بعد سقوط الدكتاتورية . .العراق الى أين ...؟

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1736 - 2006 / 11 / 16 - 10:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد سقوط الدكتاتورية . .العراق الى أين ...؟
مقابلة مع الشخصية القانونية العربية المعروفه الاستاذ الدكتور منذر الفضل وهو عضو سابق في الجمعية الوطنية وعضو لجنة كتابة الدستور عن قائمة التحالف الكوردستاني وأحد الخبراء العراقيين الذين ساهموا مع وزارة الخارجية الامريكية في التخطيط لبناء الديمقراطية ودولة القانون في العراق قبل سقوط النظام ومن المناصرين لحقوق الشعب الكوردي ومنها حقه في تقرير مصيره واحترام خياره في بناء الدولة الكوردية , كتب عشرات المقالات والعديد من الكتب والمراجع القانونية وفي حقوق شعب كوردستان والثورة الكوردية وحقوق الانسان والديمقراطية وحقوق المرأه من أجل السلام والحرية والتعايش المشترك بين القوميات واتباع الديانات والمذاهب المختلفه .وقد نشر أفكاره وطروحاته تلك في مؤتمرات دولية ومحليه متعدده وقد أجرينا معه هذا اللقاء لكي نتبين ونقف على رأيه لمرحلة ما بعد سقوط الدكتاتوريه ...العراق الى أين ..؟
أجرى اللقاء هيمن ميراني
‏السبت‏، 11‏ تشرين الثاني‏، 2006
سؤال: رغم سقوط الدكتاتورية فان العراق يغرق في بحر من العنف السياسي ..لماذا ؟
جواب: الفضل
في صبيحة التاسع من نيسان من عام 2003 بزغ فجر جديد على العراق حين إسقط النظام الدكتاتوري من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية التي شاركتها القوى الوطنية العراقية في عملية التحرير لاسيما قوات البيشمركة من أبشع حكم شهده العصر الحديث منذ ان إنهيار الحكم النازي في الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها ملايين البشر من أجل الحرية , ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على نهاية حكم صدام وحزبه النازي وما أعقبه من تشكيل لمؤسسات الدولة والنظام الجديد إلا ان الاستقرار لم يحصل في العراق فأين تكمن الاخطاء ؟ لماذا وكيف ؟ والى أين تتجه الآوضاع في العراق ؟
سؤال يتكرر طرحه دائما بين العراقيين أولا الذين تصوروا ان حياة الحرية والديمقراطية ستبدأ ببزوغ هذا الفجر الجديد و بسقوط طاغية العصر وجمهورية الرعب التي بناها حزب شمولي يؤمن بالعنف السياسي والغلو القومي ويجيد فنون الآرهاب , وذات السؤال يتكرر أيضا بين كثير من المراقبين للاحداث في الشرق الاوسط عموما والعراق خصوصا في ظل أجواء وتصريحات عن شرق أوسط جديد وديمقراطية وحرية ومعايير حقوق الانسان ودور للمرأة , هذه التساؤلات وغيرها لابد من الاجابة عليها بصراحه ووضوح رغم ان ذلك يخلق المشاكل لمن يدلي بصوت الحق والحقيقة أذ لا يمكن حتى الان الحديث عن كل الامور للرأي العام الذي ما يزال يرفض الى حد التكفير اي مناقشة او طرح لما غرست في عقول الملايين من البشر من مفاهيم خاطئة طوال أربعه عقود من الزمان في العراق وهذا الغرس وصل الى حد غسيل الدماغ من الحكم الدكتاتوري .
نحن نعتقد ان ما قامت به قوات التحالف عمل عظيم لا يمكن ان ينساه العراقيون حين اطاحت بالنظام البعثي لصدام والذي ارتكب جرائم دولية بشعة ضد الكورد في حلبجة والانفال وضد البارزانيين وفي زراعه الالغام في كوردستان وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة وكذلك الجرائم ضد العرب الشيعة في الجنوب والوسط قبل انتفاضة شعبان عام 1991 وبعدها حتى لحظة سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان 2003 هذا فضلا عن الجرائم الدولية ضد ايران و ضد دولة الكويت وارتكب جريمة ضرب الاهداف المدنيه حين أطلق على اسرائيل 39 صاروخ سكود وأشعل حروبا داخلية وخارجية جعلت من العراق خرابا على أنقاض وأرجعته عشرات السنين الى الوراء وفي حالة من التخلف الكبير في كل الميادين كما هدد الامن العالمي بتعاونه ودعمه لقوى الارهاب والجماعات التكفيرية مما شكل من الناحية القانونية سلسلة من الجرائم الدولية International Crimes ( جرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان وجرائم ابادة الجنس البشري وجرائم ضد السلم ). ورغم كل هذه الحروب الخاسرة التي سببت كوارث ستستمر أثارها الى عقود من الزمن فان الطاغية وحكمه المعروف بالقسوة المفرطة يعلن الانتصارات الوهمية للشعب العربي الذي جعله موحدا على الورق بعقيدته العنصرية التي تفوح منها رائحه الكراهية للآخر والقسوة المفرطة والنهج الآرهابي.
وبدون شك , كانت الاغلبية الساحقة من العراقيين ترغب من قوات التحالف ان تكون محررة لهم وليست محتله لبلادهم كما ان هناك سلسلة من الاخطاء الجوهرية وقعت بها هذه القوات بسبب اهمال توصيات الخبراء العراقيين وعددهم 32 حيث تشكلت اللجنة برعاية وزارة الخارجية الامريكية عام 2001 و التي عملت للفترة ما بين 2001 و 2002 تحت تسمية DWG وقد اشارت وزيرة الخارجية كوندلزا رايز الى بعض هذه الاخطاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد مع وزير خارجية بريطانيا يوم 1 نيسان 2006 , ونذكر مثلا من هذه التوصيات التي لم تطبق من السفير بريمر أو طبقت أثناء حكم بريمر وما بعده ولكن بصورة مشوهه مما سبب في ارتكاب الاخطاء والزيادة في معاناة العراقيين هي :
1. عدم قيام قوات التحالف بالسيطرة على الحدود مع دول الجوار وبخاصة الدول الراعية للارهاب ومنها سوريا حيث ما تزال سوريا داعمة وحاضنه للارهابين بكل طاقاتها ولعبت ( وما تزال ) المخابرات السورية دورا فاعلا في قتل الابرياء في العراق بالتعاون مع تنظيم القاعدة الاجرامي وبقايا حزب البعث الذين فروا اليها وهناك مئات الادلة لدى الحكومة العراقية على هذا التورط في الاعمال الاجرامية وغايته هو ان تغرق امريكا في بحر الدم العراقي لكي لا تلتفت الى ما يحصل في سوريا من دعم لقوى الارهاب ومن انتهاكات لحقوق الانسان ضد الشعب الكوردي في سوريا الذي يعاني من الظلم والاضطهاد وكذلك ضد القوى الديمقراطية المحبة للحرية والسلام والرافضة للحزب الواحد والقائد الاوحد .
2. عدم قيام قوات التحالف بالسيطرة على مخازن السلاح والعتاد للجيش العراقي المنحل عقب التحرير اذ كان ينبغي السيطرة على المخازن وسحب كل قطع السلاح من العراقيين منذ اللحظات الاولى للتحرير حيث كانت احدى اهم هذه التوصيات من لجنة الخبراء هي سحب قطع السلاح من بيوت العراقيين بطرق الترغيب والترهيب ومنع النهب والسلب للمؤسسسات الحكومية واسقاط النظام دون اسقاط مؤسسات الدولة وتدميرها.
3. عدم قيام قوات التحالف بحل قوات المليشيات الحزبية ومنها الاحزاب الاسلامية وغيرها عدا قوات البيشمركة الكوردية التي هي ليست ميليشيات وانما قوات نظامية تحرس الاقليم في كوردستان وصار لها شرعية دستورية في دستور عام 2005 . اذ ان وجود قوات الميليشيات بسلاحها في العراق يعني ضعف دور وسلطة الدولة .
4. عدم الجدية في مكافحة الفساد المالي والاداري الخطير داخل الدولة والمجتمع العراقي مما عرقل التنمية اذ لم يحصل حتى الان محاسبة اي مسؤول في الحكومات المتعاقبة عن ظاهرة الفساد المالي والاداري بصورة جدية لاسباب عديدة ولهذا فان استمرار الفساد المالي والاداري بالشكل الذي بلغه سيقود الى كوارث كبيرة ويعمق من المعاناة للمواطنين .
5. عدم الجدية في القضاء على البطالة المتفشية في المجتمع والتي تشكل ارضا خصبة للارهاب والجريمة .
6. تقصير واضح من قوات التحالف والسلطة المدنية السابقة للحاكم بريمر ومن الحكومات العراقية المختلفة بعد حكم بريمر في حل المشكلات الجوهرية في الدولة والمجتمع من حيث عدم توفير الخدمات الاساسية وتغيير المناهج الدراسية التي ما تزال حتى الان سيئة وتنشر ثقافة العنف والكراهية ضد الاخر
7. وجود انتهاكات لحقوق الانسان وضرورة احترام المعايير الدولية ومحاسبة من ينتهك هذه الحقوق .
8. الخطأ الجوهري في التراجع عن تطهير العراق من البعث وعدم الجدية في إجتثاث البعث ومحاسبة المتهمين بجرائم دولية بل ان ما نلاحظة الان محاولات تأهيل للبعث واعادة الخط الثاني والثالث من هذا الحزب للحياة السياسية من جديد. كما نعتقد بعدم صواب التمييز بين البعث الصدامي وحزب البعث وقد سبق ان تم التصويت بالاجماع على مقترحنا الذي تقدمنا به الى الجمعية الوطنية في منتصف 2005 حين اقترحنا اعتبار فكر حزب البعث مثل الفكر النازي ويجب حظره نهائيا من التعددية السياسية ومنع اية صوره من صور نشاطاتها وتحت اية تسمية كانت وقد صادق اعضاء الجمعية الوطنية على المقترح وتضمن الدستور العراقي نصا لمقترحنا في المادة 7 التي جاء فيها مايلي :
(( المادة (7):
اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه )).
9. انعدام الرؤية الواضحة من قضية كركوك التي هي جزء من أقليم كوردستان والتي خضعت الى سياسة التعريب من نظام صدام ذلك ان قضية ملف كركوك يجب ان تحسم وفقا للدستور الذي وضع خارطة الطريق لايجاد الحلول القانونية الصحيحة حيث انها ما تزال بؤرة للتوتر وقضية تؤرق الكثيرين وقنبلة قابلة للانفجار في اي لحظة سيما وان هناك اطرافا دولية لها مصالح في هذا التوتر ومنها تركيا فضلا عن أن هناك اطرافا عراقية تريد الاخلال بتطبيق بنود الدستور وطبقا للدستور الجديد ( المادة 140 ) الذي تضمن احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة مع تحديد سقف زمني هو 31 ديسمبر 2007 اي يفترض ان تحل القضية من خلال تطبيع الاوضاع باعادة المرحلين الكورد الى مناطقهم واجراء الاحصاء السكاني ومن ثم القيام بالاستفتاء قبل التاريخ سالف الذكر .وهذا ما أكده برنامج حكومة السيد المالكي الذي بين بوضوح تواريخ حل هذه القضية وتسويه المشكلات بكل شفافية طبقا للتواريخ التي حددها البرنامج وطبقا للدستور العراقي
10. سياسة الغرور والتعالي التي كان يمارسها بريمر ومساعديه مع القادة العراقيين الذين ناضلوا طويلا ضد الطاغية وتعامل قوات الاحتلال بغرور مع الخبراء العراقيين وعدم الانصات لتوصياتهم في الشأن العراقي في مرحلة اعادة بناء الدولة العراقية بعد سقوط النظام الدكتاتوري فضلا عن تدخل قوات التحالف في كثير من الامور التفصيلية التي تضر حقوق المواطنين وتشل صلاحيات المسؤولين في الحكومة وهذه كلها انعكست أثارها على الوضع العراقي حتى هذه اللحظة .
11. أحتدام الخلافات بين الاطراف السياسية العراقية بسبب وجود الفراغ الدستوري في العديد من النقاط ومنها مثلا الفراغ فيما يخص قضية العلم الجديد للدولة العراقية الجديدة وبالنسبة للنشيد الوطني الجديد وشعار الدولة حيث نصت على ذلك المادة 12 في فقرتها الاولى , لان هذا الفراغ الدستوري يسبب مشكلات جدية وفرصة للصراعات بينما العراق الفيدرالي في غنى عنها.
سؤال :ما هو دور قوات التحالف في دعم العملية السياسية ومن محاكمة صدام ؟
جواب الدكتور الفضل :
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا قامتا بدور كبير في دعم العملية السياسية وفي تقديم كل الدعم لبناء مؤسسات الدولة الجديدة وكذلك الاتحاد الاوربي ومع ذلك فان العراقيين ينتظرون الكثير سواء على مستوى تقديم الدعم لبناء الديمقراطية في العراق ولا سيما تحسين وضع المرأة ونبذ ثقافة الكراهية والعنف وفي تفعيل محاكمة صدام واركان نظامه وتوسيع دائرة المتهمين وعدم تهميش دورها بحجج واهية كالمصالحة او بعبارات عفا عما سلف ..! وضرورة دعم هذه المحاكمة بخبرات قانونية دولية للاسراع بالمحاكمة ومحاسبة المتهمين بالجرائم الدولية تحقيقا للعدالة وضرورة التعجيل في تعويض كل متضرر من هذه الجرائم سواء أكان من العراقيين أم من من غير العراقيين . وكذلك في نشر ثقافة حقوق الانسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني .إذ ما يزال هناك مئات المتهمين بالجرائم الدولية من قادة حزب البعث وأركان حكم صدام دون محاسبة قانونية وماتزال ملايين الدولارات وقد سرقت من خزينه العراق قبل وبعد سقوط النظام الدكتاتوري بيد هولاء المجرمين.

سؤال :دور الولايات المتحدة من كتابة الدستور العراقي الدائم ؟
جواب الدكتور الفضل
الولايات المتحدة وبخاصة السفير زلماي خليل زاد كان داعما لانجاح كتابة الدستور العراقي الدائم وكان يسعى لانجاح التجربة من اجل نجاح العملية السياسية في العراق وكان دوره تقريب وجهات النظر بين الاطراف العراقية التي تتباين وجهات نظرها و مع ذلك جاء الدستور ضعيفا في ميدان حقوق الانسان وحقوق المرأة وفي قواعد السلام والديمقراطية ونامل ان يعدل الدستور من مجلس النواب الجديد وفقا للاسس التي نص عليها الدستور ليكون دستورا متحضرا يلائم العصر الجديد.وقد حاولنا جهدنا في سد بعض هذه الثغرات الا اننا لم نتمكن بسبب التصويت وسيطرة الاغلبية للقوى الدينية والقومية وبسبب المحاصصات الطائفية ووجود عقليات شوفينية ونحن كنا وما نزل نؤمن بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ومنها حقها في الفيدرالية او الكونفدرالية او الاستقلال سواء بالنسبة الى كوردستان ام في المناطق العربية من العراق حيث لا يمكن بعد الان اعادة انتاج الماضي والعودة للحكم المركزي وفرض التعايش بالقوة بحجج واهية منها وحدة الوطن والامة العربية والوطن العربي الكبير والسيادة او غيرها من المفاهيم العروبية القديمة التي فشلت امام رياح الحرية وثقافة حقوق الانسان وانتشار المفاهيم الحضارية التي تؤمن بالسلم ونبذ العنف وبالتعايش السلمي للشعوب وفي احترام حقوق القوميات بصورة متساوية وكذلك احترام كل الديانات والمعتقدات .
سؤال : هل ان العراق في حرب اهلية الان ؟
جواب الدكتور الفضل
نعم , العراق الان في حرب اهلية واتوقع تطور هذه الحرب وأزدياد دورة العنف , والحل الوحيد هو تقسيم العراق الى اقاليم او ولايات أو دول وفي إحترام طموح الكورد المشروع ففي انشاء دولة كوردستان احتراما لحق تقرير المصير للشعب الكوردي. كما نعتقد بانشاء دولة النجف على غرار الفاتيكان ودولة في غرب العراق للعرب السنة وتقسيم الوسط والجنوب الى دولتين او اكثر . وهذا الرأي قلناه في خلال اعمال اللجنة الدستورية وموثق بالصوت والصورة وسبق ان قلناه في مؤتمرات دولية ولقاءات اعلامية عديده وتعرضنا بسببها الى حمله ظالمة ونحن نؤمن به تجنبا للمزيد من العنف السياسي وتداعيات الحرب الاهلية وهي أقذر الحروب , وكما تعلمون تشير الاحصاءات اليومية ان ما لايقل عن 100 جثه يعثر عليها في العراق يوميا وهم من ضحايا العنف الطائفي والسياسي والانتقام والثأر وهو رقم مخيف .
شكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق
أشكركم

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات