/3 /2020 لاغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي وجدت استنكارا وادانة واسعة محليا وعالميا ، ولاشك أن المحاولة الغادرة جاءت كحلقة جديدة في سلسلة النشاط المحموم للقوي المضادة للثورة في محاولة يائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء.
- التمرد المسلح الذي قامت به قوات العمليات الخاصة.
. - نشاط النقابات والاتحادات "الكيزانية" المحلولة وتهاون الحكومة معها كما في المذكرة التي رفعتها للأمم المتحدة حول قرار حمدوك ترفض فيها التدخل حسب الفصل السادس، واستمرار نشاطهم من داخل اتحاد النقابات العالمي !!، إضافة لتأخير اجازة قانون النقابات الجديد، والغاء قانون نقابة المنشأة 2010، واجازة مجلس الوزراء لقانون النقابات 2021 الذي لا يختلف عن قانون نقابة المنشأة ، فضلا عن تفتيت وحدة الحركة النقابية ام الانتخابات المبكرة.
- اضافة للهجوم علي الحزب الشيوعي من قبل فلول النظام البائد أن الحزب يهيمن علي الحكومة، علما بأن الحزب الشيوعي أعلن علي رؤوس الأشهاد رفضه للتوقيع علي " الوثيقة الدستورية" المعيبة التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة، التي اتضحت عيوبها حاليا للجميع، ورفض المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء، كما يُعتبر الهجوم علي الحزب الشيوعي كما أكدت التجربة المقدمة للهجوم علي الديمقراطية وعدم الصبر عليها وعدم حل مشاكلها بالمزيد من الديمقراطية، كما حدث عام 1965 بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وانتهاك استقلال القضاء وحكم القانون، مما أطاح بالديمقراطية ، وجاء انقلاب 25 مايو ليجهز عليها تماما، فالهجوم علي الحزب الشيوعي في الحملة الجارية هو الخطوة للانقلاب علي الثورة والانتخابات المبكرة، علما بأن الهجوم علي الشيوعية، أصبح لا جدوى منه بعد الهجمة الكبيرة علي الحزب منذ الاستعمار والأنظمة الديكتاتورية والمدنية بكل أشكال القمع والأكاذيب والإعدامات والاعتقالات والتشريد. الخ التي ذهبت ريحها وبقي الحزب الشيوعي صامدا شامخا الي يومنا هذا، فالهجوم علي الديمقراطية ،كما أشرنا سابقا، يبدأ دائما بالهجوم علي الحزب الشيوعي.
5
- ضغط الفلول والقوي الظلامية السلفية علي رئيس الوزراء حمدوك حتى جاء قراره في البيان الصحفي بتاريخ الأربعاء 6 يناير 2020 تجميد العمل بمقترحات المناهج الدراسية الذي جاء حلقة جيدة في مسار تصفية ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم فيها الثوار مئات الشهداء ، وما زالت جذوتها مستمرة ومتقدة ، رغم حدة التأمر الداخلي والخارجي عليها، ودون دراسة موضوعية لتجربة اللجنة الحالية ، وتحديد نواقصها لمعالجتها، وتم تتويج ذلك بابعاد رئيس لجنة المناهج د. عمر القراي ، والبروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم ، وبعد تكوين حكومة الشراكة اخضعت الوزارة للمحاصصات ، وحتى اللحظة التربية والتعليم رمز المستقبل بلا وزير!! .
- التخريب ونهب ممتلكات الناس ، كما حدث الهجوم في بورتسودان علي مقر لجنة التفكيك وحرق وثائقها ، و والاعتصام واغلاق الطريق القومي بسنكات والعقبة، وبعد الزيادات في أسعار الوقود تم رصد العنف والتخريب الذي قام به الفلول والذي استنكرته لجان المقاومة باعتبار أن مواكبها سلمية وجماهيرية وضد التخريب.
- كما خرجت مواكب الذكري الثانية 30 يونيو هادرة في العاصمة والأقاليم في موجة ثورية ثانية لاسترداد الثورة، خرجت الجماهير رغم اغلاق بعض الكباري ، ومنع مواكب ام درمان من الوصول للخرطوم ، والي القصر الجمهوري، واغلاق شارع القصر والنيل، استطاعت جماهير الثورة السيطرة الكاملة علي الشارع ، رغم الضجة الكبيرة حول موكب "الكيزان" الذي سوف يسقط السلطة ، واستخدام خروجهم في الموكب كفزاعة لكيلا يخرج الثوار في 30 يونيو معهم ، وترك الشارع، وتلك نظرة خاطئة ، فكيف يتم ترك الشارع لهم، وهم الذين لفظهم وحسمهم الشارع بشعارات " أي كوز ندوسو دوس"، " الجوع ولا الكيزان" ، علما بأن الهدف من خروجهم اصلا يخدم شراكة الدم في تخريب مواكب الثوار واستخدام العنف كما اشارت لجنة التمكين في بيانها واعتقال 79 منهم ، لتبرير قمع المواكب السلمية للثوار ، فسلطة شراكة الدم الحالية هي امتداد لنظام الانقاذ مع تغيير في بعض الأشخاص ، كما في استمرار سياساته الاقتصادية والقمعية والتفريط في السيادة الوطنية ، وابرام الاتفاقات الجزئية التي تهدد وحدة البلاد.
6
من كل ما سبق يتضح لنا الأساس المادي والطبقي لتسارع المخطط للاتقلاب علي الثورة أو الانتخابات المبكرة الذي تلعب فيه الفلول دورا كبيرا كما في الفتنة القبلية في دارفور والشرق وجنوب كردفان، وتخريب الاقتصاد والمستشفيات والتعليم ، ونشر الاشاعات والأكاذيب عن طريق إعلامها الذي ما زال متمكنا من صحف ورقية والكترونية وقنوات مسموعة ومرئية، وحرق محاصيل القمح والقطن، وتهريب السلع ، ورفع الأسعار وقيمة الدولار، وخروج المواكب المسلحة في ظل تهاون السلطات معها في العاصمة والأقاليم، إضافة لدعوات بعض المكون العسكري في مجلس السيادة بعدم تسليم السلطة للمدنيين، وعدم تحويل كل شركات االقوات النظامية الي المالية، وتأهيل وتدريب الجيش لحماية الوطن، وتكرار التجارب السابقة الفاشلة التي أدخلت البلاد في انقلابات عسكرية كان وبالا ودمارا لها.إضافة لدعوات المؤتمر السوداني لخوض الانتخابات المبكرة اذا فُرضت علينا، بدلا من النضال لتصحيح مسار الثورة، وتحقيق شعارتها ، فالانتخابات المبكرة في ظل عدم تهيئة الأرضية المناسبة من تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، والغاء القوانين المقيدة للحريات. الخ ، تعيد إنتاج الأزمة، كما حدث بعد ثورة أكتوبر 1964،اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية من خلال تزايد الغلاء ورفع الدعم ، وتطبيق توصيات البنك والصندوق الدوليين، وانهاك السودان في صراعات داخلية وخارجية، والسير في منهج السلام القائم علي المحاصصات و المسارات وتعدد الجيوش الذي يهدد الأمن ووحدة البلاد ، ، وعدم الحل العادل والشامل الذي يعيد إنتاج الأزمة،
























ثاني عشر:
تصفية الثورة باسم المصالحة مع الإسلامويين!!
1
أشرنا سابقا الي مخطط الفلول وامتدادهم داخل السلطة لتصفية الثورة ، ودور انقلاب اللجنة الأمنية في قطع الطريق أمام الثورة ، وابرام اتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد والقائم علي المحاصصات والمسارات الذي تجاهل الشرق وقضاياه ، مما أدي لتأجيج الفتنة القبلية في الشرق ، كما يحدث الآن ، فقد أغلق شباب المجلس الأعلى لنظارات البجا مداخل ومخارج محطة الحاويات ومنطقة الكشف الجمركي في “دما دما” بميناء بورتسودان عصر أمس الجمعة بجانب إغلاق الطريق القومي بعدد من مناطق شرق السودان وإغلاق الطريق القاري الرابط بين مصر والسودان في منطقة اوسيف، مع استثناء عبور السيارات الخاصة والبصات السفرية (الراكوبة، 18 /9 / 2021) ، للمطالبة بالغاء مسار الشرق.
مما يتطلب الغاء المسارات والمحاصصات ،و الحل الشامل والعادل الذي يحقق التنمية المتوازنة وتوفير خدمات التعليم والصحة والأمن وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعودة النازحين لقراهم وحواكيرهم وتعويضهم العادل ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية البيطرية.
وقبل ذلك كان قد أغلق محتجون بغرب كردفان مطار بليلة كما تم منع المهندسين الخروج لاداء أعمالهم.
لتحقيق مطالبهم بتعويضات لصالحهم في أرض لمعسكر شركة “بترو انرجي” والذي تم إنشائه في وقت سابق، مما أدي للتردي الأمني بحقول البترول.
كل ذلك يعكس ضعف الحكومة وتجاهلها لمطالب المواطنين، وفشلها في حفظ الأمن ، والحل الشامل والعادل لقضايا الشرق والغرب ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واللجؤ لمنهج النظام البائد في الحلول الجزئية التي تفتت وحدة البلاد ، وتؤدي لتحقيق هدف الفلول في تصفية الثورة والانقلاب عليها.
2
بعد كل الدمار الذي الحقه الإسلامويون بالبلاد والعباد منذ انقلاب 30 يونيو 1989 المشؤوم، والتخريب الذي احدثوه بعد الثورة دون محاسبة وتفكيك التمكين واسترداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة ، ظهرت دعوة المصالحة أو التسوية أو المساومة التاريخية مع الإسلامويين التي وجدت استنكارًا واسعًا من قوى الثورة باعتبارها "خيانة للثورة"، "دعوة حق أريد بها باطل"... الخ فكيف ندعو للتسوية معهم وثورة ديسمبر لم تستكمل مهامها في تفكيك التمكين والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم المطلوبين في جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية إلى لاهاي والمحاكمة الخ؟؟!!.
لا يغير من دعوات المصالحة المرفوضة حقيقة تراجع الداعين للمصالحة بعد الاستنكار الواسع من ثوار ديسمبر لتلك الدعوات، بقولهم أنهم لا يقصدون المصالحة مع من أفسدوا وأجرموا في حق الشعب السوداني، وليس المقصود المساومة في الفترة الانتقالية الحالية. الخ، لكنها في حقيقة الأمر تهدف لإيجاد مخرج لهم من المحاسبة واستعادة أموال الشعب المنهوبة، ولتكريس استمرار الفساد والديكتاتورية في الحياة السودانية، كما في رفض الإسلامويين بعد ثورة أكتوبر 1964 بقيادة د. الترابي محاكمة قادة انقلاب 17 نوفمبر تحت شعار "عفا الله عما سلف" والذي أدى لاستمرار الحلقة الجهنمية الشريرة من الانقلابات العسكرية بعد فترات ديمقراطية قصيرة، كما تهدف الدعوة لتنفيذ مخطط "الهبوط الناعم" لإعادة سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية والحلول الجزئية التي تكّرس المحاصصات والفساد والنهب لأراضي وثروات البلاد المعدنية والزراعية والحيوانية، وتهدد وحدتها كما في وجود مليشيات الدعم السريع والإسلاميين وجيوش الحركات الحالي بعد اتفاق جوبا.
تجسدت دعوات المصالحة في: دعوات د. الشفيع خضر، وقادة الجبهة الثورية مثل: مناوي الذي دعا حتى للمصالحة مع حزب المؤتمر الوطني المحلول!!، وجبريل إبراهيم وزير المالية حاليًا الذي دعا لمصالحة وطنية شاملة، فلا يستطيع أي طرف إزالة الإسلاميين من الوجود، هذا أمر غير واقعي، ومالك عقار الذي دعا إلى التصالح مع القيادات الإسلامية المعتدلة من النظام السابق!!، وأنه لا بد من المصالحة حتى تخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية (للمزيد من التفاصيل: راجع موقع أفريقيا برس: 25 /7 / 2021).
تواصلت دعوات المصالحة مع الإسلامويين حتى دعوة د. النور حمد الأخيرة التي أشار فيها أنه لا بد من المصالحة مع الإسلامويين.
3
المشترك في كل الداعين للمصالحة مع الإسلامويين أنهم كانوا واقفين ضد إسقاط النظام قبل ثورة ديسمبر، ودعوا للحوار مع المؤتمر الوطني على أساس خريطة الطريق لأمبيكي والمشاركة في انتخابات 2020 التي نتيجتها محسومة سلفًا بالتزوير لصالح البشير، واختطفوا الثورة بعد انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد الذي قطع الطريق أمام الثورة، وتحالف مع قوى "الهبوط الناعم" في "قوى الحرية والتغيير" حتى توقيع الوثيقة الدستورية المعيبة بدعم إقليمي ودولي لا يرغب في وجود نظام ديمقراطي راسخ في البلاد يكون منارة للديمقراطية والحرية في المنطقة، بعد مجزرة القيادة العامة التي كرّست الحكم العسكري ومصالح الرأسمالية الطفيلية، وتم تعطيل إنجاز مهام الفترة الانتقالية، كما في:
– الهجوم علي الشيوعيين بإشاعة أن الحكومة حكومة شيوعيين، في حين أن الحزب قرر عدم المشاركة في المجلسين السيادي والوزاري، واستنكار وجود شيوعيين في قيادة الخدمة المدنية مثلهم كالآخرين بمعيار الكفاءة، بل المطلوب ارجاع المزيد من المفصولين للخدمة من الشيوعيين وغيرهم للخدمة.
- البطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالسير في الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين بعد تجاهل توصيات المؤتمر الاقتصادي.
- البطء في القصاص لشهداء مجزرة القيادة العامة وبقية الشهداء، عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات والقمع الوحشي للتجمعات والمظاهرات السلمية، وإشعال الفتن والحروب القبلية في دارفور والشرق وجبال النوبا، وإجازة قانون النقابات 2021 الذي يهدد وحدة الحركة النقابية وديمقراطيتها واستقلالها وعدم إصلاح النظام العدلي والقانوني، والانقلاب على "الوثيقة الدستورية "كما في اختطاف عملية السلام من مجلس الوزراء والتوقيع على اتفاق جوبا الذي تعلو بنوده على الوثيقة الدستورية وتكوين مجلس الشركاء
4
حول المصالحة مع الإسلامويين يري محمد ادم رجال الناطق الرسمي المكلف باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين وجهة نظر مختلفة، ويقول نحن كضحايا فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، نرى أن هذا ليس الوقت المناسب للمصالحة المطروحة، ويطالب اولاً بتحقيق العدالة، و محاسبة من ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويشدد لابد أن يسلموا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير، واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، لإنصاف الضحايا وأهلهم في المقام الاول، وبعد ان يحس الضحايا أن هناك عدالة، يمكن الجلوس حول طاولة المصالحة الوطنية. ويضيف محمد ل(شوارع) كيف أتصالح مع من ارتكب كل أنواع الجرائم بهذه السهولة، المصالحة الوطنية يجب أن تسبقها العدالة، وبعد أن تهيكل المؤسسات الأمنية والعسكرية وكذلك على المستوى المدني، وان تكون ذات طابع قومي، لكن في الوقت الراهن الضحايا لا يمكن ان يقبلوا ان تكون هناك مصالحة وطنية.
ويفسر محمد أن العدالة التي ينشدها النازحون واللاجئين يجب أن تسبقها عملية توفير الامن على الارض، وتسريح مليشيات الجنجويد، ووقف الانتهاكات المتكررة، يشير إلى أن الثقة غير متوفرة في جميع قوات الأمن السودانية، وما زالت الانتهاكات مستمرة منذ بداية العام الحالي في ولاية شمال دارفور، حتي بعد سقوط النظام السابق، ويتساءل كيف أن تكون هناك مصالحة وطنية شاملة في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، ويستحيل أن تنجح هذه المصالحة وتحقق أهدافها ( صحيفة الراكوبة : 26 أبريل 2021).
وخلاصة الأمر ، الدعو للمصالحة مع الإسلامويين دون المحاسبة علي جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية ، وتفكيك التمكين واسترداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة وانجاز مهام الفترة الانتقالية هدفها استكمال تصفية الثورة.









ثالث عشر:
الحركات المسلحة وثورة ديسمبر
1
بعد ثورة ديسمبر وقعت بعض الحركات في الجبهة الثورية اتفاق (جوبا) مع اللجنة الأمنية، والتي تحولت لمحاصصات ومسارات تهدد وحدة البلاد كما هو الحال في الشرق والشمال الرافض للمسارات ، وتنسف الأمن بالسماح بتعدد الجيوش مع مليشيات الدعم السريع التي أدت للمزيد من تدهور الأمن في دارفور وبقية المدن من خلال تكرار حالات انتهاك حق الحياة، بدلا من الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل كل جيوش الحركات والدعم السريع وقيام الجيش القومي المهني الموحد .
2
كما تراجعت الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا مع قوي "الهبوط الناعم" في "قوي الحرية والتغيير" عن المواثيق التي وقعت عليها مثل: "إعلان نداء السودان لإعادة هيكلة الدولة السودانية"، "إعلان الحرية والتغيير"، وشاركوا في مجلس الشراكة ، والحكومة التي انبثقت عنها التي سارت في سياسات النظام البائد في :
- تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ورفع الدعم عن التعليم والصحة وتحسين البيئة وتمكين المرأة والشباب، والخضوع لشروط الصندوق البنك الدوليين في تخفيض العملة وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء ،والكهرباء والمحروقات والخبز ، حتى اصبحت الحياة جحيما لا يطاق بديلا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي التي رفضها رئيس الوزراء حمدوك.
- الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات 2010 " قانون المنشأة" الذي اجازه مجلس الوزراء (قانون 2021) الذي يهدد وحدة واستقلالية الحركة النقابية ، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات (2020) المتوافق عليه ، الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، كما ابقت علي القانون الجنائي 1991 الذي حوي كل القوانين المقيدة للحريات مثل: قوانين سبتمير، ليس ذلك فحسب بل وصل الاستهتار والتآمر علي الثورة باصدار مشروع قانون الأمن للنظام البائد الذي رفضته قوي الثورة.
اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من حق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، واستباق المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، بتعيين مناوي حاكما لدارفور حتى دون انتظار تكوين الأقاليم!!، والقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها.
- السير في سياسة الحلول الجزئية للنظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي ، وهذا خرق آخر "للوثيقة الدستورية"، اضافة للتدخل الدولي الكثيف في عملية السلام، بدلا من المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشترك فيه اصحاب المصلحة والحركات والمتضررون في المعسكرات وكل القوي السياسية والمدنية في مناطق الحروب، رغم اتفاق جوبا استمرت الحرب في دارفور كما حدث في الجنينة.
كانت النتيجة كما أشرنا سابقا التوقيع غلي اتفاق جوبا الجزئي الذي لم يشمل حركات عبد الواحد والحلو . الخ، ووجد معارضة واسعة..
اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها، وتكوين مجلس الشركاء ، واستباق المؤتمر الدستوري في تكوين الأقاليم وغير ذلك.،
- التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين. الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن ، ليبيا.الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.
3
كما اصبحت الحركات جزءا من المركز الطبقي الحاكم الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية بعد أن نراجعت تلك الحركات عن شعاراتها وبرامجها ضد التهميش والغبن وظلامات قبائلها، نتيجة للتفاوت في التنمية والتهميش الاثني والثقافي واللغوي الذي عمقة الاستعمار، وبعد ذلك الانظمة (المدنية والعسكرية) التي حكمت بعد الاستقلال وسارت في طريق التنمية الرأسمالية التي عمقت التفاوت في الثروة، والتفاوت بين اقاليم السودان المختلفة، والاستعلاء الثقافي والعرقي والديني مثل: نظام الجبهة القومية الاسلامية بعد انقلاب يونيو 1989 الذي قام بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية للقبائل غير العربية في دارفور والجنوب وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ، وكانت النتيجة انفصال الجنوب ، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بتقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية..
وبعد وصولها للسلطة اهملت تلك الحركات تنمية مناطقها بتوفير خدمات التعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وتوفير الخدمات البيطرية، وازالة التفاوت التنموي والاضطهاد الثقافي اللغوي والعرقي والديني.وكانت تلك خطوة متقدمة في الصراع السياسي.
علما بأن تلك الحركات دارفور تحرير وجيش السودان " مناوي" العدل والمساواة " جبريل"، جبهة الشرق.الخ مع فقد وقعت اتفاقات مع النظام البائد ( اتفاق ابوجا ، الدوحة، الشرق)، ولكنها تحولت لمحاصصات ومشاركة في السلطة، وفشلت في تحقيق التنمية وازالة التهميش في مناطقها.، وفشلت تلك الاتفاقات واصبحت حبرا علي ورق.
4
خلاصة الأمر ،بعد ثورة ديسمبر ، تم التوقيع علي اتفاق (جوبا) مع اللجنة الأمنية، وتحولت لمحاصصات ومسارات مهددة لوحدة البلاد من خلال ظهور النزعات الانفصالية كما هو جاري حاليا في الشمال والشرق بدعم خارجي ومن الفلول الذي سار الاتفاق علي نهجهم في الحلول الجزئية الذي أدي لانفصال الجنوب، ولم يتم السير في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها لترقية مناطقها وتوفر لها خدمات: التعليم، الصحة المياه، الكهرباء، وتفجير الفائض الاقتصادي الكامن فيها لنقلها من حالة البؤس والشقاء الي حالة معيشية واقتصادية واجتماعية ارقي. والنظرة الشاملة للتطور المتوازن للسودان ككل ، والتي تتطلب الرؤية الشاملة غض النظر عن قبائلهم أواديانهم أو ثقافاتهم . وحتي علي مستوى الاقليم المعين لم يتم الاخذ في الاعتبار مصالح كل القبائل والمجموعات السكانية التي تقطن هذا الاقليم، لااستعلاء مجموعة قبلية معينة تعيد انتاج الازمة علي مستوى الاقليم المعين، مما ادي لتجدد النزاعات ورفض الاتفاقيات الجزئية التي تحولت لمحاصصات ومناصب بعبد عن هموم ومشاكل جماهير تلك المناطق.















رابع عشر :
أزمة الشرق نتاج لاتفاق جوبا الجزئي
1
أشرنا سابقا الي خطورة اتفاق جوبا الجزئي الذي قام علي المحاصصات والمسارات وأهمل قضايا التنمية المتوازنة بين مناطق السودان المختلفة ومن ضمنها الشرق الذي يشهد حاليا توترا السبب الرئيسي فيه سلطة الشراكة الراهنة، فقد كرّست اتفاقية جوبا ّ الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية ، أي بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود الاتفاق علي "الوثيقة الدستورية " نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه ، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد، مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع، اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد، والتي رفضها أصحاب المصلحة أنفسهم ومنهم أبناء الشرق ، والسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
اتفاق جوبا امتداد لمنهج النظام البائد الذي وقع اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة والحركات المسلحة، وكان من الممكن أن تفتح الطريق لمخرج من الأزمة، ولكنه تميز بنقض العهود والمواثيق ، وافرغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها، وحولها إلي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني مثل:
الاتفاقات مع مجموعة الهندي من الاتحادي، جيبوتي مع الأمة والتي أدت إلي انشقاق حزبي الأمة والاتحادي، مجموعة السلام من الداخل التي انشقت من الحركة الشعبية، اتفاقية نيفاشا والتي كانت نتائجها كارثية أدت الي تمزيق وحدة السودان، بعدم تنفيذ جوهرها الذي يتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الأحوال المعيشية ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث تجعل كفة الوحدة هي الراجحة في النهاية، وكانت النتيجة انفصال الجنوب، اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، اتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي، الانفاق مع جبهة الشرق، اتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة، اتفاق نافع – عقار، اتفاق الدوحة، حوار الوثبة الأخير الذي تحول لمحاصصة ومناصب.
2
لم تؤت تلك الاتفاقات أُكلها، وأصبحت حبرا علي ورق. ولم تّغير من طبيعة النظام وخصائصه القائمة علي التعبير عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والقهر والنهب والتفريط في السيادة الوطنية وعقليته الاقصائية والشمولية حتي لو كان علي حساب وحدة الوطن، إضافة لمواصلة التنكر لوثيقة الحقوق في دستور 2005م التي كفلت حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، من خلال التعديلات التي كرست لحكم الفرد المطلق، وقمع المواكب وفتح النار عليها ، كما حدث في موكبي البجا في شرق السودان، وأبناء كجبار، مما أدي لقتلي وجرحي، اضافة للقمع الوحشي لمواكب سبتمبر 2013 وهبة يناير 2018 ، وثورة ديسمبر 2018 ، وانتفاضات والشباب والطلاب وقوى المعارضة والنساء والعمال والمزارعين ومتضرري السدود والتعدين العشوائي والأطباء..الخ، ومصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين ومنعهم من الكتابة، وإجراء تغييرات شكلية في النظام عن طريق التضحية ببعض الفاسدين دون تغيير طبيعة النظام.
3
ما كان متوقعا بحكم تلك المصالح الطبقية الضيقة أن يستجيب النظام لدعوات الحوار الجاد والتحول الديمقراطي، واستمرت المقاومة الجماهيرية حتى اندلعت ثورة ديسمبر التي أطاحت برأس النظام ، لكن اللجنة الأمنية للنظام البائد قطعت الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وهيمنت علي مفاصل السلطة بعد التوقيع علي " الوثيقة الدستورية" كما في الجيش وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا ، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية، ووجوود (5) من العسكريين في مجلس السيادة، وعلي الأمن والشرطة بحجة المحافظة علي الأمن الذي فشلت فيه، كما حدث في شرق وغرب السودان، والقمع الوحشي للمواكب والتجمعات السلمية التي بلغت قمتها في مجزرة فض الاعتصام.
اضافة للابقاء علي مصالح الرأسمالية الطفيلية والدفاع عنها، والابقاء علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع ، وشركات المحاصيل النقدية والذهب والبترول والاتصالات والماشية خارج ولاية وزارة المالية، والسير في سياسة النظام البائد القائمة علي الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين في: رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني والخصخصة ورفع الدولة يدها عن التعليم والصحة، مما أدي لموجة من الغلاء وارتفاع الأسعار فوق طاقة الجماهير. هذا فضلا عن السيطرة علي الإعلام الذي ما زال في قبضة عناصر النظام البائد ، والبطء في تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة.
كما تم الإبقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية ووجود السودان في محور حلف حرب اليمن.
وتم الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات واستمر القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية في خرق فاضح ل"لوثيقة الدستورية" التي كفلت حق الحياة والتجمعات والمواكب السلمية.
بالتالي ، بحكم الطبيعة الطبقية لانقلاب اللجنة الأمنية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، ونقض العهود والمواثيق ، كما في الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" ، والمتحالف مع بعض عناصر البورجوازية الصغيرة التي شكلت ديكورا لحكم العسكر، والمرتبطة بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة التي تدافع عن سياسة اقتصاد السوق والتطلع للثراء ، والوقوف ضد الجماهير الكادحة والتبرير لممارسات اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع.
نقول بحكم تلك المصالح الطبقية، لا نتوقع سلاما شاملا وعادلا ويخاطب جذور المشكلة، بل نتوقع الاستمرار في نقض العهود والمواثيق وعدم تنفيذ اتفاقية جوبا نفسها، والعض بالنواجز علي المناصب والمحاصصات التي تعيد إنتاج الصراعات والحروب من جديد، كما هو جاري في الشرق والغرب وكردفان والشمالية.
4
كان من نتائج اتفاق جوبا الجزئي تجاهل قضايا الشرق الذي عاني بعد الاستقلال من التخلف والجهل والمرض ، وطل أبناء البجا يطالبون برفع الظلم والاضطهاد وكابوس التخلف ، حتى نجحوا في تأسيس مؤتمر البجا والذي عقد في بورتسودان في أكتوبر 1958م بهدف تنمية الإقليم وإقامة المشاريع التي تطور المنطقة ، ونشر التعليم وتوسيع الخدمات الصحية وإتاحة الفرصة لأبناء البجا في الوظائف العليا للدولة ، والحكم الفيدرالي أو الذاتي ، وتجاوز الصراع القبلي أو العنصري بين قبائل البجا .
كما حلت القبائل روابطها علي أساس أن تكون هناك رابطة واحدة تجمع كل قبائل البجا ، ورغم أن بالشرق ثروات معدنية (الذهب ، .الخ) ، وإمكانيات سياحية وثروات سمكية وبه موانئ السودان ومصفي البترول والخطوط الملاحية السودانية ويمر به الخط الناقل للبترول وموانئ التفريغ ومشاريع زراعية في طوكر والقاش وكميات مقدرة من الغاز الطبيعي . ومع ذلك يعاني إنسان الشرق من الحرمان والفقر والجوع والمرض .
وتدهور الوضع في العهد المايوى حيث شهد الشرق أسوأ كارثة للمجاعة بعد موجة الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات (82 - 1984م) ، وتجاهل الإعلام للكارثة حتى فقدت قبائل الشرق ثرواتها الحيوانية وخيرة شبابها ، كما تفاقمت أمراض سوء التغذية (الدرن) ، وانهارت مشاريع القاش وطوكر وتدهورت السكة الحديد وبالتالي تدهورت الميناء وانهارت خدمات المياه والكهرباء في المدن الأساسية مثل : بورتسودان وغيرها كما تدهور الوضع الصحي وتفاقم التهميش ، وتعمقت الصراعات القبلية وخاصةً بين الهدندوة والبني عامر .
وبعد انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989م ، تراكمت وتفاقمت المظالم في المنطقة ورغم استخراج الذهب والبترول ، إلا أن منطقة الشرق لم تنال حظها في التنمية والاقتسام العادل للسلطة والثروة ، كما تدهورت خدمات التعليم والصحة ، وخدمات المياه والكهرباء وما أحداث فيضان القاش الأخير وما أدي إليه من كوارث في كسلا الامثال واضح للعجز في الخدمات والصيانة الدورية .
ومنذ عام 1994م حمل البجا السلاح دفاعاً عن مطالبهم التي تتلخص في انعدام التنمية أو التهميش في إطاره الواسع .
وجاءت اتفاقية نيفاشا للسلام التي لم تكن شاملة كل المناطق المهمشة في دارفور والشرق والشمال والحل السلمي الديمقراطي لقضايا المناطق المهمشة والتنمية المتوازنة وإعطاء الاعتبار للمناطق الأكثر تخلفاً وتخصيص نسبة من مواردها للتنمية ، وربط السلام بالتحول الديمقراطي الذي يعتبر شرطاً لأغني عنه للتنمية والوحدة علي أسس طوعية وديمقراطية .
وتخصيص نسبة من عائد الذهب والبترول لتنمية إقليم البجا ، وإقامة السدود للإستفادة من مياه الوديان وتنمية الصناعات اليدوية المتطورة بين الرجال والنساء ، ومحو الأمية وتوفير الاستقرار للرعاة وبالشكل الذي يشكل نقطة ارتكاز لمواجهة مواسم الجفاف ، ولا يكون عائقاً للرعي وتربية الحيوانات .
- وتوفير الخدمات البيطرية في المنطقة ، وحماية البيئة من الأضرار الناتجة من صناعة التعدين واستخراج الذهب ، وتطوير إمكانيات الشرق السياحية في مناطق أركويت وسواكن وغيرها .
- تنمية وتطوير الثروات السمكية في المنطقة علي ساحل البحر الأحمر ، والاستفادة من ثروات أعماق البحر الأحمر .
- وفي الجانب الثقافي لابد من الاعتراف بثقافة البجا باعتبارها أحد مكونات الثقافة السودانية ، والتوسل بلغة البجا في التعليم ، وتطوير الفن والإبداع البجاوى والاعتراف بهوية البجا وثقافتهم باعتبار ذلك هو الشرط الأساسي لبناء سودان موحد ديمقراطي يراعي التعدد الأثني والثقافي والديني كما جاء في اتفاقيات السلام .
– كما يعني السلام ضرورة قيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد (اقليمي، حكم ذاتي. الخ) ، وأن تعبر السلطة في المنطقة عن مطالب واحتياجات الناس الأساسية وإزالة الجذور التاريخية للتهميش ، والاقتسام العادل للسلطة والثروة .
5
بالتالي كان من نتائج اتفاقية جوبا تهميش الشرق ، ورفض ابناء الشرق المسار ، ولكن الحل يجب أن يكون شاملا وعادلا ، وليس علي طريقة محمد أحمد محمد الأمين ترك الذي دعا لانقلاب عسكري بقوله :” على البرهان أن يحل الحكومة، ويشكل مجلساً عسكرياً انتقالياً يهيئ الساحة السياسية لانتخابات حرة ونزيهة، ( الراكوبة : 19 / 9 / 2021 ) ، فانقلاب اللجنة الأمنية بقيادة البرهان هو المشكلة وليس الحل ، الحل يجب أن يكون عادلا وشاملا في اطار الحكم المدني الديمقراطي..
من جانب آخر اصدرت “لجان مقاومة ولاية البحر الأحمر” بياناً قالت فيه إن الحكومة لم تتخذ موقفاً حاسماً تجاه تفلتات الأعيان الذين وصفتهم بحصان طروادة لفلول النظام السابق لضرب الاستقرار والتمهيد لإعادة حكم المؤتمر الوطني المحلول،كما أشارت لجان المقاومة في بيانها الي بعض زعماء القبائل بممارسة الابتزاز لزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي وتعطيل عمل لجنة إزالة التمكين، خشية ان يتم فتح تحقيق في فساد صندوق إعمار الشرق والأراضي والمعادن وعائدات الموانيء والوظائف الوهمية، وشركات الملاحة والصادرات والتخليص الجمركي وأموال الاستثمارات والبنوك.
كما أشارت الي أن الطريق القومي الذي قام محتجون بإغلاقه، ملك لكل المواطنين، محذرة النظار الذين دعوا لإغلاق الطريق الشرقي من التصعيد ومنهج قطاع الطرق وتهديد السلم الوطني، وأمهلت الحكومة الانتقالية مهلة 24 ساعة لحسم ما وصفتها بالتصرفات الإجرامية، أو ستقوم بحسمها نيابة عنها.
كما أوضحت لجان المقاومة في بيانها أن " البيان الصادر عن (لجان المقاومة البحر الأحمر) "فبركة"، وليس هناك جسم بهذا الاسم، مبينة ان هناك جسمان وهما لجان مقاومة محليات وأرياف البحر الأحمر، ولجان المقاومة بورتسودان، مشيرة الى ان الدولة المدنية لا تواجه المواطنيين العزل بخيارات العنف، وأضافت: إذا تم ذلك نحن لهم بالمرصاد، فالحرية التي مهرناها بالأرواح مستعدين للدفاع عنها ولو كلفنا كل ارواحنا. .
وأخيرا ، واضح أن ما يقوم به الفلول في الشرق هو استمرار لمخططهم للانقلاب علي الثورة ، ومتاجرة بقضايا الشرق ، وهم الذين ساهموا في تخلفه وتدهوره طيلة حكمهم لثلاثين عاما ، ولم يطالبوا بمحاسبة الذين نهبوا أموال صندوق الشرق ، والذين اطلقوا النار علي مواكب البجا في بورتسودان وغير ذلك من جرائم الانقاذ. مما يتطلب اوسع نهوض جماهيري لقطع الطريق أمام مؤامرة الفلول لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية.

























خامس عشر :
استمرار آساليب النظام البائد في المراوغة والأكاذيب.
1
استمرت أساليب النظام البائد في الأكاذيب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق ، والأقوال التي لا تتبعها أفعال ، كما اوضحنا سابقا ، في التراجع عن وثيقة " اعلان الحرية والتغيير" من قبل قوي " الهبوط الناعم في ( ق.ح.ت) والتوقيع علي "الوثيقة الدستورية" المعيبة مع اللجنة الأمنية ، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام بها ، وتم خرقها، وزاد الخرق اتساعا بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي الذي تحول لمحاصصات ومسارات مما يهدد وحدة البلاد كما هو حادث في الشرق حاليا وتعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، كما أوضحنا بتفصيل سابق ذلك ، و استمرت الأكاذيب والمراوغة كما في الأمثلة التالية :
- بعد تسنمه رئاسة الوزارة في 21 أغسطس 2019 ، أعلن رئيس الوزراء حمدوك في مؤتمر صحفي أنه مع تحقيق شعار حرية – سلام – وعدالة ، ووقف الحرب وتحقيق السلام المستدام ، إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة، وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بناء اقتصاد قائم علي الإنتاج وليس علي الهبات، معالجة التضخم وتوفير السلع الأساسية ، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، بناء دولة القانون، المشروع الوطني لمعالجة كيف يحكم السودان ، وليس من يحكمه. الخ، طبيعي لا نتوقع حل تركة 30 عاما من الخراب في 9 شهور.
لكن حدث العكس، كما الحال في اقتصادنا القائم علي الهبات ، وتم الخضوع لتوصيات الصندوق والبنك الدوليين في رفع الدعم عن الوقود والخبز والكهرباء والتعليم والصحة ، مما أدي لتزايد الفقر والتضخم والارتفاع الكبير في الاسعار، ولم يتم حتى وضع الأسس لمجتمع يقوم علي الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، بل تراجع حمدوك عن توصيات المؤتمر الاقتصادي ، واستبدلها بشروط الصندوق المدمرة لاقتصادنا، والتي جربناها لأكثر من 40 عاما ، وكانت الحصيلة الخراب والفقر، واضافة الي تدهورالأمن وغياب السلام المستدام ، وعدم اصلاح مؤسسات الدولة التي تدهورت بالمحاصصات، ولم يتم إعادة هيكلة النظام المصرفي . الخ ، رغم مرور عامين علي حكومة الفترة الانتقالية بمكونيها العسكري والمدني...
2
- تمّ في 13 أبريل 2020 بعد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وق.ح.ت ، بعد نقد واعتراف بالفشل في تحقيق مهام الفترة الانتقالية، مصفوفة تم فيها تحديد مواقيت لحل : أزمة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، إصلاح الأجهزة العسكرية والمدنية ، العدالة، العلاقات الخارجية المتوازنة، استكمال هياكل السلطة الانتقالية.
كما تمّ تكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمعالجة الأزمة المعيشية.
لكن لم يتم حتى الآن تقدم في هذه القضايا، سوى استرداد جزء ضئيل من جبل الجليد من الأموال والأصول المنهوبة.
3
- أكد رئيس الوزراء د. حمدوك في خطابة بمناسبة الذكري الأولي لمجزرة فض الاعتصام في يونيو 2020 علي تحقيق العدالة الشاملة والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام والثامن من رمضان التي سبقتها والحرص علي المفقودين، باعتبار ذلك خطوة لا مناص ولا تراجع عنها ، وأنها ضرورية لبناء سودان العدالة وحكم القانون الذي ننشد. وهذا يتطلب الاسراع في القصاص للشهداء وتقديم الذين خططوا للمجزرة ونفذوها للعدالة.
وحتى الأن ، كما بحت الاصوات واشتدت المطالبات ، لم يتم شئ في تحقيق العدالة وإعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين.
4
- تم الإعلان عن مصفوفة بعد اجتماعات موسعة في 11 أبريل 2020 لقوى التغيير ومجلسي السيادة والوزراء، لتصحيح مسار الثورة بعد مرور عام من اسقاط البشير، جاء ذلك بعد نقد موضوعي، وصراع ضد عدم الشفافية، وخرق الوثيقة الدستورية "المعيبة" التي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة، وتقديم مقترحات لا حصر لها في مختلف جوانب الفترة الانتقالية من المختصين والقوى الحادبة علي استمرار الثورة وتحقيق أهدافها ، بعد الوهن الذي أصاب السلطة الانتقالية وقوى التغيير ، والفشل في معالجة ملفات من صميم أهداف الثورة مثل: المعيشة والاقتصاد، حتى تفاقمت الأزمة المعيشية وشح الوقود والخبز ، وارتفاع الأسعار جراء الارتفاع المستمر في الدولار ، وانفراط عقد الأمن وتزايد نشاط وتخريب الفلول في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاعلامية، ونشاطهم السافر كما في مواكبهم للدعوة لإعادة حكمهم العسكري واسقاط الحكومة الانتقالية..
خرجت الاجتماعات بمصفوفة زمنية لتحقيق سبع مهام : الشراكة بين مكونات الحكم ، السلام ، الأزمة الاقتصادية ، تفكيك النظام البائد ، اصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية ، العدالة، العلاقات الخارجية. كما تمّ تكوين آلية لمتابعة تنفيذ المصفوفة بتاريخ 12 /4/ 2020.
الجدير بالذكر أن هذه ليست أول مصفوفة يتم تحديدها ، فقد أعلن رئيس الوزراء حمدوك عقب تكوين الحكومة في 21 أغسطس 2019 عن أولويات من 10 ستبدأ حكومته في تنفيذها عبر مصفوفة ل 200 يوم لانهاء الحرب ، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ، والاعداد للمؤتمر الدستوري . الخ ، وفي سبتمبر 2019 أجاز مجلس الوزراء مصفوفة ل 6 شهور لتسهيل عملية التقويم والتقييم.
لكن ، لم يتم شئ ، بل لم يتم تقييم وتقويم موضوعي ناقد للفترة الماضية ، وتحديد أسباب الفشل والقصور ، ونقد التجاوزات في المحاصصات التي تمت لتكوين السيادي والوزاري والترشيحات للمناصب القيادية للخدمة المدنية، والمحاسبات حتى لو أدي لتغيير بعض الوزراء أو الحكومة كلها، وتكوين حكومة جديدة من قوى التغيير والثورة لانجاز مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة. بدون ذلك يتم إعادة إنتاج الفشل ، وتتكرر المصفوفات بنقص في الثمرات ، مما يفتح الطريق لتصاعد نشاط القوى المعادية للثورة، وبالفعل ، تم إعادة الفشل.
5
بعد فشل حكومة حمدوك الأولي ، ودون تقييم لاسباب الفشل ، وآداء كل وزير من خلال تقارير ، تم الهروب الي الامام ، وجاء إعلان رئيس الوزراء الحكومة الجديدة الانتقالية ، المكونة من 25 وزير جاءوا في محاصصات من جزء من قوي الحرية والتغيير( المكونة من نداء السودان وحزبي البعث) التي: شملت المؤتمر السوداني ، حزب الأمة ، البعث القومي ، التجمع الاتحادي،، النستقلين، البعث العربي الاشتراكي، حق ، واللجنة الأمنية أو المكون العسكري، والجبهة الثورية ، اضافة لوزراء سابقين ظلوا في موقعهم ، وتم إرجاء وزارة التربية والتعليم للمزيد من التشاور، وغابت عنها قوي الثورة مثل: الحزب الشيوعي ، وتجمع المهنيين، ولجان المقاومة. الخ..
المحاصصة كان لها الأثر السلبي في تضخم الجهاز الحكومي بزيادة عدد السيادي الي 14 ، والوزارات الي 26 وزارة ، مما يزيد الصرف علي القطاع الحكومي والسيادي في بلد تعاني من نقص خدمات التعليم والصحة والدواء وضروريات الحياة، فضلا عن الترهل الحكومي الذي تميزت به الحكومات الشمولية السابقة كما في نظامي النميري والبشير، اضافة للتكالب علي السلطة بدلا من التركيز علي حل قضايا الجماهير ومهام الفترة الانتقالية، رغم الأقوال بتحسين أوضاع الشعب الاقتصادية والمعيشية.الخ التي لا تتبعها الأعمال.
رغم أن رئيس الوزراء حمدوك أشار في المؤتمر الصحفي أن التشكيل الحكومي الجديد استند علي برنامج قصير المدى يركز على الاقتصاد برؤية موحدة، وتنفيذ اتفاق السلام، والعمل على مرحلته الثانية ليضم الرفقاء عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور، إضافة لخلق علاقات خارجية متوازنة، وتحقيق العدالة الانتقالية وأخذ حقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب، وقيام المجلس التشريعي ، وأن التشكيل الوزاري سيتحمل المسؤولية ويعالج الأزمات التي تواجه البلاد، كما أشار لمصفوفة لإعلان الولاة وتشكيل المفوضيات والمجلس التشريعي في 25 فبراير الحالي.
الا أنه لم يتم شئ حتى الآن في البرنامج الذي طرحه حمدوك ، بل تدهورت الاوضاع المعيشية والاقتصادية والأمن ، ولم يتم القصاص للشهداء ، ولا العلاقات الخارجية المتوازنة ، حتى اصبح كل من هب ودب يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

6
- أعلن مجلس الوزراء مساء السبت 27 فبراير خمسة محاورلخطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021 ، تشمل: المحور الاقتصادي والاجتماعي ، السلام ، الأمن ،العلاقات الخارجية، والانتقال الديمقراطي.
وايضا لم يتم تحقيق شئ يذكر في هذه المحاور ، سوي المزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمن والسلام ، واستمرار الارتباط بالمحاور الخارجية وعدم العلاقات الخارجية المتوازنة، وتدهورت الحقوق والحريات الديمقراطية.
7
كما جاء خطاب حمدوك في يونيو 2021 " ضوء في آخر النفق" انعكاسا للأزمة التي فجرتها القرارات الاقتصادية بالزيادات حوالي 100% علي المحروقات مما جعل الحياة لا تطاق، ولم يشر حمدوك للمؤتمر الاقتصادي الذي بذلت فيه قوي الثورة جهدا كبيرا ، وقدمت مقترحات كانت كفيلة أن تشكل مخرجا من الأزمة الاقتصادية التي خلفها النظام المباد ، وتجاهله لتوصيات المؤتمر، وسار في سياسات النظام البائد في تنفيذ شروط صندوق النقد والبنك الدوليين باعتباره الخيار الوحيد والدواء الوحيد !!، علما بأن دول كثيرة رفضت شروط الصندوق القاسية، وعبرت ، ولكن حكومة حمدوك لم تعبر بل غرقت في سياسات عبد الرحيم حمدي ومعتز موسي السابقة التي أدت للاطاحة براس النظام في ثورة ديسمبر، علما بأن هذا الخيار جربه شعب السودان لأكثر من اربعين عاما وكانت النتيجة الخراب الاقتصادي والافقار ، وكما يقول المثل " من جرب المجرب حاقت به الندامة"، كما لم يقدم حمدوك مخرجا سوي المزيد من الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين.
8
لم يمض علي خطاب حمدوك " ضوء في آخر النففق " اسبوع حتى أعلن عن مبادرته الأربعاء 22 يونيو، سوي الاعتراف بالأزمة وفشل الحكومتين برئاسته في تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي أثارها في مبادرته، وتاكيد التشظي المعروف داخل الشراكة المتشاكسة بين العسكريين والمدنيين ، وبين العسكريين والدعم السريع، وبين المدنيين - والمدنيين ، وتأكيد الصراع داخل السلطة بوضوح بعد مارشح في الإعلام أن هناك مخطط من داخل قوي الشراكة لازاحته ، فضلا عن تناقضه مع أقواله السابقة أن : الشراكة نموذجية وتعمل في انسجام وتناغم ، و" الشراكة بين المدنيين والعسكريين متينة ومتفردة" ( الاتحاد : 7 يناير 2020)، الخ.
جاء الحديث عن المبادرة عاما ومبهما ،دون تحليل بعمق لماذا حدث ذلك؟، وماهي مسؤوليته، لا سيما أنه كان رئيس وزراء لحكومة سابقة فشلت، رغم ذلك جاء رئيس وزراء لحكومة الشراكة الحالية لتكرر الفشل، فالمطلوب ليس حصر مظاهر الأزمة المعروفة ومهام الفترة الانتقالية ، الموجودة في وثيقة " إعلان الحرية والتغيير" و"الوثيقة الدستورية" المعيبة، و لكن كان يجب التوضيح لماذا تهاون مع العسكر في مجلس السيادة لتجاوز مهامهم التشريفية، للتعدي علي مهام داخلية وخارجية من صلاحيات مجلس الوزراء، والتفريط في السيادة الوطنية؟، ولماذا تجاوز توصيات المؤتمر الاقتصادي ، وتوجه لتنفيذ شروط البنك والصندوق الدوليين التي عمقت الأزمة الاقتصادية؟، ولماذا نهاون في تكوين التشريعي حتى يقول لنا أنه سيقوم خلال شهر؟، وهل هو المجلس المطلوب من قوي الثورة؟، وغير ذلك من الوعود السابقة التي لم تُنفذ، ولماذا تساهل في خرق الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها ، وتكوين مجلس الشركاء؟، وتأخير القصاص للشهداء، وتأخير ازالة التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، وضم شركات الذهب والبترول والدعم السريع والأمن والمحاصيل النقدية للاية المالية؟، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي أشار لها في مبادرته.
من المفارقات في نفس يوم المبادرة تم الغاء الدولار الجمركي تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي ، مع الأكاذيب بأن ذلك لن بؤثر علي زيادة الأسعار؟ ، مما يعكس عدم الجدية في حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والمزيد من الأعباء علي الجماهير، فقد أدي إلغاء الدولار الجمركي الي موجة غلاء طاحنة ، وكساد في الأسواق وقفز الدولار الجمركي الذي علي أساسه يتم رسوم حساب الاستيراد من 28 جنية الي 440 يوم أمس الخميس، مما يزيد من مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهذا يتناقض تماما مع مبادرة حمدوك التي أشارت لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فضلا عن استمراره في مفارقة برنامج الثورة الاقتصادي الهادف لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم السلع الأساسية و التعليم والصحة والدواء والخدمات وصحة البيئة وتمكين الشباب . الخ.
ايضا استمرت الفوضي والانفلات الأمني ، كما هو حادث الان في الشرق والغرب والتهب لممتلكات الناس في المدن، مما نسف مبررات اللجنة الأمنية للمشاركة في السلطة لحفظ الأمن، وتكوين آلية لمبادرة حمدوك استقال منها البعض ، وتوقيع بعض أحزاب (ق.ح.ت) علي ميثاق جديد دون تقييم ناقد لفشل التجربة السابقة ، وتدهور الأوضاع في شرق السودان.
خلاصة الأمر فشلت الحكومتان خلال العامين الماضيين في انجاز مهام الفترة الانتقالية وتكوين المجلس التشريعي ، واستمرت سياسات النظام البائد في الأكاذيب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق، والاقتصادية في الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين مما أدي للمزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، واستمر القمع وانفراط عقد الأمن والتفريط في السيادة الوطنية ، والحلول الجزئية كما في توقيع اتفاق جوبا القائم علي المحاصصات والمسارات الذي يهدد وحدة البلاد وأمنها من خلال تعدد الجيوش والمليشيات بدلا من الجيش القومي المهني الموحد ، مما يؤكد ضرورة اسقاط السلطة الراهنة ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.














سادس عشر:
اليقظة ضد الانقلاب العسكري
1
تابعنا في الحلقات السابقة مخطط القوي المضادة للثورة (الفلول) للانقلاب عليها بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، ومحاولة الانقلاب الثانية في مجزرة فض الاعتصام التي تم التصدي لها بموكب 30 يونيو 2019 ، بعدها تم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي جري فيها تقاسم السلطة بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم " من قوي الحرية والتغيير ، والتي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة ، وحتى "الوثيقة الدستورية" "المعيبة" لم يتم الالتزام بها، بل تم الانقلاب عليها ، وجاء اتفاق جوبا ليكرس الانقلاب الكامل عليها ، بجعل بنوده تعلو عليها ، بهدف اجهاض وتصفية الثورة ، لكن استمرار المقاومة الجماهيرية ، ما زال يشكل حائط الصد لتلك المحاولات، فجذوة الثورة مازالت متقدة ، وجذورها عميقة.
كما رصدنا مخطط الفلول للانقلاب الكامل علي الثورة والردة لعودة النظام البائد الشمولي ، كما في تخريب الاقتصاد ، وخلق الفتن القبلية في الشرق والغرب وجنوب وغرب كردفان ، ونسف الأمن في المدن ، وتجريك مواكب الزحف الأخضر التي تم فيها استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة، وقطع الطرق الرئيسية كما جري في طريق شندي – عطبرة ، وطريق بورتسودان .الخ ، باسم كيانات و تجمعات وإدارات أهلية لا وجود لها وسط الجعليين والبجا ،وأهدافها الواضحة في الانقلاب العسكري ، كما في دعوة محمد الأمين ترك لتسليم السلطة للمكون العسكري ، وحل لجنة التمكين. الخ.
2
كما واصل الفلول منهجهم منذ فترة الديمقراطية الثالثة في خلق الفوضي ونشر الأكاذيب وتقويض الديمقراطية حتى دبروا انقلاب 30 يونيو 1989 بعد الاستفادة من مذكرة القوات المسلحة التي خلقت جوا انقلابيا ، وتمويه بالانقلاب الأول الفاشل ، لضمان نجاح انقلابهم في 30 يونيو ، فقد حدثت خلال العامين الماضيين ثلاث محاولات انقلابية كان آخرها المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تمّ الإعلان صباح أمس الثلاثاء 20 سبتمبر من فلول النظام البائد حسب بيان وزير الإعلام ، وهي بمثابة مقدمة للانقلاب القادم، وكانت المحاولة الانقلابية الأولي في 11 يوليو 2019. وأعلن الجيش السوداني القبض على المخططين للانقلاب وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، ولكم لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق أو المحاكمات حتى لا تتكرر ، مما أغري بالمزيد من المحاولات، اضافة للانفلات والسيولة الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تخلق جوا انقلابيا، التدهور الأمني كما حدث في عدد من المدن والمناطق السودانية، و شرق البلاد الذي شهد توترات واشتباكات عنيفة على خلفية رفض بعض القبائل لاتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة العام الماضي. وأغلق متظاهرون ميناء البلاد الرئيسي على البحر الأحمر مجددا، والطريق الذي يربط مدينة بورتسودان ببقية ولايات البلاد، وإغلاق مناطق النفط، اضافة لما يجري من صراع واتهامات بين المكون العسكري والمدني داخل السلطة، كما في خطابي البرهان وحميدتي بعد المحاولة الانقلابية في كلمتهما امام حفل التخرج العسكري في ام درمان الذين هاجما المكون المدني في السلطة. .
3
رغم المخطط الانقلابي للفلول ، فقد وجدت المحاولة الانقلابية الادانة والاستنكار من القوي السياسية والخارجية، تجمع المهنيين ونقابة المحامين ، ولجان المقاومة ،كما في بيان تنسيقيات لجان المقاومة صباح يوم الانقلاب 20 سبتمبر الذي رفض الانقلاب وانتقدت التنسيقية التي تضم تنسيقية لجان مقاومة كرري، وتنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب، وتنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم، سياسات السلطة الحالية ووصفتها بأنها سلطة معادية لتطلعات الجماهير، ويجب إسقاطها كاملة بلا فرز أو استثناء (مدنيين وعسكريين انقلابيين)، واضاف البيان " لن نقبل إلا ببديل ثوري مدني يُلبي طموحات الثوار والمسحوقين وهذه معركة طويلة قبلنا أن نخوضها بكل تجرد ونكران ذات إلى حين”. واشار البيان الي أن “صراع لجنة البشير الأمنية مع تحالف أحزاب وحركات السلطة هو صراع من أجل السلطة والنفوذ، وأنهم لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الصراع، وأننا "اخترنا أن نقاوم هذا المخطط الانقلابي وسندعم الانتقال الديمقراطي مهما كلف الثمن، ونحن على الميعاد ملايين من الشهداء الأحياء”.
كما شهدت عدد من المدن على رأسها الخرطوم، تظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً للمحاولة الانقلابية التي أعلنت عن الحكومة الانتقالية في عدد من مدن السودان وبعض أحياء العاصمة الخرطوم، حيث خرجت الجماهير في كل من بورتسودان ومدني وعطبرة والقضارف وربك والجزيرة أبا وكسلا، ورفعت لافتات ترفض عودة العسكر للسلطة، وطالب المتظاهرون بتسليم المكون المدني منصب رئيس مجلس السيادة في الفترة المتفق عليها، وهي شهر نوفمبر.
4
تتحمل الحكومة المسؤولية في استمرار المحاولات الانقلابية والانفلات الأمني بسبب تهاونها مع نشاط الفلول المضاد للثورة ، وعدم الكشف والمحاسبة لمرتكبي الجرائم والمحاولات الانقلابية السابقة ، وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وغير ذلك من الأجواء التي تساعد علي المغامرات الانقلابية.
فشل الحكومة والشراكة المتشاكسة أكد مجددا ضرورة اسقاطها بشقيها العسكري والمدني ، وقيام حكومة مدنية ديمقراطية تنجز مهام الفترة الانتقالية الآتية :
- تفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة ، وإعادة هيكلة الجيش والشرطة والأمن ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد
- تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتنفيذ تمثيل المرأة بنسبة 50% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل..
الغاء الوثيقة الدستورية الحالية ، واستبدالها بوثيقة دستورية تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتكفل الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية…
– تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم " تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ"، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتكر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بالغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، حلايب ، شلاتين "، الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا، والحلف العسكري مع مصر ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء ،
وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري.
وغير ذلك من تحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية، واليقظة ضد مخطط الانقلاب العسكري علي الثورة ، وسد الطريق أمامه بقيام اوسع تحالف لقوي الثورة، واوسع وجود في الشارع لهزيمة الانقلاب العسكري ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.









سابع عشر

استمرار الصراع داخل سلطة الشراكة

بعد فشل المحاولة الانقلابية ، ومع اقتراب نهاية فترة رئاسة المكون العسكري في مجلس السيادة ، استمرت الاتهامات المتبادلة التي ما أن تنفجر وتهدأ تعود من جديد ، بين المكون العسكري والمدني ، وتحميل كل منهما مسؤولية الفشل للآخر ، لكن واقع الحال أن الشريكين بشقيهما العسكري والمدني يتحملان مسؤولية الفشل في انجاز مهام الفترة الانتقالية كما في الآتي :.
- البطء في القصاص لشهداء مجزرة القيادة العامة وبقية الشهداء، والمحاسبة علي الجرائم ضد الانسانية،عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والقمع الوحشي للتجمعات والمظاهرات السلمية، وإشعال الفتن والحروب القبلية في دارفور والشرق وجبال النوبا، وإجازة قانون النقابات 2021 الذي يهدد وحدة الحركة النقابية وديمقراطيتها واستقلالها وعدم إصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية.
- الانقلاب على "الوثيقة الدستورية "كما في اختطاف عملية السلام من مجلس الوزراء والتوقيع على اتفاق جوبا الذي تعلو بنوده على الوثيقة الدستورية وتكوين مجلس الشركاء، وتعطيل قيام التشريعي والمفوضيات، تدهور الأوضاع في دارفور واستباق المؤتمر الدستوري في إعلان الحكم الإقليمي لدارفور وتعيين مناوي حاكمًا لدارفور.
- تجاوز المجلس التشريعي في إصدار قوانين هي من صميم اختصاصاته مثل: إجازة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قانون الاستثمار، قانون التعدين، إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للعام 1958... الخ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني.
- التهاون مع "الفلول" في تخريب الاقتصاد وإشعال الفتن القبلية في الشرق والغرب وجنوب كردفان. الخ، ونسف خطوط السكة الحديد، وتخريب محطات الكهرباء والمياه، نسف الأمن وتهريب العملة والسلع وتجارة المخدرات والبشر والمضاربة في الأراضي.
- تأخير تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتعطيل محكمة قادة انقلاب 30 يونيو 1989، وعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن وإصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء العالي والنيابة، وعدم حل المليشيات من دعم سريع وجيوش الحركات ومليشيات الإسلامويين وقيام الجيش القومي المهني الموحد، والبطء في عودة العسكريين والمدنيين المفصولين، وعدم عودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات للدولة، وتغيير العملة.
- التفريط في السيادة الوطنية كما في الارتباط بالأحلاف العسكرية (اليمن- الأفريكوم- الحلف العسكري مع مصر. الخ)، وربط البلاد بمؤتمرات "شاتم هاوس" والمانحين وباريس وتجاوز المجلس التشريعي بإدخال البلاد في الدول المثقلة بالديون "الهيبك" المدمر للاقتصاد بالمزيد من تنفيذ شروط الصندوق القاسية التي تسحق الكادحين مقابل الوعد بالإعفاء من الديون، وقيام قواعد عسكرية لروسيا وأمريكا على البحر الأحمر، والتفريط في أراضي البلاد (حلايب، شلاتين، الفشقة... الخ)، حتى وصل الأمر للصفقة الاماراتية المعيبة حول الفشقة التي رفضتها جماهير شعبنا.
إضافة للاستمرار في أساليب النظام في الأكاذيب والمراوغة وعدم الشفافية والمبدئية وخرق العهود والمواثيق كما في الانقلاب على "الوثيقة الدستورية"، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والخضوع لابتزاز الإسلامويين كما في إبعاد د. القراي من إدارة المناهج، وبروفيسور محمد الأمين التوم من وزارة التربية والتعليم، وعدم إعادة تعيينه بحجة الفحص الأمني!!، وحتى الآن وزارة التربية بلا وزير في حكومة ثورة!! وجاءت مبادرة حمدوك لتؤكد الفشل في إنجاز مهام الفترة الانتقالية التي أشار إلى قضاياها في حين المطلوب تنفيذها.
2
الواقع أن الصراع والملاسنات بين المكونين المدني والعسكري تنفجر كلما تفاقمت أزمة الحكم واشتد ضغط الحركة الجماهيرية عليهما ، كما في :
- رد رئيس الوزراء حمدوك علي الفريق كباشي الذي وصف اتفاق 3 سبتمبر 2020 بين حمدوك والحلو علي فصل الدين عن الدولة أن الاتفاق عطاء من لا يملك لمن لا يستحق،بقوله : " إن فكرة وجود شخص يوزع الاستحقاقات فكرة قاصرة، مضيفاً (من يعطي ومن لا يستحق).
وواصل حمدوك وقال : إن الوثيقة الدستورية تحدثت صراحة أن ملف السلام من اختصاص الحكومة التنفيذية، وانها منحت رئيس الوزراء الحق في جلب السلام بأي وسيلة، وأضاف (لا خطوط حمراء في التفاوض مع الحلو ونحن حا نمشي في هذ الملف إلى أي حد)
- شكوي حمدوك من وجود الشركات العسكرية خارج ولاية المالية بقوله في أغسطس 2020 من أن80 في المئة من الشركات العسكرية هي "خارج ولاية وزارة المالية"، مضيفًا أن الوزارة لا تطّلع سوى على 18 في المئة من مداخيلها.
- في الذكرى الأولي لمجزرة فض الاعتصام ارتفعت حدة المطالب بالقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ومحاولة المكون العسكري القاء شماعة فشل الحكومة علي الآخرين، وتكاثرت التصريحات حول مجزرة فض الاعتصام في استباق لنتيجة التحقيق لتبرئة مكونات التحالف العسكري الذي ساهم في المجزرة، كما وضح من المقابلة التي أجرتها (قناة سودانية 24) مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ( حميدتي) الذي اتهم أطرافا في السلطة الانتقالية في البلاد بالتآمر علي قوات الدعم السريع و ” شيطنتها”، ونفي ارسال قوات ” مرتزقة ” الي ليبيا.
وأشار الي أن حزب المؤتمر الوطني المنحل وأحزابا محسوبة علي ق.ح.ت الشريكة المدنية تقف خلف المؤامرات ومحاولات ” الشيطنة” التي تتعرض لها قوات الدعم السريع، وتخوف دقلو من وجود تآمر عليه بتحميله مسؤولية فض الاعتصام ( صحيفة الشرق الأوسط 26 /5/2020).
3
- أما الفريق ياسر العطا فيقول في تنوير بالمنطقة العسكرية ببحري: “لن نسلم السلطة ل(قحت) طالما بها الحزب الشيوعي وحزب البعث ، وهذه الأحزاب ليس لها قبول اقليمي ودولي، وهناك خيارت كثيرة وقطعنا فيها شوطا كبيرا”، مما يشير لتدبير شئ في الخفاء، فما هي هذه الخيارات؟، علما بأن “الوثيقة الدستورية” حددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات بعدها يتم تسليم السلطة لحكومة منتخبة، فلا دخل ولا وصايا للعسكر بمن يفوز فيها من الأحزاب!!، مما يعزز التخوفات أن انقلاب اللجنة الأمنية جاء ليقطع الطريق أمام الثورة، ولن يسلم السلطة لحكم مدني ديمقراطي.
- كما جاءت تصريحات الفريق الكباشي ليعزز ذلك الاعتقاد في عدم تسليم السلطة ، في مخاطبته لدي قيادات عسكرية وقبلية في كادوقلي التي رفض حديث العودة للثكنات واعتبره ” كلام فارغ”، تساءل ( لو عدنا في زول بحكم تاني) ، واقسم أنهم ساعة لن يحكموا، علما بأن حكم العسكر استغرق 53 عاما من عمر الاستقلال البالغ 64 عاما فقدت فيها البلاد أجزاء عزيزة من الوطن مثل : اغراق حلفا ، وتعميق حرب الجنوب أيام الفريق عبود، وترحيل الفلاشا وفقدان السيادة الوطنية، وتصاعد الحرب والكراهية بعد قوانين سبتمبر 1983 مما عزز التيارات الانفصالية أيام الديكتاتور نميري، وانفصال الجنوب، وفقدان أراضي عزيزة من الوطن، حلايب وشلاتين والفشقة أيام الطاغية البشير، التي خلفت التوترات الحالية في الحدود الشرقية مع اثيوبيا .
- جاء حديث حميدتي بشمال دارفور في تأبين مبارك نميري أحد قادة حركة مناوي ليلقي المزيد من الضوء علي التصدع داخل شراكة الدم ، والذي فجرته مجزرة 29 رمضان الثانية الذي أشار أنه لو لاتدخله لما تم التغيير، وازاحة عمر البشير من السلطة،وأنه ليس هناك تغيير في السودان وان ما حدث هو إدخال عمر البشير السجن وبعض قيادات نظامه فقط، وأردف: ونحن الذين ادخلناهم، وتعهد قائد الدعم السريع بكشف كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب السوداني، وقال لن نصبر أكثر من كدا، وزاد: والله أي زول بعد كدا يتعرف كان بيعمل في شنو.
وقال حميدتي إنه الشخص الوحيد في اللجنة الأمنية الذي رفض فض الاعتصام قبل خلع الرئيس عمر البشير، وأشار إلى “أنهم” اختصروا دوره في أن يكون مقاتلا في الخلاء لمحاربة قادة التمرد، لكنه لن يتعرض للخديعة مستقبلا.
، رغم حديث حميدتي عن رفضه لفض الاعتصام قبل اسقاط البشير، الا أنه شارك مع اللجنة الأمنية في مجزرة فض الاعتصام.
- كما جاءت مبادرة رئيس الوزراء حمدوك الأربعاء 22 يونيو 2021 ، التي اعترفت بالأزمة وفشل الحكومتين برئاسته في تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي أثارها في مبادرته، وتاكيد التشظي المعروف داخل الشراكة المتشاكسة بين العسكريين والمدنيين ، وبين العسكريين والدعم السريع، وبين المدنيين والمدنيين ، وتأكيد الصراع داخل السلطة بوضوح بعد مارشح في الإعلام أن هناك مخطط من داخل قوي الشراكة لازاحته ، فضلا عن تناقضه مع أقواله السابقة أن : الشراكة نموذجية وتعمل في انسجام وتناغم ، و” الشراكة بين المدنيين والعسكريين متينة ومتفردة” ( الاتحاد : 7 يناير 2020)، الخ.
4
- وبعد المحاولة الانقلابية الثلاثاء: 21 / 9 / 2021 ، تم تبادل الاتهامات بين المكون العسكري والمدني ، وقال البرهان "إنهم في القوات المسلحة أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة وأمن السودان" ، .
وأضاف البرهان في كلمة في احتفال تخريج دورة عسكرية بقاعدة المرخيات أن “هناك من لديهم مقاصد للتفريق بين القوات النظامية ، لكن وحدتنا من وحدة السودان ، وطالما نحن متسامين وموحدين لن يستطيع شخص تفتيت وحدة السودان”.
و" لن تتمكن أي جهة من إبعاد القوات المسلحة عن المشهد" ، و"لا يجب إقصاء أي طرف من شركاء الفترة الانتقالية" ، و"لن نسمح لأحد بالاستئثار بالحكم بالمرحلة الانتقالية"، و" دعوات النزول للشارع لحماية الثورة أطلقها باحثون عن المناصب"، "ما جرى أمس يدل على جهات معنية همها الكرسي السياسي"، ،"الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية مكرسة لحماية وحدة السودان واستقراره". .
- انتقد تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان تصريحات رئيس مجلس السيادة ونائبه بشأن المحاولة الانقلابية، عادا إياها نكوصا عن التحول الديمقراطي وأنها ضد أجندة الثورة.
ورأى بيان صدر عن قوى الحرية والتغيير أن ردود أفعال صدرت في أعقاب المحاولة الانقلابية التي جرت فجر الثلاثاء 21 سبتمر 2021، بما في ذلك حديث رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة “حفلت بمغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قوى الحرية والتغيير”.
وأشار الي أن "حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه نهار الأمس هو تهديد مباشر لمسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة لخلق شرخ بين قوي الثورة المدنية وقوات الشعب المسلحة، وتقويض للأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية والتي لا تعرف سوى طريق واحد هو التحول المدني الديمقراطي الذي يريد رئيس مجلس السيادة ونائبه النكوص عنه، وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة وصرامة".
وواصل في بيانه قائلا : " ان من حق شعبنا أن يطلع على نتائج التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة والمحاولات السابقة وأن يقدم من نفذها ومن خطط لها لمحاكمة عادلة وعلنية وأن تشارك أجهزة الدولة المدنية في التحقيقات جنبا الي جنب مع الأجهزة العسكرية.
بعدها ، تراجع البرهان في حديثه لقناة العربية الذي اشار فيه الي : نلتقي مع قوي الحرية والتغيير مع الأهداف المشتركة.
كما تم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الخميس : 23 سبتمبر الذي مرر الميزانية المعدلة للعام 2021.
5
خلاصة الأمر ، لا نتوقع أن يسلم المكون العسكري السلطة للمدنيين بسهولة دون معركة ومواصلة الثورة حتى اسقاطه كما في حديث الفريق الكباشي وياسر العطا والبرهان الذي وصف أن المكون العسكري وصي علي الشعب السوداني ، وحفظ أمنه الذي فشل فيه حتى الآن مع الانفلات الجاري حاليا ، وبعد انقلابه في 11 أبريل 2011 لقطع الثورة أمام تحقيق أهدافها وحماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية، والابقاء علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع خارج ولاية المالية ، وبعد الانقلاب الثاني في مجزرة فض الاعتصام الذي اعترف الكباشي بمسوؤلية المجلس العسكري عنها ، وخوفه من المحاسبة ، كما فعل البشير اصبح السودان رهينة في يد المكون العسكري خوفا من المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه بالابادة الجماعية في دارفور ، بالتالي ، نتوقع المحاولات الاتقلابية ، وتعطيل تسليم المدنيين للسلطة، مما يتطلب اوسع تحالف ثوري لاسقاط سلطة الشراكة الحالية التي فشلت ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي ينفذ أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.






















ثامن عشر :
نهوض الشارع لقطع دابر الانقلاب
1
تستمر المعركة ضد مخطط الفلول والمكون العسكري للانقلاب الكامل علي الثورة، ورفض تسليم السلطة للمدنيين مع نهاية فترة رئاسته، وهذا كان معروفا من البداية أن المكون العسكري الراهن ما هو الا اللجنة الأمنية للنظام البائد الذي قطع الطريق أمام الثورة بانقلابه في 11 أبريل 2019 ، وانقلابه الدموي في مجزرة فض الاعتصام ، والانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" ،بهدف إعادة انتاج النظام البائد مع تغييرات شكلية في الأشخاص مع استمرار السياسات الاقتصادية السابقة في الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين التي افقرت الجماهير، ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية ، والتفريط في السيادة الوطنية بربط البلاد بالمحاور الاقليمية والدولية ، والحلول الجزئية في السلام القائمة علي المحاصصات والمسارات التي تهدد وحدة الوطن ، كما يجري الآن في شرق السودان بدعم المكون العسكري وتدخل محاور دولية واقليمية اصبحت معروفة لجماهير شعبنا.
ساعد المكون العسكري في مخططه اعتباره من بعض قوي " الهبوط الناعم" شريكا والتفاوض معه علي تقاسم السلطة بدلا من تسليم كامل السلطة للمدنيين ، ورجوع الجيش للثكنات بعد فشل الحكم العسكري لأكثر من 52 عاما كانت وبالا علي البلاد، والتوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة ، وتعطيله لانجاز هام الفترة الانتقالية ، واستمراره في مسلسل الانقلاب العسكري الكامل للانفراد بالسلطة، وتفاقم أزمة الشراكة التي انفجرت حول الصراع علي السلطة ، وليس حول السياسات الاقتصادية التي افقرت جماهير شعبنا ، ولا حول الارتباط بالمحاور الخارجية التي فرطت في السيادة الوطنية وأدت الي نهب ثرواته وأراضيه ،واستمرار القمع ومصادرة الحقوق والحريات الساسية والابقاء علي القوانين المقيدة للحريات ، وعدم الحل الشامل في السلام الذي يهدد وحدة البلاد.
2
بالتالي تتحمل السلطة بمكونيها العسكري والمدني مسؤولية الفشل في تحقيق أهداف الثورة ، وليس لدي شعب السودان بعد ثورته العظيمة متسع لاستمرار سلطة شراكة الدم ، بل يجب اسقاطها ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يسير قدما في تفكيك النظام البائد واستعادة اموال الشعب المنهوبة بما فيها شركات الجيش والأمن والدعم السريع، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية حتى قيام المؤتمر الدستوري في نهايتها ، والتوافق علي كيف يحكم السودان ، واجازة دستور ديمقراطي يكفل الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، واستقلال القضاء وحكم القانون والحريات السياسية والنقابية، وحرية التعبير والنشر، واجازة قانون انتخابات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
تابعنا تهاون المكون العسكري مع الفلول في تخريب الاقتصاد السوداني واثارة الفتن القبلية في الشرق والغرب وجنوب وغرب كردفان بهدف افشال الفترة الانتقالية والانتخابات المبكرة بدون تحقيق اهداف الثورة ، كما يحدث الآن في الشرق بقيادة محمد ترك ، الذي وصل التخريب في اشكاله لتفكيك خطوط السكة الحديد التي تربط الشرق ببقية انحاء السودان ، وهو بلا شك تخريب لممتلكات الدولة التي هي ملك للشعب السوداني، فكيف يتم التهاون في ذلك وغيره ، مما يؤكد استمرار فشل المكون العسكري في حفظ أمن البلاد وممتلكات الدولة، اضافة الي إغلاق الموانئ ومطار بورتسودان للمطالبة بإلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق جوبا للسلام وحل الحكومة المدنية على أن يتولى الحكم قادة من الجيش.
اضافة الي منع أنصار محمد ترك تصدير النفط عبر ميناء بشائر المخصص لتصدير نفط جنوب السودان، حسب بيان تجع العاملين بالنفط والتخوف من أن يؤدى إغلاق الميناء إلى توقف تصدير نفط جنوب السودان الذى يمر عبر السودان ، وتأثيره سلبا على إنتاج مصفاة الخرطوم وإنتاج الكهرباء، ويؤثر علي الوضع الاقتصادي المنهار اصلا ، والخسائر المالية التي تصل لملايين الدولارات، اضافة الي خطورة إحجام شركات النقل الدولية عن استخدام الموانئ السودانية".
- استمرار الهجوم علي لجنة التفكيك الذي بدأ من بلاغ البرهان ضد لجنة التفكيك ، ومطالبة محمد ترك بحل لجنة التفكيك ، ونادي القضاة يرفض قرارات لجنة التمكين ، وأخيرا البرهان يسحب الحراسة من مراكز لجنة التفكيك ، وسحب الحرس الشخصي من رئيس لجنة التفكيك ، تلك القرارات التي وجدت مقاومة ، دفاعا عن الثورة .
- اجازة التعديل في الميزانية للعام 2021 التي تعني المزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
3
من الجانب الآخر، وهذا هو الأمر المهم، ومنذ فشل المحاولة الانقلابية، غض النظر اذا كانت حقيقية أم " مفبركة" استمر الرفض الجماهير الواسع لها داخليا كما في العاصمة والأقاليم وخارجيا ، مما عكس مرة أخري أن جذوة الثورة ما زالت متقدة.
كما تواصل النهوض الجماهيري ضد مخطط المكون العسكري بدعم اقليمي للانقلاب علي الثورة ، وعرقلة قيام الحكم المدني الديمقراطي ، كما في الادانات الواسعة من القوي السياسية والمهنية والمنظمات الديمقراطية والحقوقية المحلية والعالمية، وفي الوقفات الاحتجاجية والمواكب التي خرجت في بعض المدن استنكارا للمحاولة الانقلابية.
كما يستمر التحضير لمواصلة النهوض الجماهيري والوجود الدائم في الشارع باعتباره الحاسم في قطع دابر الانقلاب ، كما في المواكب والمذكرات التي تم الإعلان عنها وتنفيذ بعضها مثل:
- مواكب الحكم المدني المعلن عنها يوم 30 سبتمبر لرفض العودة للشمولية عبر الحكم العسكري ودعم عملية التحول الديمقراطي، والردة مستحيلة.
- مذكرة الاتحاد النسائي الثلاثاء 28 / 9 من أجل تحستن الوضاع المعيشية ، التعليم ،الصحة ، والحكم المدني.
- موكب الحزب الشيوعي بالعاصمة المعلن عنه يوم الأربعاء 29 /9 لتسليم مذكرة لوالي الخرطوم حول قضايا الخدمات في العاصمة التي تدهورت كما في التعليم والصحة وتدهور البيئة ، وانشاء شبكات الصرف الصحي وتدوير النفايات، وتوفير خدمات الكهرباء ومياه الشرب ، تأهيل الطرق ، والغاء القوانين والأوامر الادارية الصادرة من النظام البائد ، والغاء نظام المنسقين والتعيينات السياسية في المحليات.
- بيان تجمع المهنيين بتاريخ 27 / 9 الذي أشار الي رفض الديكتاتورية وأي انقلاب عسكري ، والشارع هو العامل الحاسم في تغيير سلطة الشراكة ، والتنظيم هو سبيل المقاومة.
- بيان أسود البراري بعد فشل المحاولة الانقلابية الذي اشار للعودة للشارع للم شمل السودان واسكات صوت الرصاص والتفرقة العنصرية ، وأن الشوارع لاتخون ، ومواصلة المقاومة بالمواكب والاعتصامات.
- بيان تجمع مركزيات لجان مقاومة جبل أولياء بتاريخ 26 / 9 الذي أشار الي الاستعداد للخروج لفض الشراكة مع المجلس العسكري، والاسراع في هيكلة القوات المسلحة ، والمزيد من التنظيم.
- بيان تجمع المصرفيين لرفض أي انقلاب عسكري ، باعلان العصيان المدني.
4
وأخيرا ، الحراك الجماهيري الجاري الآن هو امتداد للنهوض الجماهيري المستمر بعد ثورة ديسمبر ومجزرة فض الاعتصام وموكب 30 يونيو 2019 الذي كان خطوة حاسمة في هزيمة الانقلاب الدموي لمجزرة فض الاعتصام.
بالتالي مهم تنظيم وتوسيع النهوض الجماهيري ، باعتباره العامل الحاسم في قطع دابر الانقلاب العسكري و اسقاط ه ، ومواصلة المعركة حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
عليه من المهم اوسع مشاركة جماهيرية في الحركات المطلبية ، ومليونية 30 سبتمبر لتحقيق الحكم المدني، وقطع الطريق أمام الانقلاب العسكري، فالشعب اقوي والردة مستحيلة..












تاسع عشر :
مواكب 30 سبتمبر : الثورة مستمرة
1
جاءت مواكب 30 سبتمبر في العاصمة والاقاليم، لتؤكد أن الثورة مستمرة وجذوتها متقدة ، وكما جاء في شعاراتها " في ساعة تلقي الرد ، كل الشوارع سد" ، وكانت ردا عمليا علي مخطط اللجنة الأمنية والفلول للانقلاب الكامل علي الثورة ، بعد أن كشفت الأحداث يقظة الجماهير في مواجهة الانقلاب العسكري ، والمعارضة الواسعة للجنة الأمنية بقيادة البرهان وحميدتي من الجماهير وحتى من داخل الجيش،مع استمرار الصراع علي السلطة داخل شراكة الدم التي فشلت بشقيها المدني والعسكري في تحقيق أهداف الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية، اضافة للتردي الأمني باستمرار القمع ووجود الارهابيين في البلاد الذي تحاول اللجنة الأمنية تبرير وجودها لحماية البلاد من الإرهاب ، وهي التي ارتكبت باعتراف الفريق كباشي أكبر عملية ارهابية في مجزرة فض الاعتصام!!!، التي لم ترهب الثوار بعد الانقلاب الدموي ، وكان الرد بالاضراب العام والعصيان المدني، وبمليونية 30 يونيو 2019 التي احبطت المؤامرة الدموية.
اضافة الي تصدع مكونات الشراكة، نتيجة للفشل والرفض الجماهيري الواسع لها، وتهاون اللجنة الأمنية في التخريب الذي قام به الفلول في الاقتصاد و في الشرق والغرب وجنوب وغرب كردفان والشمالية ونهر النيل وتخريب وحرق الممتلكات العامة ، واقتلاع خطوط السكة الحديد كما فعلوا لتعطيل وصول قطار عطبرة في عمل اجرامي، رغم تخريب الفلول تحرك القطار، وتمت هزيمة مخطط الفلول، وكان الشعار " تقفل شارع تمنع قطر.. تلقانا في الشارع مطر"، كما استطاعت لجان المقاومة بمحلية الدبة فتح الشارع ، وجاء قطار مدني ليهتف الثوار " من مدني ، دايرين حكم مدني"، ومن نيالا والفاشر أكد الثوار "كل البلد دارفور"، كما شملت المواكب مدن السودان مثل : العاصمة الخرطوم ، بورتسودان ، مدني ، المناقل، عطبرة ، القضارف ، كسلا، سنار ، كوستي، الفولة بكردفان. الخ.
2
مارست السلطة القمع الوحشي للثوار بالهراوت والغاز المسيل للدموع ،كما حدث أمام لجنة التمكين مما ادي لاصابات خطيرة ، مما يتعارض مع حق التجمع السلمي والمواكب السلمية، مما يتطلب محاسبة ومحاكمة الذين مارسوا هذه الانتهاكات. .
جاءت المليونية ردا علي استفزازات البرهان وحميدتي للجماهير والوصاية عليها ، كما فعل البشير في ايامه الأخيرة الذي طغي وقال: أنا ربكما الأعلي، وأن الجماهير لا تستطيع الخروج للشارع ، ونحن ذاتنا كما قال حميدتي سنخرج للشارع!! ، كما خرجت الجماهير من تلقاء نفسها ، بلا دراجات وحافلات، لا كما في المسيرات بالبصات والعربات مدفوعةالأجر.
خرجت المواكب دفاعا عن الثورة ورفضا لشراكة الدم بمكونيها العسكري والمدني ، وليست دفاعا أو الدخول طرفا في صراعاتهم حول السلطة والمناصب والمحاصصات، بل طرحت شعارات " تسقط شراكة الدم "، وكما جاء في أحد الشعارات " لا بارينا ترك ، ولا حنباري سلك ، نحن الشعب المرق"، " لا وصاية علي الشعب ، ولا سلطة لغير الشعب"، " الشعب صانع الثورة ، والشعب صاحب السلطة".
جاء موكب 30 يونيو بعد موكب الحزب الشيوعي بالعاصمة الأربعاء 29 / 9 الذي سلم فيه مذكرة لوالي الخرطوم تطالب باصلاح الخدمات في العاصمة والغاء القوانين المعيبة الصادرة من النظام البائد ، ورفع المشاركون شعارات مثل : اسقاط شراكة الدم، الدولة المدنية ، حرية – سلام وعدالة الثورة خيار الشعب . الخ .
3
كما جاءت مواكب 30 سبتمبر رفضا للتدخل الدولي والاقليمي الذي زادت كثافتة بعد أزمة الشراكة والمحاولة الانقلابية ، بهدف رأب الصدع في سلطة الشراكة بين المكون المدني والعسكري الذين صراعهما شكليا حول السلطة ، وليس حول " الهبوط الناعم" الذي يسير في سياسات النظام البائد الاقتصادية والخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين ، والقمع والتفريط في السيادة الوطنية ،والحلول الجزئية في السلام التي تعيد إنتاج الحرب وتهدد وحدة البلاد، علما بأن التدخل الدولي يهدف الي استمرار نهب موارد السودان الزراعية والمعدنية واراضيه ، الحفاظ علي المصالح والمكاسب التي تم تحقيقها من خلال حكومة الشراكة التي فرطت في السيادة الوطنية، ومنحت قاعدتين أمريكية وروسية في البحر الأحمر.
التدخل الدولي نلحظه كما جاء في صحيفة الراكوبة : 29 /9 " توافد دول لتطويق الأزمة في السودان"، وتصريح الخارجية الأمريكية بالعودة للشراكة وفقا للوثيقة الدستورية!!، و " ودعوة أممية جديدة لحوار يطوي خلاقات السلطة في السودان". " واجتماع دولي بالامم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، تنظيم ورعاية دولة النرويج والسكرتير العام للامم المتجدة تحت شعار " دعم الانتقال المدني في السودان"
و " البنك الدولي يمنح السودان ملياري دولار" ، وتصريح وزير الخارجية الالماني " سندعم السودان هذا العام بمبلغ 435 مليون يورو" ، " وإعادة جدولة ديون السودان لمدة 16 عاما" . الخ من الأكاذيب التي تنبل مع كل أزمة بدءا من بداية انقلاب اللجنة الأمنية بمنح السعودية والامارات السودان مبلغ 3 مليار دولار ، للتسوية في السودان. كما طالبت كل من : بريطانيا وفرنسا والنرويج باستمرار الشراكة ، اضافة للتدخل المصري الاماراتي الذي ادانته وكشفته مواكب 30 سبتمبر بالزيارات المتواترة لمدير المخابرات المصرية للسودان، والوجود المصري و الإماراتي في الخرطوم. الخ.
كل ذلك لمواصلة الجهود لتكوبن حكومة ضعيفة لاحكام قبضة هذه الدول علي السودان والحفاظ علي مصالحها ، علما بأن التدخل الدولي والاقليمي كان من سبب دمار السودان ونهب ثرواته والتفريط في اراضيه تحت ظل النظم العسكرية، كما حدث في التفريط في مدينة حلفا التاريخية أيام ديكتاتورية عبود ، والجنوب وحلايب وشلاتين والفشقة ايام ديكتاتورية البشير، وتأجير اراضي لمدة تصل الي 99 عاما!!.
لذلك لم يكن غريبا تزامن الوقفة الاحتجاجية للشباب والثوار في 30 سبتمبر أمام محيط قاعة الصداقة بشعارات " لن يحكمنا البنك الدولي " الذي افقر البلاد برفع الدعم عن السلع والعليم والصحة والمحروقات والكهرباء والدواء،. الخ احتجاجا علي زيارة مدير البنك الدولي للخرطوم وخطابه في القاعة.
4
وأخيرا ، من المهم أن يستفيد الثوار من تجربة اختطاف الثورة السابقة ، التي تم رفضها بموكب اليوم في 30 سبتمبر ، بمواصلة المواكب والاعتصامات ، والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض وكل اشكال النضال حتى الاضراب العام والعصيان المدني لاسقاط شراكة الدم و بشقيها العسكري والمدني ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي والذي يحقق القصاص للشهداء والاسراع في تفكيك التمكين واستعادة كل الأموال المنهوبة ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعودة كل المفصولين العسكريين والمدنيين ، وضم شركات الجيش الأمن والدعم السريع والذهب والبترول والمحاصيل النقدية ، والماشية والاتصالات للدولة ، وقيام المجلس التشريعي والمفوضيات ، وغير ذلك من أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.




















عشرون

القاعة وجبرة محاولات انقلابية فاشلة
1
جاءت المحاولة الانقلابية فيما يسمي بميثاق التوافق الوطني لوحدة قوي الحرية والتغيير الذي أعلن عنه في قاعة الصداقة السبت 2 / اكتوبر فاشلة ، وكان الهدف منها استمرار الحكم العسكري ووقف التحول للحكم المدني الديمقراطي بخلق أزمة دستورية وردة ، ولكن الردة مستحيلة مع الوعي المتنامي للجماهير ، فقد كانت المؤامرة مفضوحة ووبالا علي منظميها، تم حشد الفلول وأطفال الخلاوي لها وبعض الادارات الأهلية ، في حشود مدفوعة الأجر وترحيل بالبصات ، مثلها في ذلك مثل حشود الاستعمار وديكتاتوريات عبود والنميري والبشير التي لم تنقذهم من الذهاب لمزبلة التاريخ.
بعد فشل مهزلة قاعة الصداقة ، جاءت تكررت المحاولة الانقلابية الأخيرة الأثنين 4 / 10 باسم محاربة الإرهاب ، كما في مسرحية أحداث جبرة ،بهدف إعلان حالة الطوارئ واستمرار الحكم العسكري والانقلاب الكامل علي الثورة ، والتي ردت الجماهير في جبرة عليها بعد زيارة البرهان لموقع الحدث " الجيش جيش السودان .. الجيش ما جيش البرهان".
فضلا عن أنها من جانب آخر عبرت عن فشل اللجنة الأمنية في حفظ الأمن ، وحماية البلاد لأكثر من عامين من تسرب العناصر الارهابية ، اضافة لما يجري في الشرق من مجموعة ترك من قفل للميناء ، وما جري من تدهور أمني في الشرق ودارفور وجنوب وغرب كردفان ، السيولة الأمنية في المدن ، ووجود خلايا ارهابية في الأحياء السكنية ، مما يهدد حياة المدنيين ، والسماح بعد اتفاق جوبا باستمرار جيوش الحركات ومليشيات الدعم السريع ، مما يهدد بالحرب الأهلية وسط الأحياء السكننية، وتهديد وحدة البلاد واستقرارها ، والفشل في الترتيبات الأمنية و قيام الجيش القومي المهني الموحد.
2
هذا اضافة للفشل الذي تتحملة سلطة الشراكة بشقيها المدني والعسكري، في انجاز مهام الفترة الانتقالية كما في : تدهور الاوضاع المعيشية بالخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين، والضرب بعرض الحائط لتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، وعودة شركات الجيش والأمن للمالية، والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وتكوين المفوضيات والمجلس التشريعي ، وقيام المحكمة الدستورية ، واستقلال القضاء وحكم القانون ، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، والفشل في الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ، والتفريط في السيادة الوطنية.
3
جماهير شعبنا لا تنشغل بالصراع علي السلطة والمحاصصات الدائر حاليا بين المكون العسكري والمدني ، فالتناقضات بينهما ثانوية ، فكلا الطرفين سارا في طريق النظام البائد في الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين التي افقرت شعبنا بسحب الدعم عن المحروقات والخبز والكهرباء والتعليم والصحة والدواء والتخفيض الكبير في الجنية السوداني ، ورفع الدولار الجمركي مما أدي للارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية وتآكل الأجور ، وعدم الضغط للاسراع في اعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، واستعادة شركات الجيش والأمن والمحاصيل النقدية والذهب والبترول والماشية لولاية المالية، والتفريط في السيادة الوطنية ، والغاء قانون 1958 لمقاطعة اسرائيل ، والموافقة علي اتفاق جوبا الجزئي الذي يهدد وحدة البلاد بدلا من الحل العادل والشامل ، والتفريط في السيادة الوطنية ، والتهاون في ميثاق " قوي الحرية والتغيير" الموقع عليه في يناير 2019 ، والتوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرست السلطة في يد المكون العسكري، وقننت دستوريا مليشيات الدعم السريع ، بعد ذلك حتى الوثيقة الدستورية تهاونت في خرقها، كما في اختطاف المكون العسكري لملف السلام والعلاقات الخارجية من مجلس الوزراء ، علما بأن مجلس السيادة مهامه تشريفية. اضافة للتهاون في الانقلاب علي الوثيقة الدستورية ، والانقلاب الكامل عليها بعد اتفاق جوبا الذي تعلو بنوده عليها.
لكن المهم حاليا ، الانشغال بتقوية التحالفات القاعدية وتجمع المهنيين ، ولجان المقاومة في مجالات العمل والسكن والدراسة ، وبناء النقابات ولجان التسيير النقابية والجمعيات التعاونية ، وبناء اوسع تحالف ثوري من القوي الحريصة لاسترداد الثورة ، واستمرارها وانجاز أهدافها ومهام الفترة الانتقالية حتى قيام المؤتمر الدستوري وانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
هذا اضافة لاوسع نهوض جماهيري وخروج للشارع في ذكري 21 أكتوبر القادم لتحقيق أهداف الثورة ومنع تكرار تجربة ثورة أكتوبر في انتكاستها، ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري الجاري من مواكب ومليونيات واعتصامات ومذكرات وعرائض ، واضرابات ووقفات احتجاجية حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بسلطة الشراكة الراهنة وقيام الحكم المدني الديمقراطي .









واحد وعشرون

سدا منيعا ضد الانقلاب العسكري

1
لم يكن غريبا ما يحدث الآن من فوضي واضطراب أمني وتدهور في المعيشة والتفريط في السيادة الوطنية التي تقوم به اللجنة الأمنية للنظام البائد بقيادة البرهان وحميدتي، فهي التي قطعت الطريق أمام الثورة بانقلابها في 11 أبريل 2019 ، وتدبيرها للانقلاب الدموي الثاني في مجزرة فض الاعتصام، لكن موكب 30 يونيو وقف سدا منيعا ضدة الانقلاب ، ومازال الثوار واسر الشهداء يتنظرون نتيحة التقصي والقصاص للشهداء لحوالي عامين!!!، فضلا عن خرقها للوثيقة الدستورية الموقعة في 17 اغسطس 2019 التي قامت علي شراكة مع جزء من قوي الحرية والتغيير، رضيت بالدونية فيها من خلال هيمنة المكون العسكري سياسيا واقتصاديا وإعلاميا ، بل تغول المكون العسكري الذي مهامه تشريفية وتدخل في مهام تنفيذية من صلاحية مجلس الوزراء، فلماذا يتباكي المكون المدني الآن؟، فقد اختطف المكون العسكري في مجلس السيادة ملف السلام من مجلس الوزراء، حتى التوقيع علي اتفاقية جوبا الجزئية القائمة علي المحاصصات والمسارات التي تهدد وحدة البلاد ، كما هو جاري الان في الشرق، اضافة لتعطيل انجاز مهام الفترة الانتقالية مثل: تدهور الحالة المعيشية ، تفكيك التمكين واستراداد الأموال المنهوبة، القصاص للشهداء ، محاسبة المرتكبين للجرائم ضد الانسانية وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، حماية مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية بعدم ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لولاية المالية، عدم انجاز الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد، تعطيل قيام المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية ، والتفريط في السيادة الوطنية حتى اصبحت البلاد تابعة للمحاور الخارجية التي اصبحت مكشوفة والسماح بالتدخل الدولي في شؤونها الداخلية وقيام قواعد عسكرية ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني واستمرار الزيارات العسكرية له حتى دون علم الخارجية كما في احتجاج وزيرة الخارجية علي الزيارة الأخيرة.
2
فالمكون العسكري بدعم من محاور اقليمية وعالمية لها مصلحة في نهب أراضي وثروات البلاد ليس له مصلحة في قيام مؤتمر دستوري ينتج عنه دستور ديمقراطي وقانون انتخابات متوافق عليه يؤدي لانتخابات حرة نزيهة ينتج عنها نظام ديمقراطي في نهاية الفترة الانتقالية في السودان يهدد مصالح تلك الدول في المنطقة، ويواصل المحاولاتويتهاون مع الانفلات الأمني وهو المسؤول عنه ،تخريب الفلول واغلاق الشرق من مجموعة ترك ، والانفلات الأمني في دارفور وجنوب وغرب كردفان ، وفي المدن والشمالية وبقية اطراف البلاد ، واستمرار حالات النهب والسلب. الخ ، كل ذلك بهدف خلق حالة من الفوضي تبرر الانقلاب العسكري واعلان حالة الطوارئ ، وتكوين حاضنة جديدة تابعة للمكون العسكري كما حدث في المهزلة الفاشلة لقاعة الصداقة السبت 2 / أكنوبر، والمطالبة بحل الحكومة كما في دعوات البرهان وترك، وتسليم السطة للعسكر ، وتصريحات حميدتي بعدم تسليم الشرطة وجهاز المخابرات للمكون المدني ، وأنهم لن يسلموها الا لحكومة منتخبة، وكأنهم منتخبون من الشعب؟.
3
من جانب آخر تتدهور الاوضاع المعيشية نتيجة لسياسات الحكومة في الخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين ، وزاد من تفاقمها اغلاق موانئ الشرق والهلع من شح الوقود والغذاء، وتدهور القطاعات الانتاجية والخدمية ، وعجز الحكومة عن معالجة المشكلة التي هي سببها، فهي التي تسرعت في التوقيع علي اتفاق جوبا القائم علي المسارات والمحاصصات ، مما يتطلب الغائها والتوجه للحل والمؤتمر الجامع الذي يشترك فيه الجميع ، لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن التنمية المتوازنة وتوفير التعليم والصحة والدواء ، والخدمات البيطرية ،وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم ، وحل المليشيات وجمع السلاح وقيام الجيش القومي الواحد ، وتسليم البشير للمحكمة الجنائية.الخ، كما تهاون المكون العسكري مع الفلول وشجعهم علي الفوضي لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية، وبهدف الانقلاب علي الفترة الانتقالية ، وقيام الانتخابات المبكرة تحت هيمنة المكون العسكري لتكون نتيجتها مزورة ومعروفة ، كما حدث في انتخابات العهد البائد ، وتصفية الثورة كما حدث بعد ثورة اكتوبر 1964.
4
يتضح مما سبق خطورة الوضع وتسارع الخطوات من المكون العسكري والفلول وأعوانهم للانقلاب العسكري، وخلق حالة من الفوضي والانفلات الأمني كما في الشرق بقيادة ترك للاستمرار في خنق البلاد اقتصاديا ، والمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للجماهير للتمهيد لذلك وإعلان حالة الطوارئ ، ونسف الفترة الانتقالية ، وقد بدأت الجماهير تقاوم وتحس بخطورة المؤامرة ، كما في مواكب الحكم المدني في 30 سبتمبر الماضي ، وحملة التوقيعات الجارية لرحيل البرهان وحميدتي ، واستمرار المعارك اليومية ضد تدهور الاوضاع المعييشية وتوفير الخدمات وزيادة الأجور مع تركيز الأسعار التي في تزايد مستمر ، حتى اصبحت الحياة لا تطاق ، مع عجز السلطة عن الحكم وتفسخها، واستمرار الصراع داخلها حول المناصب والمحاصصات ، واهمال قضايا ومشاكل الجماهير اليومية في المعيشة وتدهور الخدمات، حتى اصبحت الحكومة مشلولة ، مما لا يجدي مطالبة البرهان وترك بحل الحكومة وادخال المزيد من الفلول فيها وهم سبب الأزمة ، فكيف يحلونها؟، بل المطلوب مواصلة تصعيد مطالب الجماهير اليومية ، والوجود الدائم في الشارع بمختلف الأشكال : المواكب ، الاعتصامات ، الوقفات الاحتجاجية ، محاصرة الفلول ومجموعة ترك باعتبارهم يرتكبون جرائم ضد الانسانية وضد القانون الدولي في قفل الميناء القومي ، والذي لا يخدم قضية الشرق العادلة، علما بأن ترك وحزبه المؤتمر الوطني كانوا من أسباب تدهور الشرق بنهب 2 مليار دولار لإعمار الشرق مما يستوجب المحاسبة ، واسترداد الأموال المنهوبة ، اضافة للمطالبة بعودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع التي تقدر اصولها وعائدها بعشرات المليارات من الدولارات غير بنك أم درمان الوطني. الخ ، والتي تستحوذ علي 80% من عائد الدولة، رغم ذلك تدفع الدولة مرتبات الجيش والدعم السريع الذي يجب تسريحه وفق الترتيبات الأمنية مع جيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد. اضافة لتشديد المطالبة بالقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين واعلان نتائح التحقيق، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية .الخ ، والانتقال لمواقع الهجوم وتكوين سد منيع لحماية الثورة واسقاط الانقلاب في مهده ، كما تم اسقاط محاولة الانقلاب الدموي في 30 يونيو 2019 ، والاضراب العام والعصيان المدني بعد مجزرة فض الاعتصام.
اضافة لأوسع مشاركة في مليونية 21 أكتوبر القادم لاستمرار الثورة واستردادها ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري حتى اسقاط شراكة الدم التي باتت تهد وحدة البلاد وأمنها ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.























واثنان وعشرون
آن أوان رحيل هذه الحكومة

1
يتسارع تدهور الأوضاع في البلاد جراء فشل حكومة شراكة الدم الراهنة التي آن أوان رحيلها بشقيها العسكري والمدني الذين اقبل بعضهم علي بعض يتلاومون علي تفريطهم في سيادة البلاد والثورة وأهدافها ، فقد استمر تدهور الاوضاع الأمنية والمعيشية وزاد الطين بلة نشاط الفلول بالشرق بقيادة ترك ، وفشل اللجنة الأمنية في حفظ الأمن وحماية مصالح البلاد العليا ، باستمرار اغلاق الميناء واشتداد حدة الأزمة في السلع وارتفاع اسعارها وشح الخبز والوقود، ورغم أن الحكومة اعتبرت في وقت سابق الإغلاق يرقى إلى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين ويزيد من معاناة الشعب، لكنها لم تتحرك لحل الأزمة!!! ، استغل المكون العسكري ذلك بهدف الانقلاب العسكري وتكوين حكومة طوارئ، كما هو واضح من مطالب ترك بحل الحكومة الانتقالية ، ووافقه في ذلك البرهان ، وتصريح الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير بحل الحكومة وتكوين حكومة كفاءت من عسكريين ومدنيين تحضر لانتخابات مبكرة ، اضافة للمطالب من ترك وجبريل ابراهيم بحل لجنة التمكين والمصالحة مع الإسلامويين ، وما يدور من حديث عن حظر جهاز الأمن لأعضاء من مجلس السيادة والوزراء من السفر، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، واستقواء المكون العسكري باسرائيل كما في زيارته الأخيرة لحمايته مقابل المزيد من التففريط في أمن وسيادة البلاد، وتعطيل الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
لقد اصبح مصير البرهان وحميدتي مرتبطا بوجودهما في السلطة، كما الرئيس المعزول البشير وأخذ كل البلاد كرهينة ، هربا من المحاكمة في مجزرة فض الاعتصام التي اعترف المجلس العسكري علي لسان الفريق كباشي بارتكابها ، اضافة لمجازر دارفور. الخ، ولكنهما الي زوال، فقد آن أوان رحيل شراكة الدم بمكونيها العسكري والمدني.
2
لقد اصبحت الحياة لا تطاق ، مع استمرارالارتفاع في التضخم والفجوة بين الصادرات والواردات، فقد بلغت واردات السودان، وفقاً للإحصاءات الرسمية، تسعة مليارات دولار، سنوياً، والصادرات 3 مليارات، وبالتالي تبلغ الفجوة 6 مليارات دولار، والمخاوف من المجاعة ، فقد سبق أن حذرت نشرة مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الصادرة من مواجهة السودان مشكلات تتعلق بنقص الغذاء، بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية ومنها الحبوب الغذائية، هذا فضلا عن متغيرات محلية وإقليمية وعالمية أثارت المخاوف من حدوث فجوة في الغذاء، وانعكاس ذلك على السودان، بسبب التردي الاقتصادي وانخفاض سعر الصرف وعقبات تواجه الموسم الزراعي الشتوي وتدني الإنتاج بسبب التكلفة العالية، مما يؤدي لنسف الاستقرار والتمهيد للانقلاب العسكري باسم توفير الاستقرار الأمني والمعيشي ، ، يعزز المخطط للانقلاب العسكري، وعدم تسليم الرئاسة للمدنيين ذلك تصريحات ترك في أكثر من مناسبة بأنه محمي من المكون العسكري في الحكومة؛ مؤكدا أنه لا يعترف بالتفاوض مع أي جهة غيره، وتصريحات حميدتي بعدم تسليم جهازي الشرطة والمخابرات للمكون المدني ، الا لحكومة منتخبة ، والتحركات الأخيرة المفضوحة مثل المحاولات الانقلابية الفاشلة ، وتجمع قاعة الصداقة السبت 2 / 10 ، والمؤتمر الصحفي الأخير للحاضنة الجديدة الرافضة للحكم المدني ، والداعمة للحكم العسكري ، كما في تصريحات مناوي وجبريل ابراهيم الداعية لمشاركة للمصالحة مع الإسلامويين وحل لجنة التمكين. الخ، ولكن شعبنا بالمرصاد ، فثورة ديسمبر عميقة الجذور ، وقادرة علي ازالة هذا الزبد الذي طفح في موجها الهادر، ومهما تعثرت فهي ماضية حتى النصر.
3
الهدف من النشاط المحموم للفلول والمكون العسكري تصفية الثورة وحماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية، واستمرار شركات الجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والاتصالات والمحاصيل النقدية خارج ولاية المالية ، ووقف تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ، والغاء قرارات لجنة التمكين ، كما في قرارات المحكمة العليا في دوة القضاء والسفراء المفصولين،واستمرار سيطرة المكون العسكري علي الميزانية علي حسابً على الصحة والتعليم والمرافق العامة، كما في أموال الدولة الضخمة التي يبددها الدعم السريع كرشاوي للمعلمين ، والصرف علي المواكب المدفوعة الأجر، فضلا عن أن ميزانية الدعم السريع تبلغ 37 مليار جنيه سنوياً، أي مائة مليون دولار سنوياً، تفوق ميزانية الوزارات الاقتصادية مجتمعة والتي تبلغ 34 مليار جنيه في السنة ( الراكوبة : 11 / 10 / 2021).
اضافة لامتلاك الجيش لما يقارب 80% من المؤسسات الاقتصادية الايرادية، الا انه يتم الصرف عليه من الميزانية العامة للدولة، مما يفسر بوضوح سبب تردي الخدمات الصحية والتعليمية.
اذن اسقاط هذه الحكومة بمكونيها العسكري والمدني، وبتخفيض تكلفة جهاز الدولة ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، يوفر أموالا طائلة يمكن أن تذهب لدعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء ، مع انتهاج سياسة خارجية متوازنة مع كل دول العالم علي اساس المنفعة المتبادلة، وحماية ثروات البلاد الزراعية والحيوانية ، والأراضي والمعادن من النهب لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية، اضافة للقصاص للشهداء والعدالة ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية ، وتفكيك التمكين واسترداد اموال الشعب المنهوبة ، والحل الشامل والعادل في السلام .
كل ذلك يتطلب اوسع حراك جماهيري في الشارع باعتباره الحاسم في قطع الطريق أمام الانقلاب، وأوسع تحالف ثوري لقطع الطريق أمام مخطط الانقلاب ضد ثورة ديسمبر ، وإعادة عقارب الساعة الي الوراء بدعم خارجي، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية
في ذكري ثورة 21 أكتوبر، أوسع حراك جماهيري في الشارع لحماية الثورة ومواصلتها حتى النصر وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.





ثالث وعشرون

الانقلاب المكشوف كيدهم في نحورهم

1
تستمر محاولات الانقلاب المكشوف بدءأ من انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 ، والانقلاب الدموي في مجزرة القيادة العامة التي ما زالت تنتظر القصاص ، ومحاولات الانقلاب المستمرة ، وتخريب الفلول للاقتصاد وخلق الفتن القبلية ، وحتى المؤامرة الأخيرة المكشوفة في شرق السودان بقيادة ترك والفلول والمكون العسكري ، وتجمع قاعة الصداقة للعودة للحكم العسكري من بعض قادة الحركات المسلحة ( مناوي ، جبريل ابراهيم)، والدعوات لحل الحكومة وتوسيع قاعدتها لاشراك الفلول ، والدعوة لموكب 16 أكتوبر المدفوع الأجر ، وتحركات حميدتي في ساحة المولد ودفع مبالغ لخيام الصوفية ، وتأجير البصات لحشد طلاب الخلاوي وبعض الادارات الأهلية المصنوعة والطرق الصوفية التي كان يحشدها الاستعمار وعبود ونميري والبشير ولم تنقذهم من مصيرهم المحتوم ، وبقايا الفلول ، والهدف مكشوف تصفية الثورة وحل لجنة التمكين وتعطيل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وتكرار تجربة اكتوبر 1964 باسقاط حكومة سرالختم الخليفة ، وقيام الانتخابات المبكرة التي رغم قيامها بدون الجنوب ، لم تحتمل الأحزاب التقليدية الديمقراطية وقوضتها بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ،مما أدي لانقلاب مايو 1969، واستمرت الحلقة الجهنمية.
2
يمارس المكون العسكري والفلول كل الأكاذيب والمراوغات بعد أن اصبح انقلابهم مكشوفا ومحاصرا محليا وعالميا، وحتى لو نجح سيقبره شعب السودان مثل الانقلابات السابقة، ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم ، وكيدهم في نحورهم، مثل : تصريح البرهان لمسؤول أمريكي هو المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس،على سير عملية الإنتقال في البلاد والتحديات التي تجابه الفترة الانتقالية، ورأى أن قضية شرق السودان قضية سياسية يجب حلها عبر الحوار والوسائل السلمية، وأكد البرهان وفقا لوكالة السودان للأنباء، التزامه بحماية الفترة الإنتقالية، وصولاَ لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي.
اذا كان البرهان حريصا علي انجاز مهام الفترة الانتقالية ، فلماذا نقض غزله انكاثا ، وعطل الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية ، حتى تدهور الأمن والوضع المعيشي ، للتمهيد للانقلاب العسكري؟، ولماذا يطالب بحل الحكومة ، وتوسيع قاعدتها لتصفية الثورة وتعطيل انجاز مهام الفترة الانتقالية؟!!
كما أكدت مصادر متعددة لـ ” سودان تربيون ’’ أن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا من حمدوك حل حكومته واستبدالها بحكومة أخرى تضم جماعات السياسية تخطط لمظاهرات السبت 16 أكتوبر، ولماذا يطلب حل لجنة ازالة التمكين التي صارت مناوئة. وفقا للمصادر، رفض حمدوك هذه المطالب، مذكرا أن قوى الحرية والتغيير قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان.
في الوقت الذي تتهاون فيه اللجنة الأمنية مع ترك في اغلاق الميناء وتهديد الأمن القومي وخنق البلاد اقتصاديا ، يستمر القمع ومصادرة الحريات مثل تعرض مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم للضرب على يد ضابط برتبة لواء في الجيش السوداني، أثناء مشاركته في تغطية موكب نظمه آلاف المحامين، بحسب ماذكرت الصحيفة اللندنية، حيث نظم آلاف المحامين، الخميس 14 / 10 موكبا لمطالبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتسليم رئاسة المجلس للمدنيين في الموعد المحدد التزاماً ب«الوثيقة الدستورية» التي قضت بتقاسم رئاسة مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؛ بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، ومنعت قوات الجيش المحامين حسب الأنباء الموكب من الوصول للقصر الجمهوري.
3
كما يتهرب المكون العسكري من جريمة فض الاعتصام ، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع لولاية المالية ، ونقل السلطة للمدنيين ، وتكوين التشريعي والمفوضيات، وقيام المحكمة الدستورية، والترتيبات الأمنية بحل الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وتوفير احتياجات الجماهير الأساسية في الخبز والتعليم والصحة والدواء والأمن.
ما سبق يؤكد اسقاط شراكة الدم بشقيها العسكري والمدني وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقيام اوسع تحالف ثوري يستفيد من دروس التجربة السابقة وتقويمها نقديا بعد أن جرت مياه كثيرة تحت الجسر ، ومواصلة تصعيد النضال الجماهيري كما في موكب 21 أكتوبر القادم، وكل اشكال المقاومة وتقوية التحالفات القاعدية في أماكن العمل السكن والدراسة حتى الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط حكومة شراكة الدم ، وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية كما في :
القصاص للشهداء والعدالة والغاء القوانين المقيدة للحريات، وقانون النقابات الديمقراطي ، وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين ، والاسراع بتفكيك التمكين واسترداد أموال الشعب المنهوبة ، وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء ، وتوفير خدمات الماء والكهرباء وتحسين البيئة وتمكين المرأة والشباب ، وعودة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والماشية والاتصالات والمحاصيل النقدية لولاية المالية ، وحل كل المليشيات والدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، والحل الشامل في السلام وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم ،وتسليم البشير ومجرمي الحرب للجنائية الدولية، وتحقيق السيادة الوطنية ، واعداد وثيقة دستورية جديدة تكرس الحكم المدني الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع والحقوق والحريات الأساسية وحكم القانون واستقلال القضاء ، وتحقيق السيادة الوطنية بعيدا عن المحاور الاقليمية والعالمية، وقيام سياسة خارجية متوازنة ، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يقرر شكل الحكم ، بما ذلك التوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.





رابع وعشرون
21 أكتوبر لاسترداد الثورة
1
تمر الذكرى 57 لثورة اكتوبر 1964 في ظروف يشتد فيها حدة التآمر علي ثورة ديسمبر بهدف تكرار تجربة انتكاسة ثورة اكتوبر وقيام انتخابات مبكرة قبل انجاز استحقاقات الفترة الانتقالية تعيد إنتاج النظام البائد والأزمة ، كما هو الحال في انقلاب اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام الثورة ومجزرة فض الاعتصام التي تنتظر القصاص للشهداء ، والانقلاب علي الوثيقة الدستورية ، وتوقيع اتفاق جوبا الجزئي الذي تعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، والمخطط لتمزيق وحدة البلاد كما في التعجل باعطاء الحكم الاقليمي لدارفور قبل المؤتمر الدستوري ، وتعيين مناوي حاكما لدارفور ، !!،والمحاولات الانقلابية المتكررة ، وآخرها مسيرة واعتصام الفلول السبت 16 / أكتوبر ، التي تزامنت مع أحداث الشرق بقيادة ترك لخنق البلاد اقتصاديا بهدف الانقلاب العسكري.
2
هذا اضافة للبطء في تحقيق أهداف الثورة في السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والتحول الديمقراطي، وعدم ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية المالية ، وتدهور الأمن كما في الشرق دارفور وجنوب غرب كردفان ومدن السودان المختلفة ، وفشل سلام جوبا في تحقيق الأمن من خلال الاببقاء علي جيوش الحركات اضافة لمليشيات الدعم السريع ، وعدم اجراء الترتيبات الأمنية لحلها وقيام الجيش القومي المهني الواحد ، وانتهاك وثيقة الحقوق في قمع المظاهرات السلمية مما أدي لقتلي وجرحي، كما حدث في المظاهرات السلمية وفي الشرق وفي دارفور وجنوب كردفان.الخ، وتغول السيادي علي ملف السلام، بدلا من تكوين مفوضية السلام التي يباشرها مجلس الوزراء.
اضافة للتوقيع علي اتفاق مع الجبهة الثورية الذي عطل قيام التشريعي، حتى الخلل في التوقيع علي سلام جوبا الجزئي والقائم علي المسارات والمحاصصات الذي أدي لأزمة الشرق ، والاستجابة للضغوط للابتزاز الأمريكي في عرض التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل رفع العقوبات، والاستجابة لدفع تعويضات أسر ضحايا ارهاب النظام البائد، والتهاون الأمني مع النشاط التخريبي للفلول في خلق الفتن القبلية وتخريب الاقتصاد ورفع قيمة الدولار والأسعار، وتهريب الوقود والدقيق، الخ، وغير ذلك من الكوارث التي نتجت عن السياسات الحكومة الخاطئة، وحتى التخريب الجاري في الاعتصام الحالي لاعادة الحكم العسكري ، مما يعتبر خرقا صريحا للوثيقة الدستورية ، وضرورة محاسبة وعزل الوزراء والمسؤولين المشاركين في هذه الجريمة، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد ، والخضوع لاملاءات وشروط الصندوق والبنك الدوليين مما أدي للمزيد من تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية.
3
مما سبق يتطلب اوسع نهوض جماهيري يستفيد من دروس تجربة اختطاف الثورة العامين الماضيين، وقيام أوسع تحالف ثوري من خلال النضال الجماهيري علي الأرض من أجل اسقاط شراكة الدم الحالية التي جعلت البلاد في مهب الريح وعرضتها للتمزق كما في الشرق والغرب والشمالية ، وقيام سلطة مدنية ديمقراطية تحقق المهام العاجلة للفترة الانتقالية مثل :

- اعداد وثيقة دستورية جديدة تكرس الحكم المدني والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع أو المعتقد السياسي والفلسفي، وحكم القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات ، وقيام المؤسسات العدلية والقانونية من محكمة دستورية وغيرها ، تكوين المجلس التشريعي ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يقوم علي الفئة، وقيام المؤتمر الدستوري ليقرر في شكل الحكم بمشاركة الجميع ، والتوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات بمشاركة الجميع ، يضمن قيام انتخابات حرة نيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
- الاسراع في تفكيك التمكين واسترداد كل أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
- تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والالتزام بتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، ورفض الخضوع لاملاءات الصندوق البنك الدوليين، ودعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء وخدمات المياه والكهرباء وصحة البيئة ، وتمكين المرأة والشباب، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور ، وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة والزراعة لضمان نجاح المؤسم الزراعي. الخ .
- عودة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والذهب والبترول والمحاصيل النقدية لولاية المالية.
- الاسراع في القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الجرائم ضد الانسانية ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
- الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، والحل الشامل والعادل للسلام الذي يخاطب جذور المشكلة بعودة النازحين لاراضيهم وحواكيرهم ، واعمار مناطقهم وتعويضهم ، وجمع السلاح ، والمحاسبة .
-اصدار قرار سياسي بعودة المفصولين من العسكريين والمدنيين.
- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحافظ علي سيادة البلاد،، وعلي أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بعيدا عن المحاور العسكرية.
4
وأخيرا ، لتكن ذكرى ثورة أكتوبر في هذه الظروف الحرجة من مسار الثورة مناسبة لقيام أوسع احتفالات بمختلف الأشكال ، ومشاركة جماهيرية في مليونية 21 أكتوبر لحماية الثورة وهزيمة الفلول وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والوقوف سدا منيعا ضد الانقلاب العسكري ،واسترداد الثورة وتحقيق أهدافها ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية ..

خامس وعشرون
عبثا يحاول الفلول تكرار انتكاسة اكتوبر
1
تمر الذكري 57 لثورة اكتوبر 1964 ، والبلاد تشهد تصاعد التآمر من المكون العسكري والفلول وبعض والحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا ، بهدف تكرار انتكاسة ثورة اكتوبر ، لقد كانت ثورة اكتوبر أمتدادا لنهوض الحركة الجماهيرية بعد الحرب العالمية الثانية من أجل الاستقلال والتغيير الاجتماعي ، فلا غرو أن طرحت الثورة قضايا التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي وحركت ساكن الحياة في الحضر والريف، اضافة لتجربة الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي اصبح سلاحا في يد الجماهير لاسقاط الأنظمة الديكتاتورية ، مما اصاب القوى التقليدية بالهلع ،والتي اصبحت تضع المتاريس وتحيك المؤامرات لتصفة الثورة ، كما يحدث اليوم بمختلف الأشكال مثل: :
- المحاولة الانقلابية في 9 /11/ 1964 التي واجهتها الجماهير في ( ليلة المتاريس) وتمّ احباطها..
- الفتنة القبلية كما حدث يوم الأحد :6 /12 / 1964 ( الأحد الأسود الدامي) الذي قتل فيه 14 شخصا ، وجرح اكثر من 400 شخص.
- ما حدث في واو يوم 11/ 7/1965 الذي وقع في حفلة عرس أدي لمقتل 56 في مخطط لتمزيق وحدةالبلاد ( جريدة الميدان31/7/ 1965).
- الضغوط من حزب الأمة والأحزاب التقليدية علي حكومة سر الختم الخليفة ، لدرجة تسيير المواكب من المليشيات المسلحة للانصار ضدها لاسقاط الحكومة، واشتدت ضغوط حزب الأمة علي سرالختم الخليفة رئيس الوزراء ، فاضطر لتقديم استقالة حكومته في 28 ديسمبر1965، بعد أن اشتدت الضغوط عليه، وبعد ذلك تم تشكيل حكومة جديدة ، الغلبة فيها للأحزاب التقليدية المعادية للثورة ، وتمّ الاسراع في الانتخابات المبكرة التي جرت عام 1965..
حتى بعد قيام الانتخابات وانتظام الجمعية التأسيسية ضاقت أحزاب الأمة والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي( الإخوان المسلمين وحلفائهم بقيادة د.الترابي) بنشاط الحزب الشيوعي البرلماني الراقي والذي فاز ومن ايدهم ب 11 دائرة في الخريجين، والنقد الموضوعي لسياسات الحكومة وتقديم البديل، وفبركوا مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، مما أدي لأزمة دستورية ، فاقمها عدم تنفيذ قرار حكم المحكمة العليا ببطلان حل الحزب ، مما أدي لتقويض الديمقراطية ، وفتح الطريق لانقلاب 25 مايو 1969.
2
وعبثا يحاول الآن المكون العسكري مع الفلول تكرار انتكاسة ثورة أكتوبر في ظل الوعي الكبير للثوار بعد ثورة ديسمبر ، كما في انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد ، والانقلاب الدموي في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة الذي احبطة الاضراب العام والعصيان المدني وموكب 30 يونيو 2019 ، تمزيق الوثيقة الدستورية من المكون العسكري ، والانقلاب الكامل عليها بعد اتفاق جوبا الذي جعل بنوده تعلو عليها والتي تهدد وحدة البلاد ، والمحاولات الانقلابية المتكررة ، وتخريب الاقتصاد والمنشآت العامة ، والتورط في الفتن القبلية في الشرق ودارفور جنوب وغرب كردفان وزعزعة الاستقرار الأمني في المدن ، وفشل المكون العسكري في حفظ الأمن ، بهدف تبرير الانقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ بدعم خارجي ، وتسيير مواكب الزحف الأخضر ، ومحاولة خلق حاضنة جديدة باسم قوي الحرية والتغيير (2) قوامها بعض الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا ( مناوي ، جبريل ابراهيم ، التوم هجو ، الخ ) للانقلاب العسكري ، وتسيير موكب السبت 16 أكتوبر ، والاعتصام حول القصر الجمهوري ، حتى إعلان بيان الانقلاب العسكري ، مما أدي لسخرية الرأي العام المحلي والعالمي ، من أغرب مطلب " اعتصام لعودة حكم العسكر !!" ، وكان موكبا واعتصاما مدفوع الأجر ، واصبح مثارا للسخرية والتندر ، بوصفه اعتصام " الطحنية والموز " ، وحشد طلاب الخلاوي الذي لا يملكون من أمرهم رشدا ، في ابشع انتهاك لحقوق الطفل ، بالزج به في معارك لا شأن له بها ، اضافة لاشعال الفتنة بالشرق للفلول بقيادة ترك ، رغم أن للشرق قضية عادلة ، وترك من اسباب المشكلة ، فكيف يحلها؟!!، وزادها تعقيدا باغلاق الميناء ، مصدر رزق أهله ، وخنق البلاد اقتصاديا ، والحاق الخسائر الفادحة بالاقتصاد السوداني، كل ذلك باعتراف ترك نفسه بضوء أخضر من المكون العسكري ، بهدف خنق البلاد ، وتدبير الانقلاب العسكري ، وتصفية الثورة.
اذن مايحدث اليوم صورة طبق الأصل لما حدث بعد ثورة اكتوبر بهدف تصفية ثورة ديسمبر والغاء مهام الفترة الانتقالية ، بقيام الانتخابات المبكرة التي يستحيل قيامها في ظل انعدام الأمن وعدم جمع السلاح، وعدم انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم .
3
مما سبق يتطلب أوسع مشاركة في مليونية 21 أكتوبر ، وأوسع نهوض جماهيري و تحالف ثوري ضد الانقلاب العسكري ، يستفيد من دروس التجربة السابقة لاسترداد الثورة وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري بمختلف الأشكال حتى الانتفاضة الشعبية و الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بحكومة شراكة الدم ، ويقيم الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية كما في : تحسين الأوضاع المعيشية ، ودعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء ، وثيقة دستوية جديدة تحقق الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ، وبقية الشهداء قبل وبعد الثورة ، والاسراع في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وعودة المفصولين سياسيا وتعسفيا من المدنيين والعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية المالية ، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، وقانون نقابات ديمقراطي للفئة ، وسيادة حكم القانون ، وقيام المحكمة الدستورية واستقلال القضاء ، وتحقيق السيادة الوطنية بالخروج من كل المحاور العسكرية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم تقوم علي المنفعة المتبادلة، وقيام المؤتمر الدستوري واجازة دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يتوافق عليه الجميع ، يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

سادس وعشرون
مواكب 21 أكتوبر واستكمال مهام الفترة الانتقالية

1
كما كان متوقعا جاءت مواكب 21 أكتوبر هادرة شملت مدن وارياف السودان المختلفة عكست وحدة وتلاحم السودانيين غض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة ، ورافضة للحكم العسكري ، ومن اجل استرداد الثورة ، وأكدت أن جذوة الثورة مازالت متقدة ، وأن ثورة ديسمبر عميقة الجذور ترجع الي نهوض الحركة الجماهيرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية والتغيير الاجتماعي والتنمية المستقلة، وامتدادا لثورتي الاستقلال وأكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – ابريل 1985 ، ولن يهدأ لجماهير شعبنا بال مالم تنجز نهضتها الوطنية المستقلة ، واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
كما جاءت ردا عمليا علي نشاط الفلول الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، وكنستهم الجماهير في ثورة ديسمبر ، وجاري استكمال تفكيك نظامهم الفاشي الدموي ، واسترداد اموال الشعب المنهوبة ، وهزيمة لمحاولاتهم الانقلابية المتكررة ، وأخرها اعتصامهم مدفوع الأجر ، كما جاءت مواكب ديسمبر رسالة موجهة للفلول ولجنة البشير الأمنية التي تماطل في تسليم السلطة للمدنيين ولحلفائها في سلام جوبا الذين أكدوا عدائهم للحكم المدني وانحيازهم للحكم العسكري ضد الشعب الذي نفذ المجازر والابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين ، كما عبرت مليونية 21 اكتوبر عن رفضها لشراكة الدم ، وداعية للحكم المدني الديمقراطي الكامل.
2
تميزت مليونية 21 أكتوبر هذا العام في العاصمة والأقاليم، بالتحضير الجيد لها بالاستفادة من دروس التجربة السابقة ، وبعد عمل تنظيمي دؤوب في الأحزاب الثورية ، والتنظيمات والاتحادات المطلبية ، وتنظيمات الشباب والنساء ، والحركة الشعبية شمال ( الحلو)، وتجمع المهنيين ، والأجسام المهنية ، كما عبرت في بياناتها ، وتنظيم لجان المقاومة في مجالات السكن والعمل والدراسة التي شملت العاصمة واٌلاقاليم ومدن العالم المختلفة ، كما في إعلان لجان المقاومة في بيان، بعد مواكب جابت أحياء الخرطوم حضرها عشرات الآلاف، أنها ستخرج من أجل «إنهاء الشراكة مع العسكريين» مؤكدة معارضتها أجنحة «الحرية والتغيير» المختلفة، واكدت أنها ليست طرفا في صراعات شراكة الدم ، وأنها «مواكب ضد شراكة الدماء، مع إسقاطها وإقامة الدولة المدنية الوطنية الكاملة غير المنقوصة، وحددت مساراتها بعيدا عن اعتصام القصر المصنوع. كما أعلن مصابو الثورة الخروج لتضميد جراح الوطن
، في حين جاء موكب الفلول الاستباقي لمواكب 21 أكتوبر بدعم من المكون العسكري وحركات جبريل ومناوي وهجو بعد أن فتحت لهم طرق وابواب القصر، لتخريب مليونية 21 أكتوبر والدعوة للحكم العسكري مع تفاقم أزمة الشراكة، والذي فشل وكان مثار تندر وسخرية.
3
من الجانب الآخر تزداد أزمة الشراكة تفاقما ويتعمق الانقسام داخلها حول المحاصصات والكراسي والمناصب وليس حول انجاز مهام الفترة الانتقالية ، والتآمر علي الثورة بقيام الانتخابات المبكرة قبل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وبسط الأمن في كل ربوع بلادنا ، و جاءت الدعوات لاصلاح ما افسده الدهر في شراكة الدم مثل تكوين رئيس الوزراء " خلية من 7 " لمعالجة خلافات شراكة الدم بعد اعتصام القصر ، والدعوات للعودة للوثيقة الدستورية و تنفيذ اتفاق جوبا الجزئي الذي يهدد وحدة البلاد ،علما بأن الحل الشامل والعادل يتم في ظل الحكم المدني الديمقراطي.
هذا اضافة للتدخل كما في دعوة السفارة الأمريكية للتمسك بالعملية الديمقراطية السلمية ، وأن الادارة الأمريكية تشجّع المدنيين والعسكريين للتغلّب على الخلافات، وقد شكل حمدوك خلية من(7) لحل أزمة الشراكة وفق تلك التوجيها ت للشركاء الذين تناقضاتهم ثانوية حول السلطة والمحاصصات، والتواصل مع ترك في الشرق ، كما أعلنت الشرطة حالة الاستعداد القصوى لتأمين المرافق العامة.
مع فشل محاولة الانقلاب جاء تصريح البرهان الذي أكد حرص الجيش والمكون المدني على انجاح الفترة الانتقالية، وتراجع مناوي الذي وافق علي مشاركة قحت (ب) على المشاركة في لجنة حمدوك السباعية ، و تصريح مجمع الفقة بأن استغلال أطفال الخلاوي في الحشود حرام شرعًا ، و تصريح حزب الأمة: لاحوار مع مختطفي الملفات وللعسكر أجندة خفيّة، كما أكد محمد الفكي لـ(أكسيوس) عن ثقته بنسبة 100% في أن د. حمدوك لن يسعى إلى أي عقد صفقات سرية مع الجيش..
كما تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية كما في الارتفاع المستمر في الأسعار وتهديد الموسم الشتوي بالفشل ،وكما عبر عنها رئيس الاتحاد المهني لاستاذة الجامعات: ميزانيات الدعم السريع تعادل كل ميزانيات الخدمات والاقتصاد، وكذلم تصريح وزيرالنقل: 60 مليون يورو خسائر إغلاق الموانئ، وتصريح الموردين: اللجوء للموانئ البديلة اقتضته الظروف الراهنة، وتصريح جبريل أبراهيم : البلاد على شفا هاوية.
كما يزور المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الخرطوم نهاية هذا الاسبوع، مع سياسة العصا والجزرة في زيارة هي الثانية في أقل من شهر، وأشار كاميرون هدسون من مركز افريقيا التابع للمجلس الأطلسي لصحيفة ذا ناشيونال: “تعكس زيارات السيد فيلتمان المتكررة جدية الأزمة السياسية التي تواجه السودان ومستوى التزام الإدارة بضمان بقاء الانتقال على المسار الصحيح، واضاف هدسون: “يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ في تحدي الرافضين ومواجهة المخربين، وينبغي تذكيرهم بأن الدعم المالي الأمريكي للسودان مرهون بمواصلة البلد على الطريق نحو حكم مدني ديمقراطي”.
4
في ظل هذه الظروف والأزمة المتفاقمة لأزمة الشراكة جاءت مواكب 21 أكتوبر في مواجهة شراكة الدم القائمة علي الفساد والمحاصصات والعنصرية والجهوية ، والمليشيات، والدفاع عن مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية ،ومخاطرجيوش الحركات والتهاون مع الفلول في نشر الفتنة القبلية وأغلاق الميناء، والاعتصام لعودة الحكم العسكري !!.
كما شملت المواكب أكثر من 45 مدينة مثل : الخرطوم، مدني، عطبرة ، بورتسودان ، الحصاحيصا ، القضارف ، كسلا ، كوستي ، الابيض أم روابة ، النهود ، حلفا القديمة ، حلفا الجديدة ، دنقلا ، سنار ، شندي ، الدمازين، سنجة، نيالا ، الفاشر، الجنينة ، زالنجي ، الضعين وغير ذلك من بقية المدن. كما خرجت الجماهير بالدفع الذاتي عكس مواكب واعتصام الفلول الممول. وكانت مواكب مهيبة ملأت فيها الجماهير الشوارع في العاصمة والولايات بامواج بشرية ، أعادت بصورة أقوي موكب 30 يونيو 2019 الذي كان سدا منيعا أمام انقلاب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة الدموي ، وسجلها الثوار تسجيلا جيدا دحض أكاذيب وتشوبه قناة "الجزيرة" و"الحدث" اللتين تعبران عن تدخل قطر والامارات في شؤون البلاد الداخلية.
كما تمّ استخدام العنف الوحشي كما في استهداف موكبي أم درمان والفاشر بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ، مما أدي لجرحي واصابات خطيرة جاري حصرها حسب تقارير وزارة الصحة بولاية الخرطوم ورابطة الأطباء الاشتراكيين ولجنة الأطباء المركزية التي اشارت الي : حالات اصابات بطلق ناري ، وبالبمبان ، وحالات اختناق بالبمبان ، أدت لاستنكار واسع ، ومطالبة بمحاكمة الذين أمروا باطلاق النار ، مما أكد استهداف المكون العسكري واللجنة الأمنية للثوار ، في حين عملت حماية لاعتصام الفلول الهزيل و الممول أمام القصر.
5
وأخيرا ، مواكب 21 أكتوبر تؤكد ضرورة مواصلة التصعيد الجماهيري والمزيد من التعبئة والتنظيم للجان المقاومة في مجالات العمل والسكن والدراسة ، ولجان التسيير والنقابات لانتزاع قانون النقابات للفئة ، والقيادة الموحدة التي بدأ ت تبرز من خلال مواكب اليوم الهادرة، ومواصلة المقاومة بكل الاشكال ، حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بشراكة الدم وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة التي عبر عنها موكب 21 أكتوبر مثل : القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ، تفكيك التمكين واسترداد أموال الشعب المنهوبة ، تسليم البشير ومن معه للجنائية ، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين، واعادة النظر في الاراضي التي تم ايجارها لمدة تصل الي 99 عاما ، واستعادة الاراضي السودانية المحتلة ( حلايب ، شلانين ، الفشقة. الخ)، وحل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعودة شركات الأمن والجيش والدعم السريع للمالية ، ووالسيادة الوطنية بالخروج من المحاور العسكرية ، ورفض املاءات الصندوق والبنك الدوليين ، وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم السلع الأساسية والدواء الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء، تمكين المرأة والشباب ، وقيام علاقات خارجية متوازنة ، والحل الشامل والعادل في السلام ، وغير ذلك من أهداف الثورة ، حتى قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية واقرار دستور ديمقراطي وقانون انتخابات لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.




سابع وعشرون

اوسع مقاومة جماهيرية لهزيمة الانقلاب

1
كان متوقعا حسب تطورات الأحداث ومخطط الفلول مع اللجنة الأمنية ، وقوع الانقلاب العسكري الذي وقع صباح الاثنين 25 أكتوبر الذي اعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وتجميد المواد من الوثيقة الدستورية الخاصة بالشراكة مع "قوي الحرية والتغيير"، والانقلاب علي الثورة ، وعلي الوثيقة الدستورية التي شبعت موتا من الخروقات والتجاوزات حتى الاجهاز عليها تماما بالانقلاب ، والابقاء علي الاتفاقات الخارجية والتي تمت في الفترة الانتقالية ، وحديث لا معني له حول الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام الذي يتعارض مع حديثه حول حل قضية الشرق التي من ضمن اسبابها مسار الشرق المرفوض من جماهير الشرق ، كما اعلن تجميد لجنة التمكين ، واستثناء استحقاقات سلام جوبا ، قيام الانتخابات المبكرة في يوليو 2022 القادم ، وتكوين حكومة كفاءات وطنية تضم كافة اطياف المجتمع السوداني ،حتى قيام الانتخابات المبكرة.
2
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول وترك واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي،كما في زيارة المندوب الأمريكي الذي طرح نفس ما جاء في بيان الانقلاب، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، وبهدف استمرار التبعية والخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في القاعدة لأمريكا في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والابقاء علي اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والاستمرار في احتلال مصر لحلايب شلاتين ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
كما اصيب قادة الانقلاب بالهلع من المعارضة الواسعة للانقلاب ، كما في قطع خدمة الانترنت والاتصالات، والاعتقالات التي جاء في الأنباء لقيادات في الحكومة السابقة التي اكدها البرهان في مؤتمره الصحفي المرتبك الثلاثاء 26 أكتوبر ، ومن المتظاهرين ، والعنف الوحشي الذي لم ينقد النظام البائد من الانهيار ، في محاولة يائسة لاعادته ، وغير ذلك من الاجراءات التي خبرها شعبنا وهزمها ، قطعا سوف يذهب الانقلاب وقادته لمزبلة التاريخ.
3
من الجانب الآخر وجد الانقلاب العسكري مقاومة شديدة من الجماهير كما في الخروج للشارع مباشرة في مدن واحياء السودان وتتريس الشوارع ، والدعوات للاضراب السياسي والعصيان المدني رفضا للانقلاب ، اضافة لاستنكاراستخدام العنف الوحشي ضد المتظاهرين ، والتي أدت لاستشهاد واصابات عدد كبير جاري حصرها ، وهي جرائم جديدة تضاف لجرائم مجزرة فض الاعتصام ، والابادة الجماعية في دارفور ، حتما سوف يُقدم مرتكبوها للمحاكمات ،و للجنائية الدولية.
كما وجد الانقلاب ادانة و استنكارا عالميا ، وخروج مواكب السودانيين في الخارج ، اضافة للعودة لمربع محاصرة النظام و الاتجاه لادراجه في قائمة الدول الراعية للارهاب مرة أخري ، واخضاعه للمزيد من الابتزاز ، وفرض الاملاءات الخارجية عليه .
3
كما تم الاستنكار المحلي والعالمي للانقلاب ، ووحملة الاعتقالات ضد المدنيين، والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد واصابات جاري حصرها ، والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين ، كما تم الاعلان عن التمسك بالتحول الديمقراطي ، ومقاومة الانقلاب سلميا ، والدعوة للاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب قيام الحكم المدني الديمقراطي.
كل ذلك يتطلب اوسع مقاومة جماهيرية لهذا الانقلاب المعزول داخليا وخارجيا حتى اسقاطه وهزيمته، كما في انقلاب مجزرة القيادة العامة، واستمرار المقاومة بمختلف الاشكال التي جربتها الجماهير، وتكوين القيادة الثورية الموحدة للمعارضة بعد استيعاب دروس التجربة السابقة ، ومواصلة المقاومة حتى الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام الحكم المدني الديمقراطي.















ثامن وعشرون
خلاصة التجربة ودروسها

1
- رغم أن الحديث عن تجربة ثورة ديسمبر 2018 السودانية ودروسها سابق لأوانه، لأن الثورة ما زالت مستمرة وجذوتها ما زالت متقدة ، والصراع ما زال مستمرا ضد اختطافها، ومن أجل استردادها لتحقيق أهدافها ، لكن الهدف من الدراسة هو جرد وتحليل لما حدث حتى الآن، لاستخلاص دروس التجربة وآفاق تطورها بهدف استرداد الثورة وتحقيق أهدفها ومهام الفترة الانتقالية.
- لم تكن ثورة ديسمبر حدثا عفويا ، بل كانت تحولا نوعيا لتراكم كمي طويل من المقاومة الباسلة لشعب السودان ضد نظام الانقاذ الفاشي الدموي لحوالي 30 عاما التي عبرت عنها الهبات والاضرابات والمظاهرات، والاعتصامات التي واجهها النظام باطلاق الرصاص الحي مما أدي إلي مئات الشهداء كما حدث وسط الطلاب وأبناء البجا وكجبار والمناصير وهبة سبتمبر 2013 ويناير 2018 ، وشهداء التعذيب الوحشي في سجون وبيوت أشباح النظام ، والالاف المشردين من أعمالهم والمعتقلين، وضحايا التعذيب الوحشي في المعتقلات ،والشهداء في حروب الابادة في الجنوب حتى تم انفصاله ، وفي جرائم الابادة الجماعية في دار فور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وثورة ديسمبر التي استشهد فيها المئات من الشباب والكنداكات ، كل ذلك لم يفت في عضد جماهير شعبنا، التي ما زالت تواصل نضالها لاستكمال مهام الثورة .
– لعب الشباب دورا كبيرا في ثورة ديسمبر كما في ثورات 1924 واستقلال السودان 1956 ، وثورة اكتوبر ، وانتفاضة مارس – أبريل 1985 التي لعب فيها الشباب دورا كبيرا.
- لعبت لجان المقاومة دورا مهما في حماية الثورة واستمراراها.
- شأن كل الثورات العظيمة في التاريخ مثل الثورة الفرنسية والثورة الروسية،التي لعبت فيها المرأة دورا كبيرا ، كذلك لعبت المرأة السودانية دورا كبيرا في هذه الثورة باشتراكها في المظاهرات ويث الحماس وسط الثوار ، وكشف معلومات العدو للثوار، وايواء الثوار من بطش عناصر الأمن والارهابيين ، والمشاركة بفعالية في اعتصام القيادة العامة ، ونالت نصيبها من الاعتقال والتعذيب والاصابات بالرصاص الحي والتحرش بهدف ارهابها عن المشاركة في الثورة والضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع ، وتعرضت لجريمة الاغتصاب بعد مجزرة القيادة العامة . الخ.
- كان من أهداف ثورة ديسمبر استعادة الوطن الذي تمّ اختطافه من الإسلامويين، والذي اصبح تحت هيمنة المحاور الاقليمية والدولية التي تتدخل مباشرة في شؤونه الداخلية.
وقد انتبهب شعوب المنطقة من حولنا لخطورة اختطاف الإسلامويين للوطن ، فهم لا يؤمنون به ، وأنهم مارقون عليه ، ويعملون علي تدميره وتفكيكه كما حدث في السودان ، وكانت الهزيمة الساحقة للاسلامويين في مصر ، تونس ، وأخيرا في انتخابات المغرب الأخيرة.
2
جاءت ثورة ديسمبر رغم خصوصيتها علي خطي تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس - ابريل 1985 في السودان التي اوضحت أن الثورة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية والتي تتلخص في :
- الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
- تفاقم الصراع داخل النظام الحاكم الذي يشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
– وأخيرا ، وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر.
3
- طرحت ثورة ديسمبر أنبل القيم الانسانية في الثورات العظيمة في التاريخ ضد الظلم والعنصرية والقهر والفساد، التي تتمثل في الحرية والديمقراطية والحياة والمعيشة الكريمة وتوفير حق العمل للعاطلين ، والعدالة و السلام ووقف الحرب والسيادة الوطنية واستعادة ممتلكات وأموال وأراضي شعب السودان المنهوبة ، ومحاسبة الفاسدين الذين دمروا البلاد ومشاريعها الصناعية والزراعية والخدمية ، وقومية الخدمة والمدنية والنظامية، وهي امتداد لنهوض الحركة الجماهيرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل التقدم وتجديد حياتها..
- جاءت ثورة ديسمبر حاملة كل مظاهر الثورات التي حدثت في العالم مثل: المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات والاضراب السياسي العام والعصيان المدني، وتمرد القوات النظامية وانحيازها للشعب، والمظاهرات والاعتصامات كما في اعتصام القيادة العامة الذي كان مثالا لوحدة السودانيين والتضامن والهتافات ضد السلطة الحاكمة التي تطورت من مطالب محددة الي اسقاط النظام ، وتسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين، كما عرفت مثل الثورات الأخري الانقلاب المضاد للثورة مثل : انقلاب اللجنة الأمنية الذي عطل الوصول لأهداف الثورة، والانقلاب الدموي في مجزرة القيادة العامة ، وانقلابات قاعة الصداقة وأحداث جبرة ، وقفل الطريق القومي لبورتسودان بهدف اعادة الحكم العسكري .
قد تنتكس الثورة وتتغير الأوضاع الي الأسوأ اذا استمرت الحكومة الجديدة في سياسات النظام البائد كما حدث في الثورة الفرنسية وثورة ديسمبر الحالية، أي ليس بالضرورة أن تتغير الأوضاع الي الأحسن ، مما يتطلب مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها، وقد تحدث الثورة تغييرات سياسية تتطلب مواصلتها بتغييرات جذرية في علاقات الإنتاج لمصلحة الطبقات الكادحة، وقيادة قطاع الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تعدد القطاعات الأخري، أي لا تكفي التغييرات السياسية الفوقية، ومن أهم تجارب الثورات التي أحدثت تغييرات سياسية واجتماعية ( الغاء الحكم الاقطاعي ونظام الرق) وابقت علي هيمنة الطبقة البورجوازية الجديدة الاقتصادية :الثورة الانجليزية 1689 ، الثورة الأمريكية 1775، الثورة الفرنسية 1789، عكس الثورات الروسية والصينية والفيتنامية والكوبية التي احدثت تغييرا جذريا في علاقات الإنتاج وفي التاريخ الإنساني والتحرر الاجتماعي والثقافي، ونهوض حركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية التي أدت لاستقلال المستعمرات السياسي.
4
من نواقص ثورة ديسمبر
رغم أن الثورة نجحت في إزاحة الديكتاتور البشير بعد ثلاثين عاما من التسلط والقهر والنهب ، كما نجحت بعد يوم في الاطاحة بمجرمي الحرب في دارفور ابنعوف وكمال عبد المعروف ، ولكن النظام الفاسد ظل باقيا ، وكان رد الثوار هو الوجود في ساحة الاعتصام والشارع حتى التصفية الكاملة للنظام الإسلاموي الفاسد بشعار تسقط ثالث ورابع وخامس. الخ ، حتي تسليم الحكم لنظام مدني ديمقراطي عبر فترة انتقالية تنفذ المهام التي تم الاتفاق عليها في ميثاق قوى " الحرية والتغيير" ، ورفض أي انقلاب عسكري ، يعيد إنتاج النظام السابق والحلقة " الجهنمية" ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية – انقلاب. الخ، التي دمرت البلاد لأكثر من 60 عاما بعد استقلال السودان . فضلا عن رفض إعادة تجربة انتكاسة ثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 .
بالتالي من نواقص الثورة في ايامها الأولي أن قيادة الثورة لم تكن جاهزة لاستلام السلطة ، كما لم ينحاز صغار الضباط والجنود من الجيش لحمايتها واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها.
- من نواقص ثورة ديسمبر هيمنة فئات البورجوازية والبورجوازية الصغيرة علي قيادتها ، وضعف الدور القيادي للطبقة العاملة، رغم مشاركة موكب العمال في المدن والمناطق الصناعية يوم الأحد 24 مارس 2019 الذي رصدناه في وقته ، واعطي دفعة قوية للثورة ، وكان من أسباب ضعف الدور القيادي للعمال في الثورة استهدافهم الكبير من النظام الإسلاموي الطفيلي الذي دمر المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية وشرد الالاف من العاملين في السكة الحديد والنقل النهري والمخازن والمهمات والخطوط الجوية والبحرية والموانئ ، وآخرها كانت محاولة الصفقة الفاسدة لايجار الميناء الجنوبي التي تشرد العاملين بالميناء الجنوبي التي قاومها العاملون فضلا عن التفريط في سيادة البلاد ، كما شرد الالاف من العاملين بمصانع النسيج والمحالج والسكر والمدابغ ومصانع الأسمنت.الخ.
اضافة للعامل الذاتي مثل: ضعف التنظيم وغياب تجمع العمال الذي يوحد مجموع العاملين وغياب التحالفات العمالية النقابية والتنظيمات الديمقراطية مثل: الجبهة النقابية في التحالف الذي تصدي لقيادة الثورة،. علما بأن الطبقة العاملة لعبت دورا كبيرا في انتزاع نقابات العاملين، فقد انتزع العمال تنظيمهم النقابي هيئة شؤون في السكة الحديد عام 1946 ، وقانون النقابات للعام 1948 الذي كفل حق التنظيم النقابي وانتزعوا اتحاد العمال في العام 1950.
5
كيف جرت محاولة المخطط لاجهاض الثورة؟
مخطط قطع الطريق أمام الثورة بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو " الهبوط الناعم" الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان " الطريق الي الحوار الوطني في السودان" بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويين بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية مع تغييرات شكلية في الحكام .
و بعد أن قامت الثورة اختطفتها قوي "الهبوط الناعم" التي تحالفت مع انقلاب اللجنة الأمنية الذي استخدم المجلس العسكري بعده تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول الاسراع في إعلان نتيجة التحقيق في المجزرة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين ، فكيف كانت الخطوات التي جرت لاجهاض الثورة؟ .
بعد مجزرة فض الاعتصام تدخلت محاور اقليمية ودولية للتوقيع علي الوثيقة الدستورية التي هيمن فيها العسكر علي السلطة ، وبعدها انقلب العسكر علي الوثيقة الدستورية ، واختطفوا ملف السلام من مجلس الوزراء ، ووقعوا علي اتفاق جوبا الجزئي القائم علي المحاصصات والمسارات، والذي يهد وحدة البلاد ، والذي كان انقلابا كاملا علي الوثيقة الدستورية ، وتعلو بنوده عليها .
كل ذلك بهدف تكرار تجارب الانتقال الفاشلة كما في الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، والحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية.
6
كما رصدنا تراكم المقاومة الجماهيرية حنى موكب 6 أبريل 2019 ، منذ الانفجارالجماهيري بعد الزيادات في المحروقات والخبز . الخ ، والذي بدأ من الدمازين في 13 ديسمبر 2018 ، وبشكل اقوي في مدينة عطبرة، وبعدها استمرت المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات حتى موكب 6 أبريل الذي كان نقطة تحول مهمة في ثورة ديسمبر ، أدي للاعتصام أمام القيادة العامة، ولسقوط البشير ونائبه ابنعوف في 11 أبريل 2019 بعد انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، استخدام المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول كشف نتائجها بعد تكوين لجنة نبيل أديب والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ما أوضحنا في الحلقات السابقة.
كما استمر تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام، مثل : الإضراب العام الذي دعت له " قوى الحرية والتغيير" يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو 2019 ، الذي أكد أن الجماهير ما زالت قابضة علي جمر الثورة ، والسير بها قدما حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وبعد الاضراب العام جاءت مواكب 30 يونيو و13 يوليو وساحة "الحرية" هادرة ، والتي أكدت أن جذوة الثورة متقدة ، و لا بديل غير تسليم السلطة للمدنيين ، والفصاص للشهداء من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية.
من سمات تجربة ثورة ديسمبر التصدي لتآمر القوي المضادة للثورة وعلي رأسها فلول النظام البائد من المؤتمر الوطني وامتداده داخل الحكومة والخدمة المدنية والقوات النظامية، ومؤسساته وشركاته الرأسمالية الطفيلية موجوده ، والتي تعمل بنشاط في تخريب الاقتصاد وتدهور مستوي المعيشة، ، فمازالت عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة تسير ببطء، فما استردته لجنة التمكين يمثل قطرة في جبل الجليد، اضافة للبطء في محاسبة رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، فما قام انقلاب اللجنة الأمنية الا لحماية تلك المصالح ، وايجاد مخرج لهم من المحاكمات ، فضلا عن عدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والدعوات للمصالحة مع الإسلامويين، ونسيان مجزرة فض الاعتصام !!!.
- كما برزت فكرة المصالحة مع الاسلامويين لتصفية الثورة رغم مخططهم لتصفية الثورة ، ودور انقلاب اللجنة الأمنية في قطع الطريق أمام الثورة لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية، وابرام اتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد والقائم علي المحاصصات والمسارات الذي تجاهل الشرق وقضاياه ، مما أدي لتأجيج الفتنة القبلية في الشرق ، كما يحدث الآن ، فقد أغلق شباب المجلس الأعلى لنظارات البجا مداخل ومخارج محطة الحاويات ومنطقة الكشف الجمركي في “دما دما” بميناء بورتسودان عصر أمس الجمعة بجانب إغلاق الطريق القومي بعدد من مناطق شرق السودان وإغلاق الطريق القاري الرابط بين مصر والسودان في منطقة اوسيف، مع استثناء عبور السيارات الخاصة والبصات السفرية (الراكوبة، 18 /9 / 2021) ، للمطالبة بالغاء مسار الشرق، كما استمر الاغلاق الذي شمل الميناء الذي وجد استنكارا واسعا محليا وعالميا باعتباره جريمة ضد الانسانية بقطع التموين والدواء عن المواطنين..
مما يتطلب الغاء المسارات والمحاصصات ،و الحل الشامل والعادل الذي يحقق التنمية المتوازنة وتوفير خدمات التعليم والصحة والأمن وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعودة النازحين لقراهم وحواكيرهم وتعويضهم العادل ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية البيطرية.
وقبل ذلك كان قد أغلق محتجون بغرب كردفان مطار بليلة كما تم منع المهندسين الخروج لاداء أعمالهم.
لتحقيق مطالبهم بتعويضات لصالحهم في أرض لمعسكر شركة “بترو انرجي” والذي تم إنشائه في وقت سابق، مما أدي للتردي الأمني بحقول البترول.
كل ذلك يعكس ضعف الحكومة وتجاهلها لمطالب المواطنين، وفشلها في حفظ الأمن ، والحل الشامل والعادل لقضايا الشرق والغرب ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واللجؤ لمنهج النظام البائد في الحلول الجزئية التي تفتت وحدة البلاد ، وتؤدي لتحقيق هدف الفلول في تصفية الثورة والانقلاب عليها.

7
الحركات المسلحة وثورة ديسمبر
بعد ثورة ديسمبر وقعت بعض الحركات في الجبهة الثورية اتفاق (جوبا) مع اللجنة الأمنية، والتي تحولت لمحاصصات ومسارات تهدد وحدة البلاد كما هو الحال في الشرق والشمال الرافض للمسارات ، وتنسف الأمن بالسماح بتعدد الجيوش مع مليشيات الدعم السريع السريع التي أدت للمزيد من تدهور الأمن في دارفور وبقية المدن من خلال تكرار حالات انتهاك حق الحياة، بدلا من الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل كل جيوش الحركات والدعم السريع وقيام الجيش القومي المهني الموحد .
كما تراجعت الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا مع قوي "الهبوط الناعم" في "قوي الحرية والتغيير" عن المواثيق التي وقعت عليها مثل: "إعلان نداء السودان لإعادة هيكلة الدولة السودانية"، "إعلان الحرية والتغيير"، وشاركوا في مجلس الشراكة ، والحكومة التي انبثقت عنها التي سارت في سياسات النظام البائد . وتآمر الحركات ( مناوي ، جبريل ،أردول ، هجو . الخ) مع العسكر في قاعة الصداقة السبت 2 / 10 بهدف الانقلاب العسكري علي الثورة ، وضد الحكم المدني الديمقراطي..
كما اوصحت احداث الشرق خطورة اتفاق جوبا الجزئي الذي قام علي المحاصصات والمسارات وأهمل قضايا التنمية المتوازنة بين مناطق السودان المختلفة ومن ضمنها الشرق الذي يشهد حاليا توترا السبب الرئيسي فيه سلطة الشراكة الراهنة، فقد كرّست اتفاقية جوبا ّ الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية ، أي بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود الاتفاق علي "الوثيقة الدستورية " نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه ، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد، مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع، اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد، والتي رفضها أصحاب المصلحة أنفسهم ومنهم أبناء الشرق ، والسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
اتفاق جوبا امتداد لمنهج النظام البائد الذي وقع اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة والحركات المسلحة، وكان من الممكن أن تفتح الطريق لمخرج من الأزمة، ولكنه تميز بنقض العهود والمواثيق ، وافرغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها، وحولها إلي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني مثل:
الاتفاقات مع مجموعة الهندي من الاتحادي، جيبوتي مع الأمة والتي أدت إلي انشقاق حزبي الأمة والاتحادي، مجموعة السلام من الداخل التي انشقت من الحركة الشعبية، اتفاقية نيفاشا والتي كانت نتائجها كارثية أدت الي تمزيق وحدة السودان، بعدم تنفيذ جوهرها الذي يتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الأحوال المعيشية ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث تجعل كفة الوحدة هي الراجحة في النهاية، وكانت النتيجة انفصال الجنوب، اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، اتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي، الانفاق مع جبهة الشرق، اتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة، اتفاق نافع – عقار، اتفاق الدوحة، حوار الوثبة الأخير الذي تحول لمحاصصة ومناصب.
8
استمرت أساليب النظام البائد في الأكاذيب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق ، والأقوال التي لا تتبعها أفعال ، كما اوضحنا سابقا ، في التراجع عن وثيقة " اعلان الحرية والتغيير" من قبل قوي " الهبوط الناعم في ( ق.ح.ت) والتوقيع علي "الوثيقة الدستورية" المعيبة مع اللجنة الأمنية ، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام بها ، وتم خرقها، وزاد الخرق اتساعا بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي الذي تحول لمحاصصات ومسارات مما يهدد وحدة البلاد كما هو حادث في الشرق حاليا وتعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، كما أوضحنا بتفصيل سابق ذلك ، و استمرت الأكاذيب والمراوغة كما في الأمثلة التالية :
- بعد تسنمه رئاسة الوزارة في 21 أغسطس 2019 ، أعلن رئيس الوزراء حمدوك في مؤتمر صحفي أنه مع تحقيق شعار حرية – سلام – وعدالة ، ووقف الحرب وتحقيق السلام المستدام ، إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة، وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بناء اقتصاد قائم علي الإنتاج وليس علي الهبات، معالجة التضخم وتوفير السلع الأساسية ، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، بناء دولة القانون، المشروع الوطني لمعالجة كيف يحكم السودان ، وليس من يحكمه. الخ، طبيعي لا نتوقع حل تركة 30 عاما من الخراب في 9 شهور.
لكن حدث العكس، كما الحال في اقتصادنا القائم علي الهبات ، وتم الخضوع لتوصيات الصندوق والبنك الدوليين في رفع الدعم عن الوقود والخبز والكهرباء والتعليم والصحة ، مما أدي لتزايد الفقر والتضخم والارتفاع الكبير في الاسعار، ولم يتم حتى وضع الأسس لمجتمع يقوم علي الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، بل تراجع حمدوك عن توصيات المؤتمر الاقتصادي ، واستبدلها بشروط الصندوق المدمرة لاقتصادنا، والتي جربناها لأكثر من 40 عاما ، وكانت الحصيلة الخراب والفقر، واضافة الي تدهورالأمن وغياب السلام المستدام ، وعدم اصلاح مؤسسات الدولة التي تدهورت بالمحاصصات، ولم يتم إعادة هيكلة النظام المصرفي . الخ ، رغم مرور عامين علي حكومة الفترة الانتقالية بمكونيها العسكري والمدني...
9
كما تابعنا مخطط القوي المضادة للثورة (الفلول) للانقلاب عليها بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، ومحاولة الانقلاب الثانية في مجزرة فض الاعتصام التي تم التصدي لها بموكب 30 يونيو 2019 ، بعدها تم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي جري فيها تقاسم السلطة بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم " من قوي الحرية والتغييير ، والتي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة ، وحتى "الوثيقة الدستورية" "المعيبة" لم يتم الالتزام بها، بل تم الانقلاب عليها ، وجاء اتفاق جوبا ليكرس الانقلاب الكامل عليها ، بجعل بنوده تعلو عليها ، بهدف اجهاض وتصفية الثورة ، لكن استمرار المقاومة الجماهيرية ، ما زال يشكل حائط الصد لتلك المحاولات، فجذوة الثورة مازالت متقدة ، وجذورها عميقة.
كما رصدنا مخطط الفلول للانقلاب الكامل علي الثورة والردة لعودة النظام البائد الشمولي ، كما في تخريب الاقتصاد ، وخلق الفتن القبلية في الشرق والغرب وجنوب وغرب كردفان ، ونسف الأمن في المدن ، وتجريك مواكب الزحف الأخضر التي تم فيها استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة، وقطع الطرق الرئيسية كما جري في طريق شندي – عطبرة ، وطريق بورتسودان .الخ ، باسم كيانات و تجمعات وإدارات أهلية لا وجود لها وسط الجعليين والبجا ،وأهدافها الواضحة في الانقلاب العسكري ، كما في دعوة محمد الأمين ترك لتسليم السلطة للمكون العسكري ، وحل لجنة التمكين. الخ، وحتى المحاولة الانقلابية والتي رفضتها جماهير الثورة كما في موكب الحكم المدني في 30 سبتمبر ، ومهزلة الانقلاب المدني في قاعة الصداقة ، وأحداث الارهاب في جبرة والشرق ، ومواكب الفلول في 16 أكتوبر واعتصام القصر التي الهدف منها نسف الأمن والاتقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ بتآمر خارجي ، حتى وقوع الانقلاب العسكري بقيادة البرهان في 25 أكتوبر بهدف تعطيل الوصول للحكم المدني الديمقراطي.
ومازالت الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.























السيرة الذاتية للمؤلف :
– تاج السر عثمان الحاج
- اللقب : السر بابو
- من أبناء أمبكول بمنطقة مروي بالولاية الشمالية
- من مواليد مدينة عطبرة، يناير 1952م.
- تلقي تعليمه الأولي والاوسط والثانوي بمدينة عطبرة.
- تخرج في جامعة الخرطوم- علوم رياضيات – ابريل 1978م.
- باحث ومهتم بتاريخ السودان الاجتماعي.
- صدر له:
1- تاريخ النوبة الاقتصادي – الاجتماعي، دار عزة 2003م.
2- لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي، مركز محمد عمر بشير 2004م.
3 - تاريخ سلطنة دارفور الاجتماعي، مكتبة الشريف 2005م.
4 - النفط والصراع السياسي في السودان، بالاشتراك مع عادل احمد ابراهيم، مكتبة الشريف 2005م.
5 - خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية، الشركة العالمية 2006م.
6 - الجذور التاريخية للتهميش في السودان، مكتبة الشريف 2006م.
7 - التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي في السودان، مركز محمد عمر بشير 2006م.
8- تطور المرأة السودانية وخصوصيتها، دار عزة 2006م
9 - الدولة السودانية: النشأة والخصائص، الشركة العالمية 2007م.
10 - تقويم نقدي لتجربة الحزب الشيوعي السوداني ( 1946- 1989م)، دار عزة 2008م.
11- دراسة في برنامج الحزب الشيوعي السوداني، الشركة العالمية 2009م.
12- أوراق في تجديد الماركسية، الشركة العالمية 2010م.
13- دراسات في التاريح الاجتماعي للمهدية، مركز عبد الكريم ميرغني 2010م
14- قضايا المناطق المهمشة في السودان، الشركة العالمية 2014
15- أسحار الجمال في استمرارية الثقافة السودانية، دار مدارات 2021
16 – الهوية والصراع الاجتماعي في السودان، دار المصورات ، 2021.
- كاتب صحفي وله عدة دراسات ومقالات ومنشورة في الصحف السودانية والمواقع الالكترونية، ومشارك في العديد من السمنارات وورش العمل داخل وخارج السودان.
- عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
- أعتقل مرتين خلال ديكتاتورية نميري في أغسطس 1973م، ونوفمبر1977م، ومرتين خلال ديكتاتورية الانقاذ في سبتمبر عام 1995م لمدة سنة وتعرض لتعذيب وحشي، وفي مارس 2018 بعد هبة 16 يناير ضد النظام.
- متزوج وأب

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات