فن إدارة وإستثمار الدين الخارجي

صبحى إبراهيم مقار
(Sobhi Ibrahim Makkar)

الحوار المتمدن-العدد: 7741 - 2023 / 9 / 21 - 15:46
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

وفقاً للفكر الاقتصادي الحديث، ترجع أهمية الدين الخارجي كمصدر أساسي من مصادر الإيرادات إلى كونه أحد أدوات السياسة المالية، حيث تتعاظم آثاره الإيجابية في حالة استخدامه بشكل صحيح كوسيلة للحصول على أموال إضافية للاستثمار نتيجة لكونه وسيلة آمنة للاستثمارات الأجنبية عن طريق شراء السندات الحكومية خاصة من جانب المستثمرين الذين يفضلون عدم المخاطرة لكون هذا النوع من الاستثمار لتميزه بنسبة أقل من المخاطرة مقارنة بباقي الأصول الاستثمارية نتيجة لالتزام الحكومة بالسداد لحاملي هذه السندات مهما كان وضعها المالي مما يؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية ووسائل النقل والمواصلات وغيرها مما يشجع المستثمرين على المزيد من الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي في حالة وجود استقرار سياسي واقتصادي مما يضمن سداد الدولة لأقساط وفوائد الديون المستحقة عليها في مواعيدها المحددة. كما يمثل الدين الخارجي في صورة سندات مرجعية أساسية لتسعير الأصول الاستثمارية، حيث تحمل سندات الحكومة المركزية النسبة الأقل من المخاطر مقارنة بباقي الأصول الاستثمارية (سندات شركات، أسهم، عقارات).
والمتتبع لتطور إجمالي قيمة الدين الخارجي لمصر، سيلاحظ انخفاض إجمالي قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 0.38% ليصل إلى 164.728 مليار دولار في 30/6/2023 مقارنة بـ 165.361 مليار دولار في 31/3/2023، ارتفاعه بنسبة 5.79% مقارنة بـ 155.709 مليار دولار في 30/6/2022 & 33.39% مقارنة بـ 123.490 مليار دولار في 30/6/2020. ويشمل الدين الخارجي في 30/6/2023 كل من الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص المضمونة من القطاع العام، الديون المتوسطة والطويلة الأجل غير المضمونة المستحقة على القطاع الخاص، الديون قصيرة الأجل بأهمية نسبية 81.95%، 0.96%، 17.09% على الترتيب من إجمالي قيمة الدين الخارجي في 30/6/2023.
ولا يعتبر ارتفاع إجمالي الدين الخارجي مشكلة في حد ذاته في حالة إتباع أنسب الطرق لإدارة هذه الدين، حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط والفوائد المسددة الخاصة بالقروض المضمونة متوسطة وطويلة الأجل 73.375 مليار دولار خلال الفترة 2017 – يونيو 2023 مما يدل على نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرتها على سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة في مواعيدها المحددة.
وتتضح أهمية الإدارة المثلى للدين الخارجي من دورها الهام في ضمان عدم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وعدم تزايد قيمة هذا الدين في المستقبل عن قدرة الدولة على السداد، حيث تتمثل الوسيلة الفعالة للخروج من مشكلة تفاقم المديونية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة في الاعتماد على الإدارة العلمية علماً وسلوكاً لتوجيه الموارد المالية والبشرية والفنية نحو تحقيق الأهداف المرجوة بأقصى كفاءة ممكنة. ولذلك فإن عدم إتباع أنسب الطرق لإدارة الدين الخارجي يؤدي إلى وصول إجمالي قيمة هذا الدين إلى مستويات مرتفعة لا تتناسب مع قدرات الدول على السداد. وبالتالي، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل. وهذا ما يمكن تفسيره من خلال نظرية "عبء الديون المفرطة" التي تؤكد على أنه في حالة توقع تزايد الدين في المستقبل عن قدرة الدولة على السداد، فإن ارتفاع التكاليف المتوقعة لخدمة الدين ستحجم الاستثمار المحلي والأجنبي وتضر بالنمو.
وقد توصلت دراسة لصندوق النقد الدولي إلى وجود علاقة على شكل حرف U مقلوب ما بين الدين الخارجي والنمو، حيث يرتفع المنحنى في البداية إلى أعلى. وبعد مستوى معين، يؤدي الدين الإضافي إلى تباطؤ معدلات النمو من خلال كل من ارتفاع فاتورة الأقساط والفوائد التي تدفعها الحكومة، زيادة عجز الموازنة، انخفاض الادخار العام، انخفاض الموارد المتاحة لتطوير البنية التحتية وتكوين رأس المال البشري. وعندما يتم إدارة الدين الخارجي بصورة أفضل في ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتوافر البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، ستنخفض أعباء هذا الدين وترتفع معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الحاجة إلى الاقتراض الخارجي تنشأ في حالة تسوية العجز الناتج عن عدم كفاية حصيلة النقد الأجنبي للدولة لتمويل فاتورة وارداتها والتزاماتها المالية والتنموية المختلفة، حيث تلجأ الدولة إلى احتياطياتها النقدية أو القروض الأجنبية مما يؤدى إلى زيادة الدين الخارجي وزيادة أعباء سداد الأقساط والفوائد بمعدلات أسرع من معدلات نمو الصادرات وموارد النقد الأجنبي المتحصل عليها. لذلك يجب مراعاة عدم تراكم الدين الخارجي حتى يتناسب مع قدرة الدولة على تحصيل الموارد الأجنبية اللازمة لخدمة هذا الدين، ويدل وجود فائض في ميزان المدفوعات على زيادة قدرة الدولة على خدمة الدين الخارجي، كما يدل وجود عجز في ميزان المدفوعات على ضعف قدرة الدولة على خدمة الدين الخارجي. فإذا كانت نسبة صافي ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر من أو تساوى نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعنى وجود حالة من ‏الاستقرار المالي بالنسبة لإجمالي قيمة الدين الخارجي. والعكس صحيح، فإذا كانت نسبة صافى ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فهذا يعني وجود حالة من الانفلات المالي بالنسبة لإجمالي قيمة الدين الخارجي.
وانطلاقاً من المفهوم العام للإدارة، والذي يحددها بمجموعة من المبادئ والأساليب العلمية لتحقيق نتائج وأهداف محددة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، تتمثل الوسيلة الفعالة للخروج من مشكلة تفاقم المديونية والاستفادة من الموارد المتاحة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة في الاعتماد على الإدارة العلمية علماً وسلوكاً لتوجيه الموارد المالية والبشرية والفنية نحو تحقيق الأهداف المنشودة بأقصى كفاءة ممكنة. ووفقاً لتقرير المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام التي أعدها مجموعة من خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 21 مارس 2001، تم تعريف إدارة الدين العام بأنها "عملية وضع وتطبيق إستراتيجية لإدارة دين الحكومة من أجل توفير مستويات التمويل المطلوبة، وتحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بالمخاطر والتكلفة". وبذلك يتمثل الهدف الأساسي لإدارة الدين الخارجي في الإبقاء على حجمه في الحدود القابلة لخدمته والاستخدام الفعال له بما يلبي الاحتياجات التمويلية للحكومة وسداد التزاماتها بأقل تكلفة تمكنها على المدى المتوسط والطويل من مواجهة المخاطر المختلفة مما يحقق النمو والاستقرار الاقتصادي وارتفاع المستويات المعيشية للمواطنين.
وتتمثل أهم الوظائف المرجوة من إدارة الدين الخارجي بكفاءة وفعالية في كل من:
1) وضع سياسات إدارة الدين الخارجي بما يتلاءم مع أهداف التنمية الاقتصادية، وبناء الإطار الهيكلي لتنظيم الديون وإصدار التشريعات اللازمة من خلال تحديد الترتيبات القانونية والإدارية والمؤسسية لإدارة الدين الخارجي، وبناء البنية التنظيمية المناسبة لإدارة هذا الدين.
2) توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة من خلال الاختيار الجيد للموارد البشرية المتخصصة عالية المهارة في تنفيذ المهام المرتبطة بكل من التبليغ والتدوين والتحليل والمراقبة والعمليات المتعلقة بالدين الخارجي، تقديم المشورة في مجال إدارة الدين وفي مختلف المجالات مثل أنظمة الحاسوب، مراجعة المديونية وإعادة جدولتها.
3) المهام المرتبطة بتدوين وتحليل ومراقبة الدين، وتتطلب القيام بالوظائف التالية:
• تدوين المديونية وتحليلها، جمع البيانات التفصيلية عن كل قرض، وتحديد معايير الديون ونوع المعلومات المطلوب جمعها بهدف تحليلها ودراسة البدائل المتاحة في بيئة الاقتصاد المحلية والدولية مما يضمن توفير المراجعة المستمرة لتأثيرات الدين الخارجي على ميزان المدفوعات، مع دراسة كل من جميع الأدوات المالية المتاحة، تقنيات الاقتراض، اختبار هياكل القروض وشروطها، عمليات إعادة الهيكلة.
• العمليات، وتشمل كل المهام والاختصاصات المرتبطة بالاقتراض من الأسواق الدولية (المفاوضات، استخدام الدين، خدمة الدين).
• المراقبة، وتشمل جميع مراحل الاقتراض واستخداماتها في مجالاتها المحددة بهدف معرفة مدى الالتزام بكل من سياسات واستراتيجيات الاقتراض، سقوف القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي لها، بالإضافة إلى مراقبة مختلف جوانب التفاوض وخدمة الديون لضمان توافر شروط الاستدانة الملائمة لتوجهات وسياسات الدولة.
ويمكننا تلخيص أهم المقترحات اللازمة للحد من تزايد الدين الخارجي وتخفيض أعبائه وتحسين كفاءة إدارته وضمان فعاليته في كل من:
1) وضع تصور واضح ودقيق لكيفية إدارة الدين الخارجي وجداول استحقاقه مع توافر كافة المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الديون من أجل التفاوض والحصول على أفضل الشروط الميسرة من الدائنين، وتوجيه الديون الخارجية لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية. حيث يؤدي توجيه الدين الخارجي لتمويل الإنفاق الاستثماري في مشروعات البنية التحتية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي. وبالتالي، زيادة الناتج المحلي الإجمالي بفعل مضاعف الاستثمار، وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسن مؤشر الاستدامة المالية مما يعني زيادة قدرة الاقتصاد على خدمة ديونه في المستقبل بحيث تتمكن الحكومة من تمويل النفقات العامة من الإيرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وانكماش الدين الخارجي وأعباؤه في المستقبل. وبالتالي، عدم فرض المزيد من الضرائب لتمويل هذه الأعباء مما يزيد من الدخل المتاح للإنفاق وزيادة المدخرات وارتفاع المستويات المعيشية وتحقيق العدالة بين مواطني الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
2) التحديد الدقيق لموعد الحاجة إلى الأموال المحلية أو الخارجية لسداد الأقساط المطلوبة وفوائدها بما يتلاءم مع أهداف التنمية الاقتصادية، واختيار الموارد البشرية المتخصصة عالية المهارة في تنفيذ المهام المرتبطة بعمليات التبليغ والتدوين والتحليل والمراقبة الجيدة لجميع مراحل الاقتراض واستخداماتها في مجالاتها المحددة لمعرفة مدى الالتزام بسياسات واستراتيجيات الاقتراض وسقوف القروض وتوزيعها القطاعي والجغرافي.
3) أن يكون أساس قياس الدين القائم هو إجمالي قيمة الدين الذي يجب على الحكومة سداده، وليست المبالغ التي حصلت عليها عند نشأة الدين، كما يلزم في حالة الدين المستحق السداد بعملة أجنبية إجراء إعادة تقييم لتحديد قيمة الدين بالعملة الوطنية بأسعار الصرف المتغيرة.
4) إعادة هيكلة الدين الخارجي بهدف تخفيض إجمالي قيمة الدين وأعباء خدمته لتسهيل عملية إدارته من خلال كل من:
• وضع سقف للدين الخارجي بحيث يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل الاحتياجات الإستراتيجية للدولة ومشروعات إنتاجية معينة تلتزم بسداد مبلغ الاقتراض وفوائده من عوائد إنتاجها، مع ضرورة مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة ولآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه الديون.
• إعادة تقييم السندات الحكومية لتدعيم قدرة الدولة في الحصول على عملات أجنبية لسداد الالتزامات المتعلقة بالدين الخارجي، وتنويعها وفقاً لآجال استحقاق مختلفة، وتشجيع سوق السندات عن طريق التوعية الإعلامية بمزايا هذه الأوراق المالية، وتحفيز الشركات على اللجوء إلى الاكتتاب العام لتمويل استثماراتها. وبالتالي، تنشيط أسواق الأوراق المالية.
• بحث إمكانية تحويل الديون إلى استثمار مباشر من خلال بيع بعض الشركات العامة ودخول الدائنين كمستثمرين رئيسيين عن طريق التفاوض مع القطاع الخاص للحكومات الدائنة مما يقلل من الفجوة التمويلية لعمليات التنمية الاقتصادية الناتجة عن عدم كفاية المدخرات المحلية بدلاً من الاقتراض مما يؤدي إلى تخفيف أعباء خدمة هذه الديون.
• استخدام جانب من حصيلة خصخصة الشركات في سداد جزء من الدين، واستخدام العوائد التي يمكن الحصول عليها من استثمار الاحتياطيات الدولية في سداد أعباء خدمة الدين الخارجي حتى يمكن خفض اعتمادات الموازنة العامة لسداد هذه الأعباء. والمفاضلة بين المزايا التي تترتب على احتفاظ البنوك المركزية بالاحتياطيات الدولية وبين مزايا تخفيض أعباء خدمة الدين الخارجي في حالة سداد جانب كبير من هذا الدين على أساس قيمته الحالية وذلك من رصيد هذه الاحتياطيات.
• المحافظة على العجز المالي في أضيق الحدود مع عدم خفض الإنفاق على مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية مثل الإنفاق على الصحة والتعليم ومشروعات البنية الأساسية، مع مراعاة الصيانة الدورية لها بحيث لا تحتاج هذه المشروعات لعمليات إحلال مستمرة ترهق الموازنة العامة للدولة في المستقبل.
• ضرورة أن يكون معدل نمو الدين الداخلي أكبر من معدل نمو الدين الخارجي مما يعني الاعتماد على الاقتصاد المحلي بدرجة أكبر من الاعتماد على الخارج في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً على المدى الطويل.
3) ضمان تحقيق الاستقرار المالي من خلال العمل على زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن معدل نمو الدين الخارجي من خلال كل من:
• تطوير أساليب إدارة الدين الخارجي لضمان عدم تراكمه بشكل يهدد حالة الاستقرار المالي من خلال كل من التحديد الدقيق لحجم الدين والجداول الزمنية للالتزامات المرتبطة بخدمة الدين، توافر الشفافية والتنسيق بين الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بحجم الدين الخارجي حتى يتم وضع سياسة فعالة ورشيدة للاقتراض الخارجي تستهدف وضع حد لنمو هذا الدين يكون المعيار فيها هو تحقيق تنمية فعلية ومدى استخدامه في المشروعات التي تحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية مع اختيار أفضل الشروط المقدمة للاقتراض وتنويع مصادره. وذلك من خلال وضع معايير دقيقة وواضحة تتعلق بأسس وشروط القروض الخارجية من ناحية، وكيفية استخدامها من ناحية أخرى مما يؤدي إلى تخفيف أعباء الدين الخارجي وزيادة فاعليته في التنمية الاقتصادية.
• ترشيد الإنفاق الحكومي والاكتفاء بالضروريات والاحتياجات الأساسية وإعادة النظر في سياسات الاستيراد من الخارج للسلع التي يمكن الاستغناء عنها ببديل محلي، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي والاستثمار في المشروعات التنموية مما يزيد من مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
• زيادة مجالات التعاون والتنسيق فيما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات مما يساهم في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة. وذلك من خلال تذليل المعوقات وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للمزيد من الاستثمارات.
• أهمية تحديد أهداف وأدوات السياسات النقدية والمالية وإدارة الدين، مع تحديد السلطة المسئولة عن إدارة هذه السياسات مما يضمن فعالية التنسيق فيما بينهم وتحقيق كفاءة إدارة الدين مما يحقق الهدف الأساسي المنشود وهو تخفيض تكاليف خدمة الدين مع درجة معقولة من المخاطرة.

#صبحى_إبراهيم_مقار (هاشتاغ)       Sobhi_Ibrahim_Makkar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات