ملاحظات مُزعجة من المشهد السياسي الراهن..

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 7780 - 2023 / 10 / 30 - 21:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنها مُجرد ملاحظات للتأمل، ملاحظات ليست جديدة عن المشهد السياسي. وأقصد بالمشهد الصورة البارزة أكثر من الواقع (ICEBERG). ويمكن أن يكون المشهد خادعا، لأنه يخضع للمساحيق والحسابات من طرف هذه الجهة أو تلك حسب موازين القوى السياسية اللحظية وغير الثابتة؛ ويلعب الإعلام المرتزق دورا قويا في التضليل وتوجيه الأحداث. ويعتبر النظام القائم أكبر المتحكمين في المشهد السياسي والمستفيدين منه. وذلك عكس الواقع السياسي، فهذا الأخير أكثر تعقيدا ويخضع لشروط الصراع الطبقي والمتغيرات الكامنة في فترات احتداده.
- الملاحظة الأولى: الأعداد الكبيرة التي تخرج إلى الشارع (بفعل فاعل)؛
يبدو، ويبدو فقط، أنه صار مُمكنا إلى حد كبير استنهاض الجماهير الشعبية بواسطة الإعلام، وخاصة منه وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الأمر ليس كذلك تماما. فرغم "التعاطف" الكبير مع القضية الفلسطينية، ليس سهلا تنظيم مسيرات حاشدة أو وقفات وازنة. وكثيرا ما كان الحضور ضعيفا في غياب القوى الظلامية واليد "السرية" للنظام (مسيرة مراكش مثلا بتاريخ 15 أكتوبر 2023). ولذلك، وبشكل انتهازي، يتم التنسيق مع هذه الأخيرة، أي القوى الظلامية، من أجل ضمان الحضور الكمي؛ وهو ما يبرر قبول عضوية القوى الظلامية ب"الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، واستثنائها ب"الجبهة الاجتماعية المغربية". والسؤال هنا، هل نخدم حقا القضية الفلسطينية؟ وأضيف سؤالا آخرا، هل خدمت المسيرات "المليونية" التضامنية صدام حسين قبل شنقه أو بعد ذلك؟ لا أُبخّس الخروج الى الشارع، لكنه ليس وحده الحل. والاقتصار على الخروج الى الشارع هو من يُبخّسه بالفعل ويستنزف المعنيين، وقد يشكك في جدواه مع مرور الوقت وبدون نتائج ملموسة. ولا أخفي أني أستحضر الضوء الأخضر من طرف النظام لإطلاق سراح جنود القوى الظلامية فيما يتصل بالخرجات التضامنية مع غزة أمام همجية الكيان الصهيوني، وذلك لامتصاص حنق الشعب المغربي الوفي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية..
- الملاحظة الثانية: التطبيع السلس من طرف القوى المحسوبة على الصف "الديمقراطي التقدمي" مع القوى الظلامية كقوى رجعية؛
لقد صار التنسيق مع القوى الظلامية ومعانقتها أمرا عاديا ومألوفا (مسكوتا عنه). فهناك التناوب على ترديد الشعارات والوقوف في نفس الصفوف إبان المسيرات والوقفات والجلوس الواحد على الطاولات (الصور والفيديوهات...)، وأخطر من ذلك غض الطرف عن الشعارات المُغْرقة في الظلامية/الرجعية. ربما "الجديد" في هذا الزمن الرديء هو "زواج" الرجعي والتقدمي، وبمباركة النظام!!! علما أن القياس بالتجربة الفلسطينية لا يستقيم. لأنه يكفي لدحض ذلك استحضار التجربتين الإيرانية والسودانية. والمطلوب في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية مناقشة معنى إشراك القوى الرجعية في هذا المشروع الثوري بقيادة الطبقة العاملة، أقصد حزب الطبقة العاملة الغائب حتى الآن. ويتضح بالملموس أن القوى الظلامية تعتبر نفسها غير معنية بهذا المشروع. فأين جُنْدها طيلة الاحتجاجات بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية؟ مما يعني أن من يشركها هنا أو هناك يغذي عضلاتها ليوم قد يأتي وتكشر فيه عن أنيابها وتشحذ سكاكينها كما حصل مع الشهداء عمر والمعطي وأيت الجيد..
- الملاحظة الثالثة: غياب الحزب السياسي القوي والمؤثر .
لا يخفى أن الخرجات الحالية، المتضامنة مع الشعب الفلسطيني أو المناهضة للنظام المأساوي الخاص بقطاع التربية الوطنية، بعيدةٌ كل البعد عن أن تكون من تنظيم أو تأطير حزب أو حتى أحزاب سياسية ديمقراطية أو تقدمية. فكل الأحزاب المحسوبة على الصف "الديمقراطي التقدمي" تائهة في هذه الجبهة أو تلك وفي هذه التنسيقية أو تلك أو في هذا الائتلاف أو ذاك. ولا يبدو لأكثر المتفائلين أن حزبا من هذه الأحزاب قد يصير قويا ومؤثرا، على المديين القريب أو البعيد. ومن بين أسباب ذلك الاعتماد على الممارسة الجمعوية والنقابية (في أحسن الأحوال) و"هجر" الممارسة السياسية، لأن الممارسة الأولى "الناعمة" غير مكلفة (على الأقل بالمقارنة)، بل "مُغرية". وبدون شك، فالثمن الباهظ الذي رافق الممارسة السياسية في فترات معينة لازال عالقا أمام أعين شيوخ الأحزاب السياسية (الاستشهاد والاعتقال والتشريد والتدمير...). وجروح الذاكرة عن سنوات الرصاص لم تندمل بعد، خاصة وأن النظام القائم اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي ما فتئ يمارس إجرامه وعبثه طولا وعرضا من خلال توسيع التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنزيل المخططات الطبقية المملاة من طرف المؤسسات المالية للإمبريالية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ومن بينها النظام المأساوي الخاص بقطاع التربية الوطنية..

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات