نثق بجلالة الملك والسلطة التنفيذية مطالبة بإنجاح التجربة
· هناك أطراف تحاول جر التجربة الحالية للخلف وهذا أمر طبيعي
· قانون المطبوعات متخلف والقضاء مترهل ونحتاج إلى قانون أحوال شخصية
· البطالة وتجنيس الأجانب والفقر أبرز مشاكل البحرينيين والمجلس سيعالجها بجرأة
· نظام الدوائر الانتخابية يحتاج إلى تعديل وأوصلنا للملك مطالبنا للائحة الداخلية
كتب مظفر عبدالله:
أوضح عضو مجلس النواب البحريني عبدالنبي سلمان الذي زار الكويت في الفترة الأخيرة ضمن وفد برلماني بغرض الاطلاع على تجربة مجلس الأمة في لجان التحقيق “إن انقسام الشارع البحريني بقواه السياسية حول مشروع الميثاق لم يكن في صالحه، بل أنه أضر بالمشروع”، وأضاف في مقابلة أجرتها معه الطليعة “إنه بعد غياب للديمقراطية دام 30 سنة يجب أن لا نتوقع أن يقدم لنا كل شيء على طبق من ذهب”·
وكشف النائب سلمان وهو عضو في تنظيم المنبر الديمقراطي البحريني أن جلالة الملك جاد ومخلص في إنجاح المشروع الإصلاحي لكن الأمر يتطلب الكثير من التعاون والعمل من قبل السلطة التنفيذية· وأوضح بأن المشاكل التي يعاني منها الشعب البحريني ليست صعبة لكنها بحاجة إلى إخلاص ونية صادقة·
فهناك مشاكل مثل البطالة وتجنيس الأجانب اللذين أضرا بالنواحي الخدمية وشوها التركيبة السكانية، إضافة إلى الفقر ومستوى المعيشة اللذين يناقشها المجلس اليوم وبكل جرأة حيث تفاعل معها المجتمع البحريني بشكل إيجابي وسنسعى إلى حلها·
وحول تبدل مواقف من قاطعوا الانتخابات رافضين المشاركة في المجلس الحالي لأنه لم يحقق طموحهم قال “هناك تبدل اليوم نشهده من خلال مواقف بعض القوى التي قاطعت المشاركة، حيث لمسنا دعمهم للنواب الجادين وتفاعلوا مع الطروحات القيمة الهادفة إلى الإصلاح داخل المجلس”·
وقال سلمان إن تركيبة المجلس الحالي متنوعة وتضم عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين، وتنظيم السلف، وكتلة المستقلين وتضم خليطا من النواب، إلى جانب كتلة بدأت في التشكل وتضم 6 نواب ويعتبر المنبر الديمقراطي جزءا منها·
وفيما يلي نص اللقاء:
الحالة السياسية في البحرين
· كيف تصف الحالة الســياسية بعد فترة عمل للمجــلس الوطـــني دامت نحــو 5 أشــهر؟
- يعرف الجميع أنه قبل إجراء انتخابات المجلس الحالي تعالت أصوات بعض الكتل السياسية لمقاطعة الانتخابات، وهو في رأيي عمل تتحمله الحكومة بالدرجة الأولى، لأن التعديلات التي تمت على الدستور ما كان يجب أن تتم بالآليات التي تمت بها، وهو السبب الذي تمسكت به القوى الرافضة للمشاركة السياسية، ونحن نحترم هذا الرأي، لكننا رأينا خيار المشاركة، وبعد مضي 5 أشهر من تشكيل المجلس النيابي بدأت الأمور تتضح للجميع سواء بالنسبة للمشاركين أو المقاطعين·
إن انقسام الشارع البحريني بالنسبة لمشروع الميثاق لم يكن في صالحه بل إنه أضر بالمشروع، لكن ذلك لا يعني أننا نتخلى عن هذا المشروع، فبعد غياب الديمقراطية لمدة 3 عقود يجب أن لا نتوقع أن يقدم لنا كل شيء على طبق من ذهب·
وعموما كانت هناك نسبة مشاركة معقولة وصلت إلى أكثر من %50 وإن كانت بعض التيارات الممثلة في المجلس لم تمتهن العمل السياسي في السابق، لكن بالنسبة للتجربة الحالية، وعلى الرغم من المعوقات فإنني متفائل جدا، لأن هناك الكثير من المساحة لعرض القضايا التي تهم المواطن البحريني، فالمسألة الدستورية على أهميتها، لم تقـلل من أهـمية المطـالب الشعبية التي لم تعد تحتمل تأجيلا مثل مشكلة البطالة، وسياسات التمييز، وقضية التجنيس·
فالبحرين فيها اليوم 30 ألف عاطل عن العمل، وسوق العمل يستقبل 8 آلاف طالب عمل وهذه قضية تحتاج إلى حل· موضوع التجنيس هو الأخر قضية بدأنا نحس بتبعاتها حاليا من ناحية اقتصادية وأمنية، إضافة إلى مسألة التمييز باختصار هذا الذي دعانا إلى المشاركة، وهي السبيل الوحيد للضغط على الحكومة من الداخل للتغيير·
· هل حدث تغير في رأي الذي قاطعوا بعد مضي 5 أشهر من عمل المجلس؟
- اليوم أنا أتكلم عن أن بعض الأطراف المقاطعة بدأت تأخذ موقفا إيجابيا تجاه المجلس، وتدعو لمساندة النواب المخلصين داخل المجلس وهذا تحول إيجابي في نظري يخدم مسيرتنا، أيضا هناك قواعد بدأت تسائل قياداتها: لماذا لم نشارك، وهذا حدث بعد أن طرقنا القضايا المهمة·
· كيف تنظرون إلى ملفات الماضي وعلى رأسها انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات العنف· هل تخضع اليوم إلى رأي يريد طي الخلافات ورأي يريد مناقشة الماضي؟
- الفترة التي تتحدث عنها فترة وجيزة، وفيها ملفات مهمة مثل قضايا العفو العام الذي ينظمه قانون 56، ونحن لا نطالب بتعديله بل بإلغائه، لأنه يساوي الضحية بالجلاد، ونحن نتكلم عن شخص مثل عادل فليفل وغيره من الجلادين الذين عذبوا وقتلوا مواطنين وبعضهم مازال يعمل، وهناك أكثر من 41 شهيدا بحرينيا راحو ضحية للنظام البوليسي الذي كان موجودا في البحرين سابقا·
· كيف سيتم إسقاط هذا القانون؟
- هذه مسألة تتعلق بالتوازنات داخل المجلس، وهي ربما لا تخدم حاليا، لكننا ننتظر الظــــروف المــــواتية، وهـــذه الظـــــروف بحاجة إلى معاونة من الذين قاطعوا المشاركة أيضا، لأن القضية قضية حقوق الإنسان·
· هناك رأي ظهر قبل عملية الاستفتاء على الميثاق يقول: لماذا الميثاق والاستفتاء؟ لماذا لم تتم العودة إلى الدستور الأول الذي جرى العمل به أوائل السبعينات؟
- على الرغم من مطالباتنا بضرورة تفعيل دستور 73 المجمد قبيل التوقيع على الميثاق، إلا أن هذا المطلب لم يتحقق وجرى الاتفاق على أن الميثاق هو القاسم المشترك الذي يلبي جزءا كبيرا من الطموحات وليس كل الطموحات ولذلك عكست نسبة المشاركة في التصويت على الميثاق الرغبة في المشاركة حيث وصلت إلى %92 وهذا يحسب للقوى الوطنية على الرغم من أحقية البحرينيين بدستور 1973·
· ما الخارطة السياسية التي تشكل المجلس الوطني البحريني؟
- التشكيل غير واضح، ويمكن أن نقول: إن هناك اصطفافا وهناك كتل واضحة موجودة وممثلة مثل كتلة المنبر الوطني الإسلامي (تيار الإصلاح)، وكتلة الأصالة (السلفيون)، وهناك تكتل حديث التشكيل وهو المستقلون هو خليط، أما الطرف الثالث· وهو غير متشكل في كتلة نحن كمنبر ديمقراطي جزء منه رغم عدم استعجالنا حتى تتوافر الأرضية الصلبة إلا أن هناك اصطفافا من جانبنا في مجموعة لا تتجاوز الـ 6 أعضاء بينها برامج وأدوات للعمل·
· ما رأيك بالتشكيل الوزاري، وهل هو قادر على حل المشاكل التي يعاني منها الشارع البحريني والتي سـبق أن تـطرقـت لبعضها؟
- الإجابة بلا، لأن المشاكل التي ذكرناها مستعصية، والتشكيل الوزاري لم يأت على خلفية تفاهم شعبي ورسمي، بل جاء بصورة فوقية·
· وماذا عن برامج الحكومة إذن؟
- الحكومة تقدمت ببرامج للمجلس ولكنه لم يرق لأن يكون برنامجا، وكان لنا الكثير من الملاحظات عليه فهو يحتوي على خطوط عامة وغامضة ولا يحتوي على معلومات يمكن معها إجراء المناقشات النافعة·
ورغم اقتناعي بأن مشروع جلالة الملك يعد مشروعا جادا وصادقا، إلا أن تعامل الحكومة يجب أن يكون مرآة عاكسة لجدية الملك في الإصلاح·
· كم عدد المجنسين في البحرين؟
- نحن نتحدث عن 52 ألف مجنس، وعن طلبات تجنيس جديدة في حدود 4149 طلبا، وهذه أرقام وزارة الداخلية، وقد سألنا عن التفصيلات لتمحيص هذه الأرقام التي نشك في مصداقيتها لأن الضغوط التي فرضها التجنيس على الشارع البحريني والقرى والمدن لا يمكن تصورها·
فالبطالة في جزء من مسبباتها في البحرين تأتي بسبب التجنيس، في الوقت الذي تعجز الحكومة عن إيجاد حلول حقيقة لمشكلة البطالة، أضف إلى ذلك مشكلة الإسكان فهناك طلبات وصل عمرها إلى 15 سنة، ويأتي هؤلاء المجنسون ويصطفون في الدور للحصول على الخدمة الإسكانية وهم بالآلاف·
· ما آليات المحاسبة المتاحة لكم كنائب في المجلس؟
- هناك السؤال البرلماني، والاقتراح البرلماني ويتطلب مشاركة 5 أعضاء، والاقتراح بقانون، والاستجواب ويتطلبان العدد نفسه وطلب طرح الثقة الذي يحتاج إلى 15 صوتا، لكن المشكلة ليست هنا، بل في التنسيق بين الكتل داخل المجلس وهو الأهم·
ونحن كان لنا رأي في أن اللائحة الداخلية لأنها لا تتناسب وطموحات النواب داخل المجلس وقد طرحنا ذلك على جلالة الملك، ولكنني أتفق معه بأنها كانت مسودة، وقد قمنا بتعديل بعض بنودها وهو إنجاز يحسب للمجلس·
تأثير القوى القديمة
· هل لاتزال هناك قوى داخل السلطة تقاوم المشروع الإصلاحي أو تحاول وقف التقدم الذي قد يأتي به المشروع الإصلاحي؟
- المشكلة في ذلك غير واضحة، لكن الجميع يتكلم عن دعم مشروع الإصلاح سواء من داخل أو خارج الأسرة الحاكمة· لكن أيضا لا تنس أن هناك فئات في المجتمع البحريني استفادت من الوضع السابق ولا تستطيع أن تخسر مكاسبها، وبالتالي عليك أن تتصور أنه ليس من السهل عليها ترك مواقعها، والتي أعتقد أنه يجب أن تتركها للمصلحة الوطنية، وهناك أطراف متنفذة تسعى لجر المشروع للخلف، والبحرين ليست استثناء، لكن المشكلة بالنسبة لنا هي كيفية التعامل مع هذه العقبات لإنجاح المشروع
التمثيل النسائي
· بماذا تفسر عدم ظهور العنصر النسائي في المجلس رغم ما يتم تداوله حول الحرية التي تتمتع بها المرأة البحرينية؟
- أنا أتعامل مع ما حدث في الانتخابات على أنه شيء طبيعي، خاصة في ظل غياب الممارسة الديمقراطية لثلاثة عقود متتالية، ورغم ذلك هناك 4 نساء شاركن في الانتخابات اثنتان منهن نافستا مرشحين إلى الجولة الثانية· لكن بشكل عام فإن جميع القوى السياسية البحرينية تدعم الحضور النسائي في المجتمع·
· هل يخدم تقسيم الدوائر الانتخابية المسيرة الديمقراطية في البحرين؟
- أنا أعتقد أن الحكومة كان يجب عليها الاستفادة من تقسيم الدوائر بالنسبة للمجالس البلدية، لأن التقسيم فيها غير عادل تماما، لكن في الانتخابات النيابية جرى تطوير نظام الدوائر بعض الشيء لكن القوى السياسية غير راضية تماما عن التقسيم الحالي، وأتوقع أن يشهد قانون توزيع الدوائر الانتخابية في المجلس القادم تعديلا نحو الأفضل·
الحملات الانتخابية
· كيف يمكن النظر إلى طبيعة الحملات الانتخابية من النواحي العملية، بمعنى كم هي متطورة؟
- بشكل عام كانت جيدة إذا أخذنا في الحسبان التيار المقاطع وغياب الممارسة الديمقراطية لمدة 30 عاما، لكنني أراهن دائما على الـــوعي الشعبي المتنامي·
إنجازات المجلس
· عمر المجلس الحالي 5 أشهر فهل لنا أن نسرد عددا من الإنجازات رغم قصر المدة؟
- القضايا الجوهرية التي تطرقنا لها هي قضية التمييز بين البحرينيين وقد وصل صوتنا للناس وللحكومة، وتفاعل معها المجتمع، أيضا مثل قضية البطالة التي طرحت بشكل جدي وكذا بالنسبة للتجنيس، ولكن إذا كان السؤال على إنجازات ملموسة فأعتقد أن عمر المجلس قصير إلى الآن لكن ما تم ستترتب عليه إنجازات مقبلة في الطريق·
· إلى ماذا تطمح في المستقبل بالنسبة لتطوير الدستور الحالي
- أولا، أود أن أشدد على أن أي عملية لتعديل الدستور يجب أن تتم وفقا لآليات دستورية وقانونية، وليس من فوق·
أما الطموح، فأنا أؤكد على أهمية جانب الحريات، فقانون المطبوعات في البحرين يشكل عائقا أمام جو الانفتاح الذي حدث بعد التصويت على الميثاق، وهو لا يتماشى مع الدستور الجديد ولا الميثاق، وهو قانون متخلف جدا ولا يتناسب مع شعب ينطلق إلى الحرية ولحياة أفضل·
ثم هناك قانون الأحوال الشخصية، حيث هناك معركة تدور حول هذه القضية، وأعتقد أن البحرين بحاجة، مثل حاجة أي بلد، إلى قانون أحوال شخصية، وقد تقدمت بعض الكتل بمشروع حول هذا الملف، لكن الانقسام الحاصل هو أن البعض يرى أن التشريع يجب أن يأتي من رجال الدين وليس المجلس التشريعي لكن الأهم من ذلك هو أن هناك اتفاقا على أهمية وجود مثل هذا القانون، والذي يعالج في جزء منه مسألة الجهاز القضائي المترهل·
وعموما فأنا أطالب بمن يرفض أن يقوم المجلس بتشريع هذا القانون أن يقدم البديل·
--------------------------------
إنجازات مجلس النواب البحريني
خــــــلال الـ 5 أشــهـــر
استعرض عضو مجلس النواب عبدالنبي سلمان عددا من الإنجازات والتطورات التي حدثت في البحرين من خلال المجلس التشريعي الذي بدأ عمله في ديسمبر 2002، وقال “نحن نرى أن المجلس ليس فقط جلسات أسبوعية ومناقشات، بل هو تواصل مع المواطنين من خلال تفعيل المطالب الشعبية والدستورية للشعب البحريني”، وأضاف هناك الكثير من الإنجازات، فعلى المستوى التشريعي جرى تقديم مشروع تعديل على اللائحة الداخلية تضمنت آليات إضافية تتواءم والمشروع الإصلاحي الذي تمر به البحرين، ويجري الآن نقاش حول إيجاد مشروع قانون الأحوال الشخصية·
أما على المستوى الشعبي، فقد تطرق المجلس إلى قضية التمييز بين المواطنين في البحرين، وقد وصلت هذه الرسالة إلى أعلى رأس في الهرم السياسي، كما تم وقف تسريح 800 موظف من إحدى الشركات البحرينية كما تدخل المجلس في خطة لخصخصة القطاع النفطي والتي كان سينتج عنها تسريح عدد من الموظفين لكن ذلك أوقف بضغط من المجلس وبالتعاون مع النقابات والوزارة المعنية·
وهناك أيضا الجهود التي بذلت لإسقاط تعميم ديوان الخدمة المدنية بعدم شرعية تشكيل نقابات موظفي الوزارات والهيئات الحكومية، ورغم رفض الحكومة فإننا أسقطنا هذا التوجه·
وأضاف “لا ننسى أيضا الجهد الذي يبذله المجلس حاليا في قضية التجنيس العشوائي الذي تم لأجانب في البحرين ومعالجة قضايا الأجور والأوضاع المعيشة”·
--------------------------------
لــقـــطـــــات
إلغاء قانون العفو العام
· أكد النائب عبد النبي سلمان أن قانون العفو العام الذي يساوي الضحية بالجلاد يلقى رفضا شعبيا، وأن جمعيتي حقوق الإنسان في البحرين تطالبان بإلغائه فورا·
المصلحة الوطنية
· وأوضح أن الخوف على المصلحة الوطنية هو الذي دفع بالقوى الوطنية إلى المشاركة في المجلس الوطني الحالي المبني على الميثاق الوطني رغم مطالبتنا وأحقيتنا بدستور 1973·
مشكلة التجنيس
· أشار النائب سلمان إلى أن مشكلة التجنيس في البحرين تتعلق بسياسات الحكومات السابقة في منح العرب والآسيويين الجنسية البحرينية لغرض تعديل التركيبة السكانية، وهو ما فرض عبئا إضافيا لمشكلة التوظيف·
لجنة تحقيق
· وكشف أن لجنة تحقيق ستتــشكل قريبا في المجلــس لمناقـــشــة موضــوع التجــنيس·
عدم تعاون
· وفي معرض تعليقه على عدم تعاون الحكومة مع المجلس في بعض الأحيان قال: إن ممثل وزارة الداخلية في المجلس قال إن جهاز الحاسب الآلي في الوزارة معطل وهو لايستطيع تزويد النواب بعدد الذين تم تجنيسهم·
--------------------------------
سيرة ذاتية
عبدالنبي سلمان أحمد ناصر
· عضو مجلس النواب البحريني
· عضو المنبر الديمقراطي في البحرين
· درس الإحصـــاء فــي جامعة بانغلور في الهند
· عضو جمعية الشفافية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
