على الشعب العراقي المحافظة على تربة وطنه ومياهه الإقليمية ومصالحة (2)

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7737 - 2023 / 9 / 17 - 13:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في موضوع : (قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبد الله ... ينبغي أن يتحول إلى هبة شعبية لمواجهة الاستخذاء والتفريط بحقوق العراق) بقلم الأستاذ موسى فرج بتاريخ 8/9/2023 الذي نشر على فضائية الحوار المتمدن بتصرف.
يشير الموضوع إلى المادة 61 رابعاً من الدستور العراقي التي تنص على الآتي : (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب قانون رقم (42) لسنة 2013 بتصديق الاتفاقيات بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وقد تم الطعن أمام المحكمة الاتحادية بالقانون المذكور كونه جاء بالأغلبية البسيطة خلافاً للدستور الذي ينص على وجوب حصوله على ثلثي أعضاء مجلس النواب ... لكن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بتاريخ 18/12/2014 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها وأصدرت قرار برد الطعن وأكدت أن التصويت عليه داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية بالأغلبية البسيطة.
إن المحكمة الاتحادية التي أقرت وصادقت على القانون أحيلت على التقاعد وحل محلها قاض آخر وطاقم قضاة آخرين وقدم الطعن للمحكمة الاتحادية الجديدة بنفس الصيغة وبنفس السبب فأصدرت المحكمة الاتحادية قرارها القاضي ببطلان القانون المذكور وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان لها أنها قررت في جلستها المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194 اتحادية/ 2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
إن المسؤولين في الكويت بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبد الله يعولون على تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها ... إن هذا لن يحصل لأن الموجود على رأس المحكمة الاتحادية وطاقمها الآن لا ينتمون إلى مفهوم قضاة السلاطين الذين يبيعون أرض وطنهم للأجنبي ولكن من المحتمل أن يلجأ السلاطين للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية من خلال تشريع جديد وبنفس المحتوى والمضمون يقدم لمجلس النواب ويحشدون له الأغلبية البرلمانية وتحقق شرط الثلثين متفق المحكمة الاتحادية التي رفضت القانون عاجزة ... أمام الكوتيون حسب ما تناقلته بعض الفضائيات فإنهم سوف يلجأون إلى أسلوب فضح المسؤولين العراقيين الذين تسلموا منها رشاوي مقابل بيع خور عبد الله ما لم يتراجع القضاء العراقي عن قراره ببطلان قانون اتفاقية الملاحة في خور عبد الله.
إن الموضوع يتطلب من جماهير الشعب العراقي ووسائل الإعلام العراقية كافة على حشد جهودها للوقوف وصمود بوجه ساسة المحاصصة والفساد للتصدي لعملية الاستخذاء والتفريط بحقوق العراق وطن وشعب تلك الثقافة التي طبعت منهج حكام العراق منذ عام/1963 عندما تنازلت حكومة البعث عن حقول الرميلة وأراضي واسعة للكويت مقابل رشوة للمسؤولين مقدارها 30 مليون دولار كما أشيع حينه مروراً بمنح صدام حسين الأراضي التي تفوق مساحتها مساحة الكويت كاملة للسعودية والأردن وتنازلت عن نصف شط العرب لإيران بعد انتهاء حرب الثمان سنوات وإقراره بمعاهدة الجزائر بحقوق العراق البحرية في خور الزبير إلى جانب الربط السككي مع إيران الذي سوف يهمش الجدوى الستراتيجية لميناء الفاو والكبير ولماذا تزامن الربط السككي مع بناء ميناء الفاو ومن منطقة البصرة القريبة من الفاو وليس من مكان آخر والحدود العراقية تمتد مئات الكيلومترات مع إيران ؟

والآن المطلوب من مجلس النواب العراقي عدم إعادة ترسيم الحدود مع دولة الكويت من أجل ضمان حق العراق بأراضيه المغتصبة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات