جبهة البوليساريو تشتط غضبا من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7770 - 2023 / 10 / 20 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أن أزيل الستار عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد Antonio Guêtres ، حتى اشتطت جبهة البوليساريو غضبا ، وبعد انْ زمجرت وأبانت عن أنيابها ، ونشرت نص رسالة او بيان موجه للأمين العام ، رغم ان التقرير ليس بقرآن للقول بعدم الرضى عنه ، وانّ نص التقرير مخالف للمشروعية الدولية ، ومماطلة او تهرب من قبل السيد الأمين العام ، أو إغفالا مقصودا لما يجري فوق الأرض ، خاصة وانّ التقرير لم يشر الى " الحرب " التي تدور في الصحراء منذ 13 نونبر 2023 .
لقد تسرعت الجبهة كثيرا في تقييمها لما جاء في تقرير ، لا زال لم يحظى بنقاش مجلس الامن الدولي ، ولا زال المجلس لم يصدر قراره على ضوء التقرير المقدم اليه . لكن السؤال . هل ان تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة ، قد بنى جملة وفصيلا ، على التقرير الذي يكون من المفروض ، انّ المبعوث الشخصي للأمين العام هو من حرره ، وبعد النهاية منه ، يكون قد احاله على الأمانة العامة للأمم المتحدة ، التي هي من حررت التقرير الذي قدم الى السيد الأمين العام ، ويكون هو قد أحاله على مجلس الامن الذي لا يزال لم يأخذ في شأنه قرارا . واذاك ، وبعد صدور قرار مجلس الامن الذي سيحدد خارطة الطريق لمعالجة النزاع ، عندها يحق لجبهة البوليساريو ، كما يحق للنظام المخزني البوليسي المغربي ، ان يحدد موقفه من القرار المنتظر ، سواء برفضه ، او بالدعوة الى معالجة خلل من الاختلالات بالتقرير ، او ان يتبنى التقرير جملة وتفصيلا ، اذا كان يتماشى مع مطالب احد الأطراف ، في نزاع قرب الى سبعة وأربعين سنة ، ولا يزال المجلس يعالج القضية كل سنة خلال دوراته العادية ، او خلال الدورات الاستثنائية عند حصول طارئ يتعارض مع القرارات الأممية ، او يهدد السلم والامن الدوليين ، او ان يحصل عجز او تقاعس من احد اطراف النزاع ، كرفض التعاون مع مجلس الامن ، او مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ..
فهل تقرير الأمين العام المُحال الى مجلس الامن صاحب الاختصاص ، هو كِتابٌ مٌنزل ، وقطعي الحل الذي يجب ان يكون ؟
أولا . ان التساؤل الذي كان على جبهة البوليساريو طرحه . هل ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أخذ بعين الاعتبار كل حيثيات النزاع الذي يكون تقرير المبعوث الشخصي للأمم المتحدة قد أخذها على محمل الجد ، أمْ انّ الأمانة العامة بالأمم المتحدة ، التي تسلمت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، قد عالجت القضية بناء على ما جاء في تقرير الأمين العام ، او انها عندما عالجت القضية ، تكون قد تصرفت في تقرير الأمين العام ، الذي أحاله له مبعوثه الشخصي السيد Stefan de Mistura ؟ . وهنا هل تمت المقارنة بين تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Stafan de Misturan ، بشأن ملف نزاع الصحراء الغربية ، وبين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة . وهنا هل اعتمدت الأمانة العامة للأمم المتحدة كل تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام ، أمْ أنها تصرفت فيه طبقا لما يقتضيه الظرف ، او تمليه مصالح احد اطراف النزاع ، او استجابة لبعض الاشارات من بعيد ، تدفع بالمفاوضات الى اتجاه معين ؟
ان زمجرة جبهة البوليساريو ، وإعلان غضبها من تقرير لم يحز على قوة الشيء المقضي به ، بحيث يمكن لمجلس الامن ان يتصرف بمطلق الحرية مع التقرير ، ، ، مثل ان الأمانة العامة تكون قد تصرفت مع التقرير الادبي الوصفي للسيد Stefan de Mistura بكل حرية مطلقة ، ويكون التقرير الذي رفع الى مجلس الامن ، بدوره عرف تغييرا او تغييرات في بعض الفقرات ، او في بعض النصوص ، وهنا سيكون لمجلس الامن كامل الحرية في التصرف مع التقرير المحال اليه ، بحيث يمكنه أن يتبناه شكلا وموضوعا كما هو ، كما يمكن لمجلس الامن ان يرفضه جملة وتفصيلا ، او ان يدخل عليه بعض التعديلات بالزيادة او النقصان ، استجابة لاحد اطراف مجلس الامن المتمتعة بحق الفيتو / النقض ..
فإذا كان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، لم يحز على قوة الشيء المقضي به ، وأنه اصبح مهلهلا وقابلا لجميع الاحتمالات الممكنة او غير المنتظرة ، فالوضع قبل صدور قرار مجلس الامن ، يبقى معرضا لجميع التقلبات والمزايدات السياسية ، من كل الأطراف التي تستعمل ملف الصحراء الغربية ، لتحقيق مآرب تخدم مصلحة تلك الأطراف ، ولا تأخذ مصلحة المجتمع الدولي التي تُضْمن بالقانون ، وليس بالمراهنات السياسية التي لا علاقة لها بجوهر النزاع ، الذي لا يزال معلقا منذ سبعة وأربعين سنة ، وسيبقى كذلك معلقا ما دامت جميع مصالح أصحاب القرار الدولي مضمونة ، ، ومن أهمها الشحن والاستنزاف ..
لذا فحتى صدور قرار مجلس الامن بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، تكون جميع الاحتمالات مقبولة ، لكن ليس في صالح اطراف النزاع ، بل في صالح الستاتيكو المرهق لأطراف النزاع ، وطبعا فالمستفيد من هكذا وضع عاقر ، تكون الدول أصحاب الفيتو بمجلس الامن ..
ولنتصور ان مجلس الامن سيتخذ قرارا ، بناء على تقرير الأمين العام السيد Antonio Guêtrasse ، لم يعجب احد اطراف النزاع ، ولم يتماشى مع رغباته ومصالحه ، فلما الغضب اذن ، إذا كانت القرارات التي سيتخذها مجلس الامن ، مثل القرارات السابقة منذ سنة 1975 ، قرارات مجرد حبر على الورق . ؟
وهنا فرغم ان القرار الذي سيخرج به مجلس الامن ، اذا لم يعجب احد الأطراف ، ورفضه ، او تنكر له ، فلا مسؤولية دولية ترتب في حقه ، ولا حتى قضائية . والسبب ان قرارات مجلس الامن ، يصدرها تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة ، وهو بند استشاري غير ملزم لأطراف النزاع . وما دام القرار فقط توضيحيا ، فسيبق كذلك دون الالتزام به ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ...
ان مجلس الامن لو كان حقا عازم على إيجاد حل ، الحل الديمقراطي كما يرددون ، لكان عليه ان يحسم النزاع ، بالرجوع الى المادة السابعة من ميثاق الاممي ، الذي وحده يعطي للمجلس كامل سلطة الضبط والجبر والقهر ، ضد الطرف الذي يرفض الالتزام بقرارات مجلس الامن ، وبقرارات الجمعية العامة . وما دام ان مجلس الامن اعتاد مناقشة ومعالجة نزاع الصحراء الغربية ، بالقرارات الاستشارية الغير ملزمة ، فان أي طرف امتنع عن تنزيل قرارات مجلس الامن ، لن يكون مهددا من قبل المجلس ، خاصة اذا كان لاحد الأطراف طرف مدعم ومساند بمجلس الامن ، يملك حق النقض / الفيتو ، الذي يعطي لقرارات مجلس الامن قوة الشيء المقضي به ، الغير قابل للتراجع ..
ان نفس الحالة تلاحظ في قرارات القضاء ، سواء القضاء الأوربي ، او القضاء الافريقي أ او محكمة العدل الدولية . فالقرارات التي تخرج بها هاته الهيئات ، تفتقر الى سلطة الضبط والجبر والقوة . فما الفائدة إذن من طرق أبواب القضاء القاري ( محكمة العدل الأوروبية ) ، اذا كانت القرارات التي يصدرها هذا القضاء غير ملزمة ، وتبق فقط استشارية عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوروبيا .. ونذكر هنا حتى بحكم محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 .
فرغم تنصيص القرار الاستشاري ( لا حظوا استشاري ) على الاستفتاء الذي وحده يحدد جنسية الإقليم المتنازع عليه ، فقرار محكمة العدل الدولية ، بقي مجرد حبر على ورق ، لافتقار المحكمة الى القوة القاهرة في فرض احكامها ..
اذن ما الفائدة من انتظار صدور قرار لمجلس الامن ، اذا كانت مجرد قرارات استشارية ( البند السادس من الميثاق ) ، وليست بالقرارات الملزمة والجبرية والضبطية التي وحدها تسمو بالقيمة القانونية للقرارات القضائية التي يفصل فيها القضاء القاري كالقضاء الأوربي والقضاء الافريقي ، والقضاء الدولي ، محكمة العدل الدولية ...
ان حل نزاع الصحراء الغربية هو نزاع 80 في المائة منه أمريكيا ، و 20 منه فرنسيا ...
اما جلسات مجلس الامن التي تعقد كل سنة ، فهي مضيعة للوقت ، وهي نفس قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبقى مجرد قرارات استشارية .
اذن . هل ستحل الحرب هذا التناقض الصارخ في قرارات المجتمع الدولي ، مجلس الامن ، والجمعية العامة ، وفي قرارات القضاء الدولي ، والقاري ، او الجغرافي ؟
وهنا يبقى السؤال . اذا كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة ، في تقريرها المقدم الى الأمين العام ، لم تشر الى ( الحرب ) التي تدور منذ 13 نونبر 2020 ، مع العلم ان جبهة البوليساريو تتحدث عن هذا الحرب ، ونفس الشيء تجاهل المجتمع الدولي لها ( الحرب ) .. فهل السبب في ذلك يعود الى تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Stefan de Mistura ، الى الأمين العام ، حيث مده بتقرير أخفى جريان الحرب ، او حقاً ان لا حرب تدور بالمنطقة .. وهنا ما دور المينورسو La Minurso التي وحدها تكون ملزمة بعرض نتائج الحرب التي تدور ، إن كانت فعلا تدور .. ام ان هذه الهيئة تكون قد مارست في تقريرها التعتيم الذي جعل تقرير الأمين العام يتجاهل في تقريره جريان الحرب بالمنطقة ؟
ان خيْر حل ، هو حل السلام . ومن اجل السلام فليدخل الجميع في مفاوضات تنتصر للعقل ، ولا تنتصر للشوفينية المقيتة .. انتصار لا غالب ولا مغلوب .. " لا ضرر ولا ضرار " ، و " أخف الضررين " ، و " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر" ، لمصلحة الشعوب المغاربية .. وطبعا سيكون الدخول الى هذا المجال ، بابه الديمقراطية الحقيقية ..
اما البقاء كألعوبة بيد مجلس الامن ، الذي دوله أصحاب النقض ، هم وزراء في دولهم الأوروبية ، وهم أعضاء بالجمعية العامة .. فلن تقوم قائمة بالمنطقة ، طالما ان العبث سائد فيها .
ملاحظة : ان تقرير الامين العام للأمم المتحدة ، اذا لم يتبناه مجلس الامن ، يتدحرج من مستوى تقرير الى مستوى مجرد ورقة . ونفس الشيء نقوله عن قرار مجلس الامن اذا كان قرارا استشاريا ، ولم يكن ملزما ، هو كذلك يصبح مجرد ورقة لا تصلح لشيء ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات