: وجهة نظر:؛ حول ما يسمى ب انتخابات مجالس المحافظات وبعض الحقائق

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7758 - 2023 / 10 / 8 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحقيقة الموضوعية الاولى :: لا توجد ديمقراطية حقيقية في العراق منذ الانقلاب الفاشي عام 1963 وبعد الاحتلال الاجنبي للعراق من عام 2003 ولغاية الان.

الحقيقة الموضوعية الثانية :: كان نظام هدام نظاماً دكتاتوريا بامتياز، نظام الحزب الواحد. قمع، ارهاب، حروب غير عادلة..

الحقيقة الموضوعية الثالثة :: ان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الحاكم ليس نظاماً شرعياً وهو مخالف للدستور الذي تم اعداده من قبل قوى دولية اما اللجنة العراقية فهي مجرد لجنة شكلية وحسب المعلومات ان كل عضو استلم نحو 50 الف دولاراً اميركا؟

الحقيقة الموضوعية الرابعة :: ان قادة نظام المحاصصة لا ولن يسلموا السلطة لاي جهة ومنها عبر الانتخابات... فهم قادة يحملون النزعة الديكتاتورية من حيث التمسك بالسلطة، وانتزاع السلطة سواء عبر الديمقراطية وهذا مستحيل، وان ((حدث)) ذلك فهم يدركون جيداً ستتم محاسبتهم وفق القانون العراقي على الدمار والخراب الذي حل في الاقتصاد والمجتمع العراقي منذ الاحتلال الاجنبي ولغاية اليوم، ومن هنا فهم متمسكون بالسلطة حتى اخر نفس لديهم.

الحقيقة الموضوعية الخامسة :: ان انتخابات مجالس المحافظات. لن تكون رافعة للتغيير الديمقراطي في العراق اصلاً، فهذا وهماً لا يستند الى الواقع الموضوعي الملموس في العراق، ماذا حققت انتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم؟ سوى التمسك بالسلطة والتحول من حفاة ومعوزين الى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي للغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي وغيرهم ، هل يستطيع ان يقدموا اعضاء البرلمان منذ عام 2005 ولغاية اليوم جميعاً تصريح رسمي موثق حول وضعهم المالي قبل عام 2005 واليوم وبشكل رسمي ومصدر؟ اشك في ذلك. فالبرلمان، ومجالس المحافظات هي وسيلة للغنيمة، التحول من فقير الى مليونير، ملياردير... وليس لخدمة الشعب العراقي.

الحقيقة الموضوعية السادسة :: ان الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم لديها فصائل مسلحة، مليشيات مسلحة خارجة عن القانون يتم استخدامها من قبل هؤلاء لتحقيق اهدافهم اللامشروعة واللاقانونية واللاانسانية فهم عملوا وبشكل علني طابو السلطة، وسلطة الطابو وهذه القوى المتنفذة لديها دعم اقليمي ودولي لغاية الآن وهناك ترابط في المصالح المشتركة بين الطرفين.

الحقيقة الموضوعية السابعة :: ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي فقدوا الثقة بالنظام الحاكم، فقدوا الثقة بالانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات ويدركون وهذا الادراك صحيح وهي ان النتائج محسومة مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص وان حصل هذا الحزب او هذا التجمع على مقعد، مقعدين فلن يؤثر ذلك على نهج النظام الحاكم نظام المحاصصة في العراق.

الحقيقة الموضوعية الثامنة :: ان الاقتصاد والمجتمع العراقي عاني ويعاني وسوف يعاني من استمرار الازمة العامة التي شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية والعسكرية والخدمات.. ولا توجد رغبة جدية من قبل النظام الحاكم في وضع حلول للأزمة العامة التي يعيشها المجتمع والاقتصاد العراقي لان وجود الأزمة احد عوامل بقاء النظام الحاكم في العراق وحل، معالجة، الازمات في المجتمع والاقتصاد العراقي لا يسمح للنظام بوضع حلول للازمة من قبل القوى الخارجية فالفوضى وعدم الاستقرار.. شيئ مطلوب لجميع الاطراف المحلية والاقليمية والدولية لغاية الآن.

الحقيقة الموضوعية التاسعة :: ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني والعسكري في العراق معقد ويشكل كارثي، منها غياب الثقة بين قادة نظام المحاصصة بشكل عام وغياب الثقة داخل كل مكون من المكونات الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد، تناقض، تنافس، حول السلطة والمال...؟!.

الحقيقة الموضوعية العاشرة :: من الضروري أن يدرك المعنيين من السياسيين العراقيين وخاصة الذين خارج السلطة، وكذلك الماسكين بالحكم اليوم، انهم لا يستطيعون القيام بأي شيء وان الحقيقة الموضوعية تؤكد ان العامل الخارجي هو العامل الموجه والمنظم والمحرك للعامل الداخلي، ومن هنا تظهر المشكلة للشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية...، فالعامل الخارجي لغاية الآن هو الفاعل القوي في تحريك العامل الداخلي وفقاً لمصالحة وليس لمصلحة الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وان الانتخابات من الناحية النظرية اسلوب مقبول من حيث المبدأ ولكن الديمقراطية هي احد اشكال الصراع الطبقي والايدولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للوصول للسلطة، ولكن هذا يتطلب تحقيق ظروف لها وهي غير موجودة في العراق اصلاً المال، السلطة، السلاح، التزوير، شراء الذمم، غياب التكافؤ بين المشاركين في الانتخابات... انظروا ما ذا يحدث اليوم في اميركا ((رائدة الديمقراطية)) والتنافس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بين ترامب وبايدين، ؟ ان الركض وراء السراب هو رهان خاسر بامتياز. القرار في يد الشعب العراقي تحديداً.

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات