بعد ضربة مدينة - سمارة - هل يلجأ النظام المخزني البوليسي الى طرق أبواب مجلس الامن ، أبواب الأمين العام للأمم المتحدة ، والمحاكم الدولية المختصة ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7784 - 2023 / 11 / 3 - 17:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ضربة مدينة " سمارة " هل يلجأ النظام المخزني البوليسي الى طرق أبواب مجلس الامن ، أبواب الأمين العام للأمم المتحدة ، والمحاكم الدولية المختصة ؟
" من الامس ، النظام البوليسي المهزوم ، يقطع الكونكسيون عن منزلي ، لعرقلة ارسال هذه الدراسة للنشر ، وسأضطر للخروج الى Cyber لإرسالها للنشر "
إذا كان النظام المخزني البوليسي ، يؤمن حقا ، بان مدينة سمارة التي تعرضت لِصلْيات من القذائف او الصواريخ ، هي مدينة مغربية كسائر الأراضي المحط صراع مع جبهة البوليساريو ، وانه لا يشك قيد انملة في ذلك ، فالسؤال . هل يستطيع النظام المخزني البوليسي ، طرق أبواب مجلس الامن ، ويكاتب الأمين العام للأمم المتحدة ، ويطرق أبواب المحاكم الدولية المختصة ، لان المدينة اذا كان النظام لا يشك في مغربيتها ، قد تعرضت لعمل عدائي ، وأيا كانت منطقة انطلاق الصواريخ ، ورغم ان جبهة البوليساريو لم تصدر بيانا مرقم عن الضربة ، تذيعه وزارة دفاعها ، فكونها تبنت الضربة دون صدور بيان مرقم كما درجت على ذلك ، عند كل هجمة تقوم بها ضد جيش النظام ، وكونها انتظرت مرور أربعة أيام ، أي انتظرت حتى صدور قرار مجلس الامن الذي لم يعجبها ، فتبنت المسؤولية كانتقام عن شكل ومضمون القرار 2703 .. فالمسؤولية بالتبني المتأخر ، لا تعني ان الجبهة هي من يقف وراء ضربة المدينة ، في غياب البيان العسكري المرقم . لكن باعترافها هذا ، تتحمل المسؤولية القانونية والجنائية ، التي لن تنجيها من المسؤولية الكاملة ، خصوصا وانها خلفت قتيلا وبعض الجرحى .
فهل يستطيع النظام المخزني البوليسي طرق أبواب مجلس الامن ، وينقر باب الأمين العام للأمم المتحدة ، وابواب المحاكم الدولية المختصة ، كمحكمة العدل الدولية ، والمحكمة الجنائية الدولية ، لان قتل المدنيين باسم الحرب ، يعد عملا إرهابيا بامتياز .
وكعضو بالاتحاد الافريقي . لماذا لا يقدم النظام دعوى امام محكمة الاتحاد ، ضد ما تعرضت مدينة سمارة من اعتداء ، تبنته بعد مدة الجبهة ، من دون إصدارها لبلاغ او بيان عسكري مرقم ، كما تعودت على ذلك منذ 13 نونبر 2020 ؟ .
لكن . هل حقا ان النظام البوليسي المخزني ، الذي وعد بالرد ، ولا نقول هدد ، يستطيع حقا الرد ، سواء ضد جبهة البوليساريو ، او ضد الجزائر التي درج يحملها دائما المسؤولية عن أي ضرر لحقه في نزاع الصحراء الغربية ؟ . هل يملك النظام المهزوم على كل الواجهات ، قدرة الرد فعلا ؟ . واذا قرر ذلك ، وهذا من ضروب المستحيلات . اين سيكون الرد ، خاصة انه سيكون من موقع انطلاق الصليات . وهنا هل سيكون الرد من داخل أراضي 1975 ، او سيكون من خارجها ، سيما وان فريق البوليس السياسي ، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، السلطة المحلية ممثلة في الوالي / العامل ، والاستعلامات العامة ، لم يتمكنوا بعد من اصدار بيان او بلاغ ، يحدد بالضبط الجهة التي انطلقت منها الصواريخ او المقذوفات . ومن هو المسؤول عن هذا القصف الذي ذهب ضحيته مدنيون ، مع العلم ان ما حصل ، هو من اختصاص الجيش والدرك ، ولا علاقة للبوليس السياسي به ، اللهم ان هذا البوليس يتحكم في الجيش وفي الدرك ، لان الجميع يخاف من رئيس البوليس السياسي فؤاد الهمة ( صديق ومستشار ) الملك . فهل يملك المخزن البوليسي ، الجرأة ، والقدرة ، والشجاعة للرد على جبهة البوليساريو التي يعتبرها الغرب بحركة تحرير ، وبحركة كفاح مسلح ، والرد طبعا سيكون بتندوف .. ؟
واذا بقي المخزن البوليسي صامتا ، ولم يطرق أبواب مجلس الامن ، ولم يكاتب الأمين العام للأمم المتحدة ، ولا طرق أبواب المحاكم الدولية ذات الاختصاص ، فان رد فعله الانهزامي ، هو اعتراف صريح واكيد من قبل النظام ، بعدم مغربية مدينة سمارة ، وبعدم مغربية الأراضي التي دخلها في سنة 1975 ، الساقية الحمراء ، وتلك التي شفعها في سنة 1979 ، عندما انسحبت موريتانية من وادي الذهب ، بسبب تفسير النظام الموريتاني ، بان تواجده بالصحراء بناء على اتفاقية مدريد التي قسمت الصحراء كغنيمة ، هو تواجد احتلال . وعندما يشهد شاهد من أهلها بالوضع القانوني للتواجد الموريتاني المخالف للقانون الدولي ، فنفس سبب مغادرة موريتانية للصحراء ، ينطبق على تواجد النظام المخزني البوليسي بالساقية الحمراء ، وبعد سنة 1979 بوادي الذهب .. وهو ما درجت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحثه كل سنة ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار . فالوضع القانوني للمناطق التي سيطر عليها النظام المخزني واضح ، كما ان الوضع القانوني لثلث الأراضي الخارجة عن سيادة النظام واضح . النظام يصفها بالمنطقة العازلة ، وجبهة البوليساريو تعتبرها بالمناطق المحررة ، تحت انظار مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتحت انظار الاتحادات القارية ، كالاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ..
فهل يستطع النظام المخزني البوليسي طرق أبواب مجلس الامن ، ان يكاتب الأمين العام للأمم المتحدة ، وان يطرق أبواب المحاكم الدولية المختصة ؟
وهل له من الشجاعة ، والجرأة ، والمقدرة ، بالرد على أماكن انطلاق الصّلْيات من داخل أراضي 1975 ، او قبلها بالأراضي التي لا جدال ولا صراع حولها ، لأنها ليست محطة نزاع مع الجبهة ..
ومرة أخرى . اذا كان النظام المخزني البوليسي يعتبر في قرارة نفسه ، بمغربية الصحراء ، رغم ان ثلث الأراضي تقع خارج سلطته ، وتشكل له عائقا قانونيا امام المنظمات والهيئات المسؤولية . واذا لزم النظام الصمت ولم يرد كما توعد ولم يهدد ، على الجبهة ومنها على الجزائر ، سيما وان " الگويرة " تقع تحت سلطات الجيش الموريتاني ، ولا تخضع لسلطات النظام المخزني ، رغم شفاعته لوادي الذهب في سنة 1979 ، التي تعتبر " الگويرة " جزءا منه .. ، فان في عدم طرق أبواب المنظمات المسؤولة ، لتقديم شكاية بما حصل ، لتطبيق القانون الدولي على من يقف وراء ضربة مدينة سمارة ..
وانّ في خوف النظام المهزوم من الرد سواء على الجبهة ، خاصة بتندوف القريبة جدا من مدينة سمارة ، او على النظام الجزائري .. واستمر النظام غارقا في سباته ، حتى تمر الصدمة ( صدمة حب ههه ) ... يكون هذا اعتراف صريح من النظام ، بعدم مغربية الصحراء الغربية ، وبعدم مغربية مدينة سمارة التي تناقش وضعها القانوني ، اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة . ويكون في عدم تقديم شكايات الى الدوائر الدولية العليا ، وفي عدم الرد بسبب الخوف ، وبسبب الضعف ، خاصة امام عدم اهتمام الأمم المتحدة والاتحادات القارية بما حصل ، كالاتحاد الأوربي .. اكبر حجة يعطيها النظام المهزوم الى العالم ، عند معارضته مغربية الصحراء ، كما يزكي هذا الوضع ، الاقتناع بتشكيك النظام نفسه بمغربية الصحراء ، التي لا تعترف بها دولة في العالم ، ونحن عند استعمالنا مصطلح دول العالم ، فإننا نقصد الدول الكبرى صانعة القرار السياسي الدولي ، خاصة دول الفيتو بمجلس الامن ..
ان ضربة مدينة سمارة ، وأيا كان من يقف وراء الضربة ، وأيا كانت الأراضي التي تكون الصّلْيات ، صَلْيات الصواريخ او المقذوفات قد انطلقت منها .. ، وضعت النظام المخزني البوليسي المهزوم ، والجبان عن أي رد ، في وضع خطير لا يحسد عليه . لأنه اذا تخلف ووضع رأسه في الرمل كالنعامة ، ولم يطرق أبواب مجلس الامن ، ولم يكاتب الأمين العام للأمم المتحدة ، ولم يطرق أبواب المحاكم الدولية ذات الاختصاص ، ولم يقدم شكاية الى الاتحاد الافريقي الذي هو عضو فيه ..
واذا اكتفى بالسكوت كالمعتاد ، وبإخفاء رأسه في الرمل ، حتى تمر الفضيحة المصيبة التي عرت عن حقيقته امام الرعايا ، وامام الشعب الذي يعيش مع الرعايا في الدولة الرعوية ، رغم انه توعد بالرد الذي لن يكون ابدا ، لان الضعيف خاصة المهزوم لا يرد ، لأنه اذا رد ، عجّل بنهاية شراعه التائه في أمواج المحيط بدون ربان غير موجود ...
فان في الحالتين ، عدم تقديم شكاوى الى مجلس الامن ، الى الأمين العام للأمم المتحدة ، الى المحاكم الدولية ذات الاختصاص ، الى الاتحاد الافريقي ... وفي التزام الصمت الذي يكيفه بالهدنة ، دون ان يرد كما توعد ، ولم يهدد الطرف الذي يعتبره واقفا إزاء ضربة مدينة سمارة ، ولزم السكوت .. فان في هذه المواقف وحدها ، اعتراف النظام المخزني البوليسي بعدم مغربية الصحراء ، وبالشك في تواجده القانوني الذي يتعارض طبعا مع القانون الدولي العام . وهنا الم يعترف الملك محمد السادس شخصيا ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالأراضي الموروثة عن الاستعمار ، عندما اصدر ظهيرا وقع فيه بخط يديه ، على هذا الاعتراف ، ومن جانب واحد ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 . يناير 2017 .. ؟
فما معنى ان تتعرض مدينة او قرية تعتبرها مغربية الى ضربة ، وتلتزم الصمت حتى تمر الفضيحة ( الإشكالية القانونية ) للأراضي المتنازع عليها ، التي تفتقر الى الاعتراف الدولي بها ... وتتوعد بالرد ، والرد المنتظر اصبح في خبر كان ، لأنك عاجز ومهزوم وغير قادر عن أي رد ..
وماذا حين تتعرض مدينة او قرية تدعي مغربيتها الى ضربة ، وعوض تقديم شكوى الى المنظمات الدولية والقضائية ذات الاختصاص ، تتهرب بإطلاق الوعود ، دون ان تملك الشجاعة في طرق أبواب الهيئات الدولية والقضائية ذات الاختصاص ؟..
ان مثل هذه المواقف التي يقف وراءها الخوف والجبن ، والاكتفاء بالصمت الذي هو صمت القبور ، دليل ساطع على تشكيكك بوضعك في الصحراء ، واكبر دليل على اعترافك ولوحدك بعدم مغربية الصحراء ، رغم سقوط الآلاف من الجيش في معاركها ، وتم دفنهم في مقابر جماعية ، ومن دون عنوان ( شهيد القبر ) ، وتركوا زوجاتهم وابناءهم في فقر اشد من المدقع .. ورغم سقوط اسرى من الجيش ، والدرك ، والقوات المساعدة بيد جبهة البوليساريو ، والمخابرات الجزائرية .. تنكر لهم الملك لما يزيد عن ستة وعشرين سنة ( 26 ) .. وعندما عادوا وجدوا في انتظارهم هراوة الملك القائد الأعلى للجيش ، ورئيس اركان الحرب ... وافترشوا الأرض امام البرلمان للدفاع عن حقوقهم التي اهدرها النظام ، ولم يرد الاعتراف بهم .
لكن . ماذا لو تقدم النظام البوليسي المخزني ، بالشكايات الى مجلس الامن ، وكاتب الأمين العام للأمم المتحدة ، وطرق أبواب المحاكم الدولية ذات الاختصاص ، وتقدم بشكاية الى الاتحاد الافريقي ، والى محكمته لتبث في موضوع الشكاية ، شكاية ضربة مدينة سمارة التي تعتبرها مغربية .. ؟ ..
ان حالة العجز للنظام المخزني البوليسي ، في عدم الرد كما توعد ، وهو لن يرد ابدا ، لان المهزوم الجبان لا يرد .. ، وفي طرْق أبواب المنظمات الدولية صاحبة الاختصاص ، وهو لن يفعلها ابدا لشكه بمغربية الصحراء ... لا تقل خطرا عند تعرية الوضع القانوني للنظام المخزني البوليسي بالأراضي المتنازع عليها منذ سنة 1975 .. اذا تجرأ وخاطب بشكاية مجلس الامن ، وكاتب الأمين العام للأمم المتحدة ، وطرق أبواب القضاء الدولي صاحب الاختصاص ، وتقدم بشكاية الى محكمة الاتحاد الافريقي ..
فإذا تجرأ النظام وقام بهذه الإجراءات ، ومن دون تفكير معمق ، خاصة في الوضع القانوني للصحراء ، الذي تعكسه المشروعية الدولية .. سيكون قد فتح عليه أبواب الصدمة الكبرى ، وهي اخطر بكثير من نتائج عدم الرد ، ومن عدم طرق أبواب المنظمات الدولية المتخصصة .. فهنا سيكون النظام البوليسي المخزني ، هو من يقر ، ويعترف بعدم مغربية الصحراء ... لكن في الحالة الثانية التي هي طرق أبواب المنظمات الدولية ذات الاختصاص ، ستكون هذه المنظمات ( مجلس الامن ، الأمين العام للأمم المتحدة ، القضاء الدولي المختص ، الاتحاد الافريقي .. ) ، عند توصلها بشكاية النظام المخزني البوليسي ، هي من سيؤكد على عدم مغربية الصحراء ، وسيتعرى النظام المخزني اكثر عندما سترفض كل هذه المنظمات شكايته ، لأنها لا تعترف بمغربية الصحراء ، وسيكون الموقف هو رفض الشكايات ، او احالتها الى الحفظ ، لانعدام الشرعية القانونية التي لا تعترف بمغربية الصحراء .
فعندما يرفض مجلس الامن ، بحث موضوع شكوى النظام المخزني ، سيكون مسنودا في ذلك بالمشروعية الدولية ، التي من أساسها قرارات مجلس الامن التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، وتدعو فقط الى حل الاستفتاء وتقرير المصير . فمجلس الامن الذي يتولى بحث نزاع الصحراء الغربية ، هو وحده المخول بتحديد قانون الاطار ، الذي ينظم الوضع القانوني للنزاع الصحراء الغربية ، وليس النظام المخزني البوليسي ، الذي هو فقط احد اطراف النزاع .. والخطورة هنا ان مجلس الامن التي تقوده الولايات المتحدة الامريكية ، اعتبرت " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، بحركة تحرير ، وبحركة كفاح مسلح .
فهل في مثل هذا الاعتراف الساطع ، ستتناقض واشنطن مع ذاتها كدولة أساسية في مجلس الامن ، توجهه كيفما شاءت وارادت ؟ . فمجلس الامن هنا سيرفض النظر في شكوى النظام المغربي ، لافتقاره الى الصفة من جهة ، والى انعدام المصلحة ثانيا .. فيكون مجلس الامن هذه المرة ، هو من سيؤكد وبالعلن ، عدم مغربية الصحراء ، وسيعتبر تواجد النظام بها بالتواجد اللاّقانوني المتعارض مع القانون الدولي ، والمتعارض مع المشروعية الدولية ، التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، وتركز الحل في الاستفتاء وتقرير المصير ..
انه نفسه الموقف سيتخذه الأمين العام للأمم المتحدة ، وستتخذه المحاكم الدولية ذات الاختصاص ، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية التي سترفع عاليا قرارها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، الداعي الى الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجته وحدها ستحدد وستعترف بجنسية الأراضي المتنازع عليها ...
وهنا يكون موقف كل هذه المنظمات والهيئات ، هو من سيعري على الوضع القانوني للصحراء ، عندما سيرفضون شكاية النظام المخزني البوليسي ، بسبب انعدام الصفة ، وبسبب انعدام المصلحة .. وهو موقف يجب ان يكون منتظرا ، يزكي موقف عدم مغربية الصحراء ، اكثر من الحالة الأولى التي سيعترف فيها النظام البوليسي المخزني بعدم مغربية الصحراء ، عندما امسك عن الرد ، والرد لن يكون بسبب الهزيمة ، لان النظام المعزول مهزوم ، وبسبب الخوف من تداعيات ملف الصحراء الغربية ، على الوضع القانوني للنظام بها ، إذا قرر اللجوء لتقديم الدعوى الى المحافل والمنظمات الدولية ذات الاختصاص .
ففي المرحلة الأولى سيكون النظام هو من يعترف بعدم مغربية الصحراء .. وفي الحالة الثانية ، ستكون المنظمات الدولية ذات الاختصاص ، هي من سيعري على الوضع القانوني للصحراء ، حين تبحثها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، مع التحجج بقرارات الطعن التي أصدرها القضاء الأوربي ، ضد الاتفاقيات التجارية ، والفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري ، المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. و للإشارة فان دعوى النقض التي تقدم بها الاتحاد الأوربي ، للطعن في قرارات محكمة العدل الأوربية ، مآلها الحفظ ، لان الاتفاقيات المبرمة والتي تم ابطالها ، ركز حكم المحكمة على عدم اعتراف الاتحاد الأوربي بمغربية الصحراء ، وعلى المشروعية الدولية ، وعلى القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 . فالمحكمة ستحكم برفض الطعن المقدم ضد قرارات المحكمة السابقة ، لشمولها ثروات الصحراء الغربية ، الغير معترف بمغربيتها .. والاتحاد الأوربي الواعي بالحكم المنتظر عن نفس المحكمة ، رغم انه متأكد من ذلك ، فاستعمال سلطة القضاء الأوربي ، في تأكيد عدم مغربية الصحراء ، يعطي حجة وذريعة للاتحاد الأوربي ، بالالتزام بالقرار القضائي ، ويبرء ذمة الاتحاد الأوربي ، من تعقيد العلاقات مع النظام المخزني البوليسي ، بدعوى الالتزام بالقرارات والاحكام القضائية .. فالتحجج بقرار المحكمة ، هو نوع من النفاق الأوربي ، سيما وان الاتحاد الأوربي ، قرر من جانب واحد انهاء اتفاقية الصيد البحري ، واتفاقية التجارة والفلاحة مع النظام المخزني من جانب واحد ، مع العلم انه سبق وتصرف ضد قرارات المحكمة ، عندما جدد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المخزني البوليسي ..
الخلاصة ان النظام المهزوم لن يطرق أبواب الهيئات المختصة ، لتقديم شكوى بالضربة التي تعرضت لها مدينة سمارة ، ولن يرد عسكريا على الضربة ، لان الرد اكبر منه ، خاصة وانه نظام جبان ومعزول ، يعيش يومه لآخر ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات